يبدو أن “قانون القومية” بات الموضوع السياسي الأسخن في إسرائيل، وقد يؤدي إلى الإعلان عن الانتخابات. شهدت نهاية الأسبوع احتجاجات ضد القانون، وأهمها تلك التي قام بها الدروز، احتجاجا على هوية الدولة اليهودية التي لا تأخذ بعين الاعتبار أبناء الطائفة الدرزية ومساهمتهم الاجتماعية. في نهاية الأسبوع، من المخطط أن يجري الدروز انتفاضة كبيرة في ميدان رابين في تل أبيب، وهو مركز المعارضة الإسرائيلية. اقترح رئيس الحكومة نتنياهو على الدروز تسوية مكانتهم في القانون بشكل منفرد، وإضافة ميزانيات ودعم من الحكومة.
في هذه الأثناء، حدثت أمس دراما سياسية أخرى، وذلك بعد أن أعلن عضو الكنيست، زهير بهلول، عن استقالته في بث حي. خلال برنامج “لقاء الصحافة”، قال بهلول إنه رغم كونه عضوا في المعارضة وصوت ضد قانون القومية، فأخلاقيا لا يمكنه أن يتابع شغل منصبه في الكنيست المجحف بحق الأقليّات موضحا: “لا أمنح الشرعية للكنيست التمييزي، العنصري، والمتطرف، الذي يلاحق الأقليّة العربية مرة تلو الأخرى”.
أعربت المنظومة السياسية عن خيبة أملها إزاء إعلان بهلول، الذي يعتبر عضوا معتدلا، ومعروفا في إسرائيل بعد أن كان معلقا على مباريات كرة قدم، وملما جدا باللغة العبرية.
يقول منتقدو بهلول إن استقالته جاءت بسبب علاقاته المتوترة مع رئيس حزب العمل، أفي غباي، لأنه كان من الواضح له أنه لن يكون من بين المرشحين في قائمة الحزب في الانتخابات القادمة.
سارعت رئيسة المعارضة، عضوة الكنيست، تسيبي ليفني، بالرد على استقالة بهلول. “يؤسفني إعلان بهلول، لا سيّما في هذه الأيام التي يضر فيها الاستبداد من جهة الأغلبية والقومية المتطرفة بالفئات السكانية والأقليات في المجتمَع”، قالت ليفني وأضافت: “حان الوقت لدمج قوى كل الذين يؤمنون بدولة إسرائيل بصفتها دولة يهودية وديمقراطية تمنح المساواة للجميع”.
جاء على لسان حزب العمل أمس: “يؤسفنا سماع قرار بهلول. يشكل قانون القومية ضربة لأكثر من خمس المواطنين في إسرائيل، في الدولة اليهودية سواء مع هذا القانون أم من دونه. عندما نعود إلى الحكم، سنعمل على تعديل هذا القانون ونضيف ما يجب أن يكون مفهوما ضمنا، وهو “المساواة”.
