هذه هي المرة الأولى منذ عام 1967 التي تسعى فيها إسرائيل إلى تقليص منطقة نفوذ بلدية القدس. في حال تمت الموافقة على البرنامج الاستثنائي، الذي يدفعه الوزير زئيف ألكين من حزب الليكود، فستخضع كل الأحياء الفلسطينية وراء جدار الفصل لمجلس محلي واحد، مستقل عن القدس.

يتضمن البرنامج الذي كشفت عنه صحيفة “هآرتس” اليوم مخيّم اللاجئين شعفاط والبلدات المحاذية له في شمال شرق القدس، وبلدة كفر عقب شمال القدس، وقرية الولجة في جنوب القدس، وجزءا من بلدة السواحرة. لا أحد يعرف عدد السكان في هذه المناطق، لكن تشير التقديرات إلى أنه يتراوح ما بين 100 – 150 ألفا؛ يحمل ما بين ثلث وحتى نصف هؤلاء السكان الفلسطينيين بطاقة الهوية الزرقاء، أي أنهم يتمتعون بمكانة مقيمين.

يشار إلى أنه منذ بناء جدار الفصل في القدس، قبل نحو 13 عاما، جرى عزل المناطق الفلسطينية (باستثناء الولجة، التي يتم فيها إكمال الجدار في هذه الأيام فقط)، رغم أنها تشكل جزءا من منطقة نفوذ بلدية القدس. في أعقاب إقامة جدار الفصل توقفت البلدية، الشرطة، وسائر السلطات الإسرائيلية عن تزويد خدماتها مثل إخلاء النفايات. لم تعد الشرطة مسؤولة عن هذه المناطق تقريبا، ولم يعد البناء مراقبا، وطرأت أعطال صعبة على البنى التحتية. أقيمت عشرات آلاف الوحدات السكنية متعددة الطوابق دون تصاريح بناء، وقد بدأت تنشط منظمات الجريمة والتجارة بالمخدرات في هذه المناطق.

ولفت ألكين إلى أن الوضع في هذه الأحياء مأسوي وإلى أنها تشهد اكتظاظا سكانيا (“الوضع أسوأ من تل أبيب” وفق أقواله). ولكن الدافع لديه ليس إنسانيا فحسب، بل هو دافع متعلق بالصراع الديمغرافي بين اليهود والعرب في القدس والزيادة الكبيرة في عدد الفلسطينيين.

وفق التقديرات في المنظومة السياسية، فإن رئيس بلدية القدس، نير بركات، هو مَن سيعارض هذه الخطوة بشدة. فمن المتوقع أن تخسر بلدية القدس برئاسته ميزانيات كبيرة بعد عزل الأحياء الفلسطينية. ومن المفترض أيضا أن تعارض هذه الخطوة السلطة الفلسطينية، وأن تعرب أنها تهدف إلى تهويد القدس من خلال إبعاد السكان الفلسطينيين منها، رغم أنه وفق أقوال إلكين أيضا،  قد تخفف هذه الخطوة نقل السيطرة على الأحياء الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية، مع ذلك، قد لا يكون السكان معنيين بهذا البرنامج، لأنهم يتمتعون في يومنا هذا بحقوق اجتماعية مثل التأمين الصحي، الدفعات المختلفة، وخدمات الرفاه، بصفتهم سكان إسرائيليّين.

لم تسمع حتى اليوم انتقادات من حكومة نتنياهو ضد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب. فمنذ توليه رئاسة البيت الأبيض وحكومة نتنياهو تعرب عن حبها وتقديرها له، إلا أن الوزير والقطب في حزب ليكود، زيئيف أليكن، خرج عن السرب موجها انتقادا للرئيس الأمريكي، وقائلا إنه لا يختلف عن سابقه، باراك أوباما، في ما يتعلق بالبناء الإسرائيلي في الضفة.

وقال الوزير لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، اليوم الثلاثاء، إن “إدارة ترامب لا تخشى نكث التزامات إدارة أوباما في مواضيع كثيرة، مثل اتفاق باريس للمناخ، لكن في ما يتعلق بنا، فالإدارة تسير على خطى أوباما بشأن الاستيطان بعد الخط الأخضر”. وأضاف أن إدارة ترامب تنظر إلى الاستيطان على أنه خطوة سلبية كما كانت تنظر إليه إدارة أوباما.

وتأتي هذه الانتقادات في أعقاب معارضة إدارة ترامب خطة إسرائيلية لبناء 30 شقة سكنية في الحي اليهودي في الخليل، وقد تم تعليق الخطة بأوامر من نتنياهو خشية من إغضاب البيت الأبيض.

وكانت حكومة نتنياهو تنفست الصعداء بعد تولي ترامب البيت الأبيض، مطلع العام الجاري، فسارع الوزراء إلى القول إن المعادلة في ما يتعلق بالصراع الإسرائيلي – الفلسطيني ستتغير في عهد ترامب. وبلغت التوقعات سقفا عاليا في الحكومة الإسرائيلية أن ترامب سيكون الرئيس الأول الذي لا يعارض الاستيطان الإسرائيلي في الضفة لكن الواقع يثبت أن السياسية الأمريكية لم تتغير بعد.

قال وزير البيئة الإسرائيلي، زئيف ألكين، اليوم الجمعة، في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحاب بلاده من اتفاق باريس للمناخ، إن إسرائيل لن تتأثر بقرار الرئيس الأمريكي. وأوضح إلكين أن إسرائيل جددت مصادقتها على الاتفاق قبل وصول ترامب إلى البيت الأبيض، وستواصل في احترام الاتفاق الذي يفيد اقتصادها أكثر منه يضرها.

يذكر أن اتفاق باريس للمناخ يهدف إلى وقف ارتفاع حرارة الأرض عبر تقليص دول العالم انبعاثاتها من الغازات المسببة لـارتفاع درجة الحرارة، وهو أول اتفاق عالمي للمناخ ملزم قانونا للدول الموقعة عليه. كما وقد وقعت عليه 197 دولة باستثناء سوريا ونيكرغوا والآن الولايات المتحدة.

ووصف وزير البيئة السباق والمرشح لرئاسة حزب العمل في الراهن، آفي غاباي، قرار ترامب بأنه “مؤسف” وقال إن القرار سيؤثر سلبا على صحة البشر وعلى الفرص الاقتصادية في الولايات المتحدة والعالم. “اتفاق المناخ لا يخص البيئة للأمد البعيد فقط، إنما هو شأن اقتصادي وصحي في الدرجة الأولى على الأمد القريب”.

وأشاد غاباي بالانعكاسات الإيجابية للاتفاق على إسرائيل، وأبرزها تطوير مجال الطاقة البدلية والمتجددة، وتحكيم استعمال الطاقة التقليدية، وتقليص تلويث البيئة الناجم عن المواصلات في إسرائيل.

فاجأ الوزير الإسرائيلي من حزب “إسرائيل بيتنا”، متابعيه على تويتر، بعد أن غرد صورته له على رأس وفد إسرائيلي يزور المغرب للمشاركة في قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة في مراكش. وشدد الوزير، وهو وزير حماية البيئة في إسرائيل، على أن زيارته هي أول زيارة لسياسي إسرائيلي منذ عام 2003.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية أقوال مسؤول مغربي تطرق إلى الزيارة مشددا أن زيارة الوزير الإسرائيلي لا تعني توطيد العلاقات أو سخونتها بين البلدين، إنما تمت على ضوء الدعوة التي تلقاها الوزير من الأمم المتحدة.

נחתנו בשדה התעופה של מרקש בדרך למפגש מרכזי של ועידת האקלים העולמית. אתמול אישררנו את הסכם פריז. היום ביקור ראשון של שר ישראלי במרוקו מאז2003 pic.twitter.com/idqhffWJv9

— zeev elkin (@zeev_elkin) November 15, 2016

تولى عضو الكنيست أحمد الطيبي، من القائمة المشتركة، أمس، وظيفة رئيس الجلسة التي جرت الكنيست الإسرائيلي. بعد أن تحدث وزير الاستيعاب الإسرائيلي، زئيف إلكين، متهما الطيبي بأحداث العنف في شوارع إسرائيل في هذه الأيام، أبعد الطيبي الوزير إلكين من القاعة.

خلال الجلسة، التي ناقشت إزالة جدار الفصل بين أحياء القدس الشرقية، صعد إلكين إلى منبر الخطباء واتهم الطيبي بما يحدث في البلاد في الأسابيع الماضية. قال إلكين للطيبي: “أنت يا سيدي، تتحمل مسؤولية كبيرة عن سفك الدماء، اليوم، في شوارع دولة إسرائيل. أنت، والأشخاص الذين هم مثلك، الذين ينشرون الأكاذيب بمعرفة مطلقة حول ما يُزعم أنه رغبة في تغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف، أنتم مسؤولون عن سفك الدماء، دم اليهود ودم العرب أيضًا. أنت شخصيًّا، عليك ألا تنام جيّدا في الليل”.

وردا على ذلك أخرج الطيبي الوزير إلكين من الجلسة لأنه لم يوافق على سحب أقواله: “ذكرت هنا عبارات قاسية وغير مسبوقة. لذلك أطلب منك أن تتراجع عن كلامك فورا. إذا لم تفعل ذلك، فسأبعدك عن المنبر”، كما هدّد الطيبي.

ادعى إلكين أنّه لا يحق للطيبي القيام بذلك، ولكن الطيبي ردّ قائلا إنّه رئيس الجلسة الجارية وهو صاحب السيادة المطلقة. خرج إلكين من القاعة، ولكنه قدّم شكوى إلى لجنة الأخلاقيات وإلى رئيس الكنيست حول ما قام به الطيبي.

ورد في بعض تعليقات المتصفِّحين العرب على هذه القصة في الإنترنت مدح على الديمقراطية الإسرائيلية التي سمحت للطيبي بإخراج الوزير من الجلسة. كتب أحد المتصفِّحين: “انظروا إخواني العرب كيف تكون الديموقراطية وحتى لو كان ذلك في إسرائيل”.

أثار القرار الإسرائيلي بوضع جدار عازل؛ على طول جزء من حي “أرمون هنتسيف”، في القدس والقريب من قرية جبل المُكبّر، زوبعة مشاعر مُختلطة في إسرائيل. عبّر، من جهة، سكان الحي الإسرائيلي عن ارتياحهم من وضع الحواجز المؤقتة التي تهدف إلى التخفيف من مسالة رشق الحجارة، الزجاجات الحارقة والألعاب النارية.

بالمُقابل، هاجمت جهات عدة، من اليمين واليسار الإسرائيلي، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لأنه أتاح، ما يُمكن اعتباره تقسيما للمدينة، وهذا على الرغم من تصريحاته الخاصة بـ  “الحفاظ على القدس موحّدة تحت السيادة الإسرائيلية”.

أكد نتنياهو، قبل الانتخابات الإسرائيلية التي أُجريت في شهر آذار من العام 2015، أنه إن تم انتخاب خصمه يتسحاك هرتسوغ لرئاسة الحكومة، فإن سكان إسرائيل سيضطرون إلى “الوصول إلى حائط المبكى بسيارات مُصفحة”، لأن هرتسوغ ليس جديرًا كفاية بحماية أمن المواطنين الإسرائيليين.

لذا، جاء تصريح من كتلة “المُعسكر الصهيوني”، كتلة هرتسوغ، البارحة يقول: “قام نتنياهو اليوم، رسميًا، بتقسيم القدس وأثبت أن الخطابات شيء والأفعال لديه شيء آخر. ما فعله نتنياهو في فترة ولايته هو تقسيم القدس، يخاف اليهود من الوصول إلى حائط المبكى، وينتشر رجال شرطة وجنود لضمان الأمان في الشوارع الرئيسية والمُجمعات التجارية”.

انتقد أيضًا الوزير زئيف إلكين، العضو في حكومة نتنياهو، هذه الخطوة. قال إلكين، خلال مقابلة أجرته معه هذا الصباح إذاعة الجيش: “لا يُمكن الاختباء خلف الأسوار من أجل مُحاربة الإرهاب”. إلى ذلك قال إلكين إن الجدار هو عقبة مؤقتة فقط تم وضعه بطلب من بلدية القدس وإن ذلك ليس حلاً ثابتًا يوصي بتقسيم المدينة.

انتقد الوزير أوري أريئيل أيضًا القرار، وقال: “أعتقد أن ذلك خطأ. لا يجب في هذا الوقت إقامة جدران فصل، وأفضل دفاع هو الهجوم وهذا صحيح أيضًا في الظرف الحالي. يجب الدخول إلى الأحياء (العربية) لكسر هذه الموجة، وليس إلى أحياء القُدس”.

عبّر رئيس بلدية القدس، نير بركات، عن خيبة أمله من أن نتنياهو اختار تعيين نائب الكنيست، زئيف إلكين، “وزيرًا لشؤون القدس”. هذا بخلاف الوعد الواضح الذي قطعه نتنياهو لبركات بأنه لن يقوم بتعيين وزير كهذا، الذي من شأنه المساس بصلاحيات بركات.

وقال بركات اليوم: “قرار إعادة تفعيل وزارة شؤون القدس جاء بخلاف إرادتي ورأيي ويناقض كل الالتزامات التي قطعها رئيس الحكومة وقرار الحكومة الذي تم اعتماده في ذكرى يوم القدس، والقاضي بأن يقوم ديون رئيس الحكومة بالإشراف على تطوير المدينة بالتعاون مع رئيس البلدية وبلدية القدس”.

بركات مُستاء من نتنياهو كونه كان يتوقع أن يُعينه وزيرًا لشؤون القدس، دون كُلفة أُخرى

وأضاف: “القدس ليست جائزة ترضية لأحد. أشعر بالأسى بذلك، كون المصالح السياسية الضيقة ستؤدي إلى تبذير أموال الجمهور وكذلك البيروقراطية، الزائدة عن الحد، التي ستُصعّب على استمرار العمل المُشترك بين الحكومة والبلدية من أجل تطوير مدينة القدس”.

تقول التقارير في إسرائيل إن بركات مُستاء من نتنياهو كونه كان يتوقع أن يُعينه وزيرًا لشؤون القدس، دون كُلفة أُخرى. بركات، الذي كسب الكثير من مشاريعه الخاصة، لا يسحب راتبه المُستحق منذ توليه رئاسة بلدية القدس.

ووقف بركات إلى جانب نتنياهو في الانتخابات الأخيرة وفي الانتخابات التي سبقتها أيضًا.

وقال بركات، قبل الانتخابات، خلال مؤتمر صحفي كان فيه نتنياهو، إنه كان ليفرح كثيرًا برؤية نتنياهو يستمر بقيادة إسرائيل. قال نتنياهو من جهته “سأحتفظ، في فترة ولايتي القادمة، بملف القدس ضمن ديوان رئيس الحكومة، تحت إشرافي ومن خلال العمل المُشترك الوطيد مع رئيس البلدية، لمتابعة العمل على تطوير مدينة القدس”.

حينها قال بركات لنتنياهو: “أود أن أشكرك على التزامك العميق تجاه أمن القدس. ستقف عاصمتنا القدس في السنوات القادمة، في قلب الصراعات السياسية العالمية الدائرة وأنا أعتمد عليك، سيدي رئيس الحكومة، بأنك ستُحسّن قيادة هذا الصراع للحفاظ على وحدة وسلامة المدينة بمسؤولية كبيرة، تصميم، وصمود وثبات، أمام الضغوط الداخلية والخارجية”. لا يمكن تجاهل الفرق بين أقوال بركات في حينه وبين أقواله اليوم.

فشلت محاولة رأب الصدع بين رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية يائير لبيد، وتفيد كل الجهات في المنظومة السياسية أن دولة إسرائيل في طريقها لإجراء انتخابات، وذلك بعد مرور سنة ونصف فقط منذ الانتخابات السابقة. تفيد وسائل الإعلام الإسرائيلية أن اللقاء بين نتنياهو ولبيد انتهى بتبادل اتهامات غير مسبوقة، والتي جعلت لبيد يدعي أن نتنياهو طلب منذ البداية إفشال اللقاء.

في اللقاء الذي جرى بين الاثنين، وضع نتنياهو أمام لبيد خمسة شروط: وقف شن هجوم على الحكومة، بما في ذلك انتقاد البناء في القدس الشرقية وانتقاد العلاقات مع الولايات المتحدة، نقل ستة مليار شاقل لميزانية الأمن، تمرير موازنة إضافية لنقل ثكنة الجيش الإسرائيلي إلى جنوب البلاد، دعم “قانون القومية” الذي عرضه نتنياهو وتجميد برنامج الإسكان الخاص بلبيد.

وفق التقارير، رد لبيد ردًا لاذعا على شروط نتنياهو هذه مهاجمًا إياه: “هذه محاولة، وهذه شروط لن نوافق عليها. أنت تخرق الاتفاقات التي التزمت بها، وتمس بمواطني الدولة. لا أعرف رئيس حكومة يخرق الاتفاقات مثلك ويخل بثقة المشاركين ومواطني الدولة”. يقدّر محللون في إسرائيل أن طلب نتنياهو لتجميد برنامج الإسكان الخاص بلبيد، والذي بموجبه لن يدفع الأزواج الذين يشترون شقة للمرة الأولى ضريبة القيمة المضافة، يُشكل الطلب الأصعب من جهة لبيد.

من جهته، قال رئيس الائتلاف، زئيف إلكين، صباح اليوم،  إن رئيس الحكومة قرر التقدم نحو إجراء انتخابات لأنه فهم أن “وزير المالية قد كذب فيما يتعلق بميزانية الجيش. يفهم رئيس الحكومة أنه ليس قادرًا على الوقوف جانبًا ومتابعة إعطاء وزير المالية إدارة الاقتصاد بموجب مفاهيمه”.

كما قالت هذا الصباح عضو الكنيست أييلت شاكيد من كتلة البيت اليهودي إن ما أقنع نتنياهو للتوجه إلى إجراء انتخابات هو محاولة لبيد لإقامة ائتلاف بديل لإسقاط حكومة نتنياهو.

في الوقت الراهن، يبدو أن الانتخابات ستُجرى في شهر آذار القادم. وفق التقارير الأخيرة، سيُصوت الكنيست الإسرائيلي غدًا (الأربعاء) على حل الحكومة في القراءة الأولية، وحتى نهاية الأسبوع، سيُقرر نهائيًّا هل ستُجرى انتخابات.

اضطرابات في الحكومة الإسرائيلية. الصحفي المخضرَم بن كسبيت يكشف صباح اليوم في صحيفة معاريف أنّه قد حدثت في الأسبوع الماضي عاصفة كادت أن تؤدّي إلى سقوط حكومة نتنياهو. كلّ ذلك في أعقاب لقاء وزيرة العدل والمسؤولة عن ملف المفاوضات، تسيبي ليفني، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس. وكما هو معلوم، فقد ذُكر هذا الأسبوع أنّ مكتب نتنياهو يُخلي مسؤوليّته من اللقاء بين الاثنين، ويقول بأنّ ليفني شاركت فيه بناء على رأيها الشخصي فقط.

ولكن، اتّضح أنّ غضب نتنياهو كان أكبر من ذلك. وفقًا للتقرير، لم يعلم نتنياهو مسبقًا عن اللقاء، وحين علمَ بخصوصه، منع ليفني من عقده. تراجع نتنياهو في اللحظة الأخيرة عن قراره لإقالة ليفني، ليلة السبت، بعد استشارة رئيس الائتلاف عضو الكنيست ياريف ليفين وتلقّى إشارات من قبل وزير المالية، يائير لبيد، تفيد أن إقالة ليفني ستؤدّي إلى إسقاط الحكومة.

وتشير تقديرات من جهات مقرّبة إلى ليفني إلى أنّ المسؤول الذي كان متورّطًا بخصوص لقائها مع عباس هو الذي سرّب لنتنياهو المعلومات عن اللقاء. ويذكر كسبيت أنّ المسؤولين الذين كانوا على مقربة من نتنياهو حين علم بخصوص اللقاء قالوا له: “لم نرَ بيبي أبدًا غاضبا بهذه الطريقة”. زعمت ليفني، من جهتها، أنّها كانت سترسل تقريرًا لنتنياهو حول ذلك ولكنها لم تفعل ذلك لأنّه كان في زيارة إلى اليابان، وفارق التوقيت لم يسمح بإجراء مكالمة معه.

ورغم معارضة نتنياهو لإجراء اللقاء بزعم أنّ إسرائيل أعلمت رسميًّا بإيقاف المفاوضات مع السلطة في أعقاب اتفاق المصالحة مع حماس، أصرّت ليفني على إجرائه وقالت إنّها لن تتحدّث معه في موضوع المفاوضات. نتنياهو، الذي لم يصدّق أنّ ليفني قامت بعصيان أمره، استشاط غضبه.  ووفقًا للتقرير، فقد خشي من أن يكون الأمريكيون هم من نظّم اللقاء دون معرفته.

وقد انسجم خبر اللقاء مع الشائعات التي تقول إنّ ليفني تخطّط لتحرّك سياسي للانسحاب من حكومة نتنياهو والانضمام إلى رئيس المعارضة، يتسحاق هرتسوغ. ويذكر كسبيت أنّ نتنياهو أراد إقالة ليفني قبل أن تستقيل بذاتها من حكومته، كخطوة عقابية. حتى تدخّل وزير المالية الذي أوضح أنّ إقالة ليفني ستؤدّي من ناحيته لسقوط الحكومة. وبعد مرور يوم هدأ نتنياهو، وقرّر بثّ رسالة وكأنّه كان يعلم عن اللقاء مسبقًا، وإنْ لم تكنْ تمثّل الحكومة.

أعلنت لجنة وزارة الخارجية منذ بداية الأسبوع، الأحد، عن إضراب عام، وذلك بعد تصعيد تشويشات العمل. للمرة الأولى في تاريخ الدولة، تُغلق 103 ممثليّات إسرائيلية خارج البلاد وكذلك مقر وزارة الخارجية في القدس.

إضراب شامل في مقر الخارجية الإسرائيلية في مدينة القدس (Flash90/Meital Cohen)

قالت لجنة العمال أن ممثليّات إسرائيل ومقر وزارة الخارجية سيغلق تمامًا وسيتم فتح إضراب لفترة غير محدودة، احتجاجًا على ظروف عمل الدبلوماسيين الإسرائيليين وبناء على قرار وزارة المالية لتقليص أجرهم.‎ ‎قالت لجنة العمال أيضًّا إن مقر وزارة الخارجية في القدس سيُغلق ولن يُسمح بدخول وزير الخارجية، ليبرمان، ونائبه زئيف ألكين ومدير عام وزارة الخارجية.

أشارت جهات في وزارة الخارجية إلى أن إغلاق الممثليّات الإسرائيلية خارج البلاد سيكون إغلاقًا تامًا وتم توجيه ضباط الأمن إلى عدم تمكين دخول أي شخص بما في ذلك ممثلي وزارة الأمن، الجيش، الموساد، الشاباك ووزارات حكومية أخرى.

وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان (Flash90)

ستواصل لجنة الاستثناءات التي تُعنى بطلبات مختلفة للمواطنين الإسرائيليين أو لشركات خاصة كانوا قد تضرروا من تشويشات العمل، العمل خلال الإضراب أيضًّا ولكن في حالات الطوارئ فقط.

تطرق وزير الخارجية ليبرمان، إلى الإضراب وقال إن: “هذا قرار بائس يُشير إلى فقدان السيطرة”. على حد أقواله، “ليست هناك أية جدوى من الإضراب وهو يسبب المزيد من الضرر للعاملين في وزارة الخارجية”.

في هذه الأثناء يتزايد النقد الجماهيري على مجرد إجراء الإضراب لأن الأضرار تلحق بإسرائيليين كثيرين يمكثون خارج البلاد للاستجمام أو للأعمال. وقد تم توجيه انتقاد حاد، أمس، في لجنة المالية حول هذه الأزمة على “التصرف البلطجي” للجنة العمال كونه يلحق الضرر بالكثير من المواطنين، الذين يمكثون خارج البلاد في هذه الأيام، ولولا “بيت حباد” الذي يعمل في مئات المدن في مختلف أنحاء العالم، لكان وضع الإسرائيليين الذين يمكثون خارج البلاد أسوأ بكثير.

مقر بيت حباد في تايلاند

بيت حباد هو مركز يهودي ديني، تم تأسيسه منذ الخمسينات ويهدف إلى مساعدة ودعم اليهود والإسرائيليين وفقًا للحاجة وتحديدًا في الشؤون اليهودية. هناك اليوم نحو 4000 مركز كهذا في مختلف أنحاء العالم، في نحو 950 مدينة تتوزع في 75 دولة حول العالم.

وفقًا لشهادات وصلت إلى أيدي لجنة المالية في الكنيست، وصل عدد ليس بقليل في هذه الأيام في تايلاند في مدنية بانكوك إلى بيت حباد بهدف الحصول على توجيه ومساعدة بعد أن سُرق أو فُقد جواز سفرهم، وهذا نشاط تجريه عادة ممثلية وزارة الخارجية في تايلاند.

مقر بيت حباد في تايلاند

حتى الآن، ليس واضحًا متى سينتهي الإضراب. ينوي وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، عقد مؤتمر صحفي في الساعات القريبة، ليتطرق فيه إلى الأحداث التي أدت وفقًا لادعائه إلى الإضراب غير الضروري.