أراد قائد الشرطة الإسرائيلية، روني الشيخ، أمس الأربعاء، التأثير على قرار الحكومة بشأن تمديد فترة ولايته قائدا للشرطة لسنة إضافة في نهاية العام الجارين، عبر الإعلام، لكنه جلب نتائج معاكسة.

فقد هاجم وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، اليوم الخميس، بصورة صريحة، قائد الشرطة، الشيخ، في أعقاب حديث الأخير في مؤتمر مفتوح للإعلام عن أهمية تمديد فترة ولايته المنتهية قريبا بسنة إضافية. وقال أدران إن الشيخ أخطأ وكان “يجب عليه أن يدير هذا النقاش معي وليس عن طريق وسائل الإعلام والمؤتمرات العامة”. وكان الشيخ قد قال في المؤتمر “ولاية لمدة 3 سنوات هي قصيرة جدا”.

ووصف أدران كذلك حديث قائد الشرطة في نفس المناسبة بأن الحكومة لا تمنحه منبرا كافيا للتعبير عن رأيه في الشؤون الأمنية، ملمحا إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لا يستدعيه كما في السابق لمشاورات أمنية على خلفية التحقيقات ضده- وصف أردان هذه التصريحات بأنها “مقلقة”.

وأشار مراقبون إسرائيليون إلى أن قائد الشرطة قضى على فرص بقائه في المنصب بعد هذه التصريحات، خاصة بعد الحديث في السابق أن حظوظ بقائه ضعيفة لعدم رضا وزير الأمن الداخلي ورئيس الحكومة نتنياهو عن أدائه.
أما عن المرشح لتبديل الشيخ، فلمح قائد الشرطة إلى أن نتنياهو الذي يخضع للتحقيقات يجب ألا يتدخل، قائلا “الشخص الذي يجب أن يتدخل هو المستشار القانوني للحكومة. هو على دراية بالتحقيقات ضد نتنياهو ويدرك جيدا تضارب المصالح في هذا الشأن.. موقفه مطلوب في هذه الظروف”.

يذكر أن قائد الشرطة كان قد تورط في السابق بتصريحات حول التحقيقات مع نتنياهو في حوار مع الإعلام وتعرض لانتقادات من سياسيين ومحللين بأنه كان من الأجدر ألا يتحدث عن هذه التحقيقات.

حضر في الأيام الأخيرة كبار المسؤولين الإسرائيليين من سياسيين وأمنيين المؤتمر المغلق لرؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، في القدس، وألقوا خطابات لم تحض على تغطية إعلامية إلا أنها بالغة الأهمية. ومن هذه التصريحات أقوال قائد الشرطة عن صلاة اليهود في الحرم القدسي وتحذير السفير الأمريكي لدى إسرائيل من نشوب حرب أهلية في إسرائيل.

ففي كلمة لقائد الشرطة الإسرائيلية، روني الشيخ، أمام المؤتمر أوضح قائد الشرطة أن القيود التي تفرضها الشرطة على صلاة اليهود في الحرم القدسي الشريف ووصولهم إلى المكان تتم بموجب قرار المستوى السياسي، مشددا على أن الشرطة تعمل بموجب توجيهات الحكومة.

وأضاف الشيخ أن قرار صلاة اليهود في الحرم القدسي او باسمه اليهودي جبل الهيكل بيد السياسيين وفي حال أتاح ساسة إسرائيل الأمر فستقوم الشرطة الإسرائيلية بحراستهم وحمياتهم على الفور. وأشار قائد الشرطة أن المكان المقدس يعد مكانا حساسا وتماشيا مع ذلك فإن تعامل الشرطة يتسم بالحساسية.

وفي تصريحات بارزة حذر السفير الأمريكي لدى إسرائيل، دافيد فريدمان، خلال تطرقه إلى المستوطنات في الضفة الغربية من تداعيات إخلاء مئات آلاف المستوطنين من الضفة قائلا إن ذلك قد يشعل حربا أهلية بين المواطنين الإسرائيليين.

وأضاف السفير أن قيادة الجيش الإسرائيلي تضم كثيرين من فئة الصهيونية المتدينة، وهؤلاء سيرفضون تلبية أوامر الإخلاء وذلك سيضر بوحدة الجيش الإسرائيلي وربما سيؤجج حربا أهلية حسب السفير.

وعن عملية السلام، قلّل السفير من حدوث اختراق كبير بين الطرفين قائلا إن إسرائيل تنمو وتزدهر رغم تحذير كثيرين من أن تحقيق السلام ضروري للحفاظ على إسرائيل يهودية وديموقراطية. وأضاف فريدمان: “غور الأردن يجب أن يكون تحت سيادة إسرائيلي وإلا فستتحول الضفة إلى غزة”.

وأكّد فريدمان أن الحد الأٌقصى لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس هو نهاية العام القادم معربا عن تفاؤله من أن الخطوة قد تتم قبل ذلك.

وفي خطاب خلال المؤتمر، قال زعيم حزب “البيت اليهودي”، نفتالي بينت، إن إسرائيل لم تعد تخشى مواجهة حلفائها في العالم قائلا إن سياسة إسرائيل هي الاشتراط على الحلفاء بدعم إسرائيل في الحلبات الدولية لقاء إقامة علاقات اقتصادية وعسكرية لإسرائيل.

وأضاف بينيت، وهو وزير التربية والتعليم في حكومة نتنياهو، أن إسرائيل رائدة في الحرب ضد الإرهاب ويمكنها مساعدة دول العالم في الحرب ضد الإرهاب لأنها تملك حدودا جغرافية مع الدولة الإسلامية وإيران، “الأسوأ” حسب وصف بينيت.

يذكر أن اتحاد المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى يضم نحو 50 منظمة يهودية وهدفه تنسيق وتوجيه مواقف المنظمات في الشؤون اليهودي والإسرائيلية والصهيونية، ونقلها إلى الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية. كما ويعالج الاتحاد القضايا الملحة لدى يهود أمريكا وتركز على قوة إسرائيل وكمالها.

أكّد قائد الشرطة الإسرائيلية، روني الشيخ، في حوار على القناة ال12 الإسرائيلية مع الإعلامية المشهور، إيلانا ديان، أن معاملة رئيس الحكومة الإسرائيلي له تغيّرت منذ انطلاق التحقيقات ضد نتنياهو، مشددا “لم أفصح من قبل عما في داخلي لكي لا أسبب ضررا كبيرا”.

وأضاف الشيخ في المقابلة، التي بثت أمس في إسرائيل – توقيتها يثير أسئلة صعبة علما أن الشرطة على وشك نشر نتائج التحقيقات في الملفات ضد نتنياهو والتي قد تضمن توصية بتقديم لائحة اتهام ضده- أن المهمة الصعبة بالنسبة للشرطة هي فهم ماذا قدم نتنياهو مقابل الرشاوى إن كانت، وليس فقط إن كان تلقى رشاوى أم لا.

وأثارت المقابلة التي طالت سيرة الشيخ في الشاباك والأحداث الكبرى التي وقعت خلال شغله منصب قائد قوات الشرطة أبرزها حريق جبل الكرمل، ضجة كبرى في الجزء الذي خص العلاقات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بعد أن قال إنه شعر أن “جهات ذات نفوذ” استأجرت خدمات محققين خاصين من أجل جمع معلومات عن ضباط الشرطة الذين يقومون بالتحقيق في ملفات نتنياهو.

وبدا أن الشيخ يلمح إلى أن نتنياهو كان وراء هذه العملية بهدف تشويش التحقيقات ضده، فأضاف أنه توجه للإعلام للكشف عن هذه القضية وقد أدى ذلك إلى اختفائها، لكن الشيخ لم يوضح لماذا لم يفتح بتحقيق في هذه القضية التي تعد خطيرة.

وردّ نتنياهو على هذه التصريحات على صفحته على فيسبوك (المكان المفضل لنتيناهو للتواصل مع الشعب) بالقول: “ظل كبير يخيم على عمل الشرطة وتوصياتها المرتقبة في التحقيقات مع رئيس الحكومة نتنياهو. تلميحات قائد الشرطة خطيرة للغاية وتوجب فتح تحقيق موضوعي وسريع في الادعاء أن رئيس الحكومة أرسل محققين – وبعد التأكد أن ذلك لم يحدث، يجب التوصل لاستنتاجات الضرورية بشأن إدارة التحقيق والتوصيات ضد رئيس الحكومة”.

وتابع البيان على صفحة نتنياهو: “ندعوا كل إنسان منصف أن يسأل نفسه كيف يمكن لمسؤولين يصرحون أمورا خيالية مثل هذه، أن يحققوا مع رئيس الحكومة على نحو نزيه، وأن يقدموا في ملفاته توصيات دون انحياز؟.”

وهاجم رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد أمسالم، المقابلة واصفا أقوال الشيخ بأنها “محاولة لإحداث انقلاب على يد الشرطة. إنهم يعدون رئيس الحكومة عدوا شخصيا ويحاولون إسقاطه بالقوة”. وقال أمسالم إن الشيخ بدا معتدا بنفسه ومغرورا مضيفا “لم أر في السابق قائد شرطة يشارك في مقابلة من هذا النوع. لقد أهالني الأمر. ظننت أنه مرشح سياسي”.

أما المعارضة الإسرائيلية، وعلى رأسها زعيم حزب العمل، آفي غاباي، فقد قالت إن نتنياهو يتصرف كأنه مرجم عادي، مستغلا مكانته ضد الشرطة وقائدها. “إنه يجلع العار على إسرائيل وعلى مواطنيها” كتب غاباي.

باءت كل محاولات المحققين في الشرطة الإسرائيلية لتنسيق موعد لتحقيق إضافي مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالفشل. هذا وفق التقارير اليوم (الأحد) في صحيفة “يديعوت أحرونوت”. سئمت الشرطة من إدارة موعد لإجراء التحقيق وتشير التقديرات إلى أنه في حال عدم التوصل إلى موعد للتحقيق، فستفرض الشرطة موعدا كهذا.

الشرطة معنية بإنهاء التحقيقات مع نتنياهو. لهذا قد تحتاج إلى إجراء تحقيقَين قصيرَين إضافيين على الأقل. في هذه التحقيقات يسعى المحققون إلى مواجهة نتنياهو بشأن كل المواد التي جُمعت حتى الآن في قضايا مختلفة ضده.

كما هي الحال في التحقيقات السابقة، هذه المرة أيضا توجه محققو الشرطة إلى مكتب رئيس الحكومة لتحديد موعد لإجراء تحقيق تحت التحذير مع نتنياهو في مقر رئيس الحكومة في القدس. إلا أن الوقت يمر ولم يُحدد موعد بعد. في البداية كان نتنياهو خارج البلاد، ومن ثم صادف موسم الأعياد، ومن بين أسباب أخرى كان رئيس الحكومة مشغولا جدا.

لهذا، في الأيام الماضية نقلت الشرطة الإسرائيلية رسالة إلى مكتب نتنياهو موضحة أنها في حال لم تتوصل إلى موعد للتحقيق في الأيام القريبة، فستفرض موعدا تلقائيا، كما حددت مواعيد مع أشخاص آخرين خضعوا للتحقيق، عندها يتعين على رئيس الحكومة أن يصل للتحقيق.

جاء الموعد النهائي الذي حددته الشرطة لنتنياهو في نهاية أسبوع متوتر بين رئيس الحكومة وبين المفتّش العامّ للشرطة، روني الشيخ. تهجم نتنياهو مباشرة على روني الشيخ متهمه بتسريب مواد سرية من التحقيقات ضده لوسائل الإعلام. رد الأخير على الهجوم مانحا دعما كاملا لمحققي الشرطة وقائلا: “أيدي محققي الشرطة نظيفة. ليس واضحا سبب التهجم على الشرطة. نؤدي واجبنا بكل صدق وأمانة، وأدعم كل الذين يؤدون واجبهم.

ولم يعقب مكتب نتنياهو على أقوال الشرطة بعد.

في الأسبوع الماضي، أعلنت شرطة إسرائيل عن بعض التعيينات الجديدة، والمثير للاهتمام من بينها هو تعيين نائبة قائد محطة، ميراف فغنير، قائدة محطة شرطة في البلدة العربية، كفر كنا.

تبلغ فغنير 41 عاما فقط، وقالت لوسائل الإعلام الإسرائيلية إن في جعبتها تجربة اكتسبتها خلال وظائفها مؤخرا في إطار عملها مع السكان العرب، موضحة: “أتحدث العربية وأعرف العقلية العربية أيضا”.

وقالت أيضا حول متطلبات الوظيفة: “أنا أم لأربع بنات ولا شك أن هذا المنصب يتطلب مني الكثير. ومن جهة أخرى، أتلقى دعما من عائلتي”.

شغلت ثلاث نساء منصب قائد شرطة حتى الآن. “تشهد ثورة دمج النساء في وظائف هامة الذروة”، قال المسؤولون في الشرطة فخورين. “هدفنا هو السماح للنساء بالدمج بين العائلة والعمل”، أوضحت مستشارة قائد الشرطة الخبيرة بشؤون النساء. “عندما تسود المساواة في الفرص، تشعر النساء بالأمان أكثر، مما يؤثر في قدراتهن على التعبير عن أنفسهن”.

قائد الشرطة الإسرائيلية، روني الشيخ (Yonatan Sindel/Flash90)

وفق معطيات شرطة إسرائيل، تخدم في الشرطة في يومنا هذا 7,556 امرأة و 22,381 رجلا. طرأت زيادة هامة على عدد الضابطات الكبيرات. رغم هذا، هناك في دائرة القيادة العليا امرأة واحدة فقط بين 17 رجلا.

لقد طرأت الزيادة في عدد النساء في الشرطة بفضل سياسة قائد الشرطة الهادفة، اللواء روني الشيخ، التي تهدف إلى دمج النساء في وظائف قيادة في الشرطة.

قوات الشرطة أصبحت تنشط أكثر في البلدات العربية

في حزيران 2017، أطلقت شرطة إسرائيل حملة جديدة لتعزيز العلاقة بين المجتمع العربي في إسرائيل والخدمة في الشرطة. تسعى الشرطة عبر لافتات في الطرقات الرئيسية وبث إذاعي دفع محطات الشرطة الجديدة قدما في البلدات العربية، وتشجيع المسلمين على الالتحاق بصفوفها.

تتضمن الحملة الجديدة نصب لافتات في المحاور الرئيسية بالقرب من البلدات العربية: الطيبة، إكسال، الناصرة، كفر مندا، شفاعمرو، رهط، وغيرها. عُرِض في الطرقات الرئسية الشعار: “‏100%‏ إحساس بالأمان لأولادي”. تضمنت الحملة بثا إذاعيا شارك فيه رئيس الهيئة لتطوير وتحسين خدما الشرطة في الوسط العربي، اللواء جمال حكروش. ناشد البث الإذاعي الشبان في المجتمَع العربي الانضمام إلى صفوف أصحاب “الزي الأزرق”.

فاتن نصر الدين (الشرطة الإسرائيلية)

أدت معطيات الجريمة العالية في المجتمَع العربي إلى أن تبلور وزارة الأمن الداخلي برئاسة الوزير جلعاد أردان والشرطة برنامجا شاملا لتعزيز إنفاذ القانون، يتضمن تجنيد 1350 شرطيا جديدا، إقامة محطات شرطة في البلدات العربية التي لا تعمل فيها محطات كهذه حاليا.

وفق المعطيات التي عرضها المفتّش العامّ للشرطة، اللواء روني الشيخ، في شهر شباط 2016، في الكنيست، يتضح أنه في حين يشكل عرب إسرائيل نحو %21 من السكان، فإن نسبة تورطهم في جرائم القتل (لا سيّما على خلفية جنائية) تصل إلى %59، وإلى %47 في جرائم السرقة، و 32%‏ في جرائم الممتلكات، و %27 في المتاجرة بالمخدرات.

إلى جانب دفع النساء قدما، فإن زيادة الشعور بالأمان لدى المواطنين العرب في إسرائيل، وزيادة ثقتهم بالشرطة في التعامل مع الجرائم بيد حديدية، أصبحت في السنوات الماضية أهم المواضيع التي تشغل بال الوزير أردان.

اليوم (الأحد) صباحا دُشنت محطة الشرطة الجديدة التي تقع عند مدخل مخيّم اللاجئين شعفاط في القدس الشرقية بحضور وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، المفتّش العامّ للشرطة، روني الشيخ، ورئيس بلدية القدس، نير بركات. تعتبر هذه المحطة استثنائية في مخيّم اللاجئين وفي القدس الشرقية كلها.

هناك نقص منذ عقود في القدس في خدمات البلدية ومن بينها خدمات الشرطة. لذلك يشتكي السكان من زيادة نسبة الإجرام والتجارة في المخدّرات. من المتوقع أن توفر المحطة الجديدة التي تقع عند مدخل مخيّم اللاجئين ردا لاحتياجات السكان.

قال وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان أثناء مراسم تدشين المحطة إنه في إطار وظيفته تحمل مسؤولية “إقامة محطة شرطة وتعزيزها من أجل المجتمع العربي، وتعزيز مكانة مدينة القدس”. نحن نعمل في يومنا هذا على خطوة تاريخية لتعزيز خدمات الشرطة في الأماكن المُهملة منذ سنوات. هناك موضوع واحد يُطرح في كل لقاء مع الجمهور العربي وقيادته، لا سيّما مع القيادة المحلية وهو مشترك – صرخة المطالبة بتحسين الأمن الشخصي، تطبيق القانون، واجتثاث ظاهرة العنف”. أثناء مراسم الاحتفال، أنشد طلاب مدرسة ابتدائيّة محلية النشيد العبري “احفظ العالم أيها الطفل”.

إضافةً إلى محطة الشرطة الجديدة في مخيّم اللاجئين شعفاط، من المتوقع أن تُقام محطة أخرى قريبًا في قرية صور باهر التي تعتبر جزءا من مناطق خاضعة لبلدية القدس.

لم يكن جزء من الجمهور الفلسطينيي المقدسي متحمسا لهذه المبادرة بادعاء أن محطة الشرطة الجديدة لا تهدف إلى مساعدة السكان في الشعور بالأمن بل إلى بسط السيادة الإسرائيلية في المجال العام.

بالمقابل، أثنى سكان فلسطينيون على إقامة محطة الشرطة الجديدة. فهم يدعون أنه يحق لهم أن يطالبوا بالحصول على خدمات بلدية، مثل خدمات الشرطة المحلية وإخلاء القمامة لأنهم يدفعون ضريبة الأملاك (الأرنونا) والضرائب الأخرى لبلدية القدس،  دون أية علاقة بالقضية السياسية الخاصة بالقدس.

كتب المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، روني الشيخ، اليوم الجمعة، رسالة شديدة اللهجة لعناصر الشرطة الإسرائيلية في أعقاب الفيديو الذي انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي في إسرائيل والعالم، ويظهر فيه شرطي إسرائيلي يضرب سائق شاحنة دون سبب واضح، في منطقة وادي الجوز في القدس الشرقية.

وقال الشيخ لرجال الشرطة إن الشرطة ترفض أي تصرف يخالف قيم الشرطة ولن تقف إلى جانب شرطي يتخلى عن هذه القيم. وأضاف أن قيادة الشرطة تدعم رجال الشرطة حين يرتكبون أخطاءً مهنية أو أخطاء ناجمة عن اعتبارات خاطئة، لكنها لن تدعم أفراد انحرفوا عن قيم الشرطة على نحو صارخ.

وتابع أن تصرف الشرطي خطير، ولم يكن له أي مبرر، وهو يسيء لسمعة آلاف الشرطيين الذي يقومون بواجبهم على أحسن وجه.

المفتش العام للشرطة الإسرائيلية روني الشيخ (Yonatan Sindel/Flash90)

وكانت وحدة التحقيق مع رجال الشرطة قد نقلت مواد التحقيق للادعاء العام للبت في الملف، وفرضت الاعتقال المنزلي على الشرطي.

واتضح أن خلفية الحادثة هو لقاء سابق بين سائق الشاحنة والشرطي، إذ ارتطم سائق الشاحنة بسيارة الشرطي قبل وقوع الحادثة بيوم وواصل السفر حسب ادعاء الشرطي. وبعدها وصل الشرطي إلى موقف الشاحنات في منطقة وادي الجوز لمواجهة سائق الشاحنة، وكال له الضرب المبرح دون أي سبب. وقال السائق إنه لم يهدد الشرطي كما قال هذا، وتوقف لوقت قصير بعد أن ارتطم بسيارته لكنه لم يظهر.

كشفت نتائج أولية لوحدة التحقيق مع الشرطة الإسرائيلية، التابعة لوزارة العدل الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بخصوص أحداث العنف التي حصلت قبل عملية إخلاء القرية البدوية أم الحيران، وراح ضحيتها شرطي إسرائيلي جرّاء حادثة دهس، وقتل فيها مواطن من القرية برصاص قوات الشرطة، لا تنسجم مع الرواية التي صرح بها قائد الشرطة الإسرائيلية ووزير الأمن الداخلي في أعقاب الأحداث، أن المواطن البدوي يعقوب أبو القيعان نفذ عملية دهس راح ضحيتها شرطي إسرائيلي.

وأظهرت النتائج التي سربت للإعلام الإسرائيلي أن تصرف عناصر الشرطة في مسرح الحادثة لم يكن جيدا، وأن إطلاق النار صوب سيارة أبو القيعان لم تكن مبررة من ناحية قوتها وتوقيتها. فقد أشارت النتائج إلى أن رجال الشرطة أطلقوا النار على سيارة أبو القيعان وهو على مسافة بعيدة منهم وليس عن قرب كما أدعوا، وأن السيارة تقدمت نحوهم ببطء وليس بسرعة كما أدعى رجال الشرطة. وجاء كذلك أن أبو القيعان سافر ومصباحي سيارته الأماميين كانا مضاءين وليس كما ادعى عناصر الشرطة بأنهما كانا مطفآن.

وكان وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، قد تطرق إلى الأحداث بنبرة مختلفة أمس الثلاثاء، خلال جولة عقدها في الجنوب، حيث سمى دهس الشرطي ومقتل أبو القعيان ب “الحادثة المؤسفة” بعدما كان قال إنها “عملية إرهابية”، ووصف أبو القيعان ب “المواطن” وبعدما كان قال عنه “مخربا”. وأشار محللون إسرائيليون إلى أن تغيّر نبرة أردان تدل على تراجع في رواية الشرطة والوزير، وأن الوزير على علم بنتائج التحقيق المغايرة للرواية.

سيارة المواطن المرحوم يعقوب أبو القيعان الذي اتهمته الشرطة بدهس شرطي (الشرطة الإسرائيلية)

وجرّ التسريب الذي نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن نتائج التحقيق الأولية لوحدة التحقيق مع الشرطة، ماحاش، والمتوقع نشرها قريبا، انتقادات واسعة لقائد الشرطة الإسرائيلية ووزير الأمن الداخلي، الذين سارعا إلى الحديث عن عملية على خلفية قومية، واتهام المواطن أبو القيعان بأنه منفذ عملية إرهابية، في حين أنه، كما يبدو، وقع ضحية لتسرع رجال الشرطة الذين أطلقوا النار عليه متسببين في أنه دعس على دواسة الوقود بصورة لا إرادية، وفي قتله.

وردّت عائلة أبو القيعان على نشر النتائج الأولية للتحقيق بالقول إن الشرطة قامت بقتل ذويهم، وطالبت بإقالة قائد الشرطة ووزير الأمن الداخلي. وفي حين قال قائد الشرطة في رده على النتائج الأولية إنه تحدث مع رئيس وحدة التحقيق ضد الشرطة وقد أبلغه أنه لا توجد نتائج نهائية بعد. وما زالت ملابسات القضية قيد التحقيق.

وكان وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، وقائد الشرطة، روني الشيخ، قد صرحا في ال18 من يناير، بأن قوات الشرطة الإسرائيلية التي وصلت إلى قرية أم الحيران في النقب، بهدف إخلائها، تعرضت لعملية دهس من قبل أحد مواطني القرية. وأكد المسؤولان أن المواطن، يعقوب أبو القيعان، مربي في مدرسة في النقب، انتمى إلى الحركة الإسلامية ونفذ عملية دهس مستوحاة بتنظيم الدولة داعش. واستنكر المسؤولان الكبيران ورئيس الحكومة ووزراء الحادثة وقالوا إنها تعد نقطة تحول في ما يتعلق بالعلاقة بين إسرائيل والأقلية البدوية في إسرائيل.

وهاجت الأرواح في أوساط المجتمع العربي في إسرائيل في أعقاب الأحداث، وطالب النواب العرب الذين حضروا إلى مكان الإخلاء بفتح تحقيق في ملابسات الحادثة. واتهم هؤلاء قائد الشرطة ووزير الأمن الداخلي بالتحريض ضد المواطنين العرب في إسرائيل ونادوا بإقالتهما. وأقيمت مظاهرة حاشدة في أعقاب الحادثة، شارك فيها آلاف المواطنين من عرب 48.

نقلت القناة الإسرائيلية العاشرة، عن مسؤولين في الشرطة الإسرائيلية، أن الشرطة تملك أدلة قوية في جزء من الشبهات المنسوبة لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو. ومن المتوقع أن توصي الشرطة الادعاء العام والمستشار القانوني للحكومة، بمحاكمة نتنياهو بتهم خرق الثقة بقضية تلقي هدايا من رجل الأعمال الثري، أرنون ميلتشين، في ملف رقم 1000 كما يعرف إعلاميا في إسرائيل.

وفي حين يتحدث رجال الشرطة بثقة عن الأدلة في قضية تلقي الهدايا، ما زالت الأدلة في القضية الثانية التي خضع نتنياهو للتحقيقات فيها، ملف رقم 2000، وهي قضية تتعلق بإجراء اتصالات مشبوهة بين رئيس الحكومة وناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت”- ما زالت الأدلة قيد الفحص من ناحية تفسيرها القضائي.

وقال قائد الشرطة الإسرائيلية، روني الشيخ، في مؤتمر مع الإعلام الإسرائيلي، أمس الأحد، إن الشرطة على وشك إنهاء التحقيق مع رئيس الحكومة بعدما توصلت إلى الحقيقة التي نصبتها أمام أعينها في البداية. وأضاف أن الشرطة، في حال لم تحدث أي مفاجآت غير متوقعة، ستنقل مواد التحقيق واستنتاجاتها إلى الادعاء العام، والمستشار القانون للحكومة، أفيحاي مندلبليت.

وعن السؤال إن كانت الشرطة والادعاء العام منقسمان على بعضهما إزاء مواد التحقيق، أجاب الشيخ أنه لا يوجد اختلاف، إنما جدل حول الجانب القضائي.

والقضية 1000، تتعلق بتلقي نتنياهو وعائلته هدايا ثمينة من رجل أعمال اسمه أرنون ميلتشين، مقابلها ساعده نتنياهو في تمديد تأشيرة البقاء في الولايات المتحدة.

وفي غضون ذلك هاجم النائب عن حزب ليكود، دافيد أمسالم، رجل الأعمال قائلا إنه “رجل خسيس”، متهما إياه بالتلفيق. وردّ مقربو رجل الأعمال أنه “لأمر مؤسف ومخجل أن نرى الحملة التي يشنها مساعدون صغار يعملون لصالح أصحاب مصالح، ضد شخص خصص حياته لازدهار اقتصاد إسرائيل وتعزيز أمنها”.

ونفى ديوان نتنياهو أن تكون حملة التشهير ضد ميلتشن على علاقة به، قائلا “تربط عائلة نتنياهو وعائلة ميلتسين علاقة عميقة منذ سنوات. الادعاءات ضد ميلتسين، التي سمعت مؤخرا، لا أساس لها من الصحة، وهي مخالفة لرأي رئيس الحكومة وزوجته”.