كالعديد من دول المنطقة، دولة إسرائيل هي أيضًا تواجه مشاكل وخيمة في الهوية. في “وثيقة الاستقلال” – النص الإسرائيلي الأهم والملزم الذي دعا، أثناء الإعلان عن قيام الدولة في عام 1948، ينص على أن دولة إسرائيل هي دولة قومية الشعب اليهودي، ولكنه يحدد أيضًا تحديدًا واضحًا أنها “ستكون مبنية على مبادئ الحرية، العدل والسلام. ستقيم مساواة اجتماعية وسياسية تامة بين كافة مواطنيها، من دون الفرق بالدين، العرق والجنس؛ ستضمن حرية المعتقدات، الضمير، اللغة، التربية والثقافة وستحافظ على الأماكن المقدسة لكافة الأديان؛ ستتقيد بمبادئ وثيقة الأمم المتحدة”.

لا شك في وجود توتر بين الدولة التي تعرّف نفسها كـ “يهودية” وبين محاولة تأسيس مجتمع متساوٍ لكافة مواطنيها، المسلمين أساسًا. على مر السنين، جرت محاولات للحد من هذا التوتر، فعلى سبيل المثال تم تعريف اللغة العربية كلغة رسمية ثانية في الدولة.

غير أنه في السنوات الأخيرة يحاول أعضاء كنيست من اليمين أن يرسخوا في القانون حقيقة كون دول إسرائيل هي دولة يهودية أولا ثم ديموقراطية. ثمة اقتراح قانون هو محط خلاف، في الأيام الأخيرة، قدمه عضو الكنيست يريف ليفين، من الليكود وأييلت شاكيد من البيت اليهودي، يُدعى “قانون القومية”.

بموجب اقتراح القانون يتم تعريف إسرائيل “دولة يهودية ذات نظام حكم ديموقراطي”. يهدف هذا الاقتراح إلى فرض تفسير آخر على المحكمة العليا في إسرائيل، المعروفة بكونها ليبيرالية، عما هو معمول به اليوم، حيث يولي القضاة فيها وزنًا مساويًا لطابع الدولة اليهودي وطابعها الديموقراطي.

وقد نصّبت وزيرة العدل تسيبي ليفني نفسها في مقدمة من يعارضون اقتراح القانون ذي الطابع العنصري وقررت تعيين البروفيسورة المعروفة روت غابيزون لتترأس لجنة جماهيرية تقوم بفحص اقتراحات القانون محط الخلاف وكذلك بلورة قانون أساس يبلور هوية دولة إسرائيل.

إن ما يخيف ليفني هو أن اقتراح القانون سوف يؤدي إلى تفضيل اليهود على العرب – خلافا للقانون المعمول به اليوم. من الجدير بالذكر أن كتلة يائير لبيد تعارضه أيضًا، الأمر الذي يمكن أن يخلق مشكلة داخل حكومة نتنياهو.