نقلت وكالة “قدس برس” الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن مصدر مقرب من حركة الجهاد الإسلامي قوله إن الأمين العام لحركة الجهاد، رمضان شلح، دخل في غيبوبة منذ أسابيع بعد أن أصيب بجلطات متتالية أدت لنقله من العاصمة السورية دمشق إلى بيروت لتلقي العلاج.

وأشارت الوكالة إلى أن مصدرا محسوبا على حركة “فتح” قال إن المسؤول الأمني للسفارة الفلسطينية في بيروت رفع تقريرا إلى جهاز المخابرات في رام الله أشار فيه إلى احتمال إصابة شلح بـ”التسمم”.

وأشار المصدر المقرب من “الجهاد” إلى أن قيادات الحركة بدأت تجهّز لإجراءات “انتخابات في إطار ضيق” لاختيار أمين عام جديد بعد أن أبلع الأطباء مسؤولي الحركة بعدم قدرته على العودة للوضع الطبيعي حتى لو استفاق من الغيبوبة.

وكان شلح تزعم “الجهاد الإسلامي” بعد اغتيال الأمين العام الأول فتحي الشقاقي بإطلاق الرصاص عليه من قبل الموساد في مالطا عام 1995.

ألقى قائد حركة الجهاد الإسلامي رمضان شَلَح، بتاريخ 21 تشرين الأول، خطابًا في الذكرى الـ 29 لتأسيس الحركة. لم يكن خطابه مختلفًا عن خطاباته السابقة، ولكن قد تغير فيه السياق التاريخي والجيوسياسي. يمكن لشلَح، بعد مرور 23 عاما على فشل اتفاقيات أوسلو وعلى ضوء التغييرات في الداخل الفلسطيني وفي الساحة العربية الإسلامية والدولية، ألا يعير اهتمامًا بالسؤال “ماذا سيحدث بعد رحيل أبو مازن” وأن يهتم بالسؤال الأهم: “ماذا سيحدث بعد ضياع فلسطين؟!”.

تم إبعاد حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، التي تأسست في أواسط الثمانينات وكانت من الحركات البارزة في الانتفاضة الأولى، إلى هامش الساحة السياسية بعد توقيع اتفاقيات أوسلو.  كانت الحركة طوال عقدين وأكثر حركة عسكرية مُتطرفة عملت على إفشال كل هدنة لم تتم بالاتفاق معها. لم تؤسس الحركة بنى تحتية مدنية لها ولم تشارك في الانتخابات للسلطات المحلية، السلطة التشريعية أو الرئاسية، ولهذا بقيت حركة هامشية في اللعبة السياسية الفلسطينية.

يُطالب قائد الجهاد الإسلامي رمضان شَلَح، قبل أن يجد هو ذاته وحركته أنفسهم أمام ترتيبات سياسية جديدة يكون فيها مروان البرغوثي رئيسًا لفلسطين وخالد مشعل رئيسًا لحكومتها، بأن تُعاد الأمور إلى نِصابها. طالب شلَح في خطابه إلغاء اتفاق أوسلو، سحب الاعتراف بإسرائيل، إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، بلورة استراتيجية وطنية للنضال المُسلح المُشترك تضم كل مكوّنات الشعب الفلسطيني (في الضفة الغربية، غزة، وداخل حدود أراضي 48 وفي الشتات)، وتعزيز حركة المقاطعة الدولية ضد إسرائيل. وقد جّه انتقادات حادة ضد الأنظمة العربية التي تخلت عن النضال من أجل تحرير فلسطين وقامت بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

تُهدد ثلاثة عوامل بإخراج القضية الفلسطينية من الأجندة العربية والعالمية، ومن شأن تلك العوامل إفراغ استراتيجية النضال الفلسطيني من أدواتها. العامل الأول هو محاولة الأنظمة في تركيا، إيران، وقطر قيادة المنطقة بدلا من الأنظمة العربية القمعية و “العلمانية” وإنقاذ فلسطين من براثن إسرائيل. العامل الثاني هو تجاهل اللاعبين الرئيسيين في الساحة الدولية لما يحدث في الميدان، بسبب مشاكل تعصف بالمنطقة والعالم بأكمله. فمن جهة يعتبر تنفيذ عمليات “سكين المطبخ” وإطلاق القذائف من الجانب الفلسطيني بين الحين والآخر، والاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، عاديا أمام القضايا الأكثر اشتعالاً، بكل ما في الكلمة من معنى.

بينما العامل الثالث هو أزمة الحكم داخل السلطة الفلسطينية واستمرار عدم الثقة بالقيادات السياسية في غزة والضفة الغربية، والتي ظهرت تداعياتها بشكل واضح من خلال الاستطلاع الجماهيري الذي أُجري مؤخرًا في المناطق الفلسطينية. يزيد هذا الواقع من تعاون منظمات المُجتمع المدني في المناطق الفلسطينية، وحتى أنه في العام الأخير تم تأسيس جهة واسمها “وطنيون من أجل إنهاء الانقسام”، تضم شخصيات معروفة في الحركة الوطنية العالمية العلمانية والإسلامية الفلسطينية وكانت قد قُوبلت بالتشكيك من قبل السلطة الفلسطينية. تُعتبر مبادرات التعاون غير جديدة على نطاق الساحة الداخلية الفلسطينية وهي تظهر دائمًا في ظل أزمة سياسية ما.

يُشير هذا الصراع الدائر بين فتح وحماس حول مسألة من يرث أبو مازن كرئيس السلطة الفلسطينية وخالد مشعل كرئيس للجناح السياسي في حركة حماس، وتدخل جهات عربية في الموضوع، إلى التعلق الفلسطيني المتزايد باللاعبين الإقليميين. لا شك أن طرق أبواب القادة العرب، المسلمين، والدوليين، من قبل أبو مازن ، خالد مشعل، محمود الزهار، موسى أبو مرزوق، جبريل الرجوب، محمد دحلان وأيضًا مروان البرغوثي، للحصول على شرعية لقيادتهم الحالية أو المستقبلية، هو أكبر تعبير على المستوى المنحط الذي وصلت إليه القيادة الفلسطينية بعد موت ياسر عرفات. يضطر، في الواقع، الساعون للتربع على عرش القيادة الفلسطينية إلى طلب المساعدة من الخارج لكي تتم التوصية بأن يتولوا السلطة على من ضاقوا بهم ذرعًا في الداخل.

ألقى شَلَح خطابه على خلفية وطنية – فلسطينية ودينية وروح إسلامية جهادية تهدف إلى بعث الروح في الشعب الفلسطيني المتشائم ولوضعه أمام سؤال “ماذا سيكون بعد فلسطين”. في المقابل، اختار أبو مازن التحدث عن المسار السياسي والمدني الذي اختاره: خطابات من على منصة الأمم المتحدة، دعم المبادرة الفرنسية قدما، المُشاركة في جنازة ضحايا الإرهاب في باريس، وحتى المشاركة في جنازة شمعون بيريس، آخذًا بذلك مُخاطرة سياسية كبيرة.

هل سيختار الشعب الفلسطيني اليائس طريق أبو مازن، التي لم تساعده حتى الآن على مستوى الساحة الدولية وفي إسرائيل، أو سيختار طريق رمضان شلَح والعودة إلى نقطة البداية في الصراع والنضال المُسلح ضد إسرائيل؟

نُشرت هذه المقالة للمرة الأولى في موقع منتدى التفكير الإقليمي

يزور أمين عام حركة الجهاد الإسلامي، رمضان شلح، العاصمة الإيرانية طهران بعد قطيعة استمرت نحو عام بسبب خلافات بين الجانبين على إثر طلب إيراني بإعلان الجهاد موقف سياسي، يدعم موقفها والحوثيين من الأزمة اليمنية، وهو ما رفضته الحركة التي لجأ الإيرانيون لقطع الدعم عنها بشكل كامل قبل أن تعود منذ نحو 3 أشهر بتوفير الدعم بشكل مجتزأ.

وهذه الزيارة الأولى لشلح، وقيادة الجهاد الإسلامي، منذ تلك الأزمة التي أدت لقطيعة شبه كاملة خلال عام من الأزمة، عانت فيه الحركة كثيرا على المستوى المادي، ما دفع القيادي بالحركة، محمد الهندي، الذي يشارك بالزيارة الآن في طهران، لمغادرة قطاع غزة والتوجه إلى الجزائر وتركيا لتوفير دعم من خلال جهات غير رسمية في تلك الدول، إلا أنه ما استطاع جمعه كان محدودا.

وفي شهري يناير وفبراير الماضيين، شارك مسؤولون رفيعو المستوى من حركتي الجهاد وحماس في مؤتمرات عقدت في طهران لأول مرة منذ الأزمة بين الحركتين والنظام الإيراني. إلا أنه لم يشارك أي من قيادات الصف الأول في تلك المؤتمرات.

وفي نهاية شهر فبراير، أعادت إيران دعمها بشكل محدود ومجتزأ إلى حركة الجهاد الإسلامي التي تصرف في الأشهر الأخيرة رواتب لعناصرها بشكل متأخر. فيما صرفت لكتائب القسام أموالا محدودة أيضا قبل تلك الفترة، ثم عادت لوقفها ومن ثم استأنفتها بشكل محدود جدا.

وأوضحت مصادر خاصة أن لقاءات عقدت في بيروت أكثر من مرة بين قيادات من الجهاد الإسلامي، بينهم رمضان شلح، وزياد نخالة، ومسؤولين إيرانيين بوساطة من حزب الله اللبناني هي من أفضت لعودة العلاقات مع رفض وإصرار حركة الجهاد الإسلامي على موقفها الثابت من عدم التدخل بأي شأن داخلي للدول العربية.

ولا يعرف إذا ما كانت الزيارة مرتبطة بالأساس فيما كشفه “المصدر” منذ أسابيع، عن أن إيران طلبت من قيادات حركتي الجهاد الإسلامي و”الصابرين” إنهاء الخلافات بينهما، وتوحيد صفوفهما، خاصةً وأن قيادات حركة “الصابرين” ناشطون سابقون في الجناح المسلح لحركة الجهاد.

لا يعني التقارب بين ايران والجهاد في هذه المرحلة تخلي إيران عن “الصابرين” رغم الصعوبات التي تواجه مساعي ايران في إعادة توحيد الحركتين داخل إطار الجهاد الاسلامي، كما نشر “المصدر” قبل عدة أسابيع.

وتعد حركة “الصابرين”، منذ نحو عامين، الذراع الرئيسي لإيران في قطاع غزة بعد الخلافات مع حماس والجهاد، وتعمل على تمويلها بأموال كبيرة تدر بعضها على مجموعات عسكرية من فتح وفصائل أخرى كدعم ثابت من إيران لها.

وبينما لا تجد حركة الجهاد الإسلامي جهة تمولها بشكل دائم كإيران كما كان لسنوات طويلة، فهي تبقى تحت ظروف المعاناة، إلا أن زيارة شلح والوفد المرافق له التي تمت بجهود كبيرة من نائبه، زياد نخالة، الذي يُعد أكثر قربا للمسؤولين الإيرانيين الذين لم ينقطع الاتصال بينهم، تعتبر هامة على طريق إعادة الدعم الإيراني للحركة كما يتوقع مسؤولون في الحركة من الضفة الغربية.

وبخلاف الجهاد الإسلامي، فإن علاقة حماس مع إيران لا زالت على حالها، ويبدو أنها في تدهور بعد فشل الاتفاق في الأسابيع الماضية، بشأن إمكانية زيارة وفد حماس من غزة والخارج إلى طهران كما كان متوقعا بعد لقاءات المصالحة في الدوحة.

وقالت مصادر خاصة إن إيران طلبت من حماس أن يقدم موسى أبو مرزوق اعتذرا رسميا على إثر التسجيل الصوتي الذي سرب منذ نحو شهرين ل “أبو مرزوق” وهو يتحدث عن “كذب إيران” حول دعم “المقاومة” وإرسالها للصواريخ والأسلحة.

وبينت المصادر أن حماس رفضت مثل هذه الخطوة، وصرفت النظر عن الزيارة التي كانت ستتم بعد جهود قادها مسبقا حزب الله، وجهات أخرى، لتقريب وجهات النظر وإنهاء الخلافات بين الجانبين.

وقد بدى غضب خالد مشعل من الطلب الإيراني في تصريحات ل “بي بي سي” البريطانية بالقول إن حركته ترفض أي دعم مشروط، في إشارة للخلافات مع إيران وشروطها ليس فقط بشأن “أبو مرزوق”، بل أيضا بما يتعلق بالأزمة السورية وغيرها.

وتأمل حماس في بناء علاقة جيدة مع النظام السعودي الجديد، على خلاف حركة الجهاد الإسلامي التي لا تستهوي أي علاقات مع السعودية، كما أن الأخيرة لا ترغب بمثل هذه العلاقة، وتفضل حماس، باعتبارها الأكثر تأثيرا على الساحة الفلسطينية، وأنها ضمن المحور السني العريق بالمنطقة.

كُشف النقاب، في قطاع غزة، عن أن إيران تدخلت مؤخرا لإعادة دمج حركة الصابرين في إطار حركة الجهاد الإسلامي التي انشقت عنها قيادة “الصابرين” بعد خلافات كبيرة وصلت إلى إصدار قرارات بشكل مباشر من أمين عام الجهاد، رمضان شلح، بفصل هشام سالم، أمين عام “الصابرين” وقيادات أخرى كانوا يحالفونه.

وذكرت مصادر خاصة أن اجتماعات عقدت بغزة بين مسئولين من الجانبين بعد تدخل إيراني وأن بعض القضايا تم حلها وأنه يجري العمل على حل كافة الخلافات الأخرى لإعادة دمج الصابرين مع حركة الجهاد الإسلامي وإلغاء اسم “حركة الصابرين” باعتبارها ستعود مجددا لتبقى جزءًا من حركة الجهاد، التي تعمل منذ سنوات على إنهاء الخلافات داخلها وتوحيد كل الفروع التي كانت تعمل تحت مظلتها.

عناصر موالية لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة (Flash90/Abed Rahim Khatib)

المصادر المقربة من حركة الصابرين أشارت إلى أن الحركة ستبدأ بتسليم سلاحها قريبا للمسئولين في حركة الجهاد وأن قرارا سيصدر بتعيين سالم وقيادات مقربة منه في مناصب مهمة داخل الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي.

و بينت المصادر أن إيران طلبت ذلك من سالم بشكل مباشر بعد طلب من حركة الجهاد الإسلامي لحل الخلافات وإعادتهم في منظومة الحركة الناشطة في غزة، وأن سالم لم يمانع كما كان في مرات سابقة بسبب تشديد الخناق عليه وعلى عناصره من قبل حركة حماس، التي عملت منذ أشهر على إغلاق كامل لجمعية “الباقيات الصالحات” التابعة للصابرين والتي من خلالها قالت حماس أنه ينفذ نشاطاته السياسية وهو الأمر الذي يمنعه القانون الفلسطيني.

وبينت المصادر أنه لا يُعرف حتى الان إذا ما كانت ستنجح الاتصالات في التوصل لاتفاق شامل لكن المؤشرات حتى الآن إيجابية جدا وأن الجهات معنية بإيجاد حلول لكل القضايا الخلافية.

شعار حركة الصابرين في غزة

وتمتلك حركة الصابرين أسلحة متنوعة وأموال طائلة تحصل عليها من قبل إيران ومن خلالها تمول مجموعات عسكرية صغيرة ناشطة في غزة.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي تعاني في السنوات الماضية من انقسامات مختلفة، قبل أن تعمل قيادة الحركة بالخارج على إعادة ضبط الأوضاع بإحداث تغييرات جذرية داخل الحركة طالت في بعضها قيادات بارزة.

وتعاني الحركة من أزمة مالية بسبب توقف الدعم الإيراني بشكل كامل لفترة معينة، قبل أن يستأنف في الأشهر الأخيرة بشكل جزئي جداً، ما حذا بالحركة للتحرك باتجاه جهات تركية وجزائرية وغيرها لتوفير الدعم الممكن لصرف رواتب عناصرها.

أفادت مصادر فلسطينية أن السلطات الإيرانية تستغل احتفالات الثورة الإيرانية التي بدأت يوم الاربعاء الماضي, والتي يشارك فيها عدد من الفصائل الفلسطينية, بهدف الالتقاء بمندوبي ووفود هذه الفصائل وتحديداً مع وفدي حماس والجهاد الإسلامي, من أجل تطوير العلاقات معها واعادتها الى ما كانت عليه قبل الخلافات التي اندلعت بين هذه الفصائل وبين الجمهورية الاسلامية بسبب التطورات والازمات في العالم العربي, وتحديداً في سوريا واليمن.

وتحاول القيادة الإيرانية الخروج من خلافاتها مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي بفتح علاقات جديدة معها. المصادر من جانبها، أشارت إلى أن إيران ترغب بتجديد العلاقات مع الحركتين ووجهت دعوة لكبار قيادات الحركتين للمشاركة في احتفالاتها وطلبت عقد اللقاءات مع مسئولي حماس والجهاد لبحث القضايا الخلافية.

ومثل حماس وفد لأول مرة يضم أعضاء من المكتب السياسي منهم محمد نصر، ماهر عبيد وأسامة حمدان، فيما مثل وفد الجهاد الإسلامي زياد نخالة، نائب أمين عام الحركة رمضان شلح، الذي على ما يبدو فضل البقاء في بيروت وعدم تمثيل الحركة في إشارة فيما يبدو لغضبه الكبير من مواقف إيران تجاه حركته في الأشهر الأخيرة ووقف الدعم.

مصادر خاصة أوضحت أن تلك الوفود عقدت لقاءات منفصلة مع كبار المسؤولين الإيرانيين، شارك فيها ضباط الحرس الثوري الإيراني. وتم التباحث في العديد من القضايا الخلافية. وأوضحت المصادر أن مندوبي حماس والجهاد تلقوا وعودا من أولئك الضابط، المسئولين عن الملف الفلسطيني، بالسعي الى اعادة العلاقات بشكل جديد واستئناف الدعم للحركتين.

وتعاني حماس والجهاد الإسلامي من أزمات مالية كبيرة جراء وقف وتقليص الدعم الإيراني للحركتين مما دفع بحركة حماس لتقليص معاشات ورواتب عناصرها, ومما بعث بحركة الجهاد الإسلامي الى عدم التمكن من دفع رواتب عناصر الحركة في الأشهر الماضية. وكان “المصدر” قد نشر أن إيران أبلغت قبل عدة أسابيع قيادة الجهاد الاسلامي أنها لم تعد تعتبر الحركة حليف بل صديق وأن لهذا التغيير تداعيات على الدعم المالي الذي كان يقدم للحركة وتم توقيفه بشكل شبه تام في الاشهر الاخيرة, مما أجبر قيادة الحركة للبحث عن مصادر تمويل بديلة. هذا وكان قد نشر مؤخرا تسريب لنائب رئيس المكتب السياسي في حماس موسى أبو مرزوق يتهم طهران بالكذب والخداع فيما يتعلق بدعم حركته.

تُعبّر أحداث نهاية الأسبوع الأخير في الشمال – إطلاق الكاتيوشا من سوريا إلى الجولان والجليل وإصابة الجيش الإسرائيلي شبه المباشرة بخلية الجهاد الإسلامي الفلسطيني، التي بحسب إسرائيل مسؤولة عن إطلاق الصواريخ – كما يبدو عن محاولة إيرانية للحفاظ على جبهة محدودة، يمكن من خلالها الشجار مع إسرائيل دون إشعال حرب واسعة. وذلك دون أن تورّط طهران من دون مبرّر شركاءها الأهم في المنطقة: نظام الأسد في سوريا وتنظيم حزب الله. ولذلك، فرغم الفشل الذي حلّ بالهجمة على إسرائيل، يجب أن نفترض بأنّه ستجري محاولات أخرى كهذه، على الأقل واحدة كل بضعة أشهر.

نشطت الحدود الإسرائيلية السورية في بداية عام 2013، بعد نحو أربعين عاما من الهدوء التامّ تقريبًا، كاشتقاق جانبي للحرب الأهلية في سوريا.

بدايةً، استخدمها حزب الله للهجمات المحددة ردّا على قصف قوافل الأسلحة على الحدود السورية – اللبنانية واغتيال أعضائه في لبنان، والتي نسبها لإسرائيل. لاحقا فعّلت إيران، عبر قوّة “قدس” التابعة للحرس الثوري، شبكتين محليّتين في الجولان: إحداهما، كان يقودها القاتل المحرّر سمير القنطار، وارتكزت على الدروز من مواطني سوريا من قرية الحضر، والثانية، وصفت بأنها قوة نخبة لحزب الله ويقودها ويترأسها جهاد مغنية.

ولكن نسبت سلسلة العمليات التي نُسبت لإسرائيل إلى أي مدى كانت تلك الشبكات مخترقة وضعيفة أمام الاستخبارات الإسرائيلية. أصيب رجال القنطار ثلاث مرات على الأقل، إحداها عندما كانت إحدى الخلايا في طريقها لوضع عبوات ناسفة بالقرب من الحدود. قُتل مغنية، عناصره المقرّبون وجنرال إيراني عمل كحلقة وصل معهم نيابة عن الحرس الثوري، في قصف قرب القنيطرة في كانون الثاني الأخير.

سمير القنطار

وأظهر إطلاق صواريخ الكاتيوشا في الأسبوع الماضي أنّ إيران قد وجدت لنفسها وكيلا جديدا على الحدود؛ شبكة من الجهاد الإسلامي، وهو تنظيم فلسطيني – سني، والذي على الرغم من الشرخ الهائل بين الشيعة والسنة، مستمر في الحصول على التمويل والتعليمات من طهران. ولكن يبدو أنّ اللاعب الجديد في الساحة مكشوف بما لا يقل عن سابقيه أمام أعين الاستخبارات الإسرائيلية. ليس فقط لأنّ أعضاء الخلية قد قُتلوا في عملية انتقامية إسرائيلية بعد أقل من يوم من إطلاق الصواريخ، وإنما لأنّ الجهات الأمنية التي تحدثت إلى الصحافيين في إسرائيل استطاعت وصف سلسلة القيادة في الخلية بشكل تفصيلي، بدءا من اسم الضابط الإيراني الذي يشغّلها نيابة عن قوة قدس، سعيد أيزدي، وصولا إلى حلقة الوصل في التنظيم الفلسطيني، أكرم عجوري، الذي يعمل نيابة عن الأمين العام للتنظيم، رمضان شلح.

إلا أن استعدادية إسرائيل للكشف عن مثل هذه المعلومات الاستخباراتية الحساسة – بل وربما حتى المخاطرة بالمصادر المحتملة – تدل على ما يبدو على اعتبارات أكثر خطورة على المحك. السياق هو بطبيعة الحال صراع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ضدّ الموافقة على الاتّفاق النوويّ بين إيران والقوى العظمى الستّ. إحدى حجج إسرائيل الرئيسية ضدّ الاتفاق هي أنّ إزالة العقوبات عن إيران ستؤدي إلى تدفّق مليارات الدولارات إلى سلسلة طويلة من التنظيمات الإرهابية والعصابات التي يموّلها الإيرانيون في جميع أنحاء الشرق الأوسط. قبل إطلاق صواريخ الكاتيوشا من سوريا بيومين زار رئيس الحكومة، وزير الدفاع ورئيس الأركان قيادة المنطقة الشمالية وأجروا رصدا للأراضي اللبنانية. استغلّ نتنياهو الفرصة من أجل نقل أقوال زعماء إيران وحزب الله، الذين وعدوا بمواصلة القتال ضدّ إسرائيل.

رئيس الوزراء الإسرائيلي يتفقد ألأحوال الأمنية على الحدود الشمالية لإسرائيل (Facebook)

ويؤكّد إطلاق الصواريخ ما علمته الاستخبارات الإسرائيلية مسبقًا: على الرغم من أن الأسد أبقى في يده السيطرة بصعوبة على عُشر الحدود مع إسرائيل في الجولان، وحتى هذه فقط إذا وضعنا في الحسبان إلى جانب الممرّ الذي يربط بين القنيطرة ودمشق أيضًا البؤرة الدرزية في الحضر، فترغب إيران بمواصلة شنّ هجمات صغيرة من هناك ضدّ إسرائيل.

منذ اللحظة التي سُجلت فيها محاولة أخرى كهذه، ضربت إسرائيل ردّا على ذلك بشدّة: سواء الخلية نفسها أو حواجز اللواء 90 التابع للجيش السوري، والتي تسيطر على الطريق الواصل بين دمشق والحدود.

وقد سارعت أيضًا في استغلال الحادثة لتجميع النقاط الإعلامية في حربها ضدّ الاتّفاق النوويّ. والقضية هي أنّ واشنطن لا تتأثر بشكل خاص بهذه الحجة، التي تُعتبر هناك هامشية مقارنة مع ما تصفه حكومة أوباما بالإنجاز الكبير؛ وهو إيقاف البرنامج النووي الإيراني بفضل اتفاق فيينا. يبدو الآن أن نتنياهو يجد صعوبة في تجنيد الدعم الكافي من أعضاء مجلس الشيوخ ضدّ الاتفاق النووي، ولكن هذه قصة أخرى.

نُشر هذا التحليل للمرة الأولى في صحيفة “هآرتس”

فضيحة جنسية تربك قيادة حركة الجهاد الإسلامي- قدّمت إعلامية مغربية اسمها أمل بوسعادة، تعمل محررة في مجلة “الأمل العربي” الصادرة من قبرص، قبل مدة قصيرة، شكوى قضائية ضد نائب أمين عام حركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، بتهمة محاولة اغتصابها خلال زيارة للبنان من أجل إجراء مقابلة مع الأمين العام للحركة رمضان شلح. وتتهم الحركة بدورها الصحيفة بأنها عميلة لجهاز “الموساد” الإسرائيلي خططت لاغتيال شلح.

وحسب مسؤول كبير في حركة الجهاد الإسلامي، تحدث مع وسائل إعلام عربية، فإن الصحفية أرسلت الطلب من أجل إجراء مقابلة مع الأمين العام للحركة رمضان شلح قائلة إنها مقربة من العائلة الملكية في المغرب، مما أثار ظنون مسؤولين الحركة، ورغم رفض طلبها فقد أصرّت الصحفية على القدوم إلى بيروت، حيث قام شلح بإرسال نائبه لمقابلة الصحفية في المطار.

وأضاف المسؤول أن النخالة قام بمرافقة الصحفية إلى الفندق برفقة حرسه الشخصي، إلا أنه ترك المكان بعد دقائق بعد أن شعر أن ثمة شيئا غريبا يحيط بالموقف. وتابع المسؤول أن الصحفية قامت، في أعقاب فشل مخططها، باختلاق قصة الاغتصاب. وتزعم استخبارات الجهاد الإسلامي أن الصحفية هي عميلة لجهاز “الموساد” الإسرائيلي خططت لاغتيال الأمين العام للحركة.

رمضان شلح وزياد نخالة (AFP)

وقالت بوسعادة، المعروفة “أمل العلوي” حسب ما جاء في وسائل الإعلام العربية، في تصريحات لها إن اتهامها بأنها عميلة لجهاز “الموساد” محض افتراء، وذلك للتغطية على فضيحة التحرش الجنسي التي قام بها القيادي النخالة.

ووصفت الصحفية في حوار مع صحيفة مغربية وقائع ما حدث معها في بيروت قائلة إن القيادي في الحركة قدم إلى غرفتها في الفندق زاعما أنه يريد أن “يتحدث معها في أمور هامة، وانتهى الأمر به إلى أنه التصق بها وبدأ يتحسس وجهها وصدرها، فصرخت في وجهه وطلبت منه أن يخرج، لكنه دفعها فوق السرير وارتمى فوقها، وبدأ يقبلها في وجهها وفي عنقها… فعضت يده بقوة إلى أن شعرت بالألم في أسنانها، وبدأت تصرخ بشدة، فأصيب بالخوف جراء صراخها الشديد، مما اضطره إلى أن ينهض من فوقها ويخرج من الغرفة”.

وأضافت بوسعادة في حوارها أن كاميرات المراقبة في الفندق رصدت تحركات القيادي الفلسطيني وتحققت من هويته. وأضافت بأنها رفضت كل المساومات التي تعرضت لها من قبل القيادي، خالد البطش، الذي عرض عليها مبلغ مائة ألف دولار لكي تتنازل عن القضية.

إن البحث عن الفتيان الثلاثة المخطوفين في الخليل، يستمر في طرح شكوك حول هويّة الخاطفين ومكان وجودهم. فتحتار الأنظمة الأمنية الإسرائيلية حول كيف نجح الخاطفون، سواء كانوا، في تعقب الفتيان، إقناعهم بأن نقلهم بالسيارة آمن، وإخفاء الآثار في المنطقة خلال عملية الخطف.

من المعروف عن الخليل أنها معقِل رجال حماس بفضل العلاقات العائلية المتشابكة التي نجحت المنظمة في تأصيرها على مدى سنوات.

إحدى العائلات المعروفة والكبيرة في الخليل هي عائلة القواسمة التي نفذ الكثير من أبنائها عمليات الخطف والإرهاب الكبرى التي عرفها الجمهور الإسرائيلي.

“إن كانت حماس حقًا هي من نفّذ الخطف، ستكون هذه هي مرة أخرى يقرر فيها رجال الجناح العسكري للمنظمة طريق الحركة، ويجبرون زعماءها السياسيّين على المضي على نفس الخط. وهذا، بعد أسبوعين فقط منذ إقامة حكومة الوحدة الوطنية “فتح وحماس” في غزة ورام الله، هذا ما كتبه هذا الصباحَ صحفي الشؤون الفلسطينية، شلومي إلدار، في موقع الأخبار Al Monitor.

وينبغي معرفة، أن حركة حماس تحاول أن تثبت للعالم أنها حركة سياسية مشروعة. لكنها ليست مثل كل الحركات السياسيّة التي يقرر رؤساؤها وقوادها منهجها، فحماسُ حركةٌ يُجبر مسلحوها قائديها على الانحراف عن الطريق في كلّ مرة.

وحدثت مثل هذه التورّطات، حيث كانت عائلة القواسمة متورطة فيها، في منتصف شهر تموز 2013، في قمة الانتفاضة الثانية. وبينما كان ياسر عرفات ما زال محاصرًا في المقاطعة في رام الله، أعلِنت للمرة الأولى “هدنة” بين كل الفصائل الفلسطينية وبين إسرائيل، بما في ذلك حركة حماس. وأعطى الشيخ أحمد ياسين، مؤسس وقائد حركة حماس، إذّاك موافقته على وقف إطلاق النار ووقف الهجمات الانتحارية مقابل الالتزام الإسرائيلي بإيقاف الهجمات على غزة والضفة الغربية.

أرسِل مبعوثو رئيس الحكومة وقتَها، محمود عباس، إلى دمشق للتباحث مع خالد مشعل، رئيس الجناح السياسي لحماس، ومع رمضان عبد الله شلّح، الأمين العام للجهاد الإسلامي. إذ، دخلت الهدنة حيز التنفيذ وبدا للجميع أن الانتفاضة انتهت ويمكن تنفس الصعداء.

بعد شهر ونصف من سريان الهدنة، في 19 آب 2003، فجر ناشطُ حماس من الخليل نفسه في باص رقم 2 في القدس مما أسفر عن قتل 23 إسرائيليًّا. لقد خططت عائلة القواسمة من الخليل، والتي تشكل البنية الأساسية لحماس في المدينة، التفجير الذي قُتل فيه أولاد وفتيان وهم عائدون من الاحتفال في حائط المبكى، كانتقام على اغتيال ابن العائلة عبد الله القواسمة، الذي كان في منصب رئيس الجناح العسكري لعز الدين القسام في المدينة.

بعد أشهر من ذلك الحدث، وبعد أن اتبعت إسرائيل تنفيذ سياسية اغتيال قادة حماس التي شملت فيما شملت رئيس الحركة أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي، طالبت حماس بإعادة الهدوء إلى مساره بوساطة مصرية. لذلك، أُرسِل رئيس الاستخبارات المصرية وقتَها، عمر سليمان إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية وحاول تلخيص شروط الهدنة. لكنْ، كانت لنشطاء عائلة القواسمة، الناشطين في فصائل عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، برامج أخرى.

في 31 من آب 2004، أرسَل عماد القواسمة مفجرين انتحاريين من الخليل، أحدهما كان ابن عمه، أحمد، لتنفيذ تفجير انتحاري في بئر السبع، الذي قُتل فيه 16 إسرائيليًّا، أغلبهم شباب قضوا يومهم الأخير في العطلة الكبيرة في المدينة الجنوبية. فاضطر مشعل أن يشرح لوزير الاستخبارات المصري أن هذه كانت عمليات محليًة منفردة، وأنه لم يكن للقيادة أي ضلع في الحدث الذي قامت به الخلية المحليّة.

رغم أن رئيس الحكومة نتنياهو، قد أشار وأبلغ أن حماس ورجالها في الخليل هم المسؤولون عن عملية الخطف، إلا أنه ليس هناك دليل في الواقع على أنهم نفذوا العملية، التي نجحت في إرباك رئيس السلطة الفلسطينية أبي مازن، وفتح.

من المحتمل أن نتنياهو يعرف معلومات استخبارية موثوق بها، تشير إلى وجود علاقة بين حماس وعائلة القواسمة وعملية الخطف (يبدو أن هذا هو السبب الذي أوقف الجيش من أجله نشطاء حماس من عائلة القواسمة في الأيام الأخيرة). وحاليًّا يبدو أن البحث والجهود المبذولة لشل البنية الإرهابية لحماس في الخليل في ذروتها ويتوقع أن تمتد لفترة أخرى طويلة.