وقالت مجموعة من خبراء الصندوق في اعقاب زيارة الى المملكة انه “من المتوقع ان يبقى الانفاق الحكومي عند مستويات مرتفعة … فيما انخفضت عائدات النفط”.

واضاف الفريق “نتيجة لذلك، يتوقع خبراء صندوق النقد ان تسجل الحكومة عجزا بقيمة حوالى 20% من الناتج المحلي في 2015”.

ولم يشر فريق صندوق النقد الى الكلفة المالية المرتفعة لمشاركة السعودية في الحرب على تنظيم الدولة الاسلامية ولقيادتها تحالفا عربيا ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.

وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف في الوسط، ووزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يشرفان على عملية “عاصفة الحزم” (Twitter)

وتبلغ قيمة العجز المتوقع 130 مليار دولار اذ ان توقعات الصندوق لإجمالي الناتج المحلي للسعودية في 2015 هي 649 مليار دولار.

وقال الصندوق ان انخفاض اسعار النفط كان له تأثير كبير على الدخل، الا ان تأثيره على باقي القطاعات الاقتصادية ظل محدودا حتى الآن بفضل الانفاق الحكومي القوي.

وتوقع صندوق النقد ان تسجل السعودية نموا بنسبة 3,5% هذه السنة، اي نفس نسبة النمو التي سجلت في 2014، الا ان النمو سيتباطأ الى 2,7% في 2016.

مواجهات بين قوات موالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وقوات ثورية حوثية (AFP)

وانخفضت اسعار النفط من 115 دولارا للبرميل قبل سنة الى 46 دولارا مطلع 2015، الا ان الاسعار تحسنت نسبيا وبلغت مستوى 65 دولارا للبرميل تقريبا حاليا.

وتشكل عائدات النفط 90% من اجمالي العائدات العامة في السعودية التي تضخ يوميا 10,3 مليون برميل من الخام وهي اكبر مصدر للنفط في العالم.

من غير الواضح إذا ما كانت إشارة ملك الأردن، عبد الله الثاني، في المقابلة التي قدّمها للصحفي الأمريكي “تشارلي روز” قبل نحو سبعة أشهر (أيار 2014)، حول ضغوط العمل والمسؤولية الكبيرة الملقاة على أكتافه كملك لدولة صغيرة تواجه موجة من التحدّيات والمشاكل الداخلية، نوعا من النكات أو إشارة جدّية. “عندما أرى ما يواجهه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تفكّك ليبيا، المشاكل الاقتصادية الحادّة، والتعامل الداخلي مع مشكلة الإخوان المسلمين والتعامل الأمني والعسكري الذي يقوم به في سيناء ضدّ الجهاد العالمي، فإنّ ذهني يستريح. إنه يواجه الكثير جدّا من التحدّيات. أما أنا من جهة أخرى فلا أواجه مثل هذا القدر الكبير من المشاكل”.

“ملك بمفاجأة”

إذا أردنا مسح المشاكِل التي عدّدها الملك الأردني في المقابلة، والتي تواجهها المملكة الهاشمية الأردنية، فيمكننا ببساطة أن نقدّر بأنّ عبد الله يضع على أكتافه أكثر المشاكل إلحاحا في الشرق الأوسط. بدءًا من مواجهة تهديدات داعش، ومواجهة أكثر من مليوني لاجئ سوري وعراقي يقيمون على حدود بلاده الصغيرة ويخنقون الاقتصاد المحلّي، والمواجهة الداخلية ومحاولة الحفاظ على الوضع القائم بين القبائل الأردنية والسكان الفلسطينيين، الانتقادات تجاه علاقاته مع الغرب، مسألة الحرم القدسي الشريف، مسألة علاقة السلام مع إسرائيل وفوق كلّ شيء محاولة معالجة الصعوبات الاقتصادية الهائلة والملحّة في المملكة الصحراوية.

ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال مع نجله العاهل الأردني عبد الله الثاني (AFP)

صعد الملك عبد الله الثاني إلى الحكم في 7 شباط عام 1999 بعد وفاة والده الملك حسين. كانت والدة عبد الله إنجليزية واسمها توني جاردنر، وقد كانت ابنة ضابط بريطاني خدم في الأردن. بعد زواجها عام 1961 من حسين، ملك الأردن، أسلمتْ واتّخذت اسم “منى”.

تزوج عبد الله عام 1993 من السيدة رانيا، من مواليد الكويت ومن أصول فلسطينية. درس في شبابه ببريطانيا، في الأكاديمية العسكرية البريطانية وفي جامعة أوكسفورد.‎ ‎خدم كطيّار في الجيش الأردني وتولّى منصب قائد القوات الخاصة في الأردن. في المقابل، درس العلاقات الدولية في جامعة جورجتاون في واشنطن بالولايات المتحدة. منحه كلّ ذلك لغة إنجليزية ممتازة وطليقة. وهناك من سيقول إنّ لغته الإنجليزية أفضل من لغته العربية الفصحى.

http://instagram.com/p/wvdTxDBrgI/

لم يتم إعداد عبد الله على مدى سنوات طويلة لخلافة والده كملك للأردن.‎ ‎كان شقيق الملك حسين، الأمير حسن، هو وليّ العهد في غالبية عهد الملك حسين، ولكن قبل وفاته بقليل قرّر الملك تمرير العرش لابنه. كان سبب عزل الحسن، من بين أمور أخرى، رغبة حسين في نقل الملك إلى سلالته. فاجأت هذه الحقيقة عبد الله كثيرا والذي قال في المقابلات لوسائل الإعلام في تلك الفترة إنّه الملكة رانيا وهو كانا متفاجئين من قرار والده.

الوجه الجميل للأردن

http://instagram.com/p/yKkYEdBrii/

يُعتبر عبد الله رجلا غربيّا. يميل الأردن تحت قيادته إلى خطّ سياسي موال لأمريكا وللعلاقات الوثيقة مع الغرب، وهي سياسة تثير في أحيان كثيرة الانتقادات من جانب جيرانه العرب. ويدفع الملك الثمن الأكبر، كما يبدو اليوم، بسبب دعمه وانضمام المملكة الهاشمية لقوى التحالف التي تحارب داعش. صُدِم الملك من نشر مقطع الفيديو الذي يوثّق حرق الطيار الأردني، معاذ الكساسبة، حتى الموت، وصدم كذلك المملكة الهاشمية بأسرها. قال الملك في رسالة تلفزيونية: “القتل هو عمل إرهابي جبان تم تنفيذه من قبل مجموعة لا علاقة لها بالإسلام”.

تساعده زوجته أيضًا، الملكة رانيا، في محاولة تقديم الأردن كدولة تبحث عن شركائها الغربيين، الليبراليين. تشارك الملكة رانيا بنشاط في عدد من مجالس المنظّمات الدولية، وقد أخذت على عاتقها مؤخرا مهمّة عرض “الإسلام الذي تؤمن به هي وأسرتها وملايين المسلمين الآخرين في أنحاء العالم” للعالم. في كل مقابلة مع وسائل الإعلام الأجنبية أو العربية في الموضوع، تنفر رانيا من الربط الذي يقوم به الكثيرون بين الإسلام والإرهاب. وتقول خلال حديثها عن تنظيمات الجهاد العالمي التي تعمل على حدود بلادها، سواء في سوريا أو في العراق: “إنّ الحرب هي حرب على مستقبل الإسلام ومستقبل العالم العربي… إنّ انتصارنا في الحرب متعلّق بقدرتنا (كمسلمين) على كسب المعركة الفلسفية… ذلك أنّ وراء هذه الهجمة الإرهابية تكمن أيديولوجية متطرّفة، لا تتوافق مع روح الإسلام”. ويميل الملك عبد الله أيضًا إلى الغضب عندما يصفونه كأنه “زعيم عربي، مسلم معتدل”. “أنا زعيم عربي ومسلم نقطة. الأشخاص المتطرّفون الذين يقومون بأبشع عمليات القتل في سوريا والعراق لا يمثّلون الإسلام الحقيقي الذي أؤمن به”.

http://instagram.com/p/xR8EzXBrts/

تحرص الملكة رانيا على تقديم أجندة مساواة بين الرجال والنساء في المملكة في مجالات الوصول إلى الدراسات العليا ومجالات العمل وتعمل على تمويل ومرافقة مشاريع عديدة للقضاء على ظاهرة الأمية والبطالة بين النساء. في مقابلة مع تلفزيون العربية في شهر تشرين الأول عام 2013، فتحت رانيا منزلها أمام فريق التصوير وتحدّثت عن أسرتها الصغيرة، أبنائها وزوجها، وسعت إلى نقل رسالة عن سلامة الأسرة الملكية في العصر الحديث، بما في ذلك عرض نموذج لماهية الأسرة المسلمة الصحّية بنظرها.

الحرب على الداخل: الحرب ضدّ داعش

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (AFP)

في ظهر يوم الجمعة، 20 حزيران عام 2014، جرت في معان، جنوب الأردن، مظاهرة رُفعت فيها أعلام داعش السوداء. العناوين التي تحملها اللافتات ليس فيها لبس: “جمعة دعم الدولة الإسلامية في العراق والشام / معان هي جند الأردن / مؤيدة للدولة الإسلامية”.

وقد صدرت في المظاهرة صيحات مثل: “الله أكبر”، “الجهاد” و”بالروح بالدم نفديك يا إسلام”. وبعضها الآخر أكثر تميّزا، ويظهر الطابع الذي لا لبس فيه للمتظاهرين: “لا إله إلا الله والشيعي عدوّ الله” و”السنة أحباب الله”.

https://www.youtube.com/watch?v=IQERKn2EEM4

الأمر الأكثر أهمية هو حقيقة أنّه سوى أفراد معزولين، فإنّ جميع المشاركين في المظاهرة كانوا مكشوفي الوجوه، أي إنهم لا يخشون من النظام الأردنيّ، من استخباراته وشرطته. وقد رأى المتظاهرون أيضًا الشخص الذي قام بتصوير المظاهرة ولم يقوموا بفعل شيء ضدّ التوثيق، رغم أنّهم يعلمون جيدا بأنّ النظام قد يستخدم مقاطع الفيديو من أجل التعرّف عليهم والإمساك بالمشاركين في المظاهرة. وعندما يختفي الخوف من الدولة، فإنّ كل عمل يصبح متوقعا.

لم يخف تنظيم داعش نواياه تجاه الأردن أبدا، والذي نشأ هو مثل العراق وسوريا من قبل الاستعمار الأوروبي، ولذلك فحكمه هو الهلاك. حتى اسمه يدل على هذه النية، حيث إنّ منطقة “الشام” هي في الواقع تشمل كلا من سوريا، لبنان، الأردن وإسرائيل.

ومن أجل توضيح نواياه تجاه الأردن وسّع التنظيم مساحات سيطرته في العراق باتجاه الغرب، حتى الحدود العراقية الأردنية. تثير نجاحاته في العراق وسوريا “الأدرينالين الجهادي” لدى السكان المهمّشين في الأردن، والمظاهرة في معان تعبّر عن المعروف للجميع: نجاح داعش يجذب الجماهير، وخصوصا أولئك الذين هم في الأطراف، الذين يرغبون بالانتماء أخيرا إلى شيء ناجح.

إعدام معاذ الكساسبة (لقطة شاشة)

ويفهم هذه المسألة جيّدا ملك الأردن الذي شارك في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة وتنفيذ الهجمات ضدّ أهداف داعش في مثلث الحدود الأردنية – العراقية والسورية. يبحث الملك عبد الله في كل لحظة من لقاءاته مع شركائه من الزعماء العرب في السعودية ومصر عن حلول إبداعية من أجل منع انتشار “المرض”، الذي يُسمى داعش.

ومن المفاجئ أن نعرف بأنّه في إسرائيل، يقدّر محلّلون عسكريّون بأنّ “الأردن يكشف عن تصميم وقوة في معالجة الأوضاع. نحن ننظر محدّقين بقدرات الأردن على مواجهة الصعوبات وتجهيز الحلول. هذا مركّب ليس فقط من القوة العسكرية والاستخبارات النوعية، وإنما أيضا من حكمة الأسرة المالكة، ومن قدرتها على إنشاء التماهي مع الجماهير، والشعور بأنّ هناك حكم متيقّظ للضائقات. الأردن، في تقديرنا، مستقرّ ويتعامل بالشكل الأفضل مع التهديدات”.

سيرافق الإعدام الهمجي للطيار الأردني، معاذ الكساسبة، من خلال حرقه حتى الموت داخل قفص، الأردنيين والأسرة المالكة فترة طويلة، حيث أعلنت الأخيرة بأنها ستزيد من هجماتها ضدّ داعش.

رؤيا الأردن الجديدة

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (AFP)

المشكال الأكثر إلحاحا للتعامل معها هي المشاكل الاقتصادية، التعامل مع موجة اللاجئين السوريين والعراقيين الذين يخنقون الاقتصاد الأردني ويورّطون البلاد من الناحية الأمنية والحرب ضدّ التطرّف الديني والحرب ضدّ التنظيمات السلفية.

ويرغب عبد الله أيضا بمواجهة المشاكل الاجتماعية الداخلية حيث تكون القيادة والسياسية الداخلية أفضل فتمنع تفكّك نسيج الحياة الحسّاس بين الأردنيين من أصول فلسطينية والأردنيين من أصول بدوية. معظم سكان الأردن هم من أصول فلسطينية، وتعود جذورهم إلى الضفة الغربية، ولكن زعماء القبائل هم من الضفة الشرقية، وملوك السلاسة الهاشمية كانوا دائما يعتمدون عليهم لحماية العرش. تحمل العلاقة التي توحّد العائلة المالكة وزعماء القبائل طابعا لاتفاق واضح: مقابل دعمهم للبلاط الملكي، يتوقع زعماء القبائل الشرقيين من الملوك الحفاظ على حقوقهم والحدّ من قوة الفلسطينيين. وعندما يظنّون أنّ الملك لا يهتمّ بهم بما فيه الكفاية، تبدأ المشاكل بالنشوء.

يريد عبد الله رؤية الأردنيين يبنون الأحزاب التي لا تعمل فقط كمراكز لتوفير الفوائد، الإكراميات والوساطات، وإنما أيضا تطوّر الأفكار الأيديولوجية وتنشئ في الأردن ثقافة سياسية ناضجة. إنه يريد أن يرى تمثيلا نسبيا سليما أكثر للفلسطينيين في البرلمان، دون أن يمكّن الإخوان المسلمين من احتكار الإصلاح لأنفسهم باسم الإسلام.

من عدّة نواح، فالملك الأردني هو شخص مليء بالتناقضات. ملك عربي، صادف كونه حفيدا مباشرا للنبي محمد، ويبشّر بنظام ليبرالي، علماني وديمقراطي. عبد الله، وفقا لرؤيته، هو رجل إصلاح سياسي واقتصادي. يقول إنّه يفهم بأنّ الأسرة المالكة الهاشمية، وربما الأردن نفسه، لن ينجحا في البقاء للعقود القادمة، إذا لم ينجحا بسرعة في دفع البلاد للتحرّك صوب العالم الحديث.

علاقات سلام باردة مع إسرائيل

اجتماع نتنياهو مع الملك عبد الله. أرشيف (Kobi Gideon/GPO/FLASH90)

مر عشرون عاما (وقليلا) منذ توقيع معاهدة السلام، والتي أعطت موافقة رسمية وعلنية على المحادثات السرّية التي استمرّت لعشرات السنين، ولكن ليس بشكل مستمرّ، بين إسرائيل والأردن. تأسس الحوار بين البلدين على مصلحة مشتركة لكليهما، والذي بقي منذ ذلك الحين ساري المفعول وهو: احتواء اللاعب المنافس في كلتا الدولتين: الفلسطينيون.

إنّ التفكير بـ “منح الأردن دورا حاسما في حلّ الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني”، قد أدى بالملك حسين إلى التصريح بفكّ الارتباط رسميّا عن الضفة الغربية عام 1988. مهّد فك الارتباط هذا – الذي أعقبه تغيير في منهج منظمة التحرير الفلسطينية – الطريق إلى اتّفاق أوسلو، والذي تم توقيعه بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993. وقد منح فكّ الارتباط هذا أيضا شهادة موافقة على المفاوضات بين إسرائيل والأردن وعلى اتفاق السلام بين البلدين، والذي تم توقيعه بعد ثلاثة عشر شهرا فقط من توقيع اتّفاق أوسلو. لم ينتظر الملك حسين ليرى إذا كان الفلسطينيين وإسرائيل سيصلون إلى اتفاق دائم كامل، فقد عجّل في شقّ طريق لإجراء المفاوضات مع إسرائيل وإزالة شبكة التمويه عن العلاقات بين البلدين.

منذ العام 1996، رأى العديد من تشكيلات الحكومة الإسرائيلية بالأردن الوطن البديل للفلسطينيين. وتؤرّق هذه الفكرة قادة النظام الهاشمي، وهو في الواقع، أساس سياسة الأردن الشاملة مع مثلّث العلاقات الأردني – الإسرائيلي – الفلسطيني. إنّ الانتقادات التي يطرحها الملك عبد الله الثاني حول التطرّف في إسرائيل بخصوص قضايا متعلّقة بالصراع مع الفلسطينيين وخصوصا حول مشروع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، ينبع من قلق السؤال حول إذا ما رافق اندلاع الانتفاضة الثالثة – التي ستؤدي إلى موجة ثالثة من هروب الفلسطينيين إلى الأردن – تطوّر من شأنه أن يضع حدّا للحكم الهاشمي في المملكة. تعترف معاهدة السلام مع إسرائيل بمكانة الأردن الخاصة في كل ما يتعلق بالمواقع الدينية الإسلامية في القدس. ومن جهتها تحرص إسرائيل على مشاركة الأردن في كلّ ما يتعلق بتلك المواقع في شرقي المدينة، ولكن ولاعتبارات سياسية – داخلية وإقليمية – تفضّل الحكومة الأردنية الاستمرار في توجيه الانتقادات حول ما يحدث في المدينة، حتى لو لم يكن للأحداث مساس مباشر بالمواقع المقدّسة في الإسلام.

رئيس الحكومة الإسرائيلية رابين يتحدث مع ملك الأردن، الملك الحسين، على شاطئ بحيرة طبريا بعد مراسم المصادقة على اتفاق السلام مع الأردن من الحكومة الإسرائيلية (GPO)

ومع ذلك، فإنّ هذه الانتقادات – مهما بلغت حدّتها – لم تُتَرجم حتى الآن إلى عمل ملموس. وذلك رغم أنّ الأردن، ولكونه عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عاميّ 2014 – 2015، قادر على التسبّب بمشاكل وأضرار لإسرائيل في الساحة الدولية. إنّ الاعتراف الأردني بتأثير إسرائيلي في الكونغرس الأمريكي يلعب هو أيضًا دورا مهمّا في اعتدال ردود فعل الأردن لما يراه استفزازات إسرائيلية؛ أي البناء في الضفة الغربية والقدس الشرقية. ويعكس ضبط النفس هذا نظرة واسعة لنظام المصالح الشامل لدى المملكة، وخصوصا على خلفية وبعد الاضطرابات التي جرت في الشرق الأوسط في السنوات الأربع الأخيرة.

إنّ الذكرى السنوية العشرين لمعاهدة السلام بين إسرائيل والأردن ليست عيدًا، ولكنها أيضًا ليست يوم صيام. يمكننا أن ننظر إلى هذه المعاهدة، وكذلك الأمر إلى معاهدة السلام التي وقّعتْ بين إسرائيل ومصر، كخيبة أمل. ليس هناك أي دفء في العلاقات بين إسرائيل والبلدين. بقيت غالبية المعاهدات المرتبطة بالتعاون في المجالات المختلفة حبرا على ورق، دون أي تطبيق. ليس هناك أي أثر يُذكر للتعاون على مستوى المجتمع المدني، وكذلك فإنّ آلاف السياح الإسرائيليين الذين ارتادوا في الماضي المواقع السياحية المعروفة في هذين البلدين، يبعدون أقدامهم خوفا من الإرهاب. من ناحية أخرى، فإنّ معاهدات السلام مع الأردن ومصر توفّر الإطار الرسمي، الذي يمكّن من التعاون الذي يلبّي المصالح الحيوية لدى إسرائيل وأيضا لدى كلا البلدين الجارَيْن.

للوهلة الأولى، تبدو المدينة الثانية في حجمها في العراق، الموصل، نموذجَ نجاح لحاكميها الجدد، أتباع داعش- تنظيم الجهاد الأكثر رعبا في العالم اليوم. تبدو أرصفة الطرقات نظيفة ومزدحمة بالسيارات، يعمل الكهرباء جيدا، والمقاهي مملوءة بزبائنها.

لكن في الأزقة الخلفية، تملأ النفايات الساحات. الأضواء منارة، وذلك لأن السكان المحليين يستعملون مولّدات الكهرباء. للوهلة الأولى، أمام شاشات التلفاز في المقاهي، يندب الزبائن على الحياة في ظل “الخلافة” الإسلامية لداعش.

لقد أشاد الكثير من العراقيين بداية باستيلاء داعش، التي تحكم منذ الصيف الماضي، على أكثر من ربع العراق وسوريا. لقد أحس الكثير من السُنيين في كلا الدولتين بالتمييز ضدهم بالنسبة إلى الطوائف الأخرى التي حكمت البلاد- الأغلبية الشيعية في بغداد والعلويون في دمشق.

هل يفقدون تألقهم؟

لقد تحمل مؤيدو داعش كل شيء، بدءًا من الرجم بالحجارة علنًا وقطع الرؤوس وصولا إلى القصف الجوي اليومي من التحالف الدولي برئاسة الولايات المتحدة. لكن دون نظام اقتصادي يمكنهم من العيش، يقول كثير منهم إنه ليس لداعش الكثير لتقدمه زيادة على ما قدمته السلطات التي حل محلها.

في هذا الموضوع المصيري، يقول السكان، إن داعش تفقد بريقها. كي يتمكن المسافر من السفر في أرجاء “الخلافة” التي ينبغي أن تكون متحدة، يحتاج إلى ثلاث عملات. تزود منظمات الإغاثة الأدوية لقسم كبير من المنطقة التي تُسيطر عليها داعش. في كثير من الحالات، تدفع الأجور العراق وسوريا- الحكومتان اللتان تقاتلهما داعش. بدلا من الإمساك بزمام السلطة، يُساهم تنظيم داعش في حالات كثيرة من عدم كفاءته في السيطرة بواسطة العمل بالابتزاز.

جماعات الدولة الإسلامية (داعش) في العراق (AFP)

يعسّر قمع الإعلام والتقييدات الملقاة عليه، وصفَ طريقة حكم داعش وصفا كاملا، لكن بواسطة سلسلة من عدة مقابلات مع السكان المحليين، والزيارات الصحفية في المنطقة التي تسيطر عليها داعش، وجدت منظمة فاينانشال تايمز (Financial TImes) أن محاولة داعش بناءَ دولة لم تحظ حتى الآن بتأييد المواطنين.

في عدة حالات يستغل تنظيم داعش لصالحه مؤسسات كانت قائمة حتى قبل مجيئه. في حالات عديدة، يقول المحليون إن داعش يسرق موارد المنطقة التي يريد حكمها.

3 أنواع من العملات

في حزيران (2014) محا مقاتلو داعش الحدود بين دولتي العراق وسوريا، وأعلنوا “نهاية اتفاقية سايكس- بيكو”، تلك الاتفاقية بين فرنسا وبريطانيا منذ 1916، التي قسمت مناطق التأثير في الشرق الأوسط بينهما. لقد رفع داعش على الشبكة صور متطوعين مع أكياس طحين مطبوع عليها رمز داعش بالأبيض والأسود. بل أعلن التنظيم عن نيته إصدار عملة، عرض تصميم دينار ذهبي في شوارع الموصل، ووزع منشورات في هذا الشأن في الرقة شمال سوريا.

للوهلة الأولى، تبدو هذه المشاريع مبهرة- وخاصة للسكان الذين يعيشون في استقلال ذاتي شمال سوريا، التي تحاول بها مجموعات متصارعة من الثوار أن تسقط نظام بشار الأسد، من غير نجاحها في إرساء النظام.

مقاتلو الدولة الإسلامية (AFP)

لكن لكل أولئك المسافرين على الطرق الترابية المشوشة بين الموصل والرقة، لم تتغير الحدود، وإن كان تنظيم داعش قد حوّل الممرات الحدودية إلى تراب. ما زال على المسافرين أن يتزودوا بالدنانير العراقية في العراق، الدولارات في طريق سفرهم، والليرات السورية حين يصلون لسوريا.

لو كانت دولة الخلافة حقا دولة لكانت تعد مع الدول الأفقر

من الصعب على أغلب السوريين في مقاطعة داعش أن ينهوا شهرهم مع دخل قدره 115 دولارا. يربح مقاتلو داعش الأجانب خمسة أضعاف هذا المبلغ. في سوريا، وصل ثمن الخبز إلى الضعف حتى دولار- ثلث الأجرة اليومية لمواطن سوري. بقيت الكهرباء في الموصل، رغم أن المدينة قد انفصلت عن الشبكة العراقية بعد استيلاء داعش عليها في الصيف، لكن السبب في ذلك بالأساس يعود إلى جهود السكان المحليين، الذين اشتروا وشغلوا المولدات كي يحافظوا على الكهرباء في حيّهم.

في سوريا التي يسيطر عليها داعش، ما زالت الكهرباء تعمل عدة ساعات في اليوم- برعاية حكومة الأسد. ما زالت حكومة دمشق تدفع أجرة موظفي شركات الكهرباء، رغم أن سلطة النفط والغاز التابعة لداعش ينبغي أن تشرف على محطات التوليد. لآلاف الموظفين العامين في سوريا والعراق ترتيبات متشابهة. وذلك بما معناه في العراق أنهم يضطرون للسفر إلى بغداد رغم كل المخاطر المتعلقة بذلك كي يقبضوا أجرتهم.

تكاد الخدمات الأساسية تعمل، لكن الخوف يمنع المحليين من الشكوى. هناك نقص كبير في الكهرباء، الوقود، الدوار، والماء، لكن الناس ما زالوا على قيد الحياة.

القوة العسكرية واضحة

رغم أن الكثيرين يهزأون الآن من إدارة تنظيم داعش الاقتصادية، لكن قوته العسكرية ومهاراته واضحة. رغم القصف الجوي للتحالف الغربي، الذي أوقف تقدم مقاتلي التنظيم، ما زال داعش يضع يده على مناطق واسعة تصل إلى حد ثلث العراق وربع سوريا.

أعضاء تنظيم “الدولة الإسلامية” في عاصمة التنظيم الرقة (AFP)

تبدو بعض سياسات التنظيم أحسن مقارنة بحكومات سابقة. يتيح تنظيم داعش حرية التنقل في مقاطعاته من أجل التجارة. تدفع الشاحنات ضريبة 10% تقريبا من قيمة حمولتها. يقول بعضُ رجال الأعمال من كردستان شمالَ العراق، والذين ينقلون بضائع عبر مناطق داعش، إن هذا البرنامج هو “الوجه الأليف لداعش”.

من السهل أيضا افتتاح مصلحة تجارية- ليس هناك دفع مقابل الرخصة لمن يريد أن يفتح حانوتا، مثلا، مع أن المبادر سيضطر لدفع ضريبة قيمتها 2.5% من دخله السنوي.

لكن أغلب المحليين لا يطالهم من ذلك شيء. ليس هناك الكثير من الفرص للمصالح التجارية في منطقة مواجهة يعيش بها السكان أولا بأول، وعادة عن طريق مساعدات من أقارب فروا للخارج.

في إقليم دير الزور شرق سوريا، الذي تقع فيه آبار النفط السورية، يشكو المحليون من سيطرة داعش على مواردهم. يبدو أن داعش، الذي يسيطر على إنتاج النفط- حوالي 40,000 برميل يوميا في شرق سوريا، هو التنظيم المحارب الأغنى في التاريخ، والذي يربح ما يبدو مليون دولار يوميا من النفط والسطو على مدخولات أخرى.

يحاول التحالف برئاسة الولايات المتحدة قصف مصافي النفط عشوائيا كي يضر بتمويل داعش، لكن المحليين يقولون إنه ليس لذلك تأثير كبير. يحصل داعش أغلب دخله من بيع النفط من آباره إلى الوسطاء الأتراك، العراقيين والسوريين. يكرر بعض شركائه المحليين النفط ويبيعونه، لكن عدا عن هؤلاء التجار، لا يرى أغلب السكان كثيرا من هذه الموارد النفطية.

لقد ازدادت الظروف الاقتصادية سوءا

لكن تحت سيطرة داعش ازدادت الظروف الاقتصادية سوءا. ليس لدى داعش إدارة اقتصادية. هنالك بعض الأشخاص الذين يأخذون النفط، يوزعونه بين رؤساء القبائل ويبيعونه. لمن؟ لا يتشارك كثير من الناس بهذا السر. يصل فقط جزء ضئيل من النفط إلى السكان.

لقد حاول تنظيم داعش أن يجعل من نفسه حاكما عادلا بواسطة تحديد الأسعار لكل شيء، من الخبز حتى العمليات القيصرية، التي تكلف 84 دولارا، لكن المحليين يتجاهلون الأسعار المراقبة طبعا، لأنها غير ممكنة إذا ما أخذت التكاليف الباهظة للوقود والمواصلات بعين الاعتبار.

ترسل تنظيمات الإغاثة العالمية أدوية ومعدّات، يوافق عليها داعش لأنه ليس لديه خيار آخر. تجري الترتيبات نفسها كذلك في مستشفيات الموصل.

تحوّل في تقديرات الشعب الأمريكي لباراك أوباما: في نهاية فترة ركود طويلة، يفوز الرئيس الأمريكي بدعم 51% من الشعب في بلاده، وفقا لاستطلاع أجراه معهد رسمونسن وتم نشره أمس (الثلاثاء).

نُشر الاستطلاع في نفس وقت أداء اليمين لدى الكونغرس الـ 114، والذي غالبيته من الجمهوريين. وقد نُظر إلى انتخابات الكونغرس التي تلقّى فيها الديمقراطيون هزيمة باعتبارها تصويتا بعدم الثقة بالرئيس. ولكن التقارير في الأسابيع الماضية هي عن نجاح الاقتصاد الأمريكي في النجاة من الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي ورثها أوباما من الرئيس جورج بوش الابن مع دخوله للبيت الأبيض قبل ستة أعوام.

لدى الجمهوريين هناك غالبية 54% من أعضاء مجلس الشيوخ مقابل 46% للديمقراطيين في مجلس الشيوخ وغالبية ساحقة في مجلس النوّاب 188 – 247. ومع أداء اليمين لدى الكونغرس ذي الميول الجمهورية، تم إضعاف تأييدهم من قبل الشعب الأمريكي. يحظى الديمقراطيون في الكونغرس بشعبية عالية أكثر بنسبة 40% مقابل 38% للجمهوريين.

في شهر كانون الأول عام 2013، انخفض تأييد أوباما إلى حدّ أدنى يصل إلى 42% وفقا لنفس معهد الاستطلاعات، رسمونسن. في تلك الفترة تم الكشف عن المشاكل الصعبة لموقع الإنترنت الذي أطلقته إدارته للانضمام إلى برنامج الصحة المدعو “Obama Care”.

رغم الاستطلاع: انتقادات على الوجبة الذواقة (Gourmet) للزوج أوباما

أوباما يأكل البوظة (White House Flickr)

للمرة الأولى منذ سبع سنوات، يشعر الشعب الأمريكي أنّ انتعاش الاقتصاد له أثر إيجابي على نمط حياته. يرتبط بعض هذا الشعور الجيد لدى الشعب بالانخفاض الكبير في أسعار الوقود في الولايات المتحدة. وذلك على الرغم من أن السعودية هي المسؤولة الرئيسية عن انخفاض أسعار الوقود، وليس البيت الأبيض، على سبيل المثال لا الحصر، بسبب رغبتها في قمع صناعة الطاقة الأمريكية.

منذ الخسارة في الانتخابات – منتصف تشرين الثاني الماضي – قام أوباما بعدة خطوات أثبت فيها قيادته. لقد زاد من العقوبات ضدّ روسيا، أعلن عن تغيير سياسات الهجرة التي خففت عن ملايين المهاجرين غير القانونيين، غيّر سياسته تجاه كوبا، اتخذ خطوات لإغلاق معتقل جوانتانامو وأعلن أنه سيعمل على إضعاف داعش حتى القضاء عليها.

ويبدو أنّ نتائج استطلاع معهد رسمونسن لم تتأثر من الانتقادات الأخيرة التي صدرت بخصوص عطلة أسرة أوباما في هاواي. تناول الزوجان ميشيل وباراك الطعام قُبيل انتهاء عطلتهما ذات الـ 17 يوما في أحد المطاعم الفاخرة في هونولولو، مسقط رأس أوباما.

انتقدت وسائل الإعلام الأمريكية الحساب المرتفع بشكل خاصّ والذي تلقّاه الزوجان على الوجبة التي انتهت بما لا يقل عن 1,000 دولار، وذلك في الوقت الذي يعلن فيه الرئيس بأنّه على دراية بمشاكل الطبقة الوسطى. ومع ذلك، من غير الواضح إذا ما كانت الوجبة قد دُفعت على حساب دافعي الضرائب، حيث إنّ أوباما غالبا يدفع بنفسه تكلفة الوجبات غير الرسمية.

ارتفع عدد العاطلين عن العمل في العالم بخمسة ملايين، ويصل حاليًا إلى 202 مليون عاطل عن العمل، رغم الدلائل التي تشير إلى انتعاش الاقتصاد العالمي. يقول خبراء الاقتصاد إن الانتعاش الاقتصادي هو “انتعاش لا يوفر أماكن عمل”، أي، أن النشاط التجاري في العالم آخذ بالتحسن، لكن الثراء لا يوفر أماكن عمل جديدة. تبلغ نسبة البطالة العالمية 6%.

“نحن نلاحظ ارتفاعًا بنسب البطالة العالمية”، أفاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، ILO، السيد غاي رايدر. وفقًا لأقواله، “الأمر الأكثر مقلقا هو أنه رغم الانتعاش الذي نشهده، ستزداد البطالة في السنوات القادمة”. بموجب التوقعات، في عام 2018، سيكون 215 مليون شخصًا عاطلا عن العمل في أنحاء العالم.

“نعتقد أنه يجب وضع التشغيل في سلم أولويات السياسة العالمية”، صرح رايدر قائلا. حسب تعبيره، هنالك صلة كبيرة بين مستوى البطالة العالمي وبين الفجوة الكبيرة من عدم المساواة في أنحاء العالم. من بين جميع مناطق العالم، تعاني منطقة شمال إفريقيا أكثر من المناطق الأخرى من البطالة، وتصل نسبتها إلى 12.2%. تليها منظقة الشرق الأوسط، وتصل نسبة البطالة فيها إلى 10.9%.

تليها دول أوروبا، أمريكا الشمالية، الدول الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى وأمريكا اللاتينيَّة.  تتمتع دول آسيا بنسب بطالة أقل من المعدل العالميّ. تبلغ نسبة البطالة في إسرائيل 5.5% فقط، وهي أقل من النسبة العالمية.

أكثر المعطيات إثارة للقلق هي معطيات البطالة بين أوسط الشباب، وتصل إلى 13%. تشكّل الظاهرة خطرًا على الاستقرارالاجتماعي في كثير من الدول، وخاصة في دول أوروبا. حسب أقوال رايدر، إن نسبة الشباب الذين لا يعملون، يتعلمون، أو يتلقون التأهيل المهنيّ، قد وصلت إلى “نسب مرضية”. “ليس مسموحًا لنا أن نقتنع بانتعاش لا يتيح أماكن جديدة للعمل”، قال رايدر، ودعا إلى تبني سياسة من شأنها التقليل من نسب البطالة.

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد إن الأولوية الاقتصادية ستكون لمعالجة التضخم ودعم النمو وذلك في معرض تقديمه لمشروع موازنة تقشفيه هو الأول له منذ توليه الرئاسة.

وزاد التضخم في إيران بمعدلات كبيرة في السنوات القليلة الماضية بسبب العقوبات الاقتصادية الخانقة وما يقول محللون إنه سوء الإدارة المالية للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

واعتبر روحاني في خطاب بثه التليفزيون الرسمي أن “البطالة هي القضية الأهم التي تواجه الاقتصاد مستقبلا لكن المشكلة الأكبر الآن هي (التعامل مع) الركود التضخمي.” وأضاف “مزيج الركود والتضخم على مدى العامين الأخيرين غير مسبوق.”

وتتجاوز الموازنة الإيرانية للسنة المالية التي تبدأ في مارس آذار 2014 حاجز 66 مليار دولار بحساب سعر الصرف في السوق المفتوحة.

وبلغ حجم موازنة العام الماضي خلال حكم الرئيس السابق أحمدي نجاد نحو 200 مليار دولار لكن جرى تعديلها في أكتوبر تشرين الأول بعدما قالت الحكومة إنها غير قادرة على تمويلها.

وقالت وسائل إعلام إيرانية الأسبوع الماضي إن الإنفاق الحكومي لعام 2014 مربوط عند 100 دولار لمتوسط سعر برميل النفط أي أقل بعشرة دولارات تقريبا من السعر الحالي لخام برنت القياسي.

وقال محللون إن فترتي رئاسة محمود أحمدي نجاد من عام 2005 إلى أغسطس آب الماضي شهدتا نموا غير مسبوق لإيرادات النفط بفضل الأسعار المرتفعة لكنها أهدرت على الدعم الذي ضخ أموالا في الاقتصاد ورفع نسبة التضخم.

وقال روحاني إن الاقتصاد انكمش ستة بالمئة على مدى السنة المنتهية في مارس آذار الماضي ي حين بلغت نسبة التضخم نحو 40 بالمئة.

وتابع في كلمة في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصبه “هذه الحقائق تبين الأوضاع التي ورثناها والأجواء التي نتعامل فيها مع المشاكل.”

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 1.5 بالمئة بالأسعار الحقيقية هذا العام بعد أن انكمش 1.9 بالمئة العام الماضي وهي أعلى نسبة منذ 1988 أي عقب انتهاء الحرب مع العراق التي استمرت ثمانية أعوام.

ورغم إيرادات 600 مليار دولار من صادرات النفط على مدار ثمانية أعوام قال روحاني إن أحمدي نجاد خلف ديونا بنحو 67 مليار دولار. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لإيران 549 مليار دولار في 2012 وسينكمش إلى 389 مليار دولار في 2013 بحسب توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في أكتوبر تشرين الأول.

وقال نوريل روبيني رئيس مجلس إدارة روبيني جلوبال ايكنوميكس وأستاذ الاقتصاد في جامعة نيويورك إن العقوبات التي رفعت لن تحدث فرقا كبيرا في هذه المرحلة.

وأضاف على هامش مؤتمر مالي في دبي “سيظل الاقتصاد خاضعا لقيود مشددة نظرا لأن العقوبات الأكثر أهمية لم ترفع والولايات المتحدة والقوى الكبرى تتوخى الحذر. تريد أن تتأكد أن إيران لا تناور.”

وقال روحاني “لا أريد أن أقول إن جميع المشاكل الاقتصادية مرتبطة بالعقوبات. جزء كبير من المشكلة يرجع إلى سوء الإدارة.”

وأضاف أن خفض نسبة التضخم من أولويات حكومته موضحا أنها هبطت إلى 36 بالمئة بنهاية أكتوبر تشرين الأول وأن الحكومة تهدف لخفضها إلى 35 بالمئة بنهاية السنة الفارسية الحالية في مارس آذار 2014 وأن تنزل عن 25 بالمئة في العام التالي.

وتشرع الحكومة في إصلاح النظام المصرفي وترجئ إصلاح نظام الدعم باهظ التكلفة الذي طبقه أحمدي نجاد لمرحلة ثانية.

وقال روحاني إن حكومته تهدف لدعم الزراعة من أجل خفض اعتماد البلاد على الواردات وأضاف “حين تصارع العالم ينبغي أن تعتمد على نفسك. لا يمكن مجابهة العالم بالشعارات.”

في تشرين الأول 2013، نشرت شابّة إيرانيّة عمرها 26 عامًا رسالةً على صفحة الفيس بوك الخاصّة بوزير الخارجية الإيراني، محمّد جواد ظريف، فصّلت فيها المشاكل الاقتصادية الخطيرة التي تمرّ بها. وتوجهت إلى ظريف طالبة بانفعالٍ من أجل العمل على إزالة العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران بسرعة قبل أن يفوت الأوان بالنسبة للشباب في بلادها.

وعبّرت الرسالة عن ضائقة شبّان إيرانيين كثيرين على خلفيّة الأزمة الاقتصادية والشعور باليأس من المستقبَل، ونجحت في إثارة ردود أفعال حسّاسة من جانب متصفحين إيرانيين في مواقع التواصل الاجتماعي. إن تخفيف الضائقة الاجتماعية والاقتصادية والحصول على الحرية السياسية كان من الأهداف الهامة للثورة الإسلامية، لكن بعد 34 عامًا على مرور الثورة، لم يستطع قادة إيران تحقيقها.

بعد 100 يوم من انتخابه رئيسًا، يسجل حسن روحاني نجاحًا محدودًا جِدًا في الطريق إلى الوفاء بالوعود التي تعهد بها في المعركة الانتخابية بهدف تحسين وضع المادي للمواطنين الإيرانيين وتخفيف الوضع الأمني في المجتمَع. رغم الخطوات المحدودة التي قام بتنفيذها، ورغم تغيير ما الذي طرأ على الجو الشعبي، لم تتم ملاحظة تغيير فعلي في هذه الأثناء في مجالات الحريات السياسية وحقوق الإنسان. لقد عمل روحاني على تقديم تحرير الأسرى السياسيين، لكن معظم الأسرى قد بقوا في السجن، ومن ضمنهم قائدا المعارضة الإصلاحية، مير حسين موسوي ومهدي كروبي. كما أن عدد الاغتيالات لم يقل حتى ولو شخص واحد في الآونة الأخيرة. لقد أمر بنقل الصلاحية في تنفيذ شريعة اللباس الإسلامي من بين أيدي قوات الأمن الداخلية إلى وزارة الداخلية التي تحت سيطرته المباشرة ويبلّغ المواطنون الإيرانيون فعلا عن تسهيلات معينة في التنفيذ الإسلامي في الشهور الأخيرة. على الرغم من ذلك، لم تتوقف قوات الأمن الداخلية والسلطة القضائية عن عملها على تطبيق الأوامر في شوارع المدن. لقد وضح روحاني وبعض من وزرائه الحاجة إلى تقوية حرية الصحافة وإزالة العوائق فيما يتعلق بتصفح الإنترنت والشبكات الاجتماعية، لكن معظم العوائق بقيت كما هي، وفي الآونة الأخيرة تم إغلاق الصحيفة اليومية الإصلاحية “بهار” بعد أن نشرت مقالا تم تفسيره على أنه مس بشرف الإسلام الشيعي. هذا لا يعني أن الرئيس ليس ملزمًا بالوفاء بوعده في تقديم الإصلاحات المدنية المحدودة. على الرغم من ذلك، تشهد خطواته الصغيرة والمقلصة، على الأفضلية الواضحة التي يوليها لحل الأزمة الاقتصادية على حساب ترقية الإصلاحات المدنية والاضطرارات التي تقف أمامه من جانب مصادر القوة في المؤسسة الدينية-المحافظة في جهوده لتقديم تغييرات اجتماعية بعيدة المدى.

الرئيس الإيراني حسن روحاني (BEHROUZ MEHRI / AFP)

لا شك في أن قسمًا من الجمهور الإيراني، وتحديدًا الشباب المثقفون والمدنيون الذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى، يولون تقديم الإصلاحات الاجتماعية اهتمامًا كبيرًا والتي ستؤدي إلى انفتاح زائد في المجتمع. مع ذلك، يبدو أن المواطنين الإيرانيين يولون أهمية عليا في حل الأزمة الاقتصادية التي تلحق بلادهم في السنوات الأخيرة. إن تعابير الأزمة الاقتصادية، ومن ضمنها نسب التضخم والبطالة المرتفعة، هبوط قيمة العملة المحلية وأزمة السكن المتفاقمة، معروفة جيدًا لدى عامة الشعب وتأثيراتها تبرز بشكل خاص في وسط الشباب الذين يشكّلون 70% من سكان إيران. في نهاية تشرين الأول من عام ‏2013‏، قام وزير العمل، علي ربيعي، بالتبليغ حول أن نسبة البطالة في وسط الشبان من خريجي الجامعات قد وصلت السنة الماضية إلى أكثر من ‏40%‏. ويفهم مواطنو إيران أيضًا، أن حل الأزمة الاقتصادية يكمن غالبًا، في تسوية سياسية حول الشأن النووي التي ستؤدي إلى إزالة العقوبات.

في التاسع عشر من تشرين الثاني من العام الجاري، عشية استئناف المحادثات النووية بين إيران والغرب في جنيف، أنشأ آلاف الطلاب سلسلة بشرية حول المنشأة النووية في فوردو، من أجل التعبير عن دعمهم حق إيران في البرنامج النووي. تشير استطلاعات الرأي العام، التي أجريت في السنوات الأخيرة في إيران، إلى دعم شعبي واسع حول حقها في البرنامج النووي. يشير استطلاع أجراه معهد غالوف، في أوائل عام 2013 على أن 63% من مواطني إيران يؤيدون البرنامج النووي.

“لم تتم ملاحظة تغيير فعلي في مجالات الحريات السياسية وحقوق الإنسان” (AFP)

على الرغم من ذلك، أثبتت نتائج الانتخابات الأخيرة لرئاسة إيران، أن هذا التأييد لا يفسّر كمعارضة على تسوية مع الغرب. اختار 51% من مواطني إيران المرشح، الذي أدلى خلال المعركة الانتخابية نقدًا أكثر حدة ضد سياسة المفاوضات النووية للحكومة الخارجية، مدعين أنه رغم أهمية استمرار دوران نابذات الطرد من المركز، مهم أيضًا أن يتمكن مواطنو إيران من الاستمرار في إدارة حياتهم.

منذ شهر المفاوضات بين إيران والغرب بقيادة الحكومة الجديدة في طهران، يعبّر معظم الشعب الإيراني عن دعمه للمحادثات ولطاقم المفاوضات وعن تفاؤل حذر في التطلع إلى إزالة العقوبات وتحسين الوضع الاقتصادي. لا يعني الأمر أن جميع الإيرانيين يؤيدون العمليات السياسية للحكومة. ليس المجتمع الإيراني مصنوعًا من فئة متجانسة، والمظاهرات الكبيرة المناهضة لأمريكا، التي أجريت بمناسبة الذكرى السنوية للسيطرة على السفارة الأمريكية في طهران في الرابع من تشرين الثاني من العام الجاري، تشهد على أنه توجد جهات محافظة متطرفة أيضًا في وسط الشعب الإيراني التي تعارض بقدر ما جاهزية مدراء المفاوضات الإيرانية للموافقة على التسويات.

دعم مواطني إيران للرئيس وحكومته مؤقّت ومشروط بقدرة روحاني على الاستجابة على متطلباتهم بخصوص الوضع الاقتصادي وزيادة الحريات المدنية على حد سواء. لقد سبق وأثبت الشعب الإيراني سابقًا أنه يمكنه تغيير موقفه تجاه حكومته في حال لم تتقيد الأخيرة بوعودها. من دون ترتيبات سياسية، تتيح التخفيف من العقوبات وتحسين الوضع الاقتصادي، ودون التقدم في تحقيق إصلاحات مدنية معينة تخفف من الشعور بالضغط الذي يشعر به الكثيرون من مواطني إيران، يمكن أن تتطور أزمة توقعات حقيقية، التي ستضعضع مكانة الرئيس السياسية ويمكن لها يومًا ما أن تؤدي إلى تحديث الاحتجاج السياسي ضد النظام.

نشرت الصحيفة الاقتصادية The Marker ‎‏ هذا الصباح خبرًا مفاده أنّ نتنياهو قرّر أن يعزّز بقوة علاقات إسرائيل التجارية مع أربع دول في أمريكا الجنوبية والوسطى – المكسيك، تشيلي، كولومبيا، والبيرو. ويهدف هذا الإجراء إلى اختراق أمريكا اللاتينية، عبر توثيق العلاقات مع أربع دول تُعتبَر صديقة لإسرائيل. ويهدف الإجراء أيضًا إلى التغطية على ضعف العلاقات التجارية لإسرائيل مع أوروبا، التي تعمّها أزمة اقتصادية في السنوات الأخيرة.

وكانت المكسيك، تشيلي، كولومبيا، والبيرو قد انضمّت عام 2012 إلى منظمة تجارية جديدة تُدعى الحلف الباسيفيكي. ولهذه الدول الأربع – دول ذوات ناتج قومي إجمالي عالٍ وإمكانيات نمو مرتفعة – 36% من الناتج القومي الإجمالي لدول أمريكا اللاتينية. وتقيم المنظمة علاقات تجارية وطيدة مع الولايات المتحدة وكندا.

والهدف الإضافي للإجراء المكثّف للوزارات الحكومية: الخارجية، المالية، الأمن، السياحة، والاقتصاد هو الظفر بمصدر نموّ جديد للاقتصاد الإسرائيلي. واتُّخذ قرار تعزيز العلاقات التجارية مع الحلف في القدس إثر طلبات من دول الحلف، على خلفية درجة التصدير الإسرائيلية المنخفضة إلى هذه الدول.‎ ‎ويعتقد مسؤولون في ديوان نتنياهو، يتقدمهم هرئيل لوكر، المدير العام لديوان رئيس الحكومة، أنّ أمريكا اللاتينية ستفرح بالاستفادة من التفوق الإسرائيلي في مجال التكنولوجيا.‎

وأضحَت الصين أيضًا جزءًا من النوايا الاقتصادية الإسرائيلية مؤخرا، حيث تجوّل بها نتنياهو في أيار هذا العام، والتقى برئيسها شي جين بينغ. وكان هدف الزيارة تطوير العلاقات التجارية مع الصين، وتمكين الشركات الإسرائيلية من اختراق السوق الصينية.

وحاولت إسرائيل في السنوات الأخيرة إثبات نفسها كمصدّرة لمنتجات إلكترونية، تكنولوجيا، وهاي تك، صُدّرت خصوصًا إلى دول أوروبا والولايات المتحدة. أمّا بالنسبة للصين، فقد صدّرت إسرائيل إليها تقنيات مياه متقدمة للريّ ولتحلية المياه، إنتاج الغذاء، والزراعة.

ويتبيّن من معطيات نشرها بداية هذا الشهر معهد التصدير في إسرائيل أنّ هبوطًا بنسبة نحو 8% سُجّل في النصف الأول من عام 2013 في فروع التصدير التكنولوجي الإسرائيلي لدول العالم المختلفة.
وإلى جانب معطيات معهد التصدير، نشر اتّحاد الصناعين استطلاع توقعات شاملًا أجراه على نحو 150 شركة يُشير إلى تآكل مستمر في ربحية التصدير الإسرائيلي. وأبلغ 52% من المشاركين في الاستطلاع عن هبوط في ربحية التصدير في الربع الثاني من عام 2013، مقابل 6% فقط أبلغوا عن ازدياد الربحيّة.

وتنضمّ إلى هذه المعطيات اتجاهات غير مشجعة نشرتها دائرة الإحصاء المركزية، تشير إلى هبوط عام بنسبة 2% في تصدير البضائع والخدمات (عدا شركات الهايتك والماس) في النصف الأول من عام 2013.
ويشمل هذا الهبوط في النصف الأول من عام 2013: هبوطًا في التصدير الصناعي بنسبة 1.5%، في التصدير الزراعي بنسبة 14.9%، وفي التصدير في مجال الخدمات بنسبة 2.2%.

رئيس الحكومة نتنياهو قلق من هذه الاتجاهات، ولذلك يحاول بالتعاون مع وزارة المالية بلورة برامج اقتصادية بديلة تمنح الاقتصاد الإسرائيلي استمرارية زخم النمو، لا سيّما إثر الصعوبات العديدة التي واجهت إقرار الموازنة لعامين، والتي شملت رفع الضرائب وتقليصًا واسعًا في خدمات الحُكومة.

الإسرائيلي العادي يقوم بتقليصات، يستجمّ أقل، ويحاول الادخار أكثر في النفقات الاعتيادية. درجة الأمن الاقتصادي لمواطني إسرائيل هبطت في الربع الثاني من العام 2013 إلى الحدّ الأدنى خلال 4 سنوات.

إثر التغييرات السياسية والاقتصادية العالمية، الإقليمية والمحلية، يشعر المواطن الإسرائيلي بانعدام الاستقرار الاقتصادي أكثر فأكثر. هذا ما يتبين من استطلاع أجرته شركة نيلسن. يتبين من التقرير بوضوح أنّ التقليصات الاقتصادية أدّت بالإسرائيليين إلى بلوغ درجة مقلقة من التشاؤم، حيث يظن 65% أنّ الدولة في حالة ركود، فيما يخاف 19% على مكان عملهم.

ويظهر التقرير أيضًا أنّ المعدل في إسرائيل هو أقل بـ 11 نقطة من المعدّل العالمي، الذي يفحص الأمن الاقتصاديّ للمواطنين، إذ يبلغ المعدل في إسرائيل 83 نقطة مقابل 94 عالميًّا. ويجري الحديث عن درجة تقل حتى عن درجة الأمن الاقتصادي التي سُجّلت إبّان الاحتجاجات الاجتماعية (عام 2011).

ويتبين من الاستطلاع أيضًا أن ارتفاعًا طرأ على نسبة المستهلِكين الذين يظنون أن الدولة في حالة ركود. فقد ارتفعت هذه النسبة من 57% في الربع الأخير من عام 2012 إلى 65% في الربع المنصرم. علاوةً على ذلك، يظنّ 8% فقط من المستهلكين الذين يعتقدون أن الدولة في حالة ركود، أنها ستخرج من الركود خلال السنة القادمة.

وتتجسد مشاعر المستهلِكين هذه في المشتريات على أرض الواقع: ففي النصف الأول من العام ارتفع حجم سلة المشتريات المتوسطة 0.3% فقط، بالغًا 139.3 شاقلًا. وفي هذه الفترة، سُجّل هبوط بنسبة 1.8% في عدد المنتجات في السلة المتوسطة، ما يشير إلى تقليل الاستهلاك.

وردًّا على السؤال: “مقارنةً بالسنة الماضية، أية إجراءات اتخذتَ للتوفير في نفقات المنزل؟”، أجاب 62% من المستطلَعة آراؤهم أنهم يستجمون أقل، مقابل 64% أجابوا بهذه الطريقة في أوروبا، و 48% كمعدل في العالم. وأجاب 60% أنهم ينفِقون أقلّ على الثياب الجديدة، مقابل 56% في أوروبا، و 48% في العالم. كذلك أجاب 48% أنهم يشترون بضائع من ماركات أرخص مقابل 50% في أوروبا، و 35% في العالم. وفي المجالات الثلاثة جميعها، ثمة ارتفاع كبير في نسبة المستهلِكين الذين اتخذوا هذه الإجراءات، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.