انتهى مساء أمس (الأحد) التحقيق في الشرطة مع رئيس الائتلاف في حكومة نتنياهو والزعيم الأقوى في البرلمان الإسرائيلي، دافيد بيتان، بعد أن دام لأكثر من 13 ساعة في قضايا فساد وغسيل الأموال، وحدث ذلك على ما يبدو عندما كان يشغل منصب نائب رئيس بلدية كبيرة في إسرائيل.

“منذ وقت طويل أتعرض لهجوم، مطاردة، ومضايقة، ولا يمكنني العمل”، اتهم بيتان قوات الشرطة. خضع بيتان لتحقيق دام عدة ساعات في مكاتب التحقيق الخاصة بالشرطة للاشتباه به بتلقي رشاوى.

بالإضافة إلى التحقيقات التي أجريت ضده، اعتُقِل 17 مشتبها إضافيا في قضية الفساد ذات صلة ببلدية ريشون لتسيون، وهي إحدى أكبر البلديات في إسرائيل. يُشتبه بيتان في قضايا تلقي رشاوى، غسيل الأموال، الاحتيال، وخرق الثقة عندما عمل في منصب رفيع في بلدية ريشون لتسيون.

دافيد بيتان، رئيس الائتلاف الحكومي وبنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية (Flash90/Miriam Alster)

وكما ذُكر آنفًا، قد اتهم أعضاء الائتلاف الشرطة بشأن توقيت التحقيق ضد بيتان، وذلك قبل لحظة من صدور قانون يمنع الشرطة الإسرائيلية من التوصية بتوجيه لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة الإسرائيلي الحالي.

بالتباين، ادعت الشرطة أن التحقيق مستمر وأوضحت أنه لو لم يكن بيتان عضوا في الكنيست، فكان سيُعتقل حتى نهاية التحقيق معه.

وجاءت الاعتقالات ضد المتورطين فى قضية الفساد الواسعة والتحقيق ضد عضو الكنيست بيتان كجزء من تحقيق سري استمر لمدة عام ونصف العام ولكن كُشِف عنه في اليومين الماضيين. أثناء التحقيق، كُشِف على ما يبدو عن التعاون بين العناصر الإجرامية وكبار المسؤولين في السلطات المحلية.‎ ‎

ويتضح في تحقيقات الشرطة أنه كانت هناك علاقات متبادلة، على ما يبدو، بين بيتان ورجال أعمال مسؤولين عن تغطية الديون التي راكمها عندما كان نائب رئيس بلدية ريشون لتسيون. في المقابل، تراكمت ديون كثيرة لدى بيتان بعد أن استلف الأموال في السوق الرمادية. وقد احتُجز جزء من راتبه، واتُخِذت إجراءات أمر التنفيذ ضده. وقد كُشفت ديون بيتان في التحقيقات التي نُشرت في وسائل الإعلام الإسرائيلية في الماضي، وأثارت تساؤلات حول كيف نجح في دفعها. ‎ ‎ووفقا للأدلة المتراكمة حتى الآن، قال بيتان للمقرّبين منه إن ديونه المتراكمة وصلت إلى أكثر من 7 مليون شيكل (نحو مليوني دولار)، وإنه تعرض لملاحقة أصحاب السوق الرمادية.

ويبقى السؤال الآن ما إذا كان العديد من التحقيقات والاعتقالات ضد الكثير من كبار المسؤولين سيلحق ضررا بحكومة نتنياهو واستقرارها؟ وهل يستطيع بيتان متابعة العمل في المنصب الحساس والمركزي المتعلق بإدارة شؤون الائتلاف؟

من المتوقع أن تكون عقيلة رئيس الحكومة الإسرائيلية، السيدة سارة نتنياهو، متهمة في قضية تلقي الهدايا بشكل غير قانوني، إذ أنها تلقتها للوهلة الأولى من قريب العائلة. تضمنت الهدايا سجائر فاخرة، شامبانيا وردية ومجوهرات على ما يبدو تركتها سارة في منزلها الخاص في قيسارية خلافا للقانون الإسرائيلي.

حتى الآن تجنبت السيدة نتنياهو، التي تتصدر عاصفة جماهيرية في الوقت الراهن، إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، ولكن اليوم (الثلاثاء) كُشف أنه يوم الجمعة القريب ستُبث مقابلة حصرية معها لمحطة الراديو الإسرائيلية، إذ تدحض فيها الانتقاد العام ضدها.

الزوجان نتنياهو (GPO/Amos Ben Gershom)

في المقابلة التي ستُبث كما ذُكر آنفًا يوم الجمعة الموافق 18.08.17، تتحدث السيدة نتنياهو عن أنها نظفت مكاتب في شبابها وعاشت حياة أقل تألقا مما يعتقد الجميع. حول انتقالها للعيش في تل أبيب قالت في المقابلة: “كان الانتقال حادا، رغم أنني قمت بهذه الخطوة تدريجيا عبر الجيش. عملت أثناء تعليمي للقب الأول والثاني بوظائف مختلفة”.

“أريد أن أوضح بشكل أساسيّ أنني عملت في تنظيف المكاتب في الليالي عندما درست للقب الثاني بشكل أساسيّ”، قالت عقيلة رئيس الحكومة أمام مجرية المقابلة. وأعربت السيدة نتنياهو عن أنها نظفت “الأرض، المراحيض، المغاسل وكل المكتب. عملت في مكتب لمقاول بناء فيمدينة غفعتايم، وعملت فيه مرتين أسبوعيا تقريبا – بعد أن أنهيت تنظيفه كان يمكن تناول الطعام عن الأرض. نظفت المكتب من كل قلبي، وكان من الممتع قضاء الوقت في المكتب بعد أن أنهيت تنظيفه”.

“كان المكتب في غفعتايم وعشت في مدينة رمات جان، وسرت مشيا على الأقدام في الكثير من المرات لتوفير أموال السفر لأنني كنت مضطرة إلى تمويل تعليمي وأجر شقتي”، قالت السيدة نتنياهو في المقابلة.

وقالت إنه في تلك السنوات لم تستطع أن تطلب من والديها المساعدة لأن والدها كان معلما متقاعدا وكان راتبه قليلا جدا، وشعرت إن عليها مساعدة العائلة قدر المستطاع.

بدأ نتنياهو يشن حربا بينما يتعرض مقربوه للتحقيق أو الاعتقال وتقف وسائل الإعلام ضده

لا يذكر كبار الصحافيين الإسرائيليين أحداث كهذه: ففي منتصف الليل، ودون “ترويج” أو إشعار مسبق، أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية، مقابلة مع مراسل القناة 20، وهي قناة تلفزيونية متماهية مع اليمين ومع نتنياهو، وتصل نسبة مشاهدتها إلى نحو 1.5%‏.

“قررت أن يسمع الجمهور أقوالي…وأريد توضيح بعض الأمور. ولكن أحتاج إلى منصة للتحدث فيها”، أوضح نتنياهو قرار اختياره هذه القناة تحديدًا.

وهاجم نتنياهو كعادته وسائل الإعلام الإسرائيلية متهما إياها بمنح معاملة ودية أكثر لأبو مازن مقارنة به. وفق ادعائه، فإن سلسلة الأحداث المعقّدة التي يمر بها المقربون منه تشكل “عائقا مركزيا في العودة إلى خطوط 67”.

نتنياهو خلال حفل تدشين الغوّاصات الجديدة لسلاح البحرية الإسرائيلي عام 2014 (GPO)

إن الضغط الذي يتعرض له نتنياهو معروف. فقد كان من المتوقع أن يجري اليوم زيارة رسمية إلى فرنسا ولكن تم إرجاؤها حتى عشية يوم السبت بسبب الأزمة. دعا نتنياهو أعضاء الكنيست المقربون منه إلى مكتبه حيث وجه إليهم تعليماته ونقل رسائل شبيهة إلى وسائل الإعلام.

ما الذي يؤرق نتنياهو؟

السبب هو أن المقرّبون منه، وأمناء سره منذ سنوات، يتعرضون للتحقيق أو الاعتقال المنزلي. أولا، يدور الحديث عن محاميه وقريب عائلته، دافيد شمرون، المتهم بقضية الغواصات (القضية ذات الصلة بالغواصات التي أصر نتنياهو على شرائها من ألمانيا، خلافا لرأي المنظومة الأمنية الإسرائيلية). كذلك، هناك مقرّب آخر من نتنياهو وهو مدير عامّ وزارة الاتّصالات، شلومو فيلبر، الذي اعتُقِل بسبب قضية أخرى ذات صلة برشاوى حصلت عليها شركة “بيزك” للاتّصالات الكبيرة في إسرائيل والتي يرأسها مقرّب منه.

محامي نتنياهو وقريب عائلته، دافيد شمرون (Flash90\Miriam Alster)

ويُجرى تحقيقان أيضا: تحقيق بشأن قضية الهدايا التي حصل عليها نتنياهو بطريقة غير قانونية، مثل السجائر والشامبانيا، وتحقيق آخر بسبب علاقته مع صحيفة “يديعوت أحرونوت” الأكثر تأثيرا في إسرائيل.

وقال وزير الأمن السابق، يعلون أمس إن “نتنياهو فاسد” وهناك شعور عام أنه إذا كانت وسائل الإعلام تلاحق نتنياهو فهذا يعني وفق رأي المثل “لا دخان من دون نار”، ويشهد عدد التحقيقات والقضايا على مشكلة صعبة في قيادة الدولة.

يمكن أن نضيف إلى كل ذلك التغييرات الأخيرة التي طرأت على المنظومة الإسرائيلية بعد انتخاب آفي جباي لرئاسة حزب العمل والشعور السائد في اليسار الإسرائيلي أن هناك بديلا لنتنياهو.

وهو مدير عامّ وزارة الاتّصالات، شلومو فيلبر (Flash90\Yonatan Sindel)

وفق ادعاء نتنياهو، الوضع الإسرائيلي ممتاز، عسكريا، اقتصاديا ودوليا، كما يتضح من زيارة رئيس حكومة الهند إلى إسرائيل مؤخرا. وفق ادعاءات اليسار الإسرائيلي، فإن نتنياهو لا ينجح في السيطرة على الحكم في الانتخابات، لذا بدأ يمارس ضغطا على الجهاز القضائي وعلى الصحافة للعمل ضده، لإسقاط حكمه ديمقراطيا.

تشير عناوين الصُّحف إلى “تضييق الخناق” حول نتنياهو. سنعرف في الأسابيع القادمة إذا كان هذا تصريح في وقت باكر.

يتساءل الكثيرون في إسرائيل كيف يدير رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أعماله بينما يتعرض الكثير من أمناء سره في هذه الأيام للتحقيق المتشعب في الشرطة الإسرائيلية.

منذ بداية الأسبوع، يسمع مواطنو إسرائيل تقارير حول اعتقال مسؤول آخر، مقرّب من نتنياهو، وهناك شعور عام من التضييق على حكومة نتنياهو الحالية وقد يعرضها للسقوط.

وقد كشف الصحفي الإسرائيلي البارز، رافيف دروكر (القناة العاشرة) عن “قضية الغواصات” (المعروفة بملف 3000) للمرة الأولى، أمام الجمهور الإسرائيلي، في تشرين الثاني عام 2016، حيث كان هناك شك حول تحريف المناقصات ذات الصلة بشراء غوّاصات “الدولفين” وسفن من نوع “ساعر 6” من شركة “ThyssenKrupp” الألمانية، تلقي رشاوى، وتناقض في المصالح.

من أجل أن نسهّل عليكم معرفة الحقائق حول القضية، نظرنا سريعا إلى بعض الأسئلة المركزية، القادرة على توضيح أكبر قضية فساد تعصف في تاريخ الجيش الإسرائيلي، وتتضمن مليارات الدولارات.

غواصة تابعة لأسطول سلاح البحرية الإسرايلي (Flikr IDF)

ما هي الصفقات التي يدور الحديث عنها؟

الصفقة الأساسية هي الصفقة بين دولة إسرائيل وشركة “ThyssenKrupp” الألمانية حول شراء ثلاث غوّاصات بتكلفة 1.2 مليار يورو. من المتوقع أن تزيد هذه الغواصات عدد غوّاصات الأسطول الإسرائيلي ليصل إلى 9 غوّاصات.

إضافةً إلى ذلك، تُفحص إمكانية وجود صفقة لشراء أربع سفن لضمان حقول الغاز الإسرائيلية من الشركة ذاتها، بتكلفة 430 مليون يورو بعد توقيعها في عام 2015. ساهمت حكومة ألمانيا بتمويل ‏115‏ مليون يورو من إجمالي الصفقة.‎

الصحفي الإسرائيلي، رافيف دروكر (Flash90/Yonatan Sindel)

وأثارت هذه الصفقة أسئلة، من بين أمور أخرى، لأن الشركة الألمانية، لا تصنّع سفنا وقد استأجرت لتنفيذ هذه الصفقة خدمات شركة أخرى. لذا، هناك حاجة إلى إنجاز ملاءمات بين المنظومة المدنية الخاصة بالشركة الألمانية وبين المنظومة العسكرية الإسرائيلية، بتكلفة إضافية حجمها نحو 50 مليون يورو.

ما هي التهم الأساسية؟

المسؤولون الإسرائيليون الكبار الستة الذين اعتُقلوا في الأسبوع الماضي للتحقيق معهم، والمقربون من نتنياهو (هناك حظر لنشر اسمائهم في إسرائيل)، متهمون بارتكاب مخالفات فساد وتلقي رشاوى، غسيل الأموال، وبارتكاب مخالفات ضريبية.

ما هو تعليق ألمانيا حول التحقيق الجنائي؟

تفحص إسرائيل في هذه الأيام إمكانية شراء ثلاث غوّاصات إضافة إلى الغواصات التي لديها والتي في طريقها إليها. في ظل التحقيقات الجنائية، هناك اتفاق بين إسرائيل وألمانيا تؤكد أن هذه الصفقة لن يسري مفعولها في حال الكشف عن فساد في التحقيقات الجارية حاليا. أشار موظفون إسرائيليّون وألمانيون كبار إلى أن الاتفاق قد دخل إلى بند جديد في مسودة التسويات حول شراء الغواصات، كشرط ألماني على التوقيع القريب المتوقع أجراؤه بعد مرور بضعة أسابيع.

هل سيخضع نتنياهو للتحقيق أم أنه متهم؟

نتنياهو خلال حفل تدشين الغوّاصات الجديدة لسلاح البحرية الإسرائيلي عام 2014 (GPO)

في شهر شباط من العام الحالي، قرر المستشار القضائي الإسرائيلي الرئيسي بعد استشارة المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، وبعد النظر في قضية الفساد، أن نتنياهو ليس متورطا في القضية. رغم ذلك، وُجد أن موكله، المقرّب منه، المحامي، دافيد شمرون، هو المتهم الرئيسي في القضية وقد تلقى مبلغ نحو 200 ألف دولار من ممثل شركة الغواصات الألمانية في إسرائيل.

لمَّ الحكومة الألمانية متورطة في الصفقة، ولمَّ تمنح تخفيضات؟

قدمت الحكومة الألمانية إلى إسرائيل مكافآت كان حجمها ثلثي سعر الغواصات، أي 400 مليون يورو. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الحكومة الألمانية بمبلغ 115 مليون يورو من صفقة شراء أربع سفن للدفاع عن حقول الغاز.‎

وساهمت الحكومة الألمانية في تمويل مشاريع كثيرة في إسرائيل على مر السنوات بسبب الدين التاريخي، الذي كان على ألمانيا، تجاه الشعب اليهودي في أعقاب الهولوكوست.

هناك من يعتبر القائمة التالية دليلا على الفساد في القيادة الإسرائيلية، وفي المقابل، هناك من يعتقد وفق الديمقراطية الإسرائيلية، أنّ رؤساء الدولة متساوون أمام القانون.

بات الاشتباه الأخير بالفساد موجها، في اليومين الأخيرين، إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي يُعتبر سياسيا الرجل الأقوى والأكثر نفوذا في إسرائيل. من المتوقع أن يجري كبار محققي شرطة إسرائيل تحقيقا في قضيتين – أساسية وثانوية اليوم (الإثنين) مع نتنياهو. حتى الآن، لا تُعرف تفاصيل حول القضيتين ولكن سيُطلب من نتنياهو توفير تفسيرات لبعض الموضوعات التي ظهرت في التحقيق. قبيل التحقيق، عُلِقَت ستائر داكنة على مدخل مسكن رئيس الحكومة في القدس لإخفاء وصول محققي الشرطة عن الإعلام.

يبدو في السنوات الماضية، أنه قد طرأ تدهور خطير على نظافة الكف لدى قادة إسرائيل. كل شهر، تظهر قضايا كثيرة حول الفساد في الحكم بدءًا من السلطات المحلية، المسؤولة عن إدارة شؤون المدن وصولا إلى الفساد لدى الجهات الحاكمة العليا: رئيس الحكومة، أعضاء الكنيست الذين يشغلون منصبا بل الرؤساء أيضا.

تصنف دولة إسرائيل اليوم في المرتبة الـ 32 في مؤشّر الفساد العالمي لعام 2015 – وفقا لمؤشر الفساد العالمي CPI التابع لـ (Transparency International) ‎ والذي يعرض حجم الفساد في القطاع العام مقارنة بالعالم. وقد حسّنت بذلك إسرائيل مرتبتها في التصنيف مقابل المرتبة الـ 37 والتي صُنّفت فيها عام 2014.

ولا يزال هناك شعور شعبي عام سائد وهو أنّه كلّما تقدّمت إسرائيل وبذلت جهودا للاندماج في العصر الحديث، ازداد الفساد. ولمعرفة حجم الكشف في السنوات الأخيرة، جمعنا بعض الحالات الأكثر ذكرا من الفساد وتحقيقات الشرطة، والتي غيّرت النظام في إسرائيل بدءًا من العزل من مناصب رفيعة، الإيداع في السجن، ووصولا إلى تغيير الحكومات.

الرؤساء

الرئيس الأسبق عيزر فايتسمان (Flash90)

عيزر فايتسمان – عُزِل الرئيس الأسبق عيزر فايتسمان، من منصبه كرئيس إسرائيل في أعقاب قضية سُمّيت “قضية سروسي”، والتي وفقا للاشتباه تلقى فيها مئات آلاف الدولارات بشكل غير قانوني. كان فايتسمان عاقلا بما يكفي ليدرك أنّه في ورطة، فترك منصبه وأصبح شخصا عاديا حتى وفاته.

الرئيس السابق لدولة إسرائيل، موشيه كتساف (AFP)

موشيه كتساف – أكثر حالة مذكورة في التاريخ السياسي الإسرائيلي، والتي انتهت بالإدانة بتهمة الاغتصاب والإيداع في السجن لسبع سنوات، هي قضية الاغتصاب للرئيس الثامن موشيه كتساف. أدين كتساف بارتكاب جرائم جنسية بحق عشر نساء عملن تحت إمرته في مكتب بيت الرئيس، وكذلك في سنوات سابقة عندما تولى منصب وزير في حكومات الليكود. أدت هذه الحادثة إلى الإطاحة الفورية به وإيداعه في السجن. بعد خمس سنوات قضاها كتساف في السجن أُطلِق سراحه في الأسبوعين الماضيَين وذلك بعد تقصير فترة عقوبته من قبل المحكمة.

رؤساء الحكومة

رئيس الحكومة في السابق أريئيل شارون (Flash90)

أرئيل شارون – فُتِحت تحقيقات في الشرطة ضدّ رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، أريئيل شارون، باشتباه التورّط في السيطرة على أراضي الدولة، تورط في قضية “الجزيرة اليونانية”، تحقيقات في أعقاب ارتكاب مخالفات، احتيال، تعيينات سياسية، مخالفات لقانون تمويل الأحزاب، وهي تهم تحملها عمري شارون، ابن شارون، فحكم عليه بالسجن لمدة 7 أشهر.

إيهود أولمرت يدخل السجن (Flash90/Avi Dishi)

إيهود أولمرت – أقيمت ضدّه عدة تحقيقات أدت في نهاية المطاف إلى إسقاط حكومته وسجنه. بدأ كل شيء عندما حققت شرطة إسرائيل إذا ما كان قد اشترى شقّته الشخصية بسعر منخفض في شارع كرميا الفخم في القدس، مقابل منح على مكافآت. وتطرقت فحوص أخرى في ادعاء الدولة إلى السؤال إذا ما كان كوزير للصناعة والتجارة قد تلقى وأعطى مخصصات لأحد المحامين الكبار في إسرائيل، والذي يعتبر بالصدفة أحد مقرّبيه. سعى تحقيق آخر إلى معرفة إذا ما كان في الوقت الذي تولى فيه أولمرت منصب وزير الصناعة والتجارة قد تورّط في محاولة الانحياز في مناقصة بيع بنك مركزي، بنك ليئومي. بالإضافة إلى ذلك، فحص ادعاء الدولة إذا ما كان كوزير للصناعة والتجارة، قد أجرى تعيينات سياسية غير شرعية في سلطة القطاع الخاص.

في أيلول 2008 استقال أولمرت من منصبه كرئيس للحكومة الإسرائيلية، بعد فوز تسيبي ليفني في الانتخابات التمهيدية في حزبه، كاديما.‎ في آذار 2015 أدين أولمرت بقضايا احتيال، خيانة الأمانة والاحتيال في ظروف مشددة، ولاحقا حُكم عليه بثمانية أشهر من السجن وغرامة. رُفِض استئنافه في المحكمة العُليا وهو يقضي في هذه الأيام عقوبة السجن التي أضيفت لعقوبة أخرى فُرضت عليه.

في آذار 2014 أدانت المحكمة المركزية أولمرت في قضية هوليلاند (مشروع عقاري ضخم في القدس) بتهمة تلقّي رشاوى وخيانة الأمانة وحكمت عليه بستّ سنوات من السجن الفعلي، عامين من السجن المشروط، وغرامة بقيمة مليون شاقل. ومع ذلك،في 29 كانون الأول 2015 استجابت المحكمة العُليا لاستئنافه في هذه القضية وبرأته من الاشتباهات، ولكن أبقت على إدانته بتلقّي رشاوى في قضية أخرى، وحكمت عليه بعقوبة السجن لمدة 18 شهرا، والتي يقضيها كما هو معلوم في هذه الأيام.

سياسيون كبار

وزير المالية سابقاً أبراهام هيرشزون (Flash90/Yossi Zelinger)

أبراهام هيرشزون – خضع وزير المالية سابقاً أبراهام هيرشزون (الليكود وكاديما) إلى تحقيق شرطي جنائي اعتُقل فيه بعض المسؤولون الكبار في إحدى الجمعيات الكبرى التي تعمل في إسرائيل. اعترف أولئك المعتقلون أنّهم سرقوا مبالغ كبيرة من أموال الجمعية لصالح ودائع مختلفة في أماكن مختلفة، من بينها ودائع في السوق السوداء.

في 2009 أدين هيرشزون بجرائم سرقة من الجمعية ذاتها، الاحتيال في ظروف مشددة، وخيانة الأمانة وتبييض الأموال، فحُكم عليه بخمس سنوات وخمسة أشهر من السجن الفعلي، وسنة من السجن المشروط وغرامة مالية كبيرة. في كانون الثاني 2013 أنهى قضاء فترة سجنه.

وزير الداخلية أرييه درعي (Flash90/YOnatan Sindel)

أرييه درعي – يتولى اليوم منصب وزير الداخلية في حكومة نتنياهو ولكن منذ العام 1999 أدين درعي بتلقي رشاوى، الاحتيال وخيانة الأمانة. حُكم عليه بثلاث سنوات من السجن الفعلي (قضى منها عامين) بل ولحقت به وصمة عار.

في نهاية 2012، قبيل انتخابات الكنيست التاسعة عشرة، عاد إلى قيادة الحزب الحاريدي “شاس”، وقد رُشّح نيابة عن الحزب في المركز الثاني وانتُخب للكنيست. في أيار 2013 عُين درعي مجددا رئيسا لحركة شاس. في كانون الأول 2014 استقال من الكنيست ولكن بقي رئيسا لشاس، وفي آذار 2015 انتُخب للكنيست العشرين.‎ في تشرين الأول 2016 أعلن عن استقالته من الكنيست ولكن ليس من الحكومة. درعي هو الوزير الوحيد الذي أدين بموجب القانون وقضى مدة في السجن، وبعد إطلاق سراحه عاد ليتولّى منصب وزير في الحكومة.

رفضت محكمة العدل العليا في إسرائيل، اليوم الأربعاء، الطعن الذي قدمه رئيس الحكومة في السابق، إيهود أولمرت، في قضية تلقي رشوة من رجل الأعمال الأمريكي، موشيه تلنسكي، خلال شغله منصب رئيس بلدية القدس. ومعنى قرار المحكمة هو تمديد عقاب أولمرت الراهن، وتمديد سجنه ب8 أشهر، ليصبح عقابه الكامل السجن لمدة سنتين و3 أشهر.

يذكر أن أولمرت أول رئيس حكومة إسرائيلي يودع في السجن، بعدما شغل منصب رئيس الحكومة ال12 في إسرائيل، بين العامين 2006 و2009. وكان قد ترأس بلدية القدس بين عامي 1993 و2003، ثم تولى رئاسة الحكومة نيابة عن رئيس الوزراء آنذاك، أرييل شارون، جراء إصابة الأخير بجلطة دماغية.

يسود في أوساط قيادة حركة حماس غضب كبير إثر تقارير نشرتها صحيفة “الأخبار” اللبنانية التابعة لحزب الله اللبناني من غزة وتتحدث فيها عن صور رأت فيها الصحيفة، أنها مغايرة عن الحياة المعروف عنها في القطاع من أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة بتناول قضايا اعتبرتها حماس تشويهاً لسكان غزة.

ونشرت الصحيفة تقريرا تحت عنوان “التحرّش والرشوة الجنسية يلاحقان الباحثات عن عمل”، متهما شخصيات بارزة في غزة منها مسؤول في الأونروا بعرض عمل لفتيات مقابل ممارسة الجنس معهن. بالإضافة إلى محاولات مماثلة من مسؤولين في مؤسسات حقوقية وأهلية وشبابية وصحافية كبيرة بغزة.

وأتى التقرير بأسماء لم يشير لها بشكل كامل لفتيات تحدثن عن تجربتهن في محاولة البحث عن العمل وعرض ممارسة الجنس عليهن مقابل العمل في مؤسسات كبيرة ومعروفة.

وقد ضجت وسائل الإعلام بغزة كثيرا حول التقرير الذي التزمت حماس رسميا الصمت تجاهه، قبل أن تقرر التحقيق مع الصحفي أمجد ياغي الذي أعد التقرير من غزة وأعد تقارير مسبقا عن التقارير الطبية المزورة في القطاع وغيرها من التقارير التي اعتبرت الدائرة الإعلامية في حماس أن هدفها هو تشويه قطاع غزة.

Amjad Yaghi

مصادر خاصة قالت أن حماس مستاءة جدا وتعتقد أن التقارير متعمدة من قبل إدارة الصحيفة اللبنانية التابعة لحزب الله، وأن قيادات من الحركة في بيروت سترسل رسالة احتجاج واضحة لإدارة الصحيفة ولقيادة الحزب رفضا لتلك التقارير.

وفي ذات الوقت – تقول المصادر- فإن جهات في حماس ترى في تلك التقارير بأنها صحيحة ومهمة لمنحها القوة في مواجهة المسؤولين الذين يعتبرون أنفسهم بأنهم يمتلكون حصانة في مواجهة القانون أمام قضايا التحرش وغيره، وهو الأمل الذي دفع أحد مسؤولين المؤسسات الحقوقية لمغادرة قطاع غزة إلى الأردن بعد قضايا تتعلق بالتحرش والاتصال بجهات خارجية.

واستبعدت المصادر أن تكون قيادة حزب الله تعلم بالتقارير قبل نشرها، لكنها أشارت إلى أن مسؤولين في الحزب يطلعون على الصحيفة وقد يكونوا وافقوا على نشر تلك التقارير في إطار الخلافات المتواصلة مع إيران بالرغم من أن العلاقة جيدة بين قيادتي حماس والحزب على غير تلك المتعلقة بطهران التي يبدو أنها لا تزال تسيطر بشكل كبير على الحزب وتسعى لمحاولة تشويه صورة حماس كحركة سنية.

وعلى الصعيد الداخلي في غزة، تناول الغزيون التقرير بكثافة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأثير حوله الكثير من الضجيج بين مؤيد له ورافض له. وكانت من أبرز التعليقات ما أثير على صفحة معد التقرير ذاته “أمجد ياغي”.

وأكد بعض المعلقين في صفحة ياغي أن ما سرده في تقريره “غيض من فيض” كما وصفه صحفي يُدعى “محمد الأطرش”. فيما طالب آخرون بالتحقيق بنزاهة فيما جاء بالتقرير من خلال القضاء والجهات الرسمية.

نساء غزيات (Flash90/Abed Rahim Khatib)

وأوعز آخرون منهم الناشط فادي أبو حسان ما يجري إلى ما قال عنها “التربية العقيمة” و “النظام الإسلامي”. فيما رأى آخرون أن التقرير مبالغ فيه بشكل كبير ولا يتناسب مع حقيقة الواقع المحافظ في المجتمع بغزة.

الصحيفة في عددها الصادر اليوم الاثنين، أصدرت توضيحا قالت فيه أنها ستبقى مع “المقاومة” في غزة رغم التباين في الموقف السياسي. وفق وصفها. في إشارة للاختلاف مع حماس في العديد من القضايا منذ الأزمة السورية.

وأشارت إلى أن وسائل إعلام فلسطينية، منها الرسالة المحسوبة على حماس، نشرت تقاريرا مماثلة كإحداها الذي حمل عنوان “العلاقات الغرامية والابتزاز يمهد له الجنس الإلكتروني” في الحادي والعشرين من أيار/ مايو 2013، وآخر بعنوان “التحرش اللفظي .. أذى مكتوم في صدور الفتيات” في التاسع من أيار/ مايو 2015.

ولم تقدم الصحيفة أي اعتذار واضح كما حاولت بعض المواقع الفلسطينية التسويق لذلك بعد اتهامات لمسؤولين عنها بالتورط في تلك القضايا.

وقالت الصحيفة أن قطاع غزة، كأي مجتمع في العالم، فيه الجيد والسيئ. والإضاءة على هذه المشكلة ليست إهانة أو هجوما على أي فصيل، أو محاولة لتشويه صورة أحد، بل محاولة للفت الانتباه الى مشكلة اجتماعية لا يجوز إضفاء الطابع السياسي أو الطائفي عليها.

ولفتت إلى أن مراسلها ياغي يمتلك تسجيلات خاصة بالتحقيق سيتم استخدامها في أي إطار قانوني فقط مع التحفظ على المصادر وعدم كشفها. مشيرةً إلى كل الأسماء التي ذكرت عبر مواقع محلية أو صفحات فيس بوك وقيل إنها جزء من المتحرشين، لا علاقة لها بالتحقيق.

أظهر تقرير نشرته صباح اليوم (الثلاثاء) منظمة تكافح الفساد أنّه في المعدل، فنحو ثلث السكان في تسع دول تم اختبارها في الشرق الأوسط اضطروا إلى دفع الرشاوى من أجل الحصول على خدمة عامة معينة.

وُجد في استطلاع أجرته منظمة الشفافية الدولية أيضًا أنّ في المحاكم هناك نسبة الرشاوى الأعلى من بين ست خدمات مختلفة تم اختبارها في الدراسة. أجرت المنظمة مقابلات تقريبا مع 11 ألف شخص – أو على الأقل 1,200 شخص في كل واحدة من الدول التسع – ووُجد أنّ الرشوة منتشرة بشكل أساسي في اليمن.

أجاب 77% من المستطلعة آراؤهم في تلك الدولة الفقيرة أنّهم أجبِروا على دفع الرشاوى من أجل التمتع بالخدمات العامة.

قال نحو نصف المستطلعة آراؤهم في مصر، السودان، والمغرب إنهم دفعوا رشاوى مقابل تلقي خدمات عامة. وقد تحدثت المنظمة أيضًا مع أشخاص في لبنان، الجزائر، تونس، الأردن، والسلطة الفلسطينية. أجري الاستطلاع من خلال مقابلات مباشرة في عامي 2014-2015، وتبلغ نسبة خطأ المعاينة نحو 3%.

كان الغضب الشعبي ضدّ الفساد في أوساط مسؤولي الحكومة، عدم المساواة في المواطنة، وغياب الشفافية والعدالة من بين العوامل التي أدت إلى اضطرابات “الربيع العربيّ” عام 2011، والتي في إطارها أسقِطت قادة دول عديدة من الحكم، ومن بينها تونس، مصر، اليمن، وليبيا.

ويظهر من بيانات التقرير أنّه في المعدّل يدفع نحو واحد من كل ثلاثة أشخاص شاركوا في الاختبار أموال الرشاوى عندما يصلون إلى المحاكم، في حين أن واحدا من كل أربعة يفعل ذلك أثناء توجهه إلى الشرطة. اضطر نحو نصف أو أكثر من أولئك الذين دفعوا أموال الرشاوى للمحاكم والشرطة إلى القيام بذلك أكثر من مرة واحدة.

أشار نحو واحد من كل خمسة أشخاص ممن شاركوا في الاستطلاع إلى أنّه دفع رشوة مقابل تلقي خدمة طبية. في المغرب بلغت هذه النسبة 38%.

قال نحو 30% من المشاركين في الاستطلاع في لبنان إنّهم دفعوا الرشاوى مقابل تلقي خدمات عامة، في حين أن نسبة مذهلة من 92% قالوا إنهم يعتقدون أنّ الفساد قد تزايد في بلادهم. أجري الجزء اللبناني من الاستطلاع قبل أن تندلع أزمة النفايات في تموز 2015، أي منذ ثمانية أشهر.

وما هي الحال في إسرائيل؟

عرضت منظمة الشفافية الدولية بيانات الفساد لعام 2015، في كانون الثاني 2016. وفقا للبيانات المستجَدَّة وُجد أنّ وضع الفساد في إسرائيل لم يتغيّر تغييرا ملحوظا. تحتل إسرائيل المركز الـ 32 عالميا. ويشير المؤشّر، كما ذُكر آنفًا، إلى التصور العام للفساد في كل دولة مذكورة ويصنّف مستواها من 0 (الأكثر فسادا) إلى 100 (الأكثر استقامة). حصلت إسرائيل على علامة 61.

وفقًا لهذا المؤشر، فالدولة الأكثر استقامة في العالم هي الدنمارك التي حصلت على علامة 91. تأتي بعدها فنلندا، السويد، نيوزيلندا، هولاندا، النرويج، سويسرا، سنغافورة، كندا، وألمانيا. وصُنّفت الولايات المتحدة في المركز الـ 16.

الصومال هي الدولة الأكثر فسادا في العالم. تأتي قبلها كوريا الشمالية، أفغانستان، السودان، جنوب السودان، أنغولا، ليبيا، والعراق. وصُنّفت سوريا في المركز الـ 154، وبلغت إيران المركز 130.

قدّم الادعاء الإسرائيلي العام اليوم (الأربعاء) لائحة اتّهام خطيرة ضدّ الوزير الأسبق بنيامين (فؤاد) بن إليعزر بتهمة جرائم تلقي الرشوة، الاحتيال وخيانة الأمانة، وجرائم عدم الإبلاغ وغسيل الأموال.

وفقا للائحة الاتهام، التي تشمل خمس قضايا مختلفة، فقد طلب بن إليعزر وحصل على مبالغ مالية من رجال أعمال مختلفين مقابل أعمال تتعلق بمناصبه. فاشترى بهذه الأموال – من بين أمور أخرى – عقارات. وقد اتُهم كذلك بأنّه صرف عملات بقيمة مئات آلاف الدولارات دون الإبلاغ عن تلك الأعمال بل وإخفاؤها. وقد احتفظ بالأموال نقدا في خزائن في منزله وفي البنك.

وكما اتُّهم أنّه نقل تصريح كاذب حول الأموال إلى رئيس الكنيست بحيث لم يشمل تقارير حول الأموال والممتلكات التي كسبها ولم يقدّم بلاغات إلى سلطات الضرائب، وأخفى مدخولات ملزمة بضريبة الدخل وفقا للقانون الإسرائيلي. وقال محامي بن إليعزر في ردّه على تقديم لائحة الاتهام: “سندرس المادة، نحن نؤمن ببراءته وسنواجه الادعاءات في المحكمة”.