فاز علي سلام في الانتخابات المعادة لرئاسة بلدية الناصرة، بعد ان حصل على نحو 62 بالمئة من اصوات الناخبين، في حين بلغت نسبة التاييد لمنافسه رئيس البلدية السابق رامز جرايسي نحو 38 بالمئة
المدينة العربية الأكبر في إسرائيل تختار رئيسًا للبلدية: في الانتخابات السابقة تم البتّ بالنتائج مع هامش من الأصوات الفردية
يوم مصيري للناصرة: سكان المدينة العربية الأكبر في إسرائيل سيختارون اليوم من بين رئيس البلدية التاريخي، رامز جرايسي، والذي ظلّ في المنصب على مدى 20 عامًا، وبين علي سلام الذي كان قائمًا بأعماله. بعد انتخابات البلدية التي أقيمت في شهر تشرين الأول الماضي، والتي انتهت بفوز سلام بـ 22 صوتًا، تم فتح معركة قضائية ضارية بين الطرفين، اللذَين تصارعا في أروقة المحاكم.
حسب أقوال جرايسي، فهو الذي فاز بالانتخابات حيث إنّ هناك عشرات الأصوات لم يتم حسبانها ومنحته تقدمًا بتسعة أصوات فقط على سلام. في كلتا الحالتين، فإنّ القرار كان سيُتّخذ على هامش أصوات قليلة. وقد ألقت مخاوف الاحتيال من كلا الطرفين بظلالها الثقيلة على نتائج الانتخابات، وهدّدت في أن يكون كلّ فائز – أيّا كان – غير شرعيّ.
وفي هذه الأثناء، يوجّه معظم الإسرائيليين أنظارهم اليوم تحديدًا إلى مدينة بيت شيمش، فسوف تُعقد هناك مواجهة بين المرشّح المتديّن، موشيه أبوتبول، وبين المرشح المحافظ، إيلي كوهين. يدعم إيلي كوهين حزب “البيت اليهودي” الديني، ولكنه يعتبر ممثلا عن الجهات الأكثر اعتدالا في المدينة. وبالمقابل، يعتبر أبوتبول الممثل لحزب شاس، ممثلا للمتشدّدين والمتديّنين المتطرّفين.
ويعرض الإعلام الإسرائيلي الانتخابات في بيت شيمش على أنها صراع بين الجمهور العلماني في إسرائيل وبين الجمهور المتديّن، والذي سيؤثّر إلى حدّ ما على مستقبل دولة إسرائيل. وسيتمّ تفسير فوز المرشّح المتديّن على أنّه انتصار للقهر الديني في إسرائيل، وخسارة العلمانيين والليبراليين في المعركة.
أوصى المستشار القضائي للحكومة بإعادة الانتخابات الخاصة برئاسة بلدية الناصرة بعد فحص كشف أنه كانت هناك خروقات قانونية في الانتخابات الأخيرة
بعد ثلاثة أشهر من انتخابات رئاسة بلدية الناصرة التي لم تحسم نهائيًا بعد، أوصى المستشار القضائي للحكومة البارحة، يهودا فاينشتاين، بعدم قانونيتها وبضرورة إجراء انتخابات جديدة.
وتم إبلاغ محكمة الشؤون الإدارية في الناصرة بتوصية المستشار القضائي، والتي يفترض أن تنظر بالالتماس فيما يتعلق بالنتائج والذي قدّمه من تم انتخابه لرئاسة البلدية أولاً، علي سلام. هذا بعد أن منحت نتيجة إحصاء الأصوات التي تم شطبها الفوز للمرشح المنافس، رامز جرايسي، بفارق تسعة أصوات.
وحسب أقوال فاينشتاين، في أعقاب ادعاءات قدمّها سلام بوجود خروقات، فقد تم إجراء فحص فعلي وقانوني بمشاركة الجهات المختصة في وزارة الداخلية، في مصلحة السجون ووزارة العدل، والذي أظهر أنه في الانتخابات “وقعت خروقات تُمس كثيرًا بنزاهة الانتخابات وتستوفي البنود المنصوص عليها في القانون والتي تبرر إلغاء نتائج الانتخابات لرئاسة البلدية وإعادتها”.
وقالت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، الحزب الذي ينتمي إليه جرايسي، البارحة إن القرار هو قرار سياسي، ولم يستبعد الحزب إمكانية تقديم التماس في حال تبني المحكمة تلك التوصية. ادعى المحامي عماد دكور، ممثل جرايسي، أن فاينشتاين تجاهل أن ادعاءات سلام طرحت بعد انتهاء المدة القانونية لتقديم الاعتراضات.
وتم الإعلان عن سلام، الذي انشق عن الجبهة، وقام بتأليف قائمة مستقلة، أنه الفائز بانتخابات أكتوبر/ تشرين الأول الأخيرة بعد أن فاز على من يشغل منصب رئيس البلدية، رامز جرايسي، بفارق 22 صوتًا. إلا أن جرايسي طلب بتضمين الأصوات الاثنين والأربعين الخاصة بالجنود وأصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تم استثناؤها.
وأدى فتح المغلفات من جديد إلى تغيير توازن القوى القريب جدًا بين المتنافسَيْن، ولكن وكما ذكر آنفًا، تبيّن من خلال نتيجة الفحص الذي أجراه المستشار القضائي أن الفارق الجديد الذي استقر على 9 أصوات ليس قانونيًا.
وأدى هذا الصراع إلى أجواء متوترة وصعبة في مدينة الناصرة التي تحوّلت إلى مدينة منقسمة، ومنذ الانتخابات تمت محاولات كثيرة للتقريب بين المعسكرَين.
جدير بالذكر أنه في حالة شبيهة، قبلت المحكمة المركزية في القدس برئاسة الرئيس دافيد حاشين التماس المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، وتم إصدار حكم بإلغاء انتخابات مدينة بيت شيمش. تشير هاتان الحالتان، في الناصرة وأيضًا في بيت شيمش، إلى وجود مشاكل كثيرة في انتخابات السلطات المحلية في إسرائيل، وتلقي بظلالها على الديمقراطية الإسرائيلية وتحوّل “عيد الديمقراطية” إلى يوم حزين.
المحكمة ستصدر قرارها بشأن من يترأس المدينة العربية الأكبر في إسرائيل؛ رئيس البلدية العريق جرايسي يتقدّم على منافسه سلام بتسعة أصوات فقط
يعيش نحو 73000 شخص حاليًّا في الناصرة، ولكن قد يعود القرار النهائي حول من يكون رئيسًا قادمًا لبلدية الناصرة إلى 22 شخصًا فقط. المعركة حول المرشح الفائز في انتخابات رئاسة البلدية هي متقاربة أكثر من أيّ وقت مضى. فقد مضى شهران منذ جرت الانتخابات، ولكنّ سكان الناصرة لا يعرفون بعدُ من هو رئيس البلدية، إذ إنّ الفارق الحالي بين المرشحَين يبلغ تسعة أصوات فقط.
كان يبدو قبل شهرَين أن رامز جرايسي، رئيس بلدية الناصرة منذ نحو عقدَين، قد خسر الانتخابات لصالح علي سلام، القائم بأعماله، بفارق ضئيل لا يتعدّى صوتًا. في أعقاب ذلك، استلم سلام منصب رئاسة البلدية. ولكنّ ذلك كان بداية صراع قضائي طويل وصعب، إذ قدّم جرايسي التماسًا إلى المحكمة، طالبًا منها أن يتم فرز 47 صوتًا كان اشتُبه في كون التزوير شابها.
بناءً على الالتماس الذي قدّمه جرايسي، أمرت المحكمة بفرز الأصوات. وبعد أن تم العدّ يوم أمس، انقلبت الأمور رأسًا على عقب. فقد تبيّن أن 37 من الأصوات كانت لصالح جرايسي، في حين أن ستة أصوات فقط كانت لصالح سلام. رغم ذلك، ما زالت المحكمة تنتظر تقديم استئناف من قبل سلام، الذي يدعي أنّ 22 صوتًا من الأصوات التي كانت لصالحه أُلغيت بشكل غير مُنصِف.
في الوقت الراهن، يلتزم المعسكَران الصّمت. فالمقربون من جرايسي لم يشرعوا في الاحتفال بعد، وهم ينتظرون الحسم النهائي من المحكمة حول عودته ليشغل منصب رئاسة البلدية. فالأصوات الاثنان والعشرون قد تقلب الكفّة مِن جديد لصالح معسكر سلام. في محيط سلام يتطرّقون إلى فرز الأصوات كما إلى خلل مؤقت، سيتم إصلاحه في أسرع وقت.
“لدينا رئيس بلدية جديد، وهو الذي سيبقى”، قال المتحدث باسم سلام، يوم أمس، موضحًا أن فوز جرايسي هو مؤقت فقط. أمّا الناصريون فيدكون الآن أنّ المعركة لم تنتهِ. تنتظر الأصوات الاثنان والعشرون التي أُلغيت من حصّة علي سلام قرار المحكمة، وكذلك الناصرة بأسرها.
انتهت انتخابات السلطات المحلية في إسرائيل وكانت النتائج متوقعة: بالأساس لا مبالاة من قبل الناخبين ورؤساء المدن الحاليين بقوا في مناصبهم
لقد أثارت نسبة التصويت المنخفضة في انتخابات السلطات المحلية 2013 أملا لدى مرشحي المعارضة في إحداث انقلابات دراماتيكية، ولكن الوضع بقي على ما هو عليه في المدن الكبيرة. في القدس وفي تل أبيب، التي استقطبتا معظم الاهتمام في المعركة الانتخابية الحالية، علم فجر اليوم (الأربعاء) رؤساء البلديات الحاليين أنهم فازوا بفترة تولي إضافية.
وقد حصل رون حولدائي في تل أبيب على 53% من مجموع الأصوات وحصل أبرز منافسيه، نيتسان هوروفيتس على 38%. أما في القدس فقد حصل نير بركات على 51% وحصل موشيه ليئون على 45% من الأصوات.
في حيفا فاز يونا ياهف كما هو متوقع بفترة تولي إضافية للمنصب بعد أن جرف نحو 49% من الأصوات في المدينة. مُنيت عضوة الكنيست حنين زعبي بخيبة أمل كبيرة حيث تنافست على رئاسة بلدية أكبر مدينة عربية، الناصرة، بعد أن خسرت أمام رئيس البلدية الحالي رامز جرايسي الذي فاز بنسبة 43% من مجموع أصوات الناخبين.
وكما ذكرنا، فقد فاز بالانتخابات في القدس رئيس البلدية الحالي نير بركات على مرشح عضوي الكنيست أريه درعي وأفيغدور ليبرمان، موشيه لئون، إذ جرف 51% من أصوات الناخبين، بينما حاز لئون على 45% فقط.
وقال بركات بعد الفوز: “هذه الانتخابات لم تكن سهلة، من المنافسات الشديدة، ولكن سكان القدس قد منحونا هذا المساء تفويضًا لقيادة المدينة بنفس الرؤيا ونفس الطريق لخمس سنوات أخرى. أنا أدعو كافة الكتل والجماهير في القدس للنظر إلى المستقبل. يجب العمل معًا وترك الخلافات جانبًا. هذا ليس هو الوقت المناسب لإجراء الحسابات بل للمعانقة”.
أما في تل أبيب فقد فاز رون حولدائي على عضو الكنيست نيتسان هوروفيتس من ميرتس بنسبة %53 من الأصوات. وفي خطاب الخسارة الذي ألقاه هوروفيتس خلال الليل، حين بدأ ظهور النتائج النهائية، قال: “لقد حظينا بدعم في كافة أجزاء المدينة – في الشمال، في المركز وفي الجنوب. لأننا أدرنا حملة جدية وفيها برامج مفصلة. لن يتمكن حولدائي من تجاهل هذه النتائج. هذه دعوة إيقاظ ليس للبلدية فحسب بل كذلك للسلطة في البلاد”.
وقد تميزت انتخابات السلطات المحلية في مختلف أنحاء البلاد بنسبة تصويت منخفضة، وقد بلغت هذه النسبة 43% فقط. بلغت نسبة التصويت النهائية في القدس 36% وفي تل أبيب 31% وفي حيفا 45%.
جرى أمس اللقاء الثالث في جولة المحادثات، هذه المرة بحضور الوسيط الأمريكي. الرئيس عباس يقدّر: "سينال الاتفاق أكثرية ساحقة في هذه الكنيست إذا أراد نتنياهو ذلك".
انتهت جولة المحادثات الثالثة بين وفدَي المفاوضات الإسرائيلي والفلسطيني مساء أمس، حيث مثّل الجانبَ الإسرائيلي كلٌّ من وزيرة العدل تسيبي ليفني، ومستشار رئيس الحكومة الخاص المحامي يتسحاق مولخو. وحضر عن الجانب الفلسطيني مسؤول المفاوضات صائب عريقات ومحمد أشتيه. وفي نهاية اللقاء، وصف الجانبان المحادثات بـ”الجدية”، وأضافا أنّ لقاءات أخرى ستجري قريبًا. وفي اللقاء، الذي عُقد أمس في القدس، حضر أيضًا المبعوث الأمريكي للمفاوضات، مارتن إنديك، بعد أن حضر اللقاءَ السابقَ الجانبان فقط، فيما بقي الوسيط الأمريكي خارج الغرفة.
هذه المرة أيضًا جرى اللقاء في القدس تحت غطاء من السرية، إذ لم تحصل وسائل الإعلام على تفاصيل بشأن موعد إجراء اللقاء ومكانه، أو بشأن فحواه. ويبدو أنّ ذلك يجري عملًا بطلب الإدارة الأمريكية “التعتيم” كاملًا في كل ما له صلة باللقاءات وتفاصيل المفاوضات، التي تُدار منذ بضعة أسابيع. واستمر اللقاء حتى منتصف الليل تقريبًا، ولم تعلن المصادر السياسية عن إجرائه إلّا بعد انتهائه.
ووفقًا لموقع YNET كان سبب إجراء اللقاء أمس هو نية عريقات السفر إلى روسيا واللقاء بوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف يوم الخميس، لإطلاعه على مجريات المفاوضات.
وفي مقابلة مع إذاعة الشمس، قال صائب عريقات إنّ الولايات المتحدة طمأنت الفلسطينيين خطيًّا بأنّ المفاوضات ستعترف بحدود العام 1967 كأساس للدولة الفلسطينية؛ ستتناول كل القضايا المركزية (القدس، اللاجئين، الحدود، الأمن، والمياه)؛ ستجري في جدول زمني مدته بين ستة وتسعة أشهر؛ ولن تسمح بأية حلول مؤقتة أو مرحلية قبل التوقيع على اتفاق نهائي. وقال عريقات أيضًا إنّ اتفاقًا أمريكيًّا – إسرائيليًّا جرى التوصل إليه بشأن المستوطنات، لكنه لم يتطرق إلى فحواه.
وادّعى عريقات كذلك أنّ توجيهات الاتحاد الأوروبي الجديدة التي تحرّم كل تعاون مع المستوطنات والكيانات الإسرائيلية الأخرى وراء حدود العام 1967 كانت جزءًا من صفقة جرى التوصّل إليها مع أوروبا مقابل استئناف المُفاوضات.
والتقى الرئيس عباس أمس في المقاطعة في رام الله برئيس حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة عضو الكنيست محمد بركة ورئيس بلدية الناصرة رامز جرايسي. وأطلع الرئيس عباس وفد الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة على آخر مستجدات الأوضاع على صعيد العملية السلمية، واستئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية برعاية الإدارة الأميركية. وأوضح الرئيس أنّ الاتفاق ينص على الإفراج عن كافة الأسرى المعتقلين قبل عام 1994.
وحضر اللقاءَ عضوُ اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، والأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي.
وقال النائب بركة لصحيفة هآرتس إنّ عباس شدّد على أنه رغم التوقعات المنخفضة من المفاوضات لدى الطرفَين، فإنه يظنّ أنه يجب بذل كل جهد ممكن. ووفقًا للتقرير في الصحيفة، قال عباس إن تقدمًا كبيرًا أُحرز في جولات المفاوضات في السنوات الماضية، وأضاف أنه يظن أنه يمكن إيجاد حلول لكل القضايا المركزية. “أجيد قراءة الخارطة السياسية في إسرائيل، وهذه المرة لا يمكن أن يدّعي رئيس الحكومة نتنياهو إنه يفتقر إلى أكثرية في الكنيست لإقرار اتفاق”، اقتبس بركة عن عباس. وأضاف: “سينال الاتفاق أكثرية ساحقة في هذه الكنيست إذا أراد نتنياهو ذلك”.
وروى بركة أنّ عباس شدّد أمامه على أنّ الأحداث في الشرق الأوسط يجب أن تشكّل حافزًا إضافيًّا لدى الجانبيَن للتقدم في عملية السلام لأنّ اتفاقية سلام إسرائيلية – فلسطينية هي أحد مفاتيح الاستقرار الإقليمي.
وتطرق رئيس الكنيست السابق، النائب رؤوبين ريفلين هو الآخر للمفاوضات في صفحته على الفيس بوك، إذ قال: “سألوني إن كانت إسرائيل جدية في نواياها للتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين. أجبتُهم ببساطة إنه يمكنني توقع نتائج المفاوضات الراهنة مسبقًا، لكنّ تصرف نتنياهو في هذا الشأن كرجل دولة لا كمجرد سياسي يثير إعجابي بالطبع. فهو يسعى حقًّا إلى بلورة خطة متفق عليها، بدلًا من التلهي بمناورات سياسية تتيح له البقاء في منصبه”.
