استغل العديد من السياسيين الإسرائيليين اليوم الأول من الدراسة من أجل اصطحاب أولادهم، أحفادهم، وأطفال آخرين ليسوا من عائلتهم في اليوم المؤثر في بداية السنة الدراسية.

وبرز من بين الجميع وزراء حزب “البيت اليهودي”، وهو الحزب اليميني الأكثر تديّنا في إسرائيل، وعلى رأسهم وزير التربية ورئيس الحزب نفتالي بينيت. سوى 2,194,931 تلميذ إسرائيلي بدأوا اليوم السنة الدراسية، أرسل بينيت نفسه أطفاله الثلاثة إلى المدرسة. تم تصوير الوزير بينيت، الذي قاد قبيل السنة الدراسية الجهود من أجل تخفيض عدد التلاميذ في الصفوف ورفع عدد التلاميذ الذين يتعلمون الرياضيات بمستوى عالٍ، وزوجته وهما يصطحبان أطفالهما إلى المدرسة.

وزير التربية نفتالي بينيت يصطحب بناته إلى المدرسة (Facebook)

وأرسلت وزير العدل أييلت شاكيد ابنها وابنتها إلى المدرسة أيضا، وتمنّت لوزير التربية بينيت  “النجاح في تنفيذ برامجه”.

وزيرة العدل أييلت شاكيد تصطحب ابنها وابنتها إلى المدرسة (Facebook)

واصطحب شريك بينيت وشاكيد في الحزب، وزير الزراعة أوري أريئيل، حفيده في اليوم الأول إلى الصفّ الأول وكتب في صفحته على الفيس بوك: “صعدت اليوم متأثرا مع حفيدي يوناتان إلى الصفّ الأول. أهنّئه وأهنّئ جميع التلاميذ في جميع البلاد والذين سيحظون بالذهاب كل صباح بسعادة إلى المدرسة لدراسة إبداعية، مجدية وأخلاقية. علينا أن نعزّز امتياز أطفالنا ولكن ألا ننسى بأنّه أهم من العلامات علينا أن نعزز  القيم التي تجعل الجميع معًا من أجل مجتمع أفضل”.

الوزير أوري أريئيل وحفيده، في اليوم الأول من الصفّ الأول (Facebook)

واصطحب وزير المالية أيضًا، موشيه كحلون، أطفال الصفّ الأول في المدرسة التي تعلّم هو فيها في طفولته.

وزير المالية موشيه كحلونفي المدرسة التي تعلّم هو فيها في طفولته (Facebook)

وزار زعيم المعارضة الإسرائيلية، يتسحاق هرتسوغ، مدارس في مدينتَي بيت شيمش واللد، واللتين تعتبران ضعيفتين وفقيرتين من بين مدن إسرائيل. شجّع هرتسوغ التلاميذ وقال: “نحن بحاجة إلى إعطائهم البنية التحتيّة للتعلم، للإبداع، ليحلموا ولينموا”.

عضو الكنيست هرتسوغ في مدينتَي بيت شيمش واللد (Facebook)

وزارت زميلة هرتسوغ في قيادة حزبهما، تسيبي ليفني، مدرسة في مدينة موديعين والتي تعتمد التربية على التسامُح وقبول الآخر. هاجمت ليفني تصريحات الوزير بينيت، الذي قال إنّه لا يؤمن بالبرنامج التربوي المسمّى “الآخر هو أنا”، وأكّدت على أنّه “على ضوء كثرة حوادث العنصرية والكراهية في هذا الصيف نحن مضطرّون إلى التربية على أنّ الآخر لا ينبغي أن يكون عدوّا مخيفا، محرَّضًا عليه ومذمومًا”.

عضو الكنيست ليفني في مدرسة بمدينة موديعين (Facebook)

بينما اختار عضو الكنيست دوف حنين من القائمة العربية المشتركة افتتاح العام في القرية العربية البدوية غير المعترف بها وهي الفُرعة، حيث يقيمون في خيمة احتجاج، لكون الحكومة الإسرائيلية لا تقيم في المكان مدرسة. كتب حنين: “الجوّ هنا حارّ جدّا. لماذا ليس هناك لهؤلاء الأطفال صفوف مع جدران ومكيّف؟”.

عضو الكنيست دوف حنين في خيمة احتجاج في البلدة البدوية الفُرعة (Facebook)

يتعرض الشبيبة، من وسط المثليين والمثليات في إسرائيل، للعنف الكلامي والجسدي داخل المدارس، كثيرا. لا يعرف المعلومون والمسؤولون، في العديد من الحالات، كيف يمكنهم التعامل مع هذه الأمور ويتجاهل بعضهم حالات العنف. ستتغير هذه الأمور مع بداية العام الدراسي الجديد.

تمت المصادقة حتى، في دورة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) السابقة، على قانون يمنع تمييز الطلاب على أساس الميول الجنسية والهوية الجندرية، ولكن وزارة التربية لم تقم بتطبيق القانون كاملا في المدارس. بعثت وزارة التربية، قُبيل بدء العام الدراسي الجديد؛ الأسبوع القادم، وثيقة تتضمن توجيهات جديدة لكل المدارس في إسرائيل وتعكس تلك التوجيهات تعليمات القانون الهام بشكل تام.

يهدف القانون إلى جعل حياة الشبيبة من وسط المثليين والمثليات في إسرائيل أكثر أمانًا.

كتب دوف حنين، نائب الكنيست عن “القائمة المُشتركة”، والذي كان شريكًا بتقدم اقتراح القانون، على صفحته في الفيس بوك، على إثر نشر التوجيهات الجديدة التي أصدرتها وزارة التربية: “أنا فخور بهذا القانون أيضًا لأنه القانون الوحيد الذي يخص وسط المثليين والمثليات الذي كان قد تمت المصادقة عليه في السنوات الأخيرة، في ظروف وتشكيلة كنيست صعبة للغاية. أنا فخور بالقانون أيضًا لأنه ليس فقط قانونًا فيه تصريح واضح وصريح، بل لأنه قانون يؤثر بشكل فعلي على الحياة، ويُظهر أن التمييز وعدم المساواة ليسا أمران يفرضهما القدر ويمكن النضال ضدهما. لذا، أتمنى لكل الطلاب والطالبات في إسرائيل عامًا دراسيًا موفقًا وآمنًا، ونظيفا من التمييز ومن رهاب المثليين”.

بعد فترة غير قصيرة من المفاوضات الداخلية، أعلِن أمس مساء رسميا ونهائيا: الأحزاب العربية الكبرى الثلاثة ستخوض الانتخابات معا في انتخابات 2015 في قائمة مشتركة.

اتخذت الأحزاب العربية قرارها بخوض الانتخابات معا بعد أن ارتفعت نسبة الحسم في الانتخابات المقبلة من 2% من مجموع الأصوات إلى 3.5% والتي تشكل 3.9 مقاعد في الكنيست (من بين 120 مقعدًا). بعد رفع نسبة الحسم، خشيت الأحزاب أن كلا منها سيفشل في الحصول على 3.25% من الأصوات، مما سيحول بينها وبين الكنيست وسيؤدي عمليا لأن تذهب كل أصواتها سدى.

قصة الأحزاب العربية المثيرة في إسرائيل

سيتم التوحيد بين الأحزاب الثلاثة: التجمع الوطني الديمقراطي (لديه 3 مقاعد في الكنيست المنتهية ولايتها)، القائمة الموحدة – العربية للتغيير (4 مقاعد) والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (4 مقاعد). يعد حزب التجمع الوطني الديمقراطي حزبا يدعم الفلسطينيين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أكثر من غيره، ويحاول كذلك إثارة الأصوات المطالبة بإلغاء كون دولة إسرائيل صهيونية ويهودية. يشتهر من بين أعضائه مؤسس الحزب، عزمي بشارة، الذي اتُهم بالتجسس لصالح حزب الله وفر من إسرائيل، وكذلك حنين زعبي، المعروفة بتصرفاتها الاستفزازية.

النواب جمال زحالقة، حنين زعبي وباسل غطاس في الكنيسيت (Yonatan Sindel/Flash90)

عمليا، القائمة الموحدة – العربية للتغيير هي توحيد لعدة حركات، وهي حزب يثابر على دفع مكانة عرب إسرائيل قدمًا، ومنح الدين الإسلامي مكانته. عضو الكنيست البارز والمعروف في الحزب هو أحمد الطيبي، الذي كان سابقا مستشار رئيس السلطة الفلسطينية، ياسر عرفات، والذي أثار كذلك غضب الكثير من الإسرائيليين في سلسلة من التصريحات والأفعال التي تعتبر ضد الإسرائيليين، ولكن من الناحية الأخرى، معروف عنه أنه ديمقراطي، وحظي خطابه في سنة 2010 ضد إنكار الهولوكوست بثناء عامةِ المؤسسة السياسية في إسرائيل.

أما حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة عمليا ليس حزبا عربيا، بل جبهة يهودية عربية للتنظيمات اليسارية ذات رؤيا عالمية اجتماعية على حدود الشيوعية. تدعم الجبهة التوصل لاتفاق سلام والمطالبة بالعدل الاجتماعي بروح القيم الاشتراكية. لذلك، ترشح منها للانتخابات على التوالي مرشحون يهود وعرب أيضا، لكن الانطباع الرائج أن أغلب المصوّتين لها هم عرب إسرائيل، وتعد في أغلب أوساط الجماهير الإسرائيلية حزبا عربيا. يعد المرشح اليهودي للحزب، دوف حنين، وهو عضو كنيست منذ 2006، أحد أعضاء الكنيست الأكثر اجتماعية في إسرائيل.

عضو الكنيست دوف حنين من حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (Hadas Parush/Flash90)

بالطبع، رغم الفجوات الأيديولوجية بين الأحزاب الثلاثة، فستخوض الانتخابات معا بعد رفع نسبة الحسم، وطبعا بعد استطلاعات رأي تظهر أن هذا التوحيد يمكن له أن يرفع نسبة الحسم في الوسط العربي الإسرائيلي (66%) مقابل 56% فقط في الانتخابات الأخيرة. تتوقع الاستطلاعات الحالية أن تفوز القائمة الموحدة بنحو 11 مقعدا في الكنيست، لكن ينبغي انتظار استطلاعات أخرى من أجل معرفة إذا كان هذا ما يُتوقع. على أي حال، يُتوقع بعد الانتخابات أن تنفصل الأحزاب الثلاثة مجددا وأن يعمل كل منها على حدة في الكنيست.

أيمن عودة من حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (Facebook)

يحتل أيمن عودة من حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة المكان الأول في القائمة المشتركة، في المكان الثاني عضو الكنيست مسعود غنايم من القائمة الموحدة – العربية للتغيير، وفي المكان الثالث عضو الكنيست جمال زحالقة من حزب التجمّع الوطني الديمقراطي. لقد استغرقت المفاوضات لتوحيد الأحزاب زمنا طويلا بسبب اختلاف الآراء على المراتب 12-15، وتقرر أخيرا أن المراتب 12 و 15 سيتم التناوب عليها بين نواب داخليين من القائمة الموحّدة -العربية للتغيير، والمراتب 13 و 14 ستُبادل في تناوب بين مندوبي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وحزب التجمّع الوطني الديمقراطي.

القائمة الموحّدة:

1. أيمن عودة (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة)

2. مسعود غنايم (القائمة الموحدة – العربية للتغيير)

3. جمال زحالقة (التجمع الوطني الديمقراطي)

4. أحمد الطيبي (القائمة الموحدة – العربية للتغيير)

5. عايدة توما (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة)

6. عبد الحكيم حاج يحيى (القائمة الموحدة – العربية للتغيير)

7. حنين زعبي (التجمع الوطني الديمقراطي)

8. دوف حنين (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة)

9. طالب أبو عرار (القائمة الموحدة – العربية للتغيير)

10. باسل غطاس (التجمع الوطني الديمقراطي)

11. يوسف جبارين (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة)

12. تناوب داخل الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة

13. تناوب بين الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي

14‏. تناوب بين الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي

15‏. تناوب داخل الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة

بعد أشهر طويلة من التوتر الخفي، تعود قضية البدو في النقب الإسرائيلي لتضرب أمواجها في أوساط المجتمع العربي في إسرائيل. في أعقاب جنازة شاب بدوي قُتل في مداهمة للشرطة الإسرائيلية، اشتعلت النفوس وقُتل شخص آخر. أصيب 22 شخصا خلال أعمال الشغب، ومن بينهم رئيس بلدية رهط، طلال القريناوي.

في يوم الأربعاء الأسبوع الماضي، قُتل سامي الجعار البالغ من العمر 20 عاما في مداهمة للشرطة بمدينة رهط للكشف عن تجار مخدّرات.  بحسب الشرطة فقد واجهت القوة التي دخلت إلى الحيّ الحجارة والعصيّ التي تم رميها عليها، ولذلك فقد شرعت بإطلاق النار في الهواء، واعتقلت اثنين من المشتبه بهم من أجل التحقيق.

وفي أثناء ذلك تم إطلاق النار على الجعار وقتله. تقول أسرته إنّه لم يكن مرتبطا بالمجموعة التي جاءت الشرطة لاعتقالها، وتم إطلاق النار عليه عند مدخل منزله.

في أعقاب وفاة الجعار تم إعلان إضراب عام أمس في جميع البلدات العربية في النقب. وفي بيان للجنة رؤساء السلطات المحلية عرّفوا الحادث الذي قُتل فيه الجعار باعتباره “قتل بدم بارد يثبت عدوانية الشرطة وسياسة اليد على الزناد عندما يتعلق الأمر بالمواطنين العرب”. وأعرب والد الجعار، الذي خدم في الماضي في الشرطة الإسرائيلية، عن غضبه الشديد على وفاة ابنه.

يقول المشاركون في الجنازة أنّ أعمال الشغب قد بدأت فقط مع وصول سيارة شرطة إسرائيلية إلى المقبرة

إن وفاة شخص آخر أمس جراء إصابته بنوبة قلبية خلال جنازة الجعار، والتي شارك فيها أكثر من 8 آلاف شخص، قد فاقمت فقط من حدّة ادعاء البدو. يقول المشاركون في الجنازة أنّ أعمال الشغب قد بدأت فقط مع وصول سيارة شرطة إسرائيلية إلى المقبرة. بدأ الشبان الذين وُجدوا في المكان برمي الحجارة باتجاهها، وبحسب الشرطة فقد أحاطت الجموع بالسيارة وتعرّض رجال الشرطة للخطر.

وقالت الناشطة ميخال روتم، والتي شاركت في الجنازة، إنّ حضور الشرطة قد هيّج الجماهير: “أقيمت الجنازة بهدوء تام، دون وجود شرطي واحد. حتى جاء شرطي قرّر أنّه رغم انسداد الشارع تماما ووجود الجنازة فهو يريد المرور من الشارع، ومع الأضواء الزرقاء والحمراء التي أعمتْ المشاركين. الشرطة لا تحافظ على النظام، هي التي تنتهكه”.

جاء في بيان للشرطة: “تم إلقاء وابل من الحجارة والصخور باتجاه قوة من الشرطة دخلت إلى منطقة المقبرة

كانت رواية الشرطة الإسرائيلية مختلفة: جاء في بيان للشرطة: “تم إلقاء وابل من الحجارة والصخور باتجاه قوة من الشرطة دخلت إلى منطقة المقبرة، حيث إنّ الجموع تلقي الحجارة دون توقف ولا تمكّن القوة من الخروج من المقبرة”. ومع ذلك، أعلنت الشرطة أنّها ستقيم لجنة لفحص الموضوع.

ويدعي المواطنون العرب في إسرائيل منذ سنوات وجود تطبيق انتقائي للقانون الإسرائيلي من قبل الشرطة الإسرائيلية تجاه السكان العرب بشكل عام، والسكان البدو بشكل خاصّ.

تطرّق عضو الكنيست الإسرائيلي دوف حنين إلى القضية، ودعا إلى إقامة لجنة تحقيق رسمية لفحص مقتل مواطنين عرب من قبل الشرطة. بحسب كلامه: “منذ تشرين الأول 2000 قُتل أكثر من 45 مواطنا عربيًّا من قبل الشرطة. هذا واقع لا يمكن احتماله ولا يمكن العيش معه”.

يدعي الكثيرون في إسرائيل أنّ السكان البدو قد سيطروا على النقب، ويفعلون به ما يريدون دون أن تنفّذ الشرطة القانون والنظام على المنطقة

في المقابل يدعي الكثيرون في إسرائيل أنّ السكان البدو قد سيطروا على النقب، ويفعلون به ما يريدون دون أن تنفّذ الشرطة القانون والنظام على المنطقة. في العام الماضي، أثار إعلان في الفيس بوك للصحفي أفري جلعاد نقاشا ساخنًا. كتب جلعاد: “عدتُ من جولة في النقب؛ أنا مصدوم ممّا رأيت. لقد سيطر البدو عليه بأكمله بالقوة. بإجرام لا يخجل، بوقاحة يُردّ عليها بالخوف وطأطأة الرؤوس، أخذ البدو النقب كلّه”. في وقت لاحق، عدّل جلعاد أقواله وادعى أنّه ينبغي تخصيص المزيد من الموارد لإشراك السكان البدو في المجتمع الإسرائيلي.

على خلفية الحرب الضروس التي تدور رحاها في قطاع غزة، تتواصل التجاذبات بين الإسرائيليين الداعمين لمتابعة الحرب وبين هؤلاء اللذين يطالبون بوقف النار فورًا والتوقف عن أي قتل من كلا الطرفين. وقد اجتمع أمس آلاف المُتظاهِرين في ميدان رابين وسط تل أبيب ودعوا إلى وقف الحرب حالًا. وكان عنوان الحدث هو “لا نريد قتلى آخرين”.

وقد ألقى عضو الكنيست الإسرائيلي دوف حانين الذي شارك في المظاهرة أمس خطابًا وسأل: “هل أوصلتنا نقطة دم واحدة في هذه الجولة الأخيرة، إلى مكان أفضل؟ فهناك طريقة أخرى، وثمة جمهور في إسرائيل يطالب بها”.

وقد جرت المظاهرة تحت حراسة شديدة من قبل شرطة إسرائيل التي فصلت بين المتظاهرين ضد الحرب وبين المتظاهرين الذين دعوا إلى استمرار القتال وتصعيده في غزة. وفي الوقت الذي أضاء متظاهرو اليسار فيه شموعًا لذكرى القتلى من الطرفين وهتفوا بشعارات مثل “يرفض العرب واليهود أن يكونوا أعداء” و “كسر دائرة الرعب”، هتف متظاهرو اليمين بهتافات فظة مثل “يساريون خونة” وشتموا عضو الكنيست حنين الزعبي.

وقام عشرات من متظاهري اليمين بسد شارع ابن غفيرول وحاولوا خرق النظام العام. وقد تم اعتقال أربعة منهم حيث اشتُبه بهم بالتصرف بعنف، وأتاحت الشرطة فتح المحور من جديد. “يجب السماح لمواطني الدولة بممارسة حقهم في التعبير عن احتجاجهم، ولكن الشرطة لن تسمح بأن تتحوّل أحداث الاحتجاجات الشرعية  إلى أحداث تخل بالقانون”، هذا ما قالوه في الشرطة بعد أن حاول بعض نشطاء اليمين بالدخول إلى منطقة تم تحديدها لمظاهرة اليسار.

بعد ساعات معدودة قبل إجراء المظاهرة، حاولت الشرطة إلغائها بادعاء أنه لن يكون بالإمكان حراسة المُتظاهرين. قبل نصف ساعة فقط من بدء المظاهرة، صادقت الشرطة للمنظمين على إجراء المظاهرة كما كان مخططًا. وقد أعرب منظمو المظاهرة عن الانزعاج من سلوك الشرطة في هذا السياق.

ويستغربون في إسرائيل الآن، هل هذا وقت ملائم للمظاهرة أثناء الحرب ويتساءلون إن كان هذا وقتًا مقبولا وملائمًا؟ يدّعي النائب شمعون أوحايون من كتلة إسرائيل بيتنا أن المشترِكين في المظاهرة يتعاطفون مع أعداء إسرائيل.

أعلنت اليوم كبرى شركات الغاز الأسترالية “وودسايد” أنها ألغت وبشكل نهائي الصفقة العملاقة لشراء ربع مخزون الغاز الإسرائيلي “لفياتان” في مياه إسرائيل الاقتصادية، والتي تحوي حسب التقديرات على 453 مليار متر مكعب من الغاز. ويحوي “لفياتان” على أكبر مخزون للغاز في إسرائيل.

وحسب التقارير السابقة، كان من المتوقع أن تقوم “وودسايد” بشراء حصتها من المخزون مقابل 2.5 مليار دولار. وجاء إلغاء هذه الصفقة لسببين: الأول، ظهور خلاف بين الشركة وبين وزارة المالية الإسرائيلية حول نسبة الضريبة التي ستُدفع لحساب الدولة جراء إتمام الصفقة.

والسبب الثاني هو ظهور خلاف آخر بين الشركة وكافة الشركاء في المخزون، وعلى رأسهم “نوبل إنيرجي” و “حفريات ديليك”. وتختص شركة “وودسايد” بنقل الغاز السائل لمسافات بعيدة، غير أن باقي الشركاء قرروا أنهم يريدون تصدير الغاز بالذات إلى الدول المجاورة مثل الأردن ومصر عن طريق أنابيب، الأمر الذي لا يدع مجال للاستعانة بخبرة “وودسايد”.

وقال المتحدث باسم “وودسايد” إن الشركة ستكون مستعدة للبحث مجددًا في المستقبل بشراء جزء من “لفياتان” شريطة “أن يتم تغيير شروط الاستثمار الحالي بشكل جذري”. وأفيد سابقًا في إسرائيل عن خيبة أمل مدير عام شركة “وودسايد” لأن برنامج تطوير لفياتان يرتكز على إقامة أنابيب للأسواق الإقليمية بدلا من تطوير ذلك إلى شرق آسيا. وقال كولمان إن التقدم في الأسواق الإقليمية يمس بأرباح هذه الصفقة.

بارك عضو الكنيست عن حزب الجبهة دوف حنين، والذي خاض معركة شعبية ضدّ تطبيق الصفقة، إلغاءها. قال حنين، فيما لو تمت الصفقة لكانت ستنقل أموال طائلة لأيادي غريبة بدلا من تخصيصها لرفاهية إسرائيل. وحسب حنين، “يشكّل خروج الشركة من الصورة بشرى إيجابية. يتوجب علينا التأكد من أن الغاز لا يخدم أصحاب الأموال الغرباء ويعود عليهم بأرباح سهلة وسريعة، وإنما علينا التأكد من أنه يخدم المجتمع الإسرائيلي”.

يتشكّل في الأيام الأخيرة في الكنيست الإسرائيلي اقتراح قانون لرفع الحدّ الأدنى للأجور في إسرائيل إلى 30 شاقلا (8.70 دولار) في الساعة، مقابل الأجر الحالي وهو 23 شاقلا (6.60 دولار). بادر إلى الاقتراح عضو الكنيست دوف حنين، من حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتي هي جبهة التنظيمات الإسرائيلية اليسارية وتعرّف بأنها حزب اشتراكي.

وبخلاف اقتراحات قوانين أخرى تم طرحها من قبل المعارضة، والتي لا تتجاوز عادة موافقة الكنيست، فإنّ اقتراح القانون الحالي مصاحَب بحملة تسويقية، صرّح خلالها الكثير من أعضاء الكنيست، بعضهم أيضًا من أحزاب الائتلاف، بأنّهم سيدعمون هذا الاقتراح، بل والتقطوا الصور مع لافتات توضح دعمهم. اكتسبت الحملة نفسها زخمًا، وانتشرت صور أعضاء الكنيست مع اللافتة في مواقع كثيرة على الإنترنت.

ويكشف تتبّع أعضاء الكنيست الذين يدعمون الاقتراح أنّه حتى الآن هناك 61 عضو كنيست قد عبّروا بشكل علني عن دعمهم للاقتراح الثوري. يبلغ عدد أعضاء الكنيست الإسرائيلي 120 عضوًا، ومعنى ذلك أنّه ينبغي بشكل أساسي أن يحظى الاقتراح بموافقة الكنيست وأن يتحوّل إلى قانون. ولكن من المتوقع أن يناقش رؤساء أحزاب الائتلاف الاقتراح وأن يقرّروا كيف ستتعامل الحكومة معه.

ومن المتوقع أن يكون نقاش أحزاب الائتلاف مثيرًا وليس بسيطًا. يُعرف رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بكونه من المؤيّدين المتحمّسين لمبادئ السوق الحرّ الرأسمالي، ومثله أيضًا وزير الاقتصاد، نفتالي بينيت. لا يؤيد سائر رؤساء الأحزاب المعروفين مبادئ الاشتراكية، وبشكل أساسي فوفقًا لقوانين الاقتصاد، قد تهزّ خطوة كهذه الاقتصاد الإسرائيلي بأكمله، وتؤدّي إلى موجة من تسريح العمال وزيادات هائلة في الأسعار.

بنيامين نتنياهو (Miriam Alster FLASH90)

ولذلك، فمن المرجّح أنّه في أية حالة أخرى فإنّ رؤساء أحزاب الائتلاف كانوا سيلغون اقتراح القانون بسرعة، ولكن كما ذكرنا فهذا الاقتراح مصحوب بدعم أكثر من نصف أعضاء الكنيست وأيضًا بدعم شعبي واسع، ولذلك فستلحق رفض القانون انتقادات شعبية ضخمة.

إذا ما قرّر الوزراء رفض الاقتراح، فسيضعون بعض أعضاء الكنيست في وضع صعب: بسبب سمعة الائتلاف، فسيضطرّ أعضاء الكنيست الذين عبّروا عن تأييدهم بشكل علنيّ للقانون إلى التصويت ضدّه، وبذلك سيلحق ضرر بصورتهم الشخصية. من ناحية أخرى، فمن الممكن أن يتمسك هؤلاء برأيهم، وقد يُعرّض هذا الأمر وضع الائتلاف إلى خطر التفكّك.

بعد عطلة دامت شهرين في الكنيست الإسرائيلية، ستُفتتح اليوم الدورة البرلمانية الصيفية. رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في زيارة إلى اليابان ولن يحضر الجلسة الأولى، وتُشير بعض التوقعات السياسية إلى أن الأشهر القريبة ستكون عاصفة جدًا.

قد يكون الصراع الأول والأكثر أهمية هو موضوع انتخاب رئيس الدولة القادم لدولة إسرائيل. ستنتهي ولاية الرئيس الحالي، شمعون بيريس، بعد شهرين، وحتى هذا الحين لا توجد قائمة نهائية للمرشحين للمنصب. يحاول رئيس الحكومة نتنياهو، بكل قوته، أن يمنع تعيين عدوه، رؤوفين ريفلين، في المنصب. وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن نتنياهو يحاول إلغاء دور رئيس الدولة نهائيًّا لكي لا يفوز ريفلين بالمنصب.

ريفلين في الواقع هو زميل نتنياهو في حزب الليكود، ولكن  أدت خلافات شخصية  بينهما إلى إبعادهما الواحد عن الآخر منذ مدة طويلة. بعد آخر انتخابات للكنيست قام نتنياهو بإقالة ريفلين من منصب رئيس الكنيست، بعد أن شغل هذا المنصب لولايتين. وكان ريفلين نفسه قد هاجم نتنياهو وقال “في بيتي، زوجتي لا تقرر”، وكان يُشير بذلك  إلى الفضائح التي انتشرت ومفادها أن زوجة رئيس الحكومة، سارة نتنياهو، هي من تحرض نتنياهو ضد ريفلين.

إضافة لمسألة الانتخابات الرئاسية، في الدورة القريبة ستُطرح على طاولة الكنيست بعض الاقتراحات الملفتة، وعلى رأسها “قانون القومية” الذي تعهد بطرحه رئيس الحكومة نتنياهو لتأكيد أن دولة إسرائيل هي “دولة الشعب اليهودي”. اعترضت جهات من المعارضة على هذا المشروع، الذي من شأنه أن يحرم الأقلية العربية في البلاد من حقوقها.

ستُطرح قوانين كثيرة في دورة الكنيست القريبة وستتناول العلاقة بين الدين اليهودي وبين نمط الحياة المدنية في إسرائيل. سيطرح حزب “هناك مستقبل” العلماني مشروع قانون يتيح ترتيب “اتفاق زواج” ما يشبه الزواج بين المثليّين، بخلاف ما نص عليه الدين اليهودي؛ وهناك اقتراح قانون آخر يطرح إمكانية  تشغيل المواصلات العامة يوم السبت، الشيء غير الموجود في إسرائيل حاليًا. من المتوقع أن تُغضب هذه القوانين  أعضاء الائتلاف والمعارضة من الأحزاب الدينية.

كذلك ستناقش الكنيست مسألة رفع الحد الأدنى للأجور من 23 شاقل مقابل الساعة إلى 30 شاقل، وهو مشروع قانون مقدم من قبل عضو حزب المعارضة، دوف حنين. رئيس الكنيست يولي إدليشتاين، ورئيس الائتلاف ياريف ليفين كانا قد قدرا بأن كتلة ائتلاف نتنياهو ستحافظ على ثباتها طوال فترة الدورة الحالية.

سيتم اليوم  أيضًا  التحديد لتعيين رئيسٍ للجنة الخارجية والأمن. يُتوقع أن يشغل هذا المنصب في الأشهر القريبة نائب وزير الخارجية الحالي، زئيف ألكين.

أعلن الوزير السابق، بيني بيغين، المسؤول من قبل الحكومة عن دفع قانون برافر لترتيب إسكان البدو في النقب، ظهر اليوم (الخميس)، في لقاء صحفي خاص عُقد في تل أبيب، أنه سيتم وقف النقاش حول اقتراح القانون في الكنيست. قال بيغين أن رئيس الحكومة، نتنياهو، وافق على اقتراحه لإلغاء القانون. أي أنه سيتم إلغاء القانون بصغيته الحالية.

تطرق بيغين في المؤتمر الصحفي إلى المعارضة الكبيرة التي أثارها مخطط برافر. وفقًا لأقواله: “عمل اليمين واليسار، العرب واليهود، معًا، من خلال استغلال ضائقة الكثير من البدو، بهدف تعكير الجو لأهداف سياسية”. وأضاف الوزير السابق، ولقّب المعارضين للقانون “وسطاء ضائقة، وحذر من خرق التوازن الذي يتجسد في اقتراح القانون”. وتابع: “هذه غاية سيؤدي تحقيقها إلى نتيجة سيئة جدًا، ويجب عدم السماح بها” . “عملنا كل ما في وسعنا، ولكن علينا أن نعترف بالواقع أحيانًا”.

الوزير في السابق بيني بيغن (FLASH90)

نشرت صحيفة “هآرتس” هذا الأسبوع أنه تُوقع في ائتلاف نتنياهو إلغاء القانون. وذلك، لأن بيغين لم يحصل على موافقة البدو على صيغة اقتراح القانون. وكان التقدير في الائتلاف أن ليست هنالك أغلبية تدعم المخطط. رئيس الائتلاف، يريف ليفين، قال: “لا يوجد احتمال للموافقة على قانون برافر في القراءة الثانية والثالثة وفقًا للمخطط الحالي، ولا توجد مصداقية لذلك”.

أثنى عضو الكنيست، دوف حنين، على أقوال بيغين قائلا: “يهدف القانون في الحقيقة إلى تهجير الآلاف من البدو من قراهم وبيوتهم”.

بشكل مفاجئ، أعرب وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، عن موقف شبيه وكتب على صفحته في الفيس بوك “عارضنا كثيرًا مخطط برافر، ولكننا وافقنا على تأييده، بعد أن قال الوزير السابق، بيني بيغين أن المخطط حظي بدعم كافة كبار القبائل وبذلك سيتم التوصل إلى حل نهائي. ولكن في الواقع حصل العكس تمامًا، وفقًا لما توقعناه، والبدو معنيون بالحصول على الكعكة كاملة، الحصول على تعويضات وأراض أخرى، ويعملون بكل ما في وسعهم، وعن طريق العنف أيضًا، ضدّ “تقسيم الكعكة” وعليهم إخلاء الأراضي التي يقيمون عليها بشكل غير قانوني”.

من المتوقع تمرير قانون رفع سن الزواج في الكنيست اليوم من 17 سنة إلى 18 سنة ويستعد الجمهور الحاريدي للتصدي إلى منع عقد القران في أجيال مبكرة وهم يبحثون عن حلول لتخطي القانون.

من المتوقع المصادقة على القانون الجديد بأغلبية كبيرة في الكنيست وهو يضع مشكلة أمام الوسط الحاريدي الذي من المعتاد فيه تزويج الأشخاص ما دون سن 18 سنة، وحسب القانون الجديد، الذي سيبدأ سريان مفعوله فورًا، فإن من يزوّج فتيات وشبان ما دون سن 18 سنة قد يُحكم عليه بالسجن‎.‎

تم دفع الاقتراح استنادًا إلى تقرير أصدره أحد المراكز الرائدة لدفع مكانة المرأة قدمًا في جامعة بار إيلان. بموجب التقرير، يتزوج في إسرائيل كل سنة أكثر من 4500 قاصر، ومنهم نحو 4000 فتاة. نحو 500 منهن، يتم تزويجهن قبل سن 16 سنة.‎ ‎ هذا الأمر يعني، في العديد من الحالات، أمومة مبكرة؛ ويبين التقرير أن أكثر من 500 فتاة يلدن في السنة قبل سن 17 سنة، وبالنسبة لـ 10% منهن، لا يجري الحديث عن الولادة الأولى‎.‎

وتشير معطيات دائرة الإحصاء المركزية إلى أنه في العام 2011، تزوج 4214 فتى وفتاة ما دون سن 18 سنة، ونصفهم ما دون سن 17 سنة. عشرة بالمائة تزوجوا دون سن 16 سنة‏‎.‎‎ ‎

وقد بادر إلى اقتراح القانون أعضاء الكنيست ياريف ليفين، دوف حنين، زهافا غلؤون، حنين زعبي وأعضاء كنيست آخرون. وقد عارض ممثلو الكتل الحاريدية الاقتراح في النقاشات التي أجريت مؤخرًا على القانون.

مراسم عقد القران في المجتمع اليهودي المتزمت (Flash90/Yaakov Naumi)

وقال عضو الكنيست ياريف ليفين، أحد المبادرين إلى اقتراح القانون، لوسائل الإعلام: “لقد اتخذت لجنة الدستور قرارًا تاريخيًا بقبول اقتراح القانون الذي بادرت إليه لرفع سن الزواج. تتماشى إسرائيل بهذا مع الدول المتقدمة في العالم ونحن نضغ حدًا لزيجات القاصرات بالإكراه في سن مبكرة. آمل في أن تخرج دولة إسرائيل في طريق جديدة في هذا المجال”.

وقالت عضو الكنيست زهافا غلؤون (ميرتس): “لقد خطىت الكنيست خطوة دراماتيكية ورفعت سن الزواج إلى 18 سنة ولم تمنح المحكمة الدينية الكبيرة صلاحية الاستئناف. الحق في الزواج هو حق شخصي. يهمنا جدًا أن تتطور النساء الشابات وأن يتقدمن وعدم تزويجهن في سن 16 أو 17 سنة كما هو معتاد ومعمول فيه بين أوساط مجموعات وفئات مختلفة”.

يُبقي اقتراح القانون، إذا تمت المصادقة عليه اليوم، إمكانية لتزويج من هم دون سن 18 سنة في حالات استثنائية فقط وبمصادقة من المحكمة. كما ينص الاقتراح على أن تقوم الشرطة والادّعاء العام بإبلاغ لجنة الدستور عن أي حالة يتم فيها فتح ملف بسبب مخالفة قانون الزواج الجديد.‎

ثمة من أعلن في الوسط الحاريدي أنه لا ينوي العمل بموجب القانون ويتم طرح بدائل كثيرة كحل ممكن: أحد الحلول سيتيح للأزواج القاصرين، ما دون سن 18 سنة، عقد قرانهم بشكل سري حسب التقاليد اليهودية وعدم إبلاغ سلطات الدولة بذلك حتى الوصول إلى سن 18 سنة، وعندها، التوجه إلى وزارة الداخلية وتسجيل أنفسهم كمتزوجين. ولكن ثمة قلق كبير من القانون ومن إدانة الأزواج الشابة الذين يرغبون بالزواج في سن مبكرة وهم ليسوا من التيارات الحاريدية المعروفة. يدعي حاخامون أنهم لن يتمكنوا من تزويج الأزواج الشابة غير المنحدرين من عائلات حاريدية وغير معروفة وأنهم لن يترددوا في القيام بذلك من أجل أزواج حاريديين معروفين على الرغم من القانون الذي يمنع ذلك.