بعد أشهر طويلة من محاولات الاستمالة، الإقناع والمحادثات السرية، سيتم اليوم توقيع القائمة النهائية للمرشحين لشغل منصب رئيس الدولة في إسرائيل. وحطمت الانتخابات حتى قبل أن تبدأ رقمًا قياسيًا – لم يسبق أن ترشح هذا العدد من الأشخاص لشغل منصب رئيس الدولة. بهذا يكون قد تم تحطيم رقم قياسي من  62 سنة – عام 1952، تنافس على المنصب أربعة مرشحين.

إليكم المرشحين الستة الذين سيتنافسون على أعلى منصب في إسرائيل:

رؤوبين (روبي) ريفلين

يُعتبر عضو الليكود، وزير الإعلام ورئيس الكنيست السابق المرشح الأوفر حظًا، بينما هنالك شيء واحد يحول بينه وبين الرئاسة: علاقته المتوترة مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو. يُعتبر ريفلين شخصًا نزيهًا، ومن المؤمنين بقوة بأهمية الكنيست الإسرائيلي. عندما كان يشغل منصب رئيس الكنيست كثيرًا ما اصطدم بنتنياهو، عندما كان يحاول أن يتخذ قرارات دون عرضها للتصويت في الكنيست.

يُقال حتى في وسط هواة الإشاعات السياسية بأن زوجة رئيس الحكومة، سارة نتنياهو، هي التي تعترض بشدة على انتخاب ريفلين، وهي من تمنع زوجها من دعمه. رغم ذلك، لا يزال يعتبر المرشح الأوفر حظًا لشغل المنصب.

بنيامين (فؤاد) بن إليعزر

عضو حزب العمل الذي شغل عدة مناصب متقدمة، ومن بينها وزير الدفاع في ذروة الانتفاضة الفلسطينية. من الأشياء التي جعلت بن إليعزر شخصية معروفة ولها احترامها في إسرائيل هي علاقتها المقرّبة مع الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك. يدعي معارضو “فؤاد” بأن رغبته الدائمة بأن يشغل منصب وزير أدت إلى انهيار حزب العمل، الذي “زحف” باتجاه حكومات اليمين في إسرائيل طوال سنوات وبهذا فقد ثقة ناخبيه. بخلاف أعضاء الليكود الذين لم يبدوا جميعًا تأييدهم لـ “ريفلين” بصوت واحد، فإن أعضاء حزب العمل اصطفوا جميعًا (ما عدا واحدة – النائبة، شيلي يحيموفيتش) خلف مرشحهم بن إليعزر.

مائير شتريت

يُعتبر شتريت، عضو حزب “الحركة” (وسابقًا عضو الليكود وكاديما) نجمًا في السياسة الإسرائيلية، لكن تأثيره تضاءل مع الوقت. دخل إلى الوعي الجماهيري عندما فاز برئاسة بلدية “يافنيه” عن حزب الليكود حين كان عمره لا يزال 27 عامًا فقط. شغل عدة مناصب، وفي ذروته شغل منصب وزير المالية في حكومة نتنياهو الأولى. طوال تلك السنين، كان يُعتبر الشخصية المعتدلة في الليكود، حتى أنه لم يعارض يومًا اتفاقات أوسلو مع الفلسطينيين. إن الاحتمال أن يُنتخب رئيسًا للدولة هو قليل جدًا.

داليا ايتسك

دالي رئيسة كنيست سابقة، وشغلت لفترة قصيرة منصب رئيس الدولة، بعد أن أعلن الرئيس السابق موشيه كتساف عن عدم إمكانيته مزاولة مهام منصبه. لا تُعتبر حظوظ داليا ايتسك كبيرة بأن تُنتخب، لكنها تحظى بدعم الكثير من نائبات الكنيست اللواتي يدفعن نحو انتخاب أول رئيسة للدولة.

دان شختمان

حظي دان الحاصل على جائزة نوبل للكيمياء بدعم كبير من  بنيامين نتنياهو عندما  شرف إسرائيل بإنجازه التاريخي، لكنه لم يحظ منه بأي دعم عند ترشحه لرئاسة الدولة. استطاع شيختمان بصعوبة كبيرة الحصول على أدنى عدد توقيعات ممكن للترشح، وفرصته للفوز تعتبر معدومة.

داليا دورنر

تُعتبر  دالية وهي قاضية المحكمة العليا سابقًا، إنسانة لها مكانتها الكبيرة وتقديرها. سبق أن ترأست دورنر لجنة تُعنى بتعزيز وضع الناجين من الكارثة في إسرائيل، وشغلت منصب رئيسة هيئة الصحافة الإسرائيلية. رغم المكانة التي تحظى بها، لا تُعتبر حظوظ دورنر كبيرة بأن يتم اختيارها، لكنها قد تفاجئ.

أوضح رئيس الدولة شمعون بيريس، في بيان عمّمه ديوانه في القدس اليوم، ردا على التغييرات المقترحة فيما يتعلق بطريقة انتخاب رئيس الدولة، بأنه يعارض الفكرة، عازما على إنهاء ولايته الراهنة في الموعد المقرر، أي نهاية شهر يوليو/ تموز هذا العام.

ووفقًا لتقرير هذا الصباح، الأربعاء، قال نتنياهو في حديث له مع “إذاعة الجيش” الإسرائيلية، إنه يفكر في أن يطرح أمام الكنيست اقتراح تمديد فترة ولاية الرئيس بيريس لسنة أخرى، بهدف الاستعداد من الناحية اللوجستية لذلك. ويفكر نتنياهو في تغيير قانون أساس: رئيس الدولة، مما ينقل صلاحية انتخاب رئيس الدولة إلى الشعب، إذ يتم اختيار رئيس الدولة حاليًا بتصويت سريّ في الكنيست.

وقد صادقت جهات في الحكومة على التقرير وقالت إن الحديث يجري عن إمكانية واحدة من بين الكثير من الإمكانيات بما في ذلك إمكانية إلغاء مؤسسة الرئاسة في إسرائيل كليًّا. رغم ذلك، فإن التقديرات هي أن القانون لن يتغيّر حتى انتخاب الرئيس القادم وبقيت أربعة أشهر فقط حتى موعد الانتخابات، وليس معقولا أن تسنّ الكنيست قانونًا خلال وقت قصير.

يتضح من استطلاع أجرته القناة الثانية الإسرائيلية، قبل شهر، أن أكثرية الجمهور ترغب بإطالة فترة ولاية بيريس. رغم ذلك، صرح بيريس أنه لا ينوي العمل من أجل ذلك.

المرشّحون البارزون حاليًا للرئاسة هما رؤوفين ريفلين من حزب الليكود وبنيامين بن إليعازر من حزب العمل، اللذان يتمتعان معًا بدعم نحو عشرين عضو كنيست. قد امتنع نتنياهو عن دعم  ريفلين، رغم أنه عضو في حزبه. ويسود توتر كبير بينهما، ولا سيّما بعد أن منع نتنياهو ريفلين بتجديد ولايته لمنصب رئيس الكنيست بعد الانتخابات.

المرشحون الآخرون المحتملون هم الوزراء سيلفان شالوم وعوزي لنداو، رئيسة الكنيست سابقًا داليا إيتسيك، القاضية سابقًا دالية دورنر، والحائز على جائزة نوبل دان شيختمان. تعتبر احتمالات المرشحين الآخرين ضئيلة، ولم يحظوا حتى الآن بدعم العديد من أعضاء الكنيست. يبدو حاليًا أن نتنياهو ذاته لا يعرف من سيدعم من بين المرشحين للرئاسة، وهنالك عدم وضوح بالنسبة لرئيس الدولة القادم.

ينهي رئيس دولة إسرائيل، شمعون بيريس، ولايته بعد أقلّ من سنة، ويبدو أنّ قائمة الراغبين في الحلول مكانه آخذة في الازدياد.

يُنتخب الرئيس في إسرائيل من قِبل الكنيست، وليس في انتخابات عامة من قبل الشعب، وهو يشغل منصبًا فخريًّا في الأساس، فيما يتصدّر السلطةَ التنفيذية في الدولة رئيسُ الحكومة. مع ذلك، فإنّ للمنصب الكثير من المجد والأبّهة، ويمكن أن يكون دور الرئيس حاسمًا في صياغة الرأي العام، كما كان بيريس مثلًا في الشأن الإيراني، حينما صرّح الرئيس علنًا ضدّ هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية.

في الأسابيع الماضية، ومع بلوغ حملة انتخاب رئيس جديد ذروتها، ظهر عدد من المبادرات في الشبكة الاجتماعية لتعيين سيّدة في هذا المنصب، للمرة الأولى.

والتبريرات واضحة تقريبًا: منذ تأسيس الدولة، لم تشغل أيةُ امرأة هذا المنصب، رغم أن إسرائيل شهدت سابقًا رئيسة للحكومة، هي جولدا مائير. وبما أنّ هذا المنصب تمثيليّ، فثمة أهمية لتمثيل نحو نصف عدد السكّان – النساء. وسيبعث تعيين كهذا برسالة بخصوص شخصية إسرائيل والتزامها بقيَم المساواة.

وتتركز الحملات خصوصًا في الفيس بوك، حيث يطرح بعض الناشطات النسويات أسماء نساء بارزات في المجتمع الإسرائيلي، محاولاتٍ تجنيد دعم المتصفحين لترشحهنّ للرئاسة.

وبين الأسماء المطروحة داليا إيتسيك، التي سبق لها تولّي الوزارة ممثلة لحزب العمل، القاضية المتقاعدة داليا دورنر، الحائزة على جائزة نوبل في الكيمياء عادا يونات، رئيسة أكاديمية الفنون “بتصلئيل” إيفا إيلوز، وحتى عدينا بار شالوم – امرأة متدينة وابنة الحاخام المثير للجدل عوفاديا يوسف.

مع ذلك، يبدو أنّ أيًّا من النساء المذكورات أعلاه لن تنجح في الحصول على دعم أكثرية أعضاء الكنيست لترشّحها، لأنّ ذلك يتطلب موهبة سياسية، وفي معظم الأحيان دعم الحزب الحاكم ورئيس الحكومة أيضًا.