أعربت الولايات المتحدة الاحد عن “قلقها الكبير” لحكم الاعدام الصادر السبت في مصر بحق الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي واكثر من مئة متهم في قضية هرب من السجون خلال ثورة 25 يناير، كما قال دبلوماسي اميركي.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية طلب عدم كشف هويته “لطالما نددنا بالمحاكمات والاحكام الجماعية التي تجري بصورة لا تنسجم مع واجبات مصر الدولية ودولة القانون”.

وبعد أن لفت الى أنه حكم أولي، أضاف المسؤول أن الولايات المتحدة “تواصل التشديد على ضرورة اتباع الالية القانونية واعتماد اجراءات قضائية افرادية لجميع المصريين لما يخدم العدالة”.

واصدرت محكمة مصرية السبت حكما بالاعدام على الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي فضلا عن اكثر من مئة متهم في قضية الهرب من السجون خلال ثورة 25 يناير في العام 2011.

ومن بين الذين صدرت بحقهم احكام الاعدام المرشد الاعلى للاخوان المسلمين محمد بديع. وبحسب القانون المصري، فان احكام الاعدام تحال الى مفتي الجمهورية لابداء الرأي الشرعي فيها. ويحق للمحكومين الطعن بالحكم حتى بعد صدور قرار المفتي.

وتصدر المحكمة قرارها النهائي في الثاني من نيسان/ابريل.

ويحاكم مرسي الذي عزله الجيش المصري في العام 2013 في قضيتين اخريين، احداهما بتهمة التخابر مع قطر والاخرى بتهمة اهانة القضاء.

أصدرت محكمة مصرية السبت حكما بالاعدام على الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي فضلا عن اكثر من مئة متهم في قضية الهرب من السجون خلال ثورة 25 يناير في العام 2011.

وكان مرسي يمثل خلف القضبان بملابس المساجين الزرقاء حين صدر قرار المحكمة.

ومن بين المحكوم عليهم بالاعدام مرشد جماعة الاخوان المسلمين محمد بديع، الذي كان صدر حكم مماثل بحقه سابقا، بالاضافة الى نائبه خيرت الشاطر.

ولم يحكم مرسي، اول رئيس منتخب ديموقراطيا في مصر، سوى عام واحد قبل أن يعزله الجيش بقيادة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في تموز/يوليو 2013.

واعتقل لاحقا مع العشرات من قادة جماعة الاخوان المسلمين. ومنذ عزل مرسي، تشن السلطات المصرية حملة واسعة ضد انصاره خلفت في الاجمال نحو 1400 قتيل وادت الى توقيف اكثر من 15 الف شخص على رأسهم قيادات الصفين الاول والثاني في الاخوان المسلمين الذين يحاكمون بتهم مختلفة.

وصدرت احكام بالاعدام على مئات من انصار مرسي في محاكمات جماعية سريعة وصفتها الامم المتحدة بانها “غير مسبوقة في التاريخ الحديث”.

وكذلك صدرت احكام الاعدام غيابيا على عدد كبير من المتهمين، من بينهم الداعية الاسلامي يوسف القرضاوي ومقره قطر.

وبحسب القانون المصري، فان احكام الاعدام تحال الى مفتي الجمهورية لابداء الرأي الشرعي فيها. ويحق للمحكومين الطعن بالحكم حتى بعد صدور قرار المفتي.

وتصدر المحكمة قرارها النهائي في الثاني من نيسان/ابريل.

وقال محامي الدفاع عبد المنعم عبد المقصود “نحن بانتظار رأي المفتي وما تنتهي به المحكمة. في حالة الادانة سيتم الطعن عليه بالنقض. اما بالنسبة للدكتور مرسي لا نستطيع أن نطعن قبل أن نعود اليه لأنه لا يعترف بهذه المحاكمة”.

وبدوره دان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان السبت حكم الاعدام الصادر بحق مرسي واعتبر الامر بمثابة العودة الى “مصر القديمة”.

واعتبرت منظمة العفو الدولية أن حكم الاعدام أصبح “وسيلة السلطات المصرية للقضاء على المعارضة السياسية”.

وبعد ساعات على اعلان الحكم، قتل ثلاثة قضاة مصريين وسائقهم واصيب ثلاثة آخرون بالرصاص، في اول حادث يستهدف قضاة في في شمال سيناء التي تشكل مسرحا لهجمات جهادية تستهدف عادة قوات الامن.

وحكم على مرسي بالاعدام في قضية واحدة من اصل اثنتين تم النطق بالحكم فيهما السبت.

وفي هذه القضية المعروفة إعلاميا ب”قضية الهروب واقتحام السجون”، كان مرسي متهما مع 128 آخرين من قيادات الاخوان المسلمين والعشرات من حركة حماس وحزب الله اللبناني، بالفرار من السجون والاعتداء على الشرطة. وصدر حكم الاعدام على مرسي واكثر من مئة آخرين.

ويذكر أن غالبية المتهمين من الفلسطينيين الناشطين من حركة حماس، وفق السلطات المصرية، وحكم عليهم غيابيا مع احد قادة حزب الله.

واتهم هؤلاء بالتآمر مع جماعة الاخوان المسلمين لارتكاب أفعال عدائية في مصر”.

وتعقيبا على احكام الاعدام بحق ناشطين من حماس، قال المتحدث باسم الحركة سامي ابو زهري “تدين حركة حماس القرار الصادر عن المحكمة المصرية باتهام مجموعة من ابنائها في قضية سجن وادي النطرون وتعتبره مؤسفا وصادما لانه اعتمد على معلومات مغلوطة حيث ان بعض المتهمين هم شهداء قبل الثورة المصرية كالشهيد تيسير ابو سنيمة وحسام الصانع، وبعض اسرى الاحتلال كالاسير حسن سلامة المعتقل في سجون الاحتلال منذ 19 عاما”.

ومن جهته، قال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس لوكالة فرانس برس ان “الاحكام بالاعدام، التي صدرت عن القضاء المصري بحق قيادات مصرية بتهمة التخابر مع حماس وبحق شهداء فلسطينيين أستشهدوا قبل ثورة يناير وبحق عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو الإسرائيلي منذ عشرات السنين ولم يسبق لهم دخول مصر، هي جريمة بحق الشعب الفلسطيني”.

اما القضية الثانية، وهي التخابر مع جهات اجنبية والمعروفة اعلاميا بقضية “التخابر الكبرى”، فحكم فيها بالاعدام على 16 شخصا.

ودين هؤلاء بالتخابر مع جهات اجنبية من بينها حركة حماس وايران لزعزعة استقرار مصر.

وستصدر المحكمة حكمها بحق مرسي والمتهمين ال18 الآخرين في هذه القضية في الثاني من حزيران/يونيو.

وصنفت الحكومة المصرية جماعة الاخوان المسلمين “تنظيما ارهابيا” في كانون الاول/ديسمبر 2011، كما تتهمها بالوقوف خلف اعمال العنف في البلاد لكن الجماعة تقول إنها تلتزم السلمية.

وحل القضاء المصري حزب الاخوان كما صدرت احكام قضائية تمنع المنتمين له بالترشح في الانتخابات المقبلة.

ويحاكم مرسي في قضيتين اخريين هما التخابر مع قطر واهانة القضاء التي ستبدأ في 23 ايار/مايو المقبل.

وكان حكم على مرسي الشهر الماضي بالسجن 20 عاما بتهم “استعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب” متظاهرين في العام 2012.

وبموازاة ذلك، فان حسني مبارك الذي صدر بحقه حكم بالحبس المؤبد بتهمة التواطؤ في قتل متظاهرين اثناء ثورة 2011، اسقطت عنه التهم بعد الطعن بالحكم الأول.

أنصار بيت المقدس هو تنظيم إرهابي ينشط في شبه جزيرة سيناء، منذ أن بدأت الثورة الإسلامية ضد حكم مبارك في سيناء في شباط 2011.‎ ‎

تجنّد الجماعة بدوا ومصريين آخرين وأجانب. إذ يركّز التنظيم عملياته في سيناء ضد الجيش المصري وضد أهداف إسرائيلية ومن بين ما قام به هو تفجير خط الغاز بين مصر وإسرائيل، مهاجمة جنود إسرائيليين في أيلول 2012، وفي 20 من كانون الثاني 2014 تبنى المسؤولية عن إطلاق قذائف إلى إيلات.

جماعة ولاية سيناء

الرأي الراجح أن الجماعة هي الجماعة الرئيسية التي تقف وراء العمليات الإرهابية في شبه جزيرة سيناء. ادعى نبيل نعيم، عضو سابق في الجهاد الإسلامي المصري، أن الجماعة يموّلها خيرت الشاطر. وقد فر عشرة من الجماعة من سيناء إلى قطاع غزة وميناء مرسى مطروح.

في 23 أيار 2014 قُتل رميا بالرصاص في سيناء قائد التنظيم، شادي المنيعي، وثلاثة نشطاء آخرين في التنظيم. بعد التصريحات المتضاربة أصدر التنظيم في 10 تشرين الثاني 2014 بيان مبايعة للدولة الإسلامية والخليفة أبو بكر البغدادي، وبهذا غيّر اسمه لولاية سيناء.

من بين الهجمات العديدة التي نفذها التنظيم يمكننا عد تفجيرات كثيرة لخط توصيل الغاز بين مصر وإسرائيل والأردن (2012). تفجير في بناية الاستخبارات المصرية في الإسماعيلية وهجمات على مقر الشرطة المصرية في مدينة المنصورة (2013). سلسلة العمليات الإرهابية في العاصمة المصرية، القاهرة، والعملية الأخيرة التي تبناها التنظيم، العملية ضد أهداف عسكرية في سيناء والتي قُتل فيها ما يزيد على 27 جندي مصري (كانون الثاني 2014).

https://www.youtube.com/watch?v=Pw4P3ahyJ4M

يزعم قادة حماس تمثيل فقراء الشعب الفلسطيني، لكن في الحقيقة يتمتعون بحياة عالية المستوى في بيوتهم الفاخرة. ففي الأسابيع الأخيرة، تفيض الشبكة بصور لمسؤولي حماس في طائرات فاخرة، فنادق خليجية وغرف لياقة مجهّزة، وتنالهم انتقادات لاذعة، من أبناء شعبهم والكثيرين غيرهم. إذًا كيف صار مسؤولو حماس ملوك المال الجدد في العالم العربي؟ نشرت قناة إسرائيل الثانية مؤخرًا تحليلا لخبير إسرائيلي مختص باقتصاد الشرق الأوسط.

حسبما نُشر، وصلت الأموال من عدة جهات، بدءًا من تبرعات أناس تُوُفّوا، أموال الوقف، أموال جارية بواسطة “صندوق الصدقة”، وحتى الزكاة، وطبعًا تبرعات من دول مختلفة. “بدأ ذلك في سوريا، السعودية، وبعد ذلك إيران، التي كانت الداعم الأكبر لحماس، وانتهى اليوم إلى قطر التي حلت محل إيران”، يقول الخبير.

خالد مشعل يلعب الرياضة (صورة من الإنترنت)

يجدر الذكر أن أغلبَ مؤسسي حماس ورؤساءَها كانوا لاجئين أو جيلا ثانيًا من اللاجئين، ولذلك فإن تحوّلهم لأثرياء ما فوق الشعب يستدعي التساؤلات. في بداية مسيرتهم، حتى قبل أن تتكتل الحركة تحت اسم حماس، لاقى التنظيم دعمًا من قبل الحكومة العسكرية الإسرائيلية، التي رعَت التنظيمات الإسلامية الناشطة في القطاع كي تصنع توازنًا مقابل فتح. في اليوم الذي قرروا فيه الانفصال عن إسرائيل، بدؤوا يبحثون عن مصادر تمويل بديلة. بالإضافة للتبرعات من دول مختلفة، بدؤوا العمل في الولايات المتحدة من متبرعين مختلفين الذين جنّدوا أموالا لصالح نشاطات حماس. وهنا بدأت الأموال تتراكم في يد المسؤولين.

إذًا كم يساوي اليوم رؤساء الحركة؟على ما يبدو،  كثيرًا جدًا.

موسى أبو مرزوق، رقم 2 في حماس، كان مساهمًا بنفسه في تجنيد الأموال في الولايات المتحدة، ويعد اليوم أحد أصحاب المليارات في حماس. حسب التقديرات، إنه يساوي 2-3 مليار دولار، وهو يملك 10 مؤسسات مالية تعطي قروضًا وتجري صفقات مالية. في نفس ما نشر في القناة الثانية، يقول الخبير الإسرائيلي، إنه رغمَ اعتقال أبي مرزوق  في الولايات المتحدة سنة 1995 على خلفية أعمال داعمة للإرهاب، لكنه ما يزال يحتفظ بثروته. حسب تقديره، إن هذا نتيجة التعاون المشترك بين أبي مرزوق والحكومة الأمريكية. “‎ ‎”لا إثبات على ذلك”، قال، “لكن من الصعب التصديق أن سببًا آخر غير ذلك جعله ينجو بلا عقاب من مخالفات خطيرة كهذه”.

موسى أبو مرزوق (AFP)

يقف إلى جانب أبي مرزوق على رأس القائمة، طبعًا، خالد مشعل. يُقدّر عالميا أن مشعل يساوي اليوم 2.6 مليار دولار، لكن الأرقام التي يتحدث عنها المحللون العرب أكبر من ذلك كثيرًا، وتتراوح بين 2-5 مليار دولار تُستثمر في البنوك المصرية والخليجية، وقسط منها في مشاريع عقارية في بلاد الخليج.

بعد “القروش الكبرى”، لم تخرج القيادة الثانوية في غزة خاليةَ الوفاض. تُقدّر أموال رئيس حكومة حماس، إسماعيل هنية، بما لا يقل عن 4 ملايين دولار، مبلغ لا بأس به حسب كل الآراء، خاصة في حقّ من ترعرع في مخيّم الشاطئ للاجئين، الذي يعاني أغلب سكانه من البطالة ويتضورون للخبز جوعًا. حسب الخبير، سجل هنية أغلب أمواله باسم صهره نبيل، وباسم أبنائه وبناته. لكلهم بيوت في مناطق عقارات معتبرةٌ في القطاع، يُقدّر كل بيت فيها بمليار دولار، على الأقل.

إسماعيل هنية يستقبل حمد بن خليفة ال ثاني في غزة (AFP/POOL/MOHAMMED SALEM)

مليونير آخر، هو أيمن طه، الذي حسبما يقول نفس الخبير “كان فقيرًا بائسًا من مخيّم “البرج” للاجئين ، لكنه بنى مؤخرًا بيتًا في مركز القطاع والذي يساوي مليون دولار. لقد كان مسؤولا عن التنسيق بين الجهات الخارجية وحماس في القطاع، ولم يكن حتى مسؤولا كبيرًا، لكنه كان من بين أُصحاب الملايين”.

من الواضح، إذًا، أن الفساد يزدهر في القطاع وخارجه، والأموالَ التي تُعد للشعب الفلسطيني، لا تصل إلى إنشاء الأنفاق والإرهاب فقط، بل إلى جيوب مسؤولي حماس. وأيضًا، بواسطة سوق التهريب المزدهر عن طريق الأنفاق، يقتطع المسؤولون حصتهم، “لو استمر العمل، لكان هذا قد ضاعف عدد أصحاب الملايين في القطاع، رغم أن أغلب الشعب ليس كذلك”، يقول المحلل، ويضيف تخمينا يسترعي الانتباه: “الرجل الذي يحرك الخيوط فيما يخص الأنفاق لن يكون أقل من رقم 2 في الإخوان المسلمين، خيرت الشاطر”.

بينما تصل نسبة البطالة في قطاع غزة إلى 40 % ونسبة فقر قريبة من هذه النسبة، نجد أن هناك من لا يعاني من تلك الضائقة أبدًا. الفقر في غزة حقيقة معروفة. أشار تقرير للبنك الدولي إلى أنه من بين دول العالم العربي تأتي غزة في المرتبة الثالثة من ناحية الفقر بعد اليمن والسودان.

يتراجع الوضع الاقتصادي في غزة أكثر فأكثر منذ سيطرت حماس على القطاع في حزيران من العام 2007، ولكن لا يمكن لقادة حماس، الذين يتحملون مسؤولية حياة مواطني القطاع ورفاهيتهم منذ سبع سنوات، التذمر من ذلك الوضع الصعب. على العكس، يبدو أن وضعهم الاقتصادي تحسن أكثر في السنوات الأخيرة.

مثلاً، كشفت مجلة “روز اليوسف” المصرية أن من كان يشغل منصب رئيس الحكومة من قبل حماس؛ إسماعيل هنية، لم يعرف في السنوات الأخيرة أية مشاكل اقتصادية. اشترى هنية عام 2010 بيتًا مساحته 2500 متر مربع في حي الرمال الفاخر وكانت كلفته 4 ملايين دولار.

الرئيس المصري المعزول محمد مرسي مع إسماعيل هنية (MOHAMMED AL-OSTAZ / Flash 90)

كما واشترى هنية منذ ذلك الحين عدة بيوت لأولاده واهتم بأن يتم تسجيل البيوت بأسمائهم منعًا  للإحراج. حتى أنه قد تم اعتقال ابن هنية البكر بينما كان معه مبلغًا ماليًا يقدر بملايين الدولارات.

جاءت أفضل وأثرى أيام قادة حماس مع تسلم الإخوان المسلمين لسدة الحكم في مصر.ولقد أدى التعاون التجاري بين مسؤولي الإخوان المسلمين ومسؤولي حماس إلى ازدهار سوق العقارات في القطاع وتدفقت ملايين الدولارات من خلال الحدود إلى جيوب قادة حماس وقادة كتائب عز الدين القسام. تم تمرير معظم تلك الصفقات من خلال أيمن طه، مسؤول حماس، الذي اشترى بيتًا في وسط القطاع بقيمة 700 ألف دولار.

أحد أهم مصادر الدخل في هذه المرحلة هو الوقود المصري وهو الأمر الذي يثير اليوم غضب الكثير من المواطنين في مصر على الإخوان وعلى حماس.تم بيع الوقود الذي نُقل عبر رفح، بتكلفة لا تُذكر، بسعر يفوق 8 أضعاف الثمن الذي تم ابتياعه به.دخلت الأرباح إلى جيوب قادة حماس وذلك بينما تعيش مصر أزمة وقود.

تشكل حماس مشروع اقتصادي مزدهر خارج القطاع أيضًا. يملك خالد مشعل؛ رئيس المكتب السياسي للحركة؛ حسب تقارير وردت في السنوات الأخيرة، مبلغ 2.6 مليار دولار والموجود في بنوك قطرية ومصرية. تشير التقديرات إلى أن مصدر هذه الأموال هو من صفقات عقارية حول العالم العربي ومن تبرعات سخية من دول عربية لحركة حماس.

فقد نُشر، على سبيل المثال، تقرير يقول إن مشعل مسؤول عن بناء 4 أبراج فاخرة في قطر على مساحة 27 ألف متر مربع.هذه الأبراج ستتضمن 250 شقة فاخرة وتكلفة المشروع ستكون ملايين الدولارات.بقي أمامنا فقط أن نتساءل كيف يتناسب فقر مواطني غزة مع ثراء قادته.

قال مكتب النائب العام المصري هشام بركات إنه أمر بإحالة الرئيس السابق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبي المرشد العام خيرت الشاطر ورشاد البيومي و32 آخرين بينهم قيادات في الجماعة إلى محكمة الجنايات بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية وإفشاء تقارير سرية لدولة أجنبية.

وتبلغ العقوبة القصوى لمرسي والمتهمين الآخرين الإعدام شنقا إذا أدينوا بالتهم التي وجهت إليهم اليوم الأربعاء. ويحاكم مرسي وبديع وأعضاء قياديون آخرون في جماعة الإخوان بتهم بالتحريض على العنف ضد متظاهرين مناوئين للجماعة.

وقال مكتب النائب العام في بيان تلقت رويترز نسخة منه إن التحقيقات في القضية كشفت أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين قام بتنفيذ “أعمال عنف إرهابية داخل مصر لإشاعة الفوضى العارمة بها وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية وهي حركة المقاومة الإسلامية حماس … وحزب الله اللبناني.” ولم يصدر تعليق فوري من حماس أو حزب الله.

وأضاف أن من بين المحالين للمحاكمة سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- الذي شغل منصب رئيس مجلس الشعب المنحل وعصام العريان نائب رئيس الحزب ومحمود عزت الأمين العام للجماعة وسعد الحسيني عضو مكتب الإرشاد الذي شغل منصب محافظ كفر الشيخ في السابق ومحمد البلتاجي عضو مكتب الإرشاد ورفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية خلال رئاسة مرسي التي استمرت عاما وعصام الحداد مساعد مرسي للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي.

وقال البيان إن “المخطط الإرهابي” الذي انطوى على تهمة التخابر بدأ تنفيذه “عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 باستغلال الأحداث الجارية بالبلاد إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة من البلاد إمعانا في تكريس حالة الفوضى وإضرارا بالأمن القومي للبلاد.”

وأضاف البيان أن “المخطط” شمل “رصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسي بالرئاسة … في الانتخابات الرئاسية” التي أجريت العام الماضي.

وذكر البيان أن من بين المتهمين 19 قيد الاحتجاز على ذمة القضية وأن أمرا صدر بضبط وإحضار الباقين وبينهم قياديون في جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان.

وقال مصدر في مكتب النائب العام لرويترز إن أسماء المتهمين التي لم ترد في البيان ستعلن لاحقا. وقال البيان إن “المخطط الإرهابي” شمل “تدبير وسائل تسلل عناصر من جماعة الإخوان المسلمين إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني ثم إعادة تلك العناصر” إلى مصر.

وعزل الجيش مرسي في الثالث من يوليو تموز بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وتلا عزله اندلاع عنف سياسي أسفر عن مقتل المئات على مدى شهور أغلبهم من مؤيديه فضلا عن نحو 200 من رجال الأمن.

وقال بيان النائب العام “في أعقاب عزل المتهم مرسي من منصبه وتغير المشهد السياسي سارعت جماعة الإخوان وتلك العناصر الإرهابية الآنف بيانها بتنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة بسيناء بهدف إرهاب الشعب المصري وإثارة الفوضى والنيل من استقلال البلاد وسلامة أراضيها ووحدة المواطنين وإشعال الفتنة الطائفية بينهم في سبيل إشعال الحرب الأهلية بمصر قاصدين من ذلك عودة الرئيس المعزول وإعادة قبضة جماعة الإخوان على البلاد.”

وأضاف أن التحقيقات أثبتت أن الطهطاوي ونائبه أسعد الشيخة وثلاثة آخرين من المتهمين “خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية المخصصة للعرض على رئيس الجمهورية إلى قيادات التنظيم الدولي بالخارج وقيادات الحرس الثوري الإيراني وحركة حماس وحزب الله اللبناني كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة الإخوان بمصر.

وتابع أن “عددا من تلك التقارير السرية تم تسريبها عبر البريد الالكتروني الخاص برئاسة الجمهورية وبعلم المتهم محمد مرسي … مما ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي”.