انقضى أكثر من عشر سنوات على عملية إخلاء مستوطنات قطاع غزة، وهي “فك الارتباط الأحادية الإسرائيلية”، عملية التي اطلقت عليها إسرائيل اسم “الانفصال” ولكن الجرح الذي خلفتها هذه العملية في المجتمع الإسرائيلي لم يندمل بعد.

“فجأة تحول الجنود إلى أعداء.. عندما جاءت المجندات لإخلائنا، جعلنا علم دولتنا الموجود على ملابسهن نتساءل – إن كنّ يمثلن دولة إسرائيل فمن نحن إذًا؟”

قام الجيش الإسرائيلي خلال ثمانية أيام فقط، في شهر آب من العام 2005، بإخلاء كل المستوطنات اليهودية في قطاع غزة وإخلاء بعض المستوطنات أيضًا في شمال الضفة الغربية. فرض شرطيون وجنود إسرائيليون، في 17 آب، أي بعد يومين من تسليم أوامر الإخلاء للمواطنين الإسرائيليين، حصارًا على المستوطنات وبدأوا بإخلاء المواطنين الذين رفضوا أن يُخلوا بيوتهم بمحض إرادتهم بالقوة. تم الانتهاء من إخلاء كل المستوطنات في 22 آب. أنهت قوات أمن إسرائيلية بعد يوم من ذلك عملية إخلاء المستوطنات اليهودية في شمال الضفة الغربية أيضًا.

إخلاء المواطنين الذين رفضوا أن يُخلوا بيوتهم بمحض إرادتهم بالقوة (AFP)

شارك نحو 42,000 جندي وشرطي في إخلاء ما يقارب 10,000 شخص من بيوتهم ضمن خطة الانفصال. بلغت تكلفة عملية الانفصال 2.5 مليار دولار، أكثر بضعفين من التكلفة التي كانت متوقعة في البداية. نُقل الذين تم إخلاؤهم إلى مساكن مؤقتة، بدءا من فنادق وصولاً إلى مدن خيام. لم يستقر كل الإسرائيليين الذين تم إخلاؤهم من بيوتهم في قطاع غزة حتى اليوم في بيوت ثابتة ولم تنتهِ بعد عملية إعادة تأهيلهم.

كان الجمهور الإسرائيلي منقسمًا جدًا حول الانسحاب من غزة، لدرجة أنه كانت هناك خشية كبيرة من حدوث عصيان مدني. تحصنت، في أحد المستوطنات، مجموعة من المُعارضين لعملية الإخلاء وأعلنت عن إقامة حركة “حكم ذاتي يهودي” ستناضل من أجل حقها في البقاء في غزة، وهدد قائد تلك المجموعة جنود الجيش الإسرائيلي هناك ببندقية 16‏M. وقام أكثر من ألف جندي إسرائيلي، من بينهم قناصون، بتطويق تلك المستوطنة إلى أن استسلموا.

يشهد على عمق ذلك الجرح الذي شعر به من تم إخلاؤه مقطع من سجلات الصحفية الإسرائيلية، طال نويمن، التي كانت ضمن الذين تم إخلاؤهم: “فجأة تحول الجنود إلى أعداء”، كتبت وأضافت أنه “عندما جاءت المجندات لإخلائنا، جعلنا علم دولتنا الموجود على ملابسهن نتساءل – إن كنّ يمثلن دولة إسرائيل فمن نحن إذًا؟”

في خلال الإخلاء كانت هناك خشية كبيرة من حدوث عصيان مدني (Flash90)

تُعلمنا قصة المستوطنين الذين تم إخلاؤهم كيف كانت تبدو الحياة في قطاع غزة بأعين يهودية من جهة، وكيف أدى إخلاؤهم إلى انهيار كبير في ثقة الإسرائيليين بعد تسليم مناطق للفلسطينيين من جانب واحد.

انتقل أحد الذين تم إخلاؤهم من غوش قطيف، تسيون يتسحاك، وهو ناشط سياسي محلي كان يمارس عمله في الزراعة مثله  مثل غالبية السكان في غوش قطيف، قبل اندلاع الانتفاضة الأولى. يصف المستوطنة بصفتها مكانًا ريفيًا هادئًا، تطل على مناظر تلال رملية ويسود فيها هواء نقي. يقول “كانت الحياة هناك ساحرة ورائعة”.

رغم ذلك، لم يتجاهل الإسرائيليون أيضًا، الجوانب المُعقدة المتعلقة بحياتهم كإسرائيليين يهود “وسط مجموعة من الفلسطينيين المُسلمين”، وفقًا لوصف يتسحاك. تحوّل سكان قطاع غزة الإسرائيليين، مع اندلاع الانتفاضة الأولى عام 1987، إلى هدف لمئات الهجمات الإرهابية الفلسطينية – عمليات الدهس واطلاق النار والطعن، وفي الانتفاضة الثانية أُضيفت إلى ذلك أيضًا مئات القذائف وصواريخ القسام التي كانت تسقط على البلدات اليهودية، يوميًّا تقريبًا. “على الرغم من كل ذلك الحزن والأسى”، يقول يتسحاك، “عشنا هناك الحياة بحلوها ومرها”.

“كانت الحياة هناك رائعة”، مسيرة ضد حطة الانفصال في قطاع غزة (AFP)

ونشأت، على الرغم من الخطر الأمني، علاقات صداقة قوية جدًا بين بعض الجيران الإسرائيليين والفلسطينيين – “كان هناك متطرفون أيضًا، في كلا الجانبين، إنما ليس ذلك هو ما أثّر في صداقتنا”. وكشف خلال كلامه أن العلاقة بين هؤلاء الجيران لا تزال قائمة حتى اليوم – اليوم يسكن يتسحاك في بلدة قرب أشكلون ويسكن جيرانه داخل قطاع غزة. يقول يتسحاك، الذي يتكلم أيضًا اللغة الفلسطينية المحلية جيدا: “نحن أصدقاء منذ 30 عامًا”. “نتواصل مع بعضنا في الأعياد ونتبادل التهاني. شعر الأصدقاء المُقربون من غزة، من كلا الجانبين، بالأسى فعلاً عندما تمت عملية الانفصال”.

وافق سكان المستوطنة التي كان يسكن فيها تسيون يتسحاك، “بيئات ساديه”، على إخلاء المستوطنة طوعًا مع وصول أوامر الإخلاء التي أصدرتها الحكومة الإسرائيلية، وبعد مفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية تلقى السكان وعدًا أن سكان تلك المستوطنة سيبقون معًا بعد هدم بيوتهم. ولكن، لم تكن كل المستوطنات محظوظة مثلهم. واجه الكثير من تلك المستوطنات الانفصال والتفكك، انتقلت عائلات كثيرة للعيش في بيوت متنقلة مؤقتة، وبات الكثير من المزارعين الذين تم إخلاؤهم من بيوتهم عاطلين عن العمل وواجهوا صعوبات في إعالة عائلاتهم. يقول يتسحاك بألم شديد: “هناك أناس انهاروا تمامًا، ولم يتمكنوا من التعافي تماما حتى اليوم”.

كانت عملية الانفصال خطوة من جانب واحد وكان من المُفترض أن تدفع إسرائيل نحو التوصل إلى ترتيبات ثابتة مع الفلسطينيين والاعتراف بالدولة الفلسطينية أيضا، ولكن رافقت تنفيذ تلك الخطوة إخفاقات متتالية، وكان آخرها، سيطرة حماس على قطاع غزة منذ عام 2007، وتجدد الصراع العنيف مع الفلسطينيين في القطاع. يشعر المُجتمع الإسرائيلي أنه قدّم تضحية كبيرة دون مقابل، ولم تصب تلك التضحية في مصلحة السلام وإنهاء الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، بل بالعكس فقد أدت إلى تصعيد الأوضاع.

هل يمكن لعضو كنيست شبه مجهول من صفوف المعارضة الإسرائيلية أن يتسبب في انفراجة سياسية؟ عضو الكنيست عمر بارليف هو نجل رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق حاييم بارليف الذي سُمّي خط بارليف على قناة السويس على اسمه قبل حرب 1973. يتألف البرنامج الذي اقترحه عضو الكنيست بارليف، والذي عرضه أمس، من أربع مراحل، ومن المفترض أن يتم تنفيذه في سنة ونصف فقط.

مقابل السؤال إذا ما كان الفلسطينيون شريكا يمكن التفاوض معه، ركّز بارليف برنامجه على خطوات أحادية الجانب يجب على إسرائيل تنفيذها، من أجل تخفيف نير السيطرة على الشعب الفلسطيني. وقال: “لا أنوي مناقشة السؤال حول وجود الشريك الفلسطيني مجدّدا وكيف يربي الفلسطيني العادي أطفاله”، وذلك عندما انتقد رئيس الحكومة نتنياهو الذي عاد وذكّر أنّ السلطة الفلسطينية ليست شريكا في عملية السلام.

الخطوة الأولى في برنامج بارليف هي وقف البناء خارج الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية فورا، وهي خطوة توصي بها جهات أخرى في اليسار. الخطوة الثانية هي تمرير قانون في الكنيست للإخلاء الطوعي والتعويض، والذي سيسمح للمستوطنين نقل سكنهم من الضفة الغربية إلى حدود دولة إسرائيل السيادية وفق رغبتهم. وتشير التقديرات إلى  أنّ نحو 5,000 أسرة إسرائيلية سترغب في ذلك.

الخطوة الثالثة هي توسيع مساحة المنطقة “ب” كما تقرّر في اتفاقيات أوسلو، حيث ستكون المسؤولية المدنية فيها فلسطينية والمسؤولية الأمنية إسرائيلية وسيتم ضمّ مناطق أخرى من المنطقة “ج” وفقا للاحتياجات الأمنية لدولة إسرائيل. وستوسّع هذه الخطوة الممارسة العملية من السيطرة الفلسطينية على الضفة الغربية، وتقلّص من السيطرة الإسرائيلية. والخطوة الرابعة هي تعزيز إعادة إعمار قطاع غزة، ونزع السلاح منها أيضًا في نهاية المطاف.

قال بارليف: “لا شكّ أنّ كل عملية للانفصال هي عملية طويلة ستستمر على الأقلّ لخمس سنوات، ولكن الأمر متعلق بنا فقط. فكل شيء يعود إلينا. لسنا بحاجة إلى التباكي”.

وزير التربية الإسرائيلي، نفتالي بينيت، رئيس حزب “البيت اليهودي”، معروف بتفوهاته المتطرفة وتشبيهاته اللاذعة. في مؤتمر مغلق لنشطاء حزبه والذي أجري في الأسابيع الماضية، تم اقتباس أقوال بينيت حين تحدث عن رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن القيام بخطوات أحادية الجانب مع الفلسطينيين.

وفق ما ورد في إذاعة الجيش الإسرائيلية قال بينيت: “تحدث بيبي (نتنياهو) خارج البلاد عن خطوة أحادية الجانب، وتراجع عن أقواله بعد أن أطلقتُ رصاصة بين عينيه”. كانت نية بينيت هي أن يجبر رئيس الحكومة بشدة ألا ينوي الانسحاب بشكل أحادي الجانب من المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل.

وقد انتقد الوزير أوري أريئل، من حزب بينيت، والذي كان حاضرا في اللقاء، استخدام التشبيهات السافرة. وقال أريئيل لبينيت: “انتبه لما تقوله”. وقال بينيت للنشطاء أنه كان يقصد ما قال كتشبيه فقط وليس بالمعنى الحقيقي، وحتى أنه هدد المشاركين في اللقاء بعدم تسريب قسم من أقواله.

وقد رفض بينيت في مقابلة أجراها مع إذاعة الجيش التطرق إلى أقواله، مشددا على أنه لا يرغب بالرد على الأقوال التي قيلت، على ما يبدو، في لقاء مقفل.

لا يوجد من يشبته بأن نية بينيت بالمعنى الحرفي لـ “أطلقتُ النار بين عينيه”،  لم تكن رصاصة مسدس عادية، بل كانت تشبيه متعلق بفرض رأيه على رئيس الحكومة. ولكن عالم الخيال لدى بينيت، والمركب بالأساس من الرأي العام السائد في الجيش الإسرائيلي، قد ورطه في مشاكل في الماضي أكثر من مرة.

قبل المعركة الانتخابية عام 2013، أكثَرَ بينيت من القول إنه ليس معنيًّا بالشجار مع حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، فالأحزاب اليمينية ليست بحاجة إلى المشاجرة فيما بينها، وأطلق على الخصومة بينه وبين نتنياهو “إطلاق نار داخل سيارة مصفّحة”.

وفيما بعد قال بينيت مازحا إنه هو وزوجة نتنياهو، سارة، قد خدما معا في الجيش الإسرائيلي، واجتازا معا “دورة إرهاب”، ما جعله يعتذر في وقت لاحق على أقواله.

كذلك الحديث عن “إطلاق نار بين العينين”، ليس جديدا في أقوال بينيت. في الماضي، عندما أراد أن يلقي التهمة على الموقع الإخباري الشعبي ynet من خلال نشر أكاذيب حوله، قال بينيت إن الموقع “يطلق رصاصة كاذبة في رأسه”.

ألمح رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال زيارته لواشنطن أنه لا يستبعد أية خطوة أحادية الجانب مع السلطة الفلسطينية. في نقاش أجري في معهد الدراسات CAP في واشنطن قال نتنياهو إنّ “الخطوات أحادية الجانب مع الفلسطينيين ممكنة ولكن يجب أن تلبي احتياجات دولة إسرائيل الأمنية”. وأشار إلى أن هذه الخطوات يجب أن تكون مدعومة أيضًا بتفاهمات دولية.

وأكد نتنياهو على أن القيادة الفلسطينية هي التي تعرقل الطريق أمام اتفاق سلام برفضها الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وأكد أنه مستعد للقاء الرئيس محمود عباس للتفاوض في كل وقت. وأضاف: “غادرنا غزة وفككنا المستوطنات وحصلنا على 60 ألف صاروخ موجه ضد إسرائيل. إذا كانت هناك دولة فلسطينية، كيف نضمن ألا تكون غزة أخرى؟”. وبخصوص قضية القدس والحرم القدسي الشريف، قال نتنياهو إنه على ضوء المواقف الفلسطينية بخصوصها فإنّها قضية “غير قابلة للحل”.

وكرر نتنياهو اعتذاره حول كلامه يوم الانتخابات في 17 آذار من هذا العام، حيث نُشر فيه مقطع فيديو قال فيه: “حكم اليمين في خطر، الناخبون العرب يتحركون بأعداد كبيرة إلى الصناديق وجمعيات اليسار تنقلهم بالحافلات”. وأوضح قائلا: “أنا رئيس حكومة جميع الإسرائيليين، أولئك الذين صوتوا لصالحي وأولئك الذين صوتوا لصالح الآخرين”. وأضاف أنه ملتزم برفاهية جميع مواطني إسرائيل ويقوم من أجلهم بأكثر مما قام به رؤساء حكومة سابقين.

ليست هناك حاجة إلى أن نكون خبراء كبار في شؤون عملية السلام من أجل أن نفهم بأنّه ليست هناك اليوم عملية سلام حقّا. كان هناك توافق آراء كبير بين المشاركين في مؤتمر معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب اليوم. في الجلسة التي اهتمّت بطرق إحياء هذه العملية، والتي دُعيتْ “حساب المسار من جديد”، حاول المشاركون – دون نجاح كبير – إيجاد أفكار جديدة تقدّم كلا الطرفين باتجاه حلّ الدولتَين.

ما كان بارزا بشكل أكبر من جميع الأمور الأخرى لم يكن محتوى الأقوال لهذا المتحدّث أو ذاك، وإنما غياب أحد المشاركين الذين دُعوا للمؤتمر. صعد جلعاد شير، الشخص الذي قاد جهود الحكومة الإسرائيلية في التوصل إلى اتفاق دائم مع السلطة الفلسطينية عام 2000، إلى المنصّة وأعلن أنّ مدير نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، الذي كان يُفترض أن يمثّل الموقف الفلسطيني في النقاش سيتغيّب. وقد علّق شير تغيّبه على أنه “مشكلة متوقعة”، وهو مصطلح مثير بحدّ ذاته. إذا كانت المشكلة متوقعة، فلماذا لم يتم تجنّبها؟

حل الدولتين، حلم ؟

موشيه تمير، ضابط كبير سابق في الجيش الإسرائيلي (Tomer Neuberg/FLASH90)

أبرز محتوى الكلمات التي أدلى بها الممثّلون الإسرائيليون الذين ظلّوا على المنصّة هو غياب فارس. كان الأمر أشبه بفريق كرة قدم بقي وحده في الملعب ولم يبق له إلا تمرير الكرة بين اللاعبين وأنفسهم. ولدى غياب الممثّل الفلسطيني، استمتع الإسرائيليون بفكرة قديمة تمّ بعثها: الانسحاب أحادي الجانب من غالبية أراضي الضفة الغربية.

عرض الفكرة موشيه تمير، وهو ضابط كبير سابق في الجيش الإسرائيلي وقد قاد، من بين أمور أخرى، فرقة غزة. ترأس تمير فريقا بحثيّا يهدف إلى أن يدرس إذا ما كانت إسرائيل قادرة على تنفيذ انسحاب حقيقي أحادي الجانب من الضفة الغربية، بشكل لا يضرّ بمصالحها الأمنية بل يحسّنها. الإجابة، بحسب تمير، هي نعم.

ومع ذلك، فقد طرح تمير بعض الاستثناءات: بنظر الفريق الذي ترأّسه، فلدى كلّ انسحاب مستقبلي ستحتاج إسرائيل إلى الحفاظ على وجود الجيش والمستوطنين على جميع طول غور الأردن، ليكون الحدود الأمنية لإسرائيل. التعاون مع الأردن من أجل التأكد بأن الحدود بينه وبين السلطة الفلسطينية ليست مخترقة (كما كانت الحدود بين قطاع غزة ومصر) هو أمر ضروريّ.

“إخلاء المستوطنات الإسرائيلية كارثة”

جندي إسرائيلي يشرف على احدى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية (Gershon Elinson/Flash90)

أوضح تمير قائلا: “الخطأ الرئيسي الذي قمنا به في غزة هو إبقاء الحدود المصرية مفتوحة، ممّا سمح بتعزّز حماس. إذا حصل ذلك في الضفة الغربية فسيشكل ذلك خطرًا، ولذلك فإنّ السيطرة على غور الأردن ومعابره هي أمر ضروريّ”. وبالإضافة إلى ذلك أشار تمير إلى أنّ الخطّة التي تمّت دراستها لا تشمل إخلاء الاستيطان اليهودي في الخليل ومستوطنة كريات أربع.

ثانيا، أكّد تمير على أنّ الجيش الإسرائيلي سيواصل في الحفاظ على حقّه في العمل داخل الأراضي التي سيخليها، كلما كانت هناك حاجة أمنية لذلك.

ثالثا، وربّما هو الأهم من كل شيء: ستشمل هذه العملية إخلاء نحو 100,000 مستوطن من داخل الأراضي المحتلة، وهي عملية أكثر دراماتيكية وأهمية من الانسحاب من قطاع غزة، التي أخليَ فيها 8,600 شخص فقط. سيتمّ تنفيذ هذا الإخلاء تدريجيّا، وليس دفعةً واحدةً، كي تكون هناك إمكانية لدراسة تأثير كل خطوة وإيقافها عند الحاجة.

وأشار تمير إلى أن عملية كهذه قد تنشئ صدعا كبيرا بين مواطني إسرائيل، الذين لا يبدون مستعدّين الآن لخطوة كبيرة جدّا كهذه. وهذا ما قالته أيضًا ممثّلة المستوطِنين في النقاش، تمار أسراف، والتي صعدت إلى المنصّة بعد تمير وقالت: “البرنامج الذي تقترحه هو فصل الشعب الإسرائيلي عن مناطق وطنه، وهذه كارثة. تعزّز هذه العملية من الصراع الداخلي بين الشعب، ولا شيء يمكنه أن يضعفنا أكثر من هذه العملية”.

“التجميد مقابل التجميد”

المبعوث الأمريكي للمفاوضات، مارتين إنديك (Miriam Alster/FLASH90)

اختتم النقاش مارتين إنديك، وهو أحد “المحاربين القدامى” في عملية أوسلو الطويلة. كان إنديك حاضرا عندما ضغط رابين على يد عرفات وهناك المئات من لحظات الإحباط واليأس التي مرّت منذ ذلك الحين، ولذلك كان وصفه للوضع الحالي قاتما جدّا: فقد وصف التوجّه الفلسطيني للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بأنّه “غبيّ ومدمّر”، بينما عرّف البناء الإسرائيلي للمستوطنات بوصفه الشيء الأكثر مساهمة في عزلتها الدولية. وفي الوقت نفسه، فإنّ أوضاع غزة على ضوء فشل إعادة الإعمار على وشك الانفجار، ويعتمد سكّانها على إسرائيل أكثر من الماضي.

أشار إنديك إلى أنّ العقبة الكبرى التي تقف أمام كلا الطرفين في هذه اللحظة هي انعدام الثقة المتبادَل، والذي ينضمّ إليه فقدان شرعية عبّاس في نظر قطاعات من الشعب الفلسطيني، وعدم اهتمام الشعب الإسرائيلي بالقضية الفلسطينية. ومع ذلك، فهو يعتقد أنّه “إذا قرّرت الحكومة الإسرائيلية حقّا بالفعل بأنّ لديها رغبة في التحرّك باتجاه الدولتَيْن؛ فهناك طريقة للقيام بذلك، بالتعاون مع الأردن، مصر والولايات المتحدة”.

بحسب رأيه، يمكن تجديد المفاوضات بمساعدة “التجميد مقابل التجميد”؛ أي تجميد التوجّه الفلسطيني للمنظّمات الدولية، مقابل تجميد البناء الإسرائيلي للمستوطنات. وإذا استمرّ كلا الطرفين بالرفض؛ فإنّ اتجاه تدخّل المنظّمات الدولية في هذا الصراع سيزداد فحسب.

كشف استطلاعان للرأي، طالا الجمهور الإسرائيلي والجمهور الفلسطيني واللذان بادر إليهما الباحث الفلسطيني خليل الشقاقي والباحثة الإسرائيلية مينا تسيمح ؛ واللذان تم عرضهما البارحة خلال مؤتمر هرتسيليا الإسرائيلي، معطيات ملفتة بخصوص رأي المواطنين في إسرائيل وفي السلطة الفلسطينية بخصوص اتفاقية المصالحة واستمرار المفاوضات.

الإسرائيليون لا يرفضون حكومة الوفاق

هناك قناعة لدى غالبية الجمهور الإسرائيلي بأن على الحكومة الإسرائيلية أن تتفاوض مع حكومة الوفاق الفلسطينية التي تشكلت، وذلك بخلاف تصريحات الحكومة الإسرائيلية التي أعلنت عن مقاطعتها لها. يعتقد 18.9 % من الإسرائيليين بأنه يجب التفاوض مع الحكومة الفلسطينية الجديدة دون شروط مسبقة، بينما الـ 32.1 % يعتقدون أنه يمكن التفاوض معها بشرط وقف أعمال التحريض والعنف.  إلا أنه، في أوساط اليهود فقط، الغالبية الساحقة 50.9 % تقريبًا مقتنعون بأنه لا يجب التفاوض مع حكومة الوفاق.

تؤيد طبقة المثقفين في إسرائيل التعاون مع الحكومة الفلسطينية الجديدة أكثر من الطبقات غير المثقفة. في أوساط الأكاديميين، نسبة الداعمين للمفاوضات مع الحكومة هي 57.7 % بالمقابل، في وسط الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 60.5 % يعارضون المفاوضات.

تعتقد الغالبية العظمى من المجتمع الإسرائيلي، 50.9 % أنه لا يجب على إسرائيل أن تفاوض مع حركة حماس بأي حال من الأحوال

تعتقد الغالبية العظمى من المجتمع الإسرائيلي، 50.9 % أنه لا يجب على إسرائيل أن تفاوض مع حركة حماس بأي حال من الأحوال. ففي وسط اليهود فقط، 56.2 %  ممن أجري عليهم استطلاع يعتقدون ذلك. وكانت المعارضة الأشد بين وسط المتدينين الذين طالهم الاستطلاع. إلا أنه، في وسط المثقفين الأكاديميين هنالك غالبية تصل إلى 51.8 % والتي تدعم الحوار مع حماس، بينما 39 % منهم يشترطون ذلك باعتراف حماس بدولة إسرائيل.

الفلسطينيون لا يريدون تفكيك سلاح حماس

رد 59% من الفلسطينيين الذين طالهم الاستطلاع بأن اتفاقية المصالحة بين فتح وحماس لا تغلق الباب أمام المفاوضات مع إسرائيل. كذلك، تعتقد الغالبية، 59% بأن على الحكومة الجديدة أن تقبل الشروط الدولية التي تتضمن احترام الاتفاقيات الموقعة ووقف العنف.

يعتقد غالبية الفلسطينيين ممن تم استطلاع رأيهم ونسبتهم 33% بأنه لا يجب تفكيك سلاح حماس بأي حال من الأحوال

رغم ذلك، لا تؤيد غالبية الفلسطينيين تفكيك سلاح حماس. يعتقد 15% منهم أن تفكيك سلاح حماس ممكن فقط بعد توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، 15% يؤيدون ذلك فقط إذا تم رفع الحصار عن غزة، 12% منهم يعتقدون أنه يجب فعل ذلك بعد الانتخابات الفلسطينية، وفقط 19% يقولون بأنه يجب تفكيك سلاح حماس الآن، بعد تشكيل حكومة الوفاق. يعتقد غالبية الفلسطينيين ممن تم استطلاع رأيهم ونسبتهم 33% بأنه لا يجب تفكيك سلاح حماس بأي حال من الأحوال.

إلا أنه هناك فارق واضح برأي مواطني الضفة الغربية ومواطني غزة بما يتعلق بمسألة حل الدولتين. يدعم 58% في الضفة الغربية حل الدولتين بينما في غزة فقط 47% يدعمون ذلك.

الإسرائيليون ضد الخطوات أحادية الجانب

يعتقد 3.2% فقط من المستطلعة آراؤهم بأنه يجب الانسحاب من الضفة الغربية من طرف واحد، و 7% يعتقدون بأنه يجب ضم الكتل الاستيطانية والانسحاب من بقية المنطقة

واضح تمامًا بأنه، على الرغم من تلميح رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو بأنه قد يتخذ إجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين، إلا أن غالبية الإسرائيليين لا يؤيدون ذلك. يعتقد 3.2% فقط من الإسرائيليين بأنه يجب الانسحاب من الضفة الغربية من طرف واحد، و 7% يعتقدون بأنه يجب ضم الكتل الاستيطانية والانسحاب من بقية المنطقة. يعتقد غالبية من طالهم الاستطلاع 38.2% بأنه يجب العودة إلى المفاوضات ويعتقد جزء كبير آخرو نسبته 21.6% أنه يجب ضم المستوطنات وأيضًا الاستمرار بفرض السيطرة على باقي أقسام الضفة الغربية.

طال الاستطلاع الإسرائيلي عينة إحصائية مكوّنة من 500 إسرائيلي، ونسبة الخطأ بالعينة هي  4.4%. وكذلك، طال الاستطلاع الفلسطيني عينة إحصائية مكوّنة من 1270 فلسطيني، ونسبة الخطأ بالعينة هي  3%.

عندما كان يبدو أن فكرة الضمّ واتخاذ خطوات أحادية الجانب تحديدًا، تحتل مكانًا في السياسة الإسرائيلية، يصرّح وزير المالية الإسرائيلي يائير لبيد أنّ الحلّ الوحيد الذي يمكن تصوّره هو إقامة دولة فلسطينية بعد المفاوضات مع إسرائيل. رغم الثمن الكبير الذي ستكلّفه هذه الخطوة لإسرائيل، يقول لبيد: “كلّ إمكانية أخرى ستكون أكثر سوءًا”.

وقال لبيد ردًا على أقوال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة الأخير: “إنّ فكرة الخطوات من جهة واحدة تتزايد شعبيّتها في إسرائيل”، وقال أيضًا حول اقتراح الوزير نفتالي بينيت الذي بموجبه ستضمّ إسرائيل أجزاءً من الضفة الغربية: “ليس هناك حلّ آخر غير حلّ الدولتين. إن الانسحاب من طرف واحد، وضمّ المناطق المختلفة، سيؤديان إلى دولة ثنائية القومية، وهذه هي نهاية القومية وأنا لستُ مستعدّا لذلك، وإن محاولة البحث عن حلول كهذه هي محاولة غبية ولا ينبغي لنا أن نسمح بها”. أضاف لبيد: “ليس لديك طريقة لابتلاع أربعة ملايين فلسطيني وأن تبقى في دولة يهودية”.

وصرّح لبيد أنّه يعلم الثمن الكبير الذي ستجبيه التسوية السياسية؛ إجلاء عشرات الآلاف من المستوطنين. وحسب أقواله: “ستكون دولتان، وسيتمّ إجلاء المستوطنين”. قال لبيد: “يجب التوصّل إلى تسوية مع الفلسطينيين وإجلاء 80 حتى 90 ألف مستوطن”، وأضاف: “سيكون هذا أكبر تمزّق تشهده البلاد. ولكن سنضطرّ إلى حلّ الأمور بالطريق الطويل والمؤلم وليس بالطريق القصير والمريح، لأنّه لا يوجد قصير ومريح”.

وبالتباين، لا يتجنّب لبيد إلقاء اللوم على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس واتهام السلطة الفلسطينية في انهيار جولة المحادثات الحالية. أوضح لبيد قائلا: “يمكن إلقاء اللوم على أنفسنا إلى الأبد، ولكن أبو مازن هو من قام بتفكيك هذه الجولة”، وتساءل عمّا إذا كان السياسي الذي يهمّه الأمر ويرغب في الوصول إلى تسوية سياسية يتصرّف هكذا. قال لبيد، الذي أعلن عن أنّ إسرائيل لن تفاوض حماس، يجب أن نعثر من بين الفلسطينيين على رجل يمكنه الحديث باسمهم.

تطرّق لبيد في كلامه إلى عدد من المواضيع الأخرى، وعلى رأسها الجدل الحادّ بين وزارة المالية والجيش حول ميزانية أمن إسرائيل. حسب أقوال لبيد: “في كلّ مرّة يصرخ فيها الجيش “واحسرتاه” فإنّه يحصل على المزيد من المال”. أضاف لبيد: “لا يمكن أن تكون وزارة الدفاع هي الوزارة الوحيدة التي تحصل على ميزانية، توقّع عليها، وكلّ ثلاثة أشهر تقول إنّها لم تتدبّر أمرها وتريد المزيد من المال”.

قبل 14 عامًا تمامًا، في صباح 25.5 عام 2000، استيقظ سكّان شمال إسرائيل على صباح جديد. 18 سنة من الحرب في لبنان، سيطر خلالها الجيش الإسرائيلي على جميع منطقة الجنوب اللبناني، انتهت في ليلة واحدة بالانسحاب السريع. وعد رئيس الحكومة حينذاك، إيهود باراك، مع انتخابه عام 1999 بأنّه سيعمل على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من المنطقة التي سمّيت “الشريط الأمني”، والتي خُصّصتْ لحماية سلام سكّان شمال إسرائيل من إطلاق صواريخ الكاتيوشا.

“كان ذلك بمثابة وعد الانتخابات الوحيد الذي قام إيهود باراك بتحقيقه كرئيس للحكومة ووزير للدفاع خلال تولّيه لمنصبه لفترة قصيرة”، هذا ما قاله اليوم المحامي ألدد يانيف، الذي كان مستشار باراك القريب. أراد باراك في البداية أن ينسحب من لبنان في إطار اتفاق شامل مع نظام حافظ الأسد الذي كان يسيّطر على لبنان، ولكن حين خاب أمله من ذلك الأمر وحين فهم الجيش الإسرائيلي أنّ قوات الميليشيا التابعة لأنطوان لحد (التي كانت تتعاون مع إسرائيل) قد انهارت تمامًا تقريبًا، أمر رئيس الحكومة بالانسحاب الفوري حتى خطّ الحدود.

أيّدتْ غالبية الشعب الإسرائيلي ذلك القرار وقام بدعمه. رغم ذلك، لم تحظ حكومة باراك بشعبية كبيرة، وبعد أقلّ من عام انهارت وتم تغيير باراك بأريئيل شارون. وقد تمّ استبدال الانتقادات الجارحة بالدعم العلني الذي أعطي لباراك. كان أحد أكبر منتقدي الانسحاب رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، حيث قال عام 2007: “كان هذا الانسحاب المتسرّع من جنوب لبنان هروبًا غير مسؤول”، وقد أدى إلى اندلاع حرب لبنان الثانية عام 2006.

جنود اسرائيليون في لبنان خلال حرب تموز 2006 (Pierre Terdjman / Flash90)

وقد اختار أريئيل شارون أيضًا المضيّ في مسار الانسحاب من طرف واحد، وذلك حين قاد عام 2005 برنامج فكّ الارتباط والذي انسحبت خلاله جميع القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وتم خلاله أيضًا إخلاء 8,600 مستوطن من منازلهم. وقد جلب تفاقم الإرهاب وإطلاق القذائف من قطاع غزة في أعقاب الانسحاب الإسرائيلي الانتقادات الحادّة لإسرائيل، بشكل أساسيّ من فم نتنياهو (رغم أنّه صوّت لصالح البرنامج). بعد أن انتُخب نتنياهو مجدّدًا لرئاسة الحكومة عاد وصرّح قائلا “لن نعود إلى خطأ فكّ الارتباط”.

ويعتقد البعض الآن أنّ نتنياهو نفسه يدرس إمكانية العودة للمسار من طرف واحد يقدّر محلّلون إسرائيليون أنّ نتنياهو معنيّ بدراسة فكرة الانسحاب من طرف واحد في الضفة الغربية، حيث يترك الأراضي الفلسطينية خارج مجال إسرائيل. -وفي المقابلة التي أجراها مع وكالة “بلومبرغ” قال نتنياهو هذا الأسبوع: “إنّ فكرة الخطوات من طرف واحد تكتسب زخمًا في إسرائيل، بدءًا بمعسكر مركز اليسار وانتهاءً بمركز اليمين”. طرح نتنياهو الفكرة كطريقة لمواجهة فقدان الرغبة بدولة ثنائية القومية.

بنيامين نتنياهو (Kobi Gideon / GPO)

ومع ذلك، عاد نتنياهو وذكّر أنّ إسرائيل ليست معنيّة بالعودة إلى الأخطاء التي نُفّذتْ لدى فكّ الارتباط. وقد أسرعت وزارة الخارجية الأمريكية في الردّ والتعبير عن معارضتها لفكرة أنّ يحدّد أحد الطرفين في المفاوضات حقائق على أرض الواقع من جهة واحدة، ولم يُسجّل في إسرائيل أيضًا تحمّس كبير لتلميحات نتنياهو.

وقال الوزير عوزي لنداو، الذي يعارض بشدّة كلّ خطوة للتنازل أمام الفلسطينيين، إنّ كلام نتنياهو لا لزوم له ومن شأنه أن يجلب ضغوطات كبيرة على إسرائيل لاستمرار فكرة الانسحاب. ” إنّ الحديث عن خطوات من طرف واحد سيُفهم بأنّه استعداد إسرائيلي للتنازل من طرف واحد”، هذا ما قاله لنداو.

بعد 14 عامًا من خروج آخر جندي من لبنان، ما زالت فكرة الانسحاب من طرف واحد حيّة في إسرائيل، رغم جميع الانتقادات التي وُجّهتْ إليها. وستخبرنا الأيام إنْ كان نتنياهو، وهو المنتقد الأشد للانسحاب من طرف واحد والذي نفّذته إسرائيل في جنوب لبنان وقطاع غزة،  هو تحديدًا من سيعيد الحياة للفكرة ويقود انسحابًا آخر.

“لا يمكن التوصّل إلى اتّفاق مع الفلسطينيين، الكثير من الإسرائيليين يدرسون اتخاذ خطوات أحادية”، هذا ما قاله رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع الصحفي جيفري غولدبرغ. تهتم المقابلة التي نُشرت صباح اليوم في موقع وكالة الأنباء بلومبرغ بعلاقات إسرائيل مع الفلسطينيين، وتعرض أفكار نتنياهو في أعقاب انهيار المفاوضات مع السلطة”.

“دعني أوضّح: المفاوضات دائمًا هي الأفضل”، هكذا قال نتنياهو لغولدبرغ. “ولكنّ فشل ستّة رؤساء حكومة منذ أوسلو في محاولة الوصول إلى تسوية متفق عليها. لقد ظنّوا دائمًا أنّهم يقتربون من النجاح، وحينها انسحب عرفات، وانسحب محمود عباس، لأنّهما لم يستطيعا التوصل إلى اتفاق في المحادثات”.

لا يوجد قيادة فلسطينية تستطيع فعل ذلك. لا يستطيع الفلسطينيون الموافقة على أدنى حدّ من الشروط التي تضعها كلّ حكومة إسرائيلية. لا يهمّ أي وسيلة سيستخدمون لإلقاء اللوم على إسرائيل، هل نتوقّع حقّا من أبي مازن، الذي يحتضن حماس، أن يتوصّل إلى اتفاق من خلال المفاوضات؟ لا شكّ أنّه لن يحدث”.

طلب غولدبرغ من رئيس الحكومة أن يصف كيف سيحاول رغم ذلك أن يحلّ الصراع، وهنا توجّه نتنياهو إلى مجال الخطوات أحادية الجانب. “كيف ستصل إلى ذلك دون المفاوضات”؟ سأل نتنياهو مستنكرًا. “إنّ فكرة الخطوات من جهة واحدة تحظى بدعم متزايد في إسرائيل. بدءًا بمركز اليسار إلى ووصولا إلى اليمين. يسأل الكثير من الإسرائيليين أنفسهم إنْ كانت هناك خطوات من جهة واحدة يمكن أن تكون منطقية، من ناحية نظرية”.

ومع ذلك، حاول نتنياهو أن يشرح لغولدبرغ لماذا يمكن أن يكون الحلّ من جهة واحدة إشكاليّا. قال رئيس الحكومة: “لا نريد دولة ثنائية القومية، ولكننا أيضًا لا نريد دولة فلسطينية – إيرانية على مدخل بابنا”.

خلال المقابلة، سأل غولدبرغ نتنياهو عن رأيه في سياسة التخلّص من السلاح الكيميائي السوري التي اتّخذها أوباما، وأجاب نتنياهو: “إنّها شعاع النور الوحيد في منطقة مظلمةٌ جدّا”. تمكّن نتنياهو الذي كانت له في الماضي تحفّظات كثيرة عن سياسة الرئيس الأمريكي الخارجية، من تقديم ثناء على دور أوباما في أزمة السلاح الكيميائي ومنع تسرّبه للتنظيمات الإرهابية وأضاف: “العملية لم تكتمل بعد. نحن ما زلنا نخشى أن يكون النظام السوري لم يكشف كلّ الحقيقة، ولكنّ ما تمّت إزالته في سوريا أزيل بشكل فعّال. نحن نتحدّث الآن عن نحو 90% من مخزون السلاح الكيميائي. نحن نقدّر جدّا الجهود الأمريكية التي بُذلت ويمكننا القول بأنّه تمّ تحقيق النتائج”.