نشر جهاز الأمن الإسرائيلي، الشاباك، اليوم الأربعاء، أنه أفلح في إحباط مخطط لحماس لخطف إسرائيلي في الضفة الغربية أثناء عيد الأنوار، “حانوكاه”، الذي حلّ أمس الثلاثاء في إسرائيل. وقال الشاباك إن الفلسطينيين الثلاثة الذين قبض عليهم خططوا التنكر لمستوطنين وخطف جندي.

وحسب بيان جهاز الأمن تمكن الشاباك بمساعدة الشرطة والجيش الإسرائيلي من الوصول إلى الفلسطينيين، نشطاء حماس حسب الأمن الإسرائيلي، سكان بلدة تل القريبة من نابلس خلال الشهرين الأخيرين.

سلاح وجده الشاباك مع الشبان الفلسطينيين (إعلام الشاباك)

وقال الشاباك إن أعضاء الخلية قاموا برصد تحركات المستوطنين والجنود في المفترقات الرئيسية في الضفة وجمع معلومات استخباراتية دقيقة، واقتنوا أسلحة لتنفيذ مخططهم وعملوا على تجنيد آخرين للعملية.

وجاء في بيان الشاباك أن معاد أشتية وعمره 26 عاما ترأس الخلية وكان تواصل مع عمر عصيدة، ناشط في الذراع العسكري لحماس في قطاع غزة، وعمل وفق توجيهاته.

وأضاف البيان أن غاية حماس من العملية كانت دفع إسرائيل إلى التفاوض معها لعقد صفة تبادل أسرى.

بدأ ذلك كقصة حبّ: شابّة سورية أحبّت رجلا فلسطينية وتزوّجا. ولكن مع السنين أصبحت العلاقة بينهما سيّئة، ونجح الوالد، بالاحتيال، في اختطاف الأطفال إلى جنين، ومنذ ذلك الحين لا يُسمح لأمهم برؤيتهم. أحضرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” هذا الأسبوع قصة عائشة زين جبيلي من سوريا، والتي تعرفت في سنّ السابعة والعشرين في الجامعة على أسامة حمدان من جنين، الذي تلقّى منحة لدراسة طب الأسنان في سوريا.

في محادثة مع الصحفية سمدار بيري، حكت جبيلي، القادمة من أسرة ثرية بحلب، كيف أحبت حمدان وتزوج الاثنان وأنجبا سوية طفلين (نزار وليلى، يبلغان اليوم من العمر 11 و 10 سنوات). ولكن مع مرور السنين، كما تقول، بدأ زوجها بتغيير تصرفاته، فقد منعها من الخروج من المنزل، وبدأ بتناول الكحول وضربها، وطلب منها تحصيل مبالغ مالية كبيرة من أسرتها.

رفضت جبيلي إعطاءه المال، ولأنه لم ينجح كطبيب أسنان في سوريا، عاد قبل عدة سنوات إلى جنين وحده. في أعقاب الحرب في سوريا انتقلت الأم مع أطفالها إلى الأردن، وعندها عاد الأب وانضمّ إليهم، بل وُلد للزوجين طفل ثالث، يزن. ولكن عندما بدأ حمدان بالضغط على عائشة كي تموّل له أسرتها افتتاح عيادة أسنان في عمّان، رفضت بسبب تدهور حالة الأسرة بعد الحرب، وبدأت المشاكل مجدّدا.

قبل نحو عام، دُعيت جبيلي إلى مؤتمر في إسطنبول، ورغم أنّ ابنهما الطفل كان لا يزال ابن ثمانية أشهر، شجّعها زوجها بحماسة على السفر إلى المؤتمر. اقتنعت وسافرت، ولكن بعد أن عادت من المؤتمر إلى منزل فارغ فهمت حجم الخطأ – بعد الاستفسارات اكتشفت أن زوجها هرب مع الأطفال وعاد لجنين.

عندما نجحت في الاتصال به، حصلت على رسالة من الزوج: “إذا كنت تريدين رؤية الأطفال ادفعي 150 ألف دولار”. وفي خطوة يائسة توجّهت إلى المحكمة في عمان، والتي حكمت على زوجها أن يُعيد لها طفلهما. أما مع الطفلين الكبار فقد واجهتها مشكلة أخرى، لأنّ زوجها قد نجح في تسجيلهما في وزارة الداخلية الإسرائيلية كمواطنين فلسطينيين.

ومنذ ذلك الحين، بذلت جبيلي جهودا كبيرة في الوصول إلى جنين لرؤية أطفالها، ولكنها لم تنجح في الحصول على تأشيرة عبور، لأنها مواطنة سورية. بل إنها توجهت يائسة إلى الملك عبد الله وإلى محمود عباس، ولكن تمّ تجاهلها. والآن، بعد أن لم يعد لديها أي خيار، توجّهت إلى السلطات الإسرائيلية بل وإلى الإعلام، وهي مستعدة للقيام بكل شيء فقط كي يسمحوا لها بالوصول إلى أطفالها.

عانى الرهائن الأربع، الذين تم توثيق قطع رؤوسهم على يد تنظيم داعش، الكثير من التعذيب الجسدي القاسي قبل موتهم – هذا ما نشرته البارحة (الأحد) صحيفة “نيويورك تايمز”.

كل الرهائن الذين أسرتهم داعش، حسب الصحيفة، تم ضربهم بقوة، تجويعهم، وتعرضوا لخوض إعدامات مزيفة وتم حتى إغراقهم بالماء. إلا أن الرهائن الأربع الذين تم إعدامهم – جيمس فولي وستيفن سوتلوف الأمريكيين وديفيد هينس وآلن هانينغ البريطانيين – تم تعذيبهم بشكل أكبر. هذا بسبب رفض الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية دفع فدية مقابل استعادتهم، بخلاف الحكومات الغربية الأُخرى.

https://www.youtube.com/watch?v=Vcew3qmidRI

استند تقرير صحيفة “نيويورك تايمز” على خمس شهادات من رهائن سابقين، سكان محليين ساعدوا المواطنين الغربيين في المنطقة قبل أن يتم أسرهم، أقرباء عائلات الأسرى ومقاتل سابقًا في صفوف داعش.

أوردت “نيويورك تايمز” أن طريقة التعذيب القاسية المتمثلة بالإغراق بالماء كانت مخيفة جدًا وأن زملائهم بالأسر كانوا “يتنفسون الصعداء” عندما يعود السجناء من لقائهم مع السجانين وهم مضرجين بالدماء فقط. قال أحد زملاء الرهائن في الأسر إن: “المشكلة كانت عندما لا يكون هناك دماء فقط، حينها كنا نعرف أن شيئًا أقسى بكثير قد حدث”.

ذكرت الصحيفة أن الصحفي فولي، الذي هزت عملية قطع رأسه العالم عندما كشفت داعش عن ذلك في شهر آب، اعتنق الإسلام في الأسر وتبنى اسم أبو حمزة. قال رهائن آخرين للصحيفة إن الكثير من الأسرى الغربيين اعتنقوا الإسلام، بينما تظاهر كثيرون منهم بذلك.

https://www.youtube.com/watch?v=o8y9f3vNhVE

إلا أنه تمت الإشارة إلى أن اعتناق فولي الدين الإسلامي كان حقيقيًا تمامًا مثل إسلام بيتر كاسيغ، الذي اتخذ اسم عبدول الرحمن اسمًا له. ظهر اسم كاسيغ في فيديو قطع رأس هانينغ وهو الشخص التالي الذي يهدد تنظيم داعش بقطع رأسه. الرهينة الوحيدة التي لم تعتنق الإسلام كان سوتلوف، والذي تمسك حسب الـ “نيويورك تايمز” بيهوديته وكما نُشر سابقًا صام أيضًا في يوم الغفران في مكان سجنه.

نُشر، في هذه الأثناء، البارحة فيديو جديد لـ “كانتلي” والذي نشرته خدمة الدعاية الإعلامية التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية. يتحدث كانتلي في الفيديو عن تعذيبه في الأسر. وذكر أن الأسرى الذين حاولوا الهرب تم إغراقهم. قام الرهينة البريطاني، خلال الفيديو، بقراءة كلمات كتبتها عائلات الرهائن الذين يحتجزهم التنظيم المتطرف، وفيها يحتجون على رفض الولايات المتحدة التفاوض مع داعش. ادعى كانتلي أن في واحدة من تلك الرسائل مكتوب: “توسلنا كثيرًا. الجميع يخبئون رؤوسهم في الرمال. نحن عالقون في الوساطة ونعاقب على ذلك”.

فيما يتوغل عشرات الجنود في قطاع غزة، ولا تكف حماس عن محاولة خطفها للجنود عن طريق الأنفاق، لا يمكن ألّا يخطر في البال اسم جلعاد شاليط. جلعاد الذي كان مخطوفا في أسر حماس، وأطلق سراحه بعد خمس سنوات مقابل إطلاق 1,027 أسيرًا أمنيًّا لحماس.

اسم جلعاد يرتبط ارتباطا وثيقًا بغزة وحماس، وبعد أن تجندت دولة بكاملها إلى جانب العائلة للمطالبة بإطلاق سراحه، اليوم، تجدُ العائلة من يهاجمها وينتقدها لعدم تجندها من أجل الجنود في غزة. بدأ كل شيء بمنشور نشره شخص ما في الفيس بوك قبل عدة أيام، كتب فيه:

“إلى حضرة عائلة شاليط!! لقد فعلنا من أجلكم كل شيء، لكننا لم نلاحظ حضوركم حتى ولو مرة واحدة، ليس في التلفاز، كما أنكم لم تزوروا جرحى الحرب ولا عائلات القتلى الذين كانوا في وقت مختلف نفس الناس الذين وقفوا إلى جانبكم ومما يحزن أشد الحزن أننا نقاتل ضدّ نفس الناس الذين أطلقنا سراحهم من أجل ابنكم، أنتم أناس متلبّدو الإحساس وناكرون للمعروف!!!”

جلعاد شاليط (Jack Guez /FLASH90)

لقد حظي المنشور بمئات الإعجابات والمشاركات في شبكات التواصل الاجتماعية. أضف إلى ذلك، إن الاعتقال المجدد للمئات من الأشخاص المطلق سراحهم في صفقة شاليط بسبب العودة للنشاطات الإرهابية يولّد هو أيضًا مشاعر البغض تجاه العائلة. آب العائلة، نوعام شاليط، الذي قاد حملة إطلاق سراح ابنه بيد حديدية، اختار الردّ على هذا، وقال: “نحن أناس نحب الخصوصية. أنا لست معنيًّا بإظهار ما نفعله وما لا نفعله. عندما أذهب لتعزية العائلات الثكلى، لا أعطي تقريرًا عن ذلك لوسائل الإعلام ولا أستدعي مصوّري الصحافة. وبالتأكيد عزّيت. كذلك نحن عائلة ثاكلة، وليس لدى أي أحد في البلاد احتكارٌ للثكل”.

وقد أجرى جلعاد شاليط مقابلة بنفسه لقنوات الأخبار الإسرائيلية، وأعرب عن قلقه على جنود الجيش المشتركين في المعركة، وطالب مكافأتهم على الدعم الكبير الذي منحوه إياه طوال الفترة الطويلة التي كان فيها أسيرًا بين أيدي حماس. “كما ساعدني ودعمني جنود الجيش في السابق، أشكرهم كذلك على عملهم اليوم وأتابع بقلق ما يجري”، قال جلعاد. “أنا أصلي من أجل الجنود وآمل أن يعودوا لبيتهم بسلام، شكرا لكم”.

تستخدم المنظمات الإرهابية في غزة؛ منذ 20 عامًا؛ الأنفاق لتفجير المعسكرات واختطاف الجنود – ولم يتم إيجاد حل تام لهذا التهديد الاستراتيجي.

يخوض الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة، منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية على غزة في يوم الخميس (17.07) المنصرم، سباقًا مع الزمن بمحاولة منه لرصد مواقع الأنفاق الإرهابية التي تخترق الجدار وصولاً إلى المناطق الإسرائيلية.

تشير التقديرات في إسرائيل إلى أن هناك عدد كبير من الأنفاق التي لم تستخدمها حماس بعد وبمحاولة يائسة لإنهاء الحرب على أنها منتصرة قد تقوم الحركة بإرسال مقاتلين آخرين؛ إلى داخل المناطق الإسرائيلية؛ لتنفيذ عملية استعراضية كبيرة. ترى حماس بهذه الأنفاق غاية هامة جدًا كونها الوسيلة الأساسية التي من خلالها يمكن اختطاف إسرائيليين والإتجار بهم، أحياء أو أموات، مقابل اطلاق سراح سجناء فلسطينيين.

ترى حماس؛ في هذه الأيام؛ هذه الأنفاق على أنها السلاح الاستراتيجي الأهم منذ آخر عملية عسكرية، عملية “عمود السحاب”، قبل عام ونصف. بعد أن أدركت القيادة العسكرية، كتائب عزالدين القسام، بأن صناعة الصواريخ لن تكون فعالة بسبب تمكن منظومة القبة الحديدية من اعتراض تلك الصواريخ، انتقلت الحركة إلى حفر مدينة أرضية تحت غزة. المدينة التي تم منها حفر الكثير من الأنفاق التي تصل إلى داخل الأراضي الإسرائيلية. بقيت إسرائيل، حتى الآن، دون حل مناسب لهذا التهديد الجديد.

يحاول الجيش الإسرائيلي رصد هذه الأنفاق بطرق تقليدية مثل حفر آبار في المناطق المشكوك بها. بين الأنفاق التي تم الكشف عنها في الأسابيع الأخيرة تسافر؛ ذهابًا وإيابًا؛ شاحنات نقل تحمل حفارات مدنية ضخمة التي قد استأجرها الجيش من شركات خاصة.

ذكر الناطق باسم الجيش في اليومين الأخيرين أن الجيش الإسرائيلي قد نجح بالكشف عن 28 نفقًا وأكثر من 50 حفرة وتم تدمير 6 منها فقط. طالب الجيش بتمديد القتال في غزة لكي يتسنى له الكشف عن المزيد من الأنفاق، تفحصها ومن ثم تدميرها.

تحتاج حماس، حسب تقديرات الجيش، إلى سنتين أو ثلاث سنوات من العمل على حفر كل نفق من الأنفاق التي تصل إلى إسرائيل ويحتاج تشييد كل نفق إلى عشرات الأشخاص. معدل عمق تلك الأنفاق هو 25 مترًا ويمكن أن يصل طول كل نفق إلى ثلاثة كيلومترات، مع وجود ذراع واحدة مركزية وهو ممر أرضي – و”أصابع” تخرج منها على الجانب الإسرائيلي من أجل خروج المخربين من عدة نقاط في الوقت ذاته.

يسبق أمر تدمير النفق عمل استخباراتي مكثف حيث تتم محاولة فهم أين يقع النفق وعلى ماذا يحتوي، هل الحديث عن عمل في بدايته، هل هو نفق مفخخ؟ هل يصل النفق إلى إسرائيل؟ ومن أين يبدأ؟

تقوم فرق هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي، بعد معرفة مكان النفق، بالبحث عن فتحات أخرى وبداية النفق شرقًا باتجاه إسرائيل. يقوم معظم أفراد القوة بتأمين المكان وحمايته بينما تقوم مجموعة صغيرة بالاهتمام بالنفق بمساعدة أجهزة روبوت وكلاب مدربة. فقط بعد هذا تأتي آليات هندسية ثقيلة يتم إدخالها في النفق وبالنهاية يتم ضخ متفجرات سائلة ويتم تفجير النفق. قد تستغرق مثل هذه العملية أيامًا وأكثر حتى، هذا يتعلق بمدى المقاومة في المنطقة.

في إسرائيل يفكرون بكيفية منع حدوث أي حالة اختطاف مستقبلاً بمساعدة تكنولوجيا – يتيح تطبيق طوارئ خلوي تم تطويره في إسرائيل منع عمليات الاختطاف من خلال تحديد مكان الشخص المختطف حالا. وذلك من خلال إجراء اتصال آلي مباشر مع عائلته ومراكز الطوارئ.

الحديث هو عن تطبيق بالإمكان تحميله على أي هاتف ذكي (أندرويد /آيفون) وفي حالات الطوارئ بكبسة زر، يتصل الجهاز مباشرة إلى مركز الطوارئ 100 التابع لشرطة إسرائيل. وقام أكثر من 100 ألف شخص في إسرائيل بتحميل هذه التقنية الخاصة.

وقررت جمعية الإنقاذ الإسرائيلية “ايحود هاتسلاه” (United Hatzalah)، التي بادرت إلى تطوير هذا التطبيق، منذ اختطاف الشبان الثلاثة أن تضيف “SOS” خاص بالاختطاف وحالات الطوارئ الأمنية. تم اختبار وتركيب التطبيق الذي تم تطويره من قبل NowForce منذ سنوات.

قال رئيس جمعية “ايحود هتسلاه” ايلي بير: “الآن SOS متاح أيضًا في موضوع عمليات الاختطاف، ومع الضغط على الزر يقوم التطبيق بثلاث عمليات: تتلقى الشرطة اتصالاً أوتوماتيكيًا من الجهاز، ويتلقى ممثل أو ممثلو العائلة الذين تم تحديدهم مسبقًا رسالة نصية طارئة مع مكان محدد ودقيق عن مكان ابن العائلة الموجود في ضائقة”.

إحدى أفضليات هذا التطبيق هي تحديد وتسجيل هوية المستخدم، موقعه الدقيق وقائمة بأسماء أفراد عائلته. وبالنسبة لورود اتصالات هاتفية إلى مركز الخدمة 100 (الشرطة الإسرائيلية)، فسيكون من الأسهل على العاملين في المركز تحديد إن كان الحديث عن مجرد إزعاج للسلطات أو وجود حالة مؤكدة. أشار بير أيضًا إلى أنه ليست هناك حاجة للحصول على إذن من الشرطة “لتعقب” من ضغط على زر الضائقة، “لأنه عند تحميل التطبيق، تكون قد سمحت لنا بتعقبك في حالات الطوارئ”.

كان الهدف من التطبيق الأساسي متعلقًا بحالات العداء للسامية في العالم. قال مدير العمليات الدولي التابع لـ “ايحود هاتسلاه” دوفي مايزل أن “الحديث هو عن مركز طوارئ عالمي لكل يهود العالم”. يقول مطورو التطبيق بأنهم لا يريدون أن يكونوا بديلاً عن الشرطة بل مساعدتها.

تسبب جندي إسرائيلي، من معسكر تسريفين في وسط البلاد، البارحة باستنفار قوات الشرطة والجيش التي قامت بدورها بالبحث عنه في كل أنحاء تل أبيب بعد أن ادعى أنه مختطف.  بينما لا تزال قوات الشرطة والجيش منشغلة بالبحث عن الشبان الثلاثة المختطفين في الضفة الغربية وفي ظل التوتر الشديد، تم أخذ هذا البلاغ على محمل الجد وبكثير من القلق، ما أدى إلى نشر حواجز في كل أرجاء مدينة تل أبيب وترافق ذلك مع قيام مروحية تابعة للشرطة بعملية بحث من الجو.

وصل البارحة (الثلاثاء)، في الساعة 18:00، بلاغ إلى خدمة الاتصالات 100 التابعة لشرطة تل أبيب من غرفة العمليات العسكرية التابعة للجيش، وفيه أن مكالمة هاتفية من شخص يتضح أنه جندي يقول فيها أنه اختطف في منطقة تسريفين. وبعد أن تجاهلت الشرطة حدث اختفاء الشبان الثلاثة ومكالمة شبيهة ظنًا منها أنها نكتة، هذه المرة لم تتمكن من المخاطرة ولذلك أرسلت قوات كبيرة.

استمرت محاولة الاتصال به طوال الليل ومن خلال الـ “واتس آب”، وبين الحين والآخر كان يتم التواصل مع الجندي ولكنه كان يقول أنه موجود في صندوق السيارة ولا يعرف أين موقعه. تم في حوالي الساعة 20:00 تحديد موقع الجندي، وكان متجهًا إلى الشمال، ووصل إلى مفترق جليلوت شمالي تل أبيب. في نهاية المطاف، نجحت قوات حاجز تابع لشرطة جليلوت بالعثور على الجندي بينما كان يركب حافلة. أوقف رجال الشرطة الحافلة وأنزلوا الجندي، الذي تم نقله بسيارة الشرطة لاستجوابه في مركز شرطة جليلوت.

اتضح من خلال الاستجواب بأن الجندي يخوض دورة حاليًا في معسكر في وسط البلاد ومعروف أن له خلفية بمشاكل تتعلق بالانضباط. حكم عليه البارحة (الثلاثاء) بالسجن لعشرة أيام بسبب حالات تغيب وكان من المفترض أن يبدأ بتنفيذ عقوبة السجن اليوم، لكنه ادعى بأنه يشعر بتوعك وطلب من قادته أن يتوجه للطبيب. رافقته الضابطة المسؤولة عنه لإجراء الفحص، ولكنه هرب واتصل إلى غرفة العمليات في المعسكر وأبلغ بأنه مختطف. أعطى الجندي معلومات متناقضة أربكت قوات الشرطة والجيش.

ربما سيتم فتح ملف ضده في الشرطة العسكرية ومع انتهاء ذلك سيتم تحويل القضية إلى النيابة العسكرية. نظرًا لخطورة هذا التصرف، يبدو أن الجندي سيقضي عقوبة طويلة في السجن نتيجة فعلته هذه.

إن البحث عن الفتيان الثلاثة المخطوفين في الخليل، يستمر في طرح شكوك حول هويّة الخاطفين ومكان وجودهم. فتحتار الأنظمة الأمنية الإسرائيلية حول كيف نجح الخاطفون، سواء كانوا، في تعقب الفتيان، إقناعهم بأن نقلهم بالسيارة آمن، وإخفاء الآثار في المنطقة خلال عملية الخطف.

من المعروف عن الخليل أنها معقِل رجال حماس بفضل العلاقات العائلية المتشابكة التي نجحت المنظمة في تأصيرها على مدى سنوات.

إحدى العائلات المعروفة والكبيرة في الخليل هي عائلة القواسمة التي نفذ الكثير من أبنائها عمليات الخطف والإرهاب الكبرى التي عرفها الجمهور الإسرائيلي.

“إن كانت حماس حقًا هي من نفّذ الخطف، ستكون هذه هي مرة أخرى يقرر فيها رجال الجناح العسكري للمنظمة طريق الحركة، ويجبرون زعماءها السياسيّين على المضي على نفس الخط. وهذا، بعد أسبوعين فقط منذ إقامة حكومة الوحدة الوطنية “فتح وحماس” في غزة ورام الله، هذا ما كتبه هذا الصباحَ صحفي الشؤون الفلسطينية، شلومي إلدار، في موقع الأخبار Al Monitor.

وينبغي معرفة، أن حركة حماس تحاول أن تثبت للعالم أنها حركة سياسية مشروعة. لكنها ليست مثل كل الحركات السياسيّة التي يقرر رؤساؤها وقوادها منهجها، فحماسُ حركةٌ يُجبر مسلحوها قائديها على الانحراف عن الطريق في كلّ مرة.

وحدثت مثل هذه التورّطات، حيث كانت عائلة القواسمة متورطة فيها، في منتصف شهر تموز 2013، في قمة الانتفاضة الثانية. وبينما كان ياسر عرفات ما زال محاصرًا في المقاطعة في رام الله، أعلِنت للمرة الأولى “هدنة” بين كل الفصائل الفلسطينية وبين إسرائيل، بما في ذلك حركة حماس. وأعطى الشيخ أحمد ياسين، مؤسس وقائد حركة حماس، إذّاك موافقته على وقف إطلاق النار ووقف الهجمات الانتحارية مقابل الالتزام الإسرائيلي بإيقاف الهجمات على غزة والضفة الغربية.

أرسِل مبعوثو رئيس الحكومة وقتَها، محمود عباس، إلى دمشق للتباحث مع خالد مشعل، رئيس الجناح السياسي لحماس، ومع رمضان عبد الله شلّح، الأمين العام للجهاد الإسلامي. إذ، دخلت الهدنة حيز التنفيذ وبدا للجميع أن الانتفاضة انتهت ويمكن تنفس الصعداء.

بعد شهر ونصف من سريان الهدنة، في 19 آب 2003، فجر ناشطُ حماس من الخليل نفسه في باص رقم 2 في القدس مما أسفر عن قتل 23 إسرائيليًّا. لقد خططت عائلة القواسمة من الخليل، والتي تشكل البنية الأساسية لحماس في المدينة، التفجير الذي قُتل فيه أولاد وفتيان وهم عائدون من الاحتفال في حائط المبكى، كانتقام على اغتيال ابن العائلة عبد الله القواسمة، الذي كان في منصب رئيس الجناح العسكري لعز الدين القسام في المدينة.

بعد أشهر من ذلك الحدث، وبعد أن اتبعت إسرائيل تنفيذ سياسية اغتيال قادة حماس التي شملت فيما شملت رئيس الحركة أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي، طالبت حماس بإعادة الهدوء إلى مساره بوساطة مصرية. لذلك، أُرسِل رئيس الاستخبارات المصرية وقتَها، عمر سليمان إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية وحاول تلخيص شروط الهدنة. لكنْ، كانت لنشطاء عائلة القواسمة، الناشطين في فصائل عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، برامج أخرى.

في 31 من آب 2004، أرسَل عماد القواسمة مفجرين انتحاريين من الخليل، أحدهما كان ابن عمه، أحمد، لتنفيذ تفجير انتحاري في بئر السبع، الذي قُتل فيه 16 إسرائيليًّا، أغلبهم شباب قضوا يومهم الأخير في العطلة الكبيرة في المدينة الجنوبية. فاضطر مشعل أن يشرح لوزير الاستخبارات المصري أن هذه كانت عمليات محليًة منفردة، وأنه لم يكن للقيادة أي ضلع في الحدث الذي قامت به الخلية المحليّة.

رغم أن رئيس الحكومة نتنياهو، قد أشار وأبلغ أن حماس ورجالها في الخليل هم المسؤولون عن عملية الخطف، إلا أنه ليس هناك دليل في الواقع على أنهم نفذوا العملية، التي نجحت في إرباك رئيس السلطة الفلسطينية أبي مازن، وفتح.

من المحتمل أن نتنياهو يعرف معلومات استخبارية موثوق بها، تشير إلى وجود علاقة بين حماس وعائلة القواسمة وعملية الخطف (يبدو أن هذا هو السبب الذي أوقف الجيش من أجله نشطاء حماس من عائلة القواسمة في الأيام الأخيرة). وحاليًّا يبدو أن البحث والجهود المبذولة لشل البنية الإرهابية لحماس في الخليل في ذروتها ويتوقع أن تمتد لفترة أخرى طويلة.

بعد أن قالت عضو الكنيست العربية من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، إنّ خاطفي الشبّان الثلاثة “ليسوا إرهابيين”، وأثارت ردود الأفعال الغاضبة في إسرائيل؛ قرّرت الكنيست عدم المخاطرة. فقرر ضابط الكنيست على مدار الأربع وعشرين ساعة الأخيرة إرفاق حراسة أمنية لعضو الكنيست زعبي. واتخذ القرار على ضوء محادثات هاتفية تهديدية تلقّتها عضو الكنيست في اليوم الأخير.

وقد عصفت الكنيست اليوم أيضًا في أعقاب أقوال زعبي. قال عضو الكنيست ميري ريغف في الجلسة العامّة إنّ “زعبي هي وكيل حماس المعتمد في الكنيست. لا يجوز أن تبقى عضو كنيست، يجب نزع الحصانة عنها وتقديمها للمحاكمة. وينبغي أن يخرج من هنا بيان واضح أيضًا من رئيس الكنيست”.
وقد أكّدت الشرطة اليوم أنّها تلقّت بعض الشكاوى ضدّ زعبي في مناطق مختلفة.

وفي أعقاب ذلك تدرس شعبة التحقيقات والاستخبارات الشكاوى وتعالج الموضوع بالتنسيق مع مكتب النائب العام، كما هو مطلوب في القضايا المتعلّقة بشبهة التحريض.

وقد جلبَ ما قالته زعبي أمس إدانات شديدة. وتوجّه رئيس الائتلاف عضو الكنيست، ياريف ليفين إلى المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين وطلب التحقيق مع عضو الكنيست قائلا: “تشكل كلماتها القاسية تحريضًا وحشيًّا وتشجيعًا للإرهاب وأعمال من هذا النوع”.

انتقدوا في اليسار الإسرائيلي، أيضا تصريحات زعبي، وقد أرسل رئيس المعارضة، عضو الكنيست يتسحاق هرتسوغ، رسالة إلى زعبي كتب فيها أنّ أقوالها تلحق الضرر “بالسلام والتعايش ليس أقلّ من جميع عمليّات تدفيع الثمن”.

وأضاف أنّ “هذه التصريحات تجلب الألم الكبير للعائلات التي تنتظر بفارغ الصبر معرفة ما حدث لأبنائها، كما وتُلحق ظلمًا كبيرًا بالوسط العربي في إسرائيل الذي يتحاشى الإرهاب والعنف. لذلك ينبغي عليك أن تعتذري وأن تمتنعي في المستقبل عن التصريحات التي تضرّ بنسيج الحياة الحسّاس في إسرائيل”.

سُمح بالنشر أمس (الأحد) أن دقائق معدودة، وربما حتى ثوان، بعد أن صعد الفتية إلى السيارة، تمكن أحدهم من الاتصال بالشرطة وهمس “خطفونا”. ونشرت القناة العاشرة لاحقًا أن الشرطة فسَّرت المكالمة على أنها مضايقة لها.

وحسب التقرير، والذي يرتكز على جهات رفيعة في وزارة الأمن الداخلية، تلقت جندية في الخدمة الإجبارية في الشرطة في مركز الطوارئ لاستقبال المكالمات الهاتفية في الشرطة، المكالمة من الفتى المخطوف.  ثم قامت باستدعاء المسئولين عنها للاستماع إلى المكالمة، إلا أنه في مرحلة معيّنة توصلت الشرطة إلى نتيجة بأن الحديث يدور عن مضايقْ، لذا قررت تجاهل هذه المكالمة، ولم تخبر الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) بذلك.

وصلت هذه المكالمة إلى مركز استقبال المكالمات في الشرطة يوم الخميس في الساعة 22:25. لكن، حتى هذه اللحظة لم يكن واضحًا للشرطة طبيعة هذه المعلومة التي وصلتها، ويمكن أن تكون غير متواصلة أو جزئية. لكن، وفقط عند وصول أحد الآباء قبيل الساعة الثالثة صباحًا للإبلاغ عن فقدان ابنه، أدركوا في الشرطة وجود شك لعملية خطف، وعندها فقط باشرت  جميع الأذرع الأمنية بعمليات البحث.

وتُتَّهم الشرطة الآن بالتقاعس الكبير في الحادث، فلو عملت سريعًا لربما كان بالإمكان الوصول إلى الخاطفين في الوقت، وإطلاق سراح الفتية. ولقد مَنحت مماطلة الشرطة للخاطفين ليلة كاملة تقريبًا للهرب والاختباء. هذا التقاعس يُمَكّن بقية الجهات الأمنية الضالعة، من بينها الجيش، الشاباك وأجهزة الاستخبارات، المتواجدة أمام تقاعس كبير لعدم قدرتها على  تعقب الخاطفين، رغم أن الحديث عن الضفة وليس القطاع، التنصل من المسؤولية واتهام الشرطة.

بالإضافة إلى ذلك، لم يَعُد قائد الشرطة العام، يوحانان دانينو، والذي كان في الولايات المتحدة لحظة وقوع الحادث لحضور اجتماع لقادة الشرطة، إلى البلاد إلا بعد يومين، أي بعد أن أصبح الحادث معلومًا لوسائل الإعلام والتي بدأت تُوجه إليه الانتقادات الجماهيرية.

وفي رد على الانتقادات، شددوا في المقر القطري للشرطة على أن قائد الشرطة عاد بسرعة، إلا أنه تبيّن، بعد فحص موقع سلطة المطارات على الإنترنت، أنه قد هبطت في اليوم قبل عودته إلى البلاد أربع رحلات مباشرة على الأقل قادمة من نيويورك.

صحيح أن الشرطة وباقي الأجهزة الأمنية منشغلة في أعمال البحث عن المختطفين، إلا أن الأمر واضح منذ الآن ويتوجب محاسبتها على هذا التقاعس، أما وسائل الإعلام فتبحث من جانبها عن المتهمين. ربما ستكون الأربع ساعات الهامة والتي فشلت فيها الشرطة حرجة لبعض الضباط أيضًا الذين سيضطرون إلى تحمل المسئولية وربما ستتم الإطاحة بهم من مناصبهم.