أقرّ قضاة المحكمة الإسرائيلية العُليا، البارحة، أنه يُسمح باحتجاز المتسللين إلى إسرائيل، دون مُحاكمة لمدة ثلاثة أشهر، ولكن المحكمة أقرّت أيضًا أن الفترة الكُلية التي سيمكثها المُتسلل في مُنشأة الاحتجاز “حولوت”، في النقب، يجب ألا تتجاوز العام. يُشير هذا القانون الجديد إلى أنه خلال أيام سيتم إطلاق سراح أكثر من 1000 مُتسلل، الذين ظلوا مُحتجزين في “حولوت” طوال 12 شهرًا.
لقد قامت محكمة العدل العُليا مرتين سابقًا برفض تعديلات تم تقديمها لها بخصوص “قانون المُتسللين” بسبب أن تلك التعديلات تمس بحق حرية المُتسللين. أجازت محكمة العدل العُليا، البارحة، تعديلاً جديدًا ولكنها أجبرت الحكومة على إجراء تعديلات إضافية.
لم تقم محكمة العدل العُليا، خلال المداولات السابقة، بتسويغ تعديلات القانون تلك لأنها كانت تتضمن بند اعتقال المُتسللين، دون مُحاكمة، لفترة طويلة جدًا. لقد أقرّ القضاة، البارحة، تعديل القانون والذي ينص على أنه يمكن احتجاز المُتسللين، دون مُحاكمة، لفترة لا تتعدى ثلاثة أشهر. أجاز القضاة، بالمقابل، الاستمرار باستخدام منشأة الاحتجاز “حولوت” في النقب، بخلاف حُكم سابق للمحكمة العُليا والذي نصّ على إغلاق تلك المُنشأة، ولكن بإمكان اللاجئين البقاء في المُنشأة لمدة عام فقط.
وينبع هذا التغيير الكبير في قرار الحكم من أن تعديل القانون لم يُحدد، سابقًا، مُدة بقاء اللاجئين في مُنشأة الاحتجاز، بالمقابل، طلب تعديل القانون الذي نُوقش البارحة تحديد المدة بحيث تكون عامًا. قرر قضاة العُليا أن تحديد مدة مُكوث اللاجئين في المُنشأة هو صحيح، ولكن يجب تحديد فترة مكوثهم هناك بحيث تكون لعام واحد فقط، لأن فترة الـ 20 شهرًا هي فترة طويلة جدًا.
لقد تم إعطاء دولة إسرائيل نصف عام لتعديل القانون وتحديد مدة زمنية أقصر بخصوص مُكوث اللاجئين في المُنشأة، سيُطلق، حاليًا، سراح كل الذين زادت مدة مكوثهم عن عام، وفق قرار القُضاة. نتحدث عن 70% من اللاجئين المُحتجزين هناك، أكثر من ألف شخص، فيُتوقع أن يُطلق سراحهم خلال أسبوعين.
تقبلت الحكومة الإسرائيلية وكذلك منظمات حقوق الإنسان قرار المحكمة هذا بالترحاب والرضى. لقد خرج سكان جنوب مدينة تل أبيب، بعد مدة قصيرة من نشر ماهية هذا القرار، للتظاهر بدعوى أن أولئك القاطنين في “حولوت” سيسكنون الآن في جنوب تل أبيب وسيتضرر سكان تلك المنطقة.
ازدادت وتيرة تسلل اللاجئين، من أفريقيا إلى إسرائيل، كثيرًا منذ عام 2007. ترى دولة إسرائيل، بمسألة التسلل، مُشكلة خطيرة ولهذا قامت بإجراء بعض التعديلات على القانون لمنع التسلل إلى إسرائيل، فقامت ببناء مُنشأة “حولوت” في النقب وقامت بإنشاء جدار على الحدود الإسرائيلية المصرية يمنع مسألة العبور. تُثير مسألة التسلل ومسألة تعديل قانون التسلل، في السنوات الأخيرة، موجة جدل كبيرة بين أوساط الجمهور الإسرائيلي. يُطالب بعض المواطنين الحكومة بالتعامل بشدة مع المُتسللين الذين، حسب رأيهم، يضرون بالدولة. ويُطالب آخرون بالحفاظ على حقوقهم الأساسية والتعامل معهم بما يتلاءم.
