قبل أيّام معدودة من عيد الميلاد، قرّر رئيس الكنيست يولي إدلشتاين عدم الاستجابة لطلب النائب حنا سويد من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وضع شجرة تنوب في مقرّ الكنيست. ففي رسالة أرسلها إلى إدلشتاين قبل أيام، كتب سويد: “أطلب أن تأمر بوضع شجرة تنّوب لمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية، اللذَين سنحتفل بهما خلال أسبوعَين، في مدخل الكنيست، أو في مكان آخر مناسب ومنظور”.

وفق سويد، كان يمكن أن يشكّل وضع الشجرة “تعبيرًا واضحًا ضدّ العنصرية وأعمال التخريب المختلفة ضدّ الكنائس والمساجد على حدٍّ سواء في السنوات الماضية من قِبل عناصر عنصرية متطرّفة”. لكن كما ذُكر آنفًا، لم يتأثر رئيس الكنيست بادّعاءات سويد، وأجاب أنه لا مانع من أن يضع شجرة في مكتبه أو في غرفة الكتلة، لكنه لا يرى مناسبًا أن يأمر بوضع شجرة في مكان بارز في الكنيست.

وعبّر النائب سويد عن خيبة أمله من رفض إدلشتاين، قائلًا ردًّا على ذلك إنّ “توجّهي جاء في أعقاب حادث جرى في كلّية صفد مُنع فيه تلاميذ مسيحيون من وضع شجرة في مدخل مساكن الطلبة، فضلًا عن حالات أخرى مُنعت فيها التعابير المتعددة الثقافات في الحيّز العام. أردتُ أن توضع شجرة في الكنيست تحديدًا، التي تمثّل كلّ المجموعات السكّانيّة”. وهناك اليوم نائبان مسيحيّان في الكنيست: سويد، والنائب باسل غطاس من كتلة التجمع الوطني الديمقراطي.

بدأت احتفالات عيد الميلاد في إسرائيل قبل نحو أسبوعَين، مع إنارة زينة شجرة تنّوب عملاقة بارتفاع 15 مترًا في مدينة يافا. غدًا (24 كانون الأول)، ستجري في مدينة الناصرة مسيرة عيد الميلاد التقليدية، التي يصل السائرون في نهايتها إلى كنيسة البشارة، حيث يجري عرض ألعاب ناريّة. السنة الماضية، وصل نحو 300 ألف زائر إلى احتفالات عيد الميلاد في الناصرة، حيث وُضعت أكبر شجرة عيد في الشرق الأوسط.

وفق معطيات دائرة الإحصاء المركزية، يعيش في إسرائيل نحو 158 ألف مسيحي، منهم نحو 80% عرب. يشكّل المسيحيون في إسرائيل 2% من السكّان. وفق معطيات كانون الأول 2012، يعيش أكبر عدد من المسيحيين في البلاد في الناصرة (22400)، ثم حيفا (14400)، القدس (11700)، وشفاعمرو (نحو 9000).

شارك يوم أمس الإثنين 15 عضو كنيست من جميع أطياف البرلمان الإسرائيلي في نقاش خاص بلجنة التربية والتعليم في قضية مجزرة كفر قاسم، وأيدوا بالإجماع إدخال دروس المجزرة للمواد التي يتم تعليمها في جهاز التربية. وقد قام رئيس اللجنة عضو الكنيست، عمرام متسناع، بطرح الموضوع للمناقشة في اللجنة بعد أن تم رفضه في جلسة الهيئة العامة للكنيست.

“لقد وجدت أن كثيرًا من الناس لا يفهمون معنى وأهمية استخلاص الدروس في أعقاب تلك المجزرة التي اقترفت بحق سكان القرية في تشرين الأول عام 1956، حين عادوا إلى بيوتهم من أعمالهم اليومية. ويجري الحديث عن حالة استثنائية في تاريخ دولة إسرائيل في بداية طريقها حين نظّمت وشكّلت سلوكها وأخلاقياتها، وذلك حين قامت بإيقاف 49 شخصًا بواسطة الشرطة التابعة لها، من بينهم نساء، أطفال، شباب وعجزة، ثم قامت بقتلهم دون تردد”.

وقال عضو الكنيست متسناع أيضًا إن الموضوع ليس جزءًا من الجدل أو الصراع بين اليهود والعرب، ولكنه حوار إسرائيلي تمامًا. “أنا على قناعة بأن حدثا كهذا لن يتكرر، ولكنه لا زال يلزمنا بدراسة القضية بتفاصيلها واستخلاص الدروس المهمة؛ لأن حالة الصراع التي نعيشها تولّد أحيانا حقائق يمكنها أن تؤدي إلى حالات لا نرغب بها”.

رئيس لجنة التربية والتعليم التابعة للكنيست، النائب عمرام متسناع (Flash90)

وقال عضو الكنيست رؤوفين ريفلين (الليكود بيتنا) إنه يجب تعليم دروس مجزرة كفر قاسم في المنهاج التعليمي من أجل أن نقول للعالم، يكفي. “من هنا ينبغي أن ندعو إلى معرفة المحظور، المسموح والمستحيل”.

وقال النائب العربي حنا سويد (الجبهة) في النقاش: “يجب العمل على زيادة وعي المجتمع لهذه القضية، وأخذ الحيطة والحذر لدى إصدار الأوامر والحديث. يجب أن تكون هذه المجزرة في وعي جميع مواطني دولة إسرائيل، كما هي راسخة في وعي مواطنيها العرب”.

“قضية كفر قاسم هي جريمة نفذتها دولة إسرائيل ضد مواطنيها العرب”، قالت عضو الكنيست زهافا جلئون (ميرتس)، وأردفت “نحن نرى في السنوات الأخيرة كيف أن الكنيست ضمّت تشريعات ومبادرات مناهضة للديمقراطية، تهدف إلى استبعاد أعضاء الكنيست من مقر الكنيست وإيجاد أجواء سلبية ضد السكان العرب. يجب على جهاز التربية والتعليم المُعدَّل أن يعلّم ما هي الطاعة العمياء، وما هي الأوامر غير القانونية الواضحة”.

وأشارت رئيسة قسم التربية والموارد البشرية، المقدم كارمل دفرين، إلى إن قضية مجزرة كفر قاسم قد أحيلت إلى قسم الخدمة العسكرية للتمييز بين أنواع الأوامر في الجيش. وأشارت بالإضافة إلى ذلك أن تاريخ المجزرة مسجل في تاريخ جيش الدفاع الإسرائيلي، “لا تغيب هذه القضية عن جدول أعمال جيش الدفاع الإسرائيلي”.

وفي أعقاب الخطابات التي ألقيت في الجلسة، دعا متسناع وزيرَ التربية والتعليم إلى جعل تعليم مجزرة كفر قاسم وأهميتها أمرا إلزاميا، ودعا رئيسَ الكنيست إلى تكريس يوم 29.10 ليكون يومًا خاصًا بالنقاشات حول القضية. “يجري الحديث عن وصمة عار في تاريخ دولة إسرائيل تتحمل الدولة مسؤوليته. ومع ذلك، لا ينبغي أن ننسى، أن نغفر، ولكن علينا أن نتصالح عن ذلك”.

نزولا عند طلب أعضاء الكنيست ميخال روزين، حنا سويد وعيساوي فريج، ستناقش اللجنة الخدمات المصرفية المقدمة في الوسط العربي. وقد تم طرح هذا الموضوع في أعقاب تحقيق تم نشره في الأسبوع الماضي في صحيفة “هآرتس” الذي كشف النقاب عن تمييز تجاه الزبائن العرب في بنك همزراحي، إذ حاولوا في بعض الفروع منع الزبائن العرب من فتح حسابات، وهم يتعاملون بشكل مجحف تجاه العرب في أسعار العمولات والاعتماد.

إضافة إلى ذلك، وجد فحص أجراه مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست أن أسعار الخدمات المصرفية للعائلات في البنوك التي تقدم خدمتها في البلدات العربية مرتفعة بعشرات النسب مقابل سائر البنوك، وكذلك أن هناك عدد أقل من فروع البنوك تعمل في البلدات العربية نسبة لعدد السكان، وهي لا تمنح اعتمادًا مصرفيًا للزبائن العرب.وسيتناول النقاش اليوم، من بين أمور أخرى، انتشار الفروع في الوسط العربي، العمولات التي يدفعها الزبائن وطريقة تخصيص الاعتماد المصرفي لهؤلاء الزبائن.

وكان أعضاء كنيست عرب وجمعيات مختلفة قد وجهوا، في الأسبوع المنصرم في أعقاب تحقيق “هآرتس”، انتقادات لاذعة لمفتش البنوك دودو زاكين. وقد ادعوا في قسم تفتيش البنوك بالمقابل أنهم لم يتلقوا، حتى الآونة الأخيرة وطيلة سنوات، أي شكوى بشأن التمييز من زبائن عرب. وسيحضر المفتش زاكين نقاش اللجنة الاقتصادية اليوم.

وتدعي مصادر في المجلس الاقتصادي لتطوير الوسط العربي أن “أداء الجهاز المصرفي في الوسط العربي هو عائق أساسي في دمج السكان العرب في اقتصاد الدولة وتطور الاقتصاد كله”. ويشير مؤسس الجمعية، مدقق الحسابات وطالب الدكتوراه زياد أبو حبله، الذي يحاول في هذه الأيام للمرة الثانية تقدير ترشيحه لانتخابه في مجلس إدارة بنك ليئومي، أنه لا يعمل اليوم أي عضو مجلس إدارة عربي في أي بنك في إسرائيل.

ودعا أعضاء كنيست من حزب ميرتس ‎ ‎في الأسبوع الماضي‎ ‎مفتش البنوك إلى فرض غرامات على البنوك التي تجحف بحق العرب، وقد انضمت إلى النداء جمعية “يديد”. وكتب ران ملاميد، مدير عام الجمعية، إلى رئيس لجنة الاقتصاد عضو الكنيست أفيشاي برافرمان (حزب العمل) أن “الغرامات الشخصية والمرتفعة بشكل خاص ضد مدراء البنوك الذين يجحف العاملون فيهم بحق المواطنين العرب هي التي يمكنها فقط أن تقضي على هذا التعامل المستفز وغير اللائق”.

وقال رئيس لجنة الاقتصاد، عضو الكنيست أفيشاي برافرمان في النقاش اليوم “إننا نعيش في دولة أخذت على عاتقها موضوع المساواة، وبطبيعة الحال يجب أن يتجسد ذلك في مجال الاقتصاد أيضا… للأسف الشديد، لا توجد مساواة اليوم وهناك تمييز” وطالب بمعالجة الموضوع والطموح إلى مساواة كاملة بين كافة الزبائن، من كافة القطاعات.