تم صباح اليوم العثور على قتيل ثالث في موقف السيارات الواقع تحت الأرض والذي انهار أمس (الإثنين)، في حيّ رمات هحايال في تل أبيب. استمرت جهود الإنقاذ خلال المساء وربّما تستمر يومين إضافيين أيضا. هناك أربعة أشخاص، على الأقل، ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض. هناك مواطنان من بين المحاصَرين من سكان عكا، ومواطنان آخران من سكان رام الله ومن قرية دوما في الضفة الغربية. انقطع الاتصال معهم وهناك خوف حقيقي على حياتهم. وفقا لوزارة الخارجية الإسرائيلية فإن أحد القتلى هو عامل أجنبي.

ووفقا لوزارة العمل الفلسطينية، فمن بين القتلى والجرحى هناك مواطنون من شعفاط الواقعة في القدس الشرقية، وبعض الجرحى هم من منطقة رام الله. وقالت الوزارة إنّها “تتابع عن قُرب تلك الحادثة الأليمة في موقع البناء في تل أبيب وتعتبر الحكومة الإسرائيلية مسؤولة عن كثرة حوادث البناء”.

وصل رئيس الحكومة الإسرائيلي نتنياهو أمس إلى ساحة الكارثة (Kobi Gideon/GPO)

وسيعقد وزير العمل والرفاه الإسرائيلي، حاييم كاتس، اليوم جلسة عاجلة بسبب انهيار الموقف في رمات هحايال. وقد حققت الشرطة حتّى الآن مع عدة مسؤولين في الشركات التي تُشغّل موقع البناء. في المقابل، فُرض أمر حظر النشر حول تفاصيل التحقيق. ووصل رئيس الحكومة الإسرائيلي نتنياهو أمس إلى ساحة الكارثة وأعرب عن أمله بأن يُعثر على المفقودين وهم على قيد الحياة.

في الوقت الراهن تواجه قوات الإنقاذ صعوبات في إنقاذ المحاصَرين الآخرين. انهارت ثلاثة طوابق من الموقف من بين أربعة طوابق كانت في البناء، فغطت الطابق السفلي، الذي يصعب على قوات الإنقاذ الوصول إليه. تُبذل جهود البحث الآن عبر تتبع الهواتف المحمولة. “الصعوبة الكامنة في هذه الحادثة هي انهيار الأسقف واحدا فوق الآخر وانهيال التراب الذي غطاهم”، كما أوضح ضابط مسؤول في وحدة الإنقاذ.

جهود الإنقاذ في تل أبيب مُستمرّة: “مرّت ساعات طويلة منذ عملية الإخلاء حتى وصلنا إلى السقف الأول” (IDF)

ويُغطي نحو ثلاثة أمتار من الأرض والتراب الأنقاض. “مرّت ساعات طويلة منذ عملية الإخلاء حتى وصلنا إلى السقف الأول. لا يمكن أن نضمن في هذه المرحلة أن نصل اليوم إلى كل المحاصَرين الأربعة”، أوضح المسؤول.

كان يُفترض أن يُفتتح الموقف لاستخدام آلاف السيارات بعد أسابيع قليلة. في نهاية الشهر الحالي كان المُخطط إقامة حملة إنفاذ مشدّدة في مبنى الموقف بسبب مشاكل في احتياطات السلامة التي تم الكشف عنها في مواقع بناء أخرى لشركة “دانيا سيبوس” المسؤولة عن الموقف.

في محاولة لتهدئة الخواطر، اتخذت بلدية أشكلون حلا وسطا بحسبه خلال فترة عمل العمال العرب في الروضات، ينتقل الأولاد إلى المركز الثقافي البلدي. بالمقابل، عاد وقال رئيس بلدية أشكلون، إنه ليس لديه شيء ضد عرب إسرائيل، وكل ما فعله كان يهدف إلى زيادة إحساس الوالدين بالأمان.

صرحت بلدية أشكلون أنه من أجل تقليل الاحتكاك بين العمال العرب وبين الأولاد في الروضات خلال ساعات العمل، سيُنقل الأولاد في الروضات الثلاث التي تتم فيها أعمال البناء في الغرف الآمنة على يد عمال عرب مواطني إسرائيل، خلال فترة العمل إلى المركز الثقافي البلدي.

رئيس بلدية أشكلون، إيتمار شمعوني (Flash90)

أجرى رئيس بلدية أشكلون، إيتمار شمعوني، مقابلة خلال كل الأسبوع الماضي وعاد وكرر أن الأمر ليس فيه أي تمييز عنصري. “العرب مواطنون مثلي تماما”، قال. يعمل المئات منهم كل يوم، ونحن نحترمهم. لم يطرد أي عامل ولم يحصل أي مقاول على تعليمات بعدم تشغيل عرب”.

حاول شمعوني أن يوضح أن ليس لديه أي شيء ضد العرب شخصيا. “أنا لست عنصريا، لدي أصدقاء عرب، اعتذرت من نائب رئيس البلدية في رهط، لقد قام العمال العرب بصيانة بيتي”، هذا ما قاله. في كثير من الأماكن في أشكلون يعمل عمال يهود وعرب معا بلا مشاكل، كما في مستشفى برزيلاي. نرحب بالجميع في أشكلون، سواء كان يهوديًّا أم عربيًّا”.

قرر شمعوني العودة عن قراره بمنع تشغيل عمال عرب في الروضات، بعد أن انهالت عليه الانتقادات العارمة من كل صوب، اجتماعية وسياسية، من اليسار واليمين. حتى نفتالي بينيت وزير الاقتصاد والنائب اليميني المتطرف الأبرز في إسرائيل، طلب من رئيس البلدية أن يرجع عن قراره المثير للجدل.

قرر رئيس بلدية أشكلون، إيتمار شمعوني، البارحة (الأربعاء) وقف عمل العمال العرب في ثلاث حضانات في المدينة أثناء اليوم الدراسي. جاء قراره هذا على إثر الضغط الذي مورِس من قبل لجنة أولياء الأمور البلدية، وعَقِب شكاوى جاءت من أهل خوفًا منهم من وقوع حادث أمني في المدينة.

وأيضًا، بدايةً من اليوم سيتم وضع رجال أمن مُسلحين في مداخل حضانات الأطفال التي يزيد عدد الأطفال فيها عن 100 طفل. جاءت الميزانية المخصصة للأمن من مُتبرع من خارج البلاد إضافة إلى ميزانية من قِبل البلدية.

رئيس بلدية أشكلون، إيتمار شمعوني (Flash90)

كتب شمعوني على صفحته الفيس بوك: على الرغم من أن مسؤولية وضع رجال أمن هي مسؤولية وزارة الأمن الداخلي، أوعزت بوضع رجال أمن مسلحين في كل الحضانات القريبة من مواقع البناء التي يتم فيها تشغيل عرب. وأيضًا في المدارس التي يتم فيها بناء ملاجئ من قِبل عمال عرب، سيتم وقف العمل إلى إشعار آخر”. أشارت بلدية أشكلون إلى أن هذا القرار ساري المفعول إلى حين “تهدأ النفوس”، على إثر التوتر الذي أصاب الأهل بعد العملية الأخيرة في الكنيس، في القدس.

تجدر الإشارة إلى أن قانون المساواة بالعمل ينص على أنه ممنوع على المُشغل التفريق بين عماله على أساس ديني، قومي، جنسي أو على أساس ميولهم الجنسية.

رئيسة حزب “ميرتس” زهافا غلؤون (Flash90)

كانت رئيسة حزب ميرتس، زهافا غلؤون، من بين أول المعلقين على قرار رئيس البلدية، الإشكالي. حيث كتبت في ستاتوس لها على الفيس بوك: “أتفهم تمامًا السبب الذي يدعو الأهل في أشكلون إلى أن يخافوا من العمال العرب، حتى رغم أن الغالبية من العمال العرب هم مواطنون مثلهم تمامًا. أولئك الأهل، مثلنا جميعًا، يسمعون مرارًا وتكرارًا وزراء الحكومة وهم يساوون في حكمهم بين الإرهابيين، مؤخرًا، وبين أي مواطن عربي كان. هم معرّضون لتلك التصريحات التي هدفها حذف كل ما يتعلق بإنسانية العرب ويريدون أن يقولوا لنا إن كل عربي هو إرهابي بالفطرة، جميعهم خونة… وكأنه لا يمكن أبدًا في أي حال من الأحوال لأي يهودي أن يعيش بسلام مع العرب، أو العربي، الذي يعتاش صدفة من العمل في بناء ملاجئ في الحضانات في أشكلون… وظيفة القادة – وأنا أتحدث هنا عن رئيس بلدية أشكلون – هي ليست أن يختار الخيار السهل، وهي الانحياز للتحريض والعنصرية، وإبعاد أولئك العمال العرب، الذين يعملون بالبناء بالقرب من حضانات الأطفال، عن المكان… ممنوع اتخاذ مثل هذا القرار وهذا ليس فقط لأنه ليس له أي أساس وتبرير أمني… ليس لأن ذلك يُعتبر خرقًا فاضحًا للقانون، القرار الذي تعتليه راية سوداء من غير المسموح لرئيس البلدية – أو أي شخص آخر في البلاد – اتخاذ مثل هذا القرار”.‎

نشر الاتحاد الدولي لنقابات العمّال (ITUC) هذا الأسبوع، في مؤتمر في برلين، وثيقة تصنّف دول العالم من خلال موقفها من حقوق العمّال، مثل الحقّ في أجر عادل، منح مزايا اجتماعية، الإضراب، التنظيم النقابي والتفاوض الجماعي مع أرباب العمل.

يتراوح التصنيف في الوثيقة بين 1، وهي الدرجة الأعلى على الإطلاق، و 5، وهي الدرجة الأسوأ على الإطلاق، مع بعض الاستثناءات التي تلقّت درجة 5+ لتأكيد خطورة الأوضاع. تمّ تصنيف إسرائيل في الوسط، مع درجة 3، سوية مع دول غربية كثيرة مثل بريطانيا، أستراليا، كندا والبرتغال. وفقًا للوثيقة، ففي الدول التي تلقّت التصنيف 3: “الحكومة و/أو الشركة تنتهك بانتظام حقوق العمّال في التفاوض الجماعي، أو أنّها لا توفّر الحماية الكاملة لجوانب مهمّة من هذه الحقوق”. وتنبع هذه الحالة عادة بسبب الثغرات والخلل في القوانين ذات الصلة والتي تسمح بالانتهاك المتواصل للحقوق.

ورغم أنّ هذا الوضع أبعد ما يكون عن المثالية، ولكنّه يُظهر بأنّ الأوضاع قد تكون أسوأ من ذلك بكثير. حصلت الولايات المتحدة، على سبيل المثال، على درجة منخفضة 4، سوية مع دول مثل إيران، العراق، الأردن، لبنان، موريتانيا وباكستان. تنصّ الوثيقة على أنّه في هذه الدول يحدث “انتهاك منهجي لحقوق العمال”، وتفصّل: “يذكر العمال في الدول التي حصلت على درجة 4 أنّهم تعرّضوا لانتهاكات منهجية لحقوقهم. وأن الحكومة و/أو الشركات تبذل الجهود الجادّة لخنق الصوت الجماعي للعمال وتهدد باستمرار حقوقهم الأساسية”.

في أسفل القائمة، في مجموعة صغيرة نسبيًّا من الدولة مع درجة 5+، يمكننا أن نجد فلسطين وسوريا. وهذه درجة استثنائية بشكل خاصّ تعطى للبلدان التي تتّصف بالفوضى الاجتماعية والاقتصادية وانهيار النظام العام، دون أيّ حماية لحقوق العمال. ومن بين الدول التي تلقّت درجة “5”، الحدّ الأدنى من حماية حقوق العمال، هناك مصر، السعودية، تركيا، الصين، الهند، ومعظم دول الخليج العربي، وبشكل مفاجئ أيضًا اليونان، وهي الممثلة الوحيدة للدول الأوروبية في هذه الدرجة (حيث أنّ معظم الدول الأوروبية تلقّت الدرجة العالية 2).

وأين هو أفضل مكان للعمل؟ وفقًا للتصنيف، فإنّ قائمة مقلّصة من الدول تلقّت الدرجة 1، والتي تدلّ على الحفاظ المتّسق والكامل لحقوق العمّال، ومن بينها إيطاليا، ألمانيا، جنوب إفريقيا، أوروغواي وبلدان الشمال الأوروبي (السويد، الدنمارك، فنلندا والنرويج).