عقدت المنظمة المدنية الإسرائيلية “السفارة الإيرانية في القدس” التي تسعى إلى التواصل بين الإسرائيليين والإيرانيين مظاهرة في القدس أمس (الثلاثاء) دعما للشعب الإيراني في خضم احتجاج اجتماعي عاصف.

تعمل هذه المنظمة، التي أنشأها شاب إسرائيلي من القدس منذ عامين، على إقامة تواصل وحوار بين أبناء كلا الشعبين، من خلال الثقافة والفن، دون علاقة بالمؤسسة السياسية. يطمح أعضاء المنظمة إلى أن يُظهروا للإسرائيليين الآخرين أن الإيرانيين هم بشر مثلهم تماما، لا يريدون النزاع، بل يسعون إلى وضع حد للمخاوف التي تخلقها حكومتا الجانبين.

أعضاء منظمة “السفارة الإيرانية في القدس” مع الصحافية ندى أمين (Credit: Gilad Reicenbaum)

وقال جلعاد رايخنباوم وهو أحد أعضاء المنظمة إن هدفه هو “كسر الحدود الوهمية بين الشعبين والتحدث معا، بغض النظر عن القادة”. ولتحقيق هذا الهدف، يعمل عدد من النشطاء المعروفين باسم “السفراء” في المنظمة، لإقامة علاقات مع المواطنين الإيرانيين، فضلا عن عقد المؤتمرات والمحاضرات، المعارض، والأنشطة الثقافية والموسيقية. وبالإضافة إلى ذلك، تنظم المنظمة أنشطة بهدف التأثير في البرلمان الإسرائيلي، مثلا، في هذا الإطار تعمل ضد إسكات البرامج الإذاعية باللغة الفارسية في إسرائيل.

كما أن التضامن مع مواطني إيران جاء بمبادرة الصحافية الإيرانية والناشطة في مجال حقوق الإنسان، ندى أمين، التي فرت في شهر آب الماضي من تركيا إلى إسرائيل بسبب تعرضها لتهديدات. انضمت ندى إلى منظمة “السفارة الإيرانية في القدس”، حيث تقيم اتصالات مع العديد من المواطنين الإيرانيين الذين يرغبون في الحفاظ على التواصل بين الإسرائيليين والإيرانيين دون تدخل زعماء كلا البلدين. ووفقا لأقوال رايخنباوم فقد بادرت ندى إلى المظاهرة دعما لشعبها الذي يناشد بالتغيير الحقيقي.

وقد نشر أعضاء المنظمة معلومات عن مظاهرة الدعم في صفحة المنظمة على الفيس بوك، آملين أن يشاهد الدعوى أكبر عدد ممكن من الناس، وأن يشاركوا فيها ويعبّروا عن دعمهم لآلاف الإيرانيين الذين يحتجون على نظام الخامنئي – روحاني. ويقول رايخنباوم إن مواطنين إيرانيين قد علموا بمظاهرة التضامن في إسرائيل، وهم يأملون معا أن ينجح الإيرانيون في إحداث تغيير في النظام الاجتماعي في بلادهم.

شجبت الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي الاعتقالات الحاشدة ضد المثليين، السحاقيات، والمتحولين جنسيا في أذربيجان، مصر، وإندونسيا. وقالت جهات رسمية من قبل الأمم المتحدة إن هذه الدول، التي يعذب جزء منها المعتقَلين تخترق القانون الدولي.‎ ‎

في الأسابيع الماضية، اعتُقِل نحو 80 شخصا في أذربيجان، نحو 50 في مصر، ونحو 50 في إندونيسيا على يد القوى الأمنية، غالبا بسبب اتهامات كاذبة. تدعي الأمم المتحدة أن هذه الاعتقالات تكشف عن أنماط شبيهة من التمييز واستخدام القوة بشكل غير قانوني.

شبان مصريون يرفعون علم المثلية خلال عرض لفرقة مشروع ليلى في القاهرة (Facebook)

واعتقلت السلطات في عاصمة أذربيجان، باكو، أكثر من 80 مثليا، سحاقية، وأشخاصا من أصحاب ازدواجية الميول الجنسية، والمتحولين جنسيا منذ منتصف شهر أيلول. وفق التقارير، تم تعذيب، ضرب، وإلحاق ضربات كهربائية، وحلق شعر جزء من المعتقَلين. من بين أمور أخرى، أجبِر جزء من المعتقَلين على اجتياز فحوص طبية بالقوة، ونُشرت نتائج الفحوص في وسائل الإعلام.

توضح السلطات في باكو أن الاعتقالات جاءت ردا على طلب الجمهور لاعتقال الذين يمارسون الدعارة في المدينة، ولكن محامي المعتقَلين يدعون بشدة أن معظم المثليين المعتقَلين لم يمارسوا الدعارة. وأشارت الأمم المتحدة أيضا إلى أن السلطات في الدول الثلاث اتهمت المعتقَلين بالتورط في صناعة الجنس، رغم أن معظمهم رفض هذه الاتهامات.

اعتُقل نحو 50 مثليا مؤخرا في مصر، وتعرفت إليهم السلطات عبر مواقع إنترنت وغرف الدردشة. اعتُقِل شابان بعد أن رفعا علم المثليين في عرض موسيقي لفرقة “مشروع ليلى”، التي يرأسها شاب مثلي معروف. اعتُقل الشابان بتهمة “الانضمام إلى مجموعة تهدف إلى تشجيع المثلية الجنسية”. اجتاز جزء من المعتقَلين في مصر فحوص اجتياحية في أعضائهم التناسلية.

أقدمت حركة حماس، صباح اليوم الخميس، على تنفيذ حكم الإعدام لثلاثة فلسطينيين معتقلين لديها منذ سنين، قالت إنهم مدانون بالتخابر مع جهات أجنبية. ونشرت وسائل إعلام فلسطينية صورا عممتها الحركة لمشاهد عملية الشنق لتكون رسالة رادعة لمتخابرين آخرين مع إسرائيل.

وكانت الحركة قد أطلقت حملة اعتقالات واسعة في القطاع تحت شعار “الانتقام”، في أعقاب اغتيال القيادي في الحركة، مازن فقهاء، قرب بيته في القطاع بمسدس كاتم للصوت قبل أسبوعين. وقد أدخل الاغتيال الحركة إلى حالة ارتباك شديدة، ويبدو أن تنفيذ أحكام الإعدام بحق فلسطينيين ليسوا لهم علاقة بملف اغتيال فقهاء يدل على الضغط الذي تعيشه حماس، ومحاولتها إلى إظهار قوة وسيطرة في القطاع.

حماس تعدم 3 فلسطينيين شنقا بتهمة التخابر (تويتر)

وقالت حماس أن المعدمين ارتبطوا بالمخابرات الإسرائيلية لسنوات طويلة وقدموا معلومات ألحقت ضررا بالغا بالحركة وعناصرها مثل المدان (ع. م) الذي قالت إنه “ارتبط بمخابرات إسرائيل في عام 1987م وحتى عام 1993م، وقدّم خلال تلك الفترة معلومات عن منتمي التنظيمات الفلسطينية مما ألحق ضرراً بالغاً بالحركة وعناصرها، ثم جدّد ارتباطه بإسرائيل عام 1997م حيث قدّم معلومات عن نشطاء الفصائل وأماكن إطلاق الصواريخ وعن بعض المساجد ومرتاديها، كما قدّم معلومات عن المواقع العسكرية للحركة الفلسطينية والتي تم قصف عدد منها”.

وجاء أن المدانين (و. أ) و (أ. ش) كذلك قاما بالارتباط بالمخابرات الإسرائيلية وقدما معلومات خطيرة ألحقت الضرر بحركة حماس، فالأول “ارتبط بمخابرات إسرائيل خلال انتفاضة الأقصى أثناء عمله داخل الخط الأخضر، وظل مرتبطاً إلى تم القبض عليه، حيث قدّم معلومات عن رجال حماس وأماكن سكناهم، والعديد من الأعمال العسكرية وأماكن إطلاق الصواريخ وعشرات الورش ومخارط الحدادة”، والثاني ارتبط بمخابرات إسرائيل في بداية عام 2010م إلى أن تم إلقاء القبض عليه، وخلال تلك الفترة زوّد المخابرات الإسرائيلية بمعلومات وإرشادات أدت إلى استشهاد مقاتلين لحماس”.

وقد أمهلت حركة حماس المتورطين بالتخابر مع إسرائيل أسبوعا من الزمن لتسليم نفسهم، أي حتى يوم الثلاثاء القادم، 11 أبريل/ نسيان، متعهدة بأنها ستحميهم وأنها ستعالج قضيتهم خارج المقرات الأمنية للحركة. لكن مشاهد مناظر الإعدام التي حرصت حركة حماس على نشرها تعيد إلى الذكر أن حماس هي حركة لا ترعى حقوق الإنسان ونهاية المتخابرين معروف.

وعقّب منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، الجنرال بولي مردخاي، على الإعدامات التي نفذتها حماس اليوم كاتبا على توير وفيسبوك: حماس تعدم الفلسطينيين دون محاكمة عادلة ودون إبراز أدلة تثبت الاتهامات، لا فرق بينها وبين تنظيم الدولة الإسلامية.

رفضت سلطة الهجرة الإسرائيلية، هذا الأسبوع، منح تأشيرة عمل لباحث يعمل في منظمة حقوق الإنسان الدولة هيومان رايتس واتش، وذلك بتوصية من وزارة الخارجية الإسرائيلية، التي قالت إن المنظمة مجندة لخدمة الدعاية الفلسطينية بغطاء مراقبة وضع “حقوق الإنسان”.

وكانت المنظمة قد قدمت قبل 7 أشهر طلبا للسلطة الإسرائيلية لتعيين مراقب لها، مواطن أمريكي من أصول عراقية، يدعى عمر شاكير، للعمل في إسرائيل ومناطق السطلة الفلسطينية، بدلا من مراقب ترك المنصب.

وجاء رد سلطة الهجرة الإسرائيلية هذا الأسبوع على الطلب بالرفض، وذلك من دون علاقة لهوية الباحث، وجاء في بيان نشرته السلطة أن الرفض تم “بناء على توصية من قبل الخارجية الإسرائيلية جاء فيها أن نشاطات المنظمة تتسم بطابع سياسي وتخدم الدعاية الفلسطينية بغطاء رفع علم “حقوق الإنسان””.

وفي حديث مع صحيفة “هآرتس”، قال متحدث في الخارجية الإسرائيلية، إن القرار جاء على خلفية الأجندة المعادية لإسرائيل التي تنتهجها المنظمة”. وأضاف “هذه المنظمة تجندت بصورة واضحة لخدمة الدعاية الفلسطينية”. وشدد المتحدث على أن إسرائيل أتاحت لباحثي المنظمة وعمالها البقاء في إسرائيل لفترات طويلة وكانت النتيجة أنهم سعوا إلى انتقاد إسرائيل وإلحاق الضرر بها.

وانتقد النائب الإسرائيلي، نحمان شاي، القرار واصفا إياه بأنه “حماقة” من جهة الخارجية الإسرائيلية. وقال شاي إن القرار سيفتح حربا مع منظمات حقوق إنسان ذات نفوذ واسع في العالم ممكن تفاديها.

يعرب المجتمع المثلي في إسرائيل عن تضامنه وفرحه مع الإنجاز الذي حظي به المجتمع المثلي اللبناني – إلغاء بند في القانون اللبناني يسمح بمعاقبة الأفراد على خلفية ميولهم الجنسية. شاركت جمعيات إسرائيلية في الفيس بوك القرار كاتبة: “المحكمة في لبنان تصدر قرارا منقطع النظير” وهذه “خطوة رائعة تتخذها دولة جارة تقع شمالي إسرائيل، تهدف إلى أن تدفع المحكمة قدما الحفاظ على حقوق الفرد في الدولة وعلى حق الإنسان في المجتمَع في الحفاظ على كرامته دون التمييز على خلفية ميوله الجنسية”.

القاضي اللبناني: “يعود لمثليي الجنس الحق بإقامة علاقات إنسانية أو حميمة مع من يريدونه من الناس”

قبل ثلاثة أيام، نُشر في لبنان قرار محكمة غير مسبوق ذو أهمية كبيرة من أجل حرية الفرد في لبنان، لا سيما من أجل المثليين والمتحوّلين جنسيا. يقضي القرار بوقف التعامل مع الميول الجنسية كسبب لارتكاب مخالفات جنائية. وهكذا أصبح لبنان الدولة العربية الأولى التي تعترف أن المثلية الجنسية ليست جريمة.

https://www.facebook.com/AlAgudaGLBT/posts/1241455559234925

اقتبس قاضي المحكمة في قراره أقوال من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: “حيث إن مبدأ المساواة بين البشر… يعطي كل إنسان الحق بتمتع بكافة الحقوق والحريات دون أي تمييز أو تفضيل… وأنه لا يفقدها بسبب معتقداته أو طريقة عيشه ولو كانت هذه الطريقة مرفوضة من قبل أغلبية المجتمع… يعود لمثليي الجنس الحق بإقامة علاقات إنسانية أو حميمة مع من يريدونه من الناس، دون أي تمييز لجهة ميولهم الجنسية أو أي تفاضل أو تدخل أحد”. وأقر القاضي أيضا: “العلاقة الجنسية المثلية هي ممارسة لحق دون تجاوز”.

إن القرار الجديد متعلق بمجموعة من النساء المتحولات جنسيا تم توقيفهن للادعاء بقيامهن بأعمال “غير لائقة”. فحتى صدور قرار الحكم الجديد، فُرضت عقوبات في لبنان على المثليين والمتحولين جنسيا بموجب المادة ‏534‏ من قانون العقوبات، والتي تقضي بفرض عقوبة السجن لمدة سنة وعقوبة مالية باهظة عند إقامة علاقات حميمة “خلافا للطبيعة‎”‎‏. وفق موقع  ‏‎”‎المفكرة القانونية‎”‎‏، فقد وردت ثلاثة قرارات حكم قبل القرار الأخير لتفسير المادة ‏534‏ في الاتجاه عينه.

يدور الحديث عن امرأة شابّة، عُمرها 26 عاما، من خان يونس في جنوبيّ قطاع غزّة، تنتظر في هذه الأيام تنفيذ القرار الصادر لإعدامها شنقًا، هذا وفق حكم حماس. هذه هي الامرأة الأولى، منذ 20 عاما، التي حُكم عليها بالموت في غزّة. بدأت قصّتها المؤثّرة جدًا حاليا، في كسر جدار الصمت، حيث أصبحت منتشرة في الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام الأجنبية.

وِفْقًا للمعلومات الصادرة من غزّة، فالكلام هنا يدور عن امرأة شابّة، كان أهلُها قد زوّجوها رغمًا عنها من رجل غزّاوي. لقد كان زوجها من أحد نُشطاء حركة حماس، واعتاد ضربها بوحشيّةٍ يوميًا، إلى درجة أنها أحيانًا احتاجت إلى تلقي علاجاتٍ طبيّة.

قبل نحو سنة، في شهر كانون الثاني الماضي، قام أعضاء حركة حماس باعتقالها بتهمة قتل زوجها. كما يدّعي النائب العام الممثِّل لسُلطة حماس في غَزَّة، فقد نُفِّذ القتل مع سبق الإصرار والترصُّد، حيث قتلت هذه الامرأة زوجها بسكّينٍ كانت امتلكته قبل بضعة أيّام من وقوع الحادثة. بحسب أقوال مُحاميها، فقد دافعت عن نفسها، وقد اختطفت السكّينَ من زوجها، فقط بعد أن حاول طعنها به.

بما أنها لم تكن قادرة ماديا على تمويل محام لها، فقد قام النائب العامّ لحماس بتعيين محام لها، وقد خسرت القضيّة، التي تمَّت تحت غطاء من السريّة وبين أبوابٍ مُغلَقة. اعترفت المحكمة بصِحَّة الادّعاء الذي يقضي أنَّ القتلَ نُفِّذ مع سبق الإصرار، وحكمت على المتَّهَمة بالإعدام شنقًا، حيثُ أُصدر الحكم في شهر تشرين الأوّل. أمّا الآن، فهي تنتظر، داخل المعتقل، لحظةَ تنفيذ الحُكم.

استنادًا إلى مصادر مختلفة في غزّة، فإنَّ عائلتها لا تُدافع عنها، خشيةً من خلْق عداء أو موجة ثأر من أقرباء الزوج. هذه القصّة تقريبًا غير مذكورة البَتَّة في وسائل الإعلام، فمُنظّمات حقوق الإنسان ووسائل الصحافة تخاف من الكتابة ضدَّ حماس، خوفًا من أن تسلب رُخص موظفيهم، وأن يتم اعتقالهم أو طردهم إلى خارج قطاع غزّة.

كما ذُكر، بدأت القصّة تتسرَّب عبر الشبكات الاجتماعية في الأيام الأخيرة، وكُتب عنها باللغة الإنجليزية بشكل خاصّ، على يد نُشطاء لحقوق الإنسان، كانوا سمعوا عن قصّتها وأدركوا أنها هي الضحية في القصة المذكورة. المرأة مجهولة الهوية وتُسمى  بـ أ’، واسم عائلتها قبل الزواج: نخلة.

يقول لنا محاميها الآن، بأنَّ أُمنيتها الوحيدة هي أن ترى ابنها للمرَّة الأخيرة قبل أن يُنفَّذ حُكم الإعدام بحقها، ولكن فقد رفضت عائلة القتيل تلبية هذا الطلب.

فيسبوك يخلق مشاكل عائلية: قرّرت شابة نمساوية، في ال18 من عمرها، أن تقاضي أهلها بتهمة انتهاك خصوصيتها وتعريضها للسخرية من قبل زملائها، وذلك إثر نشر مئات الصور تعود إلى طفولتها. وقالت الشابة إن الصور التي نشرت في صغرها جلبت لها المتاعب في الكبر.

وقال محامي الشابة إن والديها حمّلوا نحو 500 صورة لحساب فيسبوك الخاص بهما، دون موافقتها، وهو على قناعة أن الشابة ستفوز بالمحكمة. وأشار أن الصور التي نشرت تضمن صورا دقيقة مثل تبديل حفاظها، وتعليمها على استخدام النونية.

وقالت الشابة للإعلام المحلي إن والديها لم يخجلا من تصرفهما ولم يأبها بخصوصيتها، وقد رفضا أن يشطبا الصور بعدما طلبت منهما فعل ذلك. وأضافت أنها قررت أخيرا اللجوء إلى القضاء من أجل محاسبتهما، مطالبة تعويضها على المعاناة التي ألمت بها إثر تصرف الأهل.

وردّ والد الشابة على هذه الاتهامات قائلا إنه يملك الحق الكامل بنشر الصور، وما من قانون يجبر على الحصول على مواقفة ابنته من أجل نشر صورها على فيسبوك.

وحسب ما ورد في الإعلام الأجنبي ستبتّ المحكمة في القضية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وفي حال حكمت المحكمة لصالح الفتاة سيكون ذلك سابقة قضائية، ومن الممكن أن يثير موجة من المحاكمات في قضايا متعلقة بنشر الصور على فيسبوك.

يذكر أن دولا أجنبية عديدة قامت بسن قوانين تقيّد نشر صور الأطفال على الشبكة، خاصة صورا يظهر فيها الأطفال بعريّ كامل أو جزئي، وذلك خشية من سقوط هذه الصور في أيدي مجرمي الجنس، وحفاظا على الطفل الذي قد يشعر أن كرامته قد مست حينما يكبر ويرى الصور.

يتواصل الجدل حول قرار رئيسة اتحاد الإذاعة التلفزيون المصري، صفاء حجازي، بإيقاف 8 مذيعات عن العمل لمدة شهر بسبب زيادة وزنهن.

ونص قرار حجازي، حسب وسائل إعلام مصرية، بإيقاف المذيعات لمدة شهر على أن يخضعن خلال هذه الفترة لنظام غذائي “ريجيم” لضمان ظهورهن على شاشات التلفزيون المصري “بشكل لائق”.

ومن المذيعات اللواتي شملهن القرار ميرفت نجم ويمنى حسن من القناة الأولى، وخديجة خطاب وسارة الهلالي من القناة الثانية، إلى جانب أربع مذيعات من الفضائية المصرية.

وفسر البعض هذا القرار بأنه ردا على ما وصف بـ “الغزو اللبناني” للتلفزيون المصري، بعد ظهور اللبنانية نيكول بردويل في برنامج “سمعنا صوتك” وبخاصة أن القرار لم يتناول ظاهرة البدانة فقط إنما شمل أسلوب ارتداء الملابس وتصفيف الشعر والماكياج لدى عدد من المذيعات.

المذيعة ميرفت نجم

وفسر البعض الأخر هذا القرار بالقول أنه، وعلى الرغم من أنه يبدو متعسفًا؛ إلا أن قوانين وشروط العمل تبقى واحدة ومطبقة على الجميع، فالبعض لا يعرف أن صفاء حجازي، رئيسة اتحاد الإذاعة التلفزيون المصري ، تم إيقافها سابقًا عن العمل ومنعت من الظهور في التليفزيون بسبب وزنها الزائد، وذلك في عام 2007 بعد قرار قطاع الأخبار بماسبيرو بمنع المذيعات أصحاب الوزن الزائد من تقديم نشرات الأخبار الرئيسية، وذلك ضمن خطة التجديد التي قام بها “ماسبيرو” بعد أن عملت 17 عاماً ضمن فريق المقدمين الرئيسين لنشرة التاسعة مساءً.

ورأى حقوقيون في قرار التلفزيون المصري، خرقا لحقوق الإنسان، داعين المذيعات الموقوفات عن العمل، إلى رفع دعوى قضائية ضد اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

وسبق لاتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري أن أصدر قرارت مثيلة في عامي 2002 و2005 بإيقاف مذيعات عن العمل بسبب وزنهن الزائد وتوجيه التنبيه لأخريات، بدت عليهن علامات زيادة الوزن.

صادق البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، مساء أمس الأثنين، في القراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون “الجمعيات”، حيث أيّد 57 نائبا القانون، مقابل 48 عارضوه. وبموجب القانون الذي سيبدأ تطبيقه العام القادم، 2017، ستلزم منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل بالإبلاغ عن هوية الجهات الأجنبية الممولة للمنظمة، في حال احتل التمويل معظم ميزانية المنظمة.

ويُعد القانون انجازا كبيرا لحزب “البيت اليهودي” وللمبادرة له، وزيرة العدل أيليت شاكيد. وقد حظي القانون على دعم رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي قال عقب المصادقة “هدف القانون هو منع الوضع العبثي الراهن، والذي يسمح لدول أجنبية التدخل بشؤون إسرائيل الداخلية، بواسطة تمويل منظمات، ودون علم الشعب”.

وقالت الوزيرة شاكيد في دفاعها عن القانون “تخيلوا لو قامت إسرائيل بتمويل منظمات في بريطانيا بهدف الضغط عليها من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي… مستحيل أن تسمح دولة مثل بريطانيا خطوة كهذه”.

وهاجمت أحزاب المعارضة القانون، حيث وصفه البعض بأن قانون يستهدف منظمات حقوق الإنسان، ويلاحق الجهات التي تنتقد الحكومة الإسرائيلية على نحو قانوني.

وحذّرت النائبة تسيبي ليفني، من انعكاسات القانون على سمعة إسرائيل في العالم، خاصة في أوساط الدول الديموقراطية. في حين تساءلت النائبة عن حزب “يش عتيد”، يعيل غرمان، “هل تحولت الولايات المتحدة، وسويسرا، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا إلى دول عدوة؟”.

وفي انتقاد آخر، قالت زعيمة حزب “ميرتس” المعارض، زهافا غلؤون، إن القانون يركز على التبرعات التي تصل من دول دون التطرق إلى الأفراد، مشيرة إلى أن هذا الوضع غير مقبول، لا سيما أن التبرعات من الفئة الثانية تصل منظمات اليمين بكثرة.