للوهلة الأولى، منذ الأسابيع الماضية، يشكل قانون التجنيد  سبب الخلاف في الائتلاف الإسرائيلي، وقد يؤدي إلى انسحاب الحزب المتدين “يهدوت هتوراه” من الحكومة، وبالتالي إلى تفكيك حكومة نتنياهو وإجراء انتخابات في وقت باكر.

تقريبا، يقول كل رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة الحالية إنهم ليسوا معنيين بتقديم الانتخابات ويوضحون أنه يمكن التوصل إلى تسوية حول قانون التجنيد، مما يسمح للحكومة بمتابعة عملها حتى نهاية ولايتها وتأدية واجبها تجاه الشعب الإسرائيلي. لكن رئيس الحكومة نتنياهو هو الوحيد الذي لم ينضم إلى التسوية ولم يمنع إمكانية إجراء انتخابات في وقت باكر.

يبدو وكأن نتنياهو يرغب في إجراء الانتخابات في وقت باكر وذلك قبل تقديم لوائح اتهام ضده في التحقيقات التي تُجرى معه في الشرطة. جرى أمس لقاء بين ممثلي حزب نتنياهو، حزب الليكود، وممثلي الحزب المتدين الذي يضغط على شركائه للتصويت لصالح “قانون التجنيد” المثير للجدل. لم يتم التوصل إلى حل بعد لقاء دام ساعتين.

لكن قرار أعضاء الكنيست المتدينين من حزب “يهدوات هتواره” ليس قرارا مستقلا. فهم يتلقون توجيهات من حاخامات الجالية الذين يشجعون إلى دفع قانون التجنيد قدما، ومحاولة إيجاد تسوية مع نتنياهو. فضلا عن ذلك، يوجهون للعمل لاحقا ويقررون إذا كان على أعضاء الكنيست المتدينين قبول تسوية معينة أو رفضها، وإجراء انتخابات مبكرة أم لا.

الزعيم البارز الذي يرجأ القرار النهائي

تلقى الحاخام المعروف بـ “الأدمور من جور” والذي يرشد أعضاء الكنيست من حزب “يهدوت هتوراه”، تفاصيل مخطط التسوية قبل يوم السبت، ولكن تشير التقديرات إلى أنه يفضل الانتظار حتى اتخاذ القرار النهائي في الموضوع ومعرفة اقتراح نتنياهو على الممثلين المتدينين في لقائهم معه.

قال مصدر مسؤول في حزب “يهدوت هتوراه” قبيل اتخاذ قرار مجلس كبار المسؤولين الحاسيدييم: “عندما أرشد الحاخامات ليتسمان وطلبوا منه الإصرار حتى المصادقة على قانون التجنيد، لم يعرفوا أنه هذا الموضع سيؤدي إلى مقاومة خطيرة إلى هذا الحد. ولكنهم أصبحوا يدركون الآن أنه إذا ظلوا متمسكين برأيهم فهذا سيؤدي إلى انتخابات مبكرة”.

“في الواقع، يفهم الحاخامات أن هناك خيارين الآن: قبول التسوية أو تفكيك الحكومة”، قال المصدر المسؤول.

لم ينتهِ مشروع قانون المؤذن، هذا ما يتضح. في الأسبوع الماضي ذكرنا أنّ الوزير الإسرائيلي يعقوب ليتسمان من حزب “يهدوت هتوراه” قدّم اعتراضا ضد مشروع قانون المؤذن، خوفا أن يضر أيضا بالصافرة التي تعلن عن دخول يوم السبت اليهودي. دعم بقية أعضاء الأحزاب الحاريدية (المتدينة) أيضا الاعتراض وأعلنوا أنّهم سيعارضون مشروع القانون.

ولكن بعد بعض المناقشات من قبل مقدم الاعتراض، الوزير ليتسمان، مع مبادري مشروع القانون، اختاروا الإعلان أن القانون سينفذ فقط في ساعات الليلة. تعمل صافرات يوم السبت دائما قبل الغروب، وبذلك لن يتضمنها القانون في الواقع. وفي أعقاب التسوية الجديدة، من المتوقع أن يسحب الوزير ليتسمان معارضته لمشروع القانون، وسيكون بالإمكان العودة إلى طرح مشروع القانون لتصويت البرلمان الإسرائيلي.

في أعقاب الخطوة المخطط لها سيتم طرح مشروع القانون للتصويت في الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء (23.11). ويثير القانون، الذي يقيّد استخدام أنظمة النداء ومكبّرات الصوت في دور العبادة، احتجاجا أيضًا في أوساط دوائر واسعة في الجمهور الإسرائيلي. في يوم الجمعة تظاهر نحو ألفي شخص في أرجاء إسرائيل ضدّ مشروع قانون المؤذن ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها “قانون المؤذن هو قانون عنصري”.

وأوضح عضو الكنيست أحمد الطيبي من حزب القائمة المشتركة في أعقاب التطورات الأخيرة، أنّه إذا تم تمرير مشروع قانون المؤذن، فسيقدّم هو وزملاؤه التماسا إلى محكمة العدل العليا بسبب انتهاك حرية التدين والعبادة الذي سيحدث نتيجة القانون. وقد تلقى الطيبي في الأيام الأخيرة توجهات من زعماء دينيين مسلمين من باكستان وتركيا والأردن ولبنان، كانوا قد أعربوا عن قلقهم من نية تعزيز القانون.

“لا داعي لهذا القانون وهو استفزازي وشائن. يمكن حلّ الأمور أيضا دون الإكراه. توصل اليهود والعرب في أماكن مختلفة من البلاد إلى حلول بواسطة الحوار ويجب الاستمرار في اتباع هذا الاتجاه”، كما قال عضو الكنيست الطيبي.

ووصف خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مساعي البرلمان الإسرائيلي لمنع الآذان بأنه “لعب بالنار”. وقال مشعل في تصريح  للأناضول من قطر إن “ما تمارسه إسرائيل في المسجد الأقصى، وكذلك منع الآذان في القدس هو لعب بالنار، وقد وجد هذا رد فعل عنيف عند الشعب الفلسطيني وكل جمهور الأمة الإسلامية”.

تخطت العاصفة التي أثارها مشروع قانون الآذان منذ زمن حدود إسرائيل. وقد واجه مشروع القانون، الذي يُطالب بمنع استخدام مُكبّرات الصوت في أماكن العبادة، اعتراضات شديدة، داخل إسرائيل وخارجها، وذلك قبل حتى أن يُطرح للتصويت في الكنيست. تطرقت وزارة الأوقاف الأردنية حتى إلى مشروع القانون بتوسع وشجبته بشدة.

إلا أن الخلاص جاء من جهة غير متوقعة – اليهود الحاريديم. قدم الوزير الحاريدي يعقوف ليتسمان من حزب “يهدوت هتوراه” اعتراضا ضد مشروع “قانون الآذان”، ومنع طرحه للتصويت في البرلمان. وأبلغ أعضاء حزب ديني آخر، حزب شاس، أنهم سيصوتون ضد مشروع القانون، ويعتقدون أنه قانون لا داعي له.

المؤذن يثير عاصفة في إسرائيل (صورة توضيحية: Zack Wajsgras/Flash90)

يبدو أن هذا هو السبب المفاجىء الذي دفع الوزير ليتسمان للاعتراض على القانون – فقد أعرب عن خشيته من أن القانون الجديد سيلغي أيضًا، مع إلغاء الآذان، إمكانية إطلاق الصافرة التي تُشير إلى دخول يوم السبت، لدى اليهود. كتب الوزير في اعتراضه قائلاً: “مع تطور التكنولوجيا فإن أجهزة مكبّرات الصوت التي تُستخدم للإعلان عن دخول يوم السبت تعمل وفق مستوى الصوت المسموح به من أجل ذلك”. ووفقًا لأقواله فإن الصافرة التي تُبلغ عن دخول يوم السبت هي “جزء من التقاليد اليهودية المتعبة منذ آلاف السنين”. لذا أوضح الوزير أن مشروع القانون هذا سيمس بالوضع القائم، بالطائفة المُسلمة واليهودية المتدينة على حد سواء.

ينص مشروع قانون الآذان على منع استخدام مكبّرات الصوت بهدف دعوة المُصلّين للصلاة أو نقل أية رسائل دينية أو قومية. وجاء في نص القانون أيضًا: “يُعاني العديد من المواطنين الإسرائيليين يوميًا من الضجة التي تُسببها أصوات الآذان الصادرة من المساجد”. علّق زعيم حزب شاس على القانون قائلاً إن هناك بالفعل قانون يُحدد شروط استخدام مكبّرات الصوت، من حيث مستوى الصوت، بما يتلاءم مع الوقت خلال اليوم، وأن ذلك القانون لم يخرج حيز التنفيذ وأضاف أنه “حتى وإن صودق على هذا القانون الجديد والذي لا داعي له، ولن يُطبّق، فإنه لن يُغيّر شيئًا سوى أنه سيمس بمشاعر العديد من المواطنين وحسب”.

السياسة الإسرائيلية في طريقها إلى أزمة جديدة. في الأيام الأخيرة انتشرت تقارير أن صفقة قد أُبرمت لتمديد المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، وحتى أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا أن الجانبين قد قلصا الفجوات بينهما. من لم ينتظر كثيرًا حتى الوصول للصفقة هو وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الذي أبلغ أمس أنه في حال تمت الصفقة، فإن حزب “البيت اليهودي” برئاسته سيُغادر الحكومة.

في هذه المرحلة يبدو أنه إذا تمت الصفقة، ستحرر إسرائيل سُجناءً عربًا ذوي هوية إسرائيليّة، ومن ناحية بينيت فإن ذلك يُعتبر خطًا أحمر، ولن يوافق على أن يبقى جزءًا من حكومة تفعل ذلك.

كتب بينيت في بيان نشره: “الصفقة تتبلور، وإن تضمنت تحرير قتلة ذوي هوية إسرائيليّة، فستضُر بسلطة الدولة. ليس ذاك فقط- بل إنها تتم والفلسطينيون لم يسحبوا طلب الانضمام لعصبة الأمم. هذا ابتزاز وخضوع للإرهاب الذي لا يمكن الرضوخ له، هذا الحد الأدنى للاحترام القومي ولا يمكننا التسليم بنقضه”. من جهة أخرى، قال بعض المسؤولين الكبار من حزب الليكود، أمسِ إنهم غير متأثرين من تهديدات بينيت ولا أحد يبقى في الحكومة بالقوة.

حسب البيانات المختلفة، يُتوقع أن تكون الصفقة هكذا: ستحرر إسرائيل 26 أسيرًا “الدفعة الرابعة”، من بينهم إسرائيليون كان من المفروض أن تحررهم في آخر آذار، إضافة إلى مئات الأسرى الآخرين الذين ستُطلق صراحهم. عدا عن ذلك، ستجمّد إسرائيل البناء في الضفة الغربيّة. مقابل هذه الخطوات، ستستمر المفاوضات سنة أخرى، يلتزم الفلسطينيون فيها بتجميد انضمامهم لعصبة الأمم ولن ينضموا لمعاهدات جديدة، و”الفائدة” التي ستعود على إسرائيل هي إطلاق جوناثان بولارد.

إن أبرمت الصفقة وانسحب “البيت اليهودي” من الحكومة، سيضطر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو إلى أن يواجه أزمة ائتلافية. في الائتلاف الآن 68 عضو كنيست (من بين 120)، وعلى نتنياهو أن يجد بديلا “للبيت اليهودي”، الذي يَعد 12 عضو كنيست.

أمام نتنياهو ثلاثة بدائل حقيقية: الأُولى والأرجح من بينها هي أن يضم للحكومة حزب العمل (15 عضوًا)، والذي يؤيد استمرار التفاوض مع الفلسطينيين والوصول لاتفاق سياسي معهم. المشكلة في هذه الحالة أن حزب الليكود سيكون الحزب الأكثر يمينيًّا في الحكومة، وهذه الفكرة لا يتلهف نتنياهو لها.

الإمكانية الثانية هي أن يضم الحزبين المتدينَين “شاس” و“يهدوت هتوراه” (18 عضو كنيست معًا)، لكن من يُتوقع له أن يعترض على هذه الخطوة هو وزير المالية يائير لبيد، الذي دفع حزبه مؤخرًا “قانون التجنيد” الذي يُلزم المتديّنين بالتجنّد للخدمة في الجيش الإسرائيلي.

الإمكانية الثالثة هي المضي نحو الانتخابات، بعد سنة وثلاثة أشهر من الانتخابات السابقة. لا يُمكن الاعتقاد أن نتنياهو سيختار هذه الإمكانية ويخاطرَ بخسارة القوة السياسية، وهكذا لن يسارع شركاؤه في الحكومة لتأييد هذه الإمكانية.

بدأ قانون التجنيد مساره التشريعي الطويل في الكنيست بعد إقراره في الحكومة. اعتلى الوزير يعقوب بيري من حزب “هناك مستقبل”، الذي أخذ على عاتقه قبل الانتخابات عرض قانون المساواة في العبء على الكنيست في تصويت سريع، منبر الكنيست لقراءة مبادئه، في حين خرج أعضاء الكنيست الحاريديون من حزبي “شاس” و”يهدوت هتوراه” من الجلسة احتجاجًا. أعضاء الكنيست الحاريديون، الذين يعارضون قانون تجنيد الحاريديم، اصطفوا في غرفة جانبية، وبدؤوا بالندب على القرار. في نهاية المناقشة، أقرّ القانون بالقراءة الأولى بأكثرية 64 عضو كنيست مقابل 21.

تصدّر موضوع المساواة في العبء العناوينَ في إسرائيل في شباط 2012 مع انتهاء مفعول “قانون طال”. أتاح “قانون طال” لسنوات طويلة استمرار منح تأجيل التجنيد في الجيش الإسرائيلي لطلاب الحلقات الدينية، واليهود الحاريديم الذين انشغلوا في دراسة التوراة. في 18 تموز 2007، قررت الكنيست تمديد القانون لمدة خمس سنوات، وفي 21 شباط 2012 قررت المحكمة العليا أنّ القانون غير دستوري، وأنّ على الحكومة إيجادَ بديل يتيح تحمل عبء التجنيد.

في الأسابيع الماضية، احتدم النقاش الجماهيري والسياسي في إسرائيل حول القضية، لأنّ الحاريديم، الموجودين خارج الائتلاف الحكومي، يواصلون رفض أية صيغة تسوية، ويرفضون تجنيد أبنائهم للخدمة العسكرية.

قال الوزير بيري، الذي ترأس اللجنة التي بحثت عن حلول للقضية، قبيل التصويت على القانون: “انتهى زمن التمييز. انتهى الزمن الذي كُنّا فيه مقسّمين. انتهى الزمن الذي كان فيه 50% من كل فئة عمرية لا يخدمون الدولة ولا يتحملون المسؤولية عن اقتصاد إسرائيل. انتهى العصر الذي كنا نميز فيه بين دم يهودي علماني، ودم يهودي حاريدي – فيما لا يقوم أعداؤنا بمثل هذا التمييز”.

عضو الكنيست مئير بروش يكبّل نفسه بالأصفاد (Flash90)

وشرحت زعيمة المعارضة، شيلي يحيموفيتش، من منصة الخطباء سبب تحفظها على اقتراح القانون، وقالت إنّ الحديث عن “استغلال تهكمي سياسي ومُوجّه لتحقيق هدف معاكس لذاك الذي أنشئ من أجله. هذا القانون بلا جدوى”. مع ذلك، أوضحت يحيموفيتش أنها ستدعم اقتراح القانون، لأنه حسب قولها، “يجري الحديث عن أمر مبدئي يُلزم كل واحد منا وفقًا لانتمائه وهويته. وكذلك أرى تصويتي اليوم. سنصوت لصالح القانون، مع تحفظ شديد على المدلولات السلبية الناتجة عنه، وسنبذل قصارى جهدنا ليتغير بشكل جوهري”.

بالمقابل، وقف عضو الكنيست إلياهو يشاي، الذي كان من أشد مناهضي القانون، وقال إن القانون سيؤدي إلى شرخ كبير في الشعب. فحسب ادعائه، سيؤدي القانون إلى نتائج عكسية، ويمنع اندماج الحاريديم في المجتمع الإسرائيلي.

واعتلى عضو الكنيست مئير بروش (يهدوت هتوراه) منبر الخطباء أثناء المناقشة، مكبّلا نفسه بالأصفاد. “هذا جمهور مستعد أن يضحي بنفسه من أجل عالم التوراة، سيذهب طلاب الحلقات الدينية إلى السجن مقيدين”. وطلب منه رئيس الكنيست يولي إيدلشتاين النزول عن المنصة، لكن مفتاح القيود لم يكن موجودًا، واحتاج المسؤولون عن النظام في الكنيست عشر دقائق لتحريره من القيود.

في هذه الأثناء، يُتوقع انطلاق تظاهرات واحتجاجات ضخمة في المجتمعات الحاريدية، كما يعِد أعضاء الكنيست الحاريديون. وقد كان موضوع العلاقات بين الشرطة، العلمانيين، والحاريديين موضوع الساعة مؤخرا، مع مهاجمة عدد من الجنود الحاريديين الذي وافقوا على التجنّد. ولا تزال ماثلةً في الذهن صُوَرُ المواجهات بين عشرات رجال الشرطة والحاريديم في حي مئاه شعاريم (الذي يُعدَ أحد معاقل المجتمع الحاريدي) في القدس، حين هوجم جنديٌّ حاريديّ يرتدي لباسه العسكري بالعصي والحجار، واحتُجز في شقة.