أعلن حزب “نداء تونس” العلماني فوز مؤسسه ورئيسه الباجي قائد السبسي الأحد بالدورة الثانية لانتخابات الرئاسة التونسية التي تنافس فيها مع الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي الذي اعترض فريقه على إعلان فوز السبسي.

وقال  محسن مرزوق القيادي في “نداء تونس” ومدير الحملة الانتخابية للسبسي في تصريحات للصحافيين “بعد غلق مكاتب الاقتراع، المؤشرات التي لدينا تفيد بفوز الاستاذ الباجي قائد السبسي في الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية”.

من ناحيته قال عدنان منصر مدير الحملة الانتخابية لمحمد المنصف المرزوقي في مؤتمر صحافي “لا أساس لما صرح به مسؤول حملة قائد السبسي من أن هناك فوزا واضحا” للأخير.

وأضاف “قد يحتسب الفارق بين الرجلين بآلاف الاصوات وليس بعشرات أو مئات الالاف من الاصوات”.

وقال في تصريح أدلى به لتلفزيون “الحوار التونسي” الخاص “إعلان (نداء تونس) الفوز فيه خرق للقانون الانتخابي وللسلم الاهلي، نحن متمسكون بالنتائج التي ستعلن عنها +الهيئة العليا المستقلة للانتخابات+”.

وقال السبسي في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي “في انتظار النتائج النهائية التي لم تعلن بعد (..) لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الى كل من ساندنا”.

وأقام أنصار حزب نداء تونس احتفالات أمام مقر الحملة الانتخابية للحزب قرب العاصمة تونس.

من جهته، رفض المرزوقي التعليق على هذا الامر لكنه تحدث في الوقت نفسه عن مؤشرات الى فوزه.

وقال لانصاره الذين تجمعوا امام المقر العام لحملته “ارفض التعليق (…) رغم كل المعطيات والمعلومات التي تفيد اننا فائزون”.

واضاف “ساحترم القانون وساحترم الهيئات المستقلة التي يحق لها وحدها اعلان النتائج”، في اشارة الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

واعلنت الهيئة انها ستبذل ما في وسعها لاعلان النتائج الاثنين علما بان نسبة المشاركة في الدورة الثانية بلغت 59 في المئة في مختلف انحاء تونس.

وكان نداء تونس الذي أسسه قائد السبسي في 2012 لمواجهة اسلاميي حركة النهضة التي حكمت تونس من نهاية 2011 وحتى مطلع 2014، فاز بالانتخابات التشريعية التي جرت يوم 26 تشرين الاول/كانون الاول الماضي فيما حلت حركة النهضة ثانيا.

وتأهل قائد السبسي والمرزوقي الى الدورة الثانية بعدما حصلا على التوالي على 39,46 بالمئة و33,43 بالمئة من إجمالي اصوات الناخبين خلال الدورة الاولى التي جرت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وتميزت الحملة الانتخابية للدورة الثانية بحدة في خطاب المرشحين وبالاتهامات المتبادلة ما أجج التوتر وأثار استياء كثير من التونسيين.

فقد وصف السبسي المرزوقي بانه “متطرف” و”خطير” وانه ما كان له بلوغ الدورة الثانية لو لم يصوت له “الاسلاميون” و”السلفيون الجهاديون”. كما قال انه “خرب البلاد” خلال فترة حكم “الترويكا”.

في المقابل اعتبر المرزوقي ان قائد السبسي الذي كان رئيسا للبرلمان بين 1990 و1991 في عهد بن علي، وشغل حتى 2003 عضوية اللجنة المركزية لحزب “التجمع” الحاكم في عهد الرئيس المخلوع، “يمثّل النظام القديم” وانه “خطر على الديمقراطية وعلى الثورة”.

وجرت الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد ايام من توجيه جهاديين في تنظيم “داعش” تهديدات الى تونس ودعوتهم التونسيين الى مقاطعة الانتخابات.

وتبنى هؤلاء الجهاديون في شريط فيديو نشروه على الانترنت مساء الاربعاء الماضي اغتيال المُعارضيْن شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013 وهددوا بتنفيذ اغتيالات أخرى.

وكانت هذه المرة الاولى التي يتم فيها تبني عمليتي الاغتيال اللتين أدخلتا تونس في أزمة سياسية حادة.

وانتهت الازمة مطلع 2014 باستقالة حكومة “الترويكا” التي كانت تقودها حركة النهضة الاسلامية لتحل مكانها حكومة مهدي جمعة .

ونشرت تونس عشرات الالاف من قوات الجيش والشرطة لتأمين الانتخابات.

وبعد الاطاحة بنظام بن علي، خططت جماعات جهادية لتحويل تونس الى “أول إمارة إسلامية في شمال افريقيا” بحسب وزارة الداخلية التونسية.

ومنذ مطلع 2011 قُتِل أكثر من 60 من عناصر الامن والجيش في هجمات نسبتها السلطات الى مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة.

وقبل ساعات من فتح مكاتب الاقتراع، قتل الجيش في منطقة حفّوز من ولاية القيروان (وسط) مسلحا وأوقف ثلاثة آخرين قالت وزارة الدفاع انهم حاولوا مهاجمة عسكريين يحرسون مدرسة داخلها “مواد انتخابية”.

وقال المقدم بلحسن الوسلاتي الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع لفرانس برس ان “يقظة العناصر العسكرية وسرعة رد فعلهم مكنتهم من إحباط العملية التي أسفرت عن مقتل مسلح كانت بحوزته بندقية صيد، والقبض على ثلاثة مشتبه بهم أحدهم مصاب في يده”.

وأضاف ان عسكريا “أصيب بجروح خفيفة في كتفه” خلال صد الهجوم. وتابع ان وزارة الداخلية فتحت تحقيقا في الحادثة لافتا إلى أن “الارهابيين لا يستعملون عادة بنادق الصيد” في هجماتهم.

وهذه أول مرة تجرى انتخابات رئاسة بطريقة ديموقراطية وحرة في تونس التي حكمها منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956 رئيسان هما الحبيب بورقيبة (1987/1956) ثم زين العابدين بن علي (2011/1987).

ودأب بورقيبة وبن علي على تزوير نتائج الانتخابات التي جرت في عهديْهما للاستمرار في الحكم.

ومنح دستور تونس الجديد الذي تم إقراره مطلع العام الحالي صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان مقابل صلاحيات محدودة للرئيس.

تتجه تونس الى دورة ثانية في انتخاباتها الرئاسية التاريخية التي جرت الاحد والتي سيتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي ورئيس حزب “نداء تونس” الباجي قائد السبسي الذي اعلن معسكره انه يتقدم على منافسه الرئيسي في شكل كبير.

وقال محسن مرزوق مدير حملة السبسي للصحافيين مساء الاحد ان “الباجي قائد السبسي هو بحسب التقديرات الاولية متصدر السباق بفارق كبير” عن اقرب منافسيه الذي لم يسمه، مؤكدا ان السبسي “ليس بعيدا كثيرا عن ال50%” المطلوبة لحسم المعركة من الدورة الاولى، ولكن “من المرجح اجراء دورة ثانية”.

من جهتها، اعلنت حملة المرزوقي ان الفارق بين مرشحها وزعيم حزب “نداء تونس” ضئيل جدا وسيتافسان بالتالي في دورة ثانية.

وقال مدير الحملة عدنان منصر للصحافيين “في اسوأ الاحوال ستكون النتيجة تعادلا (بين المرزوقي والسبسي) وفي افضلها سنتقدم بنسبة تراوح بين 2 و4% من الاصوات”، مضيفا “سنذهب الى دورة ثانية بفرص كبيرة”.

ومساء الاحد، دعا المرزوقي “كل القوى الديموقراطية” الى التوحد حوله في الدورة الثانية بهدف التغلب على منافسه.

واعلن المرشح اليساري حمة همامي الذي قالت استطلاعات الرأي انه حل في المركز الثالث ان حزبه “الجبهة الشعبية” سيجتمع “في اسرع وقت” لبحث تحديد تعليمات انتخابية جديدة للدورة الثانية.

وامام هيئة الانتخابات حتى 26 تشرين الثاني/نوفمبر لاعلان النتائج واجراء دورة ثانية محتملة في نهاية كانون الاول/ديسمبر في حال لم يحصل اي من المرشحين المتنافسين على الغالبية المطلقة.

واعلنت الهيئة ان نسبة المشاركة بلغت 64,6 في المئة. واكد رئيسها شفيق صرصار انها نسبة “مشرفة”.

ولم يخف منصر خشيته من عمليات “تزوير” داعيا مراقبي الانتخابات الى اليقظة وقال “على مراقبينا الا يغادروا صناديق الاقتراع الا بعد نهاية عملية الفرز لاننا نتوقع (…) بداية عملية تزوير فعلية”.

وهذه أول انتخابات رئاسية حرة وتعددية في تاريخ تونس التي حكمها منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956 وطوال أكثر من نصف قرن، رئيسان فقط هما الحبيب بورقيبة (1987-1956) وبن علي (2011-1987).

وقال مهدي جمعة رئيس الحكومة غير الحزبية التي تقود تونس منذ مطلع 2014 وحتى اجراء الانتخابات العامة “هذا يوم تاريخي، إنها أول انتخابات رئاسية في تونس بمعايير ديموقراطية متقدمة”.

وصرح للصحافيين إثر خروجه من مكتب اقتراع بالعاصمة تونس “الانتخابات الرئاسية هي مرحلة من مراحل استكمال المنظومة الديموقراطية المبنية على الاختيار الحر”.

ودعي الى الانتخابات الرئاسية نحو 5،3 ملايين ناخب بينهم 389 ألفا يقيمون بالخارج ويتوزعون على 43 دولة.

وجرت عمليات التصويت داخل تونس في 11 ألف مكتب اقتراع، وتواصلت من الساعة الثامنة (7,00 تغ) حتى الساعة 18,00 (17,00 تغ).

ويعتبر الباجي قائد السبسي (87 عاما) المرشح الأوفر حظا للفوز بالانتخابات الرئاسية.

والسبسي سياسي مخضرم شغل حقائب وزارية مهمة كالداخلية والخارجية في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة. كما تولى رئاسة البرلمان بين 1990 و1991 في عهد بن علي.

وقال السبسي بعد وضع بطاقة التصويت في الصندوق بأحد مكاتب الاقتراع في العاصمة تونس “تحيا تونس” وهو شعار حملته الانتخابية.

ويأمل هذا السياسي في ان يسهل فوزه مهمة حزبه في تشكيل حكومة ائتلاف.وحصل نداء تونس على 86 مقعدا من إجمالي 217 من مقاعد البرلمان الجديد، لكن الحزب لا يملك الغالبية (109 مقاعد) التي تمكنه من الحكم بمفرده.

ولم يقدم حزب “حركة النهضة” الاسلامي الذي حكم تونس من نهاية 2011 الى بداية 2014 وحلّ ثانيا في الانتخابات التشريعية بحصوله على 69 مقعدا في البرلمان، مرشحا للانتخابات الرئاسية.

وأعلن الحزب انه لن يدعم اي مرشح وأنه يترك لأتباعه حرية انتخاب رئيس “يشكل ضمانة للديموقراطية”.

ويقول خصوم حركة النهضة إنها تدعم بشكل “غير معلن” المرشح المستقل محمد المنصف المرزوقي، وهو أمر تنفيه الحركة.

وستنهي الانتخابات الرئاسية مرحلة انتقالية استمرت نحو اربعة اعوام في تونس.

وكان “المجلس الوطني التأسيسي” المكلف صياغة الدستور الجديد لتونس، والمنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الاول 2011، انتخب محمد المنصف المرزوقي رئيسا “مؤقتا” للبلاد.

وسيحكم الرئيس الجديد تونس لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفق الدستور التونسي الجديد الذي صادق عليه المجلس التأسيسي مطلع 2014.

ولا يمنح الدستور سوى صلاحيات محدودة لرئيس الدولة لكن الاقتراع العام يمنحه وزنا سياسيا كبيرا. كما يتمتع الرئيس بحق حل البرلمان اذا لم تحصل الحكومة التي تعرض عليه لمرتين متتاليتين على الثقة.

وفي 2013 اندلعت في تونس ازمة سياسية حادة إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية وقتل عشرات من عناصر الامن والجيش في هجمات نسبتها السلطات الى اسلاميين متطرفين.

واضطرت الحكومة التي كانت تقودها حركة النهضة الى الاستقالة مطلع 2014 وترك مكانها لحكومة غير حزبية لاخراج البلاد من الازمة السياسية.

وتعتبر تونس استثناء في دول “الربيع العربي” التي سقط اغلبها في العنف والفوضى.

دعي الناخبون في تونس الى الاقتراع اليوم الاحد لانتخاب رئيس لهم للمرة الاولى منذ ثورة 2011 وانجاز عملية انتقال سياسي استمرت حوالى اربع سنوات وافضت الى اقامة مؤسسات منتخبة دائمة.

ويرجح فوز الباجي قائد السبسي (87 عاما) زعيم حزب نداء تونس الذي فاز في الانتخابات التشريعية في 26 تشرين الاول/اكتوبر في الاقتراع الذي نشرت السلطات عشرات الآلاف من الشرطيين والعسكريين لضمان امنه تحسبا لهجمات قد يشنها جهاديون.

ودعي نحو 5,3 ملايين ناخب الى التصويت اعتبارا من الساعة الثامنة الى الساعة 18,00 (7,00 الى 17,00 تغ) بعد الانتخابات التشريعية التي اشادت الاسرة الدولية بطابعها الديموقراطي، في ما يعتبر استثناء في المنطقة حيث تغرق بلدان شهدت احتجاجات في الفوضى والعنف.

وستجرى دورة ثانية في نهاية كانون الاول/ديسمبر اذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلقة بينما لدى الهيئة الانتخابية حتى 26 تشرين الثاني/نوفمبر لاعلان النتائج.

وسيتولى الفائز رئاسة تونس لولاية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويتنافس في هذه الانتخابات 27 مرشحا بينهم الرئيس المنتهية ولايته محمد منصف المرزوقي ووزراء من عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي واليساري البارز حمة همامي ورجل الاعمال الثري سليم رياحي والقاضية كلثوم كنو، المراة الوحيدة المترشحة الى الانتخابات.

تنافس في هذه الانتخابات 27 مرشحا بينهم الرئيس المنتهية ولايته محمد منصف المرزوقي ووزراء من عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي واليساري البارز حمة همامي ورجل الاعمال الثري سليم رياحي والقاضية كلثوم كنو (AFP)

وقد تخلى خمسة منهم عن السباق خلال الحملة لكن اسماءهم ما زالت مدرجة على بطاقات الاقتراع.

ولم يقدم حزب النهضة الذي حكم من نهاية 2011 الى بداية 2014 وحل ثانيا في الانتخابات التشريعية بحصوله على 86 مقعدا من اصل 217 في البرلمان اي مرشح مؤكدا انه يترك حرية الخيار لاتباعه لانتخاب رئيس “يشكل ضمانة للديموقراطية”.

وللمرة الاولى، سيكون باستطاعة التونسيين التصويت بحرية لاختيار رئيس الدولة. فمنذ استقلالها عن فرنسا عام 1956 وحتى الثورة، عرفت تونس رئيسين فقط هما الحبيب بورقيبة “ابو الاستقلال” الذي خلعه رئيس وزرائه زين العابدين بن علي في تشرين الثاني/نوفمبر 1987.

وبن علي حكم البلاد حتى 14 كانون الثاني/يناير 2011 تاريخ هروبه الى السعودية في اعقاب ثورة عارمة طالبت برحيله.

وبينت استطلاعات للرأي أجريت في وقت سابق ان الباجي قائد السبسي هو الاوفر حظا للفوز بالانتخابات الرئاسية، على الرغم من تقدمه في السن. وقد ركز حملته الانتخابية على “إعادة هيبة الدولة” في خطاب لقي صدى لدى تونسيين كثيرين منهكين من حالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد منذ 2011.

ولا يمنح الدستور سوى صلاحيات محدودة لرئيس الدولة لكن الاقتراع العام يمنحه وزنا سياسيا كبيرا. كما يتمتع الرئيس بحق حل البرلمان اذا لم تحصل الحكومة التي تعرض عليه لمرتين متتاليتين على الثقة.ويقول انصار قائد السبسي انه الوحيد الذي تمكن من الوقوف بوجه الاسلاميين لكن خصومه يتهمونه بالسعي الى اعادة انتاج النظام السابق سيما وأن حزبه يضم منتمين سابقين لحزب “التجمع” الحاكم في عهد بن علي.

من جهته، لم يتوقف المرزوقي خلال حملته عن طرح نفسه كسد منيع ضد عودة “السابقين”، مناشدا التونسيين منحه اصواتهم لمواجهة “التهديدات” المحدقة، حسب رأيه، بالحريات التي حصلوا عليها بعد الثورة.

ويأمل قائد السبسي في ان يسهل فوزه مهمة حزبه في تشكيل حكومة ائتلاف اذ ان فوز نداء تونس في الاقتراع لا يكفيه ليحكم بمفرده.

وبينما هزت تونس عمليات اغتيال معارضين في 2013 وهجمات لجماعات جهادية على قوات الامن خصوصا على الحدود الجزائرية، عبرت السلطات عن تفاؤلها في حسن سير الاقتراع.

فقد اكد رئيس الوزراء مهدي جمعة المستقل الذي يشغل هذا المنصب منذ بداية السنة لاخراج تونس من ازمة سياسية عميقة وتنظيم المهل الانتخابية، انه “واثق” من حسن سير الاقتراع، مؤكدا انه سيكون “اكثر ثقة غدا بعد انتهاء عمليات” التصويت.

من جهته، صرح وزير الدفاع غازي الجريبي لوكالة فرانس برس “اتخذنا كل الاحتياطات لتسير الامور بشكل صحيح وبشكل طبيعي كما جرى في الانتخابات التشريعية”.