صادق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية على أمر استدعاء نائبَي الكنيست، من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهما جمال زحالقة وحنين زعبي، للتحقيق معهما نظرا لوجود شك حول سوء إدارة الأموال في الحزب ومخالفة قوانين تمويل الانتخابات.

ويُتوقع أن تقوم الشرطة الإسرائيلية في الأيام القادمة باستدعاء النائبين إلى مكاتب التحقيق التابعة لها. ليس واضحًا بعد في هذه المرحلة إذا كان سيتم التحقيق مع النائبين زحالقة وزعبي أو سيُطلب منهما الإدلاء بشهادتيهما وسيكون القرار متعلقًا بمواد التحقيق التي ستُجمع.

تقوم الشرطة بالتحقيق نظرا لوجود شكوك أن مسؤولين في حزب التجمع نقلوا ملايين الشواقل، بشكل مُمنهج، إلى خزينة الحزب خلافا للقانون، وارتكبوا عدة عمليات احتيال. تتعزز في الحزب التقديرات أن الشرطة تنوي تجنيد شاهد في القضية ويدور الحديث عن ناشط سابق في الحزب كان على علم بارتكاب المخالفات المالية.

ويدّعي حزب التجمع أن التحقيق الذي يتم ضد مسؤولي الحزب وناشطيه لا يتعدى كونه استمرارا للملاحقة السياسية ومحاولة لتخويف ناشطي الحزب وترهيبهم.

جدير بالذكر أنه نُشرت في شهر حزيران من هذا العام أخبار في وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن دلالات تُشير إلى أن هناك تحقيقات ستتم ضد مسؤولين في الحزب نظرا لوجود شكوك لتمويل غير قانوني لمؤسسات الحزب. استند التحقيق السري الذي قامت به الشرطة على وجود شكوك أن مسؤولين وناشطين في الحزب، إضافة إلى متورطين آخرين كُثر من بينهم محامون ومدققو حسابات، قاموا على ما يبدو، وفق آلية مُمنهجة، بتقديم معطيات واهية تتعلق بمصادر ملايين الشواقل التي دخلت إلى خزينة الحزب واستُخدمت لتمويل نشاطه والاحتيال على سلطة الضرائب، ومخالفة القانون الإسرائيلي.

تم، وفقًا للشكوك، تقديم تقارير ضريبية كاذبة تتعلق بملايين الشواقل التي حصل عليها الحزب، على ما يبدو، من مصادر مختلفة من البلاد وخارجها توضح أن مصدرها هو من متبرعين من داخل البلاد. وجاء في التصريحات أيضًا أن المتورطين تآمروا على جمع الأموال، وإخفاء مصدرها ومسار وصولها من مرتكبين مخالفات عديدة.

تم الإمساك، أمس (الإثنين)، بعضو الكنيست حنين زعبي من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، من قبل قوات شرطة المرور في منطقة وادي عارة. لاحظ أفراد الشرطة أنّها تتحدث عبر الهاتف خلال القيادة فطلبوا منها التوقف جانبا. وعندها اكتشفوا أنّها عضو الكنيست. عندما سجّلوا لها مخالفة بسبب إجراء مكالمة خلال القيادة وطلبوا منها إظهار رخصتها القيادة، اتضح أنّه وفقا لبيانات الشرطة فإنّ رخصة زعبي لاغية.

عمل الشرطي الذي أمسك بزعبي وهي تخالف القانون وتقود وبحوزتها رخصة ملغية في منطقة وادي عارة في إطار تعزيز قوات الشرطة قبيل مظاهرة نشطاء اليمين في قرية عرعرة أمام منزل منفذ العملية في تل أبيب، نشأت ملحم.

ادعى الناطق باسم عضو الكنيست أنّها “لم تتحدث عبر الهاتف، بل وصلت الهاتف بالشاحن فقط. ولكن الشرطي رفض هذا الادعاء مُسجلا مخالفة لاستخدامها الهاتف”.

إنّ مثل هذا النوع من المخالفات التي ارتكبتها عضو الكنيست زعبي لا تحظى بغطاء الحصانة البرلمانية التي يستحقها أعضاء الكنيست بموجب منصبهم، ولذلك ستتم إدانتها ومن المتوقع أن تتم معاقبتها، وفقا لقرار محكمة المرور، ككل مواطن.

وليس هذه هي المرة الأولى التي تتورط فيها زعبي مع الشرطة. ففي شهر شباط الماضي أدينت زعبي وفقا لاعترافها في إطار صفقة ادعاء، بمخالفة إهانة موظف دولة، بعد أن أزالت حصانتها. لذلك حُكم عليها لستة أشهر من السجن مع وقف التنفيذ لمدة عامين وغرامة بقيمة 3,000 شاقل. جاء في لائحة الاتهام أنّها أثناء وقت الاستراحة في جلسات محكمة الصلح في الناصرة، توجهت عضو الكنيست زعبي إلى أفراد الشرطة العرب الذين كانوا حاضرين في المكان في إطار وظيفتهم، ووصفتهم بالخونة.

داهمت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم (الأحد) مقرّ حزب التجمع الوطني الديمقراطي، منازل، ومكاتب قادة ونشطاء في الحزب باشتباه التورط في قضية تتعلق بتنفيذ سلسلة من جرائم الاحتيال في سياق الأموال التي تلقّاها الحزب واستخدمها لتمويل أنشطته. تم حتى الآن اعتقال 20 شخصا، من بينهم محامون ومحاسبون.

تم حتّى الآن اعتقال نحو 20 متورّطا كما ذكرنا للتحقيق، ولكن لم يتم حتى الآن اعتقال مسؤولي الحزب المنتخَبين.

وشكَلت نتائج تقرير المراقب الذي أجري حول الموضوع ونتائج تحقيق سري شامل ومعمّق أجرته وحدة قطرية في الشرطة الإسرائيلية، أساسا للاشتباه أنّ قيادات ونشطاء في حزب التجمع الوطني الديمقراطي قد أداروا في السنوات الأخيرة آلية ممنجهة، كما يفترض، من أجل رسم صورة زائفة حول مصدر ملايين الشواقل التي دخلت إلى ميزانية الحزب واستُخدمت لتمويل أنشطته، كل ذلك، من خلال الاحتيال على السلطات وعلى مراقب الدولة. وفقا للاشتباه، فإنّ ملايين الشواقل التي تم الحصول عليها، كما يفترض، من مصادر مختلفة في البلاد وخارجها، قد تم الإبلاغ عنها احتيالا بأنّها أموال تبرعات لمئات المتبرّعين في البلاد.

ووُجد أيضًا أن الحزب قد تلقى قرضا من جهة ليست مصرفية، وذلك بخلاف القانون الإسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك، تلقى الحزب 348 تبرّعا نقديا بمبلغ مجموعه 713 ألف شاقل، من دون أن تُضمّ إليها تصريحات خطية للمتبرّعين وكذلك لم يكن بالإمكان التحقق من هوية المتبرّعين والتأكد من أن التبرعات التي تلقاها الحزب تفي بالتقييدات المقررة في قانون تمويل الأحزاب.

وجاء في ردّ حزب التجمع الوطني الديمقراطي أن: “التجمع الوطني الديمقراطي يدين بشدّة اعتقال العشرات من نشطائه، ويؤكّد أنّ هذا تصعيد خطير وجولة أخرى من الملاحقة السياسية ضدّ الأقلية العربية بشكل عام وضدّ الحركات السياسية بشكل خاص”.

وجاء في الردّ أيضًا “يرفض التجمع الوطني الديمقراطي بشدّة الاتهامات المزعومة ضدّه وضدّ أعضاء في صفوفه، ويؤكّد على أنّه يدير شؤونه الحزبية والمالية في إطار القانون. ما نُشر على أنه ارتكاب مخالفات لإدارة أموال في التجمع الوطني الديمقراطي هو صورة مزيّفة تهدف إلى إخفاء الغاية الحقيقية، وهي إسكات التجمع الوطني الديمقراطي والمسّ بأدائه ودوره السياسي كطليعة للنضال ضدّ الاضطهاد، التمييز، وسلب حقوق (المواطنين العرب في إسرائيل). وقد حدث هذا الأمر في ظل أجواء عامة من الفاشية والعنصرية ضدّ الجمهور العربي بشكل عام. كل محاولات الملاحقة السياسية ضدّ التجمع الوطني الديمقراطي فشلت، وهذه المرة اتضح أيضًا أنه قد تمخض الجبل فولد فأرا”.

أثارت عضو الكنيست حنين زعبي (القائمة المُشتركة)، قبل أسبوعين، عاصفة أخرى في الكنيست، عندما نعتت جنود الجيش الإسرائيلي الذين اقتحموا أسطول مرمرة بـ “قتلة” – ما أثار ضجة كبيرة خلال جلسة الكنيست. بدأت، على إثر تصريحات ومواقف عضو الكنيست الإشكالية، في الأشهر الأخيرة داخل الائتلاف الحكومي مشاورات حول “قانون الإقصاء” وحتى منعها من التحدث في الكنيست.

ويتضح الآن أنها لن تشارك في دورة الكنيست القادمة: فقد جاءت، خلال انتخابات تمهيدية في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، في المركز الخامس، الذي يُعتبر هامشيًا.

تداولت اللجنة السياسية أيضًا، يوم السبت الأخير (16.07.16)، تركيبة القائمة للانتخابات القادمة ومن ثم أُعلنت رسميًّا نتائج الانتخابات داخل الحزب، الذي سيندرج ضمن القائمة المُشتركة في الانتخابات للكنيست الـ 21. تنافس 20 عضوًا على مكان في القائمة، ولكن تم اختيار 13 ممثلاً عن القائمة فقط .

وجاءت زُعبي في المكان الخامس، والنائب باسل غطاس أيضًا، في المرتبة 11 من الـ 13. يُعتبر هذا التصنيف منخفضًا جداً، لأن اليوم هناك فقط 3 من حزب التجمع يشغلون منصب نائب كنيست وهذا في إطار القائمة العربية المُشتركة.

بعد عام من انتخابات الكنيست، كان أيمن عودة ولا يزال أحد السياسيين الأهم في النظام السياسي الإسرائيلي. نجح هذا السياسي الذي يقود حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والقائمة المشتركة بين حزبه وحزب التجمع الوطني الديمقراطي والقائمة الموحدة والعربية للتغيير في الكنيست، في الحفاظ على الاتحاد الهش وغير الطبيعي هذا، والذي فُرض على الأحزاب بهدف رفع نسبة الحسم في انتخابات الكنيست.

ولكن التوترات التي لا هوادة فيها بين الشيوعيين، الإسلاميين، العلمانيين والمتديّنين، المسيحيين والدروز، الشباب والكبار، لها تأثيرها.

أيمن عودة هو أول من يدفع ثمن هذه التصدّعات في قائمته

يعلم أعضاء الكنيست من الأحزاب الأخرى في الكنيست والذين يرغبون في تعزيز مشروع قانون أو خطوات أخرى مع القائمة المشتركة، أنّه ليس هناك عنوان واحد للقائمة، وإنما أربعة على الأقل: عليهم تنسيق المواقف مع كل من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، القائمة الموحدة، العربية للتغيير، ومع التجمع الوطني الديمقراطي.

النائبان جمال زحالقة وحنين زعبي من حزب التجمع مع النائب أيمن عودة عضو حزب الجبهة وزعيم القائمة العربية المشتركة ( David Vaaknin/Flash90)

وأيمن عودة هو أول من يدفع ثمن هذه التصدّعات في قائمته. كتب عنه المحلل السياسي في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، يوسي فرتر، مؤخرا: “اكتشف أيمن وليس الثانية أو الثالثة أنّ أصدقاءه لا يولون اهتماما له. إنهم يتعاملون معه معاملة من اللا مبالاة “.

تختلط الأيديولوجية وصراعات القوة ببعضها البعض. في الأشهر الأخيرة عصفت النفوس داخل القائمة حول عدة أحداث مختلفة. في إحداها كان ذلك التعامل مع الانتفاضة الفلسطينية، حيث رفض أعضاء التجمع الوطني الديمقراطي الانضمام إلى بيان إدانة من قبل القائمة لقتل اليهود في بئر السبع.

يبدو أن الحرس القديم والشيوعي للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والذي عارض منذ البداية الاتحاد مع الحركات الإسلامية، هو الذي يحاول إفشال أيمن

وبعد ذلك اشتدّ الصراع بين التجمع الوطني الديمقراطي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة حول هوية رئيس القائمة في الكنيست. ومؤخرا فقط وقعت ضجة أخرى عندما نشرت كل من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي بيان إدانة لإعلان الجامعة العربية حول تعريف حزب الله كتنظيم إرهابي.

اعضاء القائمة العربية المشتركة

ربما تكون الفضيحة المتعلقة بالحرب في سوريا هي الأهم في كل ما يتعلق بمستقبل القائمة المشتركة. أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت نحو الاتحاد، هو الرغبة في تجنّب الصراع الشرق أوسطي المرتكز في سوريا بين السنة والشيعة والعلويين. وربما لن تستطيع القائمة المشتركة في المستقبَل منع الخطاب الذي يحيط الحرب الأهلية السورية من التسرب إلى صفوفها.

وأيمن مصمم على الوفاء بوعوده لجمهور ناخبيه. وقد حاول التوصل إلى تفاهمات مع الحكومة الإسرائيلية والقائم على رأسها في سلسلة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالوسط العربي في إسرائيل، وعلى رأسها ظاهرة السلاح غير القانوني، السكن ومطالبة الحكومة بتجنيد المواطنين العرب في الخدمة المدنية. ولكن عندما ينظر إلى الوراء، يكشتف في بعض الأحيان أن لا أحد يطيعه.

رئيس القائمة العربية المشتركة، أيمن عودة، ونواب عن القائمة إلى جانبه وخلفه ( Yonatan Sindel/FLASH90)

وأحيانا هناك شعور من التمرد على أيمن داخل الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة حتى أكثر مما هو في إطار القائمة المشتركة. يبدو أن الحرس القديم والشيوعي للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والذي عارض منذ البداية الاتحاد مع الحركات الإسلامية، هو الذي يحاول إفشال أيمن. يبدو أن هؤلاء الأشخاص، الذين يقفون بقوة إلى جانب بشّار الأسد، هم الذين نشروا البيان حول حزب الله والذي أحرج القائمة المشتركة.

هذا ما حصل على سبيل المثال عندما ذهب أيمن إلى الولايات المتحدة في شهر كانون الأول في زيارة تاريخية. وهي المرة الأولى التي يذهب فيها زعيم عربي إسرائيلي لتمثيل جمهوره في الدولة الأكثر نفوذا في العالم. ولكن بالنسبة لحزب مثل الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتي تكتلت على مدى السنين حول تأييد الاتحاد السوفياتي وكراهية الولايات المتحدة و “إمبرياليّتها”، فإنّ زيارة أيمن إلى أمريكا تعتبر خطيئة لا تُغفر.

هل معنى ذلك أنّ القائمة ستصل إلى نهاية طريقها في الانتخابات القادمة؟ قال البروفسور مصطفى كبها، الذي كان من المبادرين إلى الاتحاد، قبل أشهر معدودة في مؤتمر أكاديمي أنّ كل انسحاب من القائمة المشتركة هو مثل الانتحار السياسي. ولكن من الممكن أنّ أيمن وحده، هو من سيدفع الثمن الأكبر مقابل الضغوط الداخلية والخارجية. ومن سيخسر من ذلك هم، كالعادة، جمهور ناخبي “القائمة المشتركة”.

نشر الحزب الشيوعي والجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة‎  اليوم (الإثنين) بيان أدان فيه قرار مجلس التعاون الخليجي بتعريف حزب الله اللبناني كتنظيم إرهابي، هذا ما جاء في البيان الذي نُشر اليوم.

وقد اجتاح قرار مجلس التعاون الخليجي باعتبار حزب الله تنظيما إرهابيا الشرق الأوسط كله، حيث أصبح هاشتاغ #حزب_الله_منظمة_إرهابية هو الأكثر شعبية في السعودية ودول عربية أخرى فيها غالبية مسلمة سنية.

ولكن في الجناح الشيوعي للسياسة الفلسطينية والإسرائيلية، فإنّ الولاء لنظام بشّار الأسد قد بقي قويا، ولا تزال تسيطر على أعضائه الرؤيا التي بحسبها فإنّ الحرب في سوريا هي حرب تخدم المصالح الإمبريالية.

وأضاف البيان أنه “بعد فشل المحاولة السعودية لتأليب المجتمع اللبناني والقوى السياسية اللبنانية ضد حزب الله من خلال تحميله وزر قطع المساعدات المالية السعودية عن لبنان. وبعد نجاح الشعب السوري وحلفائه في الحفاظ على سوريا دولة موحدة وتغيير الوضع في الميدان السوري، جاء هذا القرار ليثبت الموقع الطبيعي لأنظمة الخليج العربي في موالتها الكاملة لأعداء الشعوب العربية من قوى الاستعمار الحديث والصهيونية”‏‎.‎

ووفقا لما نشرته مختلف وسائل الإعلام، فقد أعلن حزب التجمع الوطني الديمقراطي أيضًا أنّه يدين قرار دول الخليج ويقف إلى جانب حزب الله. فقد جاء في بيان نشره المكتب السياسي للحزب ونُشر في وسائل الإعلام: “القرار يصب الزيت على نار الفتنة ويساهم في تعميق المحنة التي تعيشها الأمة وله عواقب وخيمة على الأمن القومي العربي ويصب في صالح مشروع هيمنة اسرائيل وحلفائها في المنطقة”.

وكتب الصحفي الإسرائيلي عران زينغر في حسابه على تويتر أنّه قد سبق قرار حزب التجمع خلاف شديد بسبب الدور الذي يلعبه حزب الله في الحرب الأهلية السورية. وكتب زينغر: “سبق القرار في التجمع الوطني الديمقراطي خلاف شديد، لأنّه لم يكن هناك توافق عام بخصوص الحاجة إلى الدفاع عن حزب الله، بسبب المساعدة التي يقدّمها لجرائم الأسد”.

في نهاية جلسة مستعرة في الكنيست، وافقت اللجنة الدستورية اليوم (الإثنين) على القراءة الأولى لمشروع قانون بحسبه يمكن طرد عضو كنيست من دون تقييد زمني من الكنيست بغالبية 90 عضوا. وقد طُرح مشروع القانون هذا في أعقاب زيارة أعضاء الكنيست من حزب التجمع الوطني الديمقراطي أسر منفّذي عمليات الطعن لتعزيتهم، والتي أثارت دعوات من قبل أعضاء الكنيست اليمينيين بطردهم.

خلال الجلسة اليوم أصرّ أعضاء الكنيست من المعارضة على السماح للمستشار القضائي للحكومة بإسماع رأيه بخصوص القانون. وقد حذّر المستشار من تشريع القانون، ولكنه أوضح قائلا إنه خال من أية مشكلة دستورية.

في أعقاب قرار الموافقة على مشروع القانون، قال رئيس القائمة العربية المشتركة، عضو الكنيست، أيمن عودة إنّه إذا تم طرد أعضاء قائمته فسوف يفكر بالاستقالة. “تم انتخابنا من قبل شعبنا وليس من قبل اليمين”، وأضاف: “لم يتم انتخابنا من قبل أعضاء الكنيست ونحن لا نرغب في إرضائهم ولا نسعى إلى ذلك. ولذلك، في حال قررتم إخراج أعضاء التجمع الوطني الديمقراطي، فسأفكر في استقالتي من الكنيست”.

النائبة حنين زعبي (Omer Miron/Flash90)

وتحدث عودة عن الاضطهاد الذي تمرّ به الحركات السياسية العربية في إسرائيل قائلا: “رغم حملة نزع الشرعية منّا ورفع نسبة الحسم، قررنا البقاء جزءًا من السياسة في إسرائيل وأنتم ما زلتم تضطهدونا… بعد أن تم إخراج الحركة الإسلامية الشمالية عن القانون، يبدأون الآن بتشويه التجمع الوطني الديمقراطي”. وأوضح عودة أنّه لا مكان لاضطهاد أعضاء التجمع الوطني الديمقراطي ولا سيما لكونهم جزءا من القائمة المشتركة.

وقال عضو الكنيست دوف حنين، اليهودي الوحيد في “القائمة العربية المشتركة” غاضبا: “هذه لحظة حقارة في تاريخ الكنيست وتاريخ اللجنة الدستورية. يرغب رئيس الحكومة ألا يصوّت المواطنون العرب في إسرائيل كي يحظى بغالبية تضمن بقاءه في الحكم. رسالة نتنياهو للمواطنين العرب: إذا أغضب نوّابكم اليهود – فسوف نطردهم. أنتم لستم قادرين على التأثير هنا”.

وقد خرج أعضاء كنيست آخرون ضدّ مشروع القانون. قالت عضو الكنيست رفيتال سويد من “العمل”: “إنه قانون قتل مستهدَف. يعترض أعضاء الكنيست اليهود أعضاء الكنيست الذين لا يوافقون على وجهة نظرهم ويغتالونهم سياسيا إلى الأبد… إنّ كراهية العرب تُعمي أعين أعضاء الكنيست إلى درجة أنهم يشرّعون قانونا لا يدعمه أي مستشار قضائي…. إنّه مسّ خطير بالديمقراطية، ولا ينبغي السماح بذلك”.

“اطردوا الحقيرين”. هذا هو الردّ الغريزي على التصرف الأحمق لأعضاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي الثلاثة: جمال زحالقة، حنين زعبي، وباسل غطاس. لا يناسب أن يكونوا أعضاء في الهيئة التشريعية في دولة إسرائيل، حقا. إنهم يدعمون أعداءها ويطمحون للقضاء عليها. كيف نجحوا في الدخول إلى الكنيست؟ لقد نجحوا في ذلك لكونهم جزءا من القائمة المشتركة، بطبيعة الحال. تأسست القائمة كردّ فعل على فكرة أفيغدور ليبرمان في تحسين التمثيل في إسرائيل بواسطة زيادة نسبة الحسم.‎ ‎من يمثّلون؟ من الواضح أنهم لا يمثلون كل المواطنين العرب في إسرائيل، بل وحتى ليس جزءًا كبيرا منهم.

يشكّل المواطنون العرب نحو 17% ممّن يملكون حقّ التصويت للكنيست. حصلت القائمة المشتركة على نحو 11% من مجموع الأصوات. بكلمات أخرى، صوت نحو 65% من عرب إسرائيل للقائمة. وبقية الـ 35% وزّعوا أصواتهم بين سائر الأحزاب. كانت القائمة المشتركة القائمة العربية الوحيدة التي شاركت في الانتخابات، ومن الممكن جدا، بأنّه بالنسبة للعديد من الناخبين العرب كان التصويت لهذه القائمة خيارا افتراضيا، مع غياب حزب عربي لديه برنامج لدمج المواطنين العرب في المجتمع – وهو هدف الكثير من العرب الإسرائيليين. طالما بقيت نسبة الحسم كما هي، فلن يكون ممكنا تقريبا أن يكون مثل هذا الحزب ممثّلا في الكنيست.

حصل التجمع الوطني الديمقراطي على 23% من تمثيل القائمة المشتركة في الكنيست. هل هذا يقول إنّ 15% من مواطني إسرائيل العرب يؤيّدون الإرهاب الفلسطيني؟ على الأرجح أنهم لا يؤيدونه، ولكن من أجل الحصول على إجابة دقيقة من الضروري جدّا إجراء استطلاع للرأي بينهم.

والآن، بعد هذا التصرف المشين لأعضاء التجمع الوطني الديمقراطي الثلاثة، والذين كرّموا قتل حاييم حبيب، ألون غوببرغ وريشارد لايكين، هل يجب طردهم من الكنيست؟ يبدو أنّ جميع الإسرائيليين يعتقدون ذلك. ولكن يجب القول إنّ خطوة كهذه ليست إجراء مقبولا في الدول الديمقراطية.

نعم، الطرد متبع في الكونغرس الأمريكي والبرلمان البريطانيّ، ولكنه يُستخدم في أحيان نادرة فقط. ففي الولايات المتحدة يتطلّب الأمر غالبية من ثلثين من أجل طرد عضو من الكونغرس أو من مجلس الشيوخ، وذلك بعد تحقيق تجريه لجنة الأخلاقيات ووفق توصيتها. جرى آخر تحقيقان للطرد من مجلس النوّاب الأمريكي عامي 1980 و 2002. ففي كلاهما ارتكبت جريمتان جنائيتان – رشوة وتهرب من دفع الضرائب. في بريطانيا طُرد ثلاثة أعضاء من البرلمان في القرن الأخير – وذلك لارتكابهم جرائم جنائية. في كلا البلدين لم يُطرد أبدا عضو من مجلس النوّاب بسبب نشاطه السياسي. حتى في أيام حرب فيتنام، عندما كان الكثير من أعضاء الكونغرس الأمريكي نشطاء في حركات مقاومة الحرب، لم يُطرد أيّ منهم.

حسنا، هل يجب طرد أعضاء الكنيست بسبب نشاطهم السياسي في فترة ولايتهم؟ يعرف ناخبو القائمة المشتركة جيّدا آراء أعضاء التجمع الوطني الديمقراطي الثلاثة، والتي تنعكس بنشاطاتهم الأخيرة. ومع ذلك فمنذ دمج التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة لم تكن هناك إمكانية للتصويت لصالحها أو ضدّها، ولكن يحقّ لأعضاء الكنيست النوّاب عنها أن يعتقدوا بأنّهم يعملون وفقا للمقعد الذي حصلوا عليه من الناخبين.

ولأنّه ليس بعيدا أن نفترض بأنّ الغالبية العظمى من مواطني إسرائيل – اليهود والعرب على حدّ سواء – يعتقدون بأنّ نشاط الأعضاء الثلاثة ليس شرعيّا، فلا ينبغي ترك حزبهم، التجمع الوطني الديمقراطي، ممثَّلا في الكنيست. إنّ عدم تمرير قانون يمنع مشاركتهم في الانتخابات الأخيرة، كان خطأ. يجب سنّه الآن، من أجل منع دخولهم إلى الكنيست القادم. ولكن طردهم، بعد أن تم انتخابهم، ليس لائقا وليس حكيمًا كذلك.

نشر هذا المقال لأول مرة في‏‎ ‎‏‏صحيفة هآرتس‎ ‎

يقف ثلاثة أشخاص في قلب العاصفة في إسرائيل، في الأيام الأخيرة، وهم أعضاء الكنيست الثلاثة: جمال زحالقة، باسل غطاس وحنين زعبي، وهم أعضاء الكنيست العرب من حزب التجمع الوطني الديمقراطي. أثار لقاء الأعضاء الثلاثة بأهالي منفّذي عمليات الطعن الفلسطينيين الذين احتجزت إسرائيل جثثهم، وحقيقة أنهم قد وقفوا دقيقة صمت لذكراهم مع قراءة الفاتحة، غضب الكثير من الإسرائيليين.

وصل الغضب إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي قرّر ردا على ذلك مشروع قانون جديد يسمح بطرد أعضاء الكنيست الذين يدعمون الإرهاب. قال نتنياهو من على منصة الكنيست: “لسنا مستعدين لقبول وضع يدعم فيه أعضاء الكنيست أسرَ قتلة مواطني إسرائيل ويقفون دقيقة صمت لذكرى الإرهابيين الذين قتلوا أبناءنا. للصبر حدود! لدينا كرامة وطنية”!.

عضو الكنيست جمال زحالقة (Yonatan Sindel/Flash90)

من الواضح، إذن، أنّ حزب التجمع هو الحزب الأكثر تحدّيا للخطاب السياسي في إسرائيل اليوم. والأكثر من ذلك، هو أن السبب يعود إلى المؤسس و “الأب الروحي” للحزب، الدكتور عزمي بشارة الذي طُرد من إسرائيل في أعقاب قضية تجسس خطيرة عام 2006. ورغم أنّ بشارة يقيم اليوم في قطر، ولكن الإرث الذي خلّفه يوجّه الممثّلين الثلاثة في الكنيست.

قبل دخول بشارة السياسة، كان يُعرف عنه أنه مثقف وبدأ دراسته في الجامعات الإسرائيلية في حيفا والقدس، وأنهى أطروحة الدكتوراة في فلسفة كارل ماركس في الجامعة الشيوعية هومبولت في برلين الشرقية.

كانت فلسفته المركّبة في قضايا العروبة، القومية والديمقراطية استثنائية في تعقيدها، وقد ابتعد عن الوطنية الفلسطينية وعن التطرف الديني على حد سواء. بل إنّ بشارة قال في مقابلة تلفزيونية إنّه يعتقد أنّه لا وجود للشعب الفلسطيني، وإنما فقط للأمة العربية. وأكّد قائلا: “رغم كفاحي الشديد ضدّ الاحتلال لم أتحوّل ذات مرة إلى وطني فلسطيني”.

عزمي بشارة (AFP)

ولكن يبدو أنّ أعضاء الكنيست الحاليين للتجمّع لم يرثوا من بشارة رؤيته الفلسفية، وإنما ميوله في إحداث استفزاز في كل فرصة ممكنة. ففي السنوات الأخيرة من نشاطه في إسرائيل كان يبدو أنّ طاقته مكرّسة لإغضاب الإسرائيليين: لقد زار سوريا وأعرب عن دعم نظام بشار الأسد، وزار الضاحية الجنوبية في بيروت للإعراب عن دعم حزب الله، بل وحتى تفوه بألفاظ نابية ضدّ أعضاء الكنيست الإسرائيليين.

يحاول كل واحد من الأعضاء الثلاثة الحاليين في حزب التجمع الوطني الديمقراطي محاكاة زعيمهم بشارة وإغضاب المؤسسة الإسرائيلية بالشكل الأكثر تطرّفا. يبدو أنّ عضوة الكنيست زعبي قد تفوّقت على الجميع، عندما شاركت في أسطول حركة IHH الإسلامية التركية لغزة أو عندما قالت إنّ اختطاف وقتل الشبان اليهود الثلاثة ليس عملا إرهابيا.

النائبة العربية في البرلمان الإسرائيلي حنين زعبي (Miriam Alster/Flash90)

وقد تميّز عضو الكنيست زحالقة أيضًا بالصراخ واستخدام التعبير “فاشيّ” ضدّ أعضاء الكنيست اليمينيين الإسرائيليين. أحد استفزازات زحالقة الخالدة كثيرا في الذاكرة هو عندما غادر أستوديو مقابلة تلفزيونية إسرائيلية وصرّح بأنّ الأستوديو مقام على أرض قرية الشيخ مؤنس التي هُجرت عام 1948.

وأيا كان الأمر، فالتجمع هو حزب يتحدى بالشكل الأكثر تطرّفا دولة إسرائيل اليوم، ويفعل ذلك من داخل حدودها. والسؤال الذي بقي مفتوحا هو متى ستقرر المؤسسة الإسرائيلية بأنّها لم تعد تتحمل أكثر هذا الحزب المغروز كالشوكة في جلد إسرائيل.

في أعقاب اللقاء الذي أجراه أعضاء الكنيست العرب مع أسر الشبان الفلسطينيين، الذين طعنوا ودهسوا العديد من المواطنين الإسرائيليين في موجة العُنف الحالية، يدفع الائتلاف والحكومة اللذان يترأسهما نتنياهو، قانونا يسمح بإقالة عضو كنيست بتصويت 90 صوتا (من بين 120 صوتا في الكنيست) قدما.

غيّر رؤساء أحزاب الائتلاف أمس (الإثنين) صيغة الاقتراح، الذي بادر إليه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وبحسبه سيكون بالإمكان تعليق عمل عضو كنيست بسبب “إساءة السلوك” بغالبية من 90 صوتا في الجلسة المكتملة للكنيست. في أعقاب طلب بعض رؤساء الأحزاب في حكومة نتنياهو تغيير الصيغة، تمت صياغة صيغة جديدة بحسبها بدلا من “إساءة السلوك”، فسيُعلق عمل أعضاء الكنيست إذا دعموا الكفاح المسلّح لدولة عدوة أو لتنظيم إرهابي ضدّ إسرائيل، أو إذا حرّضوا على العنصرية أو نفوا وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.

وفقا لكلام بعض رؤساء الأحزاب، التي تشكّل حكومة نتنياهو، فإن “إساءة السلوك” هي صيغة عامة أكثر جدا، وتسمح بمحاولات إقالة الأقليات في الكنيست من دون سبب حقيقي.

ومن جهته، يرغب نتنياهو في تشريع قانون عاجل يتم تمريره في أقرب وقت وذلك من أجل تقويض محاولات بعض أعضاء الكنيست العرب، وخصوصا أعضاء الكنيست العرب النواب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذين التقوا كما ذكرنا في الأسبوع الماضي بأسر الشبان الفلسطينيين الذين نفّذوا أعمالا عدائية ضدّ مواطنين إسرائيليين. وفي إسرائيل، يسود عدم رضا من اللقاء الذي أجراه هؤلاء النواب ومن وقوفهم دقيقة صمت لذكرى القتلة الفلسطينيين ولذلك هدّد نتنياهو أنّ مثل هذا النوع من اللقاءات غير مقبول وأنّه سيعمل شخصيا على تشريع القانون ودفعه قدما.

ويتمتع أعضاء الكنيست في إسرائيل، كما هو معلوم بالحصانة البرلمانية. تهدف هذه الحصانة إلى تمكين المسؤولين المنتخَبين بالعمل والكلام بحرية من دون أن يُضطرّوا إلى الخوف من أنّ تؤدي أفعالهم إلى محاكمتهم. ولنفترض أنّ المستشار القضائي للحكومة اعتقد أنّ مقولة عضو كنيست أو آخر تمثّل جريمة جنائية، حينها سيناقش الكنيست في الواقع إزالة الحصانة عن ذلك العضو. الخطوة القادمة في هذه العملية، هي تقديم لائحة اتّهام وعندها تفحص المحكمة الأمور من جديد. لا يمكن للكنيست إقالة عضو كنيست من منصبه. ولكن، إذا تمت إدانة عضو كنيست جنائيّا واعتقدت المحكمة في حكمها أنّ هناك عمل شائن في الجريمة التي أدين فيها، حينها فقط يتم وقف توليه لمنصبه.