اعترف شاه جاهان بختيار (Jahan Shah Bakhtiar) في كتابه، “Moi Iranian Espion de la CIA et Du Mosad”، أنه، إيراني، عميل الـ CIA والموساد، وقد عمل لصالح الولايات المتحدة والاستخبارات الإسرائيلية.

وقتل جده، شابور بختيار ( Shapur Bakhtiar )، رئيس الحكومة السابق لإيران زمنَ الشاه، محمد رضا شاه بهلوي، ناشط إسلامي، عميل إيراني، في عام 1991 “انتقامًا” من الحكم الملكي.

في مقابلة مع محطة الإذاعة الفرنسية، ، تحدث بختيار عن مهماته في الحرب السرية التي جرت بين الولايات المتحدة، وإسرائيل وإيران، وقال إنه قرر أن يجري اتصالا ويعمل لصالح الـ CIA كي يضر بالحكومة الإيرانية. لقد اعترف أنه تعاون مع الوكالتين، الـ CIA والموساد، كي يضر بالبرنامج النووي الإيراني.

كذلك، أشار بختيار إلى أنه قد حذر مسبقا، من قتل يستهدف فيزيائيين إيرانيين.
يدعي من بين كثير مما فعل، مما قصه في الكتاب، أنه قرر في جيل الأربعين أن يعود إلى طهران ويثأر لمقتل جده. ويقول إنه قد قرر التعاون مع الولايات المتحدة كي يضر قدر الإمكان بحكومة “آيات الله” الإيرانية، عن طريق الكشف عن نقاط ضعفهم، تدفق الأموال.

ويقول بختيار إنه قد حاز شيئا فشيئا على انتباه عدد من الرؤساء الدينيين المؤثرين في طهران حين اعتُبر أحد المصرفيين المختصين بتبييض الأموال. ساعدته هذه العلاقات فيما بعد على الاتصال بالمؤسسة المالية التي استولى عليها آيات الله في طهران وفيها تعقبَ المشاريع السرية للمفاعلات السرية لتطوير المشروع النووي.

شاه جاهان بختيار مؤلف كتاب “أنا، إيراني، عميل وكالة الاستخبارات الأمريكية والموساد”

ادعى بختيار كذلك، أنه من ضمن الحملات السرية التي كشفها، كانت محاولة الإيرانيين تفجير حاملات طائرات أمريكية بواسطة دراجات بحرية مفخخة بمواد متفجرة.

كما يدعي، فقد عمل أيضًا مع الموساد، وحسب طلب مشغليه في الـ CIA، فقد زوّدهم أيضًا بتفاصيل معلوماتية حول عشر شخصيات إيرانية مهمة: مكان سكناهم، عناوينهم، أرقام سياراتهم، ساعات وجودهم خارج البيت، وظائفهم في تطوير المشروع النووي وغيرها.

ويعترف بختيار أنه ليس لديه اليوم أي علاقة بوكالات الاستخبارات وأنه لا يعرف ماذا جرى للشخصيات التي أعطى عنها التفاصيل.

أقيمت في الأول من شباط في أنحاء إيران الاحتفالات التقليدية في الذكرى السنوية لعودة قائد الثورة الإسلامية، آية الله روح الله الخميني، إلى الأراضي الإيرانية عام 1979. وخلال الاحتفالات التي أعيدت فيها عودة الخميني، تم استخدام صورة كبيرة لقائد الثورة ألصقت على الكرتون. في بعض الاحتفالات، تمّ استخدام نموذج طائرة مصنوع من الكرتون أيضًا. أثار نشر الصور من الاحتفالات ردود فعل انتقادية وساخرة من قبل متصفّحين إيرانيين في الشبكات الاجتماعية. زعم الكثير منهم، بأن استخدام نموذج الكرتون يعكس جيّدًا الحالة المؤسفة للثورة الإسلامية وأنّ ما تبقّى من الثورة هو نموذج مصنوع من الكرتون.

كان تسهيل المصاعب الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق الحرية السياسية من بين الأهداف الأساسية للثورة الإسلامية. كانت الطموحات الرئيسية لقادة إيران بعد الثورة هي تحويل المُثل الثورية إلى حلول لمشكلات المجتمع وإقامة مجتمع إسلامي نموذجي، الذي سيكون بمثابة قدوة لبقية المجتمعات الإسلامية. عشية الذكرى السنوية الـ 35 للثورة، لم يتمكّن النظام الإيراني من تحقيق تطلّعات المواطنين، وتوقعات تحسين الوضع الاقتصادي بقيت إلى حدّ كبير ليست متحقّقة. البطالة تزداد، التضخّم يرتفع والفجوات الاجتماعية ثقيلة أكثر من ذي قبل. علامات الأزمة الاقتصادية واضحة بالنسبة للسكان، ولكن تأثيرها يبرز بشكل خاصّ في أوساط الشباب الذين يمثّلون أكثر من ثلثي سكّان إيران. اعترف وزير العلوم والتكنولوجيا، رضا فرجي دانا، مؤخرًا أنّ نحو 150 ألفًا من الشباب الإيرانيين المتعلّمين يهاجرون كلّ عام إلى الخارج في ظلّ غياب الظروف التي توفّر التنمية الأكاديمية والاقتصادية في بلادهم.

علي خامنئي المرشد الأعلى لجمهورية ايران الإسلامية (AFP)

كما أنّه لم يتحقق الأمل بأن تحقّق الثورة الإسلامية المزيد من الحرية للأفراد. بعد الثورة، وعد النظام بأن يدمج القيم الدينية الإسلامية بالخصائص الديمقراطية الجمهورية. وخلال السنوات تقلّص أساس الشرعية للنظام وقوّته تعتمد أكثر فأكثر على قوة القمع والحرش الثوري. أصبحت “الديموقراطية الإسلامية” إلى حدّ كبير ثيوقراطية استبدادية يسيطر عليها رجال الدين وتقمع بقسوة كلّ تعبير عن المعارضة السياسية وكلّ نهج ينافس موقف رجال الدين.

على ضوء فشل النظام في تحقيق وعود الثورة، ازدادت الفجوة بين مؤسسات النظام والمؤسسات الدينية وبين الجمهور، وخصوصًا جيل الشباب. يبتعد الكثير من الشباب عن قيم الثورة ويتبنّى نمط الحياة الغربية، على الرغم من جهود السلطات في إيقاف ما يعتبرونه هجمة ثقافية من قبل الغرب. وقد صرّح مؤخرًا، وزير الإرشاد الإسلامي، علي جنتي، أنّ جهود السلطات فشلت في منع استخدام صحون الأقمار الصناعية المستخدمة من قبل الإيرانيين لمشاهدة البثّ التلفزيوني من الخارج، وأنّ أكثر من 70% من سكّان طهران يشاهدون البثّ التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية. وأعرب إمام صلاة الجمعة في مدينة مشهد، آية الله سيد أحمد علم الهدى، عن قلقه إزاء ابتعاد المجتمع عن قيم الإسلام، وصرّح في الذكرى السنوية للثورة أنّ المجتمع الإيراني أسوأ ثقافيا الآن مما كان عليه قبل الثورة. وقد أشار مع أسفه، أنّ الشباب الإيرانيين يفضّلون مشاهدة أفلام السينما والاستماع إلى الموسيقى بدلا من الاشتغال بالقضايا الدينية.

خامنئي يزور ضريح قائد الثورة خميني (AFP)

إنّ الصعوبات التي تقف أمام القيادة الإيرانية لتحقيق أهداف الثورة واضحة ليس فقط في البلاد وإنّما في العالم العربي أيضًا. ترى إيران نفسها كدولة مهيّمنة في المنطقة وتتعامل على هذا الأساس. وفتحت التغييرات السياسية التي وقعت في السنوات الأخيرة في العالم العربي فرصًا جديدة أمام إيران لتوسيع نفوذها في المنطقة. أظهر قادتها التغييرات في العالم العربي على أنها تعبير عن الصحوة الإسلامية مستوحاة من الثورة الإسلامية وإنّ بداية التحوّل من شأنه أن يغيّر وجه المنطقة. ومع ذلك، فإنّه سرعان ما أصبح واضحًا، أنّ الوضع السياسي في العالم العربي معقّد أكثر ممّا قدّر الإيرانيّون، وأنّ قدرة الجمهورية الإسلامية بأن تكون قدوةً بالنسبة للعالم العربي هي موضع شكّ كبير.

كثّفت الانتفاضة في البحرين المخاوف لدى الدول العربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودول الخليج، بسبب النفوذ المتزايد لإيران وعمّقت عدم الثقة أكثر بينها وبين الدول العربية السُنّية. إنّ انتصار محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية المصرية في حزيران 2012، والذي تم تلقّيه في البداية برضا كبير في طهران، سرعان ما تحوّل خلال وقت قصير إلى خيبة أمل للإيرانيين. تبيّن بعد بضعة أشهر من فوزه أن تعزيز قوة الإسلاميين لا يبشّر بتغيير في العلاقات الاستراتيجية بين إيران ومصر، وأن السياسة الخارجية التي اعتمدها مخالفة للمصالح الإيرانية.

وقد وضعت الحرب الأهلية في سوريا، الحليف الاستراتيجي الأهم لإيران في العالم العربي، أمام إيران التحدّي الأكبر. هدّد إضعاف النظام السوري بتقويض تماسك “معسكر المقاومة” الذي تقوده إيران. وفي الوقت الذي كثّفت فيه إيران عن تدخّلها في سوريا من خلال دعم نظام الرئيس الأسد، حوّلت حماس وجهتَها عن إيران وأعلنت عن دعمها للمعارضة السورية. على الرغم من أنّ الدعم الإيراني قد تمكّن في هذه المرحلة من الحفاظ على نظام الأسد، فليس هناك شكّ في أنّ تدخّل إيران العسكري جعلها تدفع ثمنًا كبيرًا. وقد تمثّلت خيبة الأمل الإيرانية من تغيير التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط لصالحها مؤخّرًا من خلال كلمات رئيس “مجلس تشخيص مصلحة النظام”، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، الذي صرّح بأنّ الصحوة الإسلامية تواجه “أيامًا سوداء” نظرًا إلى الأعمال المتطرفة في العالم العربي.

الرئيس السوري بشار الأسد مع قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية (AFP)

وفي الواقع، يبدو أنّ العداء لإسرائيل وللولايات المتحدة بقي العلم الثوري الأخير بيد النظام الإيراني. وقد أشارت بداية المحادثات المباشرة بين طهران وواشنطن إلى أنّه حتى في هذا الصدد هناك تراجع. وفي الواقع، لا يزال المرشد الأعلى، علي خامنئي، في موقفه الرئيسي الذي يمنع أيّ احتمال في تطبيق العلاقات مع الولايات المتحدة، ولكن حتى هو أًجبِر على السماح للرئيس بإجراء المفاوضات معها.

إنّ فشل الثورة لا يغيب عن أعين قادة النظام الذين يدركون الحاجة إلى تكييف الأيديولوجية الثورية مع مطالب الواقع والوقت. وقد يمنح اختيار الرئيس روحاني متنفّسًا للنظام وفرصة للرد الجزئي على المطالب الشعبية في التغيير. قد يساعد رفع العقوبات، تحسين الوضع الاقتصادي وإعفاءات معيّنة في مجال الحريات الفردية على المدى القصير في تعزيز النظام وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحاكمة والشعب الذي يفضّل بمعظمه التغيير المتدرّج على تغيير ثوريّ جديد تكون عواقبه غير معروفة. وتفرض المشاكل الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب التغيّرات الاجتماعية والديموغرافية التي تمرّ بها إيران شكّا كبيرًا حول قدرة النظام في أن يوقف مع مرور الوقت مطالب التغيير السياسية الكبرى. إنّ خيبة الأمل من الثورة قد تشكّل – عاجلا أم آجلا – تحدّيا كبيرًا أمام النظام، والذي تم تمثيل صورته بشكل جيد بواسطة الصورة المصنوعة من الكرتون لقائد الثورة؛ متصدّع وضعيف.

أثار اختيار شابة إيرانية من أصل بلوشي لرئاسة بلدية كلات في الجنوب الغربي لإيران، مؤخرًا اهتمامًا كبيرًا في وسائل الإعلام الإيرانية بل والعالمية. سامية البلوشية، هي مهندسة ذات 26 ربيعًا، تحمل شهادة الماجستير في إدارة الموارد الطبيعية، وقد أصبحت البلوشية الأولى التي اختيرت لرئاسة بلدية في دولة لا زالت تعاني النساء فيها من التمييز ومواجهة الحواجز التي تحول دون وصولهنّ إلى المناصب العامة.

بعد الثورة الإسلامية، حلّ تغيير على الوضع القانوني والاجتماعي للمرأة في إيران. وعلى الرغم من أن الدستور الإيراني قد أكد على حقوق متساوية للنساء أمام القانون، ولكن نفذت السلطات سياسة تمييزية في ما يتعلق بالنساء في الواقع.

“لم تتم ملاحظة تغيير فعلي في مجالات الحريات السياسية وحقوق الإنسان” (AFP)

بدأ النظام بفرض الزي النسائي على النساء، ومنع توظيفهن في مناصب معينة، مثل: القضاء. وفي تشرين الأول من العام 1979 قرر مجلس الثورة ملاءمة قوانين الزواج والطلاق للمبادئ الإسلامية. تم تحديد السن الأدنى للزواج بـ 9 سنوات للفتيات، و14 سنة للفتيان. في عام 2002 فقط، وافق “مجلس صيانة الدستور” على رفع السن الأدنى للزواج لـ 13 للفتيات، و15 للفتيان. ويتمتع الرجال بحق شبه مطلق في تطليق نسائهم، بينما تم تقييد حق النساء في الطلاق، رغم أنه في السنوات الأخيرة تم الاعتراف بحقهنّ في خلع أزواجهنّ. لا يسمح للنساء بالزواج دون إذن آبائهم إلا في الحالات الاستثنائية وبموافقة المحكمة. في حالة الطلاق يحق للأم الوصاية على أولادها فقط حتى بلوغهم سن 7 سنوات، وبعد ذلك ينتقلون لحضانة الأب. ويشيع زواج “المتعة” (وهو زواج لزمن محدد مسموح به في الإسلام الشيعي) بل في السنوات الأخيرة يوصى بهذا النوع من الزواج بسبب ارتفاع متوسط سن الزواج عند جيل الشباب. لا يحق للمرأة المتزوجة الحصول على جواز سفر، ولا السفر إلى الخارج دون إذن زوجها. بل يستطيع الزوج منع زوجته من العمل في وظيفة معينة تتعارض، بحسب رأيه، مع مصالح الأسرة أو يمكن لها في نظره أن تشكل خطورة على شرف العائلة.

إنّ التمييز الممارس بحق النساء لا يمنع اندماجهنّ المتزايد في القطاع العام وفي مؤسسات التعليم العالي، حيث تشكل النساء فيها اليوم أكثر من 60% من الطلاب. وفي الواقع أدى هذا الاندماج – مع ذلك – في السنوات الأخيرة إلى ردّة فعل مضادة من قبل السلطات التي ترى في ذلك تهديدًا لقيم الثورة والإسلام، وتحاول وقفه. وقد بدأت بعض الجامعات في تخصيص حصص لقبول النساء بل ومنعهنّ من التسجيل في بعض الأقسام التعليمية، وخصوصا في مجالات الهندسة والعلوم الدقيقة.

في عام 2013، بدأ المجلس التشريعي بمناقشة اقتراح قانون يهدف إلى تشجيع الزواج المبكر وكذلك إنجاب الأولاد، وذلك في أعقاب توجيهات المرشد الأعلى علي خامنئي، وذلك لإعادة النظر في سياسة تنظيم الإنجاب بهدف زيادة عدد السكان وإيقاف تيار الشيخوخة في المجتمع. وقد لاقى هذا المقترح انتقادات لاذعة من قبل الناشطات في مجال حقوق المرأة، واللاتي يشعرن بالقلق لأن تنفيذ هذا المقترح سوف يزيد التمييز ضد النساء، ولا سيما في ضوء المادة 9 في المقترح والتي تعطي الأولوية لتوظيف الرجال أكثر من النساء، وخاصة النساء غير المتزوجات.

تفاقم الصعوبات الاقتصادية يساهم في زيادة ظواهر إجتماعية خطرة: جرائم، دعارة وإدمان على المخدرات (AFP)

وبالإضافة إلى القيود القانونية المفروضة عليهنّ، تقف النساء الإيرانيات في مواجهة صعوبات اقتصادية قاسية، حتى بالمقارنة مع الرجال. وتشير معطيات البطالة التي نشرتها مؤخرًا منظمة الإحصاءات الإيرانية إلى أن معدل البطالة لدى النساء في شهر أيار لعام 2013 كان 26.8% مقابل 14.2% بالنسبة للرجال. إنّ تفاقم الصعوبات الاقتصادية يساهم في زيادة الظواهر الاجتماعية الخطرة بالنسبة للنساء، بما في ذلك الجريمة والدعارة والإدمان على المخدرات.

ولا تصمت النساء الإيرانيات في ضوء هذا التمييز المستمر والمبادرات التشريعية المثيرة للجدل. وقد اتسع نطاق صراعهنّ من أجل المساواة في الحقوق بشكل كبير منذ سنوات التسعين، وتلعب النساء دورًا مركزيًا في الحركة الإصلاحية وفي منظمات المجتمع المدني. ويثمر نضالهنّ العام أحيانًا، فعلى سبيل المثال: أجبر النظام على أن تتم هذا العام إزالة اقتراح من جدول الأعمال ينص على إلزام النساء غير المتزوجات حتى جيل 40 على إظهار موافقة من ولي الأمر أو من القضاء للحصول على جواز سفر للخروج من إيران. وكذلك، أدى الضغط على السلطات الإيرانية بهدف إيقاف استخدام عقوبة الرجم بالحجارة في جرائم الزنا إلى انخفاض كبير لهذه الظاهرة، على الرغم من عدم حدوث أي تغيير في صياغة القانون المتعلّق بذلك.

أثار انتخاب الرئيس روحاني آمالا كبيرة لتحسين أوضاع المرأة. على الرغم من أن روحاني لم ينفذ وعده بتعيين نساء مؤهلات في حكومته، ولكنه عيّن ثلاثة نساء في منصب نائبات للرئيس. ومن المبكر أن نقيّم إن كان الرئيس الجديد سينجح في تحقيق تحسن كبير في أوضاع المرأة، وخصوصًا على ضوء معارضة المؤسسة الدينية المحافظة للإصلاحات المهمة في هذه القضية. ومع ذلك يشير تعيين سامية البلوشية كرئيسة بلدية أنه حتى في المناطق غير المتطورة مقارنة بالمناطق المحيطة لا يمكن بعد إيقاف الإجراءات الاجتماعية التي تساهم باندماج النساء في القطاع العام وإزالة جزء من العوائق التي تقف أمامهنّ. وتبشّر هذه الإجراءات بالتغيير فيما يتعلق بوضع المرأة الإيرانية كذلك في مواجهة المعارضة من قبل المسؤولين في المؤسسة الدينية.

“نحن نحافظ على إسرائيل كجزيرة من الهدوء، السكينة، والأمن. هذا الأمر هو نتيجة انتهاجنا سياسةً متّزنة تتّسم بالمسؤولية، وكذلك نتيجة عمل مهني ودؤوب جدًّا لكل القوى الأمنية، يعرف الشعب جزءًا منه فقط”، هكذا تطرّق هذا الصباح رئيس الحكومة نتنياهو إلى التقارير حول الاستعداد الأمريكي للهجوم على سوريا.

لكنّ إذاعة الجيش تُخبر أنّ ثمة انتقادًا في القدس لاستخدام أوباما لإسرائيل لتجنيد دعم للهجوم على سوريا. ويُنظر في القدس إلى محاولات وزير الخارجية كيري ومسؤولين آخرين في الإدارة للتوجه إلى أعضاء في مجلسَي الشيوخ والنواب والقول لهم: “صوّتوا مع الهجوم من أجل إذاعة الجيش؛ لا تتخلَّوا عنها” على أنها إشكالية جدًّا، إذ حاولت إسرائيل حتى الآن الامتناع قدر الإمكان عن التورّط في الشأن السوري. ووفقًا للتقارير في القدس، فإنّ إدخال إسرائيل في القضية هو ذريعة للنظام السوري للردّ صاروخيًّا على إسرائيل في حال مهاجمته.

ونشرت صحيفة النهار اللبنانية تقريرًا استخباريًّا أعدته إحدى الدول الأوروبية يكشف أنّ من سيدير الهجوم المضادّ في حال تنفيذ هجوم أمريكي على سوريا لن يكون رجال بشار الأسد، بل حزب الله ومقاتلون إيرانيون.

وجاء في الصحيفة: ” بعد حصول خيانات عدة وانشقاقات داخل الجيش السوري وقد اختبرها الحزب بنفسه في القصير، عمد عناصر في الحرس الثوري الإيراني وعناصر في ” حزب الله” إلى تسلم مواقع صاروخية وحربية في دمشق والمناطق المحيطة بها بالاتفاق مع القيادة السورية لإدارة عملية الرد على الضربة”. فضلًا عن ذلك، يدّعي واضعو التقرير أنّ حزب الله يستعدّ للرد على أيّ هجوم من داخل الأراضي السورية، لأنّ الآلاف من مقاتليه أُرسلوا إلى سوريا، إضافةً إلى مئات الناشطين المنتشرين على التلال اللبنانية والجبال على المثلث الحدودي: سوريا – لبنان – إسرائيل.

وبخصوص الردّ من داخل الأراضي اللبنانية، جاء في التقرير: ” ترجح مصادر متابعة أنّ “حزب الله” لا يملك القرار بالرد على أي ضربة أميركية حتى اللحظة من داخل الأراضي اللبنانية، لكن هذا القرار مرهون بالحرس الثوري الإيراني الذي يعمل على خط موازٍ للإدارة السياسية بقيادة الرئيس الإيراني الراغب في التوصل إلى تسويات مع الغرب.”

وبثّت شبكة CNN التلفزيونية الأمريكية سلسلة أفلام عُرضت أمام أعضاء مجلس شيوخ أمريكيين في إطار مساعي الإقناع التي تقودها إدارة أوباما بهدف المصادقة على هجوم أمريكي على سوريا. في الأفلام، التي تشمل صورًا تصعب مشاهدتها، يمكن مشاهدة عدد من نتائج الهجوم الكيميائي الذي حدث في منطقة دمشق في 21 آب. وبين الصور المعروضة: ضحايا الهجوم الكيميائي الذين يلفظون أنفاسهم الأخيرة، جثث كثيرة لأطفال، ومحاولات مواطنين سوريّين تقديم المساعدة لضحايا الهجوم.

في هذه الأثناء، نقلت صحيفة لوس أنجلس تايمز عن مصادر في واشنطن أنّ وزارة الدفاع الأمريكية تقوم بتحديث خطط الهجوم على سوريا، وتخطّط حاليًّا لهجومٍ يستمرّ ثلاثة أيّام، يجري خلاله إلحاق الضرر بأهداف أكثر بكثير من المخطّط الأصليّ الذي تضمّن نحو 50 هدفًا.

وتنقل صحيفة صانداي تايمز أنّ ضحايا من الهجوم الكيميائي الذي حدث الشهر الماضي في سوريا نُقلوا سرًّا بالطائرات إلى بريطانيا لإجراء فحوص طبية، بيّنت وجود آثار لغاز السارين القاتل في أجسادهم، نقلًا عن مسؤول في المعارضة السورية.

ونقلت صحيفة بريطانية أخرى، صحيفة ميرور، أنّ “مقاتلتَي تيفون تابعتَين لسلاح الجوّ الملكي (البريطاني) فازتا في استعراض قوة جويّ مع طائرتَين حربيّتَين سوريتَين كانتا متجهتَين إلى القاعدة البريطانية الرئيسية في قبرص.

وأتت المواجهة الدراماتيكية بعد أن أرسل قادة طيران الرئيس بشّار الأسد طائرتَي سوخوي سو-24 روسيّتَي الصنع لاستقصاء دفاعاتنا الجوية.

واستنفر طيّارو سلاح الجوّ الملكي، الذين يقودون أكثر نفّاثات العالم القتاليّة تقدّمًا، قبل أن تتمكن طائرتا السوخوي من دخول مجال الاستبعاد الجوي الخاص بنا الممتد 14 ميلًا (22.5 كم)”.

عيّن الرئيس الإيراني حسن روحاني الجنرال حسين دهقان وزيرًا للدفاع. ومن المرتقَب أن يخلف أحمد وحيدي بعد أن يصادق مجلس الشورى الإيراني على تعيينه.

وأخبر العميد (في الاحتياط) شمعون شبيرا، ضابط استخبارات بارز في الاحتياط، والمستشار العسكري السابق لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، هذا الصباح موقع “المركز المقدسي لشؤون الجمهور والدولة” (‏JCPA) أنّ دهقان أمضى، كما يبدو، كل مسيرته العسكرية في الحرس الثوري الإيراني، وكان قائد المجموعة في طهران حتى عام 1982. وكان دهقان مسؤولًا بارزًا في الحرس الثوري الإيراني في سوريا أوائل الثمانينات، وأمضى الكثير من وقته في لبنان يؤسس “القيادة المركزية للقوات الإيرانية”.

وكشف التقرير أيضًا أنّ دهقان أمضى سنوات عديدة في لبنان، حيث شارك في تأسيس القوة الحربية في حزب الله، وبعد ذلك عُيّن قائدًا أعلى لحرس الثورة الإسلامية في بلاده. ووفقًا للتقرير الذي نشره شبيرا، تورّط في تلك الفترة في تفجيرات العام 1983 في لبنان التي قُتل فيها 241 جنديًّا أمريكيًّا.

“اعترضت‎ ‎وكالة الأمن القومي الأمريكية في أيلول 1983 الإيراني المكلف بتنفيذ هجوم إرهابي على قاعدة القوات المتعددة الجنسيات في بيروت.‎ ‎وجاءت التعليمات بالهجوم من طهران إلى السفير الإيراني في دمشق، الذي مرّرها إلى قوات الحرس الثوري في لبنان وحلفائه اللبنانيين الشيعة”.

“في 25 تشرين الأول 1983، فجّر انتحاريّ شيعي شاحنة في مقر مشاة البحرية الأمريكية في بيروت، قاتلًا 241 جنديًّا أمريكيًّا. وفي الوقت نفسه، فجّر انتحاري إرهابي شيعي آخر مساكن لقوات المشاة الفرنسية في بيروت، ليقتل 84 جنديًّا”، كما يروي شفيرا في تقريره.

نُقل الأمر بتنفيذ الهجمات، وزُوّد التمويل والتدريب العملي، بمساعدة الحرس الثوري في لبنان بقيادة حسين دهقان، الذي اختاره الرئيس الإيراني الجديد وزيرًا للدفاع في إيران.‎ ‎

دعا عضو مجلس الشورى أحمد توكلي، والذي يُعتبر أحد المنتقدين البارزين للرئيس السابق، محمد أحمدي نجاد، من المعسكر المحافظ، في الأسبوع الماضي، إلى اتخاذ “قرار حازم” فيما يتعلق بتزايد حضور أفراد الجيش والأمن في الاقتصاد. وفي مقابلة أجراها مع المجلة الاقتصادية “تجارة فردا”، قال توكلي إن القوات العسكرية قد تحولت إلى منافسة غير عادلة للقطاع الخاص وحذر من أنه إذا لم يتم اتخاذ قرار فيما يتعلق بحضورها في الاقتصاد، فسوف يتحول العسكريون إلى أصحاب قوة اقتصادية وحتى أنهم سيطمحون إلى التوصل إلى قوة سياسية.

بعد أيام معدودة من الانتقاد الذي وجهه توكلي، نشر موقع ألف (Alef) الذي يؤيده، مقالا تحليليًا عرّف تغلغل أفراد الجيش في الاقتصاد الإيراني على أنه “أم كل الأمراض”. وقد تطرق الموقع إلى النقد الذي وجهه توكلي وكذلك للانتقادات التي تم توجيهها بهذا الشأن من قبل المرشح الإصلاحي، محمد رضا عارف خلال مواجهة تلفزيونية أجريت في إطار المعركة الانتخابية الأخيرة. وتشير هذه الانتقادات، حسب ادعاء “ألف” إلى القلق السائد بين أوساط الجمهور حيال تدخل رجال الجيش في الاقتصاد.

إن البنى التحتية الاستخباراتية والأمنية الموجودة بحوزة القوات المسلحة تساعدهم في نشاطاتهم الاقتصادية، وحتى إذا لم يتدخل أفراد الجيش بالسياسة بهدف تجنيد دعم سياسي لعملياتهم الاقتصادية، فإنهم يتحولون بفضل أنفسهم وبفضل تأثيرهم إلى منافسين اقتصاديين غير عادلين أمام القطاع الخاص. وقد أدرج الموقع مثالا على تأثير القوات المسلحة المتزايد على الاقتصاد، يتمثل بفوز اتحاد “تُسعة اعتماد مبين”، الذي توجد لبعض شركاته علاقات بحراس الثورة، في صفقة تم توقيعها في شهر أيلول من العام 2009، حيث تم في إطارها طرح 50 بالمائة من أسهم شركة الاتصالات الإيرانية بإضافة سهم واحد في سوق الأوراق المالية في طهران.

إن تحويل الشركات الحكومية إلى أفراد الجيش في إطار سياسة الخصخصة هي انتقال “من السيء إلى الأسوأ”، على حد تعبير المقال، وهو يؤدي إلى تطرف سياسي وإلى فساد اقتصادي. إن النتيجة الطبيعية لتحوّل جزء من الجهات العسكرية إلى أعمال اقتصادية كبيرة هي تدخل أفراد الجيش في الانتخابات، وهو تدخل هدفه انتخاب سياسيين يدعمون نشاطاتهم الاقتصادية أو منع انتخاب من يعارضون هذه النشاطات. وقد دعا موقع “ألف” مجلس الشوري إلى العمل لمنع تدخل أفراد الجيش في الاقتصاد بسبب تأثيراته الوخيمة. إن هذه النشاطات هي “أم الأمراض السياسية والاقتصادية” في إيران وبانعدام هذه المعالجة لن يكون بالإمكان علاج الآفات الاقتصادية التي تواجهها الدولة.

وقد دعا خبير الاقتصاد الدكتور علي قنبري هو أيضا، في الأيام القليلة الماضية، إلى إخراج أفراد الجيش من الاقتصاد وحذر من أن مشاركة جهات ذات علاقة بأفراد الجيش في الاقتصاد قد تؤدي إلى فوضى اقتصادية. في مقابلة صحفية قال قنبري إنه يجب إدارة الاقتصاد من قبل آليات السوق. وإن التدخل الحكومي في الاقتصاد هو أمر مثير للمشاكل بحد ذاته، ولكن الآليات التي تراقب عمل الحكومة، مثل مجلس الشورى، قادرة على مراقبة هذا التدخل. بالمقابل، فإن تدخل جهات ذات علاقة بأفراد الجيش، لا يمكن مراقبتها وهي أمر خطير أكثر من التدخل الحكومي.

وأضاف قنبري أن الوضع الاقتصادي الراهن ينبع من حضور القوات العسكرية في الاقتصاد ومن الحقيقة أن القطاع الخاص لا يلعب دورًا مركزيًا في السوق. يجب على الحكومة، على حد تعبيره، أن تتخذ قرارًا وأن تخرج أفراد الجيش من الاقتصاد. الاقتصاد هو شأن مهني وكما أن القوات المسلحة لا تتيح لجهات أخرى التدخل في شؤون الجيش، كذلك يجب على الحكومة أن تمنع تدخل القوات المسلحة في الاقتصاد. وأشار قنبري إلى أن تدخل أفراد الجيش في الاقتصاد قد زاد في فترة تولي أحمدي نجاد لأنه تصرف من دون وجود خطة اقتصادية وأتاح لأفراد الجيش التدخل في الاقتصاد، الأمر الذي أدى إلى التدهور الاقتصادي.

في أعقاب الانتقاد المتزايد ضد تدخل القوات المسلحة وحراس الثورة في الاقتصاد، تمت المطالبة مؤخرًا من أوساط رفيعة المستوى في المؤسسة الأمنية الإيرانية الرد على الادعاءات بهذا الشأن. وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، حسن سيد فيروزآبادی، هذا الأسبوع، في حديث له مع الصحفيين أنه لا يوجد أي عيب في أن تساعد القوات المسلحة الحكومة في المجال الاقتصادي.

وذكر أن قوات الجيش قد بدأت تقديم مساعدة للحكومة بهدف إعادة تأهيل إيران بعد الدمار في حرب إيران-العراق، وفي ظل العقوبات الغربية. وتُقديم هذه المساعدة بتوجيه من المرشد الأعلى بهدف استغلال القدرات التي تم اكتسبتها القوات المسلحة خلال الحرب من أجل مواطني الدولة. لم تبادر القوات المسلحة إلى أي خطة اقتصادية من دون طلب من الحكومة وهي تشارك في المشاريع والمناقصات التي لا يشارك فيها المتعهدون المحليون فقط. وأشار رئيس أركان إيران إلى أن المساعدة التي تمنحها القوات المسلحة في مجالات مختلفة متعلقة بإعادة تأهيل الدولة، هي التي أتاحت التقدم الكبير في بناء السدود، في إقامة مصانع وسائر المجالات الاقتصادية.

وقد تطرق مؤخرا الناطق بلسان حراس الثورة أيضا، رمضان شريف، إلى تدخل حراس الثورة في النشاطات الاقتصادية. في مقابلة أجراها مع الصحيفة اليومية الإصلاحية “شرق” دافع المتحدث عن تدخل المنظمة في مشاريع اقتصادية وطنية وادعى أن حراس الثورة قد تأسست للدفاع عن الثورة وعن إنجازاتها في كافة المجالات.

على الرغم من أن الانتقاد الموجّه إلى تدخل القوات المسلحة، وفي مقدمتها حراس الثورة، في الاقتصاد، ليس جديدًا، يبدو أن منتقدي هذا التدخل يرون في انتخاب حسن روحاني للرئاسة فرصة لتقييد هذا التدخل. لم يُبد روحاني ذاته موقفا واضحا بعد فيما يتعلق بتدخل القوات المسلحة في الاقتصاد، ولكن حيال معتقداته الليبيرالية – الجديدة التي تؤيد الحد من التدخل الحكومي في الاقتصاد، فإن من شأنه أن يدفع قدمًا إصلاحات يمكنها أن تمس بمصالح حراس الثورة الاقتصادية. إن من شأن استجابة روحاني للمطالبات المتزايدة للحدّ من تدخل حراس الثورة في الاقتصاد أن تؤدي إلى مواجهة بينه وبين حراس الثورة وأن تستوجب تدخلا من قبل المرشد الأعلى، علي خامينئي.

في الأشهر الأخيرة، تتزايد التقارير عن سفر العشرات من كبار المقاتلين في الجناح العسكري لحركة حماس إلى سوريا لتقديم المساعدة للثوار في حربهم ضدّ الجيش السوريّ. ويدور الحديث، كما يبدو، حول مقاتلين نالوا تدريبات شاملة من قبل حرس الثورة الإسلامية، حزب الله، ووحدات النخبة في جيش الأسد، نفس القوى التي يحاربونها اليوم.

وقد ظهرت، نهاية الأسبوع، شهادة أولى على هذه التقارير. فقد انتشر في قطاع غزة بلاغ رسمي من جهاز الأمن التابع لحماس يُعلن عن موت أحد ضبّاط الشرطة في الجهاز، فهد نزار الهباش، من مخيم جباليا للّاجئين في قطاع غزة. وقُتل الهباش في معارك في منطقة حمص فيما كان يُقاتِل في صفوف جبهة النصرة، المجموعة الإرهابية السلفية الجهاديّة المرتبطة بالقاعدة.

فوفقًا للبلاغ، “استُشهد المجاهد في سوريا” و “نال شرف الشهادة فوق أرض الشام الزكية بتاريخ 24/7/2013 بعد أن خرج مهاجراً من غزة للدفـاع عن كرامة الأمة العربية والإسـلامية”.

فهد نزار الهباش

ووفقًا للتقارير، سافرت مجموعة من مقاتلي الجناح العسكري لحماس إلى مصر، ومن هناك إلى تركيا، قبل أن تصل إلى محافظة إدلب شمال سوريا. وهناك، يقومون بإرشاد ناشطي جبهة النصرة في كيفية إطلاق الصواريخ بطريقة ناجعة وذكية، ويعلّمونهم كيف ينتجون قذائف هاون بيتية كما يفعلون في غزة، وكيف يطوّرونها لتصل إلى مدى أبعد لدى إطلاقها.

في بداية الشهر، قرر الجناح العسكري لحماس، في خطوة غير مسبوقة، إعادة كل مقاتليه من ميدان القتال في سوريا، إثر حال التأهب التي أعلنت عنها الحركة في الأيام الماضية، بعد الانقلاب في مصر. لكنّ الجيش المصري أعلن أنّه لن يتيح لأيٍّ كان ممّن له صلة بحماس أن يدخل إلى مصر، خشية أن يصل إلى سيناء، ويقدّم الدعم للمجموعات الإرهابية في محاربتها للجيش. إثر هذا القرار، بقي عدد من ناشطي حماس في سوريا للقتال إلى جانب الثوار.

بالمقابل، ومنذ بدء الحملة في سيناء، تزداد التقارير بشأن المشاركة الفاعلة لحماس في الحرب ضدّ الجيش المصري، وكذلك بشأن تورطها في تدريب ناشطي الجهاد العالمي الذين يمكثون في شبه الجزيرة. وصرّح مصدر مصري لصحيفة الحياة بداية هذا الشهر: “تسبِّب حماس اشتعال الوضع في سيناء بعد الإطاحة بمحمد مرسي”.‎ ‎

فهد نزار الهباش

“اكتشفنا تحركات لناشطي حماس، يتعاونون مع عناصر جهاد عالمي. قتلنا واعتقلنا بعضًا منهم”، يقول المصدر نفسه. لكنه اعترف أيضًا بصعوبة سيطرة الجيش على الوضع: “فهم يدخلون إلى سيناء عبر الأنفاق لتنفيذ هجمات، بالاشتراك مع عناصر أخرى، ثم يعودون أدراجهم إلى غزة عبر الأنفاق. فهم يستغلّون التضاريس، ويختبئون في الجبال”.

كذلك، قيل إنّ الصواريخ التي استُخدمت في الهجوم على موقع الجيش المصري في العريش هي من نوع الصواريخ الذي استخدمته حماس ضدّ إسرائيل.