أنهت دائرة النشر الحكومية أمس (الأربعاء) مرحلة إعداد النموذج لبناء مجمّع صور جديد للشعب الإسرائيلي. بادرت وزيرة المساواة الاجتماعية، جيلا جملئيل، إلى المشروع بهدف خلق تمثيل لمختلف السكان في المنشورات الحكومية والاهتمام بكل طبقات المجتمع الإسرائيلي.

جاء قرار بناء مجمّع الصور على خلفية الانتقادات التي وردت على مر السنين، التي أشارت إلى أن الصور في منشورات الحكومة الإسرائيلية لا تمثل بشكل كاف كل الفئات السكانية في المجتمع الإسرائيلي. وحتى الآن، استخدمت الحكومة في منشوراتها مجمّعات الصور الدولية، وادعى الكثيرون أن الحكومة لا تمثل بهذه الطريقة فئات سكانية كاملة في منشوراتها.

في إطار المرحلة الأولى من بناء مجمّع الصور، الذي بدأ قبل نحو عام، التُقطت صور لآلاف الأسر الإسرائيلية من مختلف القطاعات، وهكذا تضمن مجمّع الصور النهائي كل سكان المجتمع الإسرائيلي – المتدينين، الحاريديين والعلمانيين بما في ذلك اليهود والعرب؛ الشكنازيين والشرقيين من النساء والرجال، وغيرهم. سيتضمن المجمّع صورا حول مواضيع أخرى، مثل التعليم، الصناعة والديانة.

مجمّع الصور الجديد (دائرة النشر الحكومية)

قالت المبادرة إلى بناء المجمّع، الوزيرة جيلا جملئيل: “يشكل مجمّع الصور الجديد بشرى تاريخية هامة، وأنا فخورة بالإشراف عليه. طيلة سنوات، شاهدنا في منشورات الحكومة نموذجا ثابتا من أصحاب البشرة، العيون، والشعر الفاتح. لا يمثل هذا كل المجتمع فحسب، بل يشكل خطيئة حقيقية على المستوى الواقعي والأخلاقي”.

مجمّع الصور الجديد (دائرة النشر الحكومية)

مجمّع الصور الجديد (دائرة النشر الحكومية)

ارتكب أحد عشر محاضرًا، من الجامعة العبرية في القدس، جرائم جنسية وبعضها حتى عمليات اغتصاب ضد طالبات، وهذا ما كشفت عنه رسالة الجهة التي تُعنى بضحايا الاعتداءات الجنسية في إسرائيل.

تقدمت الجمعية بشكوى شديدة اللهجة للجامعة العبرية تضمنت ادعاءات لوجود اعتداءات جنسية، وصلت إلى حد الاغتصاب، وتحرش جنسي قام بها 11 محاضرًا. جمعت الجمعية إفادات عشرات الطالبات وطالبت بتغيير قوانين معالجة المخالفات الجنسية في الجامعة.

تدعي عضوات الجمعية، في رسالتهن، التي كُشف عن مضمونها أمس (الأحد) في القناة 10، بأنهن يعرفن بأمر خمس محاضرين اعتدوا على طالبات. تم ارتكاب بعض تلك المخالفات في العام الدراسي الحالي، وبعضها الآخر، وفق الإفادات، في زوايا الحرم الجامعي”. جاء في الرسالة أيضًا أنه “إضافة إلى ذلك، نعرف بخصوص ستة محاضرين يتحرشون، لفظيًا، بالطالبات بشكل دائم”. لم يُذكر في الرسالة أسماء المُشتكيات أو أسماء المحاضرين المُشتكى ضدهم.

جاء في رد الجامعة: “لم تتلقَ الجامعة أي توجه أو شكوى، فيما يتعلق بالقضية، بخصوص الادعاءات الواردة في الرسالة من قبل. توجهت الجامعة إلى الجمعية للحصول على المعلومات التي بين يديها، ليتسنى لها أن تفحص وتُحقق في الموضوع… تقدمت الجامعة، بالمقابل، بشكوى لشرطة إسرائيل لتُباشر بالتحقيق بالموضوع”.

نشرت وزيرة المساواة بين الجنسين وتمكين الشباب، نائبة الكنيست جيلا جمليئيل (ليكود) تعليقًا جاء فيه: “على الرغم من القانون الذي طرحتُه وتم اعتماده بموضوع التحرش القائم من خلال استغلال السلطة في الأكاديمية، ها نحن لا نزال نشهد على أنه لا يتم إعطاء الفرصة للطالبات للتعلم بهدوء وراحة البال. يحتاج الوضع الذي جعل المؤسسات التعليمية في إسرائيل تتحوّل إلى دفيئة للتحرشات الجنسية والاعتداءات الجنسية إلى نقاش مُستعجل في مؤسسة التعليم العالي. أود التوجه لوزير التربية لضمان قيام هذا النقاش في أسرع وقت ممكن”.