تشير صحيفة الجيروزليم بوست، هذا الصباح، إلى المواجهات المتكررة ما بين حركتي فتح وحماس في قطاع غزة. ويفيد الصحفي الفلسطيني خالد أبو طعمة أن الوضع الاقتصادي الصعب الراهن في قطاع غزة، وتأخر وصول أموال إعادة الإعمار التي وعدت بها حكومة حماس واستمرارية اعتقال مسؤولين من حركة فتح على أيدي قوات الأمن في حركة حماس، يزيد من صحة ادعاءات السلطة الفلسطينية أن قيادة حماس تعمل لمصلحة إسرائيل وأنها لا تملك حس المسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني.
“ما يزيد عن 90% من الغزيين يريدون مغادرة القطاع”، هذا ما ادعاه الناطق باسم فتح أسامة قواسمي. وبالتوجه لإسماعيل هنية يتساءل قواسمي: “هل تعلم أن أكثر من 90% من أبناء شعبنا في القطاع معنيون بالهرب منه إن توفرت لهم الفرصة لذلك؟ هل لحكومتك أي حس بالمسؤولية الوطنية تجاه الغزيين؟” وقد حمّل قواسمي حماس مسؤولية الاستيلاء العنيف على القطاع في صيف 2007، وأنه كان أحد أهم الأهداف الاستراتيجية الإسرائيلية.
حتى أنه اتهم حماس أنها وراء حملة التشهير ضد فتح ورئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن خاصةً بعد الحرب الأخيرة في صيف 2014. أفادت التقارير في الأسابيع الأخيرة أن قوات الأمن لحركة حماس تصعب من تحركات قياديي فتح وحتى أنها تطلبهم من وقت لآخر لتحقيقات عنيفة. وقد ذُكر في إحدى الحالات أن ناشط من نشطاء حركة فتح في غزة، حاتم عثمان، قد اضطر للحصول على علاج طبي في المستشفى بعد أن كُسرت رجله خلال تحقيق أجري معه في منشآت حماس.
ومنذ انتهاء الحرب على غزة وهوة الخلاف آخذة بالاتساع في المعسكر الفلسطيني. في أيلول 2014، مباشرةً بعد الحرب مع إسرائيل وقبل تدهور العلاقات الأمنية مع مصر، ذكر الموقع التابع لحركة فتح أن قياديي حماس يسيطرون على مشروع جديد في القطاع: المساعدة على هجرة سكان غزة خارج القطاع. وفقًا لقيادة فتح، فإن عصابات حماس قد نظمت هجرة للراغبين بها بطريقتين: الطريقة المنظمة عبر معبر رفح مقابل 3500 دولار للفرد. ومن أراد المغادرة بطريقة غير قانونية- عبر أنفاق التهريب في رفح- دفع 2500دولار فقط.
ونلاحظ أنه منذ تدهور العلاقات بين حماس والمصريين إثر الوضع الأمني غير المستقر في سيناء، فقد أكمل الجيش المصري هدم أنفاق تهريب عديدة وحتى أنه كثيرًا ما أغلق معابر البضائع والناس في رفح.
