“رغم أن حماس لا تطلق الصواريخ، ولكن تتعزز قوتها”، هذا ما قاله هذا الأسبوع وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعلون. في حين أن المنظومة الأمنية منشغلة في الأيام الأخيرة بالتهدئة النسبية في الضفة الغربية، وتستعد لاحتمال تجدد العنف قبيل عيد الفصح اليهودي، يبدو أن العيون مفتوحة تحديدًا على غزة.

وفقا لكلام يعلون، بالإضافة إلى الأنفاق التي تحفرها حماس، فإنّ التنظيم يطوّر أيضًا طائرات من دون طيار ويستند إلى المعرفة الإيرانية، ويطور قدرات بحرية أيضًا. في بيان موجز مرره يعلون إلى مراسلين عسكريين، تطرق أيضًا إلى الصعوبات لدى حماس، وقال إنّ “حماس مستمرة في بذل جهود تهريب الأسلحة إلى القطاع، ولكنها تواجه العمليات المصرية على الجهة الأخرى من الحدود”.

وذكّر وزير الدفاع بحقيقة أنّه منذ عملية “الجرف الصامد” لم تطلق حماس الصواريخ، ولا تُنفَذ عمليات هجومية ضدّ إسرائيل.  “يعود هذا إلى الردع والسياسة اللذين ننتهجهما في جميع المناطق” كما قال. “يسمح العمل على الردع ضد التنظيمات بتطور الاقتصاد من خلال نقل البضائع من كرم أبو سالم. ليس هناك حصار على غزة، بل طوق أمني”.

وتطرق رئيس القسم الأمني – السياسي في وزارة الدفاع، اللواء عاموس جلعاد، هو أيضا إلى الموضوع وقال بشكل صريح إنّ “الجنوب هو مصدر التهديد”. قدّر جلعاد في كلمات قالها لصحيفة “يديعوت أحرونوت” أنه رغم أن حماس لن تشنّ حربا في الصيف القادم، فهي تخشى على نفسها، وأنّ هناك تأثير للردع الإسرائيلي. “هناك أولوية وأفضلية للقيادة السياسية في غزة على القيادة الإرهابية”، كما قال، “ولكن لا يهتم محمد ضيف بالممارسات السياسية. وهو سيفعل ما يحلو له”.

ويمكننا أن نفهم من كلام جلعاد أنّه رغم الرسائل الواثقة التي تبثّها المنظومة الأمنية، فلا تزال العيون مفتوحة طوال الوقت على غزة، وأنّ القلق من اشتعال الأوضاع في القطاع ليس أقل من القلق من اشتعال الأوضاع من جديد في الانتفاضة بالضفة.

وتطرّق اللواء جلعاد أيضًا إلى الإرهاب وإلى محاولات إشعال الانتفاضة قائلا: “إنهم لا ينجحون. هم النقطة الأضعف في هذه الحرب السرية، بسبب أجهزتنا الأمنية. ولكن ذلك لن يعوّقهم عن الاستمرار في المحاولة، ولن يكفّوا حتى ينجحوا. في حال لم تتغير أيديولوجيّة حماس”.

صدر بيان رسمي البارحة (الأحد)، بعد الساعة الثامنة مساءً بقليل، عن جهاز الأمن الإسرائيلي بشأن إقالة يائير راماتي بشكل فوري، وهو رئيس مديرية “حوماه” المسؤولة عن تطوير منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي. راماتي هو واحدٌ من الأسماء المعروفة في إسرائيل بكل ما يتعلق بتطوير منظومة مضادة للصواريخ، وهو الذي يقف خلف منظومات كثيرة ومعروفة في العالم بأكمله، مثل منظومة “حيتس”، “القبة الحديدية”، وكذلك منظومة “العصا السحرية” التي اجتازت في الأسبوع الماضي آخر الاختبارات بنجاح قبل إدخالها إلى العمل الفعلي، وكل ذلك بإشراف راماتي.

وكان سبب إقالة راماتي، وفق ما جاء في البيان، هو “مُخالفة خطيرة تتعلق بأمن المعلومات” قد ارتكبها، وذُكر أنه وُجدت في حاسوبه الشخصية مواد سرية جدًا، لا يُفترض أن تخرج من النظام المحوسب المُغلق التابع لجهاز الأمن. اتخذ مُدير عام الوزارة القرار لإقالة راماتي، بالتعاون مع وزير الدفاع موشيه يعلون.

إلا أنه بعد فترة قصيرة من انتشار خبر إقالة راماتي عبر كافة الوسائل الإعلامية، بدأت تظهر آراء مُتنوعة تتعلق بالموضوع، ويشكك الجميع بتناسب العقاب. وكانت خلاصة تلك الآراء: يجري الحديث عن شخصية هامة كهذه، بالنسبة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية، وفي جعبتها تاريخ حافل من الإنجازات، لا تتم إقالتها هكذا فجأة بسبب مُخالفة معلومات من هذا النوع. بقية أجزاء التحقيق سرية ويحظر نشرها، لذلك المعلومات المعروفة أقل بكثير مما هو غير معروف؛ فيما يتعلق بإقالة راماتي، إلا أن المسؤولين في وزارة الأمن يؤكدون على أن “المعلومات الموجودة بحوزتهم لا تترك أمامهم خيارًا آخر”.

وأُجريت اليوم صباحا مُقابلة، عبر إذاعة الجيش، مع رئيس معهد أبحاث الأمن القومي، اللواء في الاحتياط عاموس يدلين

والخُلاصة التي يمكن التوصل إليها هي أن وزارة الأمن تُخفي أمرًا ما، أو أن المُخالفات التي ارتكبها راماتي هي أخطر مما نُشر، وإن نقل المعلومات إلى حاسوبه الشخصي يُخفي نوايا غير معروفة للمُتاجرة بالمعلومات، أو حتى التجسس، أو أن السبب الظاهر لإقالته هو سبب آخر، أخطر بكثير، وهو السبب الذي يحظر نشره. لا يزال التحقيق مع راماتي يجري ضمن سرية كبيرة. رُبما نعرف قريبًا ما هو السبب الذي يقف خلف لغز إقالة من أنقذ حياة العشرات، وربما مئات الإسرائيليين، بفضل تطوير منظومة الدفاع الصاروخية الأكثر تطورًا في العالم، ورُبما تبقى الحقيقة مدفونة في أقبية وزارة الأمن إلى الأبد.

تامير باردو، رئيس الموساد، وهي المنظمة الاستخباراتية السرية الإسرائيلية، من المتوقع أن يستكمل فترة عمله التي تمتد على مدار خمس سنوات، وهذا بخلاف التوقعات السائدة لإنهائه عمله في كانون الثاني 2015. تم تعيين باردو تعيينًا رسميًّا لمدة خمس سنوات في شهر كانون الثاني 2011، ليحل محل مئير داغان الذي شغل هذا المنصب لثمان سنوات حيث تم تمديد مدّته مرتين بين عامي 2002-2010.

على الرغم من القرار الأصلي في المنظمة الاستخباراتية السرية، فقد توقّعوا أن ينهي باردو، الذي عاد إلى المنظمة بعد أن تركها لأسباب مهنية، عمله بعد انتهاء أربع سنين.  وقد تحدث باردو بنفسه في عدة منتديات عن نيته في عدم متابعة عمله لسنة أخرى.  أما الآن فكما يبدو أن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط بعد عملية “الجرف الصامد” وعمليات داعش ستؤدي إلى أن يبقى باردو  في منصبه وأن يعمل حتى انتهاء المدة الأصلية في شهر كانون الأول 2015.‎ ‎

باردو ذو الواحد والستون عامًا، بدأ مسيرته في المنظمة قبل أكثر من ثلاثين عامًا.  دخل إلى المنظمة في عام 1980 وكان صاحب علم تكنولوجي غزير حينها.  وقبل ذلك خدم في الجيش الإسرائيلي، حيث كان ضابط التواصل التابع لدورية الأركان العامة تحت قيادة قائد الوحدة يوني نتنياهو، وهو أخ رئيس الحكومة الحالي والذي قُتل في عملية إنتيبي.  في تلك الفترة نشأت علاقة خاصة بينه وبين عائلة نتنياهو ورئيس الحكومة.

رئيس الموساد، تامير باردو مع رئيس الشاباك يورام كوهين (Kobi Gideon Flash90)

شغل باردو في المنظمة مناصب سرية متنوعة في الأجنحة التنفيذية وفي المجال التكنولوجي، وخدم في الجناح المسؤول عن جمع المعلومات الاستخبارية الإلكترونية. تقدّم في منصبه خلال السنوات، وحتى حظي بقيادة الجناح. شق طريقه بفضل مهاراته وقدراته نحو الجانب التنفيذي الخاص بالعمليات في المنظمة.

منذ عام 1988 شغل باردو مناصب قيادية في المنظمة.  وبعد عشر سنوات عُين قائدًا لجناح العمليات الذي كان مسؤولا عن وحدات كثيرة خاصة بالعمليات، واعتبرت قيادة هذه الوحدات من المناصب المرموقة في المنظمة.  في نفس السنة، وفقًا  لتقارير أجنبية، تم ضبط عملاء للموساد خلال أعمال تنفيذية في سويسرا، وذلك حين كانوا يركّبون أجهزة تنصت في مبنى بات فيه واحد من قيادات حزب الله في أوروبا.

في سنة 2002، مع تولي مئير داغان منصب رئيس الموساد، تم تعيين باردو نائبًا له. عُيّن باردو كخليفة داغان عند انتهاء مدته، وفي هذه الأثناء تم “منحه”  منصب مستشار كبير لوحدة العمليات في الأركان العامة، وذلك لتوطيد العلاقة بين الجيش الإسرائيلي والموساد.‎ ‎

المرشحون الأساسيون الذين سيتنافسون على من سيخلف باردو في منصبه كرئيس للموساد بعد أن يبقى المنصب شاغرًا هم: رئيس مجلس الأمن القومي، يوسي كوهين، والذي شغل منصب نائب رئيس المنظمة، والنائب الحالي لباردو، الذي يُمنَع نشر اسمه، وكنيته “ن”.

تشمل العمليات الهجومية التي تخططها حركة حماس ضد إسرائيل عمليات من الجو وليس فقط من باطن الأرض- كشفت أجهزة الأمن الإسرائيلية ظهر اليوم أن قائد خلية في قوات “النخبة” التابعة لذراع العسكري لحركة حماس، تم القبض عليه خلال عملية “الجرف الصامد”، اعترف خلال التحقيق معه بأنه شارك في تدريبات عسكرية في ماليزيا ترمي إلى تنفيذ عملية عسكرية ضد إسرائيل بواسطة تحليق مظلي.

وأشار القائد المعتقل في إسرائيل إلى أن التحضيرات للعملية كانت في مراحل متقدمة، وأنها كانت تستهدف بلدة إسرائيلية بالقرب من الحدود مع قطاع غزة. وجاء في التحقيق مع القائد أنه تجنّد إلى حماس عام 2010، وتلقى تدريبات مع عشرات من المقاتلين الذين لم يعرفهم من قبل، كجزء من سياسة التجزئة التي تنتهجها حماس.

وأضاف القائد أن الخلية قامت بتدريبات في قطاع غزة مطلع العام لكي تخرج العملية إلى حيز التنفيذ. وأفاد جهاز الأمن العام في إسرائيل أن عدد المقاتلين في قوات النخبة التابعة لحماس يصل إلى المئات، ومنهم من يتخصص فقط في خطف الجنود الإسرائيليين.

وفي ما يتعلق بأنفاق حماس، تظهر معلومات جديدة لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية أن العاملين في الانفاق عملوا على مدار الساعة، إذ روى أحد العاملين بعد إلقاء القبض عليه من قبل الجيش الإسرائيلي أنه مكث مدة ثلاثة أسابيع في الشهر الأخير في أحد الأنفاق، وتلقى خلال هذه المدة الماء والطمر فقط.

أدلى وزير الدفاع السابق، إيهود باراك، قبل نحو أسبوعَين طوال ساعات، شهادته في الشرطة في “قضية هارباز”.

كما نذكر، فإن “قضية هارباز” هي تسمية لمستند أمني كُشف عنه في وسائل الإعلام الإسرائيلية وفيه توجيهات لبناء صورة إيجابية لأحد المرشّحين لمنصب رئيس الأركان، يوآف غلانط، بينما يتم تشويه سُمعة الآخرين.أثار المستند الذي كُشف عنه أمام الكثيرين ضجة جماهيرية، واتضح أنه مزيّف، ولذلك ازدادت الضجة بسبب العمل الخطير عند القيام بتزييفه وعدم الوضوح حول مجرى الأحداث.

في البداية، حمل المستند اسم “مستند غلانط” (على اسم المرشح لرئيس الأركان، يوآف غلانط)، ولكن بعد أن نُشر أن بوعاز هرباز (ضابط استخبارات بدرجة مُقدم ومقرب من أشكنازي) زيّف المستند، تطرقت وسائل الإعلام إليه كـ “مستند هارباز”.

رئيس الأركان السابق جابي أشكنازي (IDF)

أدى المستند الذي كُتب في فترة سادها توتر كبير بين وزير الدفاع ومكتبه وبين رئيس الأركان، جابي أشكنازي، ومكتبه إلى تفجير بين وزير الدفاع ورئيس الأركان اللذين شككا الواحد بالآخر بأن المستند كُتب بموجب أمر من الجانب الآخر. بقيت دوافع هارباز غير واضحة ومن المتوقع أن يُحاكم بسبب تزييف المستند.

شهد باراك، ليس بصفته متهمًا، أمام محققي الشرطة وأخبرهم عن لقاء استثنائي بينه وبين أشكنازي. وصف محادثة جاء فيها أنه أخبر رئيس الأركان السابق عن نيّته تعيين خلفًا له خلال نصف سنة قبل نهاية ولايته. حسب تعبيره، هدده أشكنازي وقال له: “أنت تدخل في حرب”. قال باراك أنه بعد أن ذكر هذه الأقوال، ترك رئيس الأركان السابق الغرفة غاضبًا.

يرتكز التحقيق في الشرطة في القضية المتشعبة على وجود شك بأن مكتب رئيس الأركان السابق، جابي أشكنازي، قد جمع معلومات مُخزية حول أفراد الجيش والسياسيين. في هذه الأثناء، لا تبدو في الأفق نهاية لعدد لا يعد ولا يحصى من التحقيقات من جانب المتورطين في القضية الأمنية الخطرة في تاريخ الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي يشكل ضررًا كبيرًا على صورة من يترأس المنظومة الأمنية في إسرائيل.

نجح الشاباك، جهاز الأمن العام في إسرائيل، لأول مرة بتحليل نشاط تدفيع الثمن – لائحة اتهام خطيرة تم تقديمها البارحة إلى المحكمة المركزية في المركز ضد ثلاثة مستوطنين، من سكان “حفات جلعاد” القريبة من مستوطنة “يتسهار” في السامرة، وأدين بموجبها الشبان الثلاثة بالتخريب وحرق سيارات ورسم نجمة داود على جدران قرية فلسطينية.

وقد أتيح اعتقال الثلاثة والتحقيق معهم إثر قرار وزير الدفاع، موشيه يعلون، بأن يضع نشاط “تدفيع الثمن” تحت تعريف “تنظيم محظور قانونيا”، الأمر الذي سيتيح للشاباك إمكانية منع الثلاثة من لقاء محاميهم وترتيبات تحقيق أخرى. واعترف اثنان من المتورطين أثناء التحقيق لدى الشاباك بتنفيذ تلك الأعمال.

وحسب لائحة الاتهام، لقد قرر يهودا لاندسبرغ، بنيامين ريختر ويهودا سابير، نشطاء معروفين من اليمين والذين يسكنون في منطقة حفات جلعاد، تنفيذ عملية “تدفيع الثمن” في قرية فرعاتا. حاول الثلاثة، حسب الادعاء، إحراق ألواح خشبية وتخريب جدار منزل لا يزال قيّد البناء في قرية مادما الفلسطينية، ووصلوا لاحقًا إلى قرية فرعتا، بينما كانوا يغطون وجوههم، أحرقوا شاحنة وسيارة خاصة، ورسموا بالقرب من مكان الحرق نجمة داوود ومن ثم هربوا من المكان بسرعة عائدين إلى حفات جلعاد.

وصرح الشاباك أنه “ينظر بعين الخطر إلى مثل هذه النشاطات، التي من شانها أن تضر بشكل كبير بالأملاك والنفوس، ومن شأنها أن تزعزع أمن وسلامة المواطنين في المنطقة”.

يقوم جهاز الأمن العام بجمع المعلومات الاستخباراتية في جميع أنحاء إسرائيل، والتعامل أساسًا بمنع الإرهاب الفلسطيني داخل إسرائيل. ويعمل الشاباك غالبًا داخل الضفة الغربية ضد الفصائل الفلسطينية، ولكن الإعلان الذي صرح به الشاباك مؤخرًا على الصفحة الرئيسية الخاصة به، يثير الفضول كثيرًا: لماذا يطلب الشاباك موظف ميداني يتحدث اللغة الصينية؟

وذكر الموقع بأن هذه الوظيفة تعتبر “وظيفة تحدي في مجال الاستخبارات”. وجاء في متطلبات الوظيفة، أن الشاباك يبحث عن مرشحين ذوي مهارات عالية وشخصية قوية، وذوي قدرة على تشكيل وتحليل الصور الاستخباراتية والاستعداد للعمل على مدار الساعة.

وذكر في الإعلان أن العمل سيكون في “منطقة مركز البلاد”، وسيبدأ التدريب في شهر شباط من العام 2014. ورفض الشاباك التطرق إلى نشر الإعلان وإلى هدفه. والتقديرات حول ذلك، هي أنه في ضوء القوة المتنامية للصين في الساحة الدولية، يتزايد القلق من أنَّ الجهاز الأمني الإسرائيلي سيكون معرضًا للخطر من قبل جواسيس صينيين يدخلون إلى الأراضي الإسرائيلية.

أما التفسير الآخر المحتمل للاهتمام المتزايد بالصين من قبل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية هو العلاقات التجارية القوية التي تربط بين الصين وإيران، والأخيرة هي العدو الأول لإسرائيل حاليًا، ولكن التقديرات تشير إلى أن الحديث يجري عن جزء هامشي من جدول أعمال الأجهزة الأمنية.

ومن المرجح جدًا أنْ يجد الشاباك بسهولة المرشحين المحتملين للوظيفة، فإن دراسة حضارة شرق آسيا بشكل عام والصين بشكل خاص، أصبحت شعبية جدًا في السنوات الأخيرة في إسرائيل. والعديد من الطلاب الإسرائيليين ينقلون إقامتهم إلى الصين لفترات تتراوح بين عدة أشهر حتى عدة سنوات.

الموساد أيضًا، الذي يتعامل مع الأنشطة الاستخباراتية خارج إسرائيل، يعلن عن مجموعة من الوظائف المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني الخاص به. وتُنشر العديد من الوظائف تحت شعار ” العمل سيغيّر حياتك” و “العمل سيحقق حلمك”.

ويركز الموساد على المجالات ذات الصلة بالنظم المحوسبة، وتطوير البرمجيات والمعلومات والإنترنت.