قال مركز طبي خبير في القدس في بيان له لوسائل الإعلام إنه أجرى عملية جراحية لاستئصال الخصيتين من جسم شابة عمرها 14 عاما في عملية فريدة من نوعها. يجري الحديث عن حالة طبية نادرة ترعرعت فيها شابة كأنثى منذ صغرها، ولكن بدأت تظهر لديها علامات مراهقة ذكورية.

وقبل عدة أشهر، لاحظ والداها علامات ذكورية في جسمها مثل ظهور شعر وصوت رجولي. لهذا أجرت الشابة فحصا اتضح فيه أن هناك شكوكا أنها تعاني من متلازمة نادرة تدعى DSD- اضطراب التطور الجنسي.

وبعد أن أثبتت الفحوص الشك أصيبت العائلة بصدمة إثر تشخيص المرض، لا سيما أن هناك خصيتين في جسم الشابة، رغم أن أعضاءها الجنسية الخارجية هي أنثوية.

وقال الطبيب الجراح الذي رافق العائلة أثناء العلاج إن “الشابة وُلِدت مع خصيتين، عملتا بشكل جزئي من ناحية هورمونية”.

الطبيب الجراح الذي أجرى عملية جراحية للشابة في مستشفى في القدس. تصوير الناطقة باسم المستشفى

اكتشفت الشابة التي ترعرعت كأنثى أن لديها صفات ذكورية. أي أن هويتها الجندرية هي أنثى ولكن من ناحية جنسية هي ذكر. في ظل هذا الوضع، كان عليها أن تختار: هل ترغب في تغيير هويتها الجندرية وأن تصبح ذكرا أو أن تتابع حياتها كأنثى. كما ذُكر آنفًا اختارت الشابة الخيار الثاني، أي إزالة الخصيتين والحفاظ على هويتها الجندرية الأنثوية وتغيير هويتها الجنسية لتصبح أثنى.

واجتازت الشابة هذه العمليّة الجراحيّة وعمليات أخرى سابقة بنجاح. “في الـ 13 سنة الماضية عالجنا 18 حالة من اضطرابات جندرية من خلال إجراء عمليات ونجح جميعها”، قال الطبيب الجراح الذي عالج الشابة التي بقيت هويتها سرية حفاظا على خصوصيتها.

نشر معهد “فان لير” الإسرائيلي للأبحاث الاجتماعية والفلسفية، مؤشر الجندر لعام 2016، الذي يفحص حال المساواة بين الجنسين في إسرائيل، في مجالات شتى، أبرزها: سوق العمل، والتعليم الأكاديمي، والسياسة. وأظهر المؤشر أن الأوضاع لم تشهد تحسنا لصالح مساواة النساء في معظم المجالات، أي أنها بقيت على حالها رغم بروز الخطاب النسوي في إسرائيل.

وجاء في التقرير الذي نشره المعهد على صفحة المشروع أن المعطى الأبرز هو أن عدم المساواة بين الجنسين في إسرائيل ما زال ملحوظا ومستقرا، وذلك منذ بدأ المعهد في جمع المعطيات عام 2004. ويشير التقرير إلى أن الاتجاه العام للوضع بين الجنسين لم يتغير لصالح تقليص الفجوات بين الرجال والنساء، ما عدا مجال التعليم العالي.

فقد أوضح المؤشر أن أحد العوامل الأساسية في استقرار عدم المساواة بين الجنسين، هو الفجوة في سوق العمل، وذلك يتجسد في مؤشرات عديدة مثل المشاركة في سوق العمل، الراتب، المناصب الرفيعة وبعد. وقد لفت التقرير إلى أن مجال العمل يتصدر قائمة المجالات التي تبرز فيها عدم المساواة.

وجاء كذلك أن العنف ضد النساء لم يقل، وأن النساء ما زلن أفقر من الرجال. وكما ذكر سابقا فقد لاحظ التقرير أن المجال الوحيد الذي شهد تغييرا لصالح مساواة النساء هو التعليم العالي، أي التحاق مزيدا من النساء بالجامعات والمعاهد، لكن هذا التغيير، حسب التقرير، لم يؤثر في تقليص الفجوات بين الجنسين في مجال العمل.

وبرز في التقرير أن المرأة ما زالت “تتفوق” على الرجل في الوظائف المنزلية، ما يعني أن عدم المساواة أيضا مستقر في المنزل، ويحد ذلك من مقدرة المرأة شغل مناصب “متطلبة”، لأنها تتحمل مسؤولة البيت أكثر من الرجل.