تعهد عضوا الكنيست موشيه غافني (حزب يهدوات هتوراه) واسحق فاكنين (حزب شاس)، وهما رئيسا الفصائل الدينية اليهودية في البرلمان الاسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، أمام رئيسي ائتلاف الأحزاب العربية، زحالقة والطيبي، بأنهما لن يدعما “قانون المؤذن”، المثير للجدل.

وطلب عضو اللجنة أحمد الطيبي (القائمة المشتركة) من كلا الرئيسين خلال اجتماع للجنة المالية في البرلمان الإسرائيلي، بأن يلتزما بأنهما لن يؤيدان القانون. وأوضح غافني أنه يلتزم بوعده، في حين أضاف فاكنين: “قلت لك على “قطع يدي” لن نصوت لصالح قانون المؤذن”.

“هذا قانون جنوني لأشخاص مهووسين”، قال الطيبي وأضاف “هناك أشخاص لا يفوتون أية فرصة للعمل ضد الجماهير العربية”، وذلك عندما تطرق إلى محاولات حكومة نتنياهو لدفع “قانون المؤذن” المثير للجدل قدما. وأعرب غافني قائلا: “ما زالت الوعود سارية المفعول”.

وكما هو معروف، تمت الموافقة على اقتراحَي “قانون المؤذن” في القراءة الأولى في آذار الماضي بتشجيع من رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ولكن لم يطرأ تقدم منذ ذلك الحين.

كما هو معروف فإن “قانون المؤذن” يشكل تعديلا للقانون ضد الضجيج، الذي يحظر تشغيل مكبّرات الصوت في دور العبادة، التي تؤدي إلى “ضجيج قوي أو غير محتمل”. جاء في اقتراح القانون أنه في وسع وزير حماية البيئة بعد حصوله على موافقة وزير الداخلية أن يحدد الحالات التي يُسمح بها باستخدام هذه المكبّرات. في حال تمت الموافقة على القانون بالقراءة الثانية والثالثة، فمن المتوقع أن يغرم من يخالفه وأن يدفع مبلغ نحو 2800 دولار (10.00 شواكل) لكل مخالفة.

نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم صباحا خبرا جاء فيه أن الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بعث برسالة إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، طلب فيها التخفيف عن عقوبة مواطن إسرائيلي مسجون في قسم العزل في مصر.

معاذ زحالقة هو مواطِن عربي إسرائيلي اعتُقل قبل خمس سنوات ونصف بتهمة محاولة تهريب أسلحة إلى شرم الشيخ. وفق لائحة الاتهام التي قدمتها ضده النيابة العامة في مصر في كانون الأول 2011، فهو متهم بمحاولة تهريب أسلحة عبر معبر طابا.

في فحص روتيني في جهاز الكشف عن الحقائب في المعبر الحدودي المصري، اتضح أن زحالقة نقل صندوقا خشبيا، تضمن هيكلا خشبيا على شكل صليب كان يحتوي على أسلحة نارية وذخيرة.

نائب الكنيست جمال زحالقة (Flash90/Tomer Neuberg)

ادعى زحالقة في التحقيق معه أنه طُلِب منه نقل الصندوق الخشبي إلى مُرشد سياحي أوكراني في شرم الشيخ، ولم يعرف ما الذي كان مخبئا في الصليب الكبير.

حُكِم على زحالقة ومرشد الرحلات الأوكرانيّ بالسجن المؤبد.

وفق ما ورد في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فقد وصف ريفلين في رسالته إلى السيسي أن حالة زحالقة النفسية آخذة بالتدهور. תطلب الرئيس ريفلين من السيسي بتخفيف عقوبة زحالقة وتقليل مدتها.

زحالقة (38 عاما)، أعزب من قرية كفر قرع، وقريب عائلة عضو الكنيست، جمال زحالقة. يقضي محكوميته في يومنا هذا كسجين بالعزل في غرفة لوحده مثلما كان مسجونا عزام عزام وعودة ترابين.

في الأشهر الأربعة الماضية لم يزر السفير الإسرائيلي في مصر زحالقة بسبب التهديدات الأمنية وإغلاق السفارة الإسرائيلية، في القاهرة مؤقتا.

صادق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية على أمر استدعاء نائبَي الكنيست، من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهما جمال زحالقة وحنين زعبي، للتحقيق معهما نظرا لوجود شك حول سوء إدارة الأموال في الحزب ومخالفة قوانين تمويل الانتخابات.

ويُتوقع أن تقوم الشرطة الإسرائيلية في الأيام القادمة باستدعاء النائبين إلى مكاتب التحقيق التابعة لها. ليس واضحًا بعد في هذه المرحلة إذا كان سيتم التحقيق مع النائبين زحالقة وزعبي أو سيُطلب منهما الإدلاء بشهادتيهما وسيكون القرار متعلقًا بمواد التحقيق التي ستُجمع.

تقوم الشرطة بالتحقيق نظرا لوجود شكوك أن مسؤولين في حزب التجمع نقلوا ملايين الشواقل، بشكل مُمنهج، إلى خزينة الحزب خلافا للقانون، وارتكبوا عدة عمليات احتيال. تتعزز في الحزب التقديرات أن الشرطة تنوي تجنيد شاهد في القضية ويدور الحديث عن ناشط سابق في الحزب كان على علم بارتكاب المخالفات المالية.

ويدّعي حزب التجمع أن التحقيق الذي يتم ضد مسؤولي الحزب وناشطيه لا يتعدى كونه استمرارا للملاحقة السياسية ومحاولة لتخويف ناشطي الحزب وترهيبهم.

جدير بالذكر أنه نُشرت في شهر حزيران من هذا العام أخبار في وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن دلالات تُشير إلى أن هناك تحقيقات ستتم ضد مسؤولين في الحزب نظرا لوجود شكوك لتمويل غير قانوني لمؤسسات الحزب. استند التحقيق السري الذي قامت به الشرطة على وجود شكوك أن مسؤولين وناشطين في الحزب، إضافة إلى متورطين آخرين كُثر من بينهم محامون ومدققو حسابات، قاموا على ما يبدو، وفق آلية مُمنهجة، بتقديم معطيات واهية تتعلق بمصادر ملايين الشواقل التي دخلت إلى خزينة الحزب واستُخدمت لتمويل نشاطه والاحتيال على سلطة الضرائب، ومخالفة القانون الإسرائيلي.

تم، وفقًا للشكوك، تقديم تقارير ضريبية كاذبة تتعلق بملايين الشواقل التي حصل عليها الحزب، على ما يبدو، من مصادر مختلفة من البلاد وخارجها توضح أن مصدرها هو من متبرعين من داخل البلاد. وجاء في التصريحات أيضًا أن المتورطين تآمروا على جمع الأموال، وإخفاء مصدرها ومسار وصولها من مرتكبين مخالفات عديدة.

نشر الموقع الإخباري الإسرائيلي، والاه، صباح اليوم أنّ عضو الكنيست جمال زحالقة (القائمة المشتركة) قد التقى هذا الأسبوع في السجن بمروان البرغوثي المحكوم عليه بخمسة أحكام بالسجن المؤبد بتهمة قتل إسرائيليين.

وفقا لصحيفة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، فقد امتدّ اللقاء نحو ساعتين وناقش الإثنان، من بين أمور أخرى، موضوع الأسرى في السجون الإسرائيلية. عرض زحالقة على البرغوثي مسحا للوضع السياسي “على خلفية حكومة اليمين الفاشية في إسرائيل”، كما نُقل في صحيفة الحزب، وقال إنّه “ليست هناك أية علامة تشهد على التغيير في السياسة الإسرائيلية الحالية، في أي من الأحزاب التي ستشكّل الائتلاف، على ضوء الاستقطاب بين اليمين واليسار وبين الحكومة والمعارضة”. وبناء على ذلك، وفقا لأقوال زحالقة، “على الفلسطينيين الاستمرار في الاعتماد على قوتهم وعلى كفاحهم الوطني”.

وفقا للتقرير، فقد أثنى البرغوثي على وحدة عرب إسرائيل، التي تمثّلت في إقامة القائمة العربية المشتركة، وعلى “دورهم النشط” بين أبناء الشعب الفلسطيني. وأكد مكتب زحالقة أنّ اللقاء جرى أول البارحة وقال إنّه لقاء اعتيادي.

وقد أدين البرغوثي عام 2004 بقتل خمسة إسرائيليين والتورط في أربع عمليات خلال الانتفاضة الثانية لكونه مسؤولا في حركة فتح. من بين العمليات التي كان متورّطا فيها كانت عملية إطلاق النار في مطعم بتل أبيب عام 2002، والتي قُتل فيها ثلاثة أشخاص.

انتقادات عارمة في إسرائيل بسبب حادثة وقعت البارحة (الأربعاء) في مقر إقامة الرئيس. استضاف الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، لقاءً يتعلق بخطة التطوير الاقتصادي في المُجتمع العربي، شارك فيه أعضاء كنيست، وزراء، ورؤساء المجالس المحلية العربية من أنحاء إسرائيل.

تلقى أعضاء الكنيست العرب، قبل مدة، دعوات للمشاركة باللقاء، ولكن عضو الكنيست عن القائمة المشتركة، جمال زحالقة، قال إنه لن يُشارك. وعلى الرغم من ذلك، عندما تراجع زحالقة عن قراره وطلب المشاركة في اللقاء قبل مدة قصيرة من انعقاده، قيل له إنه لا يستطيع المشاركة لأنه “لم تعد هناك مقاعد شاغرة”. بالمقابل، تمت الموافقة على مشاركة ثلاثة أعضاء كنيست عرب آخرين من القائمة العربية المُشتركة، الذين طلبوا المشاركة في اللقاء.

رد زحالقة على ذلك الأمر بسخرية قائلا إنه: “إذا كان هناك نقص في المقاعد الشاغرة في بيت الرئيس ربما هناك حاجة إلى زيادة ميزانية المقاعد”. ولاحقًا خرج تصريح من بيت الرئيس جاء فيه أن سبب عدم مشاركة زحالقة في اللقاء هو تلك الزيارة التي قام بها، مع أعضاء من حزب “التجمع الوطني الديمقراطي” إلى بيوت عزاء مرتكبي العمليات العدائية، والتي أثارت زوبعة في إسرائيل وعلى أثرها تم طرح مشروع قانون لاستبعاد أعضاء الكنيست عن الكنيست.

وقد امتنع معظم أعضاء الكنيست العرب عن المشاركة في اللقاء بعد الرفض الذي تلقاه زحالقة. وجاء من بيت الرئيس أن استبعاد زحالقة كان حقا بسبب الزيارة وطُلب أيضًا الامتناع عن استضافة من يُسيئ للجمهور، كما حدث سابقًا مع متطرفين يمينيين.

ادعى زحالقة أن ذلك الأمر جاء نتيجة الانتقادات التي تعرض لها ريفلين، مؤخرًا، من قبل جهات يمينية مُتطرفة إثر تصريحاته الليبرالية، وأن أعضاء حزب “التجمع الوطني الديمقراطي” باتوا أشبه بكيس ملاكمة لكل من يُريد أن يُثبت بأنه وطني إسرائيلي”. ولكن صدر من ديوان الرئيس رفض لهذه التصريحات.

يقف ثلاثة أشخاص في قلب العاصفة في إسرائيل، في الأيام الأخيرة، وهم أعضاء الكنيست الثلاثة: جمال زحالقة، باسل غطاس وحنين زعبي، وهم أعضاء الكنيست العرب من حزب التجمع الوطني الديمقراطي. أثار لقاء الأعضاء الثلاثة بأهالي منفّذي عمليات الطعن الفلسطينيين الذين احتجزت إسرائيل جثثهم، وحقيقة أنهم قد وقفوا دقيقة صمت لذكراهم مع قراءة الفاتحة، غضب الكثير من الإسرائيليين.

وصل الغضب إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي قرّر ردا على ذلك مشروع قانون جديد يسمح بطرد أعضاء الكنيست الذين يدعمون الإرهاب. قال نتنياهو من على منصة الكنيست: “لسنا مستعدين لقبول وضع يدعم فيه أعضاء الكنيست أسرَ قتلة مواطني إسرائيل ويقفون دقيقة صمت لذكرى الإرهابيين الذين قتلوا أبناءنا. للصبر حدود! لدينا كرامة وطنية”!.

عضو الكنيست جمال زحالقة (Yonatan Sindel/Flash90)

من الواضح، إذن، أنّ حزب التجمع هو الحزب الأكثر تحدّيا للخطاب السياسي في إسرائيل اليوم. والأكثر من ذلك، هو أن السبب يعود إلى المؤسس و “الأب الروحي” للحزب، الدكتور عزمي بشارة الذي طُرد من إسرائيل في أعقاب قضية تجسس خطيرة عام 2006. ورغم أنّ بشارة يقيم اليوم في قطر، ولكن الإرث الذي خلّفه يوجّه الممثّلين الثلاثة في الكنيست.

قبل دخول بشارة السياسة، كان يُعرف عنه أنه مثقف وبدأ دراسته في الجامعات الإسرائيلية في حيفا والقدس، وأنهى أطروحة الدكتوراة في فلسفة كارل ماركس في الجامعة الشيوعية هومبولت في برلين الشرقية.

كانت فلسفته المركّبة في قضايا العروبة، القومية والديمقراطية استثنائية في تعقيدها، وقد ابتعد عن الوطنية الفلسطينية وعن التطرف الديني على حد سواء. بل إنّ بشارة قال في مقابلة تلفزيونية إنّه يعتقد أنّه لا وجود للشعب الفلسطيني، وإنما فقط للأمة العربية. وأكّد قائلا: “رغم كفاحي الشديد ضدّ الاحتلال لم أتحوّل ذات مرة إلى وطني فلسطيني”.

عزمي بشارة (AFP)

ولكن يبدو أنّ أعضاء الكنيست الحاليين للتجمّع لم يرثوا من بشارة رؤيته الفلسفية، وإنما ميوله في إحداث استفزاز في كل فرصة ممكنة. ففي السنوات الأخيرة من نشاطه في إسرائيل كان يبدو أنّ طاقته مكرّسة لإغضاب الإسرائيليين: لقد زار سوريا وأعرب عن دعم نظام بشار الأسد، وزار الضاحية الجنوبية في بيروت للإعراب عن دعم حزب الله، بل وحتى تفوه بألفاظ نابية ضدّ أعضاء الكنيست الإسرائيليين.

يحاول كل واحد من الأعضاء الثلاثة الحاليين في حزب التجمع الوطني الديمقراطي محاكاة زعيمهم بشارة وإغضاب المؤسسة الإسرائيلية بالشكل الأكثر تطرّفا. يبدو أنّ عضوة الكنيست زعبي قد تفوّقت على الجميع، عندما شاركت في أسطول حركة IHH الإسلامية التركية لغزة أو عندما قالت إنّ اختطاف وقتل الشبان اليهود الثلاثة ليس عملا إرهابيا.

النائبة العربية في البرلمان الإسرائيلي حنين زعبي (Miriam Alster/Flash90)

وقد تميّز عضو الكنيست زحالقة أيضًا بالصراخ واستخدام التعبير “فاشيّ” ضدّ أعضاء الكنيست اليمينيين الإسرائيليين. أحد استفزازات زحالقة الخالدة كثيرا في الذاكرة هو عندما غادر أستوديو مقابلة تلفزيونية إسرائيلية وصرّح بأنّ الأستوديو مقام على أرض قرية الشيخ مؤنس التي هُجرت عام 1948.

وأيا كان الأمر، فالتجمع هو حزب يتحدى بالشكل الأكثر تطرّفا دولة إسرائيل اليوم، ويفعل ذلك من داخل حدودها. والسؤال الذي بقي مفتوحا هو متى ستقرر المؤسسة الإسرائيلية بأنّها لم تعد تتحمل أكثر هذا الحزب المغروز كالشوكة في جلد إسرائيل.

إن تعامل الإسرائيليين والفلسطينيين مع حدود 1967، والتي تدعى في إسرائيل “الخطّ الأخضر”، معقّدة ومتغيّرة باستمرار. وإذا كان الافتراض في الماضي أن الانسحاب الإسرائيلي إلى هذه الحدود يشكل أساسا لاتفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني، فتفقد هذه الفكرة اليوم أهميّتها تدريجيّا.

فضلًا عن ذلك، فبعد 48 عاما من الحرب التي غيرت الحدود، والتي سكن فيها أكثر من نصف مليون إسرائيلي وراء الحدود السابقة، فإنّ الكثير من الإسرائيليين لا يعرف ما هي هذه الحدود. إن التقسيم بين إسرائيل والضفة الغربية وبين القدس الغربية والشرقية يُنظر إليه من قبل الكثيرين باعتباره تقسيما تعسّفيّا وخياليا.

أثبت استطلاع نُشر مؤخرا في صحيفة “إسرائيل اليوم” الأكثر انتشارا في إسرائيل اليوم قبيل السنة الدراسية أنّ غالبية المعلّمين في إسرائيل لا تعرف ما هو هذا الخطّ، المسمى “الخطّ الأخضر”. 57% من المعلّمين في إسرائيل أجابوا بإجابة جزئية أو غير صحيحة على السؤال “ما هو الخطّ الأخضر”.

لماذا سُمي “الخطّ الأخضر” بهذا الاسم؟ يعود الاسم إلى اللون الذي رُسم به في الخارطة، في نقاشات وقف إطلاق النار بين إسرائيل والمملكة الأردنية عام 1949. ومن ثم، فإنّ عبارة “خطوط وقف إطلاق النار” هي الأكثر دقة. أدارت إسرائيل مفاوضات مباشرة وصارمة مع الملك عبد الله، الذي طلب الحفاظ على السيطرة الأردنية على القدس الشرقية. وإسرائيل من جانبها، تنازلت ليس عن القدس الشرقية فحسب، وإنما عن البلدات اليهودية في منطقة بيت لحم أيضًا. ومن جهته تنازل الملك عن السيطرة على وادي عارة، وهكذا حصلت إسرائيل على طريق يصل بين الجليل وبين وسط البلاد.

الملك عبد الله الأردني (AFP)

عندما وقّع الرئيس المصري أنور السادات على معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979 أصبحت المعادلة “الأرض مقابل السلام” ذات صلة أكثر

ولكن فقط عندما احتلّت إسرائيل الضفة الغربية (بالإضافة إلى قطاع غزة، سيناء وهضبة الجولان) في حزيران عام 1967 تم التمييز بين “الأراضي المحتلة”، أو كما سُمّيتْ من قبل اليمين الإسرائيلي “الأراضي المحرّرة” وبين إسرائيل السيادية. وعندما وقّع الرئيس المصري أنور السادات على معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979 أصبحت المعادلة “الأرض مقابل السلام” ذات صلة أكثر.

ما زال اليسار الإسرائيلي يتحدث عن هذه الصيغة، حتى في عام 2015. يعتقد هؤلاء أنّ الانسحاب من أراضي الضفة الغربية لصالح الدولة الفلسطينية سيؤمن معاهدة سلام عامة وصادقة، تماما مثل الاتفاق مع مصر. وصرّح حزب ميرتس اليساري بوضوح أنّ حدود 1967 هي أساس اتفاق السلام.

ولكن اليمين الإسرائيلي يرى الواقع بشكل مختلف تماما. وفقا لأعضائه، فإنّ العودة إلى وضع ما قبل 1967 لن يحلّ المشكلة. حيث إنّ جيران إسرائيل العرب لم يقبلوا نتائج حرب 1948، أي قيام دولة إسرائيل. بحسب رأيهم، فإنّ الانسحاب الإسرائيلي إلى حدود 1967 هو فقط مرحلة في طموح العالم العربي بالقضاء على إسرائيل.

كانت كلمات زحالقة، ممثّل السكان الفلسطينيين الذين يعيشون داخل حدود إسرائيل، تعزيزا مهمّا لموقف اليمين الإسرائيلي مقابل اليسار

وقد جاء التعبير عن هذا الجدل في هذا الأسبوع في خطاب عضو الكنيست جمال زحالقة. عندما قارن زحالقة بين حزب العمل، المؤيد للحلّ على أساس حدود 1967، وبين الليكود الذي يعارض معظم أعضائه ذلك، قال: “حزب العمل هو أب العنصرية وأمها. لم يكن من أخذ لنا أرضنا، ومن هجّرنا  أولئك الذين يقولون “الموت للعرب”، وإنما هؤلاء الذين قالوا “أتينا بالسلام إليكم”.

خطاب زحالقة يكتسح النت في إسرائيل (Yonatan Sindel/Flash90)

وأضاف زحالقة منتقدا عضو الكنيست نحمان شاي من حزب العمل: “أعيدوا الأرض التي صادرتموها منّا! بعد ذلك تعال وتحدّث معي ولا تعظني بالأخلاقيات. أنت تقف على أرض سرقتها مني وتبوّل عليّ”.

كانت كلمات زحالقة، ممثّل السكان الفلسطينيين الذين يعيشون داخل حدود إسرائيل، تعزيزا مهمّا لموقف اليمين الإسرائيلي مقابل اليسار. فبحسب كلامه، لم يعد بالإمكان التصديق بأنّ الانسحاب الإسرائيلي إلى حدود 1967 يُعتبر في نظر الفلسطينيين حلّا عادلا. فالمشكلة أعمق من ذلك، وأكثر خطورة بكثير.

إن المعطيات حول رأي المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة تعزّز من هذا الادعاء. إذ تدلّ الاستطلاعات الأخيرة التي أجراها مركز القدس للإعلام والاتصال على التراجع المستمرّ لدى الجمهور الفلسطيني عن حلّ الدولتين: في شهر آذار عام 2013 أيّد 52.4% من الفلسطينيين حلّ الدولتَين. ولكن في آذار 2015 أيّده 48.3% فقط.  في حين أنّه في الاستطلاع الأخير الذي أجريَ في شهر آب أعرب 44% فقط عن تأييدهم لهذه الفكرة.

بالتباين، فإنّ تأييد فكرة الدولة ثنائية القومية، والتي تعتبر حدود 1967 غير ذات صلة بالنسبة لها، آخذ بالتصاعد في أوساط المجتمع الفلسطيني. في آذار 2015 أجاب 16.3% فقط بأنّهم يؤيدون الفكرة. بينما في الاستطلاع الأخير قال 21.3% إنّهم يؤيدونها.

والاستنتاج واضح. قبل أن نتوجه إلى معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفقا لنتائج حرب 1967، علينا أن نأخذ بالحسبان الجرح الأكبر والأهم، لعام 1948.

لم يتوقع أحد أن تتصدر المداولات التي أُقيمت البارحة (الإثنين)، في الكنيست، والتي خُصصت لموضوع الضرائب المتعلقة بالغاز المُكتشف في إسرائيل العناوين فقط بسبب خطاب نائب الكنيست العربي جمال زحالقة من القائمة العربية المُشتركة. ولكن، يبدو أن الخطاب العنيف الذي وجهه زحالقة لنائبة الكنيست ستاف شافير من حزب العمل هو ما سيتذكره الجميع من مُداولات البارحة، ومنذ البارحة تضج شبكة الإنترنت الإسرائيلية بردود الفعل على الخطاب.

معروف عن زحالقة أنه العدو اللدود للأحزاب اليمينية الإسرائيلية، وعلى رأسها الليكود، البيت اليهودي وإسرائيل بيتنا. ولكنه البارحة ركّز الهجوم على نائبة الكنيست الشابة شافير المعروف بمعارضتها لسياسة الحكومة الاقتصادية.

وهذا ما قاله زحالقة: “حضرة السيدة المنادية بالعدل الاجتماعي، ستاف شافير، لم يسبق أنها تحدثت معي بكلمة واحدة. وحتى لم تلقِ يومًا عليّ التحية. أنا شفاف، بالنسبة لها. فالعرب لا وجود لهم“. وأضاف زحالقة واصفا شافير بالقول ” تمارس عنصرية بالسكوت، والتجاهل. منذ دخولك الكنيست لم تقولي لي كلمة واحدة، حتى لم تُلق عليّ يومًا التحية. أُحاول بكل قوتي أن أُلقي عليك التحية لكن دون استجابة منك“.

وانتقل زحالقة من هناك مُباشرة لمهاجمة حزب شافير، الذي يُعتبر داعمًا لفكرة الدولة الفلسطينية بخلاف أحزاب اليمين. وقال زحالقة: “حزب العمل هو أب وأم العنصرية، أنتم أوجدتم العنصرية. من سلبنا أرضنا فهم ليسوا أولئك الذين يقولون الموت للعرب، بل أولئك الذين قالوا “جلبنا لكم السلام“.

وأضاف: “من تسبب لنا بأكبر قدر من الأذى؟ الليكود أم حزب العمل؟ بنى الليكود المستوطنات قرب البلدات العربية، أما أنتم فبنيتم الكيبوتسات الخاصة بكم، على خرائب بلادنا“.

نُشر خطاب زحالقة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي في إسرائيل وتحديدًا من قبل نُشطاء اليمين.

تحول زحالقة بين ليلة وضحاها إلى بطل لدى مناصري اليمين، لأنه هاجم حزب العمل والنائبة شافير تحديدًا. تمت مشاركة فيديو خطاب زحالقة عشرات آلاف المرات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وحظي بردود مثل “حتى العرب يكرهون اليساريين”، “زحالقة يكره من يُحبه”، “زحالقة يقول الحقيقة في وجه اليسار المتملق”.

وكذلك، انتشرت بسرعة أيضًا التعليقات الساخرة من كلام زحالقة. أكد معظمها على انزعاج زحالقة من كون شافير لا تقول له “مرحبًا”، في أروقة الكنيست:

https://www.facebook.com/racheli.rottner/videos/10153559345874140/

جمال زحالقة: “إنها لا تُلقِ عليّ التحية”

“عنصرية بالصمت، تتجاهل إنسان ما”

https://www.facebook.com/noam.fathi/videos/10153131679363519/

عقد رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس (الإثنين)، نقاشا مع أعضاء كنيست من القائمة العربية المشتركة، واتفق معهم على تعزيز برنامج متعدد السنوات للتكامل الاقتصادي وتقليص الفجوات بين الوسط العربي والجمهور العام في إسرائيل.

وحضر الاجتماع رئيس القائمة العربية المشتركة عضو الكنيست أيمن عودة، عضو الكنيست أحمد الطيبي، عضو الكنيست جمال زحالقة، عضو الكنيست مسعود غنايم بالإضافة إلى ممثّلين عن وزارة المالية ووزارة المساواة الاجتماعية.

في نهاية النقاش تم الاتفاق على تطوير برنامج التكامل الاقتصادي وتقليص الفجوات في المجتمَع العربي خلال شهر. ومن أجل التأكد من تنفيذه، سيُقام جهاز خاص بمشاركة ممثلين عن الأحزاب والمدن العربية.

إلى جانب البرنامج، اتفق الطرفان على إعطاء زيادات لمرة واحدة في الميزانية المخصّصة لتعزيز الوسط العربي. عام 2015، ستتم زيادة دعم الميزانية الحالية للسلطات المحلية في الوسط العربي، بما مجموعه نحو 40 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص 13 مليون دولار لميزانيات التنمية في السلطات المحلية في الوسط العربي.

وسيُخصص بالإضافة إلى ذلك نحو 92 مليون دولار لبرنامج السلطات المتميزة، والهدف هو إنشاء محرّكات للنموّ الاقتصادي في الوسط العربي، من شأنها أن تؤدي إلى زيادة دخل السلطات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، يهدف البرنامج إلى تشجيع التغيير التنظيمي في أجهزة السلطات المحلية، مع زيادة كفاءة الجهاز وتوظيف وظائف ضرورية.

وسيتم تخصيص مبلغ بقيمة نحو 36 مليون دولار لتعزيز برنامج للتعليم اللامنهجي في السلطات العربية، بالإضافة إلى تشغيل مراكز جماهيرية، مراكز طبيعة وحركات شبابية.

وبهدف تعزيز الشعور بالثقة الذاتية في السلطات المحلية في الوسط العربي، تقرر تخصيص نحو 40 مليون دولار لتمويل إقامة مراكز شرطة، تطبيق برنامج “مدينة دون عنف” وتعزيز قوى الشرطة.

بالإضافة إلى ذلك ففي السنوات 2017-2018 سيتم تعزيز ميزانية التنمية في السلطات المحلية في الوسط العربي بقيمة نحو 26 مليون دولار أخرى.

وأكد نتنياهو في الاجتماع على أنّه “رئيس حكومة جميع مواطني إسرائيل، وأن برنامج المساعدات الذي قررناه اليوم هو تصحيح كبير وخطوة أخرى تهدف إلى دمج مواطني إسرائيل العرب في المجتمع الإسرائيلي كمواطنين متساوين”.

وفي بيان أصدره عضو الكنيست أيمن عودة، جاء أنه في أعقاب الجلسة تقرر تعليق نية الإضراب في الوسط العربيّ والذي كان مخطّطا له اليوم، مقابل افتتاح السنة الدراسية.

وهناك في المنظومة السياسية في إسرائيل من لم يحبّ هذه الاتفاقات مع ممثلي المجتمع العربي. وأول من أعرب عن استيائه من هذه الاتفاقات كان عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان الذي كتب في منشور خاص في الفيس بوك “قرار نتنياهو بإعطاء أيمن عودة وشركائه المعادين للصهيونية إنجاز على شكل إعلان عن تحويل 900 مليون شاقل للسلطات العربية، هو عمل بمثابة إطلاق نار على ساقي الدولة الصهيونية”.

وأوضح ليبرمان أيضًا أنّه لا يعارض تحويل الأموال للوسط العربي، ولكنه أضاف أنّ “اختيار نتنياهو أن يقوم بذلك من خلال أيمن عودة، أحمد الطيبي، جمال زحالقة ومسعود غنايم، الذين يمثّلون قائمة سياسية شبّه أعضاؤها الصهيونية بداعش وبعضهم من مؤيدي الإرهاب بشكل واضح… هو انعدام للمسؤولية الوطنية مصحوب بالاستهتار”.

مشروع قانون جديد في إسرائيل يُهدد سُلطة بنيامين نتنياهو، ويحظى باسم “قانون نتنياهو”. في الواقع، يدور الحديث عن اقتراحي قانون، الأول تقدمت به نائبة الكنيست ميراف ميخائيلي، من كتلة “المُعسكر الصهيوني” والثاني تقدمت به النائبة كارين ألهرر من حزب “هناك مُستقبل”.

وينص مشروع القانون الأول على أن يتم تحديد ولاية رئيس الحكومة لمدة ولايتَين، كأقصى حد، كما هي الحال في الولايات المُتحدة. سيتم تطبيق القانون، إن تم إقراره، بداية من الكنيست 22 فقط، بهدف منع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا القانون جاء ضد نتنياهو شخصيًا.

حتى أن ميخائيلي قد نفت أن الهدف من مشروع القانون هو المس بنتنياهو. ولكن، ورد في التفسير المُرفق بمشروع القانون أن: “من يتولى اليوم رئاسة الحكومة الإسرائيلية، السيد بنيامين نتنياهو، ساند في التسعينيات مشروع تحديد ولاية رئيس الحكومة في إطار التصويت على قانون الانتخابات المُباشرة”.

وقّعَ على مشروع قانون ميخائلي كلٌ من أفيغدور ليبرمان ونواب الكنيست العرب، أيمن عودة، جمال زحالقة وحنين زُعبي. يبدو أن مصلحة مُعارضة نتنياهو تفوق أية اعتبارات أُخرى، بهذا الخصوص.

وفق مشروع قانون آخر، والذي صاغته نائبة الكنيست كارين ألهرر، والذي وقع عليه 19 نائب كنيست من المُعارضة، ستُحدَد ولاية رئيس الحكومة بثمان سنوات؛ كأقصى حد، من لحظة إقرار القانون في الكنيست. جاء في التعليل المُرفق بمشروع القانون أن “هذا التحديد، الذي هو واحد من أسس التوازن الهامة في الديمقراطية، يهدف إلى منع تركيز السلطة الكبيرة في يد إنسان واحد وإتاحة الفرصة لوجود تنوع بقيادة الدولة والسياسات التي تقودها الحكومة”.

جاء في التعليل أيضًا: “هكذا نُحافظ على واحد من أسس الديمقراطية، حيث لا يكون الحكم أبدًا حكرًا على شخص واحد أبدًا. تمنح الولاية المتواصلة لرئيس حكومة واحد مكانة سياسية ذات قوة كبيرة وأفضلية على باقي المُرشحين، الأمر الذي يُصعب خلق بديل مُنظم للسلطة. حتى أن الولاية طويلة الأمد تُتيح لرئيس الحكومة وضع المُقربين منه في مراكز سلطة، الأمر الذي يجعل من استبداله أمرًا صعبًا للغاية”.

ادعت نائبة الكنيست ألهرر أيضًا أنها لا تقصد بذلك، مُباشرة، تحديد ولاية نتنياهو. إلا أنه، دون دعم الحكومة، من الصعب الإيمان أن مشروع القانون هذا، الذي يحتاج إلى 61 عضو كنيست، أنه سيحظى بالأغلبية المطلوبة.