قبل نحو أسبوعَين، تصدر حي جبل المُكبِّر في القدس العناوين ثانية، بعد أن نفّذ أحد سكان القرية، فادي القنبر، عملية دهس، حصدت حياة أربعة جنود إسرائيليّين. على ما يبدو، فإن القنبر تأثر بداعش، أو على الأقل بالأفكار السلفية، وكان استثنائيا في “المشهد” المقدسي. ولكن من المرجح أنه قد تأثر سابقا بالجو في القرية الواقعة في السفوح الشمالية من جبال جنوب القدس، التي خرج منها في السنة الماضية فقط أكثر من ستة فلسطينيين لتنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين.

يعيش اليوم في جبل المُكَبِّر نحو 30.000 مواطن. أقام أبناء القبيلة البدوية عرب السواحرة القرية، ومنذ عام 1967 تعتبر قرية مقدسية، ويحمل مواطنوها بطاقات إقامة إسرائيلية.

القرية قريبة من حيي سكن يهوديين كبيرين في جنوب القدس – حي تلبيوت وأرمون هنتسيف. حتى اندلاع الانتفاضة الأولى في نهاية الثمانينات، كانت هناك علاقات جيرة طيبة بين سكان القرية العرب وبين السكان اليهود القريبين.

جبل المكبر (Tamarah)

مع اندلاع أعمال الشغب عام 1987، بدأ السكان في حي جبل المُكبّر يشاركون في المظاهرات حتى أنهم ألقوا الحجارة على الأحياء القريبة منهم بوتيرة عالية، ومنذ ذلك الحين والوضع آخذ بالتدهور، وعلى مدى سنوات شارك عشرات الفلسطينيين من سكان القرية في تنفيذ عمليات ضد اليهود. قُتِل معظم منفذي العمليات، واعتُقِل آخرون.

أثناء انتفاضة الأقصى خرج عدد من الخلايا من جبل المُكبّر لتنفيذ عمليات إطلاق النار ضد قوات الشرطة الإسرائيلية، ومع مرور الوقت بدأ سكان القرية بتنفيذ عمليات أكثر فتكا. ففي عام 2008، دخل علاء هشام أبو دهيم، ابن إحدى القبائل المعروفة في جبل المُكبِّر إلى مدرسة تلمودية يهودية وأطلق النار على طلابها، فقُتِل 8 أشخاص وجُرح كثيرون آخرون. في العام ذاته، خرج قاسم المغربي من القرية ذاتها بسيارته ودهس مجموعة من الأشخاص في غربي المدينة. أصيب 17 شخصا، وأطلق ضابط في الجيش الإسرائيلي النار على المغربي حتى الموت.

في عام 2014، دخل مواطنان من سكان القرية، وهما غسان وعدي أبو جمل، إلى كنيس في القدس الغربية وهما يحملان سكاكين، فأسا، وبندقية. فقد قتلا خمسة مصلين وشرطيا، وجرحا 88 شخصا قبل إطلاق النار عليهما. في عام 2015، نفّذ أبناء القرية ما لا يقلّ عن ست عمليات. أبرزها العملية التي نفذها بلال أبو غنام وبهاء عليان، اللذان استقلا حافلة في القدس الغربية، وقتلا 3 مواطنين رميا بالرصاص. إضافة إلى ذلك، فقد اعتُقِل العشرات من أبناء القرية بعد محاولات طعن جنود، إلقاء حجارة أو مهاجمة إسرائيليين.

الطريق إلى جبل المكبر. “كانت هناك علاقات جيرة طيبة بين سكان القرية العرب وبين السكان اليهود القريبين” (Brian Negin, Flickr)

بعد عملية الدهس التي نفذها فادي القنبر، أصبح هاشتاج #عملية_المكبر الأكثر انتشارا في النت وحظيت القرية بمديح الفلسطينيين الذين مجّدوا شجاعة سكانها “الأبطال”. هرب المصوّرون والصحافيون الإسرائيليون الذين وصلوا إلى القرية لتغطية الأحداث خلال وقت قصير خشية أن يُلحق السكان بهم ضررا، وتعرّض أحد المراسلين الذي قرر البقاء في القرية إلى هجوم بألعاب نارية.

منذ ذلك الحين بات يُطرح السؤال – كيف أصبحت القرية الهادئة في القدس الشرقية معادية لإسرائيل، وبات يحلم أولادها بأن يصبحوا شهداء؟

لقد عانت القدس الشرقية طيلة 40 عاما تقريبا من إهمال مُمنهج، سواء كان من قبل السلطات الإسرائيلية أو السلطات المحلية – بلدية القدس. ففي حين تطورت الأحياء اليهودية، وأقيمت فيها مبان جديدة ومتنزهات مُعتنى بها، بقي سكان القرى في شرقي المدينة يعيشون في أحياء قديمة، تفتقر إلى الخدمات الأساسية مثل إخلاء النفايات وإضاءة الشوارع، وتتدفق مياه الصرف الصحي في شوارعها أحيانا.

مؤيدو فتح في جبل المكبر (Flash90)

في العقد الأخير فقط بدأت الأحوال تتغيّر، حتى لو بنسبة ضئيلة فقط. فمنذ أن بدأ رئيس بلدية القدس، نير بركات بشغل منصبه، عيّنَ للمرة الأولى في التاريخ، مستشارا لشؤون القدس الشرقية، الذي بدأ بدفع مشاريع لإعادة تأهيل ظروف المعيشة وتحسينها قدما في القدس الشرقية، ونقل ميزانيات هائلة إليها. ولكن ما زالت الفجوة هائلة، ورغم أنه طرأ تحسن على أحياء معينة في القدس الشرقية، فما زال بعض الأحياء يعاني من الإهمال، ومن بينها حي جبل المُكبّر.

وفق أقوال مسؤول في بلدية القدس، يتضح أن هناك فجوات منذ عشرات السنوات، فرغم الميزانيات المستثمرة في أحياء القدس الشرقية، هناك حاجة إلى تدخل الحكومة لتغيير الأوضاع تغييرا جذريا. وصرح أيضا أن الواقع الأمني المُعقّد، وعدم إنفاذ القانون في أحياء كثيرة، لا يسمحان للبلدية بتوفير كامل الخدمات توفيرا جيدا. فحقيقة أن أحياء أخرى في القدس الشرقية تحظى بتطوير وميزانية أكبر، تعود وفق أقواله إلى تعاوُن السكان، وإن نقص تعاوُن كهذا يزيد من الفجوات فحسب.

بدأت تأثيرات الإهمال إضافة إلى الوضع الاقتصادي الصعب، تترك بصمتها في بداية الثمانينات، إذ بدأت حينها تنظيمات فلسطينية ببناء بنى تحتية في القرية. ولكن التغيير الجذري طرأ أثناء انتفاضة الأقصى، حيث أصبحت القدس مركز الأحداث وشهدت أعمال عنف.

القوات الإسرائيلية في جبل المكبر (Yonatan Sindel Flash90)

وفق ادعاء الباحث البروفيسور هيلل كوهين، سادت بين قيادة التنظيم (الجناح العسكري لحركة فتح) في الحي خلافات في الآراء حول عمليات المقاومة لها. ففي حين عارض مسؤول في الحي تنفيذ عمليات ضد المواطنين فقد تعاون مسؤول أقل مكانة بشكل مباشر مع مروان البرغوثي ونفذ عمليات.

ومع مرور الوقت ازداد العنف في الحي. فكلما خرج منفذو عمليات أكثر ازدادت تأثيرات العمليات: عرف أولاد القرية جيدا أين بيت الشهيد، وأين سكن ذات مرة شخص قتل يهودا وأصبح مسجونا، وبات يعتبر بطلا في الحي.

رغم وجود عناصر الشاباك الملحوظ في الحي، فقد نجحت حركة حماس في الدخول إليه أيضا، وأدى الوضع العام من زيادة النفوذ في السنوات الماضية إلى ترك بصماته. قال أحد سكان القرية لموقع الأخبار الإسرائيلي “والاه”: “كان الشيوعيون أقوى فئة هنا. كانت هذه القرية هي الأكثر علمانية. ففي السبعينيات، كان يستهلك المواطنون الكحول. ولكن في عام 1988 تقريبا، دخل الإسلام إلى القرية وبدأوا بالسيطرة عليها. فقد نجحوا في أن يجعلوا الناس يفكّرون أنهم إذا صلوا في المسجد فعليهم التصويت لصالح حماس، وإلا فهم لا يعتبرون مسلمين أو فلسطينيين”.

مؤيدو حماس في جبل المكبر (Flash90)

تشهد حقيقة أن منفّذ العملية الأخيرة الذي خرج من القرية كان من أتباع السلفية، على زيادة تلك العقيدة، ويجب أن تضيء إشارات تحذيرية بين قوى الأمن الإسرائيليية.

في الراهن، طالما أن المفاوضات عالقة، وما زال سكان القدس الشرقية عالقين “بين المطرقة والسندان”، دون أن يحصلوا على جنسية إسرائيلية، ولكن يعيشون خارج حدود الضفة الغربية، فيبدو أنه لن يطرأ تحسن. تلعب شبكات التواصل الاجتماعي دورا هاما أيضا في تأجيج الكراهية والتحريض، وكذلك العقوبات التي تُفرض على القرية بعد تنفيذ كل عملية. من المرجح، إذا كان الأمر كذلك، أن يخرج منفذ عملية آخر من القرية لتنفيذ عملية ضد الإسرائيليين.

تطرّق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي زار أمس (الأحد) ساحة عملية الدهس في القدس التي قُتل فيها جندي وثلاث جنديات، إلى هوية الإرهابي قائلا: “نحن نعلم هوية المنفّذ، وفقا لجميع المؤشرات – مؤيّد للدولة الإسلامية (داعش).

حاول نتنياهو بذلك رسم خطوط تشابه بين عمليات الدهس التي حدثت في العامين الماضيين في أوروبا، في فرنسا، وفي ألمانيا. “نحن نعلم أنّه يوجد هنا تسلسل من العمليات، وبالتأكيد من الممكن أن تكون هناك أيضًا علاقة بين جميعها، بدءا بعملية الدهس في نيس في فرنسا مرورا بعملية الدهس في برلين، والآن في القدس. نحن نحارب هذه الآفة، وسنتغلّب عليها”، كما قال نتنياهو في ساحة عملية الدهس.

ولكن هل حقّا كان فادي القنبر، ابن الثامنة والعشرين، مُنفّذ عملية الدهس في القدس، ينتمي إلى داعش؟

وفقا للشواهد القائمة يبدو أنّه ربما أيّد المذهب السلفي ولكن لا يظهر أنّه كان ينتمي إلى داعش. كان القنبر متزوّجا وأبا لأربعة أولاد. إنه شخصية تختلف قليلا عن معظم شخصيات منفّذي عمليات الدهس والطعن المعروفة بـ “انتفاضة الأفراد”.

ولدت لفادي القنبر طفلة فقط قبل سبعة أشهر. فهو لم يكن عاطلا عن العمل وكانت الشاحنة التي دهس فيها ضابطة وثلاثة جنود طلاب، مصدر دخله. كان يحمل بطاقة هوية زرقاء وبحسب كلام أسرته لم تعتقله القوى الأمنية الإسرائيلية أبدا، بخلاف التقارير التي بحسبها كان أسيرا محرّرا.

وقد أخبرت أخته أيضًا مجموعة من الصحفيين خارج بيت الأسرة أنّه لم ينتمِ أبدا إلى تنظيم فلسطيني أيا كان ولم يكن مشاركا في العمل السياسي. بحسب كلامها، كان قد اتصل بزوجته قبل وقت قصير من عملية الدهس طالبا منها إعداد وجبة الغداء.

لا يزال من غير الواضح ماذا كان العامل الذي أثّر في القنبر لتنفيذ هذه العملية القاتلة. من المحتمل أنّ تصريحات نتنياهو تحديدا، ستدفع داعش نحو تبني هذه العملية القاسية، والتي من المشكوك به إذا كانت تربطها علاقة بها.

في هذه الأثناء، ناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغّر للشؤون السياسية والأمنية أمس خطوات الرد على هذه الحادثة القاسية. وفقا لمسؤولين سياسيين، خلال الجلسة حتلنَ المسؤولون الأمنيون الخطوات التي اتُخِذت فعلا مثل فرض حصار على قرية جبل المكبّر. تقرر في الجلسة العمل على هدم منزل القنبر في أقرب وقت ممكن، تأجيل طلبات لمّ الشمل لدى أسرته مع أشخاص من غزة والضفة الغربية، ومنع تسليم جثّته لأسرته. بالإضافة إلى ذلك، تقرّر تنفيذ الاعتقال الإداري لأشخاص يعبّرون عن التضامن مع تنظيم الدولة الإسلامية.

قُتِل رجل وثلاث نساء في العشرينيات من عمرهم، وأصيب 15 إسرائيليا اليوم (الأحد)، في عملية دهس في حي أرمون هنتسيف في جنوب القدس.

شاهد سائق شاحنة فلسطيني من جبل المُكبّر، شرقي القدس، مجموعة من الإسرائيليين وهم ينزلون من حافلة في منطقة المتنزه في المدينة. فاتجه نحوهم بسرعة داهسا جزءا منهم، ومن ثم سافر إلى الخلف ودهس آخرين. في هذه المرحلة نجحت قوات الأمن الإسرائيلية في إطلاق النار عليه فأردفته قتيلا.

علِق ثلاثة أشخاص تحت عجلات الشاحنة، فرفع رجال الإطفائية الشاحنة بوسائل خاصة، لإنقاذ 3 جثث من تحتها.

فور نشر خبر العملية، انتشر في شبكات التواصل الاجتماعية الفلسطينية هاشتاغ #عملية_ القدس و #عملية_جبل_مكبر ، تمجيدا لمنفّذ عملية الدهس، فادي القنبر وبقية سكان القرية في القدس، التي خرج منها الكثيرون من منفذي موجة العمليات الأخيرة، الذين نفذوا عمليات دهس تحديدا.

تجدر الإشارة إلى أن العملية حدثت قريبا جدا من المنطقة التي حدثت فيها العملية التي استهلت موجة العمليات الحالية.

أثار القرار الإسرائيلي بوضع جدار عازل؛ على طول جزء من حي “أرمون هنتسيف”، في القدس والقريب من قرية جبل المُكبّر، زوبعة مشاعر مُختلطة في إسرائيل. عبّر، من جهة، سكان الحي الإسرائيلي عن ارتياحهم من وضع الحواجز المؤقتة التي تهدف إلى التخفيف من مسالة رشق الحجارة، الزجاجات الحارقة والألعاب النارية.

بالمُقابل، هاجمت جهات عدة، من اليمين واليسار الإسرائيلي، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لأنه أتاح، ما يُمكن اعتباره تقسيما للمدينة، وهذا على الرغم من تصريحاته الخاصة بـ  “الحفاظ على القدس موحّدة تحت السيادة الإسرائيلية”.

أكد نتنياهو، قبل الانتخابات الإسرائيلية التي أُجريت في شهر آذار من العام 2015، أنه إن تم انتخاب خصمه يتسحاك هرتسوغ لرئاسة الحكومة، فإن سكان إسرائيل سيضطرون إلى “الوصول إلى حائط المبكى بسيارات مُصفحة”، لأن هرتسوغ ليس جديرًا كفاية بحماية أمن المواطنين الإسرائيليين.

لذا، جاء تصريح من كتلة “المُعسكر الصهيوني”، كتلة هرتسوغ، البارحة يقول: “قام نتنياهو اليوم، رسميًا، بتقسيم القدس وأثبت أن الخطابات شيء والأفعال لديه شيء آخر. ما فعله نتنياهو في فترة ولايته هو تقسيم القدس، يخاف اليهود من الوصول إلى حائط المبكى، وينتشر رجال شرطة وجنود لضمان الأمان في الشوارع الرئيسية والمُجمعات التجارية”.

انتقد أيضًا الوزير زئيف إلكين، العضو في حكومة نتنياهو، هذه الخطوة. قال إلكين، خلال مقابلة أجرته معه هذا الصباح إذاعة الجيش: “لا يُمكن الاختباء خلف الأسوار من أجل مُحاربة الإرهاب”. إلى ذلك قال إلكين إن الجدار هو عقبة مؤقتة فقط تم وضعه بطلب من بلدية القدس وإن ذلك ليس حلاً ثابتًا يوصي بتقسيم المدينة.

انتقد الوزير أوري أريئيل أيضًا القرار، وقال: “أعتقد أن ذلك خطأ. لا يجب في هذا الوقت إقامة جدران فصل، وأفضل دفاع هو الهجوم وهذا صحيح أيضًا في الظرف الحالي. يجب الدخول إلى الأحياء (العربية) لكسر هذه الموجة، وليس إلى أحياء القُدس”.

في هذه الأيام، التي تعود مدينة القدس مجدّدا لتتصدّر العناوين في أعقاب موجة شديدة من عمليات طعن ودهس المواطنين اليهود من قبل شبّان فلسطينيين، يتعالى الكثير من الأصوات التي تدعوا إلى الانفصال التامّ عن القدس الشرقية، “قدس الفلسطينيين”.

تُطرح في وسائل الإعلام ادعاءات عديدة حول كون الشعارات التي تبنّاها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، منذ صعوده إلى الحكم عام 1996 “القدس موحدة لأبد الآبدين” و “بيريس سيقسّم القدس”، فارغة من مضمونها لأنّه في الواقع لم يكن شطرا القدس موحّدين (شرقي وغربي المدينة). رغم أنّ كلا هذين الشطرين قد أقاما منذ نهاية حرب الأيام الستة (1967) علاقات تجارية واختلاط سكاني بشكل أو بآخر، ولكن في الواقع فإنّ الأحياء الشرقية للمدينة بقيت بين أيدي الفلسطينيين، بينما بقيت الأحياء الغربية للمدينة بين أيدي الإسرائيليين.

إنّ مسألة توحيد أو تقسيم المدينة تُطرح مجددا على خلفية قرار حكومة نتنياهو بإقامة “تيجان التنفس” في الأيام الأخيرة عند مخارج الأحياء الفلسطينية في شرق المدينة، وذلك من أجل تقليل مخاطر خروج عمليات طعن أو دهس الى غرب المدينة. وهي عمليات قد أودت بحياة 7 إسرائيليين وعشرات الجرحى حتي الأن.

تأهب أمني في الأحياء الفلسطينية في القدس (Flash90/Hadas Parush)

في مقال نقدي ثاقب في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، كتبت المحلّلة الكبيرة سيما كدمون مقالا تحت عنوان “خطّة التقسيم”. قالت في المقال إنّه “يجب أن نسمي الولد باسمه: نتنياهو يُقسّم القدس. والشعار الذي يرافق الحملات الانتخابية منذ 1996، الذي ورد تحذيرا بحسبه أن زعماء اليسار سيقسّمون القدس، أصبح هذا الأسبوع واقعا، فقط مع فارق صغير جدا: زعيم الليكود (نتنياهو) هو الذي يفعل ذلك”. وأوضحت كدمون أنّ حقيقة قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية والأمنية لإقامة “تيجان التنفس” شرق المدينة لفحص الداخلين والخارجين يشكل في الواقع إقامة “محطات حدودية تقسّم المدينة إلى شرق وغرب، إلى قدس الإسرائيليين وقدس الفلسطينيين”.

وتتساءل كدمون في المقال “كم من الإسرائيليين رأوا ذات مرة أمام أعينهم شعفاط، قلنديا، جبل المكبر أو صور باهر، وماذا يعرفون عن هذه الأماكن سوى أنه قد خرج منها في السنوات الأخيرة منفّذي العمليات الفرديين ؟”.

صحيفة “هآرتس” أيضًا منشغلة في هذه الأيام بمسألة “خدعة: القدس مدينة موحّدة”. في تحليل اقتصادي عميق للنتائج التدميرية التي قد تعقب قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر بإقامة “حواجز بين شطري المدينة” يتبين أن شعور الطوارئ والغضب الذي حلّق في الأجواء قد ألزم رئيس البلدية، (نير بركات) والوزراء بتوفير إجابات. لقد كانت الإجابة الأولى التي طرحت على جدول الأعمال، فيما يتعلق بفرض حصار على أحياء القدس الشرقية، ربّما الإجابة الأسوأ مما يمكن إيجاده. ليس فقط أنه لا يمكن الفصل بين شطري المدينة بضربة واحدة، وبالتأكيد ليس بالشكل الذي سيمنع الفلسطينيين الذين يريدون تنفيذ عملية من الانتقال من جانب إلى آخر، وليس فقط أن هذا قبول بوهم توحيد القدس؛ وإنما ستكون آثار تدميرية على شطري المدينة لخطوة كهذه”. وأضاف في تحليله أيضًا “يعمل نصف العمال في القدس الشرقية تقريبا في غرب المدينة أو في مناطق أخرى في إسرائيل. في غرب المدينة وحدها، يعمل 35 ألف فلسطيني من القدس الشرقية. أي أن 35 ألف أسرة فلسطينية تعتمد على العلاقات الاقتصادية بين شطري المدينة”.

هل يمكن تقسيم القدس بين شرقها وغربها ؟ (Flash90)

“إنّ اعتماد القدس الشرقية في كسب الرزق على غرب المدينة واضح، ولكنّه ليس في اتجاه واحد. إنّ النسبة التقريبية للعمال في شرق المدينة في قطاعات اقتصادية معيّنة تجعل من غير الممكن الاستغناء عنهم، وبالتأكيد ليس على الفور. إنّ موظّفي القدس الشرقية هم 75% من موظّفي الفنادق في المدينة، 65% من العمال في قطاع البناء، 52% من الموظفين في المواصلات، 29% من العمّال في قطاع الصناعة و 20% من الموظفين في قطاعات الصحة والرفاه. وقد حدث في السنوات الماضية أيضًا ارتفاع في عدد الموظّفين في المبيعات والخدمات. وهكذا سيؤدي حصار القدس الشرقية إلى أزمة اقتصادية فورية وشديدة في كل المدينة”.

وتساءلت صحيفة “معاريف” أيضًا عن مستقبل “المدينة الموحّدة”. كتب المحلّل شالوم يروشالمي في مقالة تحليلية تحت عنوان “موجة الإرهاب ستؤدي إلى الانفصال عن القدس الفلسطينية؟”: “هذا الحصار، بالإضافة إلى أحداث أخرى، يسلّط الضوء على القدس، المدينة التي تم إهمالها من قبل الدولة والمجتمع الإسرائيلي منذ حرب الأيام الستة، حتى دخولها في طريق مسدود. فجأة نهض الجميع وكشفوا أنّه يعيش في هذه المدينة نحو 350 ألف فلسطيني، أي نحو 40% من سكان المدينة، وأدرك الجميع فجأة أنّ جدار الفصل قد دفعهم غربًا وإذا أرادوا فقط، فسوف يضعون البطاقات في صناديق الاقتراع بدلا من إلقاء الحجارة وسيأخذون رئاسة البلدية بسهولة، وكما أدرك الجميع فجأة أن هذه المدينة لم تتوحّد أبدا، وإنما خلطنا فيها فقط مجموعتين سكانيّتين، تعتمدان على بعضهما البعض ولا يمكنهما الانفصال”. يقول يروشالمي إنّه ينبغي الانفصال عن بعض الأحياء الفلسطينية في شرق المدينة وليست هناك لذلك، بحسب رأيه، معارضة في أوساط الشعب الإسرائيلي، وذلك بخلاف موقف السياسيين وحكومات اليمين في السنوات الأخيرة.

قبل 47 عاما، في ذروة نشوة إسرائيل وانتصارها في حرب 1967، هبط قرار هناك شكوك أن يتمّ قبوله اليوم بهدوء: ضمّ أراضي المدينة التي كانت تحت السيادة الأردنية، وعدد من القرى في المنطقة معها. وهكذا، بين عشية وضحاها، ولدت خريطة القدس الموحّدة. تحوّلت من 6 كيلومتر مربّع إلى مدينة مساحتها 70 كيلومترا مربّعا، تقريبًا 11 ضعفًا. أثارت أحداث العنف المستمرّة في العاصمة مجدّدا السؤال حول مستقبل القدس ووحدتها.

انتشرت في الوعي الإسرائيلي قداسة جبل الهيكل وحائط المبكى، ولكن في الواقع، فمنذ عام 1967 يعيش آلاف الفلسطينيين تحت السيادة الإسرائيلية في وضع خاصّ لسكان دون مواطنة كاملة.

الصدامات العنيفة في القدس (Sliman Khader/FLASH90)

في واقع معقّد من تعدّد القوميات ومشبع بالعلاقات الدينية، من الصعب جدا أن نرسم سيناريو مدينة موحّدة، يشعر فيها كلّ مواطن – عربيّا أو يهوديّا أو غير ذلك – بأنّه ينتمي لنفس المدينة. في الوعي الإسرائيلي والفلسطيني فإنّ القدس هي حقّا مدينة واحدة. في الواقع هناك في المدينة مدينتان فرعيتان: من جهة القدس الغربية (وفيها غالبية يهودية واضحة) ومن الجهة الأخرى القدس الشرقية (وفيها غالبية فلسطينية واضحة).

ومن أجل فهم التعقيدات في القدس الشرقية، جمعنا عددا من الأمور المثيرة للاهتمام حول الجزء الشرقي من المدينة المقدّسة.

مواطنات من حي جبل المكبر في القدس الشرقية (Flash90/Yonatan Sindel)

1. يبلغ تعداد سكان القدس الشرقية أكثر بقليل من ثلث سكان المدينة، وفقا لدائرة الإحصاء المركزية، من بين 815300 مواطن، فإنّ 301100 هم من الفلسطينيين (37%). 75.3% من سكان القدس الشرقية، وأكثر من 82% من الأطفال هناك يعيشون وفق التعريف تحت خطّ الفقر. 53% فقط من التلاميذ الفلسطينيين يدرسون في المدارس البلدية (بيانات رسمية لدائرة الإحصاء المركزية) الرسمية. هناك نقص كبير في الصفوف الدراسية ويزدحم الكثير من الأطفال في شقق صغيرة تمّ تحويلها إلى صفوف دراسية. 36% من التلاميذ لا ينهون 12 سنة تعليمية.

طفل فلسطيني في احدى أحياء القدس الشرقيية (Flash90/Miriam Alster)

2. وترسم بلدية القدس، المسؤولة عن رفاهية وأمن المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية، صورة مختلفة. مؤخرا فقط ادعى رئيس بلدية القدس الحالي، نير بركات، أنّه تمّ اتخاذ قرار (في نهاية حزيران 2014) باستثمار 3 مليون شاقل (نحو 850 ألف دولار) في أحياء القدس الشرقية في إطار برنامج تنمية اقتصادية – اجتماعية، وذلك في أعقاب ارتفاع حوادث العنف الأخيرة في القدس الشرقية. خُصّص البرنامج الاقتصادي لتقليص الفجوات في مجالات البنية التحتية المتهالكة، العمل، التعليم والرعاية الاجتماعية.

يصل إلى القدس الشرقية مئات الآلاف من السيّاح الذين يساهمون في سبل العيش المحلية القائمة على تقديم الخدمات لكثير من السياح (Flash90/Nati Shohat)

3. والمشكلة الرئيسية التي تُثار مؤخرا وتؤجّج شرارة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هي موضوع شراء الشقق السكنية وقطع الأراضي من قبل الإسرائيليين أو الجمعيات اليهودية في الأحياء العربية الفلسطينية مثل حيّ سلوان، راس العمود أو جبل المكبر. وفقا للمعطيات التي تنشرها جهات يسارية إسرائيلية مثل: “حركة السلام الآن”، فإنّ نحو 2000 مستوطن يقيمون في منازل متفرّقة في أحياء فلسطينية. وكشف تحقيق قامت به الحركة بأنّ حكومة إسرائيل تقوم بدفع ثمن الحراسة الخاصة لجميع أسر المستوطنين في القدس الشرقية بتكلفة تبلغ أكثر من 70 مليون شاقل في العام لجميع الأسر. وتتفاقم المشكلة لأنّ جزءًا من العقارات التي سيطر عليها المستوطنون هي تطبيق لقانون العودة (وهو قانون يمنح كلّ يهودي يعبّر عن رغبته بالإقامة في إسرائيل الحقّ في الهجرة إلى إسرائيل والحصول على مواطنة، وقد صدر هذا القانون عام 1950) على منازل كانت مملوكة ليهود قبل عام 1948. وقد تلقّى أصحاب العقار الأصليون تعويضات من الدولة مع قيام الدولة فورا. وبحسب تصريحات منظّمات اليسار، فإنّ هؤلاء المستوطنين يعرّضون إسرائيل للخطر ويفتحون بابا قانونيّا لتطبيق حقّ العودة الفلسطيني، والذي لا ترغب إسرائيل رسميّا بالاعتراف به.

عضو الكنيست بن آري (اليمين) ووزير الإسكان اوري ارييل في زيارة للمسجد الأقصى (Flash90/Oren Nahshon)

4. ولأنّ معظم المواقع التاريخية ذات الطابع الديني مركّزة في القدس الشرقية مثل: جبل الهيكل والمسجد الأقصى، حائط المبكى وكنيسة القيامة؛ تحظى الأحياء الفلسطينية حول الأماكن المقدّسة بتطوير مشاريع اقتصادية سياحية كبيرة. خلال العام كلّه يصل إلى القدس الشرقية وإلى الأحياء المسيحية واليهودية والإسلامية مئات الآلاف من السيّاح الذين يساهمون في سبل العيش المحلية القائمة على تقديم الخدمات لكثير من السياح الذين يزدحمون في الأحياء الفلسطينية: المطاعم، محلات بيع التذكارات، الأقمشة، المقاهي، الفنادق وبيوت الضيافة والمرشدين السياحيين. تُلاحظ حركة ضئيلة من السياح في أزقة البلدة القديمة في القدس في كلّ مرة يتطوّر نزاع عنيف بين سكان المكان والأحياء الفلسطينية التي تحيط بالمدينة، وبين قوى الأمن الإسرائيلية. تؤدي هذه الأوضاع إلى انخفاض حادّ في عائدات السياحة وضربة قاسية لأماكن العمل والاقتصاد في القدس الشرقية.

مظاهرة فلسطينية في باب العمود، القدس الشرقية (Flash90/Yonatan Sindel)

5. التطرّف والتشدّد: العنف المتصاعد في القدس لم ينشأ في فراغ. تفهم المنظومة السياسية والاجتماعية في إسرائيل جيّدا أنّ الفلسطينيين من سكان القدس الشرقية يعانون عقود من الإهمال والدليل على ذلك هو البيانات الديموغرافية – الاجتماعية الصعبة. في الوقت نفسه، فإنّ تجاوز التحدّي من قبل دوائر إسلامية متطرّفة، تحرّكها جمعيات خيرية وشيوخ يقودون الرأي العام نحو الكراهية والازدراء الذي يجب الشعور به تجاه كلّ ما هو آخر، ليس إسلاميّا ويهودي بشكل رئيسي.. هذا يكثّف من نار العنف والكراهية بين شباب المدينة ويخرج بعضهم للتظاهر ولتعكير صفو السلام والأمن في تلك الأحياء. أيضا التحدّي المتزايد لدى أعضاء كنيست يهود ودوائر يهودية متطرّفة تجاه المسجد الأقصى وسيطرة المستوطنين على المنازل الفلسطينية في أحياء مثل سلوان، فهذا أيضا يشكّل أثرا ملموسًا على حياة الفلسطينيين في المدينة. وقد تحدّث مؤخرا العديد من قادة الرأي العام الفلسطينيين في الإعلام الفلسطيني حول العنف المتصاعد في القدس، وقالوا إنّ شعارات مثل “الأقصى في خطر”، والتي تُطلق في المساجد في كثير من الأحيان؛ ليست فارغة من مضمونها وخصوصا على ضوء الشعور أنّ العالم العربي منشغل بقضاياه ولا يعزو أهمية كبيرة للدفاع عن المساجد أو سائر الأماكن المقدّسة لدى الفلسطينيين في القدس.

قدمت نيابة لواء القدس، اليوم إلى المحكمة لائحة اتّهام خطيرة ضدّ أربعة مواطنين من حي جبل المكبر في القدس، بعد أن خططوا لتنفيذ عملية إرهابية بإطلاق النار في قاعة أفراح في المدينة. يبلغ المشتبه بهم 19 حتى 21 عامًا، وهم إناس عويسات، باسل عبيدات، أحمد سرور وعمرو عبدو.

في بداية كانون الأول 2013، قرر عويسات وعبيدات تنفيذ عملية إرهابية ضدّ مواطنين إسرائيليين في القدس، هذا ما جاء في لائحة الاتهام. قرّر الاثنان تنفيذ العملية الإرهابية في قاعة الأفراح في القدس لقتل عدد كبير من اليهود قدر الإمكان. اقترح عويسات تنفيذ العملية الإرهابية في قاعة الأفراح “نوف” التي تقع في حي بايت وغان في القدس، حيث عمل فيه لفترة قصيرة في الماضي. اقترح تنفيذ العملية الإرهابية في هذه القاعة تحديدًا لأنه عرف أنه يشارك في كل احتفال يتم في القاعة بين 800 وحتى 1500 مدعو.‎ ‎

بهدف أن يتمكنا من الدخول إلى القاعة من دون أن يشتبه بهما، قرر الاثنان التنكر إلى يهوديَين متديّنين، “حاريديَين” وأن يدخلا من المدخل الرئيسي مع كافة المدعوين. بهدف تنفيذ مخططهما قاما بامتلاك بندقيتين من طراز “بندقية عوزي”، يمكنهما تخبئتهما في لباسهما الديني.

بهدف امتلاك السلاح، توجها إلى تاجر سلاح في السلطة الفلسطينية، واستوضحا منه إذا كان بإمكانه أن يحصل على سلاح من هذا النوع. أبلغ التاجر أن تكلفة البندقيتين من نوع “بندقية عوزي صغيرة” تصل إلى 50,000‏ شاقل. قال التاجر أنه عندما يستلم المبلغ المذكور سيحاول الحصول على السلاح المطلوب خلال بضعة أيام. بعد ذلك، ضم الاثنان الشاب سرور إليهما، الذي عبّر عن رغبته بالتبرع بملبغ 15,000 شاقل لتنفيذ العملية الإرهابية، ولكن بعد فترة ما تشاجر الاثنان مع سرور.

قبل ذلك، وصل الشبان الثلاثة إلى قاعة الأفراح وترقبوها لتخطيط العملية. فيما بعد ضما إليهما عبدو، وقرروا أن ينفذوا العملية سويًّا لإلحاق الضرر بأكبر عدد ممكن من اليهود. ولكن الآن، تعتقل الشرطة الشبان الأربعة، وعلى ما يبدو، سيقضون وقتًا طويلا في السجن الإسرائيلي.