من المتوقع أن يعرض رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مبادَرة سلام جديدة خلال القمة العربية التي ستُقعد في الأردن بتاريخ 29 من هذا الشهر (آذار)، هذا وفق أقوال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في مقابلة مع صحيفة “الوطن”.

قال الغيط: “إن السلطة الفلسطينية ستطرح آليات جديدة للتعامل مع القضية، وكيفية الوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”، أو بكلمات أخرى – مبادرة سلام جديدة مع إسرائيل. من المتوقع أن يعرض محمود عباس مبادرة جديدة في عمان في إطار القمة العربية.

المبادرة الجديدة هي محاولة من جهة أبو مازن لإعادة تأهيل حل الدولتَين ووضعه في مركز النقاش العام والدبلوماسي كخيار رائد. هذا بعد أن بدأت بدائل مختلفة لحل الدولتين تتغلغل إلى النقاش الدبلوماسي، وشعبيتها آخذة بالازدياد، في أوساط الفلسطينيين والإسرائيليين على حدِّ سواء.

تجدر الإشارة إلى أنه من غير المتوقع أن يشارك صحافيون إسرائيليون في القمة العربية التي ستُعقد في الأيام القريبة. ذلك بعد أن طلبت جهات إعلامية إسرائيلية السفر إلى عمان للمشاركة في تغطية القمة، إلا أن السلطات الأردنيّة رفضت طلبها.

طرح النواب عن القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، جملة من مشاريع القوانين الخاصة بالأقلية العربية في إسرائيل، والتي تهدف بالأساس إلى تعزيز الهُوية العربية – الفلسطينية لدى عرب إسرائيل في شق، وإلى تعزيز مبدأ المساواة في إسرائيل في شق آخر، وتتمثل هذه الأفكار في مشروعين أساسيين، الأول هو إقامة جامعة عربية في بلدة عربية، والثاني هو إضافة تعديلات على قانون التربية والعليم في إسرائيل، لصالح تعزيز مكانة اللغة العربية واستعمالها.

وجاء في بند الشرح لمشروع قانون “إقامة جامعة عربية في بلدة عربية” أن اللغة العبرية المعتمدة في الجامعات الإسرائيلية تشكل عائقا في وجه كثيرين من العرب في إسرائيل الذين لا يتقنون العبرية، خاصة على المستوى الجامعي، مما يجبرهم على السفر إلى خارج إسرائيل من أجل الالتحاق إلى التعليم العالي.

وأضاف كاتبو مشروع القانون أن الأقلية العربية التي يبلغ عددها نحو مليون ونصف المليون لها حق مشروع في إقامة جامعة ترقى إلى لغتهم وثقافتهم.

وشدّد صائغو مشاريع القوانين على تكريس مبدأ المساواة في إسرائيل إلى جانب مبدأ الديموقراطية، تعزيزا لمكانة الأقلية العربية في إسرائيل. وطالب النواب بالعمل بموجب مبدأ المساواة في مناقصات المكاتب الحكومية، وعلى وجه الخصوص في مجال التقنية العالية (هايتك)، التي تفتقر إلى العمال العرب وهي من أكثر المجالات توسعا في إسرائيل.

بعد أسبوعين فقط من تصالح دول الخليج مع قطر، جاء دور مصر لتعلن عن المصالحة. نُشر البيان المتوازي، القطري والمصري، يوم السبت (20.12) بعد أن التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مبعوث خاص من الحاكم القطري تميم بن حمد آل خليفة بحضور المندوب السعودي. يوضح البيان أن كلتا الدولتين تنويا قلب صفحة جديدة في علاقتهما. لقد أكدت قطر في بيانها أنها تدأب على المحافظة على مركز مصر كقائدة للعالم العربي الإسلامي وأن “أمن مصر هو أمن قطر”.

لقد أنهى البيان سلسلة طويلة من المشادات السياسية والكلامية بين كلتا الدولتين، التي بدأت مع عزل واعتقال الرئيس محمد مرسي في تموز 2013. لقد تم نسج هذه المصالحة بحرص وتصميم من السعودية، التي بدأت الحملة السياسية ضد قطر منذ آذار الماضي، عندما أقنعت البحرين ودول الإمارات المتحدة سحب سفرائها من الدوحة. بعد وقت قصير سحبت مصر سفيرها وأوعزت لوسائل الإعلام الحكومية بالقيام بحملة انتقادية شديدة اللهجة ضد قطر.

كان العنوان المعلن للخلاف هو ادعاء دول الخليج ضد تدخل قطر في شؤونها الداخلية، وكذلك في شؤون مصر. لكن الأسباب الثلاثة الرئيسة كانت دعم قطر لحركة الإخوان المسلمين، التي أعلِن عنها في مصر أنها تنظيم إرهابي، وقبل ذلك في السعودية والإمارات؛ أبدت دعمها للتنظيمات الإسلامية المسلحة المقاتلة في سوريا (تلك التي لا تتعاون مع السعودية) والعلاقات المتينة بين قطر وإيران، خصم السعودية اللدود. لقد رافقت العلاقات المتعكرة بين قطر ومصر تغطية مكثفة من شبكة الجزيرة التي تمتلكها العائلة الحاكمة في قطر، التي نصّبت نفسها متحدثة باسم نضال الإخوان المسلمين ضد الحكومة المصرية.‎ ‎

طلبت قطر التي أودعت مليارات الدولارات في المصارف المصرية في سنة حكم مرسي كي تساعد مصر على آخذ القروض من المؤسسات الدولية، من مصر إعادة هذه الودائع بمبلغ قدره ستة مليارات دولار.

استعانت مصر كي تعيد هذه المبالغ بهبات وقروض من السعودية ودول الإمارات، وبهذا أصبحت متعلقة تعلقا اقتصاديا تاما تقريبا بهاتين الدولتين. سرعان ما تحول التعلق الاقتصادي إلى “تنسيق” سياسي، تنسيق يلزم مصر بتبني سياسيات السعودية الشرق أوسطية، سواء في المجال العربي أو المجال الدولي. وهكذا كونت السعودية بيديها كتلة عربية صلبة لم يُشوش تكاملها إلا قطر. مع انتهاء عملية المصالحة يمكن للسعودية الآن أن تُملي سياساتِها سواء تجاه الإخوان المسلمين والتنظيمات المتمردة في سوريا أو تجاه إيران ومبعوثيها في الإقليم مثل حزب الله.

مصر، التي قد تكون المستفيدة الكبرى من المصالحة يمكنها أن تتوخى عدم إعانة قطر للإخوان المسلمين، على الأقل رسميا، وأن تغيّر شبكة الجزيرة أيضا وهي الشبكة الأكثر مشاهدة في الشرق الأوسط، من أسلوب تغطيتها الذي جعل الرئيس السيسي يوما إثرَ يوم يغلي غضبا. يمكن أن تجدد قطر المعونات الاقتصادية لمصر وأن تنضم للسعودية والإمارات في استثمارها لبناء البنى التحتية. في الوقت ذاته، يخشى أن تدخل حماس في ضائقة جديدة، إذ تضطر قطر أن تنسق مع مصر كل مساعدة أو مشروع تريد أن تقوم به تجاه غزة وبهذا ستقوي تحكم السيسي بوتيرة الترميم والتطوير في القطاع. لهذا التعلق تبعات على السلطة الفلسطينية، إذ من غير معونات قطر، أو المعونات المشروطة بالموافقة المصرية، ستُحَجّم استقلالية حماس في القطاع. بهذا يمكن للسعودية بواسطة مصر، أن تملي إلى حد بعيد القرارات الفلسطينية.

يمكن للمصالحة بين قطر ومصر أن تؤثر على مركز تركيا وسياستها، والتي بقيت الآن معزولة وحدها في موقفها ضد مصر. لا سيما على ضوء محاولات إيران تجديدَ علاقاتها مع مصر واعترافها بحكومة السيسي. حتى الآن تشترك قطر وتركيا في مقاطعة مصر، ومن الآن ستضطر تركيا لإعادة حساب خطواتها. لا يُتوقع من إيران التي تقيم علاقات تجارية وتعاون وثيق مع قطر، أن تتأثر من المصالحة، رغم أن معناها تقوية الموقف العربي ضدها مع اقتراب توقيع الاتفاق النووي الذي سيُحدث تغييرا جوهريا في موقفها الاستراتيجي أمام الغرب، وبالذات أمام الولايات الأمريكية المتحدة. إذًا، يبدو بحسب ما مرّ أن المصالحة قد أكملت الآن الهرم السياسي في الشرق الأوسط، الذي تقف على رأسه السعودية وحولها كتلة من الدول المتوافقة معها، لا أقولُ المطيعة، التي تستخدم بديلا غير رسمي لجامعة الدول العربية. يمكن لتحالف كهذا أن يخدم الصراع ضد الجهات المتمردة أفضل، وخاصة الحرب ضد “الدولة الإسلاميّة”.

نشر هذا المقال لأول مرة على صحيفة هآرتس

المنظمة الإقليمية التي تربط الدول العربية، الجامعة العربية، هي المنظّمة الإقليمية الأقدم في الواقع اليوم، ورغم ذلك، فقد فشلت هذه المنظّمة في تهدئة العنف الذي هو تقريبا غير مسبوق والذي ينتشر في المنطقة في السنوات الأخيرة. وتطرح هذه الحقيقة السؤال التالي: كيف يمكن توصيف نشاط الجامعة على مرّ السنين، وكيف أثّر على استقرار المنطقة، التي تعيش اليوم حالة من الفوضى أكثر من أي وقت مضى؟

السيد نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية (AFP)

تأسّست الجامعة العربية، أو جامعة الدول العربية، في شهر آذار من عام 1945 حيث كان في عضويتها 6 دول فقط. كانت تلك الدول هي مصر، العراق، إمارة شرق الأردن، لبنان، المملكة العربية السعودية وسوريا. وانضمّت بعد ذلك اليمن إلى صفوفها فورا، واليوم هناك 22 دولة عضو لغتها الرسمية هي العربية (من بينها فلسطين، الممثّلة من قبل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية) و 3 دول مراقبة ليست عربية. والهدف الرئيسي الذي قامت الجامعة من أجله هو تقريب وتعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء، لتنسيق التعاون وتطوير المصالح الاقتصادية للعالم العربي. كل ذلك من خلال ضمان استقلال وسيادة مختلف الدول الأعضاء. وبشكل شبيه للأمم المتحدة، فتحت هذه المنظمة أيضا تعمل لجان ولجان فرعية في مجالات التعليم، الثقافة، الاقتصاد ومجالات أخرى. المجال الرئيسي للمنظمة هو مؤتمر الجامعة الذي يُستخدم للتصويت، إطلاق التصريحات ومحاولات الوساطة في الصراعات، التي تندلع بشكل متكرّر منذ تأسيسها.

تأسّست جامعة الدول العربية، في شهر آذار من عام 1945 حيث كان في عضويتها 6 دول فقط. كانت تلك الدول هي مصر، العراق، إمارة شرق الأردن، لبنان، المملكة العربية السعودية وسوريا

لقد تأسست ونمت الجامعة العربية إلى جانب موجات القومية العربية القوية، مثل الحكم الناصري في مصر وأنظمة البعث، التي رأت في الأمة العربية جسدا واحدا تمّ تقسيمه من قبل قوى أجنبية. ومع ذلك، فقد واجهت هذه الرؤية معارضة من قبل عناصر قوة محافظة وجدت فيها خطرا على مصالحها بل تهديدا لوجودها. ويمكننا أن نكتشف بسهولة صراعات القوة التي أضرّت بالوحدة العربية. فقد وضع الصراع على الهيمنة وقيادة العالم العربي في سنوات الخمسينيات والستينيات كلا من مصر والعراق في مسار تصادمي. وجرى صراع آخر بين الملكيات المحافظة مثل الأردن والسعودية في مواجهة الأنظمة الثورية مثل “الضباط الأحرار” في مصر أو نظام القذافي في ليبيا. ونتيجة لذلك، عانت الجامعة العربية من خصومات داخلية وتضارب للمصالح والتي جعلتها منظّمة مصابة بالشلل إلى حدّ ما. أيضًا الخطوات العالمية، وعلى رأسها الحرب الباردة، أنشأت استقطابا في صفوف أعضاء الجامعة العربية، حيث انتمى معظمهم إلى الكتلة السوفياتية، وبدأ غيرهم يميل أكثر فأكثر إلى اتجاه حلف شمال الأطلسي والغرب. ثمّ بعد ذلك كانت حرب الولايات المتحدة ضدّ العراق، والتي فرّقت مرة أخرى أعضاء الجامعة. في الماضي غير البعيد فرّقت العالم العربي الخصوماتُ بين حلفاء إيران في المنطقة وبين الأنظمة السنية الحليفة للولايات المتحدة، حيث أضيف اليوم عامل آخر للانقسام متمثّلا بحركات الإسلام السياسي، التي تحظى بدعم قطر ولكن يُنظر إليها كتهديد وجودي من قبل الأنظمة الأخرى في المنطقة مثل السعودية، مصر والإمارات العربية المتحدة.

لجان جامعة الدول العربية المصغرة (AFP)

أوجدت كثرة النزاعات بين الدول الأعضاء صعوبة كبيرة في تحقيق توافق للآراء بشأن أية قضية على جدول الأعمال، ناهيك عن صياغة سياسة واضحة على المدى البعيد من شأنها أن تسهم في الاستقرار الإقليمي. أظهرت دراسة نُشرت في أواخر العقد الماضي أنّه من بين 36 حربا كبيرة بين الدول في المنطقة، شاركت الجامعة في 7 فقط، ومن بين 22 حالة من الحرب الأهلية، انضمّت المنظمة للعمل السياسي في 5 حالات فقط. وتفسير ذلك ليس كامنا فقط في المصالح المتضاربة وصراعات النفوذ لدى الدول الأعضاء، حيث أنّ هناك عيوبا هيكلية تلقي بظلالها على عمل الجامعة: في التصويت الذي يُعقد في مؤتمر الجامعة، فقط الدول التي تصوّت لصالح قرار ما هي الملزمة بتنفيذه. ليست لهذه القرارات أية دلالة للإلزام تجاه سائر أعضاء الجامعة، مما يضرّ جدا بقدرتها على صياغة سياسة موحّدة وفرض التسوية على الصراعات.

أظهرت دراسة نُشرت في أواخر العقد الماضي أنّه من بين 36 حربا كبيرة بين الدول في المنطقة، شاركت الجامعة في 7 فقط، ومن بين 22 حالة من الحرب الأهلية، انضمّت المنظمة للعمل السياسي في 5 حالات فقط

أنشأت هذه العوامل وغيرها ممّا يضيق المجال عن ذكره للمنظّمة في العقد الحالي سمعة الجسد الكسول والفاقد للأسنان. بل كان هناك من وصفها بـ “جامعة المستبدّين”. أخذت هذه الصورة منعطفا في عام 2011 مع اشتعال “الربيع العربي”. في مأزقها بين الولاء للدكتاتوريات القديمة وبين دعم الشباب في مطالب الحرّية، اختارت الجامعة الخيار الثاني، وعلى عكس الماضي، شاركت في العديد من التحرّكات الكبيرة. كانت إحدى تلك التحرّكات تعزيز العمل لتطبيق منطقة حظر طيران في ليبيا، من أجل تحييد التفوّق الجوّي للقذّافي الذي يقيم المذابح لمواطنيه. وكانت هناك خطوات أخرى مثل فرض العقوبات على سوريا، وإرسال لجنة تحقّق في أحداث الحرب الأهلية المحلية. وسواء في القضية الليبية أو السورية فقد أظهرت الجامعة موقفا قاطعا، بل وعلّقت عضوية تلك الدول من صفوفها في ذلك الوقت. في الواقع، لا يزال تعليق سوريا ساري المفعول.

ومع ذلك، فإنّ الرياح النشطة التي هبّت في أروقة الجامعة عام 2011 تلاشت، وذهب معها أمل تحقيق الاستقرار السريع في المنطقة. كان الوفد الذي أرسلته الجامعة إلى سوريا مثيرا للجدل واتّضح بأنّه غير فعال، وبدلا من العمل من أجل عملية توافقية تضع حدّا لحمّام الدم في البلاد، أصبحت الحرب الأهلية السورية “حرب المراسلين”، تُموّل فيها دول الجامعة العربية وغيرها وتفعّل جماعات مسلّحة داخل البلاد بشكل يخدم مصالحهم، ويصبّون بذلك الزيت على النار فحسب. وليست سوريا هي الحالة الوحيدة في العالم العربي التي لم تتوقف فيها الحرب منذ العام 2011، بل ازدادت. يمكننا أن نضيف إلى هذه القائمة كلا من ليبيا، اليمن وبالطبع العراق. لقد عادت الخطابات التقريرية الجوفاء، وتبادل الاتهامات لتملأ مكان الإجراءات الحاسمة على مسرح الجامعة.

من طرائف بعض الرؤساء العر في قممهم:

https://www.youtube.com/watch?v=dPfNrcYbxNI

هناك من يأمل بأنّه من خلال الأزمة الحالية ستأتي دعوة لتغيير هيكل الجامعة وطريقة عملها، بشكل مماثل للحالة الأفريقية. في أعقاب الاضطرابات التي تسبّبت بالمذبحة في رواندا عام 1994، مرّت “منظّمة الوحدة الأفريقية” (‏OAU‏) بمراجعة حقيقية، وفي عام 1999 خرجت في طريق جديد. تأسّس عام 2002 “الاتحاد الأفريقي”، والذي عزّز بخلاف سابقه الهدف النهائي للدولة، إدارة وحلّ الصراعات، وذلك على حساب مبدأ السيادة وعدم التدخّل المقدّس أيضا في خطاب تعيين الجامعة العربية. رغم أنّ أوضاع دول أفريقيا المختلفة بعيدة من أن تكون متكاملة، فإنّ المنظمة التي سمّيت في الماضي “نادي الطغاة” تقود الآن خطّا أكثر فاعلية بكثير، حيث تدخّلت في السنوات الأخيرة في العديد من مناطق الصراع من بينها ساحل العاج، بوروندي، دارفور، مالي وغيرها. وبخلاف الجامعة العربية، فإنّ قرارات “الاتحاد الأفريقي” ملزمة لجميع الأعضاء فيه، وهو أمر يمكّنه من صياغة سياسة موحّدة وحاسمة. بالإضافة إلى ذلك، تكثر المنظّمة من فرض عقوبات على أعضائها الذين لا يحذون حذوها، وهذا بخلاف الجامعة العربية التي فرضت بجهود كبيرة عقوبات (والتي هناك شكوك حول فاعليّتها) في بضع مرات فقط في السنوات الأخيرة.

القضية التي تحظى بتوافق الآراء هي نضال الشعب الفلسطيني نحو الاستقلال. الاقتراحات والقراءات المهتمّة بهذه القضية مثل فرض العقوبات على إسرائيل، أو بدلا من ذلك مبادرة السلام العربية؛ حظيت مرات عديدة بإجماع لدى الدول الأعضاء في الجامعة

ليس دقيقا أن نقول بأنّ دول الجامعة العربية لا تحمل آراءً توافقية إطلاقا. القضية التي تحظى في غالب الأحيان بتوافق الآراء هي نضال الشعب الفلسطيني نحو الاستقلال. إنّ الاقتراحات والقراءات المهتمّة بهذه القضية مثل فرض العقوبات على إسرائيل، أو بدلا من ذلك مبادرة السلام العربية؛ حظيت مرات عديدة بإجماع لدى الدول الأعضاء في الجامعة. ولكن في الوضع الراهن بالإضافة إلى مرات عديدة في الماضي، فإنّ القضية الفلسطينية قد “ابتُلعت” من قبل قضايا أكثر إلحاحا، مثل الكفاح من أجل القضاء على “الدولة الإسلامية” في أراضي الشام.

تتجسّد جميع الظواهر المذكورة هنا بشكل جيّد في قمّة الجامعة العربية الأخيرة التي عُقدت في شهر آذار في الكويت. لقد رفضت الدول المشاركة فكرة الاعتراف بدولة إسرائيل، ولكنها فشلت في الاتفاق على القضايا الأخرى. لقد استُخدم مسرح الجامعة بشكل أساسي لتبادل الاتهامات. جدل شديد في موضوعات متنوعة مثل القتال في سوريا، “الإخوان المسلمون”، إيران وقطاع غزة، كل ذلك أنشأ جمودًا أدّى بقادة دول مهمّة في المنطقة مثل السعودية والإمارات إلى عدم حضور القمة الأخيرة. الحدث الذي مضى عليه يومين، لمن يتساءل، تم تتويجه كما هو معتاد بنجاح من قبل الدبلوماسيين. يبدو أنّ الأمين العام للجامعة العربية اليوم نبيل العربي والأعضاء الرئيسيين فيها يحتاجون إلى الكثير من العمل والقرارات الصعبة من أجل تغيير وجه المنظّمة وتحويلها في عامها السبعين إلى جسم حيوي ذي تأثير إيجابي في هذه المنطقة النازفة.

نشر هذا المقال لأول مرة على موقع مجلة الشرق الأدنى

أثار استطلاع صغير بين أعضاء هيئة التحرير (يهودًا وعربًا) في مكاتبنا في تل أبيب على خلفية البثّ المباشر للجلسة الافتتاحية للجامعة العربية، ردود الفعل التالية:

“هل يمكن خفض الصوت؟ فهم لا يقولون شيئًا”

“ماذا حدث للسعودي؟ لا يمكن فهم كلمة ممّا يقول. هل يتحدّث العربية؟”

“هل سيستمرّ ذلك وقتا طويلا؟”

“هل الشوارب إلزامية؟”

“مع الأسف القذافي ليس معنا الآن، على الأقل كان هناك أمر مثير للاهتمام كي ننتظره كلّ عام”.
__

يمكنك أن تبتسم بلا نهاية مع “عرض السبعينات” الذي يتم تقديمه كلّ عام تحت رعاية الهيئة التي تزعم أنّها تمثّل دول المنطقة أمام سكّان المنطقة والنظام الجيوسياسي العالمي، ولكن هذا ليس مضحكًا حقّا. وخصوصا إذا كنت، على سبيل المثال، مواطنًا سوريّا.

الدورة الخامسة والعشرين للقمة العربية في الكويت (AFP)

كان من الممكن الظنّ بأنّ شيئًا ما من روح الربيع العربي الذي كان في السنوات الأخيرة سيسيطر على مقرّ الجامعة العربية في القاهرة، ويؤدّي إلى إحداث بعض التغيير في سلوك هذه الهيئة، أو على الأقل في مسائل المظهر والأسلوب. ولكن الحياة تسير كما هي، ولا يزال هذا النادي الرجولي القديم والمغلق قائمًا ويناقش قضايا المنطقة، كأنّه كتلة واحدة، وليس يتألف من بلدان لدى كل واحد منها تحدّيات خاصة به، ومصالح متضاربة وفي حالات كثيرة: خصومات مريرة مع دول أخرى.

إذن من يهتمّ بهذه القمة، التي أنفقت القنوات الإخبارية في العالم العربي ساعات ثمينة لبثّ جلستها الافتتاحية الكئيبة؟ ما هي مساهمتها للسلام وللاستقرار في المنطقة؟ باسم من تعمل وتتحدّث؟ من هم هؤلاء الزعماء المنفصلين الذين جاؤوا إلى الكويت وفشلوا في اقتراح فكرة إبداعية لأي مشكلة، أو التعاون على ضوء أيّ تحدّ؟

أحيانًا يبدو أنّ هذه الدورة هي مجرّد ذريعة لإثبات تفوّق الإيرانيين، الذين شاهدوا بالتأكيد البثّ الحيّ من الكويت مع ابتسامة على وجوههم. وفي حين أن العرب يتعبون مستمعيهم بخطاب غير واضح، فإنّ الإيرانيين يُملون جدول الأعمال الإقليمي، ضامنين بقاء الأسد في سوريا ومخترقين سور العقوبات.

ومع ذلك، يبدو أنّ هناك مكانًا واحدًا في العالم لا تزال الجامعة العربية تعتبر فيه، بشكل أو بآخر، هيئة مهمّة وذات صلة: إسرائيل.

فوفقًا لاستطلاع أجريَ مؤخّرًا وُجد أنّ 76% من سكان إسرائيل يؤيّدون مبادرة السلام العربية. كل اتفاق سلام يحظى بدعم الجامعة العربية سيحظى بالكثير من التأييد في أوساط الشعب الإسرائيلي، ويبدو أيضًا الفلسطيني.

ويُكثر الزعماء الإسرائيليون الذين يؤيّدون اتفاق السلام مع الفلسطينيين، حتى اليوم، من استخدام حجّة تقول إنّ إسرائيل ستتمتّع بعلاقات مع جميع الدول العربية، إذا ما تمّ توقيع مثل هذا الاتفاق. لقد نجح تهديد الفلسطينيين في دعوة الجامعة العربية لإلغاء مبادرة السلام من عام 2000 (والتي كانت العمل السياسي الحقيقي الأخير الذي قامت به)، في يحفّز اهتمام القدس وواشنطن على حدّ سواء. على أقلّ تقدير.

وفي خطوة لم يسبق لها مثيل سحبت السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من قطر أمس الأربعاء وقالت إن الدوحة لم تحترم اتفاقا ينص على عدم تدخل أي دولة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وعبر مجلس الوزراء القطري عن “الأسف والاستغراب” لقرار الشركاء في مجلس التعاون الخليجي لكنه قال إن الدوحة لن ترد بالمثل لأنها ستظل ملتزمة بأمن كافة دول مجلس التعاون.

وأشار مصدر مقرب من الحكومة القطرية اليوم الخميس إلى أن قطر لن ترضخ.

وقال المصدر “لن تغير قطر سياستها الخارجية بغض النظر عن الضغوط. هذا الأمر مسألة مبدأ نتمسك به بغض النظر عن الثمن.”

وأشار المصدر أيضا إلى أن قطر لن تتخلى عن استضافة أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين بمن فيهم يوسف القرضاوي وهو رجل دين كبير ينتقد السلطات في السعودية والإمارات.

وقال المصدر القريب من الحكومة “منذ تأسست قطر قررنا أن نتخذ هذا النهج وهو الترحيب الدائم بأي شخص يطلب اللجوء في بلادنا ولن يدفعنا أي قدر من الضغط لطرد هؤلاء.”

وقال مصدر بوزارة الخارجية “من حق كل دولة ذات سيادة ان يكون لها سياستها الخارجية الخاصة.”

وأشار المصدر أيضا إلى انه لا توجد خلافات بين قطر ودول الخليج بشأن قضايا خليجية.

وأضاف المصدر أن النزاع يتعلق “أكثر بخلافات حول السياسة الخارجية” في اشارة إلى قضايا الشرق الأوسط مثلما يجري في مصر وسوريا.

وترى السعودية والإمارات خلافا واضحا مع قطر إزاء قضايا الخليج. وتنامي استياء السعودية والإمارات على نحو خاص بسبب دعم قطر لجماعة الإخوان المسلمين واستضافتها للقرضاوي واتاحة الفرصة له للحديث بانتظام على قناة تلفزيون الجزيرة.

وتشكل المجلس الذي يبقي عادة خلافاته طي الكتمان والمؤلف من نظم حكم ملكية في الثمانينات لمواجهة النفوذ الإيراني في الخليج ويضم بعضا من أكبر منتجي ومصدري النفط والغاز في العالم.

وقال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر وهو شاب في مطلع الثلاثينات عندما خلف والده في يونيو حزيران 2013 إن قطر لن تتلقى توجيهات من أي جهة في رسم سياستها الخارجية.

ولم يعلق الشيخ تميم علنا حتى الآن على التطورات الأخيرة.

ومنذ بداية انتفاضات ما سمي “بالربيع العربي” استخدمت قطر ثروتها لدعم الإسلاميين في تونس وليبيا ومصر وسوريا.

وتطمح قطر في لعب دور الوساطة في النزاعات الإقليمية وتستضيف أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين وجماعات إسلامية أخرى وحركة طالبان الأفغانية.

التقى كيري أمس الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة الأردنية عمان، على مائدة الإفطار وقد استغرق اللقاء نحو خمس ساعات. وتشير التقارير إلى إحراز تقدم في المحادثات. ‏‎ ‎وأعلن الناطق بلسان “أبو مازن” أن الشخصيتين قد ناقشتا مسائل يمكنها أن تساهم في خلق جو ملائم للعودة إلى طاولة المفاوضات.

ومن المتوقع أن يناقش الرئيس الفلسطيني أبو مازن غدا اقتراح كيري مع قيادات السلطة الفلسطينية حول استئناف المفاوضات السلمية بهدف التوصل إلى حسم، هذا ما أعلنه عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف.

وقد التقى كيري صباح اليوم سكرتير الجامعة العربية نبيل العربي ووزراء خارجية آخرين من الجامعة العربية لمناقشة مبادرة السلام العربية. وتشير تقارير مختلفة إلى أن كيري قد طلب من أعضاء بعثة الجامعة العربية الضغط على “أبو مازن” وإقناعه بالعودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل. وأشارت جهات عربية إلى أن أسلوب كيري في إحياء العملية السلمية يرتكز على محفّزات هادئة وغير جوهرية بين الطرفين، كمحفزات اقتصادية للسلطة الفلسطينية، وإطلاق سراح عدد من الأسرى وتجميد معين وهادئ للبناء الإسرائيلي عبر الخط الأخضر.

وقال العربي إن بعثة الجامعة العربية قد حصلت على تأكيد من الإدارة الأمريكية بأن الولايات المتحدة سوف تكون ملزمة بإنهاء النزاع في السنة الحالية. وعلى حد أقواله، فإن الخطة الأمريكية تشمل ثلاثة محاور: المحور السياسي الذي يهدف إلى إعادة الأطراف إلى مائدة المفاوضات، والمحور الأمني الذي يتم في إطاره تعيين جنرال أمريكي يقوم بتقييم الوضع في زيارة يجريها إلى المنطقة والمحور الثالث هو اقتصادي يشمل خطة أمريكية ثلاثية السنوات تشمل سياسات إضافية ستقدم مساعدات مالية واقتصادية للضفة الغربية ولقطاع غزة.

رغم التقارير التي تفيد بأن كيري قد خفض من توقعاته استعدادا للزيارة الحالية، إلا أن جهات رفيعة المستوى في السلطة الفلسطينية قد أبلغت أن كيري مصرّ على الإعلان عن استئناف المفاوضات في الأسبوع المقبل.

إلى ذلك، بقي التوتر في إسرائيل قائما في أعقاب إعلان الاتحاد الأوروبي عن قراره عدم شمل أي جهة تزاول أعمالها من أراضي الضفة الغربية، القدس الشرقة وهضبة الجولان في الاتفاقيات. وكان وزير الاقتصاد نفتالي بينت ونائب وزير الخارجية زئيف إلكين قد أعلنا أنه إذا تم تنفيذ قرار الاتحاد الأوروبي فهو سوف يقوّض مساعي كيري عن سابق قصد. على حد أقوالهم، “كنا مستعدين حتى اليوم لإبداء موافقة صامتة على تنازلات محدودة للفلسطينيين ولكن إذا أصرّت أوروبا على ضربنا ضربة قوية كهذه، وفي حال لم يقلل استئناف المفاوضات من الضغوط من جانب المجتمع الدولي – فما من سبب يدعونا لتقديم التنازلات.‎ ‎

وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قد بدأ ممارسة ضغوط بهدف تأجيل نشر التوجيهات بشأن المستوطنات، التي من المتوقع تنفيذها يوم الجمعة المقبل. وبدأ رئيس الحكومة يجري جولة من المحادثات مع الزعماء الأوروبيين وسيتحدث في وقت لاحق اليوم مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشطون. على حد أقواله: “هذا الخطوة تجعل الإسرائيليين يفقدون الثقة بحيادية أوروبا”.

على خلفية توجيهات الاتحاد الأوروبي وزيارة كيري إلى المنطقة، أجّل وزير الأمن موشيه (بوغي) يعيلون، صباح اليوم النقاش حول المصادقة على بناء 300 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات نائية، وتُجرى الآن مناقشات حول البناء في الكتل الاستيطانية الكبيرة.

من غير المتوقع أن يزور كيري إسرائيل في جولته الحالية في المنطقة، إلا إذا تم التوصل إلى تطورات ملحوظة بشكل خاص، تتيح استئناف المفاوضات.