“خدمتُ في الجيش الإسرائيلي مع أصدقائي، طيلة نحو أربعة عقود، واجهتُ تحديات أمنية مختلفة، وأعرف أن إسرائيل أمنيا تحتل مكانة قوية وأنها ستتعرض إلى تحديات أمنية في المستقبَل أيضا، وعليها مواجهتها، وستنجح في ذلك”. قال هذه التصريحات أمس، اللواء بيني غانتس، رئيس الأركان الـ 20 في دولة إسرائيل، عند إطلاق حركة اجتماعيّة جديدة تدعى “بنيما” (أي في الداخل باللغة العبرية).

بيني غانتس، رئيس الأركان الـ 20 في دولة إسرائيل (Flash90/Tomer Neuberg)

في التصريح عن رؤيا الحركة الاجتماعيّة الجديدة، التي انضمت إليها شخصيات عامة إسرائيلية بارزة، مثل اللواء في الاحتياط، جابي أشكنازي (رئيس الأركان الـ 19 لدولة إسرائيل)، وزير التربية سابقا، شاي بيرون، محمد النباري، رئيس مجلس حورة في النقب، وغيرهم، كُتب أنه “بصفتنا إسرائيليين لسنا مستعدين قبول الإملاءات الاجتماعية الموجودة في إسرائيل منذ سنوات”. واتهم مبادرو الحركة الجديدة أيضًا الكثير من السياسيين مدعين أنهم يستخدمون الشرخ في المجتمع بين العرب واليهود أو بين المتدينين والعلمانيين، بهدف تحقيق أكبر قدر من المكاسب السياسية الشخصية، على حساب مصلحة الجمهور عامة.

أثناء التصريح عن الحركة عُرض بحث جديد يستدل منه أن %40 من الجمهور الإسرائيلي يعتقد أن الشرخ الأكبر الذي يهدد استقرار إسرائيل هو بين اليمين واليسار الإسرائيلي وثم يليه الشرخ بين المتدينين والعلمانيين ونسبته %22. كذلك، يستدل من البحث أن المجتمَع الإسرائيلي مليء بالأقوال المسبقة – يعتقد ‏73% من العلمانيين أن الحاريديين (المتزمتين) يستغلون الدولة في حين يعتقد ‏63% من المتدينين أن العرب يستغلون الدولة. يعتقد 45%‏ من العلمانيين أن الحاريديين بدائيين في حين يعتقد ‏53%‏ من المتدينين أن العرب بدائيين.

جابي اشكنزي، رئيس الأركان الـ 19 في دولة إسرائيل (Flash90/Tomer Neuberg)

وادعى أعضاء الحركة الجديدة أنه، حتى الاحتفال بمرور 70 عاما على إقامة دولة إسرائيل، سيلتقي ملايين الإسرائيليين وسيؤثرون في جدول الأعمال الإسرائيلي، من خلال نشاطات مختلفة خاصة بالحركة. “سنبادر إلى إقامة خطوات جماهيرية واجتماعية كثيرة لبلورة الهوية الإسرائيلية المشتركة”، هذا ما كُتب في موقع الحركة.

في هذه الأثناء، يبدو أن أعضاء الحركة ليسوا معنيين بالإعلان عن الحركة الجديدة، كحركة لديها طموح سياسيّ بل كحركة اجتماعيّة ترغب في خلق هويّة إسرائيلية مشتركة وتعزيزها مقابل المحاولات السياسية المختلفة التي تعمل على زيادة الشرخ في المجتمع واستغلاله لتحقيق مكاسب سياسيّة شخصية.

وأشار محللون إسرائيليّون أمس إلى أن توقيت إطلاق الحركة الاجتماعيّة الجديدة من قبل رئيسي الأركان البارزين سابقا (غانتس وأشكنازي)، اللذين كانا مرشحين لرئاسة أحزاب سياسيّة قوية في إسرائيل، ليس صدفة ويشهد أكثر من أي شيء على إمكانية حدوث انتخابات في إسرائيل في السنة القريبة. كذلك، فإن قرار وزير التربية سابقا، جدعون ساعر، الذي يعتبر خصم نتنياهو في حزب الليكود، بشأن العودة إلى السياسة، يشهد على ضعف حكومة نتنياهو، التي بات يصعب عليها مؤخرا مواجهة الأزمات السياسية المتكاثرة.

هل هذا استطلاع يُشير إلى قرب هزيمة نتنياهو؟. يُشير استطلاع صحيفة “هآرتس” إلى أنه في حال تم تأسيس حزب برئاسة قائد الأركان السابق، غابي أشكنازي، والوزير موشيه كحلون ووزير الداخلية والتربية السابق جدعون ساعر، سيكون هذا الحزب أكبر حزب في الكنيست وسيهزم بنيامين نتنياهو.

يُظهر الاستطلاع الذي أُجراه مركز “ديالوج”، تحت إشراف البروفيسور كميل فوكس من جامعة تل أبيب، أن حزب أشكنازي – كحلون – ساعر سيحظى بـ 22 مقعدًا، وسيتفوق على حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو والذي سيحظى بـ 21 مقعدًا فقط. غالبية المصوتين للحزب الجديد هم ممن صوتوا لحزب “الليكود” سابقًا، أو حزب “هناك مُستقبل” بزعامة يائير لبيد.

ويُشير الاستطلاع إلى أن كتلة اليمين الموسعة التي تتكون في الكنيست الحالية من أحزاب الليكود، وإسرائيل بيتنا، ستفقد مُجتمعة 7 مقاعد في الكنيست، ما يحول دون إمكانية نتنياهو أن يُشكل حكومة برئاسته. يُقدر المحلل السياسي في صحيفة “هآرتس”، يوسي فرتر، أنه مقابل نتنياهو، من سيتزعم الحزب الجديد – أشكنازي، كحلون أو ساعر – سيكون قادرا على تشكيل الحكومة بسهولة كبيرة.

وأضاف يوسي فرتر قائلاً أن الصداقة التي تجمع ساعر وكحلون قد تساعد هذا الحزب على أن يقوم: لأن “كحلون وساعر صديقان مقربان والعلاقة بينهما متينة، وتتضمن مُحادثات ذات صلة بالسياسة”. بالمقابل، لم يكشف بعد قائد الأركان السابق، غابي أشكنازي، عن توجهاته السياسية. إلا أنه، كما هو معروف، أن مواقفه السياسية أكثر اعتدالاً من كحلون وساعر. لم ينسَ فرتر أن يُذكرنا أيضًا أن: “هناك مسألة “الأنا”: من منهم سيكون الرقم 1، المُرشح لرئاسة الحكومة”.‎

68% من الإسرائيليين ليسوا راضين عن الطريقة التي يعالج فيها رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القضية الأمنية، هذا ما يُظهره استطلاع نُشر في نهاية الأسبوع على القناة الثانية الإسرائيلية. أظهر الاستطلاع أنّ 28% من المجيبين فقط راضون عن أداء نتنياهو في حين أنّ 4% رفضوا الإجابة.

ومن بين سائر السياسيين في إسرائيل، فإنّ 30% من المجيبين يعتقدون أنّ أفيغدور ليبرمان، وزير الخارجية الأسبق والذي لا يحمل اليوم منصب وزير، هو الشخص الأكثر ملاءمة لمواجهة الانتفاضة الفلسطينية. يعتقد 15% أنّ رئيس الأركان الأسبق جابي أشكنازي هو الأكثر ملاءمة، ويعتقد 13% أنّ وزير التربية نفتالي بينيت هو الأكثر ملاءمة، و 11% فقط يعتقدون أنّ نتنياهو هو الأكثر ملاءمة لمواجهة الانتفاضة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو (Flash90/Yonatan Sindel)

يُكثر ليبرمان مؤخرا من مهاجمة أداء نتنياهو في كل ما يتعلق بالقضية الأمنية. في يوم الإثنين الماضي، بعد عملية الطعن في مستوطنة تقوع، توجه ليبرمان إلى مكان وقوع عملية الطعن وقال: “جئتُ لأعبّر عن شعوري أنّه ليس هناك رئيس حكومة يعمل في إسرائيل ومن ثم فليس هناك أمن ولذلك هناك يهود قتلى وجرحى يوميّا”. ومع ذلك، تقدّر المنظومة الأمنية أنّ هناك احتمال لأن ينضمّ ليبرمان إلى الحكومة في المستقبَل، كما يبدو كوزير للخارجية.

ومع ذلك، يبدو أنّه في ما عدا ليبرمان فلا يتعرض نتنياهو لأي تهديد من أحزاب الوسط واليسار. يعتقد 5% من المجيبين فقط أنّ يتسحاق هرتسوغ، زعيم المعارضة، هو الشخص الملائم لمواجهة الانتفاضة، و 4% فقط يعتقدون أنّ يائير لبيد رئيس حزب “هناك مستقبل” هو المرشّح الأكثر ملاءمة.

يحاول هرتسوغ ولبيد في الأسابيع الأخيرة أن يظهرا بكل استطاعتهما بأن ليست لديهما آراء تصالحيّة في الشأن الفلسطيني. التقى هرتسوغ في نهاية الأسبوع بالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، وقال له إن حلّ الدولتين غير قابل للتطبيق الآن. بينما أجرى لبيد مقابلة مع صحيفة “مكور ريشون” الإسرائيلية الشعبية في أوساط المستوطِنين، تنصّل فيها من مواقف اليسار ووصف منظمات حقوق الإنسان بأنّها “أعداء إسرائيل الذين فقدوا صوابهم”.

كشف الاستطلاع الذي نشرته القناة الإسرائيلية الثّانية، البارحة، أنّ المسؤول عن حزب “إسرائيل بيتنا” هو الشّخص الأنسب لحل القضايا الأمنية الحاليّة وفق ادّعاء المواطنين.

أجري الاستطلاع خصّيصًا للقناة الإسرائيلية الثّانية. 21.9% من الإسرائيليّين أجابوا باسم ليبرمن على السّؤال “من الشّخص الأنسب لحل القضايا الأمنيّة والإرهاب؟”. بعد ذلك تمّ اختيار وزير التّربيّة والتّعليم في إسرائيل، نفتالي بينيت، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقائد الجّيش الإسرائيلي السّابق جابي أشكنازي. فاز زعيم المعارضة الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، بنسبة 5% من دعم المستطلعة آراؤهم، كما وحصل عضو الكنيست يائير لبيد على دعم بنسبة 4% من المستطلعة آراؤهم.

بالإضافة إلى ذلك، سُئل المواطنون الإسرائيليّون “هل هم راضون عن أداء رئيس الوزراء الإسرائيلي، فأجاب 73% من المستطلعة آراؤهم أنّهم ليسوا راضين. وأعرب 4% فقط عن عدم رضاهم من أداء نتنياهو.

79% من الإسرائيليّين أشاروا إلى أنّهم يشعرون بعدم الأمان على ضوء تصعيد الوضع الأمني في البلاد.

وزير المالية الأسبق يائير لبيد، الذي تمت إقالته في السنة الماضية من قبل بنيامين نتنياهو وأصبح عضو كنيست في صفوف المعارضة، على يقين أنه سيترشّح لرئاسة الحكومة ضدّ نتنياهو في العام القادم. صرّح لبيد بذلك في مقابلة معه على قناة الكنيست الإسرائيلي.

قبيل التصويت على موازنة الدولة، والتي يعارضها لبيد، قدّر لبيد أن الانتخابات القادمة للكنيست ستجري بعد عام. وقال لبيد: “الموازنة هي لحكومة تدرك أنها لن تستمر للعام القادم، وأنا أعرف قراءة الموازنة”، وأضاف قائلا إنّه “سيترشّح لرئاسة الحكومة”.

وعندما سُئل كيف سيترشّح لرئاسة الحكومة في حين أنّه فاز بأحد عشر مقعدا فقط في الانتخابات الأخيرة، ذكر لبيد أنّ بنيامين نتنياهو أيضًا قاد حزب الليكود في الانتخابات التي فاز فيها بما معدله 12 مقعدا فقط، ولكن عاد في الانتخابات التي تلت ذلك عاد وأصبح رئيسا للحكومة.

وانتقد لبيد طموح أحزاب اليسار بإسقاط نتنياهو، حيث قال: “يجب تقديم بديل حقيقي لنتنياهو، ولن يقوم واليسار بذلك”. وحظيت هذه التصريحات من لبيد بدعم في استطلاع نشرته قناة الكنيست في الأسبوع الماضي، والذي يُظهر أنّ 18% من الشعب الإسرائيلي فقط يرغب بأنّ يبقى زعيم المعارضة، يتسحاق هرتسوغ، في منصبه كرئيس لحزب العمل.

ويتنافس هرتسوغ ولبيد بينهما ليس فقط على منصب المرشّح البديل لنتنياهو، وإنما أيضًا على ضمّ رئيس الأركان الأسبق جابي أشكنازي إلى صفوفهما. يُعتبر أشكنازي في السنوات الأخيرة مستبعَدا بسبب الاشتباه به في جنايات التصقت به، ولكن قبل نحو أسبوعين نُشر بأنّ الملف ضدّه سيُغلق كما يبدو. يعتقد الكثيرون أن ترشّح أشكنازي يهدد بنيامين نتنياهو.

وفي هذا الموضوع قال لبيد: “الموضوع القانوني لجابي أشكنازي لم يُحسَم بعد، ولكني سأعمل بجدّ كي ينضمّ إلينا”.

كشفت المقابلة مع وزير الدفاع الأسبق إيهود باراك في القناة الثانية أنّ إسرائيل كانت على بُعد خطوة من هجمة عسكرية على إيران في عدة فرص.

وقدّر بعض الصحفيين الإسرائيليين أنّ تصريحات باراك تدلّ على نيّته بالوقوف “إلى الجانب الصحيح من التاريخ”. يريد باراك عرض نفسه بصورة الشخص الذي أعدّ إسرائيل لهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، في الوقت الذي كان خصومه السياسيون هم من أحبط هذه العملية الجريئة. عام 2010، كان ذلك رئيس أركان الجيش الإسرائيلي جابي أشكنازي، الخصم القديم لباراك، بينما في عام 2011 فإن الوزيرين موشيه يعلون ويوفال شتاينتس هما من لم يؤيّدا الخطوة.

رئيس الحكومة ووزير الدفاع في السابق، إيهود باراك (Miriam Alster/FLASH90)

إذا قبلنا تصريحات باراك باعتبارها صحيحة، فقد قال أشكنازي عام 2010 إنّه ليست هناك لدى الجيش الإسرائيلي القدرة العمليّاتية لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية. قال باراك: “أردنا أن يقول رئيس الأركان إنّ الخطة قد اجتازت عتبة القدرة العمليّاتية… (ولكن) لم تكن الإجابة إيجابية”.

من الممكن في السنوات القادمة أن يكون رئيس معسكر المؤيدين للهجمة نتنياهو ورئيس معسكر المعارضين لها أشكنازي، المرشّحين الحقيقيين لرئاسة لحكومة

وهكذا يؤكد باراك الصورة التي ارتسمت في وسائل الإعلام في السنوات الأخيرة، والتي ادعت أن جميع رؤساء المنظومة الأمنية: رئيس الأركان جابي أشكنازي، رئيس الشاباك يوفال ديسكين ورئيس الموساد مئير داغان، عارضوا الهجوم على إيران ووقفوا ضدّ نتنياهو وباراك.

بُثّت تصريحات باراك هذه بعد أسبوع تماما من مناقشة وسائل الإعلام إمكانية دخول جابي أشكنازي، رئيس الأركان الذي منع الهجوم على إيران، إلى الساحة السياسية في إسرائيل. بحسب رأي صحفيّين كبار، فأشكنازي هو الشخص الوحيد الذي يمكنه الترشّح في الانتخابات أمام نتنياهو، وإنهاء ولايته طويلة السنين كرئيس لحكومة إسرائيل.

رئيس الأركان السابق جابي أشكنازي (IDF)

من الممكن في السنوات القادمة أن يكون المرشحان اللذان اختلافا في الرأي بخصوص مسألة الهجوم، رئيس معسكر المؤيدين للهجمة نتنياهو ورئيس معسكر المعارضين لها أشكنازي، المرشّحين الحقيقيين لرئاسة لحكومة. في حالة كهذه، من المتوقع أن تأخذ المسألة الإيرانية مكانا مهما، وسيقدّم كل واحد منهما روايته عن القضية بهدف الفوز بقلوب الناخبين الإسرائيليين.

يمكن لأشكنازي أن يقول إنّه أحبط خطة مغامرة وخطيرة والتي كان من الممكن أن تُورّط دولة إسرائيل في حرب دموية. في المقابل، يمكن لنتنياهو أن يعرض أشكنازي بصورة أحد الأشخاص الأقوياء الذين لم يمكّنوه من منع إيران من الحصول على سلاح نووي.

بعد 5 سنوات من تفجّر “فضيحة هرباز” في إسرائيل من المتوقع أن يعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية عن إغلاق ملف التحقيق ضدّ رئيس الأركان الأسبق جابي أشكنازي. وفي هذه الأثناء، تدور الشائعات في إسرائيل حول دخوله للسياسة. إلى أين سيتّجه أشكنازي؟

ولم يفصح أشكنازي من جهته عن معلومات كثيرة بخصوص برامجه السياسية ولكن هناك من ينتظره. قال عضو البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، يائير لبيد، مؤخرا بأنّه سيسعد إذا قرر أشكنازي الانضمام إلى حزبه “هناك مستقبل”: “من المهم جدا أنّ يأتي أشخاص مثله إلى السياسة، وسأسعد بأن ينضمّ إلى “هناك مستقبل”. إذا برّأه النظام القضائي فسأكون سعيدا. الدولة بحاجة إلى أشخاص مثل هؤلاء في مناصب رئيسية”. وأعرب لواء الاحتياط الإسرائيلي إليعزر شتيرن، صديق أشكنازي، هو أيضًا عن أمله بأنّ ينضمّ أشكنازي إلى حزب “هناك مستقبل”: “أنا أثق بجابي أشكنازي بأنّه شخص من المناسب أن يكون قائدا في البلاد، قاموا بإفشاله بشكل مستهدف”.

رئيس الأركان السابق جابي أشكنازي (IDF)

من جهة أخرى، يتلمّس مقرّبو أشكنازي بحسب تقارير منذ شهور طويلة طريقه نحو قيادة حزب العمل الإسرائيلي. يدّعي محلّلون سياسيّون أنّ أشكنازي سيختار تحديدا حزب العمل. يقول هذا الرأي إنّه لن يكون من الصعب على أشكنازي أن يتقدّم في حزب العمل الإسرائيلي الآن بعد فشل عضو الكنيست يتسحاق (بوجي) هرتسوغ في الانتخابات الأخيرة، وبأنّه لو كان لدى أشكنازي طموح عالٍ – فإنّ الطريق إلى رئاسة حكومة إسرائيلي تمرّ عن طريق المركز الأول في حزب كبير، ومن ثمّ فإنّ الخيار الوحيد أمامه هو حزب العمل.

وقد أثار الكشف عن وثيقة هاربز عاصفة كبيرة جدّا في إسرائيل قبل خمس سنوات. وهي وثيقة تضمّنت أوامر لبناء صورة إيجابية لمن كان حينذاك مرشّحا ليكون رئيس الأركان الإسرائيلي، الوزير الإسرائيلي يوآف غالنت. ووردت في الوثيقة طرق عمل تؤدي إلى تعيين غالنت في منصب رئيس الأركان. وبعد الفحص تبيّن أنّه تمّ تزوير الوثيقة من قبل شخص يدعى بوعاز هرباز، وهو ضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي. كُتبت الوثيقة في فترة جرى فيها توتر بين وزير الدفاع الإسرائيلي حينذاك، إيهود باراك، ومكتب رئيس الأركان حينذاك – جابي أشكنازي. اشتبه كلا الطرفين أحدهما بالآخر بأن تكون الوثيقة قد كُتبت بأوامر من الطرف الآخر. بعد أن تبيّن كذب هرباز في فحص جهاز كشف الكذب والذي سئل فيه إذا ما كان قد كتب الوثيقة وحده، بدأت التخمينات حول من ساعده في وضع الوثيقة.

الوزير الآن يؤاف غالنت (Yossi Zamir / Flash 90)

خلال عام 2014 تم التحقيق بحذر مع جابي أشكنازي وزوجته رونيت بعد أن قرّر المستشار القضائي في الحكومة الإسرائيلية التحقيق جنائيا مع المشاركين في فضيحة هرباز وليس فقط مع هرباز نفسه. قرّرت الشرطة محاكمة أشكنازي ومسؤولين آخرين كانوا على اتصال به. وقد نُشر قبل أيام عن نية المستشار القضائي للحكومة بإغلاق ملف التحقيق ضدّ أشكنازي. ردّ غالنت بشدّة وأعرب عن نيّته بالعمل ضدّ إغلاق الملف.

وأثارت هذه الفضيحة اهتماما في إسرائيل وحظيت بإشارات عدّة في برامج التلفزيون. ومن بينها البرنامج التلفزيوني “بلاد رائعة”، والذي حاكى فيه الممثّل “آسي كوهين” أشكنازي وأوجد له شخصية رجل عسكري صاخب كان قد أضحكت الكثيرين.

وفق تقديرات البعض من القيادة السياسية في إسرائيل فإن بيني غانتس هو الأمل الأكبر القادم بالنسبة لمعسكر مُعارضي رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. قدّم نائب الكنيست إيال بن رؤوفين، من حزب “المعسكر الصهيوني” اقتراح قانون ينص على تقصير “فترة الانتظار” المطلوبة بين موعد تقاعد ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي وبين شغله منصب سياسي.

إن تمت الموافقة على القانون، من شأن ذلك أن يُساعد رئيس الأركان السابق بيني غانتس، الذي أنهى خدمته قبل 5 أشهر فقط، أن يُنتخب للكنيست الـ 21. نُشر حتى على موقع صحيفة “معاريف” الإسرائيلية تخمينات تقول إن غانتس بإمكانه أن يترشح لزعامة حزب العمل في الانتخابات التمهيدية القريبة.

في الوضع الحالي، على غانتس أن ينتظر ثلاث سنوات، من موعد إنهائه الخدمة؛ في شباط 2015، لكي يكون قادرا على الترشح للكنيست. يُحدد قانون الانتخابات للكنيست اليوم وقانون الحكومة صلاحيات قائد جهاز الأمن العام، رئيس الموساد، ضابط برتبة جنرال وأعلى، ضابط شرطة برتبة قائد شرطة وأعلى وضابط كبير في مصلحة السجون من شغل منصب في الكنيست أو الحكومة لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات من يوم تقاعده من الخدمة. يُمكن لـ “غانتس” إذا تمت الموافقة على القانون أن يترشح لشغل منصب سياسي في آب 2016، بعد عام.

هذه ليست المرة الأولى التي “يُغازل” فيها نواب كنيست من أحزاب المعارضة رئيس الأركان السابق على أمل أن يؤدي هذا إلى إسقاط حكم نتنياهو. حاول نواب الكنيست من حزب العمل، في عام 2012، تشريع قانون مُشابه اقترح فيه رؤوفين، والذي أطلق عليه اسم “قانون أشكنازي”، بهدف إتاحة الفرصة لرئيس الأركان السابق غابي أشكنازي من الترشح للانتخابات. رفض الكنيست مشروع القانون، وتتمثل شخصية أشكنازي، المتورط الآن بقضية جنائية بتعيين بديله في منصبه، خرجت من السياق السياسي.

كانت تُعتبر الخبرة العسكرية في الماضي ميزة للنجاح في السياسة، لكن هناك ضباط كبار قد فشلوا في مسيرتهم السياسية. انضم الكثيرون من رؤساء الأركان السابقين إلى السياسة الإسرائيلية، ووصل بعضهم، مثل موشيه ديان، إسحاق رابين وإيهود باراك إلى مناصب مرموقة في المجتمع الإسرائيلي. وجد آخرون، مثل شاؤول موفاز وأمنون ليبكين شاحك أنفسهم خلال بضع سنوات خارج السياسة بسبب فشلهم السياسي.

طالب عضو الكنيست الجديد، والإعلامي في السابق، ينون ميغال (البيت اليهودي)، الاثنين، بإقامة لجنة تابعة لرقابة الدولة، بحضور رئيس الأركان في السابق، غابي أشكنازي، ورئيس الموساد في السابق، ميئر داغان، بهدف التحقيق فيما إذا رفض الاثنان أوامر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بتهيئة القوات لشن عملية عسكرية محتملة ضد إيران.

وكان المسؤولان الإسرائيليان قد ظهرا أمس في مؤتمر “جيروزاليم بوست” السنوي في نيويورك، وتحدثا عن الملف النووي الإيراني. لكن الحديث سرعان ما تحوّل إلى دراما بعد أن اتهمت الصحفية الرفيعة في “جيروزاليم بوست”، كارولين جليك، داغان وأشكنازي، بأنهما عرقلا أوامر نتنياهو بشن عملية عسكرية ضد إيران.

ورفض الاثنان هذا الاتهام وقالا إن الصحفية “لم تكن في النقاشات الأمنية، فكيف لها أن تعرف ذلك؟”، وشدّدا على أنهما لم يرفضا أوامر نتنياهو. لكن داغان تطرق إلى ادعاءات جليك قائلا “أوضحنا لرئيس الحكومة أنه يتعيّن عليه جمع الكابينت (المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية) من أجل استدعاء قوات الاحتياط” من أجل التجهيز لعملية عسكرية، لكن نتنياهو لم يعط الأوامر في آخر المطاف.

وأضاف الاثنان أن إسرائيل تخضع لإجراءات قانونية لا يمكن لأحد أن يتجاوزها، حتى نتنياهو، في إشارة إلى اتخاذ قرارات الحرب والسلم في إسرائيل، ووجوب جمع الكابينيت أو الثمانية للمصادقة على أي قرار في هذين المجالين.