“أبو مازن يُقسّم مصر”، هكذا دارت النكات على تويتر على ضوء صورة لرئيس السلطة الفلسطينية، أبو مازن، خلال مشاركته السفارة المصرية لدى فلسطين احتفالية العيد الوطني لمصر- وهو يقطع كعكة احتفالية على شكل هرم تم تقديمها للزوار في الاحتفالات بالعيد الوطني المصري في رام الله.

لم تكن الكعكة حاضرة فحسب: تم تقديم أفضل الأكلات الوطنية المصرية للنخبة الفلسطينية التي وصلت للمشاركة في الاحتفال، وأيضا ربما للتعبير عن الدعم العلني للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

لم يترك الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مكانا للشك: “إننا مع مصر بكل ما تقوم به، في محاربتها للإرهاب ومحاربتها للمتطرفين في كل مكان، ونشد على أياديها ونتمنى أن تتخلص من كل هذا الإرهاب الموجود في سيناء وغيرها من المدن المصرية، لتعيش مصر في أمن واستقرار”.

وقال أيضا:

“هنالك معجزتان مصريتان؛ الأولى 30 يونيو هذه معجزة حقيقة ووصفتها في يومها وفي مصر أن الشعب المصري قام بمعجزة وهي 30 يونيو؛ عندما خرج أكثر من 30 مليون إنسان دون أن يدفعهم أحد، خرجوا متطوعين ليصححوا المسار والمسيرة ويخلصوا البلد من الظلامية والظلام، والحمد لله هذه المعجزة تحققت، ولا قدر الله لو لم تحصل لكنا جميعا في مهب الريح كل الأمة العربية والأمة الإسلامية”.

وأضاف “اليوم أيضا نهنئ مصر بمعجزة أخرى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن قبل سنة بالضبط أنه سيفتتح قناة السويس الجديدة، افتتحها أول أمس وهذا يعني أن هذا الشعب قادر أن يعمل المعجزات، وإن شاء الله سنشارككم هذه الفرحة وسنذهب إلى مصر، إلى الإسماعيلية لنشارككم على أرض الواقع”.

هناك في الخلفية شائعات عن نية أبو مازن للاستقالة من منصبه وهناك تقارير عن خيبة أمله الكبيرة من الوضع السياسي الذي وصل إليه. يدور الحديث، من بين أمور أخرى، عن شعور عباس أن السعودية قد “تركته” لصالح حماس، لذلك فهناك الأهمية الكبيرة التي يوليها للعلاقات مع مصر ورئيسها، عبد الفتاح السيسي، والذي ليس بوسع أحد أن يدعي أنه من داعمي حركة حماس.

في أول تعليق له على محاكمة الرئيس المصري الأسبق، حسيني مبارك، وعلى الثورة التي أدت إلى إطاحته، أوضح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه بعدد من الصحفيين والإعلاميين المصريين أمس الثلاثاء، إنه لم يكن سعيدا خلال الأيام الماضية، وقائلا: “ليس منصفا من يشعر بالرضا عن نظام مبارك، هذا النظام الذي كان يجب أن يسقط منذ 15 عاما، لأنه لم يكن قادرا على مواجهة التحديات الكثيرة”.

وصرّح السيسي حسبما جاء في الإعلام المصري: ”هناك من يتساءل أنا مع من؟، وأنا بدوري أقول لهم: ما زلتم تتساءلون، وقد وضعت نفسي وأبنائي على المحك لمئة عام مقبلة، والجميع يعلم موقفي”.

وشدد السيسي على رفضه إقامة محاكم استثنائية كما يريد مصريون رافضون للحكم الذي صدر في قضية مبارك، قائلا: ”الإخوان انتهكوا القانون ورغم ذلك، لم تتم احالتهم لمحاكم استثنائية، ولكي أحافظ على الأمن، لابد أن أحافظ على القضاء”.

وتابع قائلا: ” لا عودة للوراء، ولا يوجد من يستطيع خداع الشعب المصري، لأنه شعب ذكي ومن يريد فعل ذلك سيكشفه الشعب في أسرع وقت ممكن”.
ولفت السيسي أنه بصدد سن قانون لتجريم من يهين ثورتي 25 يناير و30 يونيو، متسائلا: ” ازاي ثورة 25 يناير تأخرت كل ده”.

انفجرت اربع قنابل ضعيفة القوة الاربعاء في ثلاث محطات لمترو الانفاق في القاهرة موقعة جريحين على الاقل، بحسب ما افادت الشرطة، في اعتداءات جديدة على خلفية حملة القمع التي تشنها السلطات على المعارضة الاسلامية في مصر.

وقال مسؤولون في الشرطة لوكالة فرانس برس ان اربع عبوات “بدائية الصنع” و”ضعيفة القوة” انفجرت بشكل شبه متزامن في ساعات تشهد اقبالا كبيرا، في محطة بوسط القاهرة ومحطتين اخريين على مشارفها.

وياتي الهجوم بعد شهر على انتخاب القائد السابق للجيش عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد ب96,9% من الاصوات. وهو يحكم بقبضة من حديد بعد ان اطاح الرئيس الاسلامي محمد مرسي واودعه السجن.

وكانت الهجمات التي تستهدف بشكل اساسي حتى الان الشرطة والجيش توقفت تقريبا منذ شهر. واعلنت مجموعات جهادية مسؤوليتها عنها الا ان السلطة تنسبها الى جماعة الاخوان المسلمين التي بات كل قيادييها تقريبا في السجن.

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي تفوق على منافسه السياسي اليساري حمدين صباحي في نتائج أولية لتصويت المصريين المغتربين في انتخابات الرئاسة الذي بدأ يوم الخميس وانتهى اليوم الاثنين.

ونقلت الوكالة قول أسامة شلتوت السفير المصري في الخرطوم إن 1322 ناخبا صوتوا للسيسي مقابل 60 لصباحي وتبين بطلان 15 صوتا.

وقالت السفارة المصرية بالسعودية في بيان إن 93 بالمئة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية منحوا أصواتهم لوزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي فيما حصل السياسي اليساري حمدين صباحي على سبعة بالمئة.

وقال بيان للسفارة المصرية أرسل لرويترز بالبريد الإلكتروني في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء “من بين 76609 ناخبين شاركوا في الانتخابات التي استمرت لمدة خمسة أيام في الفترة من 15 إلى 19 مايو الحالي حصل المرشح عبد الفتاح السيسي على أصوات 70267 ناخبا فيما منح 5213 ناخبا أصواتهم للمرشح حمدين صباحي بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 1129 صوتا.”

وانتهي الناخبون المصريون في الخارج اليوم من الإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات رئاسة في أكبر الدول العربية سكانا بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

وستجرى الانتخابات في الداخل يومي 26 و27 من مايو ايار الحالي.

وأجري التصويت في الخارج في 141 لجنة بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية في 124 دولة. وأجرى التصويت يوميا من التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وانتهى التصويت في نيوزيلندا في الحادية عشرة صباح اليوم بتوقيت القاهرة وقال السفير المصري هناك محمود زايد في اتصال هاتفي مع رويترز إن عددا قليلا من الناخبين أدلوا بأصواتهم “بسبب وجود لجنة واحدة في العاصمة ولنجتون.”

وأضاف “تم الفرز وحصل السيسي على 90 في المئة من الأصوات والباقي لصباحي.”

وترسل البعثات الدبلوماسية والقنصليات التي أجري فيها الاقتراع النتائج إلى لجنة الانتخابات الرئاسية في القاهرة.

ويقدر عدد المصريين في الخارج بما بين ستة ملايين وثمانية ملايين نسمة أتيح لهم هذه المرة الانتخاب دون القيد في سجلات الناخبين المغتربين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي لراديو مصر اليوم إن أكثر من 300 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم.

وكان أعلى تصويت للمصريين بالخارج في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة عام 2012 وشارك فيها 311 ألف ناخب بحسب لجنة الانتخابات الرئاسية ووزارة الخارجية. وقالت لجنة الانتخابات الرئاسية بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الفرز بين زيادة عدد المصوتين في الخارج على مصوتي عام 2012.

وألغت لجنة الانتخابات الرئاسية التصويت في ليبيا وسوريا والصومال وأفريقيا الوسطى بسبب الأوضاع الأمنية المتردية فيها.

وينتهي التصويت في لوس أنجليس في غرب الولايات المتحدة في السادسة صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي في مصر.

شدد المرشح الأوفر حظا في انتخابات الرئاسة المصرية، عبد الفتاح السيسي، على أن معاهدة السلام مع إسرائيل مستقرة وثابتة وأنه سيحترمها، وقال في مقابلة أجرتها رويترز معه أن مصر في الراهن تخوض حربا ضد الإرهاب، و “الجيش المصري يقوم بعمليات عسكرية كبيرة في سيناء حتى لا تتحول سيناء إلى قاعدة للإرهاب تهدد جيرانها وتتحول مصر الى منطقة غير مستقرة”.

فيما يلي نص المقابلة الكاملة:

س – ما المدة التي تعتقد أنك ستحتاجها لكي تحدث فرقا حقيقيا؟ وما هي توقعاتك للجدول الزمني قبل أن يبدأ الناس في رؤية تغير حقيقي؟

ج – فكرة الـ 100 يوم. المصريين يتطلعوا إلى حاجات كتيرة جدا. خلال ثورتين كانوا هما بيتطلعوا إلى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. المصريين عايزين يعيشوا ده. أنا محتاج أقدم لهم الأمن والأمان والاستقرار والتنمية الشاملة.

100 يوم مش كفاية الحقيقة. لأن حجم التحديات اللي موجودة في مصر كثيرة جدا. وفي البرامج اللي موجودة في الدول الغربية الأمور أكثر استقرارا بكتير في كافة المجالات عن الواقع المصري. أنا متصور إن في خلال سنتين من العمل الجاد والدؤوب ممكن نحقق يعني شكل من أشكال التحسن اللي المصريين بيتمنوه ويتطلعوا إليه.

س – هل هناك زعيم في الماضي في مصر أو أي مكان في العالم تحاول أن تقتدي به؟ هل ترى أن عبد الناصر نموذج جيد لما تريد أن تكون عليه أم ترى السادات أم زعيم آخر؟

ج – كل عصر وكل مرحلة لها من يقودها وينجح فيها. الوقت اللي احنا فيه ده ظروف مختلفه جدا عن عصور أخري. احنا محتاجين نشتغل بجد لخدمة المصريين.

س – أعتقد أن التحدي في السادس والعشرين من مايو هو رؤية ما إذا كان عدد كبير من الناس سيدلون بأصواتهم؟ ما مدى أهمية تصويت الناخبين لفكرتك عن النجاح في الانتخابات؟

ج – احنا نجحنا في أول خطوة من خريطة الطريق والدستور وده كان دستور رائع جدا جدا بيحقق كتير من الأماني اللي المصريين بيتمنوها في حياتهم ومستقبلهم وحجم المصريين اللي نزل كان بالملايين لكن احنا محتاجين في الانتخابات القادمة يبقي أكتر كمان من اللي نزلوا في الدستور. علشان يختاروا بملئ إرادتهم من يقودهم في المرحلة القادمة.

س – هل يوجد مستوى معين للمشاركة في التصويت تعتبره نجاحا؟

ج – أتمني ان كل المصريين ينزلوا. احنا عندنا فوق الـ 50 مليون ناخب أتمني ان هما كلهم ينزلوا. دي فرصه للتعبير عن إرادتهم.

س – إذن فأنت تتطلع لنسبة 100 في المئة؟

ج – أتمنى.

س – الولايات المتحدة شريك استراتيجي لمصر منذ مدة طويلة. ما هو تقييمك الحالي لوضع العلاقات مع الولايات المتحدة؟ وما الجوانب التي تود أن تحسن؟

ج – علاقتنا بالولايات المتحدة الأمريكية علاقة استراتيجية مستقرة وثابتة. مش معنى إن في وقت من الأوقات حصل حالة من الارتباك ده معناه إن احنا منقدرش نكمل ده. لا طبعا. دي علاقات مستقرة واحنا محتاجين العالم دلوقتي علاقاته كلها علاقات متداخله ومتشابكة ومفيش مجال ان يبقى في علاقات لدولة على حساب دولة أخرى. احنا محتاجين في مصر اننا نتعاون مع كل الدول. لأن حجم التحديات في مصر ضخمة جدا محتاجه دعم ومشاركة الجميع فيها.

 علاقتنا بالولايات المتحدة الأمريكية علاقة استراتيجية مستقرة وثابتة

س – تم فرض تجميد جزئي على المساعدات العسكرية فهل تتوقع رفعه ما أن تصبح رئيسا؟

ج – خلينا واضحين انا متفهم المعايير الغربية والأوروبية والأمريكية طبعا فيما يخص تجديد وتعليق المعدات. رغم ان ده ليه رد فعل سلبي جدا لدي الرأي العام المصري كل الوقت ما بيمر بتتضح الصورة اكتر للجميع. والناس بتدرك والعالم بيدرك إن اللي حصل في مصر ده كان إرادة الشعب المصري. وماكانش يقدر الجيش يتخلي عن شعبه والا كانت هتحصل حرب أهليه احنا مش عارفين كانت هتوصل الى أي مدي. احنا متفهمين الموقف الأمريكي وبنتمني كمان ان هو يتفهم موقفنا.

س – هل في شيء بصفة خاصة تود أن تقوله للرئيس أوباما عن اتجاه مصر ربما يفيد في تغيير وجهات النظر هناك؟

ج – نحن نخوض حربا ضد الإرهاب. والجيش المصري يقوم بعمليات كبيرة في سيناء حتي لا تتحول سيناء إلى قاعدة للارهاب تهدد جيرانها وتتحول مصر الى منطقة غير مستقرة. لو مصر مش مستقرة يبقي المنطقة مش هتبقي مستقرة. وافتكر إن ده مش في صالح الأمن والسلام في العالم كله. احنا محتاجين الدعم الأمريكي في مكافحة الإرهاب. محتاجين المعدات الأمريكية لاستخدامها في مكافحة الإرهاب. مش بس سيناء. احنا انهارده موجود وبنشتغل بنؤمن حدودنا حدود ممتدة جدا من اول البحر المتوسط لغاية عمق الاتجاه اكتر من 1200 كيلو علي الحدود الليبية وزيهم مع السودان. غير الحدود البحرية اللي بتمتد إلى أكثر من 3000 كيلو. ده محتاج تأمين حقيقي. في وضع إنتوا شايفين المنطقة مرتبكة إزاي.

س – تحدثت عن حل سلمي في سوريا. فهل تعتقد أن سوريا ستكون أفضل حالا إذا بقي الرئيس الاسد في منصبه؟

ج – أنا بتكلم على ان الحل السلمي هو الحل المناسب. وحدة سوريا دي لصالح أمن المنطقة. ان سوريا لا تتحول الى منطقة جاذبة للعناصر الإرهابية والمتطرفة. ده هيهدد المنطقة بالكامل. وانا لما بأقعد مع الاصدقاء الأوروبيين باقولهم في مواطنيين اوروبيين بيبقوا موجودين في بلادكم وبيقاتلوا دلوقت في سوريا. تقريبا العدد أكتر من 1000 ولا 2000. أنا أتصور بعد ما الموقف ينتهي في سوريا – بغض النظر عن هينتهي ازاي – دول هيرجعوا علي اوروبا هيعملوا ايه؟ ثم الموقف في سوريا بعد ذلك هيتحول لايه؟ هيهاجمونا ولا هيهاجموا السعودية والاردن ولا اسرائيل. احنا لازم نكون واخدين بالنا من هذا الفكر وهذا النشاط المتطرف وتأثيره علي الامن والاستقرار في المنطقة. منطقة الشرق الأوسط كلها.

س – هل ترى أن هناك حلا يمكن أن يسوي المشكلة ولا يكون الأسد طرفا فيه؟

ج – الامر ده محتاج حوار ومباحثات كثيرة. لأن هو أخطر من إن احنا نقول في رأي بعينه. إنما نبقي شايفين ان علي الاجمال لازم يكون قدمنا وحدة الاراضي السورية حتي لا تتعقد المنطقة أكتر من كده. حل سلمي حتي لا تتعقد المنطقة أكتر من كده عملية التعامل مع العناصر المتطرفة. هنعمل فيها إيه والا هنشوف أفغانستان تانية. ومفتكرش ان انتو عايزين تعملوا أفغانستان تانية في المنطقة.

س – ما هو حال العلاقات بين مصر وإسرائيل الآن؟ وكيف ترى تطورها في ظل رئاستك؟

ج – احنا علاقتنا مع إسرائيل ومعاهدة السلام دي معاهدة مستقرة بقالها أكثر من 30 سنه. وقابلت كثير من التحديات وهي مستقرة وثابته واحنا بنحترمها وسنحترمها. وبالمناسبة الاسرائيليين عارفين كده كويس. لكن الجديد اللي احنا بنتكلم فيه ان احنا شايفين ان فيه فرصه حقيقية لسلام يفتح ويجهز المنطقة ويدخل المنطقة في عهد جديد. في سلام وتعاون بين الدول. ده اللي أنا شايفه. لكن أنا عايز أقول إن السؤال على التزامنا بمعاهدة السلام تجاوزته الاحداث خلاص. ده موضوع مستقر لدى كل القيادات ولدى الرأي العام في مصر. محتاجين نبني عليه. ما نكتفيش بما تحقق. محتاجين نشوف دولة فلطسينية محتاجين نتحرك في السلام اللي تجمد بقاله سنين طويلة. هيبقي في فرصه حقيقية للسلام في المنطقة دي انا اتصور. احنا مستعدين للعب اي دور يحقق السلام والاستقرار والتقدم في منطقة الشرق الأوسط.

احنا علاقتنا مع إسرائيل ومعاهدة السلام دي معاهدة مستقرة بقالها أكثر من 30 سنه

س – هل لديك خطة لبناء الاقتصاد المصري؟

ج – لازم نعترف أن الوضع الاقتصادي في مصر صعب مش بس في خلال الـ 3 سنوات الماضية الحقيقية. والمصريين كانوا بيتطلعوا إلى حياة أكثر استقرارا من الواقع اللي احنا بنعيشه ده. احنا بنتكلم على أكتر من 50 بالمئة من الشعب المصري بيعانوا من الفقر. وفي حجم كتير من البطالة. ببساطة خالص مدخلنا خلال هذه المرحلة في برنامجنا هو توفير فرص عمل للمصريين. هو ضبط الحد الاعلى والحد الأدنى للمرتبات في مصر. الحد الادنى في مصر يعتبر ضئيل جدا وقليل جدا علشان يحقق مستوي اجتماعي مناسب. محتاجين ان كمان في دعم بيقدم في الدولة المصرية. إن الدعم ده يتم توزيعه بعداله حقيقية. الاغنياء يمكن بينالهم من الدعم أكتر من اللي بينال الفقراء. احنا محتاجين نوزع ده. البرنامج ببساطه خالص بيتكلم على إنه هو نخرج من النسبة المحدودة جدا اللي المصريين قاعدين عليها علي الارض دلوقت في مصر 6 بالمئة أو 7 بالمئة محتاجين نمتد و نتمدد على الارض المصرية أكتر من كده. وندي فرص عمل أكبر من كده. وندي كمان فرصه للاستثمار المصري والعربي والاجنبي. لكن بصراحة أنا الكلام بأوجهه للغرب وبأوجهه للاصدقاء كلهم مصر تحتاج الى مساعداتكم خلال هذه المرحلة حتي تخرج من دائرة الفقر التي تعاني منها.

س – هل ترى استمرار دور الجيش في ضمان استخدام أموال الخليج في الاقتصاد؟

ج – احنا محتاجين كل مؤسسات الدولة تساهم في تطوير وتنمية المجتمع وتقدمه للامام. أي مؤسسة لديها القدرة أن تقوم بهذا الدور. كل مؤسسات الدولة معنيين بده لأن التحديد كبير. ولازم نتغلب عليه.

س – هل في الوقت الحالي الجيش هو أفضل مؤسسة لهذه المهمة؟

ج – الجيش مشغول كتير قوي في مكافحة الإرهاب في سيناء وعلي حدودنا الغربية. وعلي حدودنا الجنوبية. إنما لو في فرصه إنه يساعد في أعمال هندسية بطرق هيتم الاستفادة من هذه الامكانيات. بالمناسبة يعني في كلام علي إن الجيش يمتلك 40 بالمئة و 20 بالمئة من اقتصاد مصر وده مش حقيقي ولا يزيد عن 2 بالمئة من الاقتصاد.

س – هل ترى سبيلا لخفض الدعم؟

ج – احنا في وضع مؤلم الآن مع ظروف هذا الدعم وتوزيعه علي كل حال لكن احنا مش هنقدر نضغط علي الفقراء أكتر من كده. لكن احنا ممكن يتم استخدام وتوزيع وترشيد الدعم أكتر من ان هو يروح للفقراء ولا يروح الى الاغنياء. هاديك مثال علي الدعم اللي بياخده الاغنياء او القادرين. لو مواطن يمتلك فوق الـ 2000 سي سي حجم الدعم المقدم ليه في الوقود في مصر اللي هي في ظروف اقتصادية صعبه قد تصل الى 3 أو 4 الاف جنيه شهريا وبغض النظر هو بيستخدم مدى استخدامه الواسع للعربية نفس الكلام للكهرباء المواطن الوحيد اللي ما بيستفدش بالدعم بشكل جيد هو المواطن الفقير. معندهوش عربية احنا محتاجين نتحرك ونرشد الدعم ده بحيث ان هو يروح للفقراء فقط علشان ميبقاش مؤلم.

احنا في وضع مؤلم الآن مع ظروف هذا الدعم وتوزيعه علي كل حال لكن احنا مش هنقدر نضغط علي الفقراء أكتر من كده

س – ما هو نوع التغيير الذي نتحدث عنه؟

ج – الوقود بيتباع عندنا ممكن تسأل. السفارات تروح تشتري الوقود بسعر مدعم. لتر البنزين بالسعر العالمي هنا بيبقي أقل من تمنه أكتر من نص يعني ثلاث أرباع التمن تقريبا الدولة بتقدمه. كل المواطنين أي حد يروح محطة البنزين علشان يحط وقود بياخد هذا الوقود بسعره اللي احنا بنقدمه لكل الناس. ففي ناس كتير وقطاعات كتير مش محتاجه تاخد هذا الدعم. ده اللي احنا هنحاول نصححه خلال المرحلة.

س – هل عندك أي خطط لخفض نفوذ رجال الاعمال الذين كانوا مهيمنين في عهد مبارك؟

ج – احنا دولة عايزة تشتغل فى اطار القانون والدستور وعايزين نتعامل فى هذا الاطار ونعظم هذا الدور دلوقتى ومستقبلا ومش عايزين يكون فيه إجراءات تخوف اى حد لكن كمان محتاجين يبقى فيه إجراءات توفر فرص متكافئة للجميع.

س – ما الذي سيجذب الاستثمار الدولي الى مصر في السنوات القليلة المقبلة؟

ج – انا باقولهم ان مصر دولة كبيرة وموقعها متميز جدا فيها عمالة ضخمة دولة شابة. حجم الشباب الموجود بمصر ضخم جدا قادر على العمل قادر على العطاء. سوق كبير اوى ممكن الاستثمار فيها يبقى ناجح جدا جدا جدا لموقعها وسوقها وهي كمان مدخل لافريقيا بكل ما تعنيه هذه الكلمة ففي فرصة حقيقية واعدة للاستثمار فى مصر. نحن سنتحترم التزاماتنا وسنوفر المناخ المناسب والقوانين المناسبة لتحفيز الاستثمار.

س – هل تعتقد انه يجب تعويم الجنيه المصري تعويما حرا؟ هل هو عقبة أمام الاقتصاد؟

ج – كل ما موقفنا الاقتصادى يتحسن كل ما سعر العمله سيتحسن والعكس صحيح. باختصار شديد محتاجين إجراءات لتحفيز الاقتصاد وضخ اموال كثيرة جدا فى شرايينه عشان يحصل تحسن حقيقى يشعر به المواطن ويهدأ ويستقر ومصر تدخل فى مراحل افضل من اللى هيا فيه دلوقتى.

س – ما عدد السنين التي تتوقع ان تواصل فيها دول الخليج مساعداتها؟

ج – احنا خلينا نكون صراح مع بعض. احنا مش شايفين ان دا أمر جيد بصراحة وبنتمنى انه ينتهى فى أسرع وقت مش أنا بس اللى بيفكر كده كل اللى المصريين. عمق المشكلة الحقيقة اللى موجودة واللى ماتمش مجابهة التحدى الاقتصادى بشكل جيد فى مصر من سنوات طويلة جدا خلى المشكلة دى بتؤثر على باقى قطاعات الدولة الاقتصاد بيؤثر على التعليم وجودته الاقتصاد بيؤثر على الصحة وجودتها وعلى الثقافه حتى على الممارسة الديمقراطية اللى احنا بنتمناها. كل ما مستوى الدخل والاقتصاد بيتحسن الامور الاخرى المحاور الاخرى ستتحسن. أنا مش عايز أقول بس اننا نحن نتطلع الى اشقائنا فى الخليج لكن كمان بصراحة انا شايف ان فيه مصلحة كبيرة اوى لأوروبا ولأمريكا وللعالم كله ان يقف بجانب مصر خلال هذه المرحلة.

س – هل ترى أن الوضع المثالي عامان أم خمسة أم عشرة أعوام؟

ج – ده هيعتمد على النتائج اللى احنا هنتحرك عليها.

س– تحدثت عن القضاء على الاخوان. فهل تعتقد أنك تحرز تقدما؟

ج – انظروا إلى خريطة التطرف والإرهاب فى العالم كله وهتجدوا ان هذا الامر أصبح مستهجن وغير مقبول من معظم دول العالم. هذا الشكل فكرة القتل والتخريب والتدمير اللى موجودة فى دول كتير أعتقد ان أنتم تتفهموا ان هذا امر الإنسانية لا تقبله والحضارة ما تقبلوش والمنطق ما يقبلوش.

عن الإخوان المسلمين: المشكلة ان هما فقدوا الصلة مع المصريين وفقدوا التعاطف مع غالبية المصريين

س – هل الاسلوب الامثل عسكري أم يحتاج الامر إلى توعية أي الاسلوبين أفضل؟

ج – هذا الامر اللى بيتطلب بصراحة خطة متعددة المحاور مش الشق الامنى فيها هو الحاسم فقط. لا. التعليم والاقتصاد والثقافة والوعى كل هذا محتاجين نتحرك عليه مش بس فى مصر. دى مواجهة بتتطلب مشاركة الجميع. وانتم كنتم ليكم دور فى دعم الديمقراطية. عايزين تعملوا ديمقراطية فى دول كثيرة وهذا امر جيد. لكن كمان ده مش هينجح بالشكل المطلوب وفى أسرع وقت إلا من خلال دعم اقتصادي جيد ودعم التعليم بشكل جيد. انا كنت موجود فى الولايات المتحدة الأمريكية وقبلها فى بريطانيا وكتبت مقالة عن مستقبل الديمقراطية فى الشرق الاوسط وقلت ان يكون في ديموقراطيات حقيقية اللي احنا بنقول عليها حرية اختيار الناس لحياتها ولحكمها التعليم والجهل والصحة والفقر والاعلام. يا تري مستعدين تفتحولنا بلادكم لمزيد من التعليم وميكونش مكلف نرسل النابهين من ابنائنا يتعلموا فى بلادكم ويشوفوا ويتعلموا. مستعدين تعملوا جامعات تقدم تعليم وثقافة حقيقية … ده شكل من أشكال تنمية ودعم الديمقراطيات. الديمقراطية مش ان احنا نعلم الشباب فقط. لا. نعمل مناخ مناسب لانجاح هذه الديمقراطية. هل انتم عندكم استعداد لهذا. هل عندكم استعداد توفروا فرص عمل فى دولة زي مصر عشان الناس تشتغل والفقر يقل. وده يبقي برنامج من برامج دعم الديمقراطية فى مصر. هل انتم عندكم استعداد ان تشاهدوا مشاكل زى مشاكل العشوائيات بالملايين فى مصر وتساهموا فيها عشان يبقى فيه مناخ حقيقى لديمقراطية حقيقة. قلت لاشتون انتم تدفعون مبالغ بالملايين صغيرة جدا وبتغسلوا ايديكم من الموضوع بتاع الديمقراطية. لا لازم المناخ فى الدولة دى يكون صالح عشان الديمقراطية تنمو وتعيش.

س – هل تقصد أن الدول الغربية أصبحت تفرض قيودا شديدة على السماح للمصريين وشعوب أخرى من الشرق الأوسط بالذهاب لجامعات الغرب؟ بمعنى آخر قيود بعد أحداث 11 سبتمبر؟

ج – هذا جزء من الموضوع ان حجم البعثات التى تقدم خلينا نتكلم على 27 دولة أوروبية. لو كل دولة أوروبية قدمت لمصر 30 طالبا كل سنة يعنى هيكون 2200 طالب سيكونوا موجودين فى الجامعات الأوروبية. ولو 10 بالمئة من جامعات أمريكا اعطت رقم مماثل سنجد ان العدد عدد ضخم كبير. احنا هنرسل النابهين من ابنائنا افضل شبابنا عشان يروحوا ويشوفوا ويتعلموا ويرجعوا لينا بعلم وبفكر وبثقافة. اذا كنتم عايزين تساعدونا بجد فى كلام كتير ممكن نتكلم فيه لمساعدات حقيقية لتطوير وتنمية الديمقراطية في الشرق الأوسط في مصر لكن هيبقى فيه تكلفة. هناك الجامعة الألمانية فى مصر والبريطانية فى مصر لكن التكلفة المالية للطالب كم. لازم تساهموا مساهمة حقيقية في التوجه الديمقراطي اللي مصر عايزة تتحرك فيه.

س – إذا كان التعليم يسير مع الامن فهل من المعقول حظر نشاط الاخوان المسلمين؟ أو لا يمثل ذلك مجازفة بدفع هؤلاء للعمل السري ربما يدفعهم أكثر للتشدد؟

ج – المشكلة ان هما فقدوا الصلة مع المصريين وفقدوا التعاطف مع غالبية المصريين. وده أمر لازم انتو تكونوا منتبهين ليه. العنف الغير مبرر تجاه المصريين ده أفقدهم أي شكل من أشكال التعاطف. مش بس كده. ده كمان ماخلاش ليهم فرصه للمصالحة الحقيقية مع المجتمع. وده الواقع اللي احنا بنتكلم فيه. إجراءات زى التعليم وزى محاربة الجهل والفقر وايجاد فرص عمل للناس والثقافة بكل ما تعنيه كلمة ثقافة من فنون وآداب حتى تصحيح الخطاب الدينى ده جزء من المعالجة. لكن فيه قانون وفيه دولة قانون لازم كلنا نحترمها وهما لو احترموا القانون ونفذوه ما افتكرش هيبقى فيه مشكلة.

المشكلة مش معايا بصراحة. دى بأؤكدها ليكم. المشكلة مع الشعب المصري. وانتم موجودين هنا فرصة عظيمة بطالبكم واقولكم انزلوا كلموا المواطن المصرى العادى البسيط واسألوه. هتجدوا انه غاضب جدا ورافض جدا أي شكل من اشكال المصالحة. وبصراحة مفيش أى رئيس خلال الفتره القادمة ايا كان هيستطيع ان يعمل ضد إرداة الشعب المصري. الشعب المصرى ملك إرادته وهو اللي بيقود حريته ومستقبله وإرادته وماحدش هيقدر يشتغل عكس ده. اللى عايز يتكلم لازم يطمئن ويقنع المصريين بأن فيه فرصة حقيقية لهم مش انا المصريين.

س – معروف عنك تدينك الشديد ولم تتكلم سوى قليلا عن ذلك. هل كلمتنا قليلا عن رؤيتك للدين والحكومة في مصر والدور الذي يلعبه الدين في الحياة المدنية وأيضا دور الحكومة؟ ما هو الدور المناسب للدين في الحكم في مصر؟

ج – انا عايز اقولك إسال زملائي … أنا كنت باتعامل معاهم ازاي. لم اتعامل معهم على اساس دينى ولا عرقى ولا طائفى. بالعكس ومش انا بس. انا واسرتي. ومش شايف ان فيه اشكالية ان نعيش مع بعضنا كلنا. وهذا مش خطاب إنساني وان كان هذا مقبول ومطلوب. لكن دا خطاب ديني رشيد لا يمكن أبدا ان يكون الدين يصطدم بالإنسانية زى ما بنشوف دلوقتى. العالم كله أصبح قرية صغيرة جدا ومش ممكن يكون بهذا التشدد والتطرف وعدم القدرة على التفاهم أو الاختلاف.

 احنا بنؤسس لدولة قانون ونحترم القضاء واستقلاليته ولا نتدخل فيه

س – هل يمكنني أن أسألك عن محاكمة أعضاء الاخوان المسلمين. صدرت أحكام كثيرة بالإعدام في المحاكم. هل تعتقد أن العملية القضائية نزيهة وهل تؤيد هذه القرارات؟

ج – انا عارف الثقافة الغربية وعارف منطق الإنسانية عندكم واتفهمه. في الاول انا مواطن مصري دلوقتي انا مش مسؤول مصري. وارجو ان تقبلوا منى هذا الكلام وتثقوا فيه. انا لن اتكلم عن قضية بعينها لكن عايز اقول ان احنا بنؤسس لدولة قانون ونحترم القضاء واستقلاليته ولا نتدخل فيه. وهذا مهم جدا. وانا عايز اقول لكم انتم مهتمين بالنقطة دي وهذا امر اقدره وافهمه. لكن كمان كنت اتمنى ان انتم تبقوا مهتمين بعدد الضحايا اللى على الجانب الاخر.

س – هذا الموضوع غير مستساغ لكنك تحدثت عن محاولتين لاغتيالك. لم أسمع بالظروف التي أحاطت بهما. هل لك أن تحدثنا عن أي منهما بالتفصيل؟

ج – هو الفكر ده فكر متشدد ولا يقبل التفاهم. أو التعامل مع الاخر. ليس لديه استعداد. هو متصور نفسه انه على الحق المبين الوحيد واى حد تانى غيره مش كده. هى دى المشكله دون الدخول فى تفاصيل. مش هتنتهى محاولات الاغتيال. الغرب يجب ان ينتبه. على الغرب ان ينتبه لما يدور فى العالم وخريطة التطرف التى تنمو وتزداد هذه الخريطة ستمسكم لا محالة.

س – كيف تتعامل مع التطرف في سيناء وحدود مصر؟ وما هي الخطوات العملية التي ستأخذها إذا أصبحت رئيسا؟

ج – عايز أقول مش هيكون غير مزيد من الإجراءات احنا كنا حريصين على إن سيناء لا تتحول إلى قاعدة للانطلاق بهجمات تهدد جيران مصر لأن هذا ضد سيادة مصر على أراضيها وضد اتفاقية السلام اللى احنا موقعينها. ونحن تفهمنا رد الفعل من جانبهم عندما حدثت بعض العمليات المحدودة ضد الاراضى الإسرائيلية. لكن احنا على الجانب الاخر داخل سيناء قمنا ونقوم بعمليات موسعه جدا لضبط الموقف الامنى والتعامل مع العناصر الإرهابية الموجودة سواء بالقبض عليها او التعامل معها. لكن هناك نقطتين كنا حريصين عليهم. اول نقطة ان احنا ماكناش عايزين نلجا إلى أعمال عنف غير مبررة ومش عايزين يبقى فيه انتهاك لحقوق الإنسان. مش عايزين يبقى فيه قتل للابرياء عشان ميبقاش ده ذريعة لتوسع هذه العمليات. هو ده اللى بيخلى الامر يطول. وبرضه احنا فيه معدات محتاجين ان الولايات المتحدة الأمريكية تديهالنا واعتقد ان الامر لازم دلوقتى يتراجع والامر ده يتحقق فى اسرع وقت ممكن. انا بتكلم عن سيناء دلوقتى مش بتكلم عن حدود اكثر من الف كيلو. الجانب الاخر فى ليبيا معندوش الفرصة ان يؤمن حدوده بالشكل المناسب واحنا لدينا التزامات تجاه الامن القومي المصري تجاه امن واستقرار هذا المواطن. هذه نقطة محتاجين مش بس أمريكا تفهمها الغرب والعالم كله يفهمها. وعشان كده احنا بنمد ايدينا لكل دول العالم عشان تساعدنا لأن احنا لازم نكافح الإرهاب بفاعلية وننجح فى هذه المواجهة.

س – تتحدث كثيرا عن احباط الشعب المصري ونفاد صبره. كم من الوقت تعتقد أن المصريين سيمنحونك لاحداث فرق حقيقي في حياتهم؟

ج – المصريين شعب صبور جدا. وشعب عظيم جدا. وافتكر حضارة 7000 سنة. بشرط يجد امل بيتحقق وانجاز على الارض هيبقى عندهم استعداد يصبروا. انا بأدعوا الغرب ان ينظر بعين الاعتبار والتقدير فى التنمية التطوير والدعم الاقتصادى المصرى استكمالا لخريطة الديمقراطية فى مصر ارجو ان هذه الرسالة تصلكم.

قال النائب العام المصري أمس السبت إن الرئيس المعزول محمد مرسي كان على اتصال بقيادات تنظيم أنصار بيت المقدس المتشدد الذي أعلن مسؤوليته عن العديد من الهجمات ضد أهداف للجيش والشرطة منذ الصيف الماضي.

وقرر النائب العام هشام بركات إحالة 200 شخص يشتبه في أنهم متشددون تابعون للتنظيم الذي يتمركز في شمال سيناء ويستلهم فكر القاعدة إلى محكمة الجنايات بتهم من بينها الانضمام لجماعة “إرهابية” والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية.

وقال بركات في بيان حصلت رويترز على نسخة منه إن التحقيقات التي أجرتها النيابة مع المتهمين في القضية توصلت إلى أن مرسي “كان على اتصال بقيادات تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي واتفقوا على امتناع التنظيم عن ارتكاب أيه أعمال عدائية طيلة مدة حكمه للبلاد.”

وأضاف البيان أن مرسي “أوفد الارهابيين محمد الظواهري (شقيق أيمن الظواهري زعيم القاعدة) وأحمد عشوش إلى سيناء للقاء أعضاء الجماعات التكفيرية المختبئة بها لتهدئتهم وإيقاف عملياتهم العدائية مقابل التعهد بإصدار عفو رئاسي عن جميع المتهمين التابعين لهم ومحاولة التدخل لعرقلة التحقيقات القضائية التي تجريها سلطات التحقيق معهم.”

لكن البيان لم يذكر ما إذا كانت النيابة اتخذت اجراء قانونيا ضد مرسي. ولم يصدر على الفور تعليق من جماعة الاخوان المسلمين بشأن هذا الاتهام.

ويحاكم الرئيس السابق في عدة قضايا بتهم من بينها قتل متظاهرين ابان فترة حكمه والتخابر مع منظمات أجنبية من بينها حماس التي تدير قطاع غزة ولها صلات وثيقة بجماعة الإخوان في مصر.

وحظرت محكمة مصرية في مارس اذار نشاط حماس في مصر وسط اتهامات لها بدعم الجماعات المتشددة التي تستهدف قوات الأمن منذ عزل مرسي. وتنفي الحركة هذه الاتهامات.

وأعلنت الحكومة المؤقتة الاخوان جماعة إرهابية وحملتها مسؤولية العنف لكن الجماعة تنفي هذه الاتهامات وتقول إنها ملتزمة بالسلمية إزاء ما تصفه بالانقلاب العسكري على مرسي.

ووصف بيان النائب العام المتهمين المحالين لمحكمة الجنايات اليوم بأنهم “من أخطر العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس”. وأضاف أن 102 منهم محبوسون ولا يزال 98 آخرون هاربين.

واسندت النيابة إليهم تهم من بينها “تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية … والتخابر مع منظمة أجنبية (وهي) حركة حماس الجناح العسكري لجماعة الاخوان الارهابية وتخريب منشآت الدولة والقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والشروع فيه وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.”

وتبنت أنصار بيت المقدس مسؤولية العديد من الهحمات ضد أهداف أمنية من أبرزها تفجيري مديرية أمن القاهرة ومديرية أمن الدقهلية ومحاولة فاشلة لاغتيال وزير الداخلية.

وقال النائب العام إن المتهمين ارتكبوا 51 جريمة “ارهابية” أسفرت عن مقتل 40 من رجال الشرطة و15 مدنيا وإصابة 348 شخصا.

وأضاف أن من أهم تلك القضايا قتل ضابط الشرطة محمد مبروك بقطاع الأمن الوطني ووصفه بأنه “الشاهد الرئيسي” في قضية التخابر المتهم فيها مرسي وقيادات اخوانية أخرى وكذلك قتل اللواء محمد السعيد مدير مكتب وزير الداخلية.

ومن بين الوقائع التي نسبتها النيابة للمتهمين تفجير مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء واطلاق قذائف تجاه سفينة تجارية صينية أثناء عبورها في قناة السويس.

وذكر البيان أن عددا من قيادات أنصار بيت المقدس “تمكنوا من الحاق بعض الجناة بمعسكرات تابعة لكتائب عز الدين القسام (التابعة لحماس) بقطاع غزة للتدريب العسكري والبدني” وأضاف أن بعضهم سافر إلى سوريا التي تشهد حربا أهلية “للتدريب على حرب الشوارع والمدن”.

وتابع أنهم قاموا “برصد واستهداف بعض قيادات الدولة ووزير الدفاع السابق” في اشارة إلى عبد الفتاح السيسي المرشح لانتخابات الرئاسة.

كتبت ابنة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، شيماء، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن من تتم محاكمته حالياً في مصر ليس والدها. ونشرت شيماء، صورتين لأبيها، الأولى لأبيها حينما كان رئيسا، وأخرى تم التقاطها له في القفص أثناء محاكمته، معلنة ” اللي في القفص مش الرئيس”.

وجاء في تعليق شيماء “اللي في الصورة اللي علي اليمين أبي الشمال مش هو أنا متأكدة…. دققوا جيدا مش هو أنا اخترت صورة فيها نفس التعبير تقريبا علشان تقدروا تقارنوها… أقوياء الملاحظة هيقدروا يميزوه “اللي في القفص مش الرئيس!!!”.

ويأتي هذا في وقت تتواصل الاشتباكات بين أنصار مرسي من الإخوان المعترضين على عزله والقوات الأمنية المصرية التي تسلمت مقاليد الحكم.
وقال بيان لوزارة الداخلية المصرية قبل يومين إن اثنين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين قتلا في اشتباك مع قوات الأمن خارج مدينة طنطا في دلتا النيل وقالت الجماعة إن أحد مؤيديها قتل في اشتباكات مع قوات الأمن بمدينة الإسكندرية الساحلية.

يذكر أن مصر أعلنت جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لكن الجماعة تقول إن احتجاجاتها سلمية.

بعد أن أعلن قائد الجيش في السباق، المشير عبد الفتاح السيسي، استقالته من صفوف الجيش وانتقاله إلى الميدان السياسي، بدأت الحملة الانتخابية لسيسي تزداد زخما حيث ظهر السيسي في صورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يركب دراجته فيما فسره متابعون في إسرائيل أنها حملة على النموذج الأمريكي، حيث يظهر المرشح فيها رشيقا، وينزل الشارع ليلتقي عامة الشعب.

ورغم أن السيسي هو الرجل المفضل لرئاسة مصر بعد أن أطاح الرئيس محمد مرسي ودحر منظمة الإخوان المسلمين من السياسة المصرية، يتعين عليه أن يقنع الناخب المصري بأنه ليس رجل عسكري استطاع فقط أن يحمي مصر من كوارث الجماعات الإسلامية، بل أنه قادر كذلك على قيادة مصر وطرح برنامج سياسي يرقى إلى التحديات الصعبة التي تواجه مصر، ولا سيما إعادة البلد إلى المسار الديمقراطي والتعافي الاقتصادي والاستقرار الامني.

وقد أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة”، في نهاية شهر مارس، أن 59% من المصريين لم يقرروا بعد من سينتخبون إذا أجريت الانتخابات اليوم، بينما 39% أجابوا بأنهم سينتخبون المشير عبد الفتاح السيسي. وذكر معدو الاستطلاع أن النسب التي ظهرت تختلف عن النسب التي تم رصدها الشهر الماضي حيث كانت نسبة من لم يقرروا بعد 45% ونسبة من سينتخبون السيسي 51%.

يذكر أنه رغم تراجع نسب التأييد بعبد الفتاح السيسي حسب الاستطلاع، فإنه ما زال يفوق باقي المرشحين المصريين، ويصعب أن يظهر في الوقت القريب مرشحا أقوى منه.

وأفادت وسائل إعلام عربية أن حملة السيسي ستعتمد على استشارة الشيوخ وكبار السياسيين المخضرمين، ومن بينهم وزير الخارجية في السابق عمرو موسى، والكاتب محمد حسنين هيكل.

قالت الولايات المتحدة اليوم الاثنين إنها مصدومة من أحكام بالإعدام صدرت على 528 من أعضاء ومؤيدي جماعة الاخوان المسلمين المحظورة في مصر وأشارت الى أنها مازالت تتحدث مع الحكومة المصرية.

وقالت ماري هارف المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين “من المؤكد أن نثير هذه المسألة مع الحكومة المصرية… إنه عدد صادم جدا.”

وأضافت أن محاكمة هذا العدد “في يومين أمر ينافي المنطق بالمعايير الدولية.”

وبدأت محكمة مصرية النظر في القضية يوم السبت وقررت اليوم إحالة أوراق المدعى عليهم الى المفتي تمهيدا للحكم باعدامهم بتهمة القتل وجرائم أخرى. ووجه لمعظم المدعى عليهم الإتهام بشن هجمات خلال اشتباكات اندلعت في محافظة المنيا بجنوب البلاد بعد فض اعتصامين لأنصار الاخوان المسلمين بالقوة في القاهرة في اغسطس آب.

وقالت هارف إن الولايات المتحدة مازالت تعتبر العلاقات مع مصر مهمة وأضافت “لا نريد قطع العلاقات تماما.”

وأضافت أنه كان “يوجد كثير من المطبات الخطيرة في الطريق” في حين تسعى الولايات المتحدة للتشجيع على انتقال ديمقراطي في مصر.

ومضت تقول “لن أزين ما حدث وأقول إن المسألة كانت سهلة وبلا مشاكل.. وأعتقد أن هذا أحد الأمثلة.” وأضافت أن عدد الاعتقالات والإدانات وعمليات الاحتجاز التي تحركها دوافع سياسية منذ يوليو تموز “مقلق جدا”.

وأضافت “إنه اتجاه لا نريده أن يستمر. سنواصل العمل مع الحكومة المؤقتة لنرى إن كان بوسعنا تحقيق بعض التقدم في هذا المجال.”

وفي حين عبرت واشنطن عن قلقها بشأن حملة تشنها الحكومة المدعومة من الجيش على إسلاميين وليبراليين قتل وسجن خلالها الآلاف فإن واشنطن مازالت تصف مصر بأنها شريك حيوي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في 12 مارس آذار إنه سيقرر “في الأيام القادمة” ما اذا كانت المساعدات الأمريكية لمصر ستستأنف بعد تعليق جزء منها العام الماضي إثر عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي بعد احتجاجات شعبية حاشدة طالبت بتنحيته وما تلا ذلك من ملاحقة لمؤيديه.

وفي يناير كانون الثاني كشف النقاب عن مشروع قانون للإنفاق في الكونجرس يعيد لمصر مساعدات عسكرية واقتصادية تتجاوز قيمتها 1.5 مليار دولار لكن لابد أن يتخذ كيري قرارا حتى تتدفق الأموال من جديد.

وكانت مصر من اكبر متلقي المساعدات العسكرية والاقتصادية الأمريكية على مدى عقود بعد أن وقعت معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.

بعد تولي وزير المالية المصري الجديد هاني قدري دميان منصبه الشهر الماضي كانت إحدى الخطوات الأولى التي اتخذها هي خفض تقييم الحكومة لوضعها المالي قائلا إن العجز في ميزانية هذا العام سيزيد بنحو الثلث عن تقديرات سلفه.

وأقر الوزير بتزايد عبء الدين العام الذي قد يصبح أكبر خطر يهدد التعافي الاقتصادي لمصر بعد سنوات من الاضطرابات السياسية.

ومنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو تموز تدفقت على مصر مساعدات خليجية بمليارات الدولارت ساهمت في تخفيف حدة معظم المشكلات الاقتصادية الملحة في البلاد. وظهر ذلك في استقرار الجنيه وتراجع حدة نقص الوقود واستئناف الحكومة الإنفاق على مشروعات التنمية الاقتصادية.

وكان للمستثمرين نصيب من الاحتفال إذ صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إلى مستويات لم يشهدها قبل انتفاضة عام 2011 بينما وصل العائد على سندات سيادية مصرية مستحقة في عام 2020 قيمتها مليار دولار إلى 5.33 بالمئة هذا الأسبوع وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول عام2012. وانخفض العائد بنسبة كبيرة بلغت 5.8 نقطة مئوية منذ منتصف عام 2013.

غير أن وضع المالية العامة لمصر مازال يتدهور ويشير تحليل لرويترز إلى أنه سيواصل تدهوره في النصف الثاني من العقد الحالي على الأقل. وفي تلك الفترة قد ترتفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي فوق 100 بالمئة وهو مستوى يرى الكثير من الاقتصاديين أنه ينطوي على مخاطر محتملة.

وفي أسوأ السيناريوهات قد يصبح الدين ضخما للغاية إلى حد تلتهم فيه أعباء خدمة الدين جزءا متزايدا من إنفاق الحكومة وهو ما يضعها في حلقة مفرغة. وقد يؤدي الدين على أقل تقدير إلى تراجع انفاق القطاع الخاص ومن ثم تفاقم التوترات السياسية من جراء الحد من إمكانيات التوظيف وخلق فرص العمل.

وقال مصطفى بسيوني الخبير الاقتصادي لدى معهد سيجنت “تنفق مصر أكثر مما تستطيع اقتراضه في ضوء المعدلات المنخفضة لنمو الناتج المحلي الإجمالي.”

وأضاف “المسألة تتعلق بالثقة في القدرة على السداد… فمصر ستحتاج إلى تحقيق معدل نمو يتراوح بين خمسة وستة بالمئة في السنوات الثلاثة المقبلة وهذا مستبعد إلى حد كبير. صحيح أنها لم تصل بعد إلى مستوى خطر ولكنها تمضي في مسار غاية في الخطورة.”

لا شك أن وضع مصر المالي كان ضعيفا حتى قبل الانتفاضة إذ بلغت مستويات العجز في ميزانية الحكومة نحو ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات التي سبقت 2011.

وزادت الاضطرابات السياسية الطين بلة بانخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر من النصف وهو ما انعكس سلبا على الإيرادات الضريبية. وفي ظل ضعف الاستثمارات الخاصة بسبب المخاطر السياسية والاقتصادية تضطر الحكومة إلى إعادة تنشيط الاقتصاد عن طريق حزم تحفيزية لتزداد ديون الدولة.

وعلى الرغم من أن المساعدات الخليجية تساهم في احتفاظ مصر بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها ويتوقع إرسال المزيد منها في الأشهر والسنوات المقبلة إلا أنها تزيد من ديون الدولة ولا تقلصها. ومن بين 10.7 مليار دولار تلقتها مصر منذ يوليو تموز الماضي ثمة ستة مليارات قروض سيتعين عليها سدادها على عكس المنح النقدية والمنتجات البترولية.

وتشير بيانات مبسطة للدين العام المصري أعدتها رويترز إلى أن الأمر سيستغرق عدة أعوام قبل أن تستقر نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ثم تبدأ في الانخفاض. وبلغت هذه النسبة 89.2 بالمئة في السنة المالية المنتهية في يونيو حزيران الماضي.

وقال دميان إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.3 بالمئة في السنة المالية الحالية. وتشير بيانات رويترز إلى أنه إذا استمر الاقتصاد في النمو بهذه الوتيرة وظلت العوامل الأخرى ثابتة مثل توازن الميزانية وسعر فائدة الديون فسترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فوق 100 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2017.

غير أن الاعتماد الكامل على نمو الاقتصاد بوتيرة أسرع لحل المشكلة لا يبدو مجديا. فحتى لو قفز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية القادمة إلى 4.3 بالمئة – وهو متوسط نمو الاقتصاد المصري منذ عام 2000 – واستقر عند هذا المستوى فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي ستواصل ارتفاعها حتى نهاية هذا العقد لكن بوتيرة أبطأ.

ذلك يعني ضرورة الحد من وتيرة نمو إنفاق الدولة وتسارع نمو الإيرادات في السنوات المقبلة. غير أن هيكل الإنفاق يجعل تطبيق الخفض صعبا للغاية.

ومن ين حجم الإنفاق الحكومي المتوقع في السنة المالية الحالية والبالغ 717 مليار جنيه (103 مليارات دولار) ثمة 25.4 بالمئة مخصصة لمدفوعات فائدة الديون.

ومع أن الحكومة نجحت على مدى الأشهر التسعة الأخيرة في خفض متوسط سعر الفائدة الذي تدفعه من خلال الحصول على قروض جديدة ذات آجال استحقاق أطول واقتراض أموال خليجية بأسعار فائدة تفضيلية فربما لا يكون هناك مجال يذكر لمزيد من هذه الوفورات على الأقل مادامت الديون عند مستويات مرتفعة للغاية.

وتراجع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل تسعة أشهر من نحو 15 بالمئة إلى حوالي 11 بالمئة في الأشهر التي أعقبت عزل مرسي ولكنه استقر في الأسابيع الأخيرة.

ويذهب نحو 11 بالمئة من إنفاق الدولة إلى الاستثمار وبعض النفقات الأخرى غير الجارية. وفي ظل البنية التحتية المتهالكة وضعف نمو طلب القطاع الخاص فإن تقليص هذا الإنفاق أو حتى الحد من زيادته قد يعصف بالاقتصاد.

ذلك يؤدي إلى الحاجة لخفض النمو في فاتورة رواتب القطاع العام التي تمثل نحو 20 بالمئة من الإنفاق وكذلك فاتورة دعم الغذاء والوقود التي تشكل 23 بالمئة منه وهي عملية ستنطوي على تغييرات جذرية لطريقة عمل الحكومة وسيتعين إجراؤها على مدى سنوات لتجنب إحداث هزة مفاجئة لمستوى المعيشة قد تدفع المصريين إلى التظاهر في الشوارع من جديد.

وقال محب ملاك الاقتصادي لدى برايم لتداول الأوراق المالية في القاهرة “هناك مشكلة هيكلية في ميزانية الحكومة لا يمكن حلها في فترة قصيرة… وهذا هو السبب في الحاجة إلى إصلاح هيكلي.”

وتحاول مصر إجراء إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود ومخابز الخبز المدعوم. ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك إجراءات جذرية وشيكة. وكان مسؤولون قالوا إنهم يهدفون إلى خفض دعم الطاقة بما يصل إلى 30 بالمئة على مدى خمس أو ست سنوات.

وفي أثناء أزمة منطقة اليورو تمكنت دول مثل اليونان من تقليص العجز الأولي في ميزانيتها – الذي تستثنى منه مدفوعات الفائدة – عدة نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي سنويا لكن على حساب الركود الذي دفع معدل البطالة إلى الصعود.

ونظرا لأن مصر قد تواجه اضطرابات سياسية إذا تبنت مثل هذه التخفيضات القاسية فمن المرجح أن تكون إصلاحاتها أبطأ كثيرا. وقد يكون أقصى ما في استطاعتها هو خفض العجز الأولي نصف نقطة مئوية سنويا عن طريق الحد من الإنفاق وجني إيرادات جديدة.

وتشير بيانات رويترز إلى أنه حتى مع تطبيق هذا الخفض واستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3 بالمئة سنويا لن تتوقف نسبة الدين إلى الناتج المحلي عن الارتفاع إلا في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2017.

وقد تستطيع الدولة التكيف مع نسب الدين العام المرتفعة لسنوات وهو ما يرجع لأسباب منها أن أقل من 15 بالمئة من ديونها بالعملة الصعبة وهي نسبة تقل عن نظيرتها في كثير من الأسواق الناشئة.

ذلك يعني أنه من المستبعد أن تسبب أعباء خدمة الدين أزمة في ميزان المدفوعات كما سيقلل من دوافع مصر للتخلف عن سداد ديونها الخارجية لأنها لن تجني الكثير إذا فعلت ذلك.

ومع استعادة الحكم الديمقراطي فإن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتوقع إجراؤها هذا العام قد تعطي الحكومة القادمة في مصر تفويضا باتخاذ قرارات صعبة سياسيا ومن ثم تسرع في إصلاح الميزانية.

علاوة على ذلك تحظى مصر بدعم قوي من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وهي دول لها مصالح سياسية قوية في الحيلولة دون حدوث انهيار اقتصادي في مصر قد يسمح بعودة جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها تلك الدول الخليجية عدوا لدودا لها.

وحققت الدول الخليجية الثلاث فائضا في ميزانياتها بلغ إجماليه أكثر من 150 مليار دولار العام الماضي وهو ما يشير إلى أنها قد تستمر في مساعدتها لمصر بنفس المستوى الحالي إلى أجل غير مسمى أو تزيدها إذا اعتبرتها أولوية من منظور اعتبارات الجغرافيا السياسية.

ورغم ذلك لن يكون هذا الترتيب مرضيا. فالاعتماد على مثل هذه المساعدات سيجعل مصر دولة تابعة للخليج اقتصاديا وهو ما لا يجد ترحيبا لدى الكثير من المصريين. وأي فتور في العلاقات بين القاهرة والخليج في المستقبل سينطوي على مخاطر على الوضع المالي لمصر.

وفي الوقت نفسه ستستنزف الحكومة جزءا متزايدا من الأموال المتاحة للإقراض لدى البنوك المحلية عن طريق اعتمادها على إصدار سندات وأذون خزانة بالعملة المحلية في الأساس لتمويل ديونها. وقد يتسبب ذلك في حرمان القطاع الخاص من رؤوس الأموال في وقت يفترض أن ينهض فيه القطاع.

وقال ملاك “إنهم يقترضون من البنوك وهو ما يحرم القطاع الخاص من الحصول على القروض المصرفية.”