هذه المرة، يبدو أن الأسباب التي أدت إلى المظاهرات الضخمة في أنحاء إيران، في نهاية الأسبوع الماضي، تتعلق بالحالة الصعبة والمزمنة التي يعاني منها المجتمع الإيراني مثل البطالة التي لا تقل نسبتها عن %12، ارتفاع الأسعار، خفض الدعم المالي الحكومي، رفع الضرائب، انتشار الفساد الكبير، وتورط إيران في الحرب الأهلية في سوريا واليمن، لا سيما غياب الأفق الاقتصادي رغم إزالة معظم العقوبات عن الدولة كجزء من الاتفاق النووي.
وادعى المحلّل السياسي في صحيفة “هآرتس”، تسفي برئيل، اليوم صباحا أن “التظاهُرات لا تمثل أية حركة أو تيار سياسي إيراني، على الأقل ليس في الوقت الراهن. صحيح أنها في الواقع موجهة ضد روحاني، ولكن سُمعت شعارات موجهة أيضاً ضد المرشد الأعلى، علي خامنئي، مثل “الموت للديكتاتور”. فهذه الشعارات ليست سوى شعارات تظاهرية غير مرتبطة بالواقع السياسي. يمكن أن يستخدمها الإصلاحيون الذين لم يمنحوها دعمهم للتعبير عن سلطتهم العامة ضد نظام الحكم الذي يضع عائقا أمام التقدم وحقوق الإنسان، في حين يمكن للمحافظين أن يشيروا عن طريقها إلى عدم كفاءة منافسهم، الزعيم روحاني”.
وقال الخبير الإسرائيلي في شؤون إيران، د. راز تسيمط، من جامعة تل أبيب في وسائل الإعلام، اليوم صباحا (الأحد)، إنه “في هذه المرحلة يبدو أن المظاهرات لا تشكل تهديدا مباشرا على استقرار النظام. وإذا قررت السلطات استخدام كل وسائل القمع المتاحة لها، بما في ذلك إطلاق النيران، يمكن الافتراض أنها قادرة على السيطرة على الأحداث. ليس واضحا إلى أي مدى يمثل المُتظاهرون الذين يطالبون بإسقاط النظام أكثرية الشعب. وقد أثبت الإيرانيون على مر السنين أنهم مستعدون للاحتجاج ضد النظام والانضمام إلى النضال من أجل ممارسة حقوقهم، ولكن يكتفي الكثير منهم بتحسين أوضاعهم الاقتصادية، ويرحبون بالاستقرار أكثر من الفوضى السياسية التي لا تُعرف نتائجها مسبقا.
في إسرائيل، يتفق الخبراء على أنه حتى لو تلاشت المظاهرات أو قُمعت بالقوة، فإنها تشكل علامة تحذيرية بارزة لنظام آية الله. بعد أكثر من عامين من الاتفاق النووي، طرأ بعض التحسّن على الاقتصاد الإيراني، ولكن في الوقت الحاضر لا يتمتع المواطن العادي بثمار الاتفاق، بشكل أساسيّ، بسبب المشاكل الأساسية في الاقتصاد الإيراني، وتحفظ الشركات الغربية المستمر وعدم استئناف أعمالها التجارية مع إيران.
إن استمرار التظاهُرات أو وقفها يعتمد الآن على كيفية الخطوات التي سيتخذها النظام.
