لا يوجد تقريبا تقرير صحفي سواء في الإعلام العربي أو في الإعلام الإسرائيلي لا يذكر من حين لآخر الدور المهم لرئيس حكومة بريطانية الأسبق ومبعوث اللجنة الرباعية الأسبق للشرق الأوسط، توني بلير.
تصدّر تدخّل بلير العناوين في اليومين الأخيرين بعد عدة تقارير حول أنه التقى بنتنياهو في محاولة للتحقق إذا كان مستعدّا للالتقاء بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ذكر مكتب رئيس الحكومة نفسه أيضًا أنّ الاثنين التقيا مع المبعوث السياسي لنتنياهو، المحامي يتسحاق مولخو.
ومن غير الواضح إذا كان بلير سيستطيع تنسيق لقاء تاريخي كهذا ولكن كل شيء لا زال مفتوحا وبالتأكيد ممكنا وذلك على ضوء نجاح اللقاء بين نتنياهو ووزير الخارجية المصري في الأسبوع الماضي، سامح شكري.
ونُشر أيضًا في الساعات الأخيرة أنّ مسؤول حماس، موسى أبو مرزوق نقل لوسائل إعلام فلسطينية أنّ بلير قد التقى مع قيادة الحركة للنقاش حول مصير الجنديَين الإسرائيليين، غولدين وشاؤول.
وسيط سياسي؟
بلير يلتقي برئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس (AFP)
بلير هو لاعب رئيسي في الشرق الأوسط ولا مجال للشك في ذلك. حاول مؤخرا، كما هو معلوم، أن يتسبب في انضمام المعسكر الصهيوني إلى الائتلاف من خلال تصريح للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي دعا الأحزاب الإسرائيلية للتوصل إلى وفاق وطني من أجل تعزيز السلام مع الفلسطينيين. على مدى عدة أسابيع التقى بلير ببنيامين نتنياهو، وبرئيس المعارضة الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ وبالرئيس المصري، وأقنع هرتسوغ بالانضمام إلى الائتلاف على أساس تقدّم سياسي وحثّ السيسي على الخروج بتصريح سياسي يجعل هرتسوغ ينضمّ إلى الائتلاف. وقد تُوّجت هذه المحاولات كما هو معلوم بفشل ذريع.
الصفقات الشخصية إلى جانب العلاقات الدولية
بلير يلتقي برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو (GPO)
على مدى ثماني سنوات كان بلير مبعوث اللجنة الرباعية للشرق الأوسط. قبل عام بالضبط ترك منصبه في أعقاب انتقادات حول تضارب المصالح بين أعماله الخاصة ومنصبه الرسمي، ولكنه لم يغادر المنطقة.
يهمّ بلير بشكل خاصّ الحفاظ على علاقات جيّدة مع نتنياهو ومع سائر زعماء المنطقة لأنّ أعماله الخاصة متعلقة بهذه العلاقات. كشفت تحقيقات في وسائل الإعلام البريطانية أنّه في الوقت الذي كان يعمل فيه كمبعوث اللجنة الرباعية قام بلير بصفقات كبيرة في الشرق الأوسط. على سبيل المثال في محاولاته لمساعدة الفلسطينيين في تشغيل شبكة خليوية ثانية، “الوطنية”. أقنع بلير الإسرائيليين بتخصيص ترددات “للوطنية”. ولكن انكشف حينها أنّه من بين عملاء بنك “J.P. Morgan” هناك مستثمرين في شركة Qtel، والتي هي مالك الوطنية. كان بلير مستشارا كبيرا في بنك “J.P. Morgan”. أيضًا شركة الغاز البريطانية (British Gas)، التي طوّرت حقل الغاز القريب من شواطئ غزة، والتي يعمل فيها بلير كعضو مجموع الضغط، كانت زبونا لنفس البنك تماما.
يندمج بلير بشكل ممتاز في الشرق الأوسط ورغم الفشل النسبي في تحقيق انفراجة لحلّ الصراعات المحلية فقد نجح في القيام بأعمال كبيرة. لقد وقّع على عقد استشارة مع Petrosaudi، وهي شركة نفط سعودية تأسست من قبل مسؤول في الأسرة المالكة. وكان وسيطا في إقامة شركة تعدين كبيرة في قطر، وهي صفقة ربح منها بلير وفقا لتقديرات الإعلام البريطاني، نحو مليون دولار في ثلاث ساعات. وقد قدّم استشارة للحكومة المصرية كجزء من خطة تم اعتمادها من قبل الإمارات العربية المتحدة ووعدت بتقديم فرص تجارية ضخمة لمصر.
يعيش بلير في هذه الأيام في وسط عاصفة إعلامية ضخمة في بريطانيا بعد نشر التقرير الذي يقرر بأنّه في الوقت الذي كان فيه بمنصبه كرئيس للحكومة البريطانية مشى كالأعمى خلف رئيس الولايات المتحدة السابق، جورج بوش، في خوض الحرب في العراق، من دون مبرر. وفي هذا الصدد ادعى بلير أنّه بمساعدة هذه الحرب “فالعالم أكثر أمنًا”. ومن المشكوك به إذا ما كانت هذه الفضيحة ستمنع بلير من زياراته المتكررة للمنطقة ومحاولاته الدؤوبة للوساطة، رغم أنّه لا يحمل في هذه الأيام منصب الوسيط الرسمي.
تتقدّم المحادثات لهدنة طويلة الأمد بين حماس وإسرائيل، كما نشر موقع المصدر أمس. أكّد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أنّ مبعوث الرباعية الدولية الأسبق، توني بلير، يعمل لتثبيت وقف إطلاق النار مع إسرائيل مقابل حلّ مشاكل غزة.
وأضاف مشعل في مقابلة مع قناة بي بي سي بالعربية أنّ وسطاء من سويسرا، النرويج والأمم المتحدة مشاركون في المحادثات أيضًا. ووفقا للتقارير، تقول مصادر فلسطينية إنّ المحادثات حول تمديد التهدئة في قطاع غزة لا تزال في بدايتها، ورغم تسجيلها لتقدّم معيّن فالاتفاق ليس قريبا.
بالإضافة إلى ذلك، يمارس مسؤولون من حماس في هذا الوقت ضغوطات على حركة الجهاد الإسلاميّ للانضمام كطرف في الاتفاق المتشكّل مع إسرائيل.
وفي هذه الأثناء، أجرى البروفيسور ياسين أقطاي مستشار رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية، مقابلة مطوّلة مع صحيفة حماس “الرسالة” ونقل تفاصيل عن جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الطرفين.
بحسب أقطاي، فقد تحقّق تقدّم معيّن في قضية الميناء البحري في قطاع غزة، ومن المتوقع قريبا التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن. ووفقا لما نُشر، فسيمرّ الممرّ البحري إلى قطاع غزة عن طريق قبرص، حيث ستجري فيها التفتيشات الأمنية. ونشرت صحيفة “هآرتس” اليوم أنّه تم نقاش إمكانية المرور عن طريق قبرص التركية، بينما بحسب كلام أقطاي لـ “الرسالة” تجري المحادثات حول الموضوع بين تركيا وبين قبرص اليونانية.
ويوضح المحلّل في صحيفة “هآرتس” تسفي بارئيل أنّ التقدّم في المحادثات هو ثمرة الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدها الملك السعودي سلمان منذ تتويجه. ويطمح سلمان إلى إبعاد حماس قدر الإمكان عن النفوذ الإيراني، وتقريبها إلى المحور السنّي. وفي هذا السياق تتعرّض مصر إلى ضغوطات سعودية لتحسين علاقتها مع تركيا وغزة، وفتح معبر رفح.
كشفت مصادر في حركة حماس، أن مجلس الشورى للحركة عقد أول من أمس (الجمعة) في قطاع غزة، جلسة موسعة لبحث أخر ما طرحه المبعوث السابق للجنة الرباعية الدولية، طوني بلير، في زيارته الأخيرة لقطر والتي التقى خلالها برئيس المكتب السياسي، خالد مشعل ونائبه موسى أبو مرزوق.
وحسب ذات المصدر، فإن أعضاء المكتب السياسي المتواجدين في غزة بحضور إسماعيل هنية عرضوا ما قدمه بلير للقيادة في قطر، مبينة أن أهم ما طرحه المبعوث الدولي السابق موافقة إسرائيل على ممر مائي تحت مراقبتها ورفع الحصار بشكل كامل والسماح لآلاف العمال من غزة بالدخول لإسرائيل مقابل أن توقف حماس حفرياتها على الحدود وتمنع إطلاق الصواريخ وأن تقبل بتهدئة لا تقل عن 8 أعوام.
وأشارت المصادر الى أن غالبية أعضاء مجلس الشورى للحركة وافق على هذه المطالب بعد نقاشات استمرت 3 ساعات بشكل متواصل، مبينة أن الغالبية رأى أنها فرصة جيدة للخروج من الواقع الحالي في غزة جراء الخلافات مع حكومة الوفاق الوطني على إدارة القطاع والاهتمام بالمشاكل التي تعصف بالسكان.
وذكرت المصادر أن القياديين في حماس محمود الزهار وخليل الحية كانا أكثر القيادات تشدداً على ضرورة المضي في هذا الاتفاق وعدم الالتفات لأي وساطات أخرى خاصة وأن ما يطرحه بلير بتوافق إسرائيلي بعد جيدا للحركة في الوقت الحالي.
ووفقاً للمصادر، فإن قيادات من بينها إسماعيل هنية وزياد الظاظا اعتبروا أن مثل هذه الخطوة قد تضر بالعلاقات التي تتحسن مؤخراً مع السلطات المصرية بعد أت تدهورت لسنوات طويلة.
ويؤكد عقد اجتماع لمجلس الشورى في حماس ان ثمة تقدم طارئ على الاتصالات بين الحركة وبين الجانب الإسرائيلي وأن هذا التقدم استوجب عقد اجتماع لمجلس الشورى. يشار الى أن وسائل الإعلام التابعة للحركة تطرقت في الأيام الأخيرة الى قضية الممر المائي معتبرة أن التوصل الى اتفاق يمنح القطاع ممر مائي هو بمثابة انجاز كبير، ويأتي ذلك في اطار تحضير الرأي العام الغزاوي والفلسطيني بشكل عام الى إمكانية التوصل لمثل هذه التفاهمات مع إسرائيل.
من ناحيتها اشارت مصادر في الخارجية المصرية أنها ليست طرف في هذه المرحلة بأي تفاهمات بين إسرائيل وبين حماس وأنه توجد كثير من الوساطات لكن لا علم لها بأي اختراق في الاتصالات الجارية بين حماس وإسرائيل منذ نهاية الحرب الأخيرة.
مصادر في السلطة الفلسطينية قالت أنها على علم بلقاءات حماس وبلير وأن أي اتفاق بين حماس وإسرائيل يعني “أن حماس اطلقت طلقة الرحمة على أي امكانية للمصالحة. وهذا يعني أن حماس تقول ان الاطار القيادي الفلسطيني الموحد، وهو مطلب لها، ذهب هباء الريح وأن مستقبل سكان القطاع منوط بقرارات داخلية لحماس لا تمت للتوافق الفلسطيني بصلة. ببساطة إن تم التوصل لمثل هذه التفاهمات فهذا يعني أن حماس تقول أن لا حكومة التوافق الوطني ولا منظمة التحرير، وإنما مجلس شورى الحركة هو الذي يحسم قضية لها تابعات على مستقيل الشعب الفلسطيني، على وحدته ووحدة اراضيه. هذه مرحلة جديدةـ وقد تكون نهائية في مسيرة حماس لفصل القطاع عن الضفة الغربية، وهذا ليس مفاجئاً، لأن ما يهم حماس هو فقط حماس وسلطتها على الأرض”.
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، يلتقي بمبعوث الرباعية، طوني بلير (AFP)
قبل لحظة من البتّ بعقوبة أولمرت، توني بلير يخرج للدفاع عنه
إيهود أولمرت يقف في هذه الساعات أمام المحكمة في قضية فساد وتلقي رشاوى وقبل أن يبتّ القاضي بحجم عقوبته بلحظة، يقرأ رسالة توصية من رئيس حكومة بريطانيا الأسبق، بلير
بعد أن اتخذت المحكمة المركزية في القدس قرارها وأدانت رئيس الحكومة الأسبق، إيهود أولمرت، بدأت صباح اليوم (الثلاثاء) جلسة استماع في إطار إصدار الأحكام على أولمرت.
قدّم فريق الدفاع عن رئيس الحكومة الأسبق في افتتاحية المحاكمة رسائل تشير إلى طبيعة أولمرت. من بينها، رسالة من رئيس حكومة بريطانيا الأسبق، توني بلير. ورسالة أخرى من مئير داغان، رئيس الموساد الأسبق. قرأ القاضي رسالة داغان وقال: “أطلب أن تعيدوه ونحن أيضًا سننسى أنّنا قرأناه”.
أُدين أولمرت بجرائم خيانة الأمانة والحصول على شيء عن طريق الاحتيال في ملابسات شديدة عندما كان في منصب رئيس بلدية القدس. ويقف أولمرت أمام عقوبة ثقيلة من ستّ سنوات من السجن في قضية تُسمّى في إسرائيل قضية هوليلاند (على اسم مشروع عقاري في القدس بُني بشكل غير قانوني بعد أن تلقّى أولمرت كما يُقال رشوة من أجل دفعه قدما)، وهي الآن في مرحلة الاستئناف في المحكمة العُليا.
وجّه رئيس حكومة بريطانيا الأسبق ومبعوث اللجنة الرباعية للشرق الأوسط، توني بلير، الثناء في الرسالة على أولمرت، وتحدث عن الموقف الإيجابي الذي استطاع إنشاءه لدى قادة أوروبا لصالح إسرائيل، وعن كونه صاحب رؤية عمل على تعزيز السلام في الشرق الأوسط، وشهادة حول مساهمة أولمرت في أمن ورخاء إسرائيل.
"الإسلام الراديكالي هو التهديد الأكبر في العالم اليوم"، هذا ما أعلنه طوني بلير مؤخرًا بطريقة دراماتيكية، والذي كان سابقًا رئيس حكومة بريطانيا. ولكن قبل أن يذهب للحرب على مستقبل العالم، ينبغي له أن يلقي بنظره إلى الداخل: منذ سنوات والإسلام الراديكالي في بلاده يقوّض مبادئ القانون العلماني، يمرّر رسائل دينية - متطرّفة إلى الجهاز التربوي بل ويشارك في الظاهرة الصادمة وهي استغلال الفتيات الصغيرات
منذ سنوات والمملكة المتحدة تعتبر في أعين كثيرين مدينة ملجأ، إنْ لم يكن معقلا، للإسلام المتطرّف بتيّاراته المختلفة. ليس عبثًا أن تُدعى لندن باسم “لندنستان”؛ فقوانين الهجرة، منح اللجوء السياسي بسهولة وسياسة الرعاية الاجتماعية السخيّة، جميعها مكّنت الكثير من الإسلاميين، بما في ذلك الإرهابيين الذين حوكموا بعقوبات مختلفة في دولهم الأصلية والجمعيات التي تموّل الإرهاب، من إيجاد أرض خصبة لنشاطهم. تعتبر لندن في إسرائيل وكر المنظّمات والنشطاء الداعمين لحركة حماس، لأسباب وجيهة. إنْ لم يكن هذا كافيًّا، فقد تحوّلت العاصمة الإنجليزية إلى أحد المراكز الرئيسية في العالم للنشاطات الواسعة المعادية لإسرائيل، والتي تشمل نزع الشرعية في إطار حركة BDS العالميّة والمظاهرات المعادية لإسرائيل والمعادية للسامية والعنف.
مظاهرة للقوى الإسلامية الراديكالية في لندن ضد الإمبريالية الغربية (AFP)
هناك عامل بارز ساهم في تطوّر الأوضاع وهو ثقافة “الصحيح سياسيّا” (Politically correct) التي انتشرت في المملكة، ومكّنتْ، من جهة، النشاطات المعلنة والصريحة ضدّ الديمقراطية البريطانية وقيمها؛ ومن ناحية أخرى، حوّلتْ لندن لعاصمة العالم في دعاوى التشهير، وهي حقيقة تم استغلالها جيّدا من قبل الإسلاميين الذين يقدّمون الدعاوى ضدّ الباحثين، الكتّاب والصحفيّين من بريطانيا والخارج بذرائع “الإسلاموفوبيا” و”خطاب الكراهية” (“Hate speech”)، بهدف حظر نشر تحقيقات حول صلتهم بالإرهاب. وهكذا، تنشط الجماعات الإسلامية الراديكالية بحريّة في بريطانيا، تحت الرعاية السخية للصواب السياسي، وتعمل على نشر مذهبها، وأحيانًا بشكل مخالف للقانون. ويبدو مؤخرًا أنّ هناك مسؤولين في النظام قد بدأوا بالاستيقاظ، ولكن أليس هذا “قليل جدّا، ومتأخّر جدّا”؟ إنّ استطلاع ما يحدث في بريطانيا هذه الأيام يُظهر صورة مقلقة ومعقّدة، الأمر الذي يضع السلطات أمام اختبار صعب.
حصان طروادة، نسخة وستمنستر
تعيش الإسلامويّة وتتقدّم في بريطانيا: تأثيرها واضح في مجالات مختلفة لدى الجاليات المسلمة وفي المنظومات المختلفة. على سبيل المثال، يعمل الإسلاميّون المتطرّفون على نشر مذهبهم في أنحاء القارة: ظاهرة وعظ الدعاة المتشدّدين وتوزيع الكتب الدينية المتطرّفة في المساجد (بما في ذلك كتب تعليمية من النظام التعليمي السعودي)، في المدارس والمراكز الثقافية الإسلامية، والتي يتلقّى بعضها تمويلا حكوميّا، هذه الظاهرة أصبحت منذ زمن أمرًا روتينيًّا. يمكننا أن نعثر في المواعظ والكتب الدعائية على دعوات للجهاد، التحريض على العنف ضدّ النساء، المثليّين والمرتدّين (المتحوّلون عن دين الإسلام) والتميّز عن غير المسلمين. في عام 2007 أيضًا نُشرت عدّة تحقيقات حول الموضوع، والتي ترافقت – بنحو ملائم – مع معارك قانونية ودعاوى تشهير ضدّ الناشرين.
طوني بلير: “الإسلام الراديكالي هو التهديد الأكبر في العالم اليوم“
فضلا عن ذلك، في شهر آذار هذا العام تم الكشف عن نطاق واسع من محاولات سيطرة العناصر الإسلامية المتطرّفة على مئات، إنْ لم يكن آلاف المدارس العامّة والخاصّة في المملكة. عملية “حصان طروادة”، كما سمّيت من قبل المبادرين إليها، هي في الواقع استراتيجية لأسلمة المدارس من خلال التهديدات، التخويف استراتيجي و”إجبار” المعلّمين المعارضين لهم على ترك المدارس، والسيّطرة على مجالس المديرين والإدارات. ترافقت هذه الخطوة، في حالات كثيرة، مع محاولات منع المضامين “غير الإسلامية” مثل التربية الجنسية، السباحة المختلطة والاحتفال بعيد الميلاد، وأيضًا محاولات للإلزام بلباس موحّد إسلامي للنساء والفتيات (الحجاب والملابس الطويلة) والفصل بين الجنسين في الفصول الدراسية.
وبالإضافة إلى ذلك فقد ورد تقرير حول تعليم أيديولوجيا تنظيم القاعدة في المدارس والتعبير عن دعم نشطائه. شهد الكثير من المعلّمين بأنّ السلطات كانت على علم بما حصل خلال عقدين، ولكنها غضّت البصر كيف لا تتّهم بـ “الإسلاموفوبيا” والعنصرية، وكلّ ذلك من أجل قيم التعددية الثقافية والصواب السياسي. بعد فضح المؤامرة، في بداية شهر نيسان هذا العام، وعد رئيس الحكومة كاميرون باتخاذ “إجراءات سريعة” لمعالجة هذه المشكلة.
دعاية إسلامية في لندن لقيام دولة إسلامية تنص حقوقها على الشريعة الإسلامية (AFP)
وليست تلك هي الظاهرة الوحيدة التي كُنستْ من تحت البساط. فقد كُشف مؤخرًا عن نطاق هائل لظاهرة الـ “Grooming”، التي صدمت المملكة المتحدة والعالم كله. وهو الاسم الذي أطلق على العملية التي تقوم خلالها عصابات منظّمة من الرجال المسلمين مرتكبي الجرائم الجنسية باكتساب ثقة الفتيات والصغيرات غير المسلمات، معظمهنّ من البيض، ويتم إعدادهنّ للاستغلال، التجارة والاستعباد الجنسي. سلطات الرعاية الاجتماعية، الشرطة، المعلّمون، السياسيّون ووسائل الإعلام؛ جميع هؤلاء ممن كانوا على علم بما يحدث قلّلوا من قيمة الظاهرة وامتنعوا من نسبة عملياتها للفئات الدينية أو العرقية من أجل عدم المس، لا سمح الله، بقداسة “الصواب السياسي”.
تقف المنظومة القضائية أيضًا هذه الأيام في مركز النقاش العام والسياسي، بعد أن وضعت نقابة المحامين مبادئ توجيهية لأعضائها في موضوع كتابة الوصايا وفقًا للشريعة الإسلامية. أثارت هذه الخطوة الانتباه لموضوع الشريعة وتسرّبها خلال عقود إلى داخل القانون والمجتمع البريطانيّ، مع التركيز على قوانين الأسرة والزواج. يجيز القانون البريطانيّ، للمحاكم من مختلف الديانات، بما في ذلك المحاكم الدينية، التمييز بين الصقور (الصقور: تأتي في السياق بمعنى المتشددين)، شريطة أن يكون كلا الطرفين قد اختار النموذج بشكل طوعي، وألا تتعارض الأحكام مع القانون العامّ البريطانيّ (Common Law). ولكن هل يمكن فعلا أن نعلم بالتأكيد بأنّ المرأة قد اختارت المحكمة الشرعية بإرادتها الحرّة؟ في الممارسة العملية، فخلال عقود تم إصدار أحكام بروح الشريعة بما يخالف القانون البريطانيّ ومبادئه، على سبيل المثال، تم إصدار الحكم بأنّ الوارثات من الإناث يأخذن نصف الميراث الذي يستحقّه إخوانهنّ الذكور. في حالات معيّنة تجاوز الفقهاء المسلمون مجال قانون الأسرة وانتهكوا القانون الجنائي، وذلك عندما أجبروا النساء على البقاء مع أزواج يضربونهنّ أو الأمر برفض التعاون مع السلطات. ومرة أخرى، تجاهلت الشرطة والادّعاء الأمر، للأسباب المعروفة.
ردّة فعل متأخرة
في حديث مع موقع “ميدا” الإسرائيلي (موقع فكري عن الأحداث الجارية، يعكس نظرة محافظة – ليبرالية، أطلق عام 2012)، أضاف الشيخ الدكتور محمد الحسيني دورات أخرى لتعقّد الصورة العامّة. الحسيني هو خرّيج جامعة الأزهر في القاهرة، باحث مشارك في الدراسات الإسلامية في معهد “وستمنستر”، ومؤسس جمعية Scriptural Reasoning في بريطانيا، والتي يتعلّم فيها الحاخامات، الأئمة، والقساوسة نصوصًا مقدّسة. قال الحسيني إنّ هناك تياران رئيسيّان في الإسلاموية البريطانيّة يقفان وراء موجة التطرّف: “الإخوان المسلمون” وخصوصًا حركة الجماعة الإسلامية البنغلاديشية – الباكستانية. وكلّ ذلك بمساعدة قسم كبير من التنظيمات الإسلامية، بما في ذلك المنظّمة الأكبر، “المجلس الإسلامي في بريطانيا”، والقوة السياسية المرافقة لها.
“بشكل شبيه بالأوضاع في الولايات المتحدة، فقد نجحت هذه التنظيمات باختراق المؤسسات، تعيين المستشارين بالنيابة عنهم في مكاتب الحكومة المختلفة والحصول على برامج مختلفة بما في ذلك اجتثاث التطرّف. يُنظر إليهم على أنّهم ممثّلو الجالية المسلمة رغم أنّهم في الواقع يمثّلون فقط نحو “6% من الشارع المسلم”، هذا ما قاله الحسيني، ولكنه أضاف إنّه رغم ذلك فلا يمكن أخذ هذه الأمور دليلا على “أنّ معظم المسلمين في بريطانيا يحملون وجهات نظر معتدلة، فالأمر ليس كذلك إطلاقًا”. “يجب إجراء بحث شامل حول هذا الموضوع. ففي الواقع هي مجموعة كبيرة من التيارات، التنظيمات، المجموعات العرقية بل والعائلات التي تدير الصراع على الهيّمنة، وأحيانًا مع لمسة أيديولوجية، حول المساجد والتنظيمات بشكل تبدو فيه الصراعات النموذجية في الكُنس ضئيلة مقارنةً معها”.
مع مرور الوقت، يبدو أنّ السلطات البريطانيّة قد بدأت فهم ما الذي تواجهه. منذ بداية هذا القرن، وخاصة منذ التفجيرات الإرهابية في مترو الأنفاق في لندن بتموز عام 2005، ترسّخ لدى القيادة السياسية لكلا الحزبين الرئيسيّين الفهم بأنّ عليها مواجهة قضية تطرّف الشباب المسلمين البريطانيّين، وراء التنفيذ الصارم لقوانين مكافحة الإرهاب. حقّقت الاستراتيجية “الوقائية” (Prevent Strategy)، التي كانت تهدف إلى مواجهة ظاهرة التطرّف على مستوى الفرد، المجتمع، منظومات الرعاية الاجتماعية، القانون، إنفاذ القانون، التربية، الأيديولوجية والتعاون الدولي؛ نتائج متباينة.
صرّح رئيس الحكومة ديفيد كاميرون في خطاباته عن فشل التعدّدية الثقافية في بلاده، ودعا إلى تعزيز الهوية والقيّم الوطنية كوسيلة لمنع التطرّف
تدلّ تصريحات مسؤولي النظام السياسي على التغيّر في الإدراك والاعتراف بالتهديد. صرّح رئيس الحكومة ديفيد كاميرون في خطابه الأول الذي يتعلّق بالموضوع، عن فشل التعدّدية الثقافية في بلاده، ودعا إلى تعزيز الهوية والقيّم الوطنية كوسيلة لمنع التطرّف. شكّل كاميرون فريق مهامّ وزاري لمواجهة الإرهاب والتطرّف من الداخل في أعقاب القتل المروّع في شوارع لندن للجندي البريطانيّ لي ريجبي قبل نحو عام، وفي بداية شهر نيسان هذا العام أمر بالتحقيق في أنشطة جماعة “الإخوان المسلمين” في بريطانيا، بعد اتّهامهم بالإرهاب والتحريض على العنف وإخراجهم من القانون في مصر والسعودية. وبطبيعة الحال، فمن المستحيل عدم ذكر التصريح الاستثنائي الذي صدر مؤخرًا من رئيس الحكومة البريطانية الأسبق توني بلير، الذي قال إنّ “الإسلام الراديكالي هو التهديد الأكبر في العالم اليوم”.
سحب طرفي الحبل
إذا كان الأمر كذلك، من جهة نحن نشهد تحقيقًا ضدّ “الإخوان المسلمين”، ونشاطات أخرى ذُكرت أعلاه، بالإضافة إلى خيبة الأمل من التعددية الثقافية وتصريحات القيادة السياسية ضدّ الإسلام الراديكالي. ولكن من جهة أخرى، لا يزال الصواب السياسي متجذّرًا وما زلنا نشهد تصريحات مثل تصريح رئيس الحكومة كاميرون، الذي دعا إلى تحويل بريطانيا إلى مركز عالمي للمصارف الإسلامية (وفقًا لقانون الشريعة).
انجم جودهري، ناشط اجتماعي وسياسي بريطاني مسلم (AFP)
حسب تقديرات الدكتور الحسيني، فإنّ تشديد النهج ضدّ الإسلام الراديكالي جاء من الأسفل تحديدًا:
يجب أن نفهم أنّ الفجوة بين الشعب البريطانيّ وبين الحكومة آخذة في الازدياد. بعد قتل الجندي لي ريجبي حدث تغيير كبير في الرأي العامّ البريطانيّ، وقد غضب البريطانيّ العادي بعد جرائم القتل وبعد اكتشاف محاولات الهيّمنة على المدارس، ظاهرة Grooming، وغيرها. هناك مشرّعون يقترحون قوانين في موضوعات قانون الأسرة التي ذكرناها، وقد أنشأ رئيس الحكومة كاميرون قوة المهامّ لمواجهة الإرهاب والتي أنتجت توصيات جديدة مثل حماية حرية التعبير، حتى في حالات توجيه الانتقادات للإسلام.
رغم أنّ هناك قوى إسلامية معتدلة تتواجد في بريطانيا، فهي غير مسموعة لعدد من العوامل. حسب أقوال الحسيني، في نهاية اليوم، من يمثّل الجالية المسلمة أمام الشعب العريض هي القوى المتطرّفة. ولكن بشكل مفاجئ، للحفاظ على الوضع الإشكالي القائم تُسهم أيضًا مؤسسات دينية غير مسلمة:
رغم أنّ هناك قوى إسلامية معتدلة تتواجد في بريطانيا، فهي غير مسموعة. لعدد من العوامل. في نهاية الأمر، القوى المتطرّفة هي التي تمثل الجالية المسلمة أمام الشعب العريض
إحدى المشاكل الرئيسية هي أنّه حتى حين تكون هناك رغبة لدى السياسية في اتّخاذ موقف من الموضوع، فأولئك الذين يعارضون كلّ تغيير بشكل شديد، مع الأسف، هم القادة الدينيّون [غير المسلمين]. هناك مصلحة مفهومة قويّة جدّا لقادة الكنيسة، وبدرجة معيّنة للحاخامات من المؤسسة الدينية اليهودية الليبرالية، في حماية دور الدين كقوة سياسيّة في بريطانيا. ولكن جهود هؤلاء القادة في حماية حرية العبادة للأقليات الدينية (بما في ذلك اليهود) في إطار التعددية الثقافية البريطانية [مثل قضايا الختان، الذبح والحلال] تؤدّي إلى التعاون الفعّال مع الإسلامويّة. إنّهم يقفزون بشكل ساخر على عربة الطموح الإسلامي في تحقيق قوة سياسيّة، لأنّ ذلك يمنح المنظّمات متعدّدة الأديان والمنظّمات الدينية أموالا حكومية كثيرة.
بعد الحادي عشر من أيلول، تم ضخّ مليون جنيه إسترليني للمنظّمات متعدّدة الأديان. هناك مصلحة كبيرة للمنظّمات والشخصيات المشاركة فيها في الحفاظ على “صناعة المنظّمات متعدّدة الأديان”، حتى عندما توفّر غطاءً ومصدر تمويل للمنظّمات الإسلامية المتطرّفة المرتبطة بالإرهاب. والأمر نفسه ينطبق على التنظيمات ونشطاء المجتمع، الذين يعقد بعضهم صفقات مع تلك التنظيمات المتطرّفة من أجل تحقيق قوّة سياسيّة. على سبيل المثال، فإنّ خلفية دعم المصارف الإسلامية من قبل القيادة السياسية، هي حقيقة لأنّه نظرًا لزيادة الطلب من الداخل والخارج، فإنّ الناس في لندن سيجنون ثمار الأموال من النموّ فيها وفي المنتجات المالية الأخرى الموافقة للشريعة.
إنّ صورة الوضع الحالي المرتسمة تُشير إلى أنّ الوضع الإشكالي الذي وجدت بريطانيا نفسها فيه لن يُحلّ قريبًا. تمنع القوى المتصارعة التي تعمل داخل المملكة إمكانية القضاء التامّ على الإسلام الراديكالي. ورغم وجود اتجاه التخلص من الوهم، فإنّ وهم التعدّدية الثقافية لا يزال يمنع مسارات العمل الممكنة، ويشجّع بالمقابل أيضًا تعزيز قوى اليمين المتطرّف، كما حدث في فرنسا مؤخرًا.
مرة أخرى ألعاب اتهامات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. أرسل مستشار الأمن القومي في ديوان رئيس الحكومة، يوسي كوهين في الأسبوعين الماضيَين رسائل احتجاج إلى البيت الأبيض وإلى قائمة طويلة من دول الغرب، متهمًا فيها الفلسطينيين بأنّهم خدعوا وزير الخارجية في الولايات المتحدة، جون كيري، في كلّ ما يتعلق بجدّية نواياهم تجاه المفاوضات مع إسرائيل وطلب أن تُلقى مسؤولية فشل محادثات السلام عليهم.
كشفت صحيفة “هآرتس” صباح اليوم عن نسخة من الرسالة من تاريخ 22 نيسان، بعد ثلاثة أسابيع من قرار إسرائيل بإطلاق الدفعة الرابعة من الإفراج عن الأسرى، وتقديم الفلسطينيين طلبات الانضمام إلى 15 اتفاق دولي، وبالتباين التوقيع على اتفاق المصالحة بين فتح وحماس الذي أدى إلى تعليق المفاوضات.
ألحقت بالرسالة وثيقة من 65 صفحة والتي قدّمها رئيس فريق المفاوضات الفلسطيني، صائب عريقات، إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في 9 آذار، بعد ثلاثة أسابيع من الموعد الذي كان من المرتقب فيه أن تطلق إسرائيل سراح الأسرى الفلسطينيين. يوصي عريقات في الوثيقة بالسياسة التي يجب أن تتّخذها السلطة الوطنيّة الفلسطينية مع إسرائيل في الشهر الأخير من المفاوضات وبعد تاريخ 29 نيسان، وهو الموعد الذي تنتهي فيه مدّة الأشهر التسعة التي خُصّصتْ لمحادثات السلام.
أوصى عريقات في الوثيقة بتقديم طلبات انضمام لاتفاقية جنيف وسلسلة من الاتفاقات الدولية الأخرى، لإبلاغ الولايات المتحدة والقوى الغربية بأنّ الفلسطينيين لن يمدّدوا المفاوضات بعد 29 نيسان، وطلب إطلاق سراح جميع الأسرى المائة والأربعة والذين وافقت إسرائيل على إطلاق سراحهم دون علاقة بتمديد المفاوضات، وزيادة الجهود في تحقيق المصالحة مع حماس من أجل إحباط ما قال إنّه محاولة إسرائيلية لإيجاد انفصال سياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتوصيات باتخاذ تدابير سياسية ودعائية أخرى.
في الشهر الأخير، قامت السلطة الوطنيّة الفلسطينية بتطبيق معظم التوصيات التي ظهرت في وثيقة عريقات. وقد أشار كوهين في تلك الرسالة أنّ هذا دليل على أنّه في الوقت الذي يناقش الفلسطينيون فيه الولايات المتحدة حول إمكانية تمديد محادثات السلام، فإنّهم يخطّطون لتنفيذ خطوات تؤدّي إلى تفجير مبادرتهم.
مرفق نسخة من هذه الرسالة.
letter 1
letter 2
في هذه الأثناء، نشر الإعلام الإسرائيلي أمس كلام رئيس دولة إسرائيل، شمعون بيرس، والذي اعترف فيه أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أوقف الاتصالات التي أجراها الرئيس الفلسطيني، قبل لحظة من اتفاق السلام التاريخي. في مقابلة مع القناة الثانية الإسرائيلية، قال بيرس إنّه توصّل قبل 3 سنوات هو وعباس إلى تفاهم “في جميع النقاط تقريبًا”، ولكن “كان لدى نتنياهو انطباع بأنّ هناك عرض أفضل جاء عن طريق طوني بلير”.
كشف الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش اليوم الجمعة النقاب عن مجموعة من اللوحات رسمها لرؤساء دول وحكومات وهي هواية جديدة وصفها بأنها وسعت أفقه رغم انه لم يسلم من مزاح والدته اللاذع.
ويفتتح معرض “فن القيادة: دبلوماسية شخصية لرئيس” غدا السبت في مكتبة ومتحف جورج دبليو بوش الرئاسية في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية.
ويضم المعرض لوحات نحو 20 زعيما عمل معهم بوش خلال فترة رئاسته التي امتدت بين عامي 2001 و2009 من أبرزهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الافغاني حامد كرزاي ورئيس الوزراء البريطاني طوني بلير علاوة على زعيم التبت الدالاي لاما.
وقال بوش في مقابلة مع محطة إن.بي.سي مع ابنته جينا بوش مراسلة برنامج (توداي) “لا تسأليني عن رد فعل هؤلاء الناس عندما يرون صورهم.”
جورج بوش, ايهود اولمرت, ومحمود عباس خلال مؤتمر أنابوليس في الولايات المتحدة, 2007 (AFP)
ويشمل المعرض أيضا صورة بوش نفسه ووالده جورج بوش الأب الرئيس رقم 41 للولايات المتحدة.
ولم يكن لبوش أي اهتمام بالرسم حتى غادر البيت الابيض وقرأ مقال ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا الأسبق الذي يحمل عنوان “الرسم كهواية.”
وقال بوش “أرسم كثيرا لانني كما تعلمين أسعى للنجاح دائما … لقد فتح أمامي عالم جديد وكبير.”
وأوضح بوش (67 عاما) أنه تردد في عرض رسوماته لكنه يأمل أن يجذب المعرض الذي يستمر حتى الرابع من يونيو حزيران اهتماما بمكتبته الرئاسية.
وبجانب لوحات رؤساء الدول يشمل معرض بوش لوحات لمناظر طبيعية وحيوانات وله داخل حوض للاستحمام.
وقال بوش إن لوحته المفضلة هي تلك التي تصور والده وقال إنه كان يذرف الدموع أثناء العمل عليها.
لكن والدته السيدة الاولى سابقا باربرا بوش انضمت للمقابلة على الهواء وقالت مازحة حين سئلت عن رأيها في صورة زوجها “هل هذا هو زوجي؟”
وقالت باربرا إن اللوحة أعجبتها لكنها لن تقف بالتأكيد أمام ابنها كي يرسمها.
بلير: نحضر لتنفيذ المبادرة الاقتصادية الشاملة الخاصة بفلسطين
بيت لحم- معا - اعتبر ممثل اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الاوسط توني بلير سلسلة الاجراءات الاسرائيلية الاخيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة بمثابة حافز قوي وتحضير عملي لتنفيذ المبادرة الاقتصادية الشاملة الخاصة بفلسطين.
بعد سنوات من الإشاعات، التخمينات، والمعلومات الجزئية، يخرج أحد الصراعات الحادة داخل القيادة الفلسطينية عن السيطرة، ما يمكن أن يؤدي إلى تدفق المعلومات عمّا يجري داخل السلطة، لا سيّما حول مصير مئات الملايين من أموال المساعدات للسلطة الفلسطينية، التي لم تصل إلى غايتها الأساسية، حسب الادعاءات.
كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” هذا الصباح أنّ محمد دحلان توجه لمكتب المحامي الإسرائيلي زكي كمال طالبًا أن يقدّم باسمه شكوى إلى المحكمة الدولية في لاهاي لتبدأ تحقيقًا ضدّ رئيس السلطة الفلسطينية، مُدَّعِيًا أنّ أبا مازن يقوم بملاحقته على المستوى السياسي وحتى على المستوى الشخصي، لمنعه من الترشح لرئاسة السلطة.
وقدّم دحلان الشكوى مدّعيًا أنّ الرئيس يطارده منذ كشفه للفساد الذي يتورط به أبو مازن وابناه. وهو يطلب الآن من المحكمة الدولية أن تُلزم أبا مازن بإعادة ممتلكاته ومناصبه التي شغلها حتى قبل عامَين تقريبًا.
ووفقًا للمحامي كمال، قُدّمت الشكوى أولا لمكتب الرئيس في رام الله، لكن بعد أسابيع لم يجرِ فيها تلقّي أية إجابة، تقرَّر إرسالها أيضًا إلى الأمين العامّ للأمم المتحدة، وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، مندوبة حقوق الإنسان، سكرتارية الاتحاد الأوروبي، ومبعوث الرباعية طوني بلير.
ويتّهم دحلانُ عبّاس بـ “التصرّف كطاغية، يُضرّ فساده المثبَت وفساد أفراد أسرته بالشعب الفلسطيني وبمؤسسات الرئاسة”. وروى دحلان: “نتعرض، أنا وأفراد أسرتي، منذ وقت طويل لموجة من الإرهاب والمؤامرات، الملاحقات، الاعتقالات، التشهير والمسّ بالسمعة الحسنة، تهديد الحياة، والمسّ بالممتلكات”.
وأوضح المحامي كمال سبب التوجه إلى لاهاي: “هذا هدر لدمه، في اللحظة التي تأخذ فيها مسؤولا هامّا في المؤسسات، ولا تقدمه للمحاكمة. لم يحققوا معه! وأدانوه. لا يمكن أن تقوم في الصباح شخصيةً هامّة، وتصبح بعد عشر دقائق شخصية ملاحَقة ومقاطَعة ودون أملاك”. وقال المحامي كمال إنّ الدعوى أُرسلت أيضًا إلى الاتحاد الأوروبي لأنّ “الأوروبيين يموّلون السلطة الفلسطينية، وهذا التمويل يذهب إلى الفساد”.
وينسب دحلان أهمية كبيرة لاستخدام عباس لوسائل الإعلام الرسمية التابعة للسلطة للحطّ من قدره: “قامت وكالة الأنباء الرسمية (وفا) بالحطّ من قدري في منشورات كاذبة، متهمة إياي بالتورط في تهريب سلاح لنظام القذافي أثناء الثورة في ليبيا أو بالتورط في قتل جنود مصريين”.
وأضيف مؤخرا مثال آخر لاستخدام عباس لوكالة وفا. فقد نشر سفيان أبو زايدة، عضو المجلس الثوري لفتح وأحد المقربين من دحلان، عمود رأي يتّهم عباس بمركزية مبالَغ بها تمسّ بالمصالح الفلسطينية، عمودًا يردّ بشكل فوري على العمود الذي كُتب تحت اسم “المؤسسة الأمنية”، والذي انتقد دحلان بشكل كبير، علمًا أنه يعيش خارج أراضي السلطة في السنتَين الأخيرتَين. “استطاع الشعب أن يميّز بين مَن يعمل من أجل الوطن، ومن يعمل من أجل أجندة شخصية وأشخاص فرّوا من الوطن”.
ويروي دحلان في شكواه أنه كسب عام 2012 ربع مليون جنيه إسترليني في شكوى ضدّ قناة الجزيرة، التي بثت حسب دحلان، تشهيرًا له أملاه مقربون من عباس.
وكان دحلان، أواخر التسعينات، الرجلَ القوي في قطاع غزة بفعل منصبه كرئيس المخابرات في قطاع غزة وقربه من الرئيس عرفات. وشغل لاحقًا منصب وزير الداخلية في حكومة أبي مازن، وبعد استقالة عباس، أصبح الوزير الذي نسق مع إسرائيل والولايات المتحدة في قضية الانسحاب من غزة. وإضافةً إلى أعدائه في حماس، الذين اعتبروه العدو الأكبر للحركة الإسلامية، بسبب أعماله ضدّ أعضاء الحركة في التسعينات وفي الأشهر التي سبقت الانقلاب في غزة، ثمة أعداء لدحلان داخل حركة فتح، ألقَوا على عاتقه مسؤولية سقوط غزة بين يدَي حماس. ومن بين أسباب ذلك أنّ دحلان أشاع على مر السنين أنه الرجل الأقوى أمنيًّا في القطاع، ولكن أيضًا لأنه بعد أن غادر القطاعَ، الذي شكّل مركز قوته، عينه عباس رئيسًا لمجلس الأمن القومي. بعد ذلك، انتُخب دحلان أيضًا عضوًا في اللجنة المركزية لفتح.
وبدأت تقارير بالظهور في تشرين الثاني 2010 تتحدث عن أنّ دحلان عمل إلى جانب عدد من مسؤولي فتح مع الأمريكيين بهدف الإطاحة بالرئيس عباس. وبعد إنشاء لجنة تحقيق في هذا الشأن، جرى طرد دحلان من حركة فتح، وقبل ذلك غادر دحلان أراضي السلطة. وهو يقطن اليوم في الإمارات العربية المتحدة، حيث أصبح أحد الرجال المقربين جدا من الأسرة الحاكمة. وتعزّز موقعه كرجل أعمال في السنوات الأخيرة، واستمرّ بتجميع ممتلكات عديدة وثروة طائلة.
بالمقابل، لا يتراخى دحلان في شأن الشكاوى الشخصية ضدّ أبي مازن. وفي هذه الأيام، يقوم بمتابعة عدد من الشكاوى ضد الرئيس الفلسطيني في محاكم أوروبية. وفي هذه الشكاوى، يذكر أنّ أبا مازن يخفي حقيقة اختفاء مبلغ 700 مليون دولار من صندوق السلطة الفلسطينية.
ومؤخرا، هنأ دحلان الشعب المصري بنجاح الثورة والتحرر من حكم الإخوان المسلمين. وبعد الإعلان عن استئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة، قرّر دحلان انتقاد الذهاب للمفاوضات بشدة. “هذا انتحار سياسيّ”، كتب دحلان. “إنّ موافقة عباس الشخصية نابعة من الإذعان للضغط الدولي، وتشكّل تضليلًا لأبناء شعبنا الفلسطيني”.
