“لا تحولوا العيد الجميل إلى عيد إباحة”: قرّرت مجوعة أمهات إسرائيليات – 3 أمهات- إحداث ضجة في إسرائيل قبيل عيد المساخر اليهودي (البوريم وفق التسمية العربية) القريب، بإطلاق حملة توعوية ضد ظاهرة الملابس التنكرية الإباحية التي تنتشر في العيد وتغري البنات والمراهقات للبسها.

ولقيت الحملة التي انطلقت منذ يوم تحت شعار “لا تعرّوا عيد المساخر” انتشارا واسعا على مواقع التواصل، وحظيت على تغطية من قبل وسائل الإعلام. وأوضحت إحدى الأمهات كاتبة عن الحملة: “لا يمكن أن نتجاهل بعد وجود ملابس تنكرية غير لائقة تُباع للبنات والمراهقات. القصد من هذه الملابس التنورة القصيرة والملابس الكاشفة للصدر، البعيدة كل البعد عن الطفولة والبراءة”.

ونشرت المبادرات للحملة صور عادية لطبيبة وقاضية وشرطية بهدف التوعية أن زيّهن في الحقيقة ليس إباحيا، وكتبن “لا تعرّوا عيد المساخر”. وانضم خلال ساعات إلى مجموعة الأمهات المؤلفة من 3 أمهات مئات أخريات وكذلك آباء، فنشروا الصور وقرروا محاربة ظاهرة التعري خلال العيد كذلك.

أجلت المحكمة الابتدائية في مدينة أكادير السياحية جنوب المغرب النطق في قضية محاكمة شابتين بتهمة “الإخلال بالحياء العام” بسبب ارتدائهما تنورة في سوق عمومي، إلى يوم الاثنين القادم وسط تضامن كبير من المجتمع المدني.
وتعمل الشابتان وهما في العشرينات من العمر في مجال تصفيف الشعر وكانتا متجهتين قبل يوم من شهر رمضان إلى عملهما مرورا بأحد الأسواق الشعبية، حينما تحرش بهما بعض الرجال.

ولما رفضت الفتاتان الاستجابة للمتحرشين، حسب شهادتهما لوسائل الإعلام المغربية، تجمهر عليهما التجار ورشقوا المحل الذي كانتا بداخله بالحجارة بحجة أنهما تلبسان “لباسا عاريا” (تنورة)، وتم استدعاء الشرطة التي اعتقلتهما قبل أن تقوم بإطلاق سراحهما صباح اليوم التالي.

وقالت فوزية عسولي رئيسة “فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة” في اتصال مع “فرانس برس” مساء الاثنين إن “القاضي قرر النطق بالحكم يوم 13 تموز/يوليو القادم، وقد شهدت أول جلسة مرافعات تاريخية أمام النيابة العامة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الفردية”.

وأضافت عسولي لفرانس برس “لقد سجل نحو 500 محام أسماءهم للترافع عن الفتاتين، ونظرا لضيق قاعة المحاكمة لم يحضر سوى 200 محام تحدثوا عن جميع الخروقات الشكلية التي شابت الملف، وقد وافقتهم النيابة العامة على كافة تلك الخروقات، ما يعني ان الأمور تتجه لتبرئتهما”.

وحضر المحاكمة العشرات من النشطاء والجمعيات الحقوقية إلى جانب المحامين الذي قدم 18 منهم مرافعات في الشكل أو في المضمون.
من جانبه قال بكار السباعي، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الفتاتين، في اتصال مع “فرانس برس”: “إنها محاكمة تاريخية تدل على أن هناك ضميرا متيقظا للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الفردية في المغرب”، مضيفا أن “ما حصل فرصة لبلادنا من أجل ملاءمة قوانينها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان”.

وأشار المحامي في هذا الصدد إلى الفصل 483 من القانون الجنائي المغربي الذي ينص على أن من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين (12 يورو) إلى خمسمائة درهم (45 يورو).

وأطلقت ناشطات على “فيسبوك” صفحة، وهاشتاغ، تحت عنوان “ارتداء التنورة ليس جريمة” ونشرن صورهن يرتدين التنانير تضامنا مع الشابتين، كما نظمت وقفات تضامنية بالتنانير في مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش الأسبوع الماضي.

وأعلن الأمن المغربي الجمعة الماضي اعتقال شابين أحدهما قاصر، ووجهت لهما تهم التحرش والاعتداء وشتم الفتاتين المذكورتين، وذلك عقب انتقادات واسعة للسلطات إثر قرارها ملاحقة الفتاتين وليس من تحرش بهما.