أرسل نشطاء إثيوبيون، يتظاهرون ضد الإجحاف بحقهم، رسالة اليوم الثلاثاء إلى وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، مطالبين بأن يضع كل شرطي يصل إلى التظاهرة التي سوف يجريها الإثيوبيون غدا كاميرا على جسمه. في مؤتمر صحفي لمنظمي تظاهرة الإثيوبين، ناشد المسؤولون عن التظاهرة المشاركين فيها وقوات الشرطة “بالانضباط وعدم ممارسة العنف”.
أوضح شاحار مولاه، أحد المسؤولين عن التظاهرة: “هذه التظاهرة عادلة، ونحن نمر بمراحل صعبة رغم أننا احتججنا عام 2015، وأعربنا عن ألمنا، ولكن لم تطرأ تغييرات كثيرة. فنحن نواجه يوميا أحداث عنف أخرى تمارس بحق الشبان”.
تأتي تظاهرة الإثيوبيين بعد الحادثة الخطيرة التي وقعت قبل أسبوعين تقريبا، كان قد أطلق فيها شرطي النيران على يهودا بيادغه، وهو شاب إثيوبي، يبدو أنه كان يعاني من صدمة حربية وقد ثار غضبه في المنزل. ما زالت الشرطة الإسرائيلية تحقق في تصرفات الشرطي الذين أطلق النيران على بيادغه فأرداه قتيلا، لهذا تم إخراجه لإجازة قهرية حاليا. “الحالة التي تعرض لها يهودا هي واحدة فقط. فنحن نريد أن نوضح أنه لا يمكن أن نواصل العيش هكذا لهذا سوف نتظاهر. لن نخوض تظاهرة عنيفة، ونحن نناشد العمل بحزم لا بالعنف – تحاول الشرطة عرضنا كعنيفين”، أوضح مولاه.
“العنف الذي تمارسه الشرطة ناتج عن معايير خاطئة”، ادعىت الصحفية راحيل يوسف، من المسؤولات عن التظاهرة في مؤتمر صحفي. “الشرطة هي هيئة يتعين عليها تقديم الخدمة للمواطنين وحمايتهم، ولكن بدلا من أن تقدم المساعدة تسببت بجنازة. لا يجوز أن يعمل في الشرطة أشخاص يعتقدون أنه من المسموح لهم التصرف بشكل وحشي”.
تطرق وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، إلى مطالب المتظاهرين مدعيا أنه أوصى أفراد الشرطة التي سوف تنشط لحماية التظاهرة باستخدام كاميرات توضع على أجسامهم، بهدف السماح بإجراء تظاهرة لائقة وتشجيع العدل والشفافية”. كما قال أردان: “لقد أوصيت بإجراء محادثات مسبقة مع قيادة الجالية الإثيوبية ومع المسؤولين عن التظاهرة لتهدئة النفوس، وتأكيد التعاون بين الشرطة والجالية الإثيوبية”.
سبب السياسة العنصرية "كثرة حالات السرقة والضرر للسيارات المستأجرة في الوسط العربي".. الوحدة الحكومية لمناهضة العنصرية توجهت للشرطة بفتح تحقيق ضد الشركة وطالبتها إلغاء سياستها على الحال
كشف موقع “القناة السابعة” الإسرائيلي، المهتم بالأخبار اليهودية المحلية، هذا الأسبوع، عن سياسة عنصرية انتهجتها شركة “بدجت” لتأجير السيارات في إسرائيل، في فرعيها في مدينة بئر السبع وأشدود، ضد المواطنين العرب.
وجاء في التقرير أن الشركة أرسلت خطابا للموظفين في الفرعين المذكورين فيه توجيهات تقضي بعدم تأجير السيارات للمواطنين العرب هناك والسبب “سلسة أحداث سرقة وإلحاق ضرر بالسيارات المستأجرة”.
ووصلت تفاصيل هذه السياسة إلى الوحدة الحكومة لمناهضة العنصرية بعد توجه من مواطنين فبدأت الوحدة بالتحقيق ضد الشركة في شبهة ارتكاب العنصرية.
وأرسل رئيس الوحدة الحكومية رسالة لمدير شركة “بدجت” في إسرائيل خطابا جاء فيه إن السياسة التي وضعتها الشركة مؤخرا تتسم بالعنصرية لأنها تقوم على التعميم وانتهاج العقوبة الجماعية.
وجاء في الخطاب “علمنا بأن الشركة أوقفت الخدمات للمواطنين العرب وقررت معاقبتهم على خلفية عرقية. هذه السياسة السلبية ضد المواطنين العرب تفترض أن جميع المواطنين العرب مجرمون، وتنتهج ضدهم العقوبة الجماعية، وهذا أمر مرفوض وعنصري”.
وطالب مدير الوحدة الحكومية لمناهضة العنصرية إلغاء هذه السياسة على الفور وعدم تمييز أي مواطن على خلفية عرقية. وتوجهت الوحدة الحكومية كذلك إلى الشرطة الإسرائيلية بطلب التحقيق ضد الشركة بتهمة مخالفة قانون منع التمييز في إسرائيل.
أصبحت السياسة الإسرائيلية في الخليل تتصدر مؤخرا النقاش العامّ في إسرائيل. يدعم اليمين الإسرائيلي توسيع الاستيطان اليهودي في المدينة، في المقابل، يدعو اليسار إلى وضع حد للتمييز ضد السكان الفلسطينيين
أدت سلسلة من الأحداث وقعت مؤخرا في مدينة الخليل إلى أن تتصدر هذه المدينة النقاش العام الإسرائيلي حول الضفة الغربية، بعد سنوات من عدم التطرق إلى الموضوع.
يعرف معظمنا الخليل بصفتها واحدة من أقدم المدن في الشرق الأوسط، التي تعتبر مدينة مقدسة في الديانة اليهودية والإسلامية. وهي أكبر مدينة في السلطة الفلسطينية، ومنذ عام 1997، تم تقسيمها إلى منطقة تقع تحت مسؤولية السلطة الفلسطينية (H1)، ومنطقة أخرى تقع تحت الحكم الإسرائيلي (H2). يعيش مئات اليهود في الخليل، وتقع حوادث عنف بين اليهود وبين الفلسطينيين في المدينة أحيانا.
أحداث العنف في مدينة الخليل
في شهر آذار 2016، تصدرت “قضية الجندي إلئور أزاريا” العناوين الرئيسية، عندما وصل فلسطينيان من الخليل إلى موقع للجيش الإسرائيلي وطعنا أحد الجنود، لهذا قتلهما الجنود رميا بالرصاص، فأردفت العملية عن مقتل أحدهما وإصابة آخر بجراح خطيرة. وبعد بضع دقائق، أطلق الجندي أزاريا النار على رأس الإرهابي الجريح فأرداه قتيلا. وقد حُكِم على أزاريا، وأدين بتهمة القتل العمد والتصرف بشكل غير لائق، وحُكِم عليه بالسجن.
أدت أعمال أزاريا، محاكمته، وإدانته، فضلا عن عقوبته التي ينفذها حاليا، إلى نقاش عام واسع النطاق في إسرائيل بشأن سلوك الجيش في الضفة الغربية، وتعليمات إطلاق النيران في حال وقوع هجمات إرهابية. يرتكز الجدل العام في المجتمع الإسرائيلي على نقطتين متناقضتين – من جهة، عرْض أزاريا بصفته قاتلا وشجب سلوكه، ومن جهة أخرى، تقديمه بطلا وطنيا، والمطالبة بإطلاق سراحه.
وفي تموز الماضي، قامت 15 عائلة إسرائيلية بانتهاك القانون واختراق منزل المكفيلة في الخليل، وهو منزل يقع بالقرب من مغارة المكفيلة المقدسة لدى اليهود والإسلام. وتسكن منذ عام 2012 في منزل المكفيلة عائلات يهودية ادعت أنها اشترت المنزل من أصحابه، إلا أنه تم إخلاؤه بأمر من وزير الدفاع آنذاك، إيهود باراك، ومنذ ذلك الحين فإن السكن فيه يتصدر النزاع القضائي الجماهيري.
وهناك حادثة أخرى ساهمت أيضا في عودة الجدل حول الخليل إلى العناوين الرئيسية، وذلك بعد أن هاجم أحد سكان المستوطنة اليهودية في الخليل إحدى ناشطات اليسار الأمريكي، وقد وُثق هذا الهجوم ببث مباشر على الفيس بوك وأثار ضجة كبيرة.
منزل المكفيلة في الخليل (Flash90 / Hadas Parush)
الخلافات الأساسية بين اليسار واليمين
يدور النزاع الرئيسي في إسرائيل بشأن الخليل حول السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين الذين يعيشون في المدينة. غالبا، يمكن القول إن المنظمات اليمينية في إسرائيل تعتبر الخليل “مدينة الأجداد”، إذ إنه وفقا للديانة اليهودية، فقد دُفن في مغارة المكفيلة أجداد الشعب اليهودي (إبراهيم، إسحاق ويعقوب). ويؤكد اليمينيون على أهمية التاريخ اليهودي القديم للخليل في الديانة اليهودية، وهم يدعمون استمرار الاستيطان اليهودي في المدينة وتوسيعه.
في المقابل، تركّز المنظمات اليسارية الإسرائيلية على السياسة الإسرائيلية الإشكالية تجاه الفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة “H2” الخاضعة للمسؤولية الأمنية الإسرائيلية، التي يعيش فيها أيضا مئات اليهود. يعارض اليسار الإسرائيلي “سياسة الفصل” الإسرائيلية في هذه المنطقة، التي يفرض الجيش الإسرائيلي بموجبها قيودا شديدة على تنقل الفلسطينيين، إضافةً إلى الفصل المادي والقانوني الذي فرضته إسرائيل بين المستوطنين في الخليل والسكان الفلسطينيين. تدعو المنظمات اليسارية إلى وضع حد للتمييز وإلحاق الضرر بالسكان الفلسطينيين المحليين، ومنع توسّع الاستيطان اليهودي في المدينة.
هذا الأسبوع، برزت وجهات النظر المختلفة في الرأي العام الإسرائيلي، بشكل خاص، بعد نشر شريط فيديو لحركة “إسرائيل شيلي”، التي تنتمي إلى اليمين الإسرائيلي، الذي يدافع عن الاستيطان اليهودي في الخليل. ويسعى الفيديو إلى توضيح الواقع المعقّد في مدينة الخليل وشرحه بأسهل طريقة. ووفقا للفيديو، يمكن للسكان الفلسطينيين في الخليل التنقل بحرية في %97 من المدينة، ودخول %3 من أراضيها بعد اجتياز فحص أمني، باستثناء قسم واحد من شارع الشهداء الذي يصل طوله إلى 300 متر، وذلك بسبب مئات الهجمات التي نُفذت ضد الإسرائيليين. بالمُقابل، لا يُسمح للإسرائيليين بدخول المنطقة الفلسطينية من مدينة الخليل.
وورد في الفيديو الادعاء أن الفصل بين السكان اليهود والفلسطينيين في المدينة قد صادقت عليه المحكمة العليا الإسرائيلية في عام 2001، وحصل أصحاب المصالح التجارية الفلسطينيين الذين أجبروا على مغادرة أراضيهم على تعويض مالي. ويختتم مقطع الفيديو بالقول إن اليهود يعيشون في الخليل منذ آلاف السنين، فيما عدا أثناء فترات محدودة، لذلك فإن الوجود اليهودي في الخليل طبيعي ومبرر.
بالتباين، يؤكد فيديو نشرته مؤخرا منظمة اليسار الإسرائيلية “كسر الصمت”، أن اجتياح الأسر اليهودية في الخليل إلى منزل المكفيلة في تموز الماضي، قد جرى دون تصريح وخلافا لموقف الجيش الإسرائيلي. وفقا للفيديو، فإن المستوطنين الذين غزوا المنزل عرّضوا حياة الجنود للخطر من أجل بناء مستوطنة جديدة في قلب مدينة تضم 200.000 فلسطيني. وأهمية هذه الخطوة وفق الادعاء هي أن تصبح المنطقة المحيطة بالمنزل خالية من الفلسطينيين، وعدم السماح للفلسطينيين بدخولها أيضا. والاستنتاج المطروح في نهاية الفيديو هو أن الهدف الواضح للمستوطنة اليهودية في الخليل هو إخلاء المدينة من الفلسطينيين.
إن ثمن المعركة في الخليل باهظ جدا: منذ اندلاع الانتفاضة الأولى وحتى أيار 2007، قتل الفلسطينيون خمسة إسرائيليين، من بينهم طفلة عمرها 11 شهرا, و- 17 من أفراد قوات الأمن الإسرائيليين. في تلك الفترة قُتِل 88 فلسطينيا، من بينهم 9 قاصرون.
ويبدو أن معظم الجدل الدائر في إسرائيل يتعلق بالسياسة الإسرائيلية وليس بالحقائق. هل يجري الحديث حقا عن “مدينة الأجداد” ويجب الحفاظ على قدسيتها اليهودية، أم أن الحديث يجري عن سياسة إسرائيلية تدعم الفصل العنصري الذي يضر بالأغلبية الفلسطينية والنسيج الدقيق وغير المتوازن من العلاقات في المدينة. إن الجدل عميق ومستعر، وربما لا يتوقع أن ينتهي في المستقبل المنظور.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش يلتقي برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو (Flash90/Alex Kolomoisky)
الأمين العام للأمم المتحدة يتعرض لانتقادات قاسية في إسرائيل
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والمؤسسة التي يرأسها يتعرضان لانتقادات لاذعة في إسرائيل "هناك وسواس قهري تجاه إسرائيل، كفى تمييزها في الأمم المتحدة"
بدأ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم (الإثنين) صباحا زيارته الرسمية في إسرائيل. وزار متحف الهولوكوست في القدس، ثم وصل إلى مقر رئيس دولة إسرائيل، رؤوفين ريفلين، وبعد ذلك التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.
ولم يتوقع غوتيريش التعرض لانتقادات صاخبة من زعماء إسرائيل. “تعمل الأمم المتحدة على صنع السلام، ولكنها تسمح لخطابات الكراهية الفلسطينية بأن ترفع رأسها في مؤسّساتها”، قال نتنياهو للأمين العام في لقائهما. وتطرق نتنياهو أيضا إلى الوضع الأمني في الشرق الأوسط معربا عن أن المشكلة الطارئة هي حزب الله وسوريا. “من صلاحيات الأمم المتحدة منع نقل إرساليت الأسلحة إلى حزب الله، ولكن في الواقع لم تبلغ عن إرسالية واحدة من إرساليات تهريب الأسلحة الكثيرة إلى حزب الله في لبنان”، ادعى نتنياهو.
وأشار أيضًا إلى أن المشكلة الإسرائيلية تكمن في طموحات إيران في بسط سيطرتها إقليميا وتعزيز وجودها في الحدود الشمالية الإسرائيلية مع سوريا ولبنان. “تتمثل المشكلة الكبيره في أن إيران مشغولة في جعل سوريّا مقرا عسكريا وتسعى إلى استخدام سوريا ولبنان جبهة عسكريّة لدفع أهدافها لإبادة إسرائيل قدما. لن تسكت إسرائيل على هذا. وعلى الأمم المتحدة معارضة هذه المحاولات”.
وفي وقت باكر، كما ذُكر آنفًا، التقى غوتيريش رئيس الدولة، رؤوفين ريفلين، الذي ناشده العمل على وقف التمييز بحق إسرائيل في الأمم المتحدة. “لا نرضى باستهداف إسرائيل، عزل الدولة اليهودية الوحيدة في العالم، وبالعمليات والتصريحات التي تهدد بإبادة إسرائيل، بأي شكل من الأشكال ويجب دفع ثمن مقابل هذه الأعمال، ولا يجوز لأي دولة عضوة في الأمم المتحدة أن تتصرف هكذا”، قال ريفلين لغوتيريش.
وتطرق ريفلين إلى وضع إسرائيل الأمني قائلا للأمين العام إن إسرائيل ما زالت ملتزمة بصنع السلام مع جاراتها. “لا يجوز السماح لحماس في غزة إعادة ترميم مجمّعات الأسلحة الخاصة بها”، قال الرئيس. “على دول العالم أن تناشد حماس لإعادة أبنائنا إلى إسرائيل، إلى عائلاتهم. أناشدك العمل على هذه المهمة ومساعدتنا على إعادتهم”، قاصدا الشبان الثلاثة التي ما زالت جثامينهم محتجزة لدى حماس.
ورد الأمين العام على الإسرائيليين قائلا: “أؤمن أن من يسعى إلى إبادة إسرائيل يعرب عن لاساميّة حديثة. يجب أن يكون الحوار صريح لصنع السلام في المنطقة ولكن أن نلتزم بعدم السماح لمعادة السامية برفع رأسها وأن نعمل على أن تسود المساواة في التعامل مع كل الدول”.
نشرت الصحفية الإسرائيلية، تال شنايدير (التي تكتب أيضا من حين لآخر في هيئة تحرير “المصدر”) في نهاية الأسبوع في صفحتها على فيس بوك، صورة من لقاء نتنياهو وأوباما المُغطى إعلاميا مُشيرة إلى أن كادر العاملين في بيئة نتنياهو، لا يتضمن نساء.
فضلا عن القضية المبدئية التي سلطت شنايدير فيها الأضواء، ألا وهي محيط رئيس الحكومة الذكوري، أثارت الصورة جدلا كبيرا حول عدم نجاح نتنياهو منذ بداية ولايته الثانية (2009) في ضم نساء ذات مناصب رئيسية إلى صفوفه.
منذ شهر أيار 2009، عندما سافر نتنياهو بهدف عقد اللقاء الأول مع الرئيس الجديد للولايات المتحدة، باراك أوباما، أضيئت الأضواء الحمراء. خلال الزيارة، نشر مكتب نتنياهو صورة له وللوفد المرافق، من لحظات الاجتماع والتشاور. كان في تلك الصورة عشرة أشخاص. كانوا رجالا فقط يرتدون بذلات. صورة مؤثرة، لم تنجح في ذلك الحين في أن تشعل نقاشا نسويا حقيقيا حول المحيط الذكوري لنتنياهو.
سارة نتنياهو “المرأة التي تهمس في أذن رئيس الحكومة” (GPO)
ولكن هذه المرة أصبحت الأمور مختلفة. في أعقاب تلك الصورة بدأ نقاش اجتماعي شديد وادعاءات حول التمييز ضد النساء. كان هناك من ادعى أنّ السبب الحقيقي لاستبعاد النساء من محيط رئيس الحكومة هو الخشية من فضائح تحرشات جنسية بل وكان هناك من ذهب إلى أبعد من ذلك مُدعيا أنّ زوجته سارة، لا تحبّ أن تكون النساء بشكل عام، ولا سيّما النساء ذوات مناصب رئيسية بشكل خاص، على مقربة من زوجها، لأنهن قد يُهيّمن أكثر منها، ويشكلن خطرا على وظيفتها باعتبارها “المرأة التي تهمس في أذن رئيس الحكومة”.
ولتوضيح الأمور تماما، قدّم نتنياهو سلسلة من المقابلات الطويلة لوسائل الإعلام الإسرائيلية، بعد فترة طويلة من تجنبها، محاولا فيها أن يوضح، من بين مواضيع أخرى، سبب نقص النساء في الكادر المقرّب منه. في إحدى المقابلات الرئيسية، مع القناة العاشرة، ادعى نتنياهو أنّه يوجد في حكومته امرأتين وأنّ ذلك مصدر فخر كبير جدا. يمكن لنتنياهو من خلال فحص صغير، أن يكتشف أنّ في حكومته هناك أربع نساء تُشغل مناصب رئيسية، ما يطرح علامات سؤال كثيرة في أوساط الدوائر الإعلامية، بخصوص تجاهل امرأتين رئيسيتين في حكومته. إذ ادعى صحافيون أنّ نتنياهو عمد إلى تجاهل وزيرة العدل، أييلت شاكيد، ذات تاريخ من الصراعات بينها وبين الزوجين نتنياهو، ووزيرة استيعاب المهاجرين، سوفا لندبر، المشتبه بها بقضية فساد سياسي.
محاولة قانونية لمنع التمييز بحق البدينين (ThinkStock)
محاولة قانونية لمنع التمييز بحق البدينين
في البرلمان الإسرائيلي هناك مشاريع قوانين جديدة تهدف إلى منع التمييز ضد البدينين عند قبولهم إلى العمل، تلقي علاج طبي، وحتى عند دخولهم إلى الأماكن الترفيهية
اتُخذ بعض الخطوات في الكنيست الإسرائيلي، مؤخرا، لمحاربة ظاهرة التمييز على خلفية الوزن الزائد. طلبت جمعية حقوق المواطن في أعقاب شكاوى متكررة تقدم بها مواطنون يعانون من الوزن الزائد إثر المعاملة المجحفة بحقهم والمهينة التي حصلوا عليها من مقدّمي الخدمات العامة، مثل الأطباء، من نقابة الأطباء تحديد قوانين توضّح متى يُسمح للطبيب أن يبدي ملاحظاته لمتلقي العلاج حول الوزن الزائد، وكيف يعبّر عنه.
عضو الكنيست تمار زندبرغ (Flash90)
إضافة إلى ذلك، تهاجم مشاريع القوانين التمييز على خلفية الوزن الزائد من عدة زوايا. إذا تمت الموافقة على مشاريع القوانين، سيُحظر منع الذين يعانون من وزن زائد الدخول إلى النوادي والأماكن الترفيهية، وأن تُقترح عليهم شروط بديلة ملائمة للشروط التأمينية.
كذلك، سيُشكل احتقار الإنسان على خلفية وزنه سببا شرعيا لتقديم دعوى قضائية. ثمة مشروع قانون آخر وهو تعديل قانون مساواة الفرص في القبول للعمل، لمنع التمييز بحق الأشخاص أثناء قبولهم للعمل بسبب وزنهم الزائد إضافة إلى الحظر الحالي الذي يمنع التمييز على خلفية الجيل، الدين، الجنس والعرق.
قالت عضو الكنيست زاندبرغ من حزب ميرتس التي بادرت إلى مشاريع القوانين “يتم التمييز بحق الأشخاص ذوي الوزن الزائد عند قبولهم إلى العمل وحتى الضحك من حالتهم في الحملات الدعائية ووسائل الإعلام. آن الأوان لتغيير هذا الوضع واجتثاث الظاهرة السلبية من أساسها”.
هدد ممثلو المنظمات المثلية بإلغاء مسيرة الفخر التي من المقرر إجراؤها في تل أبيب في 3 حزيران: إن المنظمات غاضبة من الميزانية الكبيرة المخصصة للحملة السياحة المثلية قبيل المسيرة، مقارنة بالميزانية الضئيلة المخصصة للنشاطات الحالية للمجتمع المثلي في مدينة تل أبيب. ولكن تعد مصادر رسمية في بلدية تل أبيب بإقامة المسيرة كما تقرر.
يدرس ممثلو المجتمع المثلي الأكبر في إسرائيل إلغاء المسيرة الاحتفالية لصالح مظاهرات احتجاجية كبيرة ستقام بدلا منها.
يحذّر ممثّلو المجتمع المثلي من أنّ “هذا المجتمع لا يعتقد أن هناك الكثير من الأسباب للاحتفال في هذا العام” وذلك بخلاف المجتمعات المثلية في أنحاء العالم والتي أحرزت إنجازات تاريخية، فقد مر المجتمع المثلي في إسرائيل بإحدى السنوات الأصعب مما عرفها.
ومن أجل التوضيح، فإنّ الميزانية السنوية لكل المنظمات المثلية في إسرائيل قد بلغت نحو 395 ألف دولار فقط. والمنظمات المثلية غاضبة من توزيع الموارد وتهدّد بإلغاء المسيرة، حيث ليست هناك أهمية في الواقع لكل الحملة السياحية المكلفة.
هل يعرض مطعم في طمرة متخصص بالأكل العربي – الإسرائيلي على زبائنه أسعارا مختلفة للوجبات ذاتها؟ هل هو تمييز إيجابي على خلفية الانتماء الديني أو القومي ؟
وفقا لإحدى الصور المنتشرة في هذه الأيام في الشبكة، صوّرَ مجهول بهاتفه النقال قائمة الطعام في المطعم وتظهر فيها كافة الوجبات التي يتم تقديمها باللغتين العربية والعبرية.
ولكن، إلى جانب الوجبات بالعربية ظهرت أسعار منخفضة أكثر من الوجبات المكتوبة باللغة العبرية.
قائمة الطعام في المطعم (Facebook)
شارك العديد من المتصفّحين الصورة وتساءلوا عن تفسير الاختلاف في الأسعار.
ادعى أحد المعلقين على المنشور أنّ المقصود هو أحجام وجبات مختلفة ومن هنا ينبع الفرق في الأسعار “نتمنى لكم صحة جيدة. لا يجب أن تكون ذكيا لتدرك أن الأسعار المختلفة هي وفق أحجام الوجبات المختلفة (على سبيل المثال، هناك حجم واحد فقط للباذنجان المقلي ولذلك فالسعر لليهود والعرب مماثل، مساواة (!)”.
وكتب متصفح آخر أشار إلى أنّه زار هذا المطعم “أريد أن أشير إلى أنني أكلت في هذا المكان بصحبة أصدقائي وفوجئنا من الظاهرة، فطلبنا تفسيرا من النادل. فسألنا أحد النادلين لماذا الأسعار في القائمة العربية أرخص؟ وهل هناك فرق في الأسعار للزبائن اليهود والعرب؟ أجاب النادل ببساطة “نعم”. بعد ذلك جاء مدير المطعم وحاول أن يبرّر الموقف قائلا إن السعر بالعربية هو للسلطة الصغيرة، وحينها طلبنا سلطة صغيرة وأجاب بأنّ السلطة الصغيرة قد نفدت. في نفس اللحظة غادرنا المطعم، ولا سيما، عندما نظرنا إلى الطاولات حولنا ورأينا أن جميع الأطباق كانت ذات حجم مماثل”.
وقال متصفح عربي آخر “أنا أيضًا أعتقد أن القصد هو حجم وجبة صغير/ كبير، ولم تفاجأني التعليقات العنصرية لأنّني مقتنع منذ زمن أنّ الكراهية هي الأمر الذي يتفوق على الذكاء ، التفكير المنطقي والمتفائل، كل الاحترام لأولئك الذين فكّروا خارج الصندوق”.
في أحد التعليقات المضحكة كتب أحد المعلّقين نكتة أثارت ردودا مؤيدة وهذا ما كتبه:
“أهلا، أريد أن أطلب حمص.
– قل مرة أخرى “حمص”
– لماذا؟
– يجب أن نتأكد من لهجتك كي نعلم إن كان يجب إلزامك بدفع 13 أو 20 شاقلا مقابل الوجبة”.
لا يدور الحديث عن خطأ أو أحجام مختلفة للوجبة، لذلك فالعاصفة في الشبكة حول قائمة الطعام ما زالت مستمرة وتحديدا في هذه الفترة التي تمثّل أكثر من أي وقت مضى النقاش العام المتهوّر حول علاقات الجوار بين العرب واليهود.
تقرير خاص للرابطة من أجل مثليي ومثليات الجنس يكشف عن زيادة مقلقة في بيانات العنف، التمييز والكراهية ضدّ المجتمع المثلي ولا سيما في مواقع التواصل الاجتماعي
يستخدم وزراء الحكومة الإسرائيليون حول العالم المجتمع المثلي لأهداف الدعاية ويمجّدون الليبرالية والانفتاح تجاه مجتمع المثليين والسحاقيات في إسرائيل.
ولكن من خلال فحص خاص أجريَ قبيل يوم الفخر في الكنيست الذي سيصادف يوم غد (الثلاثاء)، يظهر أنّه في عام 2015 طرأ ارتفاع من نحو 80% في عدد الحالات الموثّقة للتصريحات والأفعال الموجّهة ضدّ المجتمع المثلي – هذا ما أظهره تقرير الرابطة من أجل المثليين.
وبالإضافة إلى ذلك، لا يدفع قدما الكنيست حقوق المجتمع المثلي إطلاقا. وقد رفض اقتراحا قانون حاسمان بالنسبة للمجتمع المثلي: اقتراح قانون تبني الأولاد والذي يسمح أيضًا للأزواج أحاديي الجنس اللذين تزوّجا زواجًا مدنيّا بتبنّي الأطفال، واقتراح قانون تأهيل المهنيين في مجال الصحة حول الجنس والميول الجنسية.
منذ شهر آب 2014، تم توثيق 276 إبلاغا عن ارتكاب العنف، التمييز أو الكراهية ضدّ المجتمع المثلي. هذا العدد أكبر من عدد التوجهات التي وصلت طوال فترة التقرير السابق وتعكس ارتفاعا يتعدى نسبة 100% في حجم حالات الإبلاغ عن اعتداءات العنف.
وتشكل مواقع التواصل الاجتماعي أساس العنف ضدّ مثليي ومثليات الجنس والمتحوّلين جنسيا. إذ يتعرّض أبناء المجتمع المثلي إلى تشهير وشتائم قاسية في الإنترنت. “يجب وضع كل مثليي الجنس في معسكرات اعتقال”، “مثليو ومثليات الجنس قذرون ومرضى نفسيون”، “آمُل بأنّ يُذبح جميع المثليين” والمزيد من الشتائم والتعليقات الموجّهة ضدّ أبناء المجتمع المثلي.
في مسيرة الفخر فقط والتي جرت في القدس في السنة الماضية (30 تموز 2014) طعن رجل متديّن يهودي العديد من المتظاهرين وأدى إلى وفاة إحدى المتظاهرات. وقد أطلِق سراحه قبل عدّة أشهر من المسيرة بعد أن طعن عام 2005 متظاهرين في مسيرة الفخر نفسها.
تجربة: هل تُميّز فيس بوك بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟
مُنظمة إسرائيلية أجرت تجربة في الفيس بوك وحرّضت ضد الفلسطينيين والإسرائيليين. فحجب موقع الفيس بوك صفحة التحريض ضد الفلسطينيين، ولكن كيف تعامل مع صفحة التحريض ضد الإسرائيليين؟
تقدمت المُنظمة الإسرائيلية “شورات هادين” (وهي منظمة حقوق اليهود وتعمل قضائيًا ضد الإرهابيين وضد المؤسسات التي تُموّل الإرهاب وضد مُعاداة السامية في العالم)، البارحة، (الإثنين) بدعوى ضد موقع الفيس بوك بسبب عدم إغلاق مواقع التحريض ضد الإسرائيليين واليهود.
وقد أجرت المُنظمة اليمينية، تجربة وفتحت صفحتَي تحريض مُتشابهتين – وكانت الأولى ضد الفلسطينيين وأما الثانية فكانت ضد اليهود، ولكن أغلِقت صفحة واحدة فقط، وهي الصفحة التي تُحرض ضد الفلسطينيين.
وكانت صفحتا الفيس بوك الزائفتان مُتشابهتين بمضامينهما، وبينما كانت تُحرض إحداهما ضد الفلسطينيين وعنوانها “Stop Palestinians” كانت تُحرض الصفحة الثانية ضد اليهود والإسرائيليين وعنوانها “Stop Israelis”. على إثر تبليغات مُتشابهة تجاه الصفحتين، كما أسلفنا، أغلِقت الصفحة التي تُحرض ضد الفلسطينيين فقط، بادعاء أنها تُخل بالمعايير الخاصة بالشركة. بالمُقابل، بقيت الصفحة التي تُحرض ضد إسرائيل مفتوحة.
وبعد يومين من بدء التحقيق، استمرت التحريضات ضد الجهتين بالظهور في الصفحتين لذلك تقرر تبليغ فيس بوك بشأن ذلك. وفي كل التوجهات التي أُرسِلت إلى موقع فيس بوك طُلب منه نزع الصفحتين لأنهما مُسيئتان ومليئتان بالكراهية والتمييز على أساس عرقي أو إثني، وفق توجيهات الشركة. ولم تتأخر النتائج وأغلقت إدارة الفيس بوك الصفحة التي تُحرض ضد الفلسطينيين. بالمُقابل، لم تُغلق الصفحة التي تُحرض ضد الإسرائيليين. وجاء في رسالة من فيس بوك أن الصفحة التي تُحرض ضد الإسرائيليين لا تخل بقوانين الشركة.
طلبت منظمة “شورات هادين” رد فيس بوك ولكن الأخيرة لم تلبي الطلب.
