وصلت نسبة الإسرائيليين الفقراء إلى %29 في عام 2016، وفقا لتقرير خاص حول الفقر نشرته صباح اليوم (الاثنين) جمعية تعمل على الحد من الفقر في إسرائيل.

ويظهر من التقرير أيضا أنه كان هناك 1,024,000 طفل فقير (عدد سكان إسرائيل 8 ملايين نسمة) في العام الماضي. وفقا لبيانات الجمعية، فإن نحو %75 من الجمهور أشار إلى أن مشكلة الفقر والفجوات الاجتماعية تمثل هذا العام أيضا القضية الأكثر إلحاحا بالنسبة للحكومة الإسرائيلية للتعامل معها – زيادة قدرها %18 مقارنة بالعام الماضي.

ويتضح من التقرير أيضًا أن المكوّن الرئيسي في النظام الغذائي لدى %68 من الأطفال، الذين يحصلون على دعم منظمات الإغاثة، هو الخبز والأطعمة المدهونة المختلفة أو الكربوهيدرات الأخرى. يدور الحديث عن ارتفاع حاد حول هذا المُعطى أيضًا تصل نسبته إلى %16. هناك مُعطى أصعب ويشهد على أن %65 من الذين يحتاجون إلى المساعدة لديهم ديون كثيرة وتصل نسبتهم إلى ضعفي إجمالي عدد السكان. %54 من الأطفال الذين يتلقون مساعدة ليس لديهم اللوازم المدرسية الأساسية والكتب التعليمية الضرورية.

%9.2 من الذين يتلقون المُساعَدة من الجمعيات المختلفة يبحثون عن الطعام في حاويات القمامة أو يتسولون (Flash90/Nati Shohat)

ووفقا للجمعیة، فإن البیانات الواردة في التقریر تختلف عن تلك الواردة في التقریر الرسمي للفقر في دولة إسرائیل لأن الجمھور يُحدد خط الفقر أقل من الخط الذي تحددھ الدولة. أشار المواطنون الذين يعيشون في فقر مدقع إلى أن مبلغ المعيشة الأدنى الضروري هو نحو 3000 دولار للأسرة، في حين أشار الذين يعيشون فوق خط الفقر إلى أن الحد الأدنى لمستوى المعيشة يبلغ نحو 4700 دولار للأسرة.

وأوضحت الجمعية أن هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي كانت فيها أبعاد الفقر في إسرائيل أعلى بكثير من تلك التي تنشرها سلطات الدولة الرسمية. وعلى النقيض من تقرير الفقر الرسمي لدولة إسرائيل، الذي يقيس معدّل الفقر بين السكان وفقا لدائرة الإحصاء المركزية، تشير الجمعيات التي تقدّم المساعدة إلى عينة تمثيلية تتألف من 1000 مشارك يحتاجون بشكل ثابت إلى المساعدة لشراء الأدوية، المواد الغذائية، والتعليم.

ووفقا للبيانات التي نشرتها الجمعية، فإن %9.2 من الذين يتلقون المُساعَدة من الجمعيات المختلفة يبحثون عن الطعام في حاويات القمامة أو يتسولون، و %70 قد تنازلوا عن شراء الأدوية. وقال زهاء %58 من المستطلعة آراؤهم إنهم يخجلون من دعوة أصدقاء أطفالهم لزيارتهم في المنزل بسبب ظروفهم المعيشية المتدنية، وأعرب %13 عن أنهم حاولوا الانتحار في العام الماضي بسبب الضائقة.

يعيش 2.4 مليون إسرائيلي تحت خطّ الفقر، أي غير قادرين على توفير احتياجاتهم الأساسية، هذا ما كشفه تقرير الفقر البديل الذي تصدره كل عام منظمة المساعدات الإنسانية الإسرائيلية “لاتيت”.

البيانات في التقرير البديل أعلى بكثير من البيانات في تقرير الفقر الحكومي الرسمي. وذلك لأنّ التقرير الرسمي يقيس الفقر وفق مستوى الأجور فقط. في المقابل، فإنّ التقرير البديل يقيس درجة النقص عند الإنسان وفقا لقدرته على تحقيق خمسة احتياجات ضرورية للعيش بكرامة في إسرائيل: السكن، التعليم، الصحة، الأمن الغذائي، والقدرة على الصمود في ظل غلاء المعيشة.

للمقارنة، ففي تقرير الفقر الرسمي الأخير تم تعريف 1.7 مليون إسرائيلي فقراء، في حين أنّه وفقا لبيانات التقرير البديل، فإنّ 700,000 تم حذفهم من المؤشّر الرسمي.

وفقا للتقرير، فمن بين 8 مليون نسمة تعيش في إسرائيل، هناك أكثر من مليون طفل فقير. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ 35% من الأطفال الفقراء الذين يحصلون على مساعدات غذائية، قلّصوا من حجم الوجبات أو تخطّوا وجبات بسبب الضائقة الاقتصادية في السنة الماضية.

بالإضافة إلى ذلك، فإنّ واحدا من كل عشرة فقراء في إسرائيل اضطر للنوم في الشارع أو في مبنى مهجور في السنة الماضية. بل اضطرّ 72% منهم إلى التنازل عن شراء الأدوية.

كشف التقرير عن تآكل الطبقة الوسطى، عندما وجد أنّ 50% من الأسر المعرّفة الآن كفقيرة، كانت في الماضي جزءًا من الطبقة الوسطى.

“ترفض الحكومة تحمّل المسؤولية واعتماد نتائج التقرير”، كما قال رؤساء الجمعية التي نشرت التقرير اللاذع. “نحن عازمون على مواصلة النضال، حتى ننجح في أن تؤدي الحكومة دورها وتنفّذ سياسات تقلّص من أبعاد هذه الظاهرة المدمّرة”.

وأوضح وزير الرفاه الإسرائيلي أنّه يعتزم البدء بـ “مشروع قومي للأمن الغذائي، والذي سيوفر في المرحلة الأولى استجابة لنحو 10,400 أسرة، التي ستحصل على بطاقة شهرية تتم تعبئتها بمبلغ 100 دولار (375 شاقل) لشراء الغذاء”، وأضاف بأنّه هو وفريقه “يشكّكون بالبيانات التي تعرضها الجمعية”.

احتلت قضية الغاز مركز النقاشات الاقتصادية في دولة إسرائيل في عام 2015. ويبدو أنه لم يحدث أبدًا أن شغلت قضية اقتصادية الكثير من الإسرائيليين وأثارت خلافات شديدة بين المُعسكرات المُختلفة إلى هذا الحد. فالنقاش حول قضية الغاز هام جدًا بالنسبة لكل مواطن في دولة إسرائيل، وفي وسط هذه النقاش يُطرح السؤال من المستفيد من نمو الاقتصاد الإسرائيلي، وكيف يُمكن التأكد من أن ليس الأشخاص الأكثر ثراء هم من سيستفيدون منه فقط ؟

وأعطى التصديق على “مخطط الغاز”، الذي يدعمه رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضوءًا أخضر لاستمرار الاحتكار التجاري الذي سيُسيطر على سوق الغاز. يقول منتقدو مخطط الغاز، ومنهم خبراء اقتصاديون معروفون، إنه سيمس كثيرا بالاقتصاد الإسرائيلي ويمنح شركات تجارية تصدير المورد الطبيعي الأهم في الدولة بأرباح ضخمة، من دون مُنافسة وضرائب مُلائمة.

وفي حين قال نتنياهو إنه دون التصديق على مخطط الغاز ستسحب شركات الغاز مشاريعها من إسرائيل وستخسر خزينة الدولة الملايين، سيدر مخطط الغاز، وفقًا لأقوال نتنياهو، على إسرائيل مبالغ كبيرة من الضرائب وسيعمل ذلك على تطوير الاقتصاد، على الرغم من أن جزءًا كبيرًا منه سيُصدّر إلى الخارج.

تُشير التقديرات إلى أن حجم الإنتاج في حقل الغاز الجديد نحو 850 مليار متر مكعب (AFP)

وفي الوقت ذاته، فإن إعلان شركة “إيني” الإيطالية عن أكبر كشف للغاز على الشواطئ المصرية زاد الأمور تعقيدا. واستخدم مؤيدو صفقة الغاز ومعارضوها على حد سواء ذلك الاكتشاف لتعزيز ادعاءاتهم. وبينما قال نتنياهو ومؤيدوه إن اكتشاف الغاز المصري يعزز ضرورة التعجيل ببدء التنقيب في البحر، قال مُعارضوه إنه ليست هناك فائدة من التوقيع على اتفاق لتصدير الغاز طالما أن مصر لا تحتاج إلى استيراد الغاز من إسرائيل.

وقد خاب ظن أولئك الذين تمنوا أن يؤدي موضوع الغاز إلى خروج آلاف الجماهير للاحتجاج في الشوارع، كما حدث في صيف 2011. وقد خرج بضعة آلاف فقط من الأشخاص للاحتجاج ضد هذه المسألة الاقتصادية المُعقدة. ولكن، رُبما كان أحد أسباب غياب الكثيرين من الميادين هو اليأس وإدراك أن المنظومة الاقتصادية الإسرائيلية تعمل لمصلحة الأغنياء فقط. وبينما يحظى أصحاب شركات الغاز بالدخول، بحرية، إلى ديوان نتنياهو، بقي الجمهور الواسع من دون تمثيل مُناسب له، وقد شعر باليأس.

وهنالك عدة أسباب ليأس المواطن الإسرائيلي من الوضع الاقتصادي ولكن الأهم من كل شيء هو ذلك السبب. وقد أشارت تقارير نُشرت مؤخرًا إلى أن نسبة الأزواج الشابة الذين يعيشون في شقة خاصة بهم تراجعت بنسبة 2%، وزادت نسبة الشبان الذين يعيشون مع عائلاتهم أيضًا. والاستقلالية الاقتصادية للشبان الإسرائيليين الذين لا ينتمون لفئة الأغنياء آخذة بالتدهور المُستمر.

31% من الأطفال الإسرائيليين، الذين يصل تعدادهم إلى أكثر من 776 ألف طفل، يعيشون اليوم في حالة فقر (Sliman Khader/FLASH90)

وزيادة على كل ذلك تجدر الإشارة إلى أن نسبة الفقر في إسرائيل تعمقت أكثر ووصلت إلى مستويات مُخيفة. فبينما يُصبح الأغنياء أكثر ثراء يُصبح الفقراء أكثر فقرا. 22% من سكان إسرائيل و 31% من أطفالها، الذين يزيد تعدادهم عن 776 ألف طفل، يعيشون اليوم في حالة فقر.

وهل ستتغيّر الصورة في عام 2016؟ في حال استمرت الحكومة الإسرائيلية الرأسمالية بوضع مسألة رأس المال في مركز اهتماماتها، ستبقى حال الضعفاء في تراجع، وأما الأغنياء فيمكن أن يكونوا مطمئنين. وإن لم يطرأ تغيير جذري على السياسة الاقتصادية الإسرائيلية ستبقى الدولة دولة الأغنياء.

إن الفقر في إسرائيل آخذ بالازدياد ويطال 22% من مواطني إسرائيل، هذا ما أظهره التقرير السنوي لمؤسسة التأمين الوطني لعام 2014، الذي نُشر صباح اليوم (الأربعاء). 31% من الأطفال الإسرائيليين، الذين يصل تعدادهم إلى أكثر من 776 ألف طفل، يعيشون اليوم في حالة فقر.

وتأتي إسرائيل، من بين دول الـ OECD وهي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في المرتبة الثانية من ناحية نسبة الأطفال الفقراء فيها. وفي المكسيك فقط، من بين الـ 34 دولة من دول المُنظمة، نسبة الأطفال الفقراء أعلى.

إن أحد العوامل الهامة الذي أدى إلى زيادة الفقر في إسرائيل، مُقارنة بالسنوات السابقة، هو تقليص ميزانيات مُخصصات الأطفال، والتي عانت منه تحديدًا العائلات مُتعددة الأطفال، والتي هي تحديدًا من الفئات الاقتصادية – الاجتماعية الضعيفة في إسرائيل.

الوسطان الأفقر في المُجتمع الإسرائيلي هما الوسط العربي والوسط الحاريدي (أي الوسط اليهودي الديني المُتطرف). فمن بين مواطني إسرائيل العرب هناك 52.6% يُعتبرون فقراء.

وأحد المُعطيات الهامة؛ في التقرير، هو أن جزءًا كبيرًا من مواطني إسرائيل يبقون فقراء حتى وإن كانوا يعملون. 13.1% من العائلات العاملة، أي، العائلات التي لا تعتمد على مُخصصات الإعانة كمصدر وحيد للرزق، فقيرة.

وجاء رد السياسيين؛ من المعارضة، قاسيًا على هذه المُعطيات السيئة، متهمين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بهذا الوضع. وقد طالب رئيس كتلة المُعارضة، يتسحاك هرتسوغ، بتشكيل لجنة تحقيق رسمية لتفحص نسبة الفقر، وقال: “الفقر والفقراء ليسوا من اهتمامات رئيس الحكومة،  وليس لديه وقت للاهتمام بهم”.

وفي هذا الأسبوع، فإن نائب الكنيست ايتسيك شمولي،  قد بكى، في إحدى جلسات الكنيست التي تناولت قضية فقر المسنين، وقال: “لا تزال رأسمالية نتنياهو المتوحشة تُغرقهم تحت خط الفقر”. وقال نائب الكنيست؛ عن القائمة العربية المُشتركة، دوف حنين، إن التقرير هو نتيجة واضحة لسياسة حكومة نتنياهو، مشددا على أنه: “علينا الانتباه إلى مُعطيات الفقر في أوساط العرب. فتشكّل هذه المُعطيات شهادة فقر بحد ذاتها. وهذا ما يُشكله الدمج بين التمييز القومي وبين الاضطهاد الاجتماعي”.

تحتل إسرائيل المرتبة الرابعة في العالم المتقدم من ناحية نسبة الأطفال الفقراء – هذا ما أظهره تقرير جديد خاص بصندوق الأمم المتحدة  لرعاية الطفولة للأمم (اليونسيف) الذي نُشر البارحة (الثلاثاء). يكشف التقرير الوضع في 41 دولة في العالم المتقدم منذ الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 ويُظهر أن نسبة الفقر في أوساط الأطفال في ازدياد في 23 دولة. حذر معدو التقرير من أنه نتيجة لهذا الوضع قد يتعرض جيل كامل للعيش في ظل الفقر والعوز المادي ونقص الفرص المستقبلية.

حسب التقرير الذي نُشر تحت عنوان “أطفال في ظل الكساد: تأثير الأزمة الاقتصادية على رفاهية الأطفال في الدول الغنية”، عدد الأطفال الذين دخلوا دائرة الفقر في فترة التراجع الاقتصادي أعلى بـ 2.6 مليون طفل من عدد الأطفال الذين خرجوا منها. “كلما زادت الفترة التي يبقى فيها الأطفال عالقين داخل دائرة الفقر هكذا يكون من الصعب عليهم  أكثر الخروج منها”، كما ورد في التقرير. “هنالك ارتفاع، في السنوات الخمس الأخيرة، بعدد الأطفال وعائلاتهم الذين عانوا صعوبة بالحصول على المواد الأساسية والتعليم. تركت معطيات البطالة التي سُجلت في هذه السنوات، التي لم يشهدها العالم منذ الأزمة الاقتصادية في الثلاثينات، عائلات كثيرة غير قادرة على توفير الحماية والفرص التي يحتاجها الأطفال”.

ازدادت نسبة الفقر في إسرائيل في أوساط الأطفال من عام 2008 حتى عام 2012 من 35.1% حتى 35.6% وهي تحتل المرتبة الرابعة في العالم المتقدم بنسبة الأطفال الفقراء.  تتصدر القائمة اليونان (40.5%)، لاتفيا (38.2%) وإسبانيا (36.3%). يضع الارتفاع المعتدل نسبيًا، فيما يخص نسبة الأطفال الفقراء، إسرائيل في الفترة التي تم إجراء البحث فيها، وهي نسبة (0.5%) في المرتبة الـ 19 من بين 41 دولة تم فحص نسبة التغيير فيها خلال هذه السنوات الأربع.

أظهر التقرير أيضًا أن 7.5 مليون من الشبان في الاتحاد الأوروبي اليوم غير موجودين حاليًا داخل أُطر تعليمية، مهنية أو تأهيلية من أي نوع كان – أكثر بنحو مليون من عام 2008. أكبر نسبة من هؤلاء الشبان ضمن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) هو في إسرائيل والنسبة هي 30.7%.

“كلما بقي أولئك الأطفال داخل دائرة الفقر هكذا يكون من الأصعب عليهم الخروج منها”، كما جاء في التقرير. خلال السنوات الخمس الأخيرة، عانى الكثير من الأطفال وعائلاتهم من صعوبة في توفير الاحتياجات المادية والتعليمية الأساسية، وعددهم لا يزال بازدياد. أدت نسبة البطالة، التي لم يتم تسجيل مثيل لها منذ الأزمة الاقتصادية الكبيرة في الثلاثينيات، إلى عدم قدرة الكثير من العائلات على توفير العلاج، الحماية والفرص التي يستحقها الأطفال”، كما أظهر التقرير وأكد: يظهر تأثير الركود الاقتصادي على الأطفال بعد فترة طويلة من نهايته.

يُشار إلى أن 18 من أصل 41 دولة من الدولة التي تضمنها التقرير قد سُجل فيها تراجع بنسبة الفقر بين الأطفال وعلى رأس تلك الدول تشيلي، حيث تراجعت فيها نسبة الفقر عند الأطفال، تحت سن 18 عامًا، من 31.4% إلى 22.8%. تم تسجيل أقل نسبة أطفال يعيشون في حالة فقر في النرويج بنسبة 5.3% مقابل 9.6% عام 2008. إن نسبة الأطفال الذين يعيشون في حالة فقر في الولايات المتحدة مستقرة على نسبة 32%.

سيُنشر في نهاية الشهر تقرير الفقر الذي سيبيّن أنّ واحدًا بين كل ثلاثة أولاد في إسرائيل يعاني من الفقر، وأنّ النسبة قد تزداد. نشرت دائرة الإحصاء المركزية أمس معطيات مقلقة، مفادها أنّ نحو 30 ألف شابّ يعمل أو يبحث عن عمل في إسرائيل. قد تكون هذه المعطيات أعلى في الواقع، لأن الكثير من الشبان لا يبلّغون عن عملهم.

تناولت قنوات التلفزيون أمس بإسهاب ظاهرة مؤلمة وآخذة في الازدياد. ووُثّق أطفال وأحداث ينظّفون مطالع الدرج، يعملون كنادلين، يغسلون الأواني، يعتنون بالأطفال، ويعملون في أي عمل يتيح لهم الحصول على مقابل ضئيل لمساعدة والديهم على شراء الأطعمة، أو الدفع مقابل الكهرباء أو الماء، لمنع قطع تلك الخدمات. يعمل جزء من الأولاد في عدة أماكن عمل في الوقت ذاته، لساعات طويلة، وأحيانا على حساب أوقات التعليم.

نُشرت في الأسبوع الفائت معطيات تُفيد أنّ نصف العمال في إسرائيل يتقاضَون أقل من 6.500 شاقل، (نحو 1700 دولار)، وأحيانًا أقل بكثير، أو لا يعملون أبدًا. لا يستطيع أولئك الأشخاص تدبّر أمرهم، ودفع كافة الدفعات وإعالة العائلة بكرامة.

روى أحد الأولاد أنه يشعر بأنه يُشكّل عبئًا على والديه، ولذلك خرج للعمل، وهو يعمل حاليًا في أربعة أماكن عمل مختلفة، وينفق المال في تسديد دفعات المنزل. وقالت فتاة أخرى، تبلغ من العمر 12 عامًا، إنها قررت الانضمام إلى أختها البالغة من العمر 14 عامًا ومساعدتها في تنظيف المنازل وذلك “لعدم توفر الخبز في المنزل دائمًا”.

بين كافة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، فإن إسرائيل هي في المكان الأعلى من حيث نسبة الأولاد الفقراء. يعيش حاليًا في إسرائيل نحو 880 ألف طفل يعاني من الفقر، أي نحو 10% من السكان. يضطر الأولاد للخروج إلى العمل بدلا من القيام بالفروض المنزلية أو الدراسة استعدادًا للامتحانات. وليست إمكانية التركيز على الدراسة مرتفعة عندما يكون المرء يتضور جوعًا، هذا إذا افترضنا أنه يستطيع تسديد الدفعات الأساسية للمدرسة. طبعًا، لا مكان لذكر التعليم العالي هُنا. يبدو أن دائرة الفقر الآخذة في التوسّع تجذب إليها عددًا متزايدًا من الأطفال، وليست إمكانية الخروج منها كبيرة.