ينتقد تقرير جديد، نُشر اليوم الثلاثاء، السلطة الفلسطنية وحماس بشدة، مدعيا أنهما تمارسان عنفا كبيرا ضد المعارضين السياسيين والمتظاهرين. يتبين من التقرير الذي نشرته منظمة “Human Rights Watch”، تحت عنوان “سلطتان حاكمتان، تتبعان طريقة واحدة، تحظران بموجبها المعارضة”، أن القوى الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية وحماس تستخدم التعذيبات والاعتقالات الاستبدادية سعيا لقمع المتظاهرين، المعارضين، والأعداء السياسيين.
نُشر التقرير بعد مرور عامين من التحقيقات، التي جرت خلالها مقابلات مع نحو 150 فلسطينيا كانوا قد اعتقِلوا سابقا. يتهم تقرير منظمة حقوق الإنسان السلطة الفلسطينية وحماس بأن عناصريهما تستخدمان “وسائل القمع” لإحباط معارضيهما. وفق أقوال أفراد المنظمة، تنفذ الاعتقالات بشكل أساسي ضد المتصفحين في مواقع التواصل الاجتماعي، الصحفيين المستقلين، النشطاء في المؤسسات الجامعية، والمتظاهرين.
“تستخدم السلطة الفلسطنية وحماس الاعتقالات لمعاقبة المعارضين وترهيبهم، إضافة إلى ترهيب النشطاء الآخرين”، جاء في التقرير. “تستفز القوات الأمنية المعتقلين في السجون بشكل ثابت، تهددهم، تضربهم، وتفرض عليهم البقاء في وضعيات مؤلمة لساعات”.
من بين الطرق التي تستخدمها القوى الأمنية الفلسطينية هناك الجلد على أقدام المعتقلين، وضع المعتقلين بوضعيات جسمانية صعبة، أخذ هواتفهم الخلوية، وإبقاء ملفات تهم مفتوحة بحقهم، ممارسة ضغط عليهم حتى يضمنوا بألا يعارضوا، وربط أيديهم خلف ظهورهم.
كما تقول منظمة حقوق الإنسان إن هذه العمليات، التي تتضمن استخدام طرق تعذيب، قد تعتبر جريمة بحق البشرية بموجب ميثاق الأمم المتحدة حيال التعذيبات الذي وقعت عليه السلطة الفلسطينية. “قد تؤدي التعذيبات التي تمارسها السلطة الفلسطينية وحماس إلى جريمة بشرية، بسبب استخدامها الممنهج طوال سنوات”، جاء في التقرير. كذلك، بخطوة نادرة، تناشد المنظمة الدول التي تقدم مساعدات اقتصادية لقوى إنفاذ القانون الفلسطينية لتجميد هذه المساعدات.