وصل إجمالي التصدير الأمني الإسرائيلي عام 2016 إلى 6.5 مليارات دولار، زيادة نسبتها %14 مقارنة بعام 2015 – هذا وفق معطيات نشرها الأمس (الأربعاء) قسم التصدير الأمني في وزارة الدفاع.

هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة في حجم التصدير الأمني من إسرائيل إلى العالم. كان تصدير أكثر من ثلث كميات الأسلحة إلى آسيا، ومنطقة المحيط الهادئ ووصل إلى 2.6 مليار دولار.

خلال العام، عقدت الصناعة الأمنية الإسرائيلية عشرات الصفقات. يأتي ذلك نتيجة زيادة قوة إسرائيل في السوق الأمني العالميّ الذي أصبح تنافسيا جدا.

وتضمن معظم صفقات السلاح الكبيرة تطوير الطائرات الحربية والمنظومات الجوية – ‏20%‏، وسائل مراقبة ورصد- ‏18%‏، صواريخ ومنظومات دفاع جويّة- ‏15%‏، وذخيرة- ‏13%‏‎.‎

صاروخ جو جو من صناعة المصانع العسكرية الإسرائيلية (IDF Flickr)

تنسب وزارة الدفاع الإسرائيلية هذه الزيادة إلى التغلب على الركود، لا سيّما في أوروبا وأمريكيا الشمالية وزيادة الميزانيات الأمنية مقابل التحديات الأمنية المتزايدة.

كما هي الحال في السنوات السابقة، كان التصدير الأمني الإسرائيلي موجها أساسا إلى آسيا، لا سيما إلى الهند، التي تبدي اهتماما متصاعدا بالتطورات التكنولوجية الإسرائيلية. في عام 2016، عقدت إسرائيل صفقات مع دول آسيا بحجم 2.6 مليار دولار – زيادة نسبتها نحو 300 مليون دولار مقارنة بعام 2015.

في المقابل، وصل التصدير الأمني إلى أوروبا في عام 2016 إلى نحو 1.6 مليار دولار. تنسب الصناعة الأمنية هذه الزيادة بالتصدير إلى آسيا إلى الخوف المتنامي من العمليات، أزمة اللاجئين، ومشاركة جزء من جيوش أوروبا في القتال ضد الدولة الإسلامية (داعش). وأشارت المنظومة الأمنية أيضا إلى أن هناك اهتمام متزايد لدى دول أوروبا بالتكنولوجيا الإسرائيلية ذات الصلة بمواجهة الإرهاب والدفاع عن الحدود.

في الواقع لا تشكل أفريقيا الشريحة الهامة من إجمالي الصفقات الصناعية الأمنية الإسرائيلية، ولكن تعتقد إسرائيل أنها “هدفا هاما”. في عام 2016، عقدت صفقات لتزويد السلاح لدول أفريقيا بما معدله 275 مليون دولار، بعد أن كان حجم الصفقات في عام 2015 ما معدله 163 مليون دولار فقط – يكشف هذا المعطى عن زيادة نسبتها %70.

أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، وهي الهيئة التي تمثّل مصالح المواطنين العرب في إسرائيل، عن إضراب عام يجري اليوم (الثلاثاء)، وذلك احتجاجا على سياسات هدم المنازل التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية وبسبب تأخير تنظيم البناء في الوسط العربي. ومن المتوقع خلال اليوم أن تضرب المدارس بالإضافة إلى المصالح التجارية في المدن والقرى العربية.

ويشير رؤساء اللجنة إلى أنّه قد حدث تدهور كبير في إيجاد حلول سكنية للأزواج الشابة وذلك كجزء من أزمة السكن العامة التي تعاني منها إسرائيل. “جاء الإضراب لرفع صوت احتجاج المواطنين العرب الذين يعانون من أزمة حادّة في السكن، من هدم المنازل، من مصادرة الأراضي، من عدم توسيع مناطق النفوذ وعدم الموافقة على خطط البناء”، كما جاء.

عرب إسرائيل يحتفلون بالذكرى الـ 39 ليوم الأرض (Flash90/Hadas Parush)

ويخطّط منظّمو الاحتجاج لإقامة مسيرة كبيرة، تقام في الساعة 17:00 في قلب مدينة تل أبيب أمام مبنى بلدية تل أبيب في ميدان رابين، وذلك من أجل دعوة “الجمهور اليهودي للوقوف مع الجمهور العربي ضدّ السياسة التدميرية والتحريضية لحكومة نتنياهو، الذي يحاول أن يقودنا إلى الصراع”. ويُتوقع أن يشارك في المظاهرة بعض الشخصيات الجماهيرية، أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة بالإضافة إلى شخصيات عامة وأدباء، يهودًا وعربًا.

وجاء في تقرير خاص نشره مركز عدالة، وهو منظمة حقوق إنسان مستقلّة تعمل للدفاع عن حقوق عرب إسرائيل، فورا بعد يوم الأرض في آذار هذا العام، أنّه في عام 2014 نشرت دولة إسرائيل مناقصات لبناء ‏38,261 وحدة سكنية في البلدات اليهودية، مقابل 1,844 وحدة سكنيّة فقط في البلدات العربية. أي إنّ السكان العرب، الذين يشكّلون نحو 20% من سكان إسرائيل، حصلوا في السنة الماضية على نحو 4.6% فقط من عروض الوحدات السكنية في إسرائيل.