تشهد وسائل الإعلام الإسرائيلية عاصفة بسبب نشر تسجيل أمس الأحد في أحد المواقع الإخبارية الإسرائيلية، حيث سُمعت خلاله زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلي، سارة نتنياهو، غاضبة وتصرخ على مستشارها الإعلامي وذلك ردا على نشر خبر حول نشاطاتها العامة.

اليوم صباحا، تطرق رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في صفحته على الفيس بوك إلى تسجيل زوجته، وقال في مقطع فيديو رفعه على صفحته:”لو عرضتم تسجيلا لامرأة أخرى أو عائلة أخرى أمام وسائل الإعلام، من المفترض أن يكون ردها كالتالي: ‘لن ننشر هذا الخبر، فهو يتعلق بأمور شخصية’. ولكن عندما يجري الحديث عن عائلتي، زوجتي، وأولادي يصبح كل شيء مسموحا، وتتم مهاجمتهم”.

وشجب نتنياهو وسائل الإعلام التي تحضن هؤلاء الذين يحتقرون عائلته، مضيفا: “هل تريدون أن تكونوا تبديلي في رئاسة الدولة؟ نافسوني في الانتخابات واتركوا عائلتي وشأنها”.

وقد أثار نشر تسجيلات نتنياهو نقاشا عاما في إسرائيل حول السؤال الرئيسي وهو هل نشر المحادثة يعتبر شرعيا؟ أوضح إسرائيليّون كثيرون ومن بينهم سياسيون يعرفون عائلة نتنياهو أن هذا النشر غير منصف، معربين عن تضامنهم مع زوجة نتنياهو. ثمة من أدعى أن الحديث يجري عن تسجيل مكالمة شخصية سرية مع السيدة نتنياهو وكان الأفضل ألا تنشر، وأخرون كتبوا أ، النشر يهدف إلى خلق الشائعات فقط، وكذلك أنه يحظر علينا أن نحكم على الآخرين وهم غاضبون.

ودعمت وزيرة التربية والرياضة، ميري ريغيف، نتنياهو منتقدة النشر: “تشكل هذه التسجيلات خطوة أخرى نحو احتقار مهنة الصحافة، تدخلا، وعملا حقيرا ومرفوضا”. وغرد وزير التربية، نفتالي بينيت، في حسابه على تويتر: “يشكل تسجيل أقوال رئيس الحكومة بشكل سري، لا سيما أفراد عائلته من قبل المستشار بهدف القيل والقال أو الصراع، عملا وضيعا وخرقا خطيرا للثقة”.

في المقابل، أعرب الكثيرون أن نشر التسجيلات شرعي بل ضروري، لأنه يلقي ضوءا على تصرفات زوجة رئيس الحكومة، التي تعمل جاهدة لتظهر كشخصية رسمية. ردا على النشر، ادعى عمال سابقون في بيئة نتنياهو أن الحديث لا يجري عن حالة استثنائية، وأن التسجيل يعزز ادعاءاتهم الكثيرة حول معاملة نتنياهو المهينة طيلة سنوات.

قال ماني نفتالي، مصرّف الأعمال في مسكن رئيس الحكومة سابقا، والذي رفع شكوى ضد نتنياهو: “لقد صرخت علي سارة كثيرا أثناء عملي، والتعرض لصراخ مباشر أصعب من التعرض للصراخ عبر الهاتف. إذا أبلغ عدة أشخاص عن هذه الظاهرة هذا دليل على أنها واقعية”.

رئيس حكومة تركيا يتورّط مجدّدًا، في تسجيل تم تسريبه إلى موقع “يوتيوب” يظهر صوت رجل يدّعيَ أنّه أردوغان، يرشد ابنه بلال، بألا يحصل على مبلغ عشرة ملايين دولار من رجل أعمال لأنّ المبلغ منخفض جدًّا. “لا تأخذ المبلغ، عليه أن يعطينا ما وعدنا به. إن لم يعطنا إيّاه، فلا حاجة”، يقول الصوت في التسجيل الذي تمّ تسريبه إلى موقع يوتيوب.

الرجل الذي يتحدّث عنه أردوغان للوهلة الأولى هو عملاق النفط سيتكي إيان، صاحب شركة تدعى “سوم بترول”، والتي حصلت على حوافز من الحكومة من أجل بناء أنبوب جديد للنفط من إيران.

وفي بداية الأسبوع، بعد فترة وجيزة من بدء سريان مفعول القوانين الجديدة للرقابة على الإنترنت، تم تسريب التسجيل الأول الذي يخبر فيه أردوغان ابنه عن حملة الشرطة في إطار التحقيق في الفساد ضدّ مسؤولين مقرّبين من الحكومة. وقد بدا أنّه يطلب من بلال التخلّص من مبلغ مالي ضخم نقدًا، والمخبّأ في خمسة منازل يملكها.

ولكنّ أردوغان يؤكّد أنّها تسجيلات “مفبركة”. وصف يوم الثلاثاء التسجيل الأول بأنّه “مادّة معدّة بطريقة غير أخلاقيّة”. “هذا ليس هجومًا على أردوغان، زعيم حزب العدالة والتنمية، وإنما هجوم على الشعب التركي”، هذا ما قاله رئيس الحكومة في خطابه الأسبوعي. “إنّهم يتنصّتون على هواتف مشفّرة للحكومة، لقد وصلوا إلى هذا المستوى من القباحة”، قال مهاجمًا معارضيه.

وسواء كانت التسجيلات حقيقية أم لا، فقد نجحت في إلحاق المزيد من الضرر لشخصية أردوغان. خرج أمس آلاف المتظاهرين إلى الشوارع لليوم الثاني للاحتجاج في أعقاب التسجيلات، وضدّ القانون الذي يزيد من سيّطرة الحكومة في الجهاز القضائي. وقد تجمّع المتظاهرون في إسطنبول في ميدان تقسيم، وهو الموقع الذي تظاهرت فيه حركة الاحتجاج ضدّ الحكومة في أوائل الصيف الماضي. قامت الشرطة بتفريق المتظاهرين في إسطنبول وفي العاصمة أنقرة بواسطة الغاز المسيل للدموع.

“قد يكون رئيس الحكومة الأكثر ثراء في العالم”، قال سوجسا ديل، أحد المتظاهرين. وأضاف: “أنا متأكد بأنّ التسجيلات حقيقية. لا أصدّق بأنّها مزيّفة”.