في أعقاب شكوى قدمتها جهات مسؤولة في الحاخاميّة الكبرى حول التحريضات والتهديدات ضد الحاخام الرئيسي، يتسحاق يوسف، بدأ حراس يقدمون الحماية له منذ أمس )الأحد(. قُدّمت الشكوى بعد أن رُفعت صورة الحاخام يوسف على ملصق للجناح العسكري لحركة حماس تحريضا على القتل.

تظهرت صورة الحاخام إلى جانب شخصيات أخرى في ذلك الملصق، مثل عضو الكنيست، يهودا غليك، من حزب الليكود. بعد نشر الصورة، توجه وزير الشؤون الدينية، دافيد أزولاي، إلى وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، طالبا منه توفير الحراسة للحاخام فورا.

ملصق الجناح العسكري لحركة حماس

قبل شهرين فقط، قرر ضابط الكنيست تعزيز الحراسة لعضو الكنيست من حزب الليكود، أورن حزان، الذي تعرض لتهديدات حماس أيضا، بعد أن تشاجر مع عائلات الإرهابيين خارج سجن نفحة. “القوى الأمنية هي المسؤولة عن حراسة الأشخاص وأنا أعتمد عليها، وهي تعرف كيف تؤدي عملها بالشكل الأفضل والأكثر أمانا”، قال حزان في ذلك الوقت.

حظيت المظاهرة الأسبوعية لمكافحة الفساد في تل أبيب بتغطية إعلامية غير مرغوبة أمس، بعد التقاط صور لأحد المتظاهرين وهو يحمل مجسم مقصلة مصنوع من الكرتون.  ترمز المقصلة إلى الثورة الفرنسية التي استُخدمت  لقطع رأس عشرات الآلاف من الناس الذين عُرفوا كمجرمين وخونة. أشارت المقصلة التي حملها المتظاهر إلى أنها تحريض ضد رئيس الوزراء نتنياهو، الذي يحتج ضده العديد من المتظاهرين بسبب التحقيقات الجنائية بحقه.

لم يبق أحد تقريبا غير مبال عند مشاهدة التحريض الذي أدانه مؤيدو نتنياهو وخصومه على حدِّ سواء، واستنكر منظمو المظاهرة سلوك  المتظاهر بشدة.  بالإضافة إلى ذلك، استُدعي المتظاهر الذي رفع المقصلة للاستجواب في الشرطة للاشتباه به بالتحريض ضد رئيس الوزراء.

كتب ذلك المتظاهر في الفيس بوك ردا على العاصفة التي أثارها، معلنا أنه من “دعاة السلام ومعارضي العنف على أنواعه”. وادعى أيضا قائلا: “طوال حياتي لم أكن عنيفا أبدا، ولا أنوي ممارسة العنف في المستقبل”. وكما أوضح أن المقصلة “هي نموذج يذكّر بانتصار المواطنين التاريخي ضد نظام الحكم الفاسد الذي خرق الثقة”.

قال مسؤول من الليكود أمس: “ترمز المقصلة في مظاهرة اليسار في هذا المساء في شارع روتشيلد إلى التحريض ضد رئيس الحكومة نتنياهو إضافة إلى هتافات التنديد ضد الصهيونية. وقد تخطت كل الخطوط الحمراء”.

قال رئيس الدولة رؤوفين ريفلين: “لا شك أن هذا يشكل تحريضا عابرا لحرية التعبير والاحتجاج، لهذا استنكر التصريحات الواضحة في ظل رفع نموذج المقصلة”.

غرد وزير التربية، نفتالي بينيت، في تويتر ردا على التظاهرة: “المظاهرات هي خطوة شرعية ولكن يجب وقف التصرفات الجنونية قبل أن يكون الوقت متأخرا. يستنكر الشعب الإسرائيلي هذا التّحريض”.

قال أحد منظمي المظاهرة: “لو شاهدت اللافتة فلم أسمح بذلك. هذا عمل قام به متظاهر غبي بين عشرات آلاف المتظاهرين”.

تشهد المنظومة السياسية حالة من الغليان بسبب تصريحات وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، الذي هاجم المواطنين العرب في إسرائيل من وادي عارة بشدة، مناشدا اليهود بقطع العلاقة معهم، فأدان سياسيون من اليسار واليمين تصريحاته. “أنا يميني مثله تماما ولكني أعارض هذه الدعوات، وهي غير قابلة للتطبيق”، قال وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، في مقابلة معه لوسائل الإعلام الإسرائيلية.

اشتباكات عنيفة في وادي عارة (Flash90/Omar Samir)

وأوضح عضو الكنيست يهودا غليك (الليكود) ردا على تصريحات وزير الدفاع قائلا “إن رئيس مجلس وادي عارة قد شجب أعمال العنف شجبا واضحا” وأضاف “أتمنى لو كان الوزير ليبرمان يصرح تصريحات رسمية مثله”.

وهاجمت عضوة الكنيست تسيبي ليفني بيان وزير الدفاع ووصفته بأنه “عنيف”. “إن أعمال الشغب التي وقعت أمس (السبت) في وادي عارة غير مقبولة. وفي هذه الأيام الحساسة تحديدا، هناك حاجة إلى اتباع السياسة الرسمية وضبط النفس من جانب كل زعيم. تعتبر أقوال وزير الدفاع قاسية، ضارة، ولا داعي لها”، أضافت ليفني.

كما وتطرق رئيس القائمة العربية المشتركة (ائتلاف الأحزاب العربية)، أيمن عودة، إلى تصريحات ليبرمان هذا الصباح، ووصفه بأنه “ممثل الأنظمة الفاشية في حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة”. وقال أيضًا إن “الدعوات لمقاطعة المواطنين فقط بسبب أصولهم القومية والدينية، تذكّرنا بالأنظمة الأكثر ظلما في تاريخ البشرية”. وأضاف أن “حقيقة أن وزيرا كهذا يتولى أمن الدولة من شأنها أن تثير قلقا لدى كل مواطن حكيم”.

السياسي العربي، أيمن عودة (Yonatan Sindel/Flash90)

كما انتقد عضو الكنيست، أحمد الطيبي، من القائمة المشتركة التصريحات القاسية، لافتا إلى أن “ليبرمان لا يتذكّر جيدا تاريخ شعبه والدعوات لمقاطعة اليهود في أوروبا في الماضي”. “ولكن تكمن المشكلة في أن مصادر الإلهام لديه لا تقتصر على الاتحاد الشيوعي السوفيتي، ولكنها تتطرق أيضا إلى طرق أخرى اتُخِذت في أجزاء أخرى من أوروبا في تلك السنوات”.

لقد هاجم وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، اليوم صباحا، الأحد، المواطنين العرب في إسرائيل من وادي عارة بشدة، مناشدا اليهود بقطع العلاقة معهم. فقال ليبرمان في مقابلة معه: “لا يشكّل هؤلاء الأشخاص جزءا من دولة إسرائيل، ولا منا”. وجاءت هذه التصريحات على خلفية الاشتباكات مع الشرطة التي جرت أمس، السبت، في إطار “يوم الغضب” الفلسطيني ضد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن القدس عاصمة لإسرائيل.

بعد أسبوع تقريبا من تشجيعه على ممارسة المستوطنين العنف ضد الفلسطينيين وتبريره الأعمال الانتقامية، لا يزال المقدّم التلفزيون الإسرائيلي، أفري جلعاد، يرفض التراجع عن أقواله والاعتذار. بالتباين، أصبح يحتج الآلاف من الإسرائيليين ضد تصريحاته القاسية بحق الفلسطينيين.

وكانت العاصفة العامة، التي ما زالت مستعرة في هذه الأثناء، قد حدثت في ظل تصريحات جلعاد في برنامج صباحي يقدّمه يوميا. فقد دُهِش العديد من المشاهدين من هذه التصريحات التحريضية ضد الفلسطينيين، لهذا توجهوا إلى المدير العام للقناة وسلطة البث، المسؤولَين عن المضامين، مطالبين بتعليق عمل جلعاد حتى استيضاح أقواله وتقديم اعتذاره.

وقد وقّع حتى الآن على العريضة التي تطالب بإقالته أكثر من 3300 شخص. أوضح المدير المسؤول عن العريضة في وسائل الإعلام أن المدير العام لهيئة البث يتعامل بجدية تامة مع هذه العريضة والشكاوى الكثيرة التي يعرب عنها الجمهور.

وقال جلعاد في البرنامج الصباحي الذي بُثَ يوم الجمعة قبل أسبوع إنه “أحيانا لا خيار أمامنا سوى التعبير عن القوة والعنف” عند تطرقه إلى الضجة التي نشأت في قرية قصرة بين المستوطنين والفلسطينيين. “شهدت قصرة أعمال شغب هذه الليلة، قال جلعاد وأضاف: “ربما يكون استخدام أعمال الشغب كلمة قاسية، لكن وصل المستوطنون إلى القرية وأثاروا فيها شغبا. من وجهة نظري، هذه الخطوة رائعة.

ردا على أقواله القاسية ادعى غلعاد في وسائل الإعلام إنه لا يتراجع عما ذكره موضحا: “لم أقل أقوالا متطرفة.. ولم أشجع على العنف. فلا بأس إذا تم قلب سيارة، فهذا ليس عملا فظيعا”.

نشر الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، أمس (الأحد) في صفحته على الفيس بوك منشورا أعلن فيه أنه يرفض طلب العفو عن إلؤور أزاريا، الجندي الإسرائيلي القاتل من الخليل، فأثار ردود فعل كثيرة. أيد جزء منها القرار وفي المقابل عارضه جزء آخر، وكان هناك أيضا عدد كبير من التعليقات القاسية، كان جزءا منها تحريضيا. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها فتحت تحقيقا عقب نشر صورة ريفلين في شبكات التواصل الاجتماعي، وهو يعتمر الكوفية.

كانت التعليقات مروّعة بشكل خاص وتضمنت التمنيات بالموت للرئيس والنعوت مثل “نازي”، “حاوية قمامة” و “مريض”. كتب بعض المتصفحين “رئيس العرب واليساريين” وريفلين “ليس رئيسنا”.

وأشار البعض الآخر من المتصفحين إلى أن ريفلين رفض طلب أزاريا، رغم أن ريفلين كان معروفا بآرائه اليمينية. وكتبت متصفحة للرئيس “كيف سقط الأبطال، أخجل من رئيس دولتي”. وكتب متصفح آخر: “أصبح جلدك كجلد التمساح، أنت خائن بغيض”.

في الإعلان الذي أثار موجة من ردود الفعل الغاضبة، أوضح الرئيس قراره كاتبا: “عند الأخذ في الحسبان كل الاعتبارات، فإن التخفيف الإضافي للعقاب سيضر بقوة الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل. إن قيم الجيش، بما في ذلك طهارة السلاح، تشكل أساس قوة الجيش، وعاملا هاما في النضال العادل من أجل حقنا في الحفاظ على وطن قومي آمن وبناء مجتمع قوي”.

رد وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، على قرار الرئيس قائلا “كانت لدى الرئيس ريفلين فرصة لوضع حد لهذه القضية التي هزت أركان المجتمع الإسرائيلى. بصرف النظر عن الثمن الشخصي الذي دفعه الجندي وأسرته، كنت أعتقد وما زلت أنه في هذه الحالة الفريدة كان من المناسب أيضا النظر في المصلحة العامة، وفي الحاجة إلى إنهاء الشرخ في المجتمع … ”

وانتقدت وزير الثقافة والرياضة، ميري ريغيف، (الليكود)، قرار الرئيس قائلة: “من المؤسف جدا أن الرئيس ريفلين خضع للضغوط الباطلة مُفضّلا التخلي عن إليئور”. وأضافت: “كانت لدى الرئيس فرصة لينقل إلى الجنود رسالة أنه حتى عندما يخطئون، فسيتم الحكم عليهم تأديبيا ولكن لن نتخلى عنهم. ولا يتوجب على إليئور أن يقبع في السجن يوما واحدا إضافيا”.

وتحدث الوزير نفتالي بينيت مع والدة أزاريا وقال لها إنه “يأسف لعدم العفو عن ابنها”.

أعربت عائلة أزاريا عن “خيبة أملها وحزنها” إزاء قرار الرئيس وعدم العفو عن ابنها بناء على طلبه الذي قدّمه قبل نحو شهر.

وكان وزير الدفاع الأسبق ورئيس الحكومة الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك مندهشا من التحريض بسهولة والتشيجع على اغتيال الرئيس، لهذا غرد اليوم صباحا في في حسابه على تويتر “إن قرار الرئيس ريفلين هام. مَن يدافع بجسده عن قيم الجيش الإسرائيلي، لا يرضخ للمتحمسين في شبكات التواصل الاجتماعي وفي الشارع…”.

أوضح يولي إيدلشتاين، رئيس الكنيست وعضو الحِزب الحاكم “الليكود” قائلا: “من الجيد جدا ان الشرطة فتحت تحقيقا. آمل أن تعثر على من نشر هذه الصورة … إنها ليست مجرد صورة مع الكوفية فحسب، بل هناك عشرات الآلاف من التعليقات التي نُشرت في شبكات التواصل الاجتماعي، وأريد أن أقول بشكل قاطع – ليس من حق الرئيس أن يتخذ قرارات تتعلق بالعفو بل من واجبه أيضا. يجدر بكل من يحاول شن هجوم أن يسكت ببساطة”.

يدفع وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، مشروع قانون يسمح للشرطة بعدم إعادة جثامين الإرهابيين الفلسطينيين إذا لم تلتزم أسرهم بشروط إجراء الجنازات.

وفي مقابلة مع وسائل الإعلام في نهاية الأسبوع الماضي، قال أردان إن “هذه الجنازات تشكل تحريضا وتشجع على تنفيذ العمليات”.

جلعاد أردان (Flash90)

وتطرق إلى مشروع القانون موضحا: “شهدنا في السنوات الأخيرة ظاهرة متنامية بعد الاعتداء الإرهابي من التأييد، التضامن، التحريض، ودعم الأعمال الإرهابية والأيديولوجية الفتاكة التي أدت إلى تنفيذ هذه العمليات”. وأضاف أن القانون يهدف إلى “ضمان ألا تصبح مراسم الدفن حملة تحريضية وتضامنا مع الأعمال الإرهابية”.

وأشار أردان إلى أن الهجوم في الحرم القدسي الشريف الذي حدث في شهر تموز من هذا العام والذي وضعت فيه الشرطة شروطا صارمة أمام عائلتي منفذي العملية من أم الفحم كشرط لإجراء الجنازات. وقد قدمت العائلات التماسا إلى محكمة العدل العليا التي رأت أن الشرطة ليست مؤهلة لتأجيل نقل جثث القتلة من أجل الدفن، وأنه وفق القانون، هناك حاجة إلى الموافقة الصريحة لممارسة هذه الصلاحية. “يهدف مشروع القانون هذا إلى إصلاح الوضع القانوني وفقا لقرار محكمة العدل العليا وإلى الإشارة في أوامر وقوانين الشرطة إلى أن هناك حاجة إلى صلاحية واضحة بشأن فرض الشروط التقييدية التي لن يسمح من دونها بنقل جثة القاتل بهدف الدفن”. أوضح.

ومنذ بداية موجة الإرهاب، اتخذت الحكومة الإسرائيلية خطا صارما فيما يتعلق بإجراء جنازات الفلسطينيين الذين نفذوا هجمات إرهابية في إسرائيل، وأوعز أردان إلى الشرطة بتحديد شروط صارمة لعقد جنازات حاشدة.

أثناء المناقشات الحكومية بين وزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل فيما يتعلق بالقانون المقترح، طُرِحت الحقيقة أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يعارض الصيغة التي يعرضها أردان، والتي تشير إلى وجود شك محتمل للتحريض أثناء مراسم الجنازة من أجل منع تسليم الجثة.

في حملة تفتيش أجرتها الشرطة الإسرائيلية هذه الليلة (الأحد) في منازل نشطاء اليمين المتطرّف “لهفا” (أقام نشطاء اليمين المتطرّف هذه المنظمة وهدفها هو منع الزواج المختلط في المجتمَع اليهودي الإسرائيلي ومنع إقامة علاقات غرامية بين شابات يهوديات وشبان مسلمين)، اعتقلت 15 ناشطا ومن بينهم رئيس المنظمة، بينتزي غوبشتين.

جاءت حملة الاعتقالات هذه بعد أن كشفت الشرطة في الفترة الأخيرة بالتعاون مع الشاباك عن عدد من حالات الهجوم والعنف التي مارسها نشطاء في المنظمة ضد شبان مسلمين في القدس الشرقية وذلك لمنع الزواج المختلط. يهدف اعتقال النشطاء والتحقيق معهم إلى “اجتثاث الظاهرة ومنعها”، هذا وفق أقوال الشرطة. “ستعمل شرطة إسرائيل في كل مكان ضد المجرمين الذين يعملون خلافا للقانون، يهددون، يبتزون، ويمارسون العنف لأي سبب كان”.

قبل نحو عامين استُدعي رئيس منظمة لهفا، غوبشتين للتحقيق بتهمة التحريض، في أعقاب أقواله التي حرض فيها للوهلة الأولى لإشعال الكنائس. وكما ذُكر آنفًا، في السنوات الماضية، عمل نشطاء المنظمة ضد الأزواج من المسلمين واليهوديات وحتى أن جزءا من أعضائها كانوا متهمين بإشعال مدرسة عربية يهودية في القدس.

نشر الموقع الإخباري الإسرائيلي ‏NRG‏ اقتباسا لمسؤول في الشرطة في لواء الشمال قال فيه: “أصبحت شعبية رائد صلاح منخفضة أكثر من أي وقت مضى”. وفق أقواله، كانت ترافق اعتقال زعيم الشقّ الشمالي للحركة الإسلامية في إسرائيل حالات فوضى وإخلال بالنظام وردود فعل عنيفة من الجمهور العربي. ولكن لم يتظاهر سوى عدد قليل من مناصري رائد صلاح في أعقاب اعتقاله.  يشهد هذا وفق أقواله على أن “المتظاهرين ليسوا مستعدين بعد لدعم رائد صلاح”.

وتم تمديد اعتقال الشيخ رائد صلاح أمس لثلاثة أيام أخرى بعد أن اعتُقِل في الأسبوع الماضي بتاريخ 15 آب، بتهمة التحريض. لقد أُطلق سراحه من السجن في شهر كانون الثاني الماضي، بعد أن قضى فيه تسعة أشهر في أعقاب إدانته بتهمة التحريض على العنف والعنصرية.

واعتُقل هذه المرة بتهمة التّحريض على العنف والإرهاب وممارسة أعمال غير قانونية. وحدثت هذه الحالات قبل نحو سنة وبعد أن نفذ ثلاثة مواطنون إسرائيليون من أم الفحم عملية في الحرم القدسي الشريف أسفرت عن مقتل شرطيَين إسرائيليَين.

وفق أقوال المسؤول، في المرة الأخيرة التي اعتُقِل فيها صلاح، كان رد الفعل الشعبي عنيفا ورافقته حالات فوضى كثيرة. بالمقابل، يدعي المسؤول ذاته أنه يبدو أن السكان المحليين يحاولون الابتعاد عن التضامن مع صلاح. لقد أصبحت الحركة الإسلامية برئاسة صلاح خارجة عن القانون في عام 2015.

و أشار المسؤول في الشرطة إلى أن: “الشرطة شهدت في شوارع المنطقة الشمالية، والمدن والبلدات العربية موقعين أو ثلاثة مواقع شارك فيها عدد قليل من المتظاهرين ضد اعتقاله. يجري الحديث عن تغيير ملحوظ ونشهد بفضل اهتمام رؤساء السلطات والبلدات التأثير في الحالات التي تعالجها الشرطة لمنع ارتكاب الجريمة والعنف والتعاون المتزايد مع السكان المحليين”.