ورد في صحيفة “إسرائيل اليوم” اليوم صباحا (الاحد) أن معدل النمو السكاني في الضفة الغربية انخفض في عام 2017 بنسبة %0.5، وللمرة الأولى منذ عشر سنوات وصل إلى %4. ووفقا للتقرير، على الرغم من إعلان الحكومة أنها ستعمل على تعزيز البناء في المستوطنات في عام 2017، تشير بيانات جديدة إلى أن هذا العام شهد انخفاضا في معدل النمو السكاني.

يدعي مجلس “يشاع” في الضفة الغربية أن الحديث يجري عن تجميد البناء الهادئ، إذ إنه لم يتم دفع بناء نصف آلاف الوحدات السكنية التي تمت المصادقة عليها في عام 2017 قدما، وذلك بسبب نقص في القوى العاملة في مكتب التخطيط والبناء. وعلاوة على ذلك، صدرت في عام 2017 مناقصات لتسويق بضع عشرات فقط من الوحدات السكنية، لهذا لم يبدأ البناء الفعلي.

بين عامي 2006 و- 2016، وصلت نسبة زيادة عدد السكان في المستوطنات في الضفة الغربية إلى %4.6 سنويا. في عام 2016، انخفض معدل النمو السكاني بنسبة %0.1 سنويا، وفي عام 2017 طرأ انخفاض إضافي كبير، ووصلت نسبة الزيادة إلى 3.4% فقط. صحيح حتى عام 2018، كان عدد السكان اليهود في الضفة الغربية نحو 436 ألف مواطن. وعلى الرغم من التباطؤ النسبي في معدل نمو السكان، ما زال معدل نمو السكان في الضفة الغربية أعلى من معدل نمو سائر السكان في إسرائيل، الذي تبلغ نسبته %2 سنويا.

قال مجلس “يشاع” في ضوء البيانات الجديدة إن “تباطؤ النمو حدث بسبب تجميد البناء وانعدامه. هناك حاجة لإجراءات حكومية لدفع البناء قدما وزيادة الشقق المعروضة، وعندها ستكون الزيادة في عدد السكان شبيهة بالزيادة في الماضي”.‎ ‎

مستوطنة كفار أدوميم في الضفة الغربية (Flash 90 / Miriam Alster)

سُئل المشاركون في استطلاع للرأي أُجري للبرنامج “قابل الصحافة” الذي يتم بثه في القناة الثانية في إسرائيل، هل تشكل المستوطنات حاجزا أمام اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين؟

قال 55% من الإسرائيليين إن المستوطنات تشكل فعلا حاجزا في طريق اتفاق كهذا. وأجاب 41% من الإسرائيليين أن هذه المستوطنات لا تشكل حاجزا. وأجاب 4% أنهم لا يعرفون.

كانت إحدى الأسئلة الأخرى التي سُئلت – هل تؤيدون أم تعارضون إخلاء المستوطنات من أجل الوصول إلى اتفاق طويل الأمد مع الفلسطينيين؟ أجاب 51% أنهم يعارضون ذلك، فيما أجاب 45% من الإسرائيليين أنهم يؤيدون إخلاء المستوطنات وأجاب 4% أنهم لا يعرفون.

بالإضافة إلى ذلك، سُئل الإسرائيليون فيما إذا كانوا يؤيدون أم يعارضون تجميد المستوطنات كخطوة لإعادة الأمن والهدوء؟ قال 50% من الإسرائيليين أنهم يعارضون، وأجاب 47% أنهم يؤيدون تجميد المستوطنات وأجاب 3% أنهم لا يعرفون.

هل غيّر نتنياهو سياسته وقام بتجميد البناء الإسرائيلي في الضفة الغربية؟ يبدو أنه في الأيام التي ينشغل فيها نتنياهو بمهاجمة الأمريكيين؛ بخصوص الاتفاق المُزمع توقيعه مع الإيرانيين، يُحاول أن يكون حذرًا معهم وعدم إغضابهم فيما يتعلق بمسائل أُخرى.

في اللقاء الذي عُقد البارحة بين نتنياهو، نواب كنيست من الليكود، ورؤساء السلطات المسؤولين عن المستوطنات في الضفة الغربية، أوضح نتنياهو للحضور بأنه لا ينوي إعطاء المزيد من التراخيص في “الضفة الغربية” وقال إن سبب ذلك هو “الوضع الدولي الموجودة فيه إسرائيل، واعتبارات تتعلق بالمسؤولية والحكمة”، وفقًا لكلامه.

بعد عملية استقصاء قامت بها صحيفة “يديعوت أحرونوت” يظهر أنه حقا منذ الانتخابات الأخيرة، التي أُجريت في 17 آذار، لم تطرح إسرائيل أية مناقصات جديدة للبناء في الضفة الغربية، ما عدا بعض الوحدات السكنية في الأحياء اليهودية في شرقي القدس. تؤكد هذه الاستقصاءات أيضًا مُعطيات الجمعية اليسارية “السلام الآن” التي تُتابع عملية البناء في الضفة بشكل دائم.

كانت ردود قادة المستوطنات، ضد تصريحات نتنياهو، عنيفة جدًا، ونشروا بيانًا بعد المقابلة جاء فيه أن “الحكومة التي لا تبني في الضفة الغربية تفقد حق وجودها” وورد في البيان أيضا: “الطريقة الوحيدة للحفاظ على الاستيطان هي من خلال التطوير والبناء”.

طالب قادة المستوطنات أيضًا من وزراء الحكومة عقد جلسة طارئة لمناقشة الموضوع. بالمقابل، نفت مصادر في الليكود هذه الأقوال وقالت تلك المصادر إن نتنياهو لم يقل إنه سيتم تجميد البناء في المستوطنات تمامًا، بل تطرق لوحدات سكنية بعينها التي لا يُمكن لها أن تُبنى حاليًا. إلا أنه، حقا، كما ذُكر، عملية البناء مُجمدة ويبدو أنها ستبقى مُجمدة خلال الفترة القريبة.

مواجهة متعددة المشاركين بين الوزراء لبيد، ليفني وبينيت في مؤتمر “هرتسليا” السياسي الليلة. في سلسلة من الخطابات التي ألقوها الواحد تلوَ الآخر، قام الوزراء الثلاثة بطرح رؤيتهم السياسية. بينما دعا لبيد وليفني إلى ترسيم خارطة تفصل بين إسرائيل والفلسطينيين، فقد عرض بينيت خطّته لضمّ جزء من أراضي الضفة الغربية.

بالمقابل، دعا وزير المالية يائير لبيد إلى إيقاف البناء خارج الكتل الاستيطانية. وقد أدان لبيد فكرة ضمّ إسرائيل لأراضي المستوطنات بوصفه عمل “هلوسة”، وصرّح بأنّه فيما لو تمّ ذلك فسيُسقط حزبه الحكومة. “إنْ كانت هناك محاولة لضمّ حتّى ولو مجرّد مستوطنة واحدة من جانب واحد فإنّ “هناك مستقبل” لن تنسحب فقط من الحكومة؛ بل إنّها ستُسقطها”، قال لبيد. ودعا لبيد رئيس الحكومة، نتنياهو، أن يعرض مرّة واحدة وإلى الأبد خارطة الحدود المطلوبة من قبل إسرائيل.

ولقد شدّد لبيد في كلامه على تدهور العلاقات بين إسرائيل والولايات المتّحدة والذي حدث بسبب اعتراف الولايات المتحدة بحكومة الوحدة الفلسطينية. “نحن نتواجد في أزمة غير مسبوقة في العلاقة بين إسرائيل والولايات المتّحدة، ويجب إعادة العلاقات إلى وضعها الطبيعي”. وحسب كلام لبيد: “ستكون هذه هي الخطوة الأولى في طريق العودة إلى طاولة المفاوضات”.

بالمقابل، عرض وزير الاقتصاد نفتالي بينيت العكس تمامًا: ضمّ الأراضي التي تقع فيها المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي يعيش فيها حسب أقواله 400,000 يهودي و 70,000 عربي فحسب. وفق خطّة بينيت، سيتمّ أولا ضمّ “جوش عتصيون” القريبة من القدس. “لا يمكن لشعب أن يحتلّ بلاده”، صرّح بينيت بصوت عال، وهو تصريح حاز على تأييد كبير من قبل الجمهور.

نفتالي بينيت يستعرض المخاطر في حال إقامة دولة فلسطينية (FLASH90)

أما بخصوص بقية أراضي الضفة الغربية، فاقترح بينيت أن يتمتع الفلسطينيون الذين يعيشون فيها بحكم ذاتي وحرية حركة تامّة. “العربي الذين يعيش في جنين يمكنه السفر إلى الخليل دون أن يجتاز أيّ حاجز”، قال بينيت. ومع ذلك، فقد دعا إلى حرية الحركة للجيش الإسرائيلي بشكل كامل في جميع أنحاء الأراضي المحتلّة، قائلا: “عندما تغادر إسرائيل، تدخل حماس”.

“انتهى عصر أوسلو”، صرّح بينيت حول الفرق بين برنامجه السياسي وبين البرامج التي كانت متعبة حتى اليوم. وقد أضاف: “بعد 21 عامًا، حاولنا فيها طريق الانسحابات وإطلاق سراح الإرهابيين، حان الوقت للاعتراف: بكل بساطة، فهذا لا يعمل. حين تهرب من الإرهاب وتلقي به فسيُطاردك. انفصلنا عن غزة فطاردتنا آلاف الصواريخ وتطاردنا حتى يومنا هذا. من يهرب من الإرهاب؛ فالإرهاب يطارده”.

وتحدّثت في المؤتمر كذلك وزيرة العدل تسيبي ليفني، حيث دعت إلى اتخاذ قرار تاريخي بالانفصال من الفلسطينيين. “إنّ المشروع الاستيطاني عبءٌ اقتصادي، أمني وقيمي على دولة إسرائيل”، قالت ليفني، والتي حظي خطابها أيضًا بتصفيق من الجمهور. “كلّ حجر يُبنى في مستوطنة معزولة هو حجر يخرج عن إطار شرعية إسرائيل”.

صادقت الحكومة اليوم (الأحد)، على توصية اللجنة الشعبية لفحص إمكانية شراء طائرة لرئيس الدولة ورئيس الحكومة، بقيمة تقدّر بـ 185 مليون شاقلا.

إضافة إلى ذلك، صادقت اللجنة على بناء بيت لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بقيمة تقدّر بمبلغ 650 مليون شاقلا ومكتب جديد لرئيس الحكومة.

صوّت وزراء حزب هناك مستقبل والوزير عمير بيرتس (حزب الحركة برئاسة تسيبي ليفني) ضد البرنامج، وامتنع الوزير أوري أريئيل (البيت اليهودي) عن التصويت، أما بقية الوزراء فصوّتوا لصالحه.

تصميم منزل رئيس الحكومة المستقبلي

“من غير المعقول أن يصل هذا الموضوع إلى النقاش في الحكومة بشكل تام، وليس بعد نقاش متعمق”، صرح الوزير أريئيل في نقاش بشأن الطائرة وبناء بيت جديد لرئيس الحكومة. تطرقت جهات سياسية إلى أقوال الوزير أريئيل مدعية أنه غاضب على تجميد البناء الذي يتم الآن فعليًّا في الضفة الغربية، كذلك بعد فشل العملية السياسية، وأنه ثمة علاقة واضحة بين ذلك وبين تصويته.

في تقرير اللجنة لفحص تكاليف وضرورة بناء مسكن جديد لرئيس الحكومة، كُتب أن التكاليف المقدّرة لا تشمل تكاليف تزوّد، اتصالات، أثاث وانتقال.

ينبغي أن يتم بناء بيت رئيس الحكومة على مساحة قدرها 27 ألف متر مربع تقريبًا، وعلى مساحة مبنية بحجم 1060 مترًا مربعًا.

ستُقام قاعات مناسبات في المقر الذي صادقت الحكومة على بنائه، مركز لأفراد الأمن، وبنية حماية وتقنية تحيط به.

رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، سيلتقي اليوم، الإثنَين، رئيس الولايات المتحدة، باراك أوباما. وفقًا لتقرير صحيفة “الحياة”، من المتوقع أن يضع الرئيس عباس شرطًا جديدًا لمتابعة المحادثات مثل إطلاق سراح مروان البرغوثي وأحمد سعدات المسجونَين في إسرائيل. فضلًا عن ذلك، من المتوقع أن يطالب الرئيس عباس تجميد البناء في المستوطنات الإسرائيلية، وهو شرط يصرّ عليه الفلسطينيون منذ فترة طويلة.

تُجرى زيارة الرئيس عباس إلى واشنطن استعدادًا لانتهاء المدة الزمنية المخصصة لإدارة جولة المفاوضات الحاليّة بين إسرائيل والفلسطينيين. لذلك، من المتوقع أن يتعرض رئيس السلطة الفلسطينية اليوم لممارسة ضغط أمريكي هائل ليصرح عن تنازلات تتيح متابعة المحادثات لفترة أخرى تجتاز الإطار الزمني المحدد.

مع ذلك، هناك تقديرات أنه سيتم تمديد الفترة لإدارة المفاوضات على أية حال، حتى دون التوصل إلى تحقيق أي كان. يدّعون في إسرائيل أنه في حال عدم إبداء الفلسطينيين مرونة لمتابعة المفاوضات لفترة تجتاز المدة الزمنية المخصصة، سيكون صعبًا على حكومة إسرائيل إطلاق سراح جولة أخرى تكون الرابعة من الأسرى الذين تم الاتفاق بشأنهم عند بدء المحادثات.

تعتقد مصادر إسرائيلية أنه على الرغم من تصريحات وزير الخارجية  الأمريكي، جون كيري، أنه ليس يائسًا ولن ييأس من متابعة الوساطة بين الجانبَين، فإن احتمالات التوصل إلى هدف ما تقترب إلى الصفر. على ما يبدو فإن كيري قد تخلى عن فكرة بلورة مستند إطار لمتابعة المحادثات يكون مقبولا على الجانبَين، ومنذ فترة طويلة لم يزر القدس أو رام الله.

يسود الانطباع في الإدارة الأمريكية أن الإسرائيليين والفلسطينيين يصرون على مواقفهم ويرفضون إبداء الليونة. من المتوقع أن تعقد مسيرات دعم لعباس في كافة أنحاء الضفة الغربية، ومطالبته بعدم التنازل والخضوع أمام الضغط الشديد. في اللقاء الذي سيُعقد اليوم بين أوباما وعباس، من المتوقع أن يقول أوباما لعباس إنه في حال فشل المحادثات واتخاذ الفلسطينيين خطوات دبلوماسية أحادية الجانب، ستقف الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل وسيلحق السلطة الفلسطينية ضرر دبلوماسيّ كبير.

في إسرائيل، يرفضون رفضًا باتًا الاستجابة للشرط الفلسطيني لإطلاق سراح البرغوثي وسعدات، اللذَين يعتبران الأسيران الفلسطينيان البارزان في السجون الإسرائيلية. كتب الوزير يسرائيل كاتس، المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة، هذا الصباح، على صفحته في الفيس بوك: “البروغوثي هو قاتل لا مبالٍ، بادر إلى قتل سكان أبرياء ومسؤول عن قتل مئات الإسرائيليين. مصيره البقاء في السجن حتى الموت”.

يعتزم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، باراك أوباما، الذي تجنّب حتى الآن المشاركة مباشرة في المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، ويعتزم أنه سيمارس ضغطًا على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لتقديم تنازلات. هذا ما ذكرته اليوم صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية. حتى الآن، ترك أوباما الساحة لوزير الخارجية، جون كيري، ولكن الآن مع زيارة نتنياهو وعباس لواشنطن، يبدو أنّ اللحظة الحاسمة بخصوص مستقبل المفاوضات قد اقتربت، والرئيس الأمريكي يبدأ بالعمل فورًا.

وفقا للتقارير، فإنّ الهدف من الضغوط التي ستمارس على نتنياهو وعباس هو طرح خطوط عريضة تشكّل أساسًا للمفاوضات حتى نهاية نيسان، وهو التاريخ الذي من المفترض أن يكون الموعد النهائي لأشهر المفاوضات التسعة والتي أُعلن عنها في فصل الصيف. وسيتيح ذلك تمديد المحادثات لموعد آخر. وكما ذُكر آنفًا، فقد حاول أوباما خلال فترة ولايته الأولى أن يقرّب بين الجانبَين دون جدوى.

وفي هذه الأثناء، تتحدث صحيفة “القدس” الفلسطينية عن تفاصيل حول المحادثات الصعبة التي أجراها كيري مؤخرًا مع رئيس السلطة الفلسطينية. وفقًا للتقرير، فقد انفجر عباس غاضبًا أمام كيري، وهدّد بقلب الطاولة عليه وأنه سيتراجع عن المرونة التي عبّر عنها حتّى الآن من أجل تحقيق نجاح جهوده.

وفقًا للمزاعم، فقد اعتمد كيري مواقف إسرائيل في كلّ ما يتعلّق بالاعتراف بكونها دولة يهودية، وأعرب عن دعمه للتواجد الإسرائيلي طويل الأمد في غور الأردن. بالإضافة إلى ذلك، اقترح كيري بقاء عشرة كتل استيطانية إسرائيلية. ولكن الأمر الذي أثار غضب عباس أكثر من كلّ شيء هو الاقتراح بأن يكون حيّ بيت حنينا في القدس، عاصمة الدولة الفلسطينية. بعد اللقاءات، التي أُقيمت في العاصمة الفرنسية، زعم الفلسطينيون أنّ مواقفهم ابتعدت عن تلك المواقف التي اتّخذتها أمريكا.

إلى جانب ذلك، نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية صباح اليوم ادعاءات رئيس المجلس الإقليمي في غور الأردن، دافيد ألحياني، الذي زعم أنّه قد قيل له إنّ حكومة إسرائيل قرّرت تجميد كلّ أعمال البناء في المستوطنات التي هي خارج الكتل الاستيطانية الكبيرة. ووفقا لأقواله، فإنّ سكرتير الحكومة، أفيحاي مندلبليت، هو من نقل له ذلك. ونفى ديوان رئيس الحكومة نتنياهو تلك الأقوال.

قال البيت الأبيض اليوم الخميس إن الرئيس الأمريكي باراك اوباما سيجتمع مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في البيت الأبيض يوم 17 مارس/ آذار لبحث محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال البيت الأبيض في بيان “سيبحثان أيضا جهودنا المتواصلة من أجل العمل المشترك على تعزيز المؤسسات التي يمكن أن تدعم إقامة دولة فلسطينية”.

وستجري الأسبوع القادم جولة إضافيّة من المحادثات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لكنّ منسوب التفاؤل في الجانب الفلسطيني أقلّ من أيّ وقت مضى. ففي محيط عباس، يُقال إنّ جولة المحادثات الأخيرة التي جرت بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وبين عباس في باريس لم تفعل سوى تعميق الفجوة بين الموقف الفلسطيني والموقف الأمريكي.

وكان النائب أحمد الطيبي قد كتب في حسابه على “تويتر” أنه إثر اللقاء، “ليس أنّ الفجوة في المواقف لم تتقلّص فحسب، بل ازدادت”. فضلًا عن ذلك، اتهم الطيبي كيري بالاهتمام بمصالح نتنياهو.

ونقل موقع “هآرتس” الإسرائيلي في وقت سابق عن مسؤول فلسطيني بارز قوله إنّ القيادة الفلسطينية تشعر أنّ ثمة تراجعًا قد حدث في موقف الولايات المتحدة الأمريكية. حسب تعبيره، لا مكان في الجانب الفلسطيني لأية توقّعات، إذ يبدو أنّ الوثيقة التي يبلورها كيري لن تستجيب للمطالب الفلسطينية.

وفق التقارير، فإنّ معظم الضغط موجَّه هذه الأيام نحو الفلسطينيين، لا سيّما في مسألة الاعتراف بإسرائيل دولةً يهودية. بالتباين، تدّعي إسرائيل أنّ الأمريكيين يُمارسون ضغطًا شديدًا على رئيس الحكومة نتنياهو في مسألة تجميد البناء في المستوطنات. واعترف نتنياهو أمس في إطار جلسة وزراء الليكود أنّ “ثمّة مطالب منا من الآن حتى إشعارٍ آخر”.

يحاول أعضاء الكنيست ونوّاب الوزراء من الليكود ممارسة ضغط مضادّ على نتنياهو، إذ نشروا عريضة دعَوا فيها رئيس الحكومة إلى أن يرفض بشكلٍ قاطع طلب تجميد البناء. وقال نتنياهو نفسُه أمس إنه “مقابل هذه الضغوط، أهتمّ بمصالحنا القوميّة بفطنة وعزم”. وأضاف: “سأواصل فعل كلّ ما يجب من أجل تعزيز مكانة دولة إسرائيل والحفاظ على الاستيطان”.

في الأوساط اليمينية، يفسّرون الأقوال على أنها تهرُّب من تصريحٍ واضح، ويقدِّرون أنّ نتنياهو سيعلن عن تجميد البناء بطريقةٍ أو بأُخرى. مع ذلك، خلافًا للتجميد السابق عام 2009، الذي أُعلن عنه بشكلٍ رسميّ، يبدو أنّ تجميد البناء هذه المرّة سيُفرَض بهدوء وبالتلميح، ما يُتيح لنتنياهو مواصلة المحادثات دون إغضاب شركائه اليمينيّين.

رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يضطر إلى المناورة بين الأمريكيين والالتزام للمفاوضات السياسية وبين الانتقادات الداخلية والمعارضة داخل الحزب. وقد أوضح نتنياهو صباح اليوم، الأحد، في مستهلّ اجتماع حزب “الليكود”، لأعضاء حزبه بأنّه سيقوم بـ “ما ينبغي” من أجل الحفاظ على المستوطنات.

“أنا أوجّه إسرائيل للتعامل مع ضغوط دولية منذ خمس سنوات وأدفع بنجاح مثل هذه المطالبات وغيرها. سأعمل ما ينبغي لتعزيز موقف دولة إسرائيل والحفاظ على الاستيطان”، هكذا قال نتنياهو. قال أيضًا في ردّه على الأسئلة التي عرضها عليه وزراء حزبه حول الإمكانية بأن يُطلب من إسرائيل تجميد البناء خارج البؤر الاستيطانية، في أعقاب سلسلة إعلانات حول الموضوع في وسائل الإعلام.

فقد أعلن في الأسبوع الماضي أنّه في حالة قبل كلا الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني، الاتفاق الإطاري الذي سيطرحه وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، فمن المتوقع أن يُطلب من إسرائيل تجميد البناء في نطاق محدّد. وقد أفادت مصادر مقرّبة من المسؤولين في فريق المفاوضات، أن “هذه القضية قيّد النقاش بين الجانبَين الآن، ولكن هناك فهم بأنّه في حال استمرّت إسرائيل في بناء المستوطنات بعد الاتفاق الإطاري، خصوصًا في الأماكن “الاستفزازية”، فستكون هناك مشكلة”.

ومع ذلك، فقد قدّم جون كيري في مقابلة أجراها مع التلفزيون الإسرائيلي تلميحًا إلى أنّ فريق المفاوضات برئاسته سيعمل بكلّ وسعه على تقليص عدد المستوطِنين الذين سيُجبرون على مغادرة منازلهم، وهو ما يتّسق مع تصريحات نتنياهو صباح اليوم.

وقد تطرّق نتنياهو أيضًا إلى المفاوضات النووية مع إيران، وقال في مستهلّ اجتماع الحكومة الأسبوعي: “أنظرُ بقلق إلى الحقيقة بأنّ إيران تعتقد فعلا أنّها ستحقّق برنامجها في أن تصبح دولة نووية مع قدرة تخصيب لا مساس بها وقدرة على تطوير صواريخ عابرة للقارّات والتي تواصل الاشتغال بها دون عوائق”. وأضاف: “إن الدمج بين التخصيب، السلاح والقدرة على الإطلاق يقول بأنّ إيران تأخذ كلّ شيء ولكنّها لا تعطي شيئًا تقريبًا. لا يجوز أن تكرّس التسوية النهائية هذا الوضع”.

وقال نتنياهو ذلك قُبَيل لقائه مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، التي ستصل غدًا إلى إسرائيل ومن المتوقع أن تناقش مع رئيس الحكومة القضية الإيرانية، والمفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية وأيضًا تعزيز العلاقات والتعاون بين إسرائيل وألمانيا.

التقى رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية (يوم الخميس)، صحفيين أجانب في إسرائيل مهاجمًا قرار الاتحاد الأوروبي باستدعاء السفراء الإسرائيليين بشأن البناء في المستوطنات وقال “يُمارس الاتحاد الأوروبي النفاق”. الحديث هنا عن الاجتماع السنوي المعتاد الذي يقيمه رئيس الوزراء مع الصحفيين الأجانب.

تم استدعاء السفراء الإسرائيليين في لندن وباريس وروما لمحادثة تم فيها التعبير عن المعارضة حول الإعلان عن بناء 1400 وحدة سكنية وراء الخط الأخضر. ورد نتنياهو غاضبًا على هذه الخطوة: “متى كانت المرة الأخيرة التي دعا فيها الاتحاد الأوروبي سفيرًا فلسطينيًا ليعبّر عن معارضته على التحريض؟ متى دعاهم ليعبّر عن معارضته عن القيام الفلسطينيين بنشاط إرهابي؟ حان الوقت لوقف النفاق”.

بالإضافة إلى ذلك، أشار رئيس الحكومة إلى المفاوضات السياسية، معتبرًا أن القضايا الأمنية في المفاوضات مثيرة ومعقّدة، وذات صلة بالأردن أيضًا. وقال: “التقيت اليوم مع الملك عبد الله وكان اللقاء ممتازًا، نحن لدينا علاقة جيدة مبنيّة على الثقة، ونريد أن نتأكد من أن الحدود الهادئة ستستمر على هذه الحال، هذا هو أحد طلباتنا”.

أمر وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، إضافة إلى أقوال نتنياهو هذا الصباح (يوم الجمعة)، باستدعاء سفراء بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا لمحادثة في القدس، ليوضّح لهم أنهم يتّخذون موقفًا أحادي الجانب بشكل منتظم ضد إسرائيل. ستوضّح المحادثات مع السفراء الأجانب الموقف غير المقبول والمُستفز للسعي الدائم لإلقاء المسؤولية على إسرائيل.

 وقال ليبرمان للسفراء الذين تم استدعاؤهم إن إسرائيل تبذل جهودًا كبيرة من أجل مواصلة الحوار مع الفلسطينيين، وإن الموقف الذي تتخذه هذه الدول، بالإضافة إلى كونه مُنحازًا وليس متوازنًا ويتجاهل الواقع، فإنه يُعيق بشكل كبير إمكانية التوصّل إلى اتفاق بين الطرفين.