سُمِح اليوم صباحا بالنشر أن قبل شهر، اعتقل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رومان فرنك، مواطن فرنسي عمره 24 عاما، عمل في القنصلية الفرنسيّة في القدس، وهناك شبهات أنه هرّب 70 بندقية وبارودتين مستخدما سيارة دبلوماسيّة، وحدث ذلك ضمن خمس مرات مختلفة نقل فيها الأسلحة من قطاع غزة إلى إرهابيين في الضفة الغربية.

كان المواطين الفرنسي جزءا من شبكة تهريب أسلحة، كان مسؤولا عنها فلسطينيون من قطاع غزة، الضفة الغربية، والقدس الشرقية. استعان الفلسطينيون برومان لنقل الأسلحة في المعابر لأن السيارات الدبلوماسية لا تجتاز فحوصا أمنية.

حصل رومان على الوسائل القتالية من فلسطيني من سكان قطاع غزة، يعمل في “مركز الثقافة الفرنسية” في القطاع. بعد ذلك، نقل رومان الأسلحة إلى جهة مسؤولة في الضفة الغربية باعتها لتاجر أسلحة. كان مواطن من القدس الشرقية عمل حارسا في القنصلية الفرنسيّة في القدس من بين المعتقَلين بتهمة تهريب الأسلحة. ستقدم لوائح اتهام في إسرائيل ضد ستة من بين المتهمين بتهريب الأسلحة. يتضح من التحقيق بشكل قاطع أن موظف في القنصلية الفرنسيّة قد عمل مقابل الأجر، دون معرفة المسؤولين عنه.

بعد اعتقال المواطن الفرنسي، التقت سفيرة إسرائيل في باريس مع رئيس مكتب وزير الخارجية الفرنسي، واطلعته على التهم المنسوبة إلى المعتقل موضحة أن إسرائيل لا تنوي إطلاق سراحه. وفق مصادر دبلوماسيّة، قرر وزير الخارجية الفرنسي، إزالة الحصانة عن الموظف، بسبب التهم المنسوبة إليه”. تثير هذه القضية إرباكا لدى الدبلوماسية الفرنسيّة وذلك قبل أسبوع من زيارة الوزير الفرنسيّ لو دريان إلى إسرائيل.

أوضحت جهة مسؤولة في الشاباك أن “الحديث يجري عن حالة خطيرة، استغل فيها الموظف الفرنسي بشكل سافر الحصانة والحقوق التي تمنح للدبلوماسيين الأجانب في إسرائيل لتهريب الأسلحة الكثيرة التي قد تستخدم لتنفيذ عمليات ضد مواطنين إسرائيليّين وقوات الأمن الإسرائيلية”.

قال منسق عمليات الحكومة في الأراضي، اللواء يؤاف (بولي) مردخاي: “يجري الحديث عن حالة خطيرة، استغلت فيها شبكات إرهابية المساعدات الإنسانية والدولية استغلال سافرا. على الجهات العالميّة أن تفحص الموضوع وتضمن أن تصل مساعداتها إلى مواطني غزة وليس إلى الإرهابيين. نلاحظ كثيرا أن التنظيمات الإرهابية لا تهتم بمصلحة المواطنين في قطاع غزة”.

توجهت وزارة الخارجية الإسرائيلية سرا إلى بنغلاديش، وهي دولة مسلمة لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، مقترحة عليها تقديم مساعدات إنسانية كبيرة لعشرات آلاف اللاجئين المسلمين من الروهينغيا الذين فروا من قبضة الجيش في ميانمار.

وفقا لما ورد اليوم، الخميس، صباحا في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فقد شكرت بنغلاديش إسرائيل على الاقتراح، لكنها أعلنت أنها لن تتمكن من الحصول على مساعدات إسرائيلية بسبب الحساسية المنوطة بذلك. ويشار أيضا إلى أن وزارة الخارجية تدرس حاليا طرقا أخرى لتقديم المساعدة إلى الروهينغيا الذين ما زالوا في ميانمار في معسكرات الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية الأخرى.

في السنة الماضية، هاجم جيش ميانمار قبيلة الروهينغيا، وهي أقلية مسلمة تعيش في الدولة البوذية، ووفقا لما ذكرته تقارير مختلفة فقد قُتِل ما لا يقل عن 10 آلاف شخص، وهرب 655 ألف آخرين الى بنغلاديش المجاورة.

ويقدّر أن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية أو تطهيرا عرقيا ضد أبناء الروهينغيا. تصل إلى الغرب تقارير مروّعة عن ارتكاب الجيش في ميانمار أعمالا فظيعة، اغتصاب النساء والفتيات أمام أزواجهن وأطفالهن وإخوانهن، وتنفيذ مجازر بحق المدنيين. يعامل سكان ميانمار الروهينغيا كغزاة مسلمين ويتهمونهم بهجمات الإرهابية.

الروهينغيا في مخيمات اللجوء (AFP)

تسليح قوات ميانمار بأسلحة إسرائيلية

وعلى الرغم من الاقتراح السخي الذي قدّمته وزارة الخارجية الإسرائيلية للأقلية من الروهينغنا، التي أصبحت الآن تعيش في بنغلاديش في مخيمات اللاجئين، فمن المعروف أيضا أن دولة إسرائيل باعت أسلحة للنظام الوحشي في ميانمار منذ سنوات.

وعلى الرغم من إزالة العقوبات الاقتصادية، إلا أن الولايات المتحدة حظرت بيع الأسلحة لميانمار، وكذلك الاتحاد الأوروبي. ولكن، رفضت الصين وروسيا الانضمام إلى هذه الخطوة، لهذا ما زال بإمكان نظام الحكم في ميانمار التجارة بالأسلحة وإسرائيل شريكة في بيع الأسلحة له أيضا.

مثلا، في عام 1997، فازت شركة الأسلحة الإسرائيلية “إلبيت” بمناقصة لتطوير 36 طائرة عسكرية في ميانمار، وباعتها صواريخ جو – جو إسرائيلية أيضا. وفي عام 1998، اشترت ميانمار من إسرائيل 16 مدفعية من طراز 155 ملمتر.

وتشير النتائج إلى أن قوات الأمن في ميانمار مسؤولة عن جرائم الحرب، وكانت الجرائم الإنسانية ضد الروهينغيا معروفة منذ عام 2014. لقد كان رئيس المجلس العسكري، مين أونغ هالينغ، والجنرال البارز، أيه ماونغ ماونغ متهمين بتلك الأعمال المروعة. بالمناسبة، التقى كلاهما بتاريخ 30 أيلول 2015 برئيس الدولة، رؤوفين ريفلين، ورئيس الأركان، غادي أيزنكوت، وكبار المسؤولين الإسرائيليين الآخرين. لقد سعت إسرائيل إلى إبداء التواضع فيما يتعلق بهذه الزيارة إلا أن رئيس المجلس العسكري، مين أونغ هالينغ، نشر في صفحته على الفيس بوك كل ما حققه في زيارته إلى إسرائيل. فقد تحدث عن أنه جرت محادثات لشراء معدّات عسكريّة وعن إرشاد قواته إضافة إلى شراء سفن حربية. كما أجرى زيارة إلى المنطقة الصناعة الجوية، ومصانع الأسلحة المتقدمة “إلبيت” و “إلتا”.

خضع أمس (الأحد) ضابط كبير في الجيش برتبة عميد لتحقيق في الشرطة العسكرية بتهمة الاحتفاظ بحاوية فيها معدّات عسكرية، تتضمن من بين أمور أخرى أسلحة ووسائل قتالية مختلفة، خلافا للقانون. وينتظر الجيش الإسرائيلي نتائج التحقيق قبل اتخاذ القرار فيما يتعلق بمتابعة الضابط خدمته في الجيش.

وافتُتح التحقيق الأولي ضد الضابط بعد تلقي الشرطة العسكرية معلومات تفيد أنه عندما انتقل الضابط من الثكنة التي يعمل فيها إلى ثكنة أخرى أخذ معه حاوية معدّة لتخزين أغراض شخصية، ولكنها كانت تحتوي على أسلحة ومعدّات قتالية أيضا، دون إذن. يحاول المحققون الآن معرفة كيف وصلت إلى الحاوية التي بحوزة الضابط أسلحة مختلفة، من بينها بنادق كلاشنكوف، ووسائل قتالية أخرى، ولمَّ لم يبلّغ الضابط أنه يحتفظ بها.

وقال محامي الضابط ردا على هذه التصريحات: “يُعرف أن لدى الضابط ماض قتاليا عريقا، وأنه شغل سلسلة من الوظائف المركزية في الجيش الإسرائيلي. وهو يحتفظ بحاوية ينقلها معه بين حين وآخر بين الثكنات، ويخزّن فيها معدات شخصية وأغراضا أخرى للجنود. يجري الحديث عن ضابط مسؤول وصادق، يتعاون بشكل تام مع محققيه ويدلي بشهادته. وهو مقتنع أن التحقيق سينتهي دون نسب جريمة جنائية ضده”.

ويتأكد المسؤولون الآن إذا كان الضابط يخط للتجارة بهذه الأسلحة. في السنوات الأخيرة، بات الجيش الإسرائيلي يحارب بشدة ظاهرة التجارة غير القانونية بالأسلحة. في السوق السوداء في عالم الجريمة في إسرائيل، تصل تكلفة بندقية ‏M-16‎‏، إلى نحو ‏55‏ ألف شيكل (نحو ‏15700‏ دولار). قد تصل تكلفة مسدس إلى ‏26-20‏ ألف شيكل (بين‏5700‏ دولار وحتى ‏7400‏ دولار)، قنبلة يدوية إلى نحو ‏2,500‏ شيكل (‏715‏ دولارا) ورصاصة مسدس إلى ثمانية شواكل‎ ‎‏(‏2.3‏ دولار تقريبا للرصاصة).

وفقا لتقرير جديد، نشره معهد AOAV، في الأيام الأخيرة، فقد باعت الإدارة الأمريكية منذ العام 2001 ما يقارب مليون ونصف قطعة سلاح خفيف (كالمسدسات والبنادق والرشاشات، وما شابه) للعراق وأفغانستان – يفوق حجم هذه الأسلحة حجم الموارد البشرية للأجهزة الأمنية في كلا هذين البلدين. تم بيع نحو مليوني قطعة سلاح للقوات الأمنية في العراق، ونحو نصف مليون للقوات الأفغانية، بمبلغ يصل إلى أكثر من ملياري دولار.

وتكمن المشكلة في كميات السلاح هذه، أن القوات الأفغانية يبلغ حجمها 355,000 فردا فقط، وحجم القوات العراقية النشطة نحو 200,000 فرد فقط. أي إنّ كل رجل أمن أفغاني وعراقي قد حصل على أكثر من قطعة سلاح واحدة. ماذا يحدث لفائض السلاح هذا، والذي يُقدّر بمئات آلاف من قطع السلاح الصالحة والمستخدمة بجودة عالية؟

جنود عراقيون وصلاحهم (AFP)

لن تجدوا إجابة عن ذلك في أجهزة حاسوب البنتاغون، لأنها لا تتضمن تسجيلا للأسلحة التي باعتها الولايات المتحدة، بل والأبسط من ذلك – أين موقعها الآن. في الواقع، وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”، هناك في البنتاغون تسجيل منظّم لنحو 700,000 من الأسلحة. يدور الحديث عن نحو 48% فقط من الأسلحة التي صدّرتها الولايات المتحدة، وفقا لتقاريرها. لم يُسجّل في أجهزة حاسوب الإدارة الأمريكية من اشترى 52% من الأسلحة المتبقية، ومكانها. أرقام الأسلحة مثيرة للدهشة، لأنها تصل إلى أكثر من 700,000 قطعة سلاح خفيف قد تنتقل بحرية في العالم، تباع لكل من يرغب في شرائها من دون رقابة، وقد تصل إلى أيدي الأشخاص غير المؤهلين لحيازتها.

في السنة الماضية، اكتُشف بعض الفائض المفقود من الأسلحة الأمريكية في الشرق الأوسط من جديد وظهر أنها معروضة للبيع في الإنترنت، وفي بعض الأحيان على الفيس بوك. بل أشار بعض تجار السلاح الافتراضيين إلى أنّهم يعملون من مدينتي كربلاء وبغداد العراقيتين.

قيادات داعش في الموصل

هناك أدلة تشير إلى أن الوضع المثيرة للدهشة من تسرب الأسلحة الأمريكية إلى أيدي التنظيمات الإرهابية، قد أصبح واقعا. أشار تقرير رسمي للإدارة الأمريكية من العام 2007 إلى أنّ 110,000 بندقية كلاشينكوف و 80,000 مسدس أعطتها أمريكا للقوات الأمنية العراقية، قد فُقدت ببساطة. حدث كل ذلك قبل الحرب في سوريا وظهور داعش، ولكن في عام 2014 سيطرت داعش على مدينتي الموصل وتكريت في العراق، وسقطت في يدها أسلحة لأربع فرق عراقية كاملة. بالإضافة إلى ذلك، فوفقا لتقرير صدر في شهر تموز الأخير، فقد خسر ثوار سوريون زوّدتهم أمريكا بأسلحة من بنادق القناصة والرشاشات الثقيلة في المعارك ضد داعش على الحدود السورية العراقية، وسقطت الأسلحة الأمريكية العصرية في أيدي داعش.

ونُشر في “واشنطن بوست” في الأسبوع الماضي تقرير جديد للجيش الأمريكي، بحسبه فإنّ مجموعة من الثوار والتنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط، مثل الدولة الإسلامية، الجيش السوري الحر وجبهة النصرة (اليوم هي “جبهة فتح الشام”)، قد نجحت في استخدام أسلحة تعمل وفق نظام التحكم عن بعد، مما زاد من تفوّقها في ميدان المعارك. ولشدة المفارقة، فقد جاء في التقرير الأمريكي “من المخيف أن نرى كم كانت ستُصبح فتاكة أكثر لو كانت لديها أسلحة أفضل، مثل الأسلحة الأمريكية على سبيل المثال”. وفقا لكميات الأسلحة الأمريكية التي تنتقل في أرجاء الشرق الأوسط من دون رقابة، يبدو أننا لن نحتاج إلى الانتظار كثيرا حتى يتحقق سيناريو الرعب هذا.

“هي في الأصل فنانة، وليست تاجرة سلاح”، كما يقول أحد أفراد أسرة الشابة التي قُدّمت ضدّها في الأيام الأخيرة لائحة اتّهام في إطار إحدى قضايا التجارة بالسلاح الأخطر في السنوات الأخيرة في إسرائيل. في أعقاب تحقيق سري للشرطة بدأ قبل نحو شهرين اعتُقل 18 مشتبها بهم وأدين تسعة مجرمين من الوسط العربي والبدوي بتهمة التجارة بالسلاح الذي سُرق من ثكنات الجيش الإسرائيلي.

كان أحد أولئك المجرمين على علاقة رومانسية مع المتهمة الشابة التي كانت متورطة في الفضيحة ووفقا للائحة الاتهام فقد خبّأت وسائل قتاليّة في غرفتها في مساكن الطلاب الجامعيين. إنها طالبة شابة شقراء وحلوة من كلية في جنوب إسرائيل، ليست شخصية تقليدية لمجرمة أبدا، وإنما شاعرة وناشطة اجتماعية. يقول أصدقاؤها إنهم صُدموا عندما رأوا رجال الشرطة يقتحمون غرفة الطالبة في مساكن الكلية.

صورة للأسلحة التي ضبطتها الشرطة الإسرائيلية

“آراؤها مهيمنة جدا”، كما قال طالب سمعها تقرأ نصوصا وأشعارا كتبتها. “رؤيتها مختلفة عن الحياة، وهي مناهضة للمؤسسة الحاكمة”، وقال أحد أصدقائها في مساكن الطلبة: “إنها ليست فتاة عادية، هذا مؤكد. هي فتاة ذات قلب طيب، رغم صورتها الجامحة ظاهريا”. مؤخرا، حتى قبل ظهور رجال الشرطة في غرفة الطالبة، شهد أصدقاؤها في مساكن الطلبة أيضًا دراما على خلفية رومانسية تتعلق بها وبمتهم آخر في القضية.

بعد اعتقالها، رفضت الطالبة الاتصال بوالدتها. ولكن صلت الأم القلقة إلى مساكن الطلبة للبحث عن ابنتها. بعد ذلك فقط اتضح لها أنّ ابنتها معتقلة. يدعي أفراد أسرتها أنّ الفتاة لم تكن جزءا من شبكة التجارة بالسلاح. “لم تتلق مالا مقابل ذلك. لقد انجرت إلى ذلك انطلاقا من السذاجة والغباء”، بحسب زعمهم.

يعتقد أصدقاؤها أنها لم تكن مشاركة في هذه القضية أبدا. “يعتقد الجميع هنا أنّه قد تم اتهامها بهذه القضية زورا، لأنّه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون متورطة في القضية. إنها شابة في بداية حياتها”.

صورة الشابة المتورطة في قضية التجارة بالسلاح (فيسبوك)

بدأت قصة الكشف عن هذه القضية الخطيرة صدفة. في البداية، حصلت الشرطة على معلومات عن صفقات مخدّرات كبيرة في الجنوب، تقرر في أعقابها تشغيل عميل سري، وبعد مرور زمن قصير اتضح أنّ المخدّرات تخفي وراءها جريمة أكبر – وهي التجارة بالسلاح العسكري المسروق. كان هناك جندي في الجيش الإسرائيلي عمل كسائق لضابط كبير في إحدى الثكنات العسكرية وهو من تاجر بالسلاح. تسلل الجندي إلى الثكنة وسرق منها “سلاحا بجودة جيدة جدا”، بحسب كلام مسؤول في الشرطة، والذي قام بتهريبه داخل سيارة قائده إلى خارج الثكنة بحيث لم يشتبه أحد به. اشترى عميل الشرطة السري من المتّهمين 14 عبوة ناسفة جاهزة للاستخدام وخمسة أسلحة رشاشة من نوع “كارل غوستاف” قبل محاكمتهم.