اعتقلت الشرطة صباح أمس (الخميس) شخصًا كان قد سكب الشاي الساخن على وجه عضو الكنيست أحمد طيبي خلال مظاهرة أقامها العشرات من سكان النقب ضد مخطط برافر مقابل محكمة الصلح في بئر السبع. خلال المظاهرة، اقترب رجل يهودي في العقد الرابع من عمره من الطيبي وسكب عليه كأسًا من الشاي الساخن.

اعتقلت قوات الشرطة المشتبه به، وأبلغ الطيبي عن حرقة في عينيه. شارك العشرات من المتظاهرين في المظاهرة وانضم إليهم أعضاء كنيست عرب ورجال الحركة الإسلامية.

“إن التحريض ضد أعضاء الكنيست العرب، على خلفية موقفنا في قضية مخطط برافر، قد تجاوز كل الحدود”. هكذا قال عضو الكنيست أحمد طيبي في رده على حادثة الاعتداء. وقال: “لم تكن هناك أضرار مادية، مجرد حرقان طفيف في العينين، أنا لا أشعر مهانًا حين يحاول أشخاص كهؤلاء مهاجمتي جسديًا أو لفظيًا أو من خلال التهديدات، وأتلقى الكثير منها، ومن ضمنها التهديدات بالقتل. ولكنني فوجئت، لأن هذا الرجل وصل إليّ مباشرة قادمًا من منطقة عازلة بين رجال الشرطة، قام بفعلته وحاول الهروب”.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن الوزير السابق، بيني بيغن، عن إيقاف تقدم قانون تنظيم سكن البدو في النقب (برافر)، ولكن الحكومة لم تقم بأية خطوات في الموضوع، بل وكان هناك من نفى إيقاف تقدم المخطط.

أصبح مخطط برافر إحدى القضايا المثيرة للانفعال والجدل الكثير في الكنيست الحالي. بدأت أحزاب المعارضة وفي مقدمتها الأحزاب العربية بإدارة نضال عنيد ضد المخطط، وأكدوا أنهم لن يسمحوا بتنفيذ المخطط وذلك لكونه يطمح إلى طرد البدو من ديارهم. قبل عدة أشهر، مرّ المخطط في القراءة الأولى في الكنيست وتسبب بضجة كبيرة.

في إطار النقاش في ذلك الحين، قام أعضاء الكنيست العرب بتمزيق مقترح القانون، بل وسكب عليها عضو الكنيست أحمد طيبي الماء. ولكن التمرّد لم يقتصر على صفوف المعارضة، ففي اليمين أيضًا كانت انتقادات حادة ضد المقترح، من بينها الادعاء بأنها تمنح “تفضيلات فائضة” للبدو الذين لا يريدون أن يرحلوا إطلاقا ويضعون الصعوبات التي تعيق تقدم القانون.

أعلن عضو الكنيست السابق،  بيني بيجين، في الأسبوع الماضي عن تنحية “قانون برافر” الخاص بتنظيم سكن البدو في النقب، وذلك بعد المظاهرات وأعمال الشغب التي أقامها البدو المتصدين للقانون، وكذلك اعتراف بيجين بأنه لم يعرض مسودة القانون على قيادات المجتمع ولم يحصل على موافقتهم.

رغم ذلك، أعلنت أمس عضو الكنيست ميري ريغيف، رئيسة لجنة الداخلية، قائلة: “أعلن بيني بيجن عن إلغاء القانون من تلقاء نفسه”، ولذلك فقد عقدت أمس مناقشة حول الموضوع في اللجنة. وأكدّت قائلة: “لم نتلقّ أي إخطار من رئيس الوزراء، أو من المستشار القضائي للحكومة أو من أي جهة أخرى بسحب القانون. الحكومة لم تسحب القانون والمناقشات حوله ستستمر. سندخل إليه تعديلات بصفتنا أعضاء في اللجنة”.

وفي أعقاب تصريحات ريغيف حول استمرار المناقشات، قال عضو الكنيست أحمد طيبي: “تصريحات ميري ريغيف بأنها التقت بمدير ديوان رئيس الوزراء ووزير الإسكان وتم اتخاذ قرار بمواصلة المناقشات حول قانون برافر، هذه التصريحات خطيرة وتهدف إلى تصعيد ردود الفعل في الوسط العربي تجاه المؤسسة التي تدفع نحو تشريد البدو من قراهم. إن كان ذلك صحيحًا فسيستمر الغضب والاحتجاجات. تصريحاتها تستلزم تدخلا علنيًا لرئيس الوزراء نتنياهو”.

وقد ناقشت اللجنة التي اجتمعت أمس – وفقا لطلب أعضاء الكنيست العرب – “عنف الشرطة تجاه المتظاهرين ضد قانون تنظيم سكن البدو”. وقد اتهم رئيس كتلة الجبهة – عضو الكنيست محمد بركة – الشرطة بأنها استخدمت المستعربين من أجل تأجيج المشاعر في المظاهرات، وأن المستعربين هم من بدأوا بإلقاء الحجارة على رجال الشرطة. وقال كذلك إنه في جميع المظاهرات،  يحضر ممثلون من جهاز المخابرات “الشاباك”.

وادعى عضو الكنيست طالب أبو عرار – وهو بدوي من سكان النقب – أنّ الشرطة ضربت مواطنًا بدويًا بعنف، وبعد أن فقد وعيه قاموا “بالتبوّل عليه”. وبحسب أقواله فقد نقل المواطن للعلاج في مستشفى سوروكا في بئر السبع. طلبت ريغيف من الشرطة إعادة النظر في الحادثة، وتقديم تقرير لها خلال أسبوع.

وأعلنت كذلك أن لجنة سرية فرعية منبثقة من لجنة الداخلية سوف تجري مناقشة حول أداء المستعربين في المظاهرات في الوسط العربي. قالت: “إذا كان المستعربون يرمون الحجارة ويؤججون المشاعر فنحن في مشكلة”. ومع ذلك فقد دعت الشرطة إلى اتخاذ التدابير الصارمة تجاه المتظاهرين، وطلبت عدم الإفراج عن أولئك المعتقلين الذين ألقي القبض عليهم خلال المظاهرات في يوم الغضب ضد قانون برافر.

أعلن الوزير السابق، بيني بيغين، المسؤول من قبل الحكومة عن دفع قانون برافر لترتيب إسكان البدو في النقب، ظهر اليوم (الخميس)، في لقاء صحفي خاص عُقد في تل أبيب، أنه سيتم وقف النقاش حول اقتراح القانون في الكنيست. قال بيغين أن رئيس الحكومة، نتنياهو، وافق على اقتراحه لإلغاء القانون. أي أنه سيتم إلغاء القانون بصغيته الحالية.

تطرق بيغين في المؤتمر الصحفي إلى المعارضة الكبيرة التي أثارها مخطط برافر. وفقًا لأقواله: “عمل اليمين واليسار، العرب واليهود، معًا، من خلال استغلال ضائقة الكثير من البدو، بهدف تعكير الجو لأهداف سياسية”. وأضاف الوزير السابق، ولقّب المعارضين للقانون “وسطاء ضائقة، وحذر من خرق التوازن الذي يتجسد في اقتراح القانون”. وتابع: “هذه غاية سيؤدي تحقيقها إلى نتيجة سيئة جدًا، ويجب عدم السماح بها” . “عملنا كل ما في وسعنا، ولكن علينا أن نعترف بالواقع أحيانًا”.

الوزير في السابق بيني بيغن (FLASH90)

نشرت صحيفة “هآرتس” هذا الأسبوع أنه تُوقع في ائتلاف نتنياهو إلغاء القانون. وذلك، لأن بيغين لم يحصل على موافقة البدو على صيغة اقتراح القانون. وكان التقدير في الائتلاف أن ليست هنالك أغلبية تدعم المخطط. رئيس الائتلاف، يريف ليفين، قال: “لا يوجد احتمال للموافقة على قانون برافر في القراءة الثانية والثالثة وفقًا للمخطط الحالي، ولا توجد مصداقية لذلك”.

أثنى عضو الكنيست، دوف حنين، على أقوال بيغين قائلا: “يهدف القانون في الحقيقة إلى تهجير الآلاف من البدو من قراهم وبيوتهم”.

بشكل مفاجئ، أعرب وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، عن موقف شبيه وكتب على صفحته في الفيس بوك “عارضنا كثيرًا مخطط برافر، ولكننا وافقنا على تأييده، بعد أن قال الوزير السابق، بيني بيغين أن المخطط حظي بدعم كافة كبار القبائل وبذلك سيتم التوصل إلى حل نهائي. ولكن في الواقع حصل العكس تمامًا، وفقًا لما توقعناه، والبدو معنيون بالحصول على الكعكة كاملة، الحصول على تعويضات وأراض أخرى، ويعملون بكل ما في وسعهم، وعن طريق العنف أيضًا، ضدّ “تقسيم الكعكة” وعليهم إخلاء الأراضي التي يقيمون عليها بشكل غير قانوني”.

يواصل مخطَّط برافر التاريخي لتنظيم أراضي البدو في النقب إثارة عاصفة. والآن، يدّعي الوزير السابق بيني بيغن، المكلَّف من قِبل الحكومة بمعالجة الشأن وبلورة اقتراح القانون، في رسالة مفاجِئة صباح اليوم (الإثنين) أمام لجنة الداخلية في الكنيست، أنّ البدو لم يوافقوا إطلاقًا على المخطَّط المطروح.

وكتب بيغن في رسالته إلى المفوَّض من قبل مكتب رئيس الحكومة بتطبيق البرنامج، دورون ألموغ: “أريد التوضيح أنه خلافًا لما ادُّعي في الأسابيع الماضية، لم أخبر أحدًا أنّ البدو موافقون على المشروع. وسبب ذلك بسيط: لم أقل ذلك لأنه لم يكن ممكنًا أن أقول ذلك، لأنني لم أعرض عليهم البرنامج”.

الوزير في السابق بيني بيغن (FLASH90)

ولم يَلزم رئيس الائتلاف ياريف ليفين، الذي نال نسخة من رسالة بيغن، الصمتَ، إذ أوضح أنه وفق ما وصله، كان هذا الترتيبُ الوحيدَ الذي وافق عليه البدو بأكثريتهم الساحقة. و ذكر ليفين أنّ بيغن هو الذي قال قبل المصادقة على اقتراح القانون إنّ المخطّط يحظى بإجماع.

والآن، قُبَيل استمرار النقاشات حول الصيغة النهائية في لجنة الداخلية، دعا ليفين إلى تغيير القانون “بشكل ملحوظ”، لأنه لا مبرّر لمنح البدو مكافآت كبيرة، في حين ليس واضحًا إن كان ممكنًا التفاهُم معهم.

وقال النائب العربي، محمد بركة (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة)، خلال النقاش في لجنة الداخلية هذا الصباح، إنّ القانون كلّه يُعنى بالإخفاء عِوض التنظيم. وقال بركة إنه من خلال استيضاحه الشركات التي تقدّمت للمناقصة، تبيّن له أنّ الشركات فُرض عليها واجب التكتُّم. وحسب تعبيره، “إنّ قناع الأكاذيب ومسيرة الأقنعة مستمرّان. لا يذكر البرنامج أين يُؤخَذ، وليس فيه شيء واضح”.

وفي غضون ذلك، تظاهر المئات أمس الأول في تل أبيب ضدّ القانون. وقالت إحدى منظّمات التظاهُرة، عيريت نعمان، لصحيفة “هآرتس” إنّ الاحتجاج بدأ منذ أشهر طويلة، لكنّه بلغ وعي الشعب فقط في أعقاب تظاهرتَي حيفا وحورة.

وكشفت صحيفة “هآرتس” أنّ 13 معتقَلًا، بينهم خمسة قاصرين، جرى احتجازهم إثر الاضطرابات في التظاهرة المناوئة لمخطّط برافر التي حدثت في حورة قبل أكثر من أسبوع، لا يزالون محتجَزين.

ويتشابه معظم لوائح الاتّهام المقدَّمة ضدّ المعتقَلين، وبينها اتّهامات بالهجوم على شرطي، الإخلال بالنظام العامّ، التسبّب بأذى للممتلكات وللحيوانات. ووفق المحامين الذين يمثّلون المعتقَلين، هذا وضع استثنائيّ تريد الدولة فيه مواصلة احتجاز أشخاص لا يشكّلون خطرًا على الجمهور، بتُهم ليست خطيرة جدًّا”.