قال رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، في رد على الهجوم غير المسبوق من جانب وزراء إسرائيليين، على محكمة العدل العليا، في أعقاب قرار هدم مبان غير قانونية في مستوطنة “بيت إيل” في الضفة الغربية، إن “إسرائيل هي دولة ديموقراطية ودولة قانون، تحترم قرارات القضاء” مشددا على أن هذه المبادئ لن تتغيّر.

وانضم إلى رئيس الحكومة، وزير الدفاع، موشيه (بوغي) يعلون، مدوّنا في حسابه الخاص على “تويتر” و “فيس بوك”، منتقدا التصريحات التي صدرت بحق قضاة محكمة العدل العليا: “انتقاد قرار المحكمة والاختلاف في الرأي معها أمر مشروع، لكن الهجوم غير المنضبط عليها يهدد الديموقراطية، ويمس بسيادة القانون، وقد يقودنا إلى الهاوية”.

وجاءت هذه التصريحات من قبل رئيس الحكومة وزير الدفاع في أعقاب التصريحات التحريضية التي أطلقها وزراء إسرائيليون ضد محكمة العدل العليا بعد أن قررت المضي قدما في قرار هدم مبان غير قانونية أقيمت على أرض فلسطينية دون ترخيص ولم تقبل الالتماس الذي قدمه المعنيون في إبقاء المباني وإضفاء الشرعية عليهما.

وتميّز النائب عن “البيت اليهودي”، موتي يوغيف، في تصريحاته ضد المحكمة، والذي قال “يجب أن نصعد إلى محكمة العدل العليا بجرافة D-9″، ما فسروه كثيرون تحريضا على هدم المحكمة، بسبب اتهامها بأنها تحضن قضاة ينتمون إلى اليسار السياسي.

كما انضم إلى صف نتنياهو ويعلون، رئيس محكمة العدل العليا في السابق، القاضي أهرون باراك، والذي قال” النائب يوغيف يقودنا إلى الهاوية”.

القرار النهائي لمحكمة العدل العليا في إسرائيل استئناف الإجراءات القاضية بهدم المباني غير القانونية في مستوطنة “بيت إيل”، في الضفة الغربية، المبنية على أرض فلسطينية بملكية خاصة، ورفضها الالتماس المقدم من قبل المقاول المسؤول عن المباني المسماة “دراينوف”، يجر ردود فعل قاسية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلي ومحكمة العدل العليا، ويبدو أن الضغط على الأول نجح فيما أخفق على الثانية.

فقد أعطى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الضوء الأخضر لبناء 300 وحدة سكنية استيطانية “فورا” في “بيت إيل” فورا” معلنا كذلك الموافقة على “التخطيط” لبناء أكثر من 500 وحدة استيطانية في القدس الشرقية.

وفي هذه الساعات، يتجمهر نحو 200 مستوطن من المعارضين لهدم البيوت في المكان ويتعرضون لقوات الأمن التي ترد بوسائل فض المظاهرات وتؤمن هدم البيوت.

وبزر نواب “البيت اليهودي” في تعليقاتهم ضد محكمة العدل العليا، وجاء على رأسهم النائب، موتي يوغيف، الذي صرّح قائلا “يجب أن نصعد إلى محكمة العدل العليا بجرافة D-9″، محرضا ضد القضاة الإسرائيليين وسلطة القانون في إسرائيل.

وطالب وزير الدفاع، موشيه بوغي يعلون، المستوطينين بتهدئة الأوضاع وعدم التصدي للشرطة والجيش في تنفقيذهم لقرار القضاء الإسرائيل، وانتقد يعلون في حديثه مع الإعلام النواب الإسرائيليين الذي يهاجمون محكمة العدل العليا، مطالبا إياهم بأن يحترموا سيادة القانون في إسرائيل وأن يكونوا مثالا لذلك.

جاء قرار محكمة العدل العُليا، بخصوص العاصفة السياسية التي عصفت بإسرائيل في اليوم الأخير بما يلي: البيوت التي بُنيت دون ترخيص في مستوطنة “بيت إيل” يجب هدمها حتى يوم غد.

جاء هذا القرار بعد يوم من المُشاحنات العنيفة بين الشرطة والمواطنين، تحديدًا الشبان، على خلفية إخلاء مباني دراينوف، في بيت إيل، وعودة السكان إلى مستوطنة “سانور” التي تم إخلاؤها في عملية “الانفصال” عن غزة، عام 005″. يبدو أن التوتر الآن سيزيد على خلفية قرار المحكمة الُعليا.

يُسبب الجدال حول موضوع المستوطنة توترًا كبيرًا داخل حكومة نتنياهو بينما يطالب وزراء “البيت اليهودي” رئيس الحكومة بزيادة الاستثمار في المُستوطنات وإطلاق مشاريع جديدة. يجد نتنياهو صعوبة بأن يفعل ذلك بسبب الضغط الدولي الذي يُمارس عليه.

وفي خضم ذلك، أذاعت محطة “إذاعة الجيش” تسجيلاً للوزير بينيت، من قبل شهرين، يُهاجم فيه نتنياهو، الذي يجلس في حكومته اليوم: “أعرف نتنياهو منذ 2006″، قال بينيت، “وأعرف أن لا ينفع معه سوى استخدام القوة. حاولت التصرف بأشكال عديدة أخرى ولكن شيئًا منها لم ينجح، فقط القوة. الردع، الردع ومرة أُخرى الردع”.