حزب الله يُحاكم أحد مسؤولي التنظيم، محمد شواربه، المتهم بتسريب معلومات لإسرائيل ومنع تنفيذ خمسة عمليات ضد إسرائيليين استهدفهم حزب الله انتقاما لوفاة قائد الجناح العسكري للتنظيم، عماد مُغنية – (هذا وبحسب تقرير اليوم الجمعة “ذا دايلي ستار” اللبنانية).

العملية الإرهابية في بورغاس، بلغاريا، تموز 2012 (Flash90/Dano Monkotovic)

يرأس شواربه، البالغ 42، الذي تم الكشف عن اسمه الأول فقط، الوحدة 910 للعمليات الخارجية في جزب الله. حسب ما جاء في تقرير الصحيفة اللبنانية، تم اعتقاله في الشهر الماضي مع أربعة ناشطين إضافيين من الوحدة. على سبيل المثال لا الحصر، ساعد إسرائيل في التحقيق بالعملية التي نفذّها حزب الله في بورغاس سنة 2012، حيث قُتِل خلالها ستة أشخاص – من بينهم خمسة إسرائيليين وبلغاري.

حزب الله يرد للمرة الأولى علنًا على أنباء اعتقال القائد في التنظيم المُتَهم بالتجسس لصالح إسرائيل. قال نعيم قاسم، نائب حسن نصر الله، البارحة إنه “في كل تنظيم تحصل أحيانًا أخطاء”.

صور للمشتبه بهما باعتداء بورغاس (حكومة بلغاريا)

بعد العملية في بورغاس، نشرت السلطات البلغارية صور منفذّي العملية التابعين لحزب الله: حسن الحاج، البالغ 25 عاما والذي يحمل جنسية كندية، وميلاد فرح البالغ 32، والذي يحمل المواطنة الأسترالية. قال مصدر أمني لمجلة “ذا دايلي ستار” إن شواربه هو الذي زوّد إسرائيل بالمعلومات المتعلقة بالمُشتبه بهم، والتي تم نقلها إلى بلغاريا فيما بعد وأدت إلى نشر الصور.

يفتخر تنظيم حزب الله بقدرته على منع الجواسيس من اختراق صفوفه، إلا أن هذه المرة ليست الأولى التي ترتبط فيها فضيحة تجسس باسم التنظيم. في سنة 2011، اعترف الأمين العام للتنظيم، حسن نصر الله، أنه قد اعترف اثنين من رجاله على الأقل بالتجسس لصالح وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية، CIA.

نشرت صحيفة “دايلي بارسا” البلغارية اليوم (الإثنين) تفاصيل جديدة حول الرجل الذي نفّذ الانفجار في بورغاس في تموز 2012، والذي راح ضحيته خمسةُ إسرائيليين. وفق ما نُشر، نقلًا عن مصادر قريبة من التحقيق، وُلد الإرهابي الانتحاريّ الذي فجّر الحافلة في الجزائر، عاش باقي حياته في المغرب، درس في جامعة في بيروت، وجرى تدريبه في معسكرات جنوب لبنان.

سبق لبلغاريا أن أكّدت شكوك إسرائيل في أنّ حزب الله هو المسؤول عن تفجير المطار في بورغاس، وأدرج الاتّحاد الأوروبي في تموز من العام الماضي الجناح العسكري للحزب على لائحة المنظمات الإرهابية. ورغم أنّ حزب الله يصرّ على إنكار مسؤوليته عن التفجير، يُعتقَد أنه هو المسؤول عنه، ربّما ردًّا على اغتيال القائد العسكري في الحزب، عماد مُغنية، في شباط 2008.

في كانون الثاني 2013، نقلت وسائل الإعلام البلغارية أنّ طواقم التحقيق وتحديد الهوية الجنائي نجحت في العثور على أجزاء من شريحة سيم تابعة للجهاز الخلوي لحامل العبوة الناسفة في ساحة الجريمة. وأظهر فحص الشريحة أنّها مدفوعة مسبقًا (‏Pre-Paid‏)، وجرى شراؤها من شركة الاتّصالات المغربية “ماروك تلكوم”، التي تعمل في بلاد المغرب شمال وغرب إفريقيا.

وتُعتبَر شريحة السيم واحدة من الوسائل المركزية التي تستخدمها مصادر الاستخبارات والإرهاب، بسبب القدرة التي تمنحها لمشغّليها للعمل دون تحديد هويتهم في بلد الغاية، وبالمقابل التواصل مع عناصر المساعدة والتشغيل الماكثة في الدولة أو خارجها. هذا ما جرى في محاولة التفجير في دلهي التي استهدفت السفارة الإسرائيلية الشهر الماضي، وهكذا جرى تحديد هوية معظم أفراد العصابة الإرهابية التي شغّلتها الاستخبارات الإيرانية في محاولة التفجير بداية هذا العام في بانكوك.

قررت بلغاريا إحالة شخصين اثنين إلى المحاكمة بتهمة التورط بتفجير الحافلة الإسرائيلية في مدينة بورغاس، والذي أسفر عن مقتل 5 إسرائيليين ومواطن بلغاري.

وقرّر النائب العام في الدولة أن يمضي في الإجراءات القضائية حتى لو لم يحضر المتّهمان المحكمة، محددا بداية العام المقبل موعد انطلاق المحكمة. وأضاف النائب العام أن السلطات الأمنية في بلغاريا ستتوجه إلى الدولة التي يمكث بها الاثنان، من دون ذكر اسمها، للمطالبة بتسليمهما.

وتنسب بلغاريا للاثنين، ميلاد فرح من استراليا، وحسن الحاج حسن من كندا، تهمة تقديم العون للانتحاري الذي فجر نفسه في بورغاس. وجاء أن الاثنين ولدا في لبنان، وأرسلا إلى المهمة على يد منظمة حزب الله.

بعد مضي عام على الاعتداء الإرهابي في بورغاس، والذي خلّف مقتل 5 سياح إسرائيليين وسائق بلغاري، عمّمت اليوم الخميس وزارة الداخلية البلغارية صورا خاصة بشخصين مشتبه بأنهما متورطان بتفجير الحافلة الإسرائيلية. لكنها رفضت أن تفصّل ماذا كان دورهما في العملية الإرهابية.

ووفق بيان الداخلية البلغارية، المطلوبان هما ميلاد فرح (معروف أيضا باسم حسين حسين)، مواطن استرالي، عمره 33 عاما، وحسن الحاج حسن، مواطن كندي، ابن 25 سنة. وجاء في البيان أن الاثنين شوهدا في مواقع عدة في بلغاريا بين الفترة 28 يونيو (حزيران) و18 يوليو (تموز) العام الفائت.
وطلبت الوزارة مساعدة الجمهور بالعثور على المطلوبين، ونقل معلومات تتعلق بهما لمحطات الشرطة.

وقد اعلنت بلغاريا في الماضي أنها تشتبه بأن شخصين، واحد صاحب جنسية استرالية وآخر صاحب جنسية كندية، يقفان وراء العملية في بورغاس، وأنهما تعلما الهندسة في لبنان، وعلى الأغلب أنهما يحملان جنسية مزدوجة. ويشتبه بأن الاثنين، نزلا في الفنادق ودخلا مواقع الاستجمام في بلغاريا بواسطة بطاقات هوية زائفة، وبنفس الطريقة استأجرا السيارات.

صور للمشتبه بهما باعتداء بورغاس (حكومة بلغاريا)

ورفض وزير الداخلية البغاري، تسفتلين يوفتشيف، أن يدلي بمعلومات إضافية حول تقدّم التحقيق والبحث عن المشتبه بهما. وأضاف أنه لا يستطيع أن يلقي الضوء على دور الاثنين في العملية الإرهابية خشية من أن يمسّ بتحقيق الشرطة.

وقال وزير الداخلية ” ما زلنا نعمل على القضية. لزملائنا أفكار حول ما يمكن عمله وكيف. أنا متأكد أننا سنحصل على نتائج جيدة جدا”، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية حصلت على مصادقة “الشركاء الدوليين” للاستنتاجات البلغارية.

وقد نشرت حكومة بلغاريا في فبراير (شباط) نتائج التحقيق في تفجير الحافلة في بورغاس، واتهمت منظمة حزب الله في تنفيذها. وكذلك أشارت اليوروبول، وكالة تطبيق القانون الأوروبية، إلى ضلوع حزب الله في الاعتداء، وأنه استخدم قنبلة ذكية تعمل من بعيد لهذا الغرض.

لكن السلطات البلغارية تراجعت من هذا الاتهام، واعلنت الحكومة البلغارية الجديدة أن هناك علامات تدل على ضلوع حزب الله، وهي ليست أدلة قاطعة. ورغم هذا التراجع، قرر وزراء الخارجية الأوروبيين هذا الأسبوع إدراج الجناح العسكري التابع لحزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية.

بعد يوم واحد من اتخاذ الاتحاد الأوروبي قرارًا بإدراج حزب الله على لائحة الإرهاب التابعة له، يبدأ الكشف في إسرائيل عن الطريق التي أوصلت إلى هذا القرار التاريخي.

تكشف صحيفة “هآرتس” هذا الصباح خطوةً بخطوة كل الأدلة التي أدّت لكشف الشبكة، وعلاقة مسؤولين في حزب الله بالتخطيط للتفجير في بورغاس في تموز من السنة الماضية، والذي قُتل فيه 5 مواطنين إسرائيليين ومواطنٌ بلغاري.

وفقًا للتقارير في الإعلام الإسرائيلي، تم اتخاذ القرار بعد أن قُدِّمت إلى الدول الأوروبية وثائقُ عدة، معلومات استخبارية، وقرائن مدينة بشأن التورط المباشر للتنظيم الشيعي. بين الوثائق والقرائن التي جرى تقديمها، ثمة موادّ استخبارية عديدة بشأن تورط التنظيم الشيعيّ المباشر في الحرب الأهلية السورية، تهريب مخدّرات، تبييض أموال، علاقات تجارية مثيرة للريبة مع مئات المواطنين اللبنانيين الشيعة المقيمين في أوروبا، تمويل خلايا إرهابية، عدد كبير من المحادثات الهاتفية بين بورغاس وأماكن مختلفة في لبنان ذات صلة بحزب الله، وحتى اكتشاف موادّ متفجرة مماثلة في موقعَين مركزيَين: مدينة الناصرة في إسرائيل، وموقع التفجير في بورغاس.

أما الدليل الأبرز، والذي قدمه طاقم خاص أقامته وزارة الخارجية الإسرائيلية، فقد كان موادّ متفجرة ومحتوى عبوة ناسفة استخدمها الإرهابيون في بورغاس. بعد شهر من التفجير، كشف الشاباك في الناصرة خلية تجار مخدرات هرّبت لصالح حزب الله عبوات ناسفة إلى داخل إسرائيل بغرض استخدامها في تفجيرات. وقد كشف الاختصاصيون في الأعمال التخريبية أن محتوى العبوات والمادة المتفجرة البلاستية التي جرى استخدامها يشبهان إلى حد التطابق ما اكتُشف في موقع التفجير في بورغاس. وأظهر فحص إضافي تطابقًا بين المواد المتفجرة للعبوات في الناصرة، والمواد المتفجرة التي كشفتها أجهزة المخابرات التايلندية في مخزن لناشطي حزب الله، جرى إلقاء القبض عليه في بانكوك في كانون الثاني 2012.

العملية الإرهابية في بورغاس، بولغاريا،تموز 2012 (Flash90/Dano Monkotovic)

وإلى جانب القرائن، عمل الطاقم الخاص الذي قاده القسم الاستراتيجي لوزارة الخارجية الإسرائيلية مع طواقم تحقيق من دول عدة بينها بريطانيا، كندا، الولايات المتحدة، وهولندا. وأثمر النشاط المشترك وثيقةً مفصّلة من 150 صفحة زودّت كذلك البنية القانونية والثبوتية وفقًا لقوانين الاتحاد، لإدراج حزب الله على لائحة الإرهاب التابعة له.

ولإتمام التحقيق، أضيف جهد دبلوماسي مكثّف لإقناع الدول المترددة، ولتقديم كل المعلومات لكل الدول التي اعترضت على الإجراء منذ البداية. المساعي الدبلوماسية نحو خط النهاية.‎ ‎زادت الإدارة الأمريكية من الضغوط على كل دول الاتحاد ،وأبلغ سفراؤها رسائل في هذا الشأن لكلّ واحدة من العواصم، كما اتصل وزير الخارجية جون كيري بعشرات الوزراء والمسؤولين الأوروبيين. في المقابل، جرى في إسرائيل تجنيد الرئيس بيرس ورئيس الحكومة نتنياهو لإجراء عدد من المحادثات الهاتفية مع الدول المترددة. وأدّت المحادثات الهاتفية والضغط الدبلوماسي الشديد في الأيام الأخيرة بالدول الأخيرة التي لم توافق – مثل مالطا، إيرلندا، تشيكيا، والسويد – إلى إلغاء اعتراضها، ما أتاح إتمام الإجراء.

ويعني الإجراء الأوروبي أنّ عقوبات ستُفرض على التنظيم الشيعي، تتمثل في تجميد ممتلكات للحزب في نطاق الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويمثّل الإجراء تغييرًا جذريًّا في سياسة الاتحاد تجاه حزب الله. فحتى الآن، اعترض الاتحاد على الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة وإسرائيل لفرض عقوبات على حزب الله، بادّعاء أن خطوات من هذا النوع قد تؤدي إلى زيادة عدم الاستقرار في لبنان ، حيث حزب الله عضو في الحكومة، وفي الشرق الأوسط كله.

بالمقابل، أثنى رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، على قرار إدراج الحزب على لائحة الإرهاب، لكنه وجّه نقدًا قاسيًا للفصل الذي أجراه وزراء الخارجية الأوروبيون بين الجناح السياسي للحزب وجناحه العسكري. “من ناحية دولة إسرائيل فإن حزب الله هو تنظيم واحد ولا فرق بين أجنحته. آمل أن يؤدي القرار إلى خطوات فعلية ضد التنظيم”، قال نتنياهو.