إذا دخلتم حسابات الفيس بوك الخاصة بالأفغانيين، فستتفاجأوا أن الكثير منهم يحتفلون بعيد ميلادهم في ذات التاريخ تماما الذي يصادف في الأول من كانون الثاني. مثلا، يصادف عيد ميلاد سماد علوي في الأول من كانون الثاني، وكما تحتفل زوجته و-32 صديقا له بهذا اليوم بأعياد ميلادهم. في الواقع، لا يجري الحديث عن صدفة. فالأول من كانون الثاني هو التاريخ الذي وقع الاختيار عليه ليكون يوم ميلاد الكثير من الأفغانيين الذين لا يعرفون تاريخ ميلادهم الدقيق وهذا بهدف التسهيل فقط.

استعان الأفغانيون طيلة سنوات بمواسم السنة والاحتفالات التاريخية لتحديد أيام ميلادهم، وحدث هذا لأن الدولة لم تصدر شهادات ولادة أو مستندات رسمية. في السنوات الماضية، بعد أن حاول أفغانيون كثيرون تسجيل أسمائهم كأعضاء في شبكات التواصل الاجتماعي، مثل الفيس بوك، الذي يتطلب تدوين تاريخ الميلاد، اضطروا إلى اختيار يوم معين ليكون يوم تاريخ ولادتهم. جاءت الحاجة إلى تحديد يوم ميلاد دقيق بسبب الطلب المتزايد لتلقي تأشيرات دخول وجوازات سفر.

في الوقت الحالي، يبدو أن الأول من كانون الثاني وقتا مريحا، لهذا أصبح اليوم خيارا منتشرا بين الأفغانيين. في حالات معينة، يختار الأشخاص الذين يعرفون تواريخ ميلادهم الأول من كانون الثاني كيوم ميلادهم لأنهم لا يريدون تحمل عبء تحويل تاريخ ميلادهم الهجري الذي يستخدمه الأفغانيون إلى تاريخ ميلادهم وفق التقويم الميلادي الشائع.

إضافة إلى هذا، يتضح أنه لا يرد في بطاقات الهوية الرسمية التي يستخدمها معظم الأفغانيين تاريخ الميلاد بشكل واضح، ويُسجل تاريخ الميلاد وفق المظهر الخارجي لصاحب الهوية. في السنوات الأخيرة بدأت السلطات الأفغانية بتغيير هذا الوضع، فشرعت المستشفيات في المدن الكبرى بإصدار بطاقات ولادة، وحتى أن الحكومة ستسعى إلى إصدار بطاقات هوية إلكترونية في المستقبَل.

تُعد قضية القدس واحدة من أكثر القضايا حساسية في الصراع العربي الإسرائيلي والعلاقات بين المسلمين واليهود والمسيحيين. وقد ساهمت أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها المدينة في بقائها تحت المجهر السياسي والإعلامي.

ورغم جميع المحادثات التي تمت حول هذه القضية، نادراً جداً ما طُرحت أسئلة على الفلسطينيين في المدينة، البالغ عددهم ما يقرب من 300 ألف فلسطيني (غالبيتهم الساحقة من المسلمين)، حول المستقبل الذي يريدونه. ولهذا يعمل البحث الجديد الذي نحن بصدده هنا على سد هذه الفجوة بطريقة غير متوقعة تماماً.

لقد أظهر استطلاع أجراه “المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي” (ومقره بيت ساحور بالضفة الغربية) في منتصف شهر حزيران/يونيو أن 52 بالمائة من الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية الخاضعة للحكم الإسرائيلي يفضلون أن يكونوا مواطنين لدولة إسرائيل مع التمتع بحقوق متساوية – مقارنة بنسبة 42 بالمائة فقط يفضلون أن يكونوا مواطنين للدولة الفلسطينية. وتؤكد هذه النتيجة اللافتة كما تمدّد اتجاه لوحظ للمرة الأولى منذ خمسة أعوام.

يعتقد غالبية السكان (62 بالمائة) أن إسرائيل ستظل باقية، كدولة يهودية أو دولة ثنائية القومية، خلال الـ 30 أو 40 عاماً المقبلة بينما يعتقد ذلك 47 بالمائة فقط من سكان الضفة الغربية و42 بالمائة من سكان غزة

وفي استطلاع مماثل أُجري في أيلول/سبتمبر 2010، فضّل ثلث المواطنين [في القدس الشرقية] الجنسية الإسرائيلية على الجنسية الفلسطينية؛ وبحلول أيلول/سبتمبر 2011، ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 40 بالمائة؛ كما ارتفعت في الوقت الحالي لتزيد قليلاً عن النصف. وتختلف هذه النتيجة اختلافاً كبيراً عن النتائج في الضفة الغربية أو قطاع غزة، حيث لا تتعدى نسبة من يفضلون الجنسية الإسرائيلية عن 4 و12 بالمائة، على التوالي. واستند استطلاع الرأي الأخير على مقابلات شخصية أجراها متخصصون في المسح المحلي لعينة جغرافية عشوائية ممثلة مؤلفة من 504 فلسطيني من القدس الشرقية وعينات مماثلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بهامش خطأ إحصائي يقدر بنسبة 4.5 بالمائة في كل منطقة.

وفي استطلاعات الرأي السابقة، غالباً ما استدل سكان القدس الشرقية في إجاباتهم بأسباب عملية لهذا التفضيل، على سبيل المثال: وجود وظائف ودخل ورعاية صحية أفضل وغيرها من المزايا الاجتماعية الأخرى، كحرية السفر وما شابه ذلك. وبالفعل، توفّر تصاريح الإقامة الإسرائيلية – (“البطاقات الزرقاء”) التي يحملوها – هذه المزايا التي لا تتوفر لسكان الضفة الغربية، وهم يرغبون بشكل متزايد في الاحتفاظ بهذه المزايا لا سيما مع ازدهار الاقتصاد في إسرائيل وركوده في الضفة الغربية.

مواطنات من حي جبل المكبر في القدس الشرقية (Flash90/Sliman Khader)

وبالمثل، فقد أظهر الاستطلاع الحالي أن حوالي نصف السكان (47 بالمائة) يقولون أنهم قد يعملون داخل إسرائيل [إذا ما حصلوا] على وظيفة جيدة. ونظراً لتوافر هذه المزايا لهم اليوم، حتى دون حمل الجنسية الإسرائيلية، فإن المحظورات الاجتماعية والصعوبات العملية الكبيرة المترتبة على التقدم للحصول على هذه الجنسية تعني أنه ليس هناك سوى نسبة ضئيلة جداً التي حازت بالفعل على هذا الوضع الرسمي الكامل حتى الآن.

ولعل حرية وصولهم اليومي إلى إسرائيل قد جعل الفلسطينيين في القدس أكثر تفاؤلاً أيضاً حول مستقبل هذه البلاد على المدى الطويل. ويعتقد غالبية السكان (62 بالمائة) أن إسرائيل ستظل باقية، كدولة يهودية أو دولة ثنائية القومية، خلال الـ 30 أو 40 عاماً المقبلة بينما يعتقد ذلك 47 بالمائة فقط من سكان الضفة الغربية و42 بالمائة من سكان غزة. وهم أيضاً أكثر وعياً بتاريخ المدينة إلى حد ما، ولكن ربما ليس بالقدر المتوقع. ويرى 30 بالمائة من الفلسطينيين في القدس الشرقية، مقابل 18 بالمائة فقط من سكان الضفة الغربية، أنه كانت هناك ممالك ومعابد يهودية في القدس في العصور القديمة.

وفي بعض النواحي الأخرى أيضاً، اتخذ الفلسطينيون في القدس الشرقية مواقف معتدلة نسبياً تجاه إسرائيل. فهناك نسبة مذهلة تبلغ 70 في المائة تقول أنها ستقبل بصيغة “دولتان لشعبين” – الشعب الفلسطيني والشعب اليهودي.” بينما تبلغ النسبة المقابلة في الضفة الغربية 56 بالمائة و44 بالمائة في قطاع غزة. ويجدر بالملاحظة أيضاً أن 40 بالمائة من الفلسطينيين في القدس الشرقية يرون أن “لليهود بعض الحقوق على الأرض جنباً إلى جنب مع الفلسطينيين” – مقابل نسبة 13 بالمائة فقط في الضفة الغربية، أو 11 بالمائة في قطاع غزة. وفيما يتعلق بالقدس نفسها، فإن 23 بالمائة فقط من سكانها الفلسطينيين يصرون على السيادة الفلسطينية على المدينة بأكملها – بينما يدعم الرأي ذاته نصف هذه النسبة فقط في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.

يرى 30 بالمائة من الفلسطينيين في القدس الشرقية، مقابل 18 بالمائة فقط من سكان الضفة الغربية، أنه كانت هناك ممالك ومعابد يهودية في القدس في العصور القديمة

ولا يعني ذلك أن الفلسطينيين في القدس الشرقية معتدلين تماماً. فعلى سبيل المثال، يرى 55 بالمائة أنه حتى بعد حل الدولتين، سوف يستمرون في رغبتهم في “تحرير كامل أراضي فلسطين التاريخيّة” (ولكن ليس بالضرورة أن يتم طرد اليهود الإسرائيليين أو حرمانهم من حقوقهم). وقد يوحي ذلك، بالإضافة إلى تفضيل الفلسطينيين الحصول على الجنسية الإسرائيلية على نطاق واسع نسبياً، إلى ميل فلسطينيي القدس الشرقية نحو “حلّ الدولة الواحدة.” ومع ذلك، وفي الوقت نفسه، فإن الغالبية (61 بالمائة) تقدم الدعم الشفهي على الأقل “للكفاح المسلّح ولهجمات الدّهس ضدّ الإحتلال”. ويقل هذا الرقم نوعاً ما بين سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة، ولكن ليس بنسبة كبيرة.

إلا أن أكثر النتائج المفاجئة في هذا السياق هي تلك التي تتعلق بالعلاقة الحزبية؛ إذ يرى 39 بالمائة من فلسطينيي القدس الشرقية أن حركة “حماس” “تمثل أقرب ما يكون لإنتمائك السياسي.” (وربما يعود ذلك جزئياً لكونهم متدينون نسبياً؛ بينما اختار 37 بالمائة “أن يكون المرء مسلماً جيّداً” كأولى أو ثاني أولوياتهم الشخصية، من قائمة تضم عشر خيارات متنوعة). وحتى أن نسبة أكبر (47 بالمائة) من سكان القدس الشرقية يقولون أن كل واحد منهم “مستقلّ” سياسياً. وقد تكون هذه الأرقام غير دقيقة إلى حد ما من واقع عدم السماح لحركة “فتح” والسلطة الفلسطينية بالعمل رسمياً في القدس.

طالبات في المدارس في القدس الشرقية (Flash90/Isaac Harari)

ومن المثير للاهتمام، أن الدعم المعلن لحركة “حماس” يبلغ النصف فقط في قطاع غزة التي يعيش سكانها تحت حكم “حماس” فعلياً منذ عام 2007. وفي الضفة الغربية، حيث تفرض السلطة الفلسطينية سيطرتها وأحياناً تعتقل نشطاء من “حماس”، لا ينتسب لهذا الحزب علانية سوى 11 بالمائة فقط بينما يؤكد كل شخص ضمن أغلبية من الفلسطينيين نسبتها 44 بالمائة بأنه “مستقل”.

وبالإضافة إلى الفائدة المتأصلة لهذه النتائج المفاجئة في المسح والتي توصلت إليها هذه الدراسة الاستقصائية، قد تظهر بعض الدروس السياسية الأوسع نطاقاً. أولاً، تشير النتائج إلى أن فوائد التعايش العملي قد تفرز عقليات أكثر اعتدالاً. ثانياً، قد لا يكون الانتماء الحزبي دليلاً جيداً على المواقف الأساسية. وثالثاً، وهو الأكثر أهمية، أنه يجدر بمن يهتمون بالديمقراطية والسلام إيلاء مزيد من الاهتمام لرغبات الفلسطينيين الذين يعيشون فعلياً في القدس من دون الاقتصار على من يدعون التحدث نيابة عنهم من خارج المدينة.

نشر هذا البحث لأول مرة على موقع منتدى فكرة

تحب كتائب عز الدين القسام,الجناح العسكري لحركة حماس، التفاخر بالمعدّات التي أمسكت بها خلال المواجهات مع جنود الجيش الإسرائيلي. ولقد حاولت أمس القيام بذلك مرة أخرى، حين نشرت فيلما قصيرا وفيه ذخيرة تابعة للجيش الإسرائيلي والتي تم الاستيلاء عليها قبل سنة خلال عملية “الجرف الصامد” وبطاقات شخصية خاصة بالجنود.

اولًا, معظم الذخائر التي تم عرضها هي ذخائر مستخدمة ولا يمكن استخدامها مرة أخرى, وكذلك يعرض الفيديو المتفاخر الخاص بكتائب عز الدين القسام معلومات مخجلة بكل ما يتعلق بالمحافظ والبطاقات المغنطيسية في إسرائيل. فكتائب عز الدين القسام تعرض فعلا بطاقة عسكرية لثلاثة جنود إسرائيليين: ناؤور أربيل، ليرون يطاح، وأوري ليفي، غير أنه إلى جانب البطاقات العسكرية، تعرض القسام بجدية تامة بطاقات كل علاقتها بعملية عسكرية هي صدفة تامة.

بطاقات جنود

إحدى هذه البطاقات هي بطاقة عمل خاصة بزوجة ناؤور أربيل، السيدة هيلا أربيل. لا شك أن الحديث يجري عن إحدى المواد الأكثر “سرية” والتي يمكن الحصول عليها. كما وتُعرض بطاقة عضوية في صندوق المرضى “مؤحيديت” الخاصة بأوري ليفي، ثلاثة بطاقات اعتماد من المؤكد أنه قد تم إلغاؤها قبل سنة، بطاقة لنادي الزبائن “‏you‏” التي تمنح امتيازات لشبكة الأغذية “ميغا” في إسرائيل وبطاقة لنادي الزبائن “ريكوشيت”، وهي حانوت معدّات للمتجندين وللجنود.

يظهر في الفيلم عدد من البطاقات التي ليس معروفا كيف تساعد كتائب عز الدين القسام فيما عدا وقت الشاشة خلال الفيلم. ليس واضحا إذا كانت كتائب عز الدين القسام تتفاخر بهذه البطاقات من خلال عدم معرفة أهميتها أو من خلال الاستهزاء بالمشاهدين الذي تم توجيه الفيلم إليهم، والذين لا يعرفون قراءة اللغة العبرية.

ناؤور أربيل

أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية الفلسطينية اليوم الأحد (07.12) أنه بإمكان المرأة المتزوجة الفلسطينية الاحتفاظ باسم عائلتها بعد الزواج إذا اقترنت بزوج من عائلة أخرى.

وقال مدير عام الأحوال المدنية أحمد الحليمي: “إنه بإمكان الزوجة الاحتفاظ باسم عائلتها لو اقترنت بزوج من عائلة أخرى على أن تُوقع الزوجة على طلب بهذا الخصوص”.

ويتضمن إجراء الأحوال المدنية في كافة مديريات الداخلية في قطاع غزة أنه لا تغيير أو تعديل في اسم الزوجة أو عائلتها في بيانات بطاقة الهوية الخاصة بها، وأن التعديل الذي سيجري في بيانات بطاقة هوية الزوجة هو فقط تغيير الحالة الاجتماعية إلى متزوجة، وإضافة اسم الزوج كاملاً في الملحق.

رغم النقد الجماهيري والعيوب في الأمان التي ظهرت في مشروع المجمّع البيومتري، أعلنت وزارة الداخلية عن بدء التجربة الموسعة لتشغيل المجمّع البيومتري في إسرائيل. في إطار التجربة، التي تستمر عامَين، سيستطيع كل مواطن التوجه لأحد مكاتب وزارة الداخلية في شتى مناطق البلاد، لتقديم البصمات وملامح الوجه – والحصول بالمقابل على بطاقة هوية أو جواز سفر حكيمَين. خلال فترة التجربة، لن تستطيع وزارة الداخلية إلزام المواطنين بتقديم معلومات بيومترية، ولن تصدر الوثائق الحكيمة للمواطنين الذين يرفضون تقديم معلومات كهذه.

إلى جانب الانتقاد لإقامة مجمّع بيومتري في إسرائيل بحد ذاتها، فإنّ الانتقال لاستخدام بطاقات هوية حكيمة له عدد من الحسنات المهمة المتوقعة، كما يدّعي مؤيدو المشروع. فيُفترض أن يقلل بشكل كبير من تزوير بطاقات الهوية وجوازات السفر في إسرائيل. فحسب معطيات تنشرها وزارة الداخلية الإسرائيلية، المسؤولة عن إصدار بطاقات هوية وجوازات السفر، يُستبدَل أو يُصدَر كل سنة نحو 600 ألف بطاقة هوية وجواز سفر، ويُزوَّر كل سنة 50 ألف وثيقة على الأقل. يُفترَض أن يستجيب التوثيق البيومتري لشتى طرق التزوير المعروفة اليوم، ومنع التزوير في السنوات الـ 20 القادمة.

إضافة إلى ذلك، يُفترَض أن تتيح الوثائق الجديدة للمواطنين الحصول على عدد من الخدمات عبر الحاسوب في البيت، بما فيها دفعات الكهرباء والدخول للحسابات المصرفية – ستُنجَز عبر إدخال البطاقة الحكيمة لقارئ خاص يوصل بالحاسوب البيتي، ويتيح التأكد المطلق من هوية المستخدِم.

لكن تحقيقا خاصا بأخبار القناة الثانية يكشف سهولة تزوير وثائق بيومترية. ففي إطار التحقيق، نجحت مراسلة القناة الثانية أن تصدر بطاقة هوية بيومترية على اسمها لقريبتها، رغم أن لا شبه كبيرًا بين الاثنتَين.

ردُّا على التحقيق، دعت حركة الحقوق الرقمية إلى إيقاف تجربة المجمّع البيومتري فورًا. وقال المستشار القانوني للحركة، يهوناتان كلينغر، أنهم “أقنعونا أنّ المجمّع البيومتري سيحمي هويتنا، ويبدو الآن أنّ هذا المجمّع تحديدا يتيح للمزوّرين فرصة لسرقة هويتنا بسهولة شديدة”.

وهاجم الوزير السابق ميخائيل إيتان، الذي يُعدّ أحد أشد المعارضين لإقامة مجمّع بيومتري في إسرائيل، قرار بدء التجربة. “إنه صراع على شخصية دولة إسرائيل. هل نكون دولة حرة، تحمي خصوصية مواطنيها، مثل الدول المستنيرة في العالم، أم نتحول إلى الدولة الأولى في العالم في ملاحقة مواطنيها؟”.

مئير شتريت يعرض مشروع المجمع البيومتري (Flash90/Lior Mizrahi)

“يجري الحديث عن تجربة خطرة للبشر”، حذّر أمس المحامي يهوناتان كلينغر، المستشار القانوني لحركة الحقوق الرقمية. فحسب قوله، “على مواطني إسرائيل أن يعرفوا أنّ مَن يعطي بصمته للمجمّع البيومتري يهدّد خصوصيته، وينضم إلى خطوة قد تعرّض أمن الدولة للخطر أيضًا”.

ويدور أساس الانتقاد للمشروع حول خطر تسرّب المجمّع البيومتري، الذي يجمع معطيات تتعلق بهوية جميع مواطني إسرائيل.

كان يُفترض أن يبدأ مشروع المجمّع البيومتري قبل سنتَين، لكن دخوله حيز التنفيذ تـأجل بسبب تمديد إجراءات التشريع، والاستئناف الذي قُدّم إلى المحكمة العليا من قبل جمعية حقوق المواطن وجرى رفضه.

وتعتزم السلطة الفلسطينية أيضًا إقامة قاعدة بيانات بيومترية. بدءًا من السنة القادمة، ستُصدر السلطة لمواطنيها جوازات سفر حكيمة يشفّر فيها الباركود كل المعطيات الشخصية لأصحابها، بما فيها بصمات الإصبع، نوع الدم، وقرنية العين، كما أعلن وزير الداخلية في السلطة الفلسطينية، حسن علوي.

قبل نحو سبع سنوات، فيما كان الحديث عن إقامة قاعدة بيانات بيومترية في إسرائيل، بدأت الدولة بإلزام الفلسطينيين بإعطاء بياناتهم البيومترية (القرنية وبصمة الإصبع)، لإصدار بطاقة ممغنطة ترافق بطاقة الإقامة الخاصة بهم. دون البطاقة الممغنطة، لا يمكنهم الحصول على تصريح للعمل في إسرائيل. يشجّع المدير المدني المواطنين الفلسطينيين الذين لا يعملون في إسرائيل على إصدار بطاقة ممغنطة، ما يعني تقديم بياناتهم البيومترية، موضحًا أنّ الأمر يسهّل حصولهم على تصاريح لدخول إسرائيل.

وإلى أصوات المعارضين والانتقاد للنائب مئير شطريت، المبادر إلى القانون، انضمت معطيات اقتصادية مقلقة بخصوص نفقات الإقامة. وتتراوح التقديرات بخصوص النفقات بين 270 مليون شاقل (نحو 73 مليون دولار) – المبلغ الذي خُصّص لتطبيق مشروع بطاقات الهوية الحكيمة، على أساس المناقصة التي فازت بها شركة HP، وبين مليار شاقل.

في بريطانيا، يجري اليوم النقاش حول مبادرة مماثلة، وقد قدّرت ال-London School of Economics (جامعة عامة تعمل في لندن، وتهتم بعلوم الاجتماع) أن نفقات المبادرة البريطانية ستصل إلى 10.6 مليار جنيه إسترليني (نحو 67 مليار شاقل).

يُذكَر أنه قبل فترة قصيرة، انتشرت فضيحة PRISM التي أثارت العالم أياما عديدة – فقد جمعت الولايات المتحدة، الديموقراطية الأعرق والأكبر في العالم، بغطاء من قانون وأوامر سرية، معلومات عن مواطنين من العالم عبر خدمات البريد الإلكتروني، شبكات التواصل الاجتماعي، وباقي المعطيات الرقمية بادعاء أن المعلومات جُمعت بهدف مكافحة الإرهاب

رغم وعود سلطة إدارة قاعدة البيانات البيومترية بأنها ستأخذ كل الاحتياطات، ثمة خشية من أن تكون هدفا للاختراق بسبب كبرها وعدد الأشخاص المطلوبين لصيانتها. بدءًا من لحظة جمع المعطيات في مكاتب وزارة الداخلية، مرورًا بنقلها لقاعدة البيانات، حفظها هناك وإصدار بطاقات الهوية، يمكن أن تكون القاعدة معرضة لعوامل داخلية وخارجية تعرضها للخطر نتيجة الإهمال أو عن عمد.