مرتَين كلّ عام، يجتمع مجلس مركز الأبحاث CERN في جنيف، للتباحث والحسم في مواضيع متعدّدة. وقد صوّتت الدول الأوروبية العشرون الأعضاء في المنظمة بالإجماع لصالح القرار بضم إسرائيل إلى مؤسسة الأبحاث والتجارب الأكثر تقدُّمًا في البحث النووي.

وأصبحت إسرائيل بموجب القرار الدولة الحادية والعشرين في المنظمة، والأولى من خارج أوروبا التي تحظى بالعضوية الكاملة في CERN.

وقد تم إعلام سفير إسرائيل في جنيف بنتائج التصويت، وستجري الشهر القادم مراسم التوقيع الرسمية، ويُرفَع علم إسرائيل في مدخل المؤسسة الأوروبية المسؤولة عن بحث وتطوير مسرّع الجزيئات الأكبر في العالم، الواقع على حدود سويسرا مع فرنسا.

وزارة العلوم، التكنولوجيا، والفضاء هي عامل رئيسي في العلاقة مع المنظمة، وهي مسؤولة أيضًا عن الدفع كل سنة للمنظمة.

في السنة الماضية، أجرت إسرائيل عددًا من الملاءَمات التي طلبتها المنظمة من كلّ دولة تريد أن تُقبَل كعضو كامل العضوية فيها، مثل إقرار تشريع يجعل بروتوكول المنظمة الذي يمنح مكانة قانونية لمنظمة CERN في إسرائيل وكذلك حصانات وحقوقًا إضافية للمنظمة، موظفيها، ممثلي الدول الأعضاء، والأمين العامّ للمنظمة، ساريَ المفعول.

“إنها خطوة هامّة بالنسبة للعِلم في إسرائيل واستمرار التعاوُن العلمي بين إسرائيل والدول الأوروبية”، قال وزير العلوم، التكنولوجيا، والفضاء يعقوب بيري اليوم. “سيستفيد العلماء الإسرائيليون من إمكانيات الوصول للمعرفة والبنى العلمية المتقدمة في المنظمة، وتستفيد المنظمة من الأدمغة الإسرائيلية اللامعة التي تُسهم في تقدُّم الأبحاث في المنظّمة. نأمل أن يجري تغليب المصلحة العلمية العالمية في انضمام إسرائيل للمشروع على المصالح السياسيّة”.

وسيتيح انضمام إسرائيل إلى CERN للشركات الإسرائيلية التنافس في مزادات للمنظمة دون القيود التي فُرضت عليها سابقًا. كذلك، ستتيح لباحثين إسرائيليين التنافس على وظائف في CERN. يعمل اليوم في مسرِّع الجزيئات نحو 40 إسرائيليًّا، بدرجات مختلفة، لكنّ مَن يشغّلهم هو مؤسسات الأبحاث في إسرائيل، لا CERN نفسه.

وكان العلماء الإسرائيليون لعبوا دورًا هامًّا في اكتشاف “بوزون هيغز” – الجزيء الذي أفلت من العلماء نحو 50 عامًا منذ توقّع فيزيائيون وجوده. ولكن حتى بعد اكتشاف “هيغز”، لا يزال هناك الكثير جدًّا من التحديات العلميّة في المسرٍّع. “ثمة أفكار تفيد بأنّ للكون أبعادًا أخرى، ويمكن أن يتمثل الأمر في وجود جزيئات لا نعرفها بعد. يمكن أن تعبّر المادة المظلمة عن وجود جزيء جديد تبحث عنه CERN، وقد تكون هناك جزيئات متناسقة جدًّا”، يشرح البروفسور ربينوفيتش. “كل هذه أحلامنا، وعلينا أن نكون منفتحين على ما سيجري”.

هنالك تسوية مع الاتحاد الأوروبي: سيكون بمقدور إسرائيل المشاركة في البرنامج العلمي “هوريزون 2020″، رغم الإرشادات التي نشرتها المفوضية الأوروبية بخصوص تمويل الجهات الناشطة خارج الخط الأخضر. ويُعتبَر البرنامج عنصرًا مركزيًّا في تمويل البحث العلمي في البلاد.

وفقا للتسوية، ستعلن إسرائيل عن عدم قبولها للصيغة الأوروبية في اتفاقية التعاون، التي تنص على أنّ ثمة فرقًا بين هيئات البحث العاملة داخل الخط الأخضر وتلك التي تعمل خارجه. مع ذلك، ستقبل إسرائيل القرار الأوروبي بأن تمويل الاتحاد لن يصل إلى جهات مركزها خارج الخط الأخضر.

“لا تقبل دولة إسرائيل بهذا الموقف السياسي الأوروبي، وإنما بكون الأوروبيين يطلبون ألّا تصل أموالهم إلى خارج الخط الأخضر”، صرح أمس مصدر سياسيّ بارز في مكتب رئيس الحكومة، “تلبي الاتفاقية طلباتنا، والأساس هو أن يستمر تعاون إسرائيل مع المشروع”.

لقد فهم جيدًا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه يُحظر على إسرائيل الانسحاب من الاتّفاق، وأنّ القضية اقتصادية وعلمية من الدرجة الأولى. إن نتنياهو، حسب قول جهات كانت ذات صلة بالمفاوضات التي أجراها في اليوم الأخير حول الموضوع، “لم يكن قلقا بشأن القضية السياسية العلنية لأن موقف الأوروبيين بالنسبة للضفة الغربية معروف، وإنما بشأن المخاطرة القضائية الناتجة عن التوقيع على النص الأوروبي”. لذلك، وجه رئيس الحكومة وزيرة العدل وطاقمها لدفع التسوية قُدمًا، مدركًا تمام الإدراك أنّ موقف وزراء اليمين الذين رفضوا التوقيع على الاتفاقية لأسباب عقائدية، لن يفيد في التوصل إلى التسوية.

إن برنامج “هوريزون 2020” هو الثامن من نوعه، وسيتم نشر تقسيم الميزانيات للأبحاث التي سيشملها في الشهر القادم. ووصلت ميزانية البرنامج إلى 70 مليار يورو لسبعة أعوام، ينبغي لإسرائيل أن تدفع خلالها نحو مليار يورو. إنّ المردود الذي ستحصل عليه إسرائيل من البرنامج، الذي يشكل عاملا هاما، بل أساسيا في تمويل البحث العلمي الأكاديمي في البلاد، يصل وفق التقديرات إلى 150%. ويعني هذا أنّ إسرائيل ستكسب نصف مليار يورو في البحث.

كما ذكر آنفا، نُشرت توجيهات الاتحاد التي أدت إلى الخلاف في شهر تموز الماضي، وبموجبها فُرض منع تمويل مشاريع وعمليات إسرائيلية خارج الخط الأخضر. يتم التحدث عن أدوات تقلّص بشكل كبير جدًّا قدرة الجهات الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية على الحصول على المنح والأموال من دول الاتحاد.

بعد أن توصل التعاون العلمي بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي إلى طريق مسدود بشأن برنامج البحث ال “هورايزون 2020″، بسبب بند يشترطه الاتحاد الأوروبي وهو حصر البحث العلمي داخل الخط الأخضر- ناشد علماء إسرائيليون، ذائعو الصيت دوليا، الحكومة الإسرائيلية إيجاد مخرج للأزمة وإبرام الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

وصرح أحدهم، وهو العالم الإسرائيلي الحائز على جائزة نوبل للكيمياء، دان شيختمن، قائلا اليوم “التعاون مع الاتحاد الأوروبي حيوي للغاية للعلم في إسرائيل، ولا يمكننا ان نفرط في أهميته لا في الحاضر ولا في المستقبل”.

وأضاف شيختمن: “نحن جزء لا يتجزأ من المجتمع العلمي الأوروبي، إننا نتواصل مع علماء أوروبا بدون انقطاع. بالإضافة، هناك الجانب الاقتصادي للاتفاق. إسرائيل ستستثمر مليار يورو في المشروع وستحصل بالمقابل على مليار ونصف المليار يورو”.

وأوضح شيختمن أن التنازل لشروط الاتحاد الأوروبي لن يكون “استسلاما”، فحسب أقواله “تقتضي الظروف الراهنة أن نوقع الاتفاق، يمكننا أن نحاول في المستقبل الحصول على شروط أحسن، تتلاءم مع موقف الحكومة الإسرائيلية”.
ودعمت رئيسة الهيئة الإسرائيلية للعلوم، بروفسور روت أرنون، أقوال شيختمن قائلة: ” الاتفاق ضروري للغاية لمستقبل العلم في إسرائيل، وعدم توقيعه سيعد فشلا فظيعا”.

وانضم إلى العلماء الداعمين لتوقيع الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، البروفسور إيهود كينان، رئيس الرابطة الإسرائيلية للكيمياء، والذي قال “لقد وقّعت إسرائيل على اتفاقات مع الولايات المتحدة وألمانيا تشمل بندا يقضي بعدم تمويل البحوث خارج حدود 1967، ولا أفهم لماذا تبدي الحكومة الإسرائيلية موقفا متصلبا هذه المرة؟ هناك من يحاول أن يضحي بالعلم الإسرائيلي في سبيل مصالح سياسية. نحن بحاجة إلى الاتحاد الأوروبي أكثر مما هو بحاجة إلينا”.

وفي شق المعارضين لإبرام الاتفاق مع الاتحاد بأي ثمن كان، رئيس سلطة البحث في جامعة بار إيلان، دكتور أيلي إيفن، والذي أوضح برّر موقفه قائلا “الاتحاد الأوروبي لا يحاول أن يمس بدولة إسرائيل بواسطة البحث العلمي، إنما هو يحاول أن يجبرها على أن تتقدم بالمفاوضات مع الفلسطينيين. إنه يستغل البحث والتطوير في الأكاديمية الإسرائيلية لكي يعلن موقفا سياسيا”

وفي غضون ذلك، أجرى الوزير نفتالي بينيت والوزيرة تسيبي ليفني، بعد ظهر اليوم، محادثة مطوّلة مع المندوبين الأوروبيين بهدف التوصل إلى تسوية للخلاف بين الطرفين.

دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس إلى جلسة طوارئ ليلية إثر الأزمة في العلاقات بالاتّحاد الأوروبي، بهدف التوصُّل إلى تسوية تتيح ضمّ إسرائيل إلى برنامج البحث ذي الاعتبار “هوريزون 2020”.

واندلعت الأزمة على أثر تعليمات الاتحاد الأوروبي التي نُشرت الصيف الماضي، والتي تمنع وكالات وصناديق الاتحاد من تقديم هبة، منحة، أو جائزة لهيئات إسرائيلية في المستوطنات أو لنشاطات في المستوطنات. فضلًا عن ذلك، تمنع التعليمات منح قروض لهيئات إسرائيلية تعمل خارج الخط الأخضر، مباشرةً أو مُوارَبةً.

ورفضت أوروبا اقتراح التسوية الإسرائيلي، الذي يقضي بإقامة أبحاث البرنامج العلميّ المُعتبَر داخل حدود 1967. وإذا لم يُتَح لإسرائيل أن تشارك في برنامج “هوريزون 2020″، سيفقد علماء إسرائيليون كثيرون حقّ التنافُس على منَح تمويل أوروبية لأبحاثهم، تُقدَّر قيمتها بنحو نصف مليار يورو.

وشارك في الجلسة التي دعا إليها نتنياهو عدد من وزراء الحكومة، بينهم يوفال شتاينيتس، نفتالي بينيت، تسيبي ليفني، أفيغدور ليبرمان، شاي بيرون، ويعقوب بيري، وكذلك البروفيسور مناويل تريختنبرغ، رئيس اللجنة للتنسيق وتحديد الميزانية لمجلس الدراسات العليا، ورئيس مجلس الأمن القومي يوسي كوهين‎.

حاول البروفسور تريختنبرغ إقناع الوزراء ببذل قصارى جهدهم لعدم فقدان إسرائيل حقّها في المشاركة في المشروع، قائلًا: “إذا لم نكن جزءًا من “هوريزون 2020″، سيكون هذا سيئًا جدًّا للأكاديمية الإسرائيلية”. وأضاف: “الحديث هو عن مبالغ مالية طائلة سنخسرها، ولكنّ الأهمّ من ذلك هو أننا سنخسر إمكانية الوصول إلى الأبحاث والتطويرات المتقدّمة في العالم. لا بديلَ عن الاتّفاق مع الاتحاد الأوروبي”.

بالتباين، انتهج وزير للخارجية أفيغدور ليبرمان ونائبه زئيف ألكين خطًّا هجوميًّا في الجلسة. فحسب رأيهما، يُمنَع أن توقّع إسرائيل المعاهدة بالشروط الحالية، بما أنّ الاتحاد الأوروبي رفض كل اقتراحات التسوية التي قدّمتها إسرائيل. وقال ليبرمان خلال الجلسة إنّ “التوقيع على الاتّفاق يُعدّ خنوعًا”. بالمقابل، شدّد الوزيران بيري وليفني على أنه يُمنَع أن تتنازل إسرائيل عن الاتّفاق.

في نهاية النقاش، وبعد أن استمع إلى الرأي والرأي الآخر، أوعز نتنياهو بعدم تفجير المفاوضات مع الأوروبيين ومحاولة التوصُّل إلى تسوية. وطلب نتنياهو التأكيد للأوروبيين أنّ إسرائيل معنيّة بمواصلة المفاوضات الماراثونية لإيجاد تسوية هذا الأسبوع لإتاحة التوقيع على الاتّفاق. بالتباين، تستعدّ إسرائيل للاحتمال غير المرغوب فيه، أي إلغاء التعاون العلمي مع الاتحاد الأوروبي.

وعلى الجانبين ان يتجاوزا هذا الخلاف – الذي يتركز على أراض يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم – قبل نهاية نوفمبر تشرين الثاني وهو الموعد الذي من المقرر ان يستكمل فيه برنامج ابحاث أوروبي يسمى هورايزون 2020 الذي يتكلف ملايين الدولارات.

واذا لم يتم التوصل الى اتفاق فقد تفقد اسرائيل التمويل السخي الذي يتمتع به علماؤها. وقال زئيف الكين نائب وزير الخارجية الاسرائيلي انه في المقابل ستخسر أوروبا الخبرة الفنية الاسرائيلية.

وقال الكين لرويترز في مقابلة “اذا فشلنا في حل هذه المشكلة سيكون الاتجاه في المستقبل نوعا من الانفصال بين اسرائيل والاتحاد الاوروبي.”

واضاف “نحن الدولة الصاعدة. سيكون خطأ كبيرا ان تفقد اوروبا علاقتها مع اسرائيل.”

وزار مسؤول كبير من الاتحاد الاوروبي اسرائيل هذا الاسبوع ووعد ان يعمل الاتحاد الاوروبي الذي يضم 28 دولة عن كثب مع اسرائيل واقتصادها العالي التقنية لكن حتى الان فشلت كل الجهود لتخطي هذا الخلاف.

ورغم الروابط الدبلوماسية والعسكرية الوثيقة التي تربط اسرائيل بالولايات المتحدة الا ان الشريك الاقتصادي الاكبر وبفارق كبير هو الاتحاد الاوروبي الذي مثل اجمالي ثلث صادرات وواردات اسرائيل الشهر الماضي.

ورغم الصلات التاريخية العميقة أصبحت العلاقات بين اسرائيل واوروبا أكثر اضطرابا في السنوات القليلة الماضية بعد ان أصبح الاتحاد الاوروبي أكثر انتقادا للمستوطنات اليهودية قائلا انها تهدد فرص اقرار السلام مع الفلسطينيين.

وتأزم الموقف أكثر في يوليو تموز حين اعلنت المفوضية التنفيذية للاتحاد الاوروبي انها ستمنع المساعدة المالية عن اي منظمة اسرائيلية تعمل في الضفة الغربية المحتلة اعتبارا من عام 2014.

وعضد هذا القرار أخيرا معارضة الاتحاد الاوروبي لبناء مستوطنات يهودية في الاراضي التي احتلتها اسرائيل في حرب عام 1967 والتي يعيش فيها الان أكثر من 500 ألف اسرائيلي. ويريد الفلسطينيون اقامة دولتهم المستقبلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وحين كشف الاتحاد الاوروبي عن معاييره الجديدة غضبت اسرائيل واتهمت البيروقراطيين الاوروبيين بالكذب بشأن نطاق الاجراءات. وحين فوجئ مسؤولو الاتحاد الاوروبي برد الفعل الغاضب هذا قالوا ان اسرائيل لم تدرك مدى خيبة الامل الاوروبية بسبب التوسع في المستوطنات.

وقال دبلوماسي اوروبي رفيع في القدس طلب عدم الكشف عن اسمه “كان هذا منتظرا منذ شهور. المشكلة ان الاسرائيليين لم يفهموا من البداية اللغة فشعروا انهم مكشوفون.”

وخففت اسرائيل بعد ذلك من انتقادها لكن نائب وزير الخارجية الاسرائيلي قال ان الخطوة الاوروبية تهدف الى فرض حدود جديدة على اسرائيل من خلال العقوبات التجارية لا من خلال المفاوضات المستمرة مع الفلسطينيين. وقال الكين ان هذا يعني أيضا ان الاوروبيين يمكنهم ان يملوا على اسرائيل كيف تنفق الاموال الاسرائيلية على اي مشاريع مشتركة.

واستطرد الكين وهو مؤيد للاستيطان ولا يؤمن بان يكون للفلسطينيين دولة خاصة بهم على خلاف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو “الموقف الان هو انه ليس بوسعنا ان نوقع هورايزون 2020. هذا يجبرنا على التمييز (ضد) مؤسساتنا نحن.”

ورغم ان ثقل أوروبا في المنطقة أقل كثيرا من الولايات المتحدة تمكنت القارة من ان تطلق مبادرات دبلوماسية مهمة انضم اليها فيما بعد آخرون.

وأعلن الاتحاد الاوروبي انه لن يغير معاييره الجديدة لكنه سينظر في طرق لتطبيق تلك الاحكام بمرونة.

ومن المقرر ان يزور الدبلوماسي الاوروبي الرفيع بيير فيمونت اسرائيل قبل نهاية الشهر لبحث هذه المشكلة.

كشف الموقع الإخباري الإسرائيلي “والاه” هذا الصباح أنه في أعقاب مسعى دبلوماسي قامت به إسرائيل في هذا الشأن، بدعم من الولايات المتحدة، “سيجري تنفيذ السياسة الأوروبية الجديدة بخصوص مقاطعة المستوطنات بطريقة ملطَّفة”. مع ذلك، شدّد المصدر السياسي على أنّه لا يُتوقّع أن يقوم الاتحاد بتعديل صيغة السياسة ضدّ المستوطنات، ولذلك، فإنّ ثمة حاجة إلى “حلول خلّاقة ومبتكَرة” تتيح لإسرائيل الانضمام إلى معاهدة البحث والتطوير المعتبَرة Horizon 2020.

يدرك الأوروبيون أنّ التعليمات الجديدة تجاوزت الحد”، ذكر المصدر المسؤول لموقع “والاه”. “فقد أرادوا أن يرسلوا رسالة واضحة في قضية المستوطنات، لكنهم لم يتخيلوا نتيجة عدم تمكّن إسرائيل من الانضمام لمعاهدة البحث والتطوير. كانت الصيغة التي نُشرت مُبالَغًا فيها. يُنظَر إلى ذلك في إسرائيل على أنه مقاطعة بكل معنى الكلمة، حتى إن لم تكن لديهم النية فعليًّا لمقاطعتنا، إنما تأكيد موقفهم الواضح بخصوص المستوطنات فقط”، أضاف المصدر.

يُذكَر أنّ صحيفة “هآرتس” كشفت أمس (الإثنين) أنّ مجموعة من ‏‏‎15‎‏‏ مسؤولًا سابقًا في الاتحاد الأوروبي أرسلت رسالةً إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، وإلى وزراء خارجية‏ الدول الأعضاء الثماني والعشرين في الاتحاد، داعين إلى عدم تلطيف تنفيذ‏‎‎‏ ‏‎‎‏العقوبات الجديدة ضدّ المستوطنات في الضفة الغربية، في القدس الشرقية وهضبة الجولان.

يُذكَر أنّ التعليمات، التي نشرها الاتحاد الأوروبي في تموز الماضي، تمنع وكالات وصناديق الاتحاد الأوروبي من تمويل أو منح قرض، منحة، أو جائزة لنشاطات هيئات إسرائيلية في المستوطنات. كذلك، تذكر التعليمات أنه في كل معاهدة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، يجب تضمين بند مفاده أنّ المستوطنات في الضفة الغربية، القدس الشرقية، وهضبة الجولان ليست جزءًا من دولة إسرائيل.‏‎‏

كشفت صحيفة هآرتس هذا الصباح أنّ “مجموعة من ‏15‏ مسؤولًا سابقًا في الاتحاد الأوروبي أرسلت أمس (الأحد) رسالةً إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، وإلى وزراء خارجية‏ الدول الأعضاء الثماني والعشرين في الاتحاد، داعين إلى عدم تلطيف تنفيذ‎ ‎العقوبات الجديدة ضدّ المستوطنات في الضفة الغربية، في القدس الشرقية وهضبة الجولان”.

وقد كتبوا في رسالتهم: “استمعنا بقلق كبير إلى الأصوات التي تدعو إلى تعطيل، تغيير، وتجميد إرشادات الممثلية الأوروبية بخصوص تمويل عناصر إسرائيلية في الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ حزيران 1967. ندعوكم إلى إتمام التزامكم بدعم التوجيهات الجديدة وبتطبيقها كاملًا عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي، خاصّةً في كل ما له علاقة بمشاركة إسرائيل في برنامج التعاون العِلميّ Horizon 2020”.

والرسالة هي عبارة عن مبادرة من قِبل “مجموعة كبار المسؤولين الأوروبيين”، التي تضم في عضويتها رؤساء، رؤساء حكومات، وزراء خارجية، ومندوبين سابقين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي أو في الدول الأعضاء فيه.

وجاء في الرسالة أيضًا أنّ نشر التعليمات الجديدة أواسط تموز شجّع الفلسطينيين على العودة إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل بعد نحو أسبوعَين من ذلك. “إذا عرقل الاتحاد الأوروبي التعليمات الجديدة أو لم ينفّذها كاملًا في إطار اتّفاق Horizon 2020، فإنّ ذلك سيمسّ بثقة الفلسطينيين في المفاوضات، ما يصعّب مواصلة المحادثات. إنّ تجميد تنفيذ التعليمات لن يدعم المفاوضات، بل على العكس سيعطّلها”.

وبين الموقّعين على الرسالة يمكن إيجاد أشخاص شغلوا مناصب بارزة جدّا في الاتحاد الأوروبي حتى قبل سنوات قليلة. وتذكر صحيفة “هآرتس” اسم خافيير سولانا كواحد من الموقعين على الرسالة، قائلةً: “أحد الموقّعين على الرسالة هو خافيير سولانا، الذي كان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بين 1999 و2009 . ومسؤولة أخرى وقّعت على الرسالة هي بينيتا فيريرو فالدنر، التي شغلت منصب وزيرة خارجية النمسا، ومن ثمّ مفوّضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي بين عامَي 2004 و2009 “.‎ ‎

يُذكَر أنّ التعليمات، التي نشرها الاتحاد الأوروبي في تموز الماضي، تمنع وكالات وصناديق الاتحاد الأوروبي من تمويل أو منح قرض، منحة، أو جائزة لنشاطات هيئات إسرائيلية في المستوطنات. كذلك، تذكر التعليمات أنه في كل معاهدة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، يجب تضمين بند مفاده أنّ المستوطنات في الضفة الغربية، القدس الشرقية، وهضبة الجولان ليست جزءًا من دولة إسرائيل.‎