أطلقت مصلحة السجون الإسرائيلية اليوم (الأحد) سراح إيهود أولمرت، رئيس الحكومة الإسرائيلي بين عامي 2006-2009،  بعد أن قضى في السجن سنة وأربعة أشهر. أدين أولمرت بتلقّي رشاوى، وكان أول رئيس حكومة مُدان بارتكاب جرائم جنائية.

تضمنت شروط إطلاق سراح أولمرت  واجب التطوع خلال الأشهر العشرة القادمة في مؤسّستين تعملان لصالح الجمهور. كذلك، عليه المثول والتوقيع في محطة الشرطة القريبة من مكان سكنه مرتين في الشهر، ويُحظر عليه السفر إلى خارج البلاد، وعليه أن يلتقي مع عامل اجتماعي في سلطة إعادة تأهيل الأسرى مرة في الأسبوع.

بالمقابل، دخل عضو الكنيست، باسل غطّاس، اليوم صباحا إلى السجن. اتُهِم غطّاس بنقل هواتف خلوية ومستندات إلى الأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيلية فحُكم عليه بالسجن الفعلي لمدة عامين. أدين غطاس بالخداع وخرق الثقة، ونقل وسائل معدّة لتنفيذ الإرهاب، مستغلا الامتياز الذي تمتع به بصفته عضو كنيست الذي يسمح له بعدم اجتياز فحص أمني، لنقل معدّات محظورة إلى داخل السجن.

عضو الكنيست باسل غطاس (Roy Alima/Flash90)

لقد أدخل غطاس إلى السجن 12 هاتفا خلويا، 16 بطاقة من وحدة تعريف المشترك (SIM)، وشاحنَي هواتف خلوية وسماعة هاتف خلوي، إلى سجن “كتسيعوت”. عندما دخل غطاس إلى السجن أطلق جهاز الكشف عن المعادن صفيرا، ولكن بما أن غطاس هو عضو كنيست، لم يجرِ السجان فحصا أمنيا. التقى غطاس مع سجينين أمنيين متهمَين بارتكاب جريمة قتل ونقل إليهما معدّات. وثقت كاميرات الحراسة في السجن أعمال غطاس، وبعد انتهاء الزيارة عُثر بحوزة السجناء على الأغراض التي نقلها إليهم.

وفق صفقة الادعاء التي وقّع عليها غطّاس، سيدفع نحو 35 ألف دولار، ولن يكون في وسعه شغل عدد كبير من المناصب الجماهيرية بعد إطلاق سراحه.

في مقابلة مع التلفزيون الإسرائيلي ادعى غطّاس قائلا: “تاريخيا، ستُعتبر أعمالي ملائمة وستحظى بأهمية. هناك أسرى فلسطينيين في السجن يتألمون ويعانون وعليكم الاعتراف بهذا، رغم أنكم تعتقدون أنهم إرهابيون ومخربون. في الكنيست، أنا أمثل الجمهور الذي اختارني، ولكني أعتقد أنه من المناسب أيضا أن أمثل سكان غزة”.

قُدِمَت لائحة اتّهام خطيرة صباح اليوم (الخميس) ضدّ عضو الكنيست باسل غطّاس من القائمة المشتركة بعد أن وُثِق وهو ينقل هواتف محمولة وبطاقات سيم إلى أسرى فلسطينيين في السجن.

الجرائم المنسوبة إلى عضو الكنيست غطّاس: إدخال وثائق ليس عن طريق إدارة السجن، إدخال معدّات إلى السجن، استخدام ممتلكات لأغراض إرهابية، الاحتيال وخيانة الأمانة، والاحتيال في ظروف مشددة.

“تنعكس الظروف المُشدَدة في حقيقة إدخال كمية كبيرة من المعدّات إلى السجن الأمني، الذي يقيم فيه نشطاء إرهابيون، أنها خطوة تشكل خطورة على أمن الدولة وأن غطاس ارتكب هذا العمل مستغلا منصبه وحصانته كعضو كنيست”، هذا ما كُتب في لائحة الاتهام. سيُقدّم اليوم طلب تمديد الاعتقال المنزلي وبقية الشروط المقيّدة التي فُرضت على عضو الكنيست غطاس.

وفقا للائحة الاتهام، فقد استغلّ غطاس كونه عضو كنيست معفيّا من التفتيش، إجراء زيارة في السجن إلى وليد دقة، عضو كنيست الجبهة الشعبية الذي يقضي في السجن عقوبة 31 عاما بتهمة قتل جندي، وإلى باسل بزرة، الذي يقضي عقوبة السجن بتهمة جريمة إرهابية ويمثّل المتحدث باسم أسرى فتح في السجن. خطط غطّاس مع شقيق وليد، أسعد دقة، لنقل هواتف محمولة إلى بزرة ومن هناك إلى دقة وبقية أصدقائه.

وصل غطاس إلى السجن وهدفه المعلن هو الاستماع إلى شكاوى الأسرى حول ظروف سجنهم، وقد أحضر معه 12 هاتفا محمولا، 16 بطاقة سيم، شاحنين للهواتف وسماعة أذن خلوية. أخفى غطاس الحُزمات داخل قميصه، وعندما أطلق جهاز الكشف عن المعادن إنذارا لدى دخوله إلى السجن ادعى غطاس أن حزامه هو سبب إطلاق الصوت، رافضا المرور بتفتيش إضافي بسبب حصانته.

في اللقاء مع بزرة نقل له عضو الكنيست غطاس المعدّات – التي تم الإمساك بها عند التفتيش الذي خضع له بزرة بعد انتهاء اللقاء بينه وبين غطاس. بالإضافة إلى ذلك، نقل غطاس إلى دقة وثائق، أمسِك بها فورا أيضا. وفقا للائحة الاتهام، فقد قام غطاس بفعله “انطلاقا من أنّه يعرف مسبقا أنّ هناك احتمال شبه مؤكد أن يتم استخدام أجهزة الاتصال هذه لتشكيل خطورة على حياة البشر، إلحاق ضرر بعدد كبير من البشر، والإضرار بأمن الدولة أو مساعدة تنظيم إرهابي”.

ثمة إجماع داخل المجتمع العربي في إسرائيل على أن تصرف النائب العربي، باسل غطاس، محاولته تهريب هواتف خلوية لأسرى أمنيين خلال زيارته لهم، ما هي إلا تجاوز للخط الأحمر، وعمل لا يمكن الدفاع عنه، ويظهر ذلك من خلال متابعة النقاش الدائر حول القضية في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بعرب 48.

وقد صب كثيرون من العرب جام غضبهم على النائب غطاس، قائلين إنه يمنح بتصرفه هذا فرصة لليمين الإسرائيلي المتطرف بنزع الشرعية عن أعضاء الكنيست العرب، ويمس في الفكرة الراسخة أن العمل البرلماني العربي يجب أن يكون دائما في إطار القانون.

وذهب بعضهم للقول إن تصرف غطاس لم يكن فقط عملا طائشا، بل إن النائب العربي قام بعمل خطير ومسيء للعرب ويجب أن يتحمل مسؤوليته الكاملة. وحذر آخرون من أن ملف “ولاء” عرب 48 لإسرائيل سيفتح مجددا طوال الفترة التي سيخضع لها غطاس للمحاكمة وبعدها من قبل أحزاب اليمين في إسرائيل.

وقال الإعلامي وديع عواودة، حسبما نشرت صحيفة “جيروزليم بوست”، إن على حزب التجمع أن يراجع مساره السياسي لكي يحافظ على شعبيته في الشارع العربي، وأن لا يدافع عن غطاس دون تفكير. وشدّد على أن النضال العربي في إسرائيل يجب أن يكون في إطار القانون.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202668436589845&set=a.1397267349481.41521.1766184204&type=3&theater
ووصف مسؤولون في القائمة العربية المشتركة -الإطار السياسي الجامع للأحزاب العربية في إسرائيل- الأجواء التي تسود القائمة في الراهن بأنها قاسية، وقالوا إنهم لا يقدرون تقدير الضرر الذي ألحقه غطاس في القائمة.

وفي غضون ذلك، قرّر القاضي الذي مثل أمامه غطاس تمديد اعتقاله ب 4 أيام، متقبلا ادعاء الشرطة الإسرائيلية بأن إطلاق سراح غطاس قد يمس بأمن الدولة، ويعطل مجرى التحقيق. وحسب القانون الإسرائيلي يستطيع غطاس أن يمارس عمله السياسي حتى وإن كان معتقلا.

سيجري التحقيق الشرطي مع عضو الكنيست باسل غطّاس اليوم (الثلاثاء)، بعد أن تم الاشتباه به باستغلال حصانته البرلمانية لغرض تهريب هواتف خلوية للأسرى الأمنيين الذين يقبعون في السجون الإسرائيلية.

زار غطّاس يوم الأحد الماضي أسرى أمنيين في سجن “كتسيعوت”، ولم يمر بتفتيش أمني نظرا لحصانته كعضو كنيست. لقد دخل إلى السجن وفي جيب معطفه 12 هاتفا نقالا وفي الجيب الآخر ورقتان مخصصتان للأسرى الأمنيين الذين التقى بهم. في أعقاب معلومات استخبارية وصلت إلى سلطة السجون، فُرضت رقابة على عضو الكنيست، وبالفعل بعد أن أنهى الزيارة عُثر على الهواتف والورقتين في حوزة الأسرى الذين التقى بهم.

عندما خرج غطّاس من السجن استُدعي للتحقيق، ولكنه استغل حصانته البرلمانية، لذلك توجهت الشرطة إلى المستشار القضائي للحكومة للحصول على موافقة للتحقيق مع غطاس تحت التحذير. أمس (الإثنين) تم الحصول على تصريح للتحقيق معه رغم الحصانة البرلمانية.

عندما خرج غطّاس من السجن استُدعي للتحقيق ولكنه استغل حصانته البرلمانية

خشي مسؤولون في الشرطة من أن يحاول غطّاس الهرب إلى خارج البلاد من أجل التهرب من التحقيق، كما فعل عضو الكنيست عزمي بشارة أحد أقربائه عندما طُرحت ضده اشتباهات بالتجسس والتعاون مع تنظيم حزب الله، ومن أجل منع ذلك صدر ضدّ غطاس أمر يحظر عليه الخروج من أراضي إسرائيل. ولكن حتى صباح اليوم لم ينجح ممثّلو الشرطة في الاتصال به أو بمساعديه هاتفيا من أجل تحديد موعد للتحقيق. كان يبدو أن غطاس قد اختفى، ولكن اتصل صباح اليوم بالشرطة من أجل دعوته للتحقيق.

وقال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو أمس إنّه يعتزم التوقيع على عريضة قدّمها بعض أعضاء الكنيست من أجل طرد عضو الكنيست غطّاس من الكنيست. وأضاف أنّه “من يضر بأمن دولة إسرائيل يجب أن يعاقب بشدّة، ومن يتضامن مع أولئك الذين يريدون القضاء عليها، فمكانه ليس في الكنيست الإسرائيلي”.

وقد علّق أيضًا رئيس القائمة المشتركة عضو الكنيست أيمن عودة أمس على قضية غطاس قائلا: “الاشتباهات ضدّ عضو الكنيست غطاس في الإعلام خطيرة جدا ولذلك يجب استيضاحها في التحقيق وليس في “محكمة ميدانية” لأعضاء الكنيست. قرينة البراءة هي حق لكل إنسان حتى إثبات إدانته، ولذلك فمحاولة الحكم على غطاس ممنوعة”.

أضاف عودة أنّ أعضاء القائمة المشتركة، والذين يعتبر غطاس أيضا منهم، “يقومون بنضال عادل بطرق ديمقراطية وقانونية وهكذا سيستمرون في العمل”.

نشرت الشرطة الإسرائيلية، أمس (الأحد)، إنه من المتوقع دعوة عضو الكنيست، باسل غطّاس، من القائمة المشتركة، للتحقيق معه بتهمة تهريب هواتف خلوية للأسرى الأمنيين الذين يقبعون في السجون الإسرائيلية.

جاء قرار دعوة غطّاس للتحقيق معه بعد زيارته للسجناء. توجه المسؤولون في وحدة الاستخبارات في خدمات السجون، إلى الشرطة فورا للاشتباه أن غطاس قد نقل هواتف خلوية إلى السجناء، لذلك انتظر المحققون غطاس عند مدخل السجن.

عضو الكنيست باسل غطاس (Flash90)

عندما خرج غطّاس من السجن استُدعي للتحقيق، ولكنه استغل حصانته البرلمانية، لذلك توجهت الشرطة إلى المستشار القضائي للحكومة للحصول على موافقة للتحقيق مع غطاس تحت التحذير.

هذه ليست المرة الأولى التي يتم التحقيق فيها مع أعضاء كنيست عرب بتهمة شبيهة بالتهمة الموجهة إلى عضو الكنيست غطّاس، وبتهم أخرى تمس بأمن الدولة.

هروب عزمي بشارة

عضو الكنيست الأسبق، عزمي بشارة (Flash90)

هرب عزمي بشارة، مؤسس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، من إسرائيل في 23 آذار عام 2007 بعد اتهامه بمساعدة تنظيم حزب الله على نقل معلومات أثناء حرب لبنان الثانية.‎ ‎

بعد نحو شهرين، سُمح بنشر معظم بنود التهم الموجهة ضده، وعرف الجمهور أن بشارة خضع للتحقيق بتهم أنه أثناء حرب لبنان الثانية، تواصل مع عميل من قبل حزب الله ونقل إليه معلومات عن مواقع استراتيجية وحساسة، وكذلك معلومات حول زيادة مدى وصول الصواريخ إلى أبعد من حيفا.‎ ‎

نقل بشارة أيضا تقديرات حول امكانية اغتيال نصر الله، ومعلومات وتقديرات في ما يتعلق بتغييرات متوقعة في إسرائيل أثناء الحرب. وفق التهم، فقد حصل بشارة على مئات آلاف الدولارات من حزب الله وجهات أجنبية أخرى عبر صرافين عرب في القدس الشرقية.

عصام مخول – “هايل شارون”

عضو الكنيست الأسبق، عصام مخول

عصام مخول هو عضو كنيست، من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، كان قد نجح في إثارة ضجة في الكثير من المرات. ففي عام 2002، أثار عاصفة عندما رفع يده على طريق تحية القوات النازية للقائد أثناء جلسة الكنيست صارخا “هايل شارون”.

وفي وقت لاحق، اعتذر على المقارنة التي قام بها بين رئيس الحكومة، أريئيل شارون وبين أدولف هتلر.

في عام 2005، شارك في مسيرة لذكرة العرب الذين شاركوا في قتل اليهود في الخليل في أحداث ثورة البراق الذين قُتلوا على يد البريطانيّين.‎ ‎

وأمير، أخ عصام مخول، مُدان بالتجسس لصالح حزب الله أيضا. اعترف أمير أثناء التحقيق معه في عام 2008 أنه التقى في الدنمارك مع مسؤول عن عملاء في حزب الله ووافق على جمع معلومات استخباراتية في إسرائيل لصالح التنظيم. في عام 2010، اعترف في المحكمة بارتكاب تهم التجسّس. في 30 كانون الثاني 2011، حُكِم على أمير بالسجن لتسع سنوات فعليا وسنة واحدة السجن بشروط مُقيّدة بسبب تهمة شبيهة.

الجاسوس عضو الكنيست سعيد نفاع

عضو الكنيست الأسبق، سعيد نفاع (Flash90/Abir Sultan)

سعيد نفاع هو عضو كنيست من التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست الـ 17 و الـ ، 18، والذي كان متهما بالتواصل مع عميل أجنبي أيضا. بالإضافة إلى ذلك، كان متهما بزيارة دولة عدوة، لذلك حُكم عليه بالسجن لسنة.

في عام 2007، خرج عضو الكنيست في زيارة إلى سوريا دون مصادقة وزير الداخلية. والتقى في زيارته مع الأمين العام المساعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، طلال ناجي. حُوكم نفاع وأدين في نيسان 2014، في المحكمة المركزية في الناصرة.

في الوقت الذي يصارع فيه الرئيس الإسرائيلي الأسبق شمعون بيريس الموت، وجد عضو الكنيست باسل غطاس من حزب التجمع الوطني الديمقراطي أنّ الوقت مناسب لتشهيره واتهامه بقتل الفلسطينيين. كتب غطّاس في منشور نشره في صفحته على الفيس بوك أمس (الأربعاء):

“إنه شمعون بيريس الذي نجح أن يصور نفسه حمامة سلام وحتى أن يحصل على جائزة نوبل للسلام، لم يكن بوسع بيريس أن يحقق ذلك بدون العون المباشر وغير المباشر المقصود وغير المقصود الذي قدمناه له في حياته، فدعونا على الأقل في مماته نتذكر جوهره الحقيقي كطاغية وكمسؤول مباشر عن جرائم وجرائم حرب ارتكبها بحقنا ولهذا فدماؤنا تغطيه من رأسه وحتى أخمص قدميه ولا نسارع بالمساهمة في مهرجان الحزن والفقدان الجماعي للقبيلة”.

أثارت كلمات غطاس غضبا وانتقادات شديدة في إسرائيل، من قبل أعضاء كنيست عرب أيضًا. قال عضو الكنيست عيساوي فريج من حزب ميرتس “يؤسفني جدا أن أسمع هذا الكلام”. كتب في صفحته على الفيس بوك: “تفتقد الكلمات التي كتبها اليوم عضو الكنيست باسل غطاس إلى الحكمة والفهم وهدفها الاستفزاز. هذه أقوال لا تتماشى مع من يصرّح أنه يسعى للعمل من أجل المجتمع العربي في إسرائيل. يسعى عضو الكنيست غطاس إلى دق إسفين آخر في العلاقات بين العرب واليهود في البلاد. مَن ليست لديه القدرة على تعزيز العلاقات بين اليهود والعرب، فمن المُفضّل أن يسكت بدلا من أن يزعج. يؤسفني جدا أنّ هذا هو رأي غطاس ورأي الأقلية الضئيلة داخل المجتمع العربي الذي تتمنى غالبيّته الساحقة السلامة لشمعون بيريس، الذي كرّس حياته، من بين أمور أخرى، من أجل السلام وتعزيز التعايش بين مختلف الشرائح السكانية في إسرائيل”.

وقال عضو الكنيست إيتسيك شمولي من حزب “العمل”: “غطّاس رجل صغير وبائس تتلخص كل مساهمته السياسية في زرع الكراهية والفتنة بين الناس، دعم الإرهاب والاستفزازات الرخيصة للترويج الذاتي. لا يجدر به أن يذكر اسم بيريس أبدا”.

وفي هذه الأثناء، ترد أخبار من المستشفى الذي يمكث فيه بيريس عن أنه طرأ تحسّن طفيف في حالته، بعد أن أصيب بجلطة دماغية يوم الثلاثاء مساء. لقد نجح بيريس بعد أن كان يتلقى تنفسا اصطناعيا وتخديرا في أن يفتح عينيه، ويصافح طبيبه، وأن يشير إلى أجهزة التنفس الاصطناعي. ومع ذلك، ما زالت حالته حرجة. يجلس أبناء أسرته طوال الوقت إلى جانبه ويطلبون من الشعب أن يصلي من أجله.

يقف ثلاثة أشخاص في قلب العاصفة في إسرائيل، في الأيام الأخيرة، وهم أعضاء الكنيست الثلاثة: جمال زحالقة، باسل غطاس وحنين زعبي، وهم أعضاء الكنيست العرب من حزب التجمع الوطني الديمقراطي. أثار لقاء الأعضاء الثلاثة بأهالي منفّذي عمليات الطعن الفلسطينيين الذين احتجزت إسرائيل جثثهم، وحقيقة أنهم قد وقفوا دقيقة صمت لذكراهم مع قراءة الفاتحة، غضب الكثير من الإسرائيليين.

وصل الغضب إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي قرّر ردا على ذلك مشروع قانون جديد يسمح بطرد أعضاء الكنيست الذين يدعمون الإرهاب. قال نتنياهو من على منصة الكنيست: “لسنا مستعدين لقبول وضع يدعم فيه أعضاء الكنيست أسرَ قتلة مواطني إسرائيل ويقفون دقيقة صمت لذكرى الإرهابيين الذين قتلوا أبناءنا. للصبر حدود! لدينا كرامة وطنية”!.

عضو الكنيست جمال زحالقة (Yonatan Sindel/Flash90)

من الواضح، إذن، أنّ حزب التجمع هو الحزب الأكثر تحدّيا للخطاب السياسي في إسرائيل اليوم. والأكثر من ذلك، هو أن السبب يعود إلى المؤسس و “الأب الروحي” للحزب، الدكتور عزمي بشارة الذي طُرد من إسرائيل في أعقاب قضية تجسس خطيرة عام 2006. ورغم أنّ بشارة يقيم اليوم في قطر، ولكن الإرث الذي خلّفه يوجّه الممثّلين الثلاثة في الكنيست.

قبل دخول بشارة السياسة، كان يُعرف عنه أنه مثقف وبدأ دراسته في الجامعات الإسرائيلية في حيفا والقدس، وأنهى أطروحة الدكتوراة في فلسفة كارل ماركس في الجامعة الشيوعية هومبولت في برلين الشرقية.

كانت فلسفته المركّبة في قضايا العروبة، القومية والديمقراطية استثنائية في تعقيدها، وقد ابتعد عن الوطنية الفلسطينية وعن التطرف الديني على حد سواء. بل إنّ بشارة قال في مقابلة تلفزيونية إنّه يعتقد أنّه لا وجود للشعب الفلسطيني، وإنما فقط للأمة العربية. وأكّد قائلا: “رغم كفاحي الشديد ضدّ الاحتلال لم أتحوّل ذات مرة إلى وطني فلسطيني”.

عزمي بشارة (AFP)

ولكن يبدو أنّ أعضاء الكنيست الحاليين للتجمّع لم يرثوا من بشارة رؤيته الفلسفية، وإنما ميوله في إحداث استفزاز في كل فرصة ممكنة. ففي السنوات الأخيرة من نشاطه في إسرائيل كان يبدو أنّ طاقته مكرّسة لإغضاب الإسرائيليين: لقد زار سوريا وأعرب عن دعم نظام بشار الأسد، وزار الضاحية الجنوبية في بيروت للإعراب عن دعم حزب الله، بل وحتى تفوه بألفاظ نابية ضدّ أعضاء الكنيست الإسرائيليين.

يحاول كل واحد من الأعضاء الثلاثة الحاليين في حزب التجمع الوطني الديمقراطي محاكاة زعيمهم بشارة وإغضاب المؤسسة الإسرائيلية بالشكل الأكثر تطرّفا. يبدو أنّ عضوة الكنيست زعبي قد تفوّقت على الجميع، عندما شاركت في أسطول حركة IHH الإسلامية التركية لغزة أو عندما قالت إنّ اختطاف وقتل الشبان اليهود الثلاثة ليس عملا إرهابيا.

النائبة العربية في البرلمان الإسرائيلي حنين زعبي (Miriam Alster/Flash90)

وقد تميّز عضو الكنيست زحالقة أيضًا بالصراخ واستخدام التعبير “فاشيّ” ضدّ أعضاء الكنيست اليمينيين الإسرائيليين. أحد استفزازات زحالقة الخالدة كثيرا في الذاكرة هو عندما غادر أستوديو مقابلة تلفزيونية إسرائيلية وصرّح بأنّ الأستوديو مقام على أرض قرية الشيخ مؤنس التي هُجرت عام 1948.

وأيا كان الأمر، فالتجمع هو حزب يتحدى بالشكل الأكثر تطرّفا دولة إسرائيل اليوم، ويفعل ذلك من داخل حدودها. والسؤال الذي بقي مفتوحا هو متى ستقرر المؤسسة الإسرائيلية بأنّها لم تعد تتحمل أكثر هذا الحزب المغروز كالشوكة في جلد إسرائيل.

جرى اليوم درس اللغة العربية الأول في الكنيست الإسرائيلي، لكشف أعضاء الكنيست اليهود على اللغة ومنحهم المفاهيم الأساسية للغة العربية، وهي لغة نحو 20% من سكان إسرائيل.

واقترح المبادرة عضو الكنيست باسل غطاس من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، والمدير العامّ للكنيست، ودفعها رونين بلوت قدما ونفذها. وقد شارك في الدرس الأول 17 عضو كنيست من اليهود (ولا سيما من اليسار والمركز)، ونقل إليهم المعلم محمد مصطلحات وتحديدا مصطلح “السلام”، “صباح الخير” و “مساء الخير”.

وغردت عضو الكنيست ستاف شافير من حزب “العمل” والتي شاركت في الدرس، في تويتر حول ذلك الدرس وأثارت ردود الفعل. وكتبت شافير:

“تمرير درس اللغة العربية الأول في الكنيست الإسرائيلي. كل الاحترام لمدير عام الكنيست الذي دفع المبادرة قدما ولـ 17 أعضاء الكنيست الذين شاركوا. حاليًّا، فإن عضو الكنيست مشولام نهاري هو الأكثر تقدما”. بعد ذلك، استفزت شافير عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش من حزب “البيت اليهودي”، المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة، ودعته للمشاركة بالدرس، ولكنه ادعى أنه ليس قادرا على تلبية طلبها نظرا “لحدوث ظرف طارئ”. وقد “استفز” عضو الكنيست غطاس شافير وأبدى ملاحظته حول أنها لم تثني عليه وعلى مبادرته. لذلك، اعتذرت شافير ودعته إلى المشاركة في الدرس.

وقد وصل فعلا غطاس إلى الدرس وهنأ الحضور، وقال إن “اللغة العربية هي لغة رسمية، ويجب تعليمها في ‎كل مكان، وبالتأكيد في مجلس النواب الذي يتضمن قائمة كاملة، وهي الثالثة بحجمها في الكنيست، والتي تتحدث العربية”.

لا يزال الأُسطول الأوروبي القادم إلى شواطئ غزة يواصل طريقه في البحر، وبحسب تقديرات المنظومة الأمنية في إسرائيل، فإن التصادم بين جنود سلاح البحرية الإسرائيلي وبين السفن سيكون حوالي الساعة الرابعة فجرًا قرب شواطئ غزة. كما هو معلوم، يتواجد على متن إحدى السفن عضو الكنيست العربي الإسرائيلي باسل غطاس.

أصدر مراسل أخبار القناة الثانية الإسرائيلي تقرير فيما يخص سفينة “مريان”، التي تقود الأُسطول، أنه أثناء محادثات إرشادية بين أوساط الناشطين على متن السفينة قد أصدرت تعليمات واضحة بعدم التصرف بعنف تجاه الجنود، حتى وإن حاول الجنود السيطرة على السفينة.

صحفي إسرائيلي: “إن نجح الأُسطول الجديد في الوصول إلى غزة سيكون جيدًا للجميع”

تقدّر مصادر أخرى في الجيش أن على متن السفينة التي تقّل المواد ليس هناك ناشطون ممن سيتصدون بعنف، وإن حصل ذلك فسيُطلب من مقاتلي وحدة “شايطيت “13 السيطرة على الأسطول وإيقافه بالقوة. قال مصدر عسكري لوسائل الإعلام الإسرائيلية: “سيكون سير وترتيب الأمور بسيطا جدًا”، وأسهب في الشرح.  “سيكون هناك توجه رسمي من الجيش الإسرائيلي إلى قائد السفينة التي تقل المواد، وسيُوضَّح له أن هناك إمكانية أن ترسو السفينة في ميناء أشدود، وبعد الفحص الأمني بإمكانه نقل المعدات إلى قطاع غزة. إن رفض، سيضطر الجيش الإسرائيلي إلى السيطرة على محتويات السفينة وإيقاف الناشطين”.

في هذه الأثناء، دعا صحفي إسرائيلي الجيش الإسرائيلي إلى أن يسمح للأسطول أن يرسو في شواطئ غزة دون أي إزعاج. كتب الصحفي شالوم يروشلمي في عاموده في صحيفة “مكور ريشون” أن التصدي للأسطول بقوة سوف “يُحوّل باسل غطاس إلى بطل”.

وأضاف يروشلمي: “إن نجح الأُسطول الجديد في الوصول إلى غزة، وإنزال مساعدات إنسانية، الكثير من الأطعمة والأغذية، سيكون جيدًا للجميع. تقتضى المصلحة الإسرائيلية برفع مستوى المعيشة في قطاع غزة وعيش المواطن عيشا معقولا”.

جاءت ردود فعل العديد من نواب الكنيست، من كل الأطياف السياسية في إسرائيل، غاضبة على نية نائب الكنيست من قبل القائمة العربية  المُشتركة المُشاركة بالأسطول إلى غزة. أثارت نية النائب غطّاس المُشاركة بالأسطول، مرة أُخرى، الغضب المكبوت الموجود منذ مُشاركة نائبة الكنيست، حنين زعبي، بأسطول مُشابه في صيف 2010، الأسطول الذي انتهى بمقتل 9 من المُشاركين بالأسطول.

وكما هي العادة، كان نائب الكنيست أفيغدور ليبرمان،  المعروف بتصريحاته القاسية ضد نواب الكنيست العرب، هو صاحب الانتقادات الأكثر حدة. فقد كتب ليبرمان على حسابه في الفيس بوك: “مُشاركة نائب الكنيست غطّاس، المُزمعة بالأسطول المتجه إلى غزة هي دليل آخر على أن القائمة المُشتركة هي سفينة إرهاب كبيرة، تهدف إلى المس بدولة إسرائيل واستغلال الديمقراطية الإسرائيلية بمحاولة لتدميرها فقط. يجب على المجتمع الإسرائيلي بأكمله الكف عن لعبة النفاق، وعلينا أن نشجب ونتقيأ هذه المجموعة الداعمة للإرهاب من داخلنا”.

شجبت نائبة وزير الخارجية، تسيبي حوتوبيلي، هي أيضًا النائب غطّاس وقالت إن مُشاركته تُشير إلى تعاونه مع العدو تحت غطاء حصانته البرلمانية”.

جاء رد نائب الكنيست إيتان كابل؛ من حزب العمل، الذي عادة لا يتفق مع سياسيين مثل حوتوبيلي وليبرمان، مُتوافقًا معهما فيما يخص مسألة الأسطول. غرّد كابل على حسابه تويتر: “ربما لا يُدرك غطّاس أنه ليس إلا محاكاة رخيصة لحنين زُعبي”، ويقصد بذلك رغبة الاثنين بإثارة الغضب.

وقال غطّاس، صباح اليوم، في لقاء معه على القناة العاشرة الإسرائيلية، إن الأسطول هو “أسطول سلام”. قال غطّاس: “الهدف من ذلك هو لفت الانتباه لما يحدث في غزة”، وأضاف أن المُشاركين بالأسطول ينوون توصيل مُعدّات طبية إلى مُستشفى الشفاء في غزة.