نتنياهو يحقق إنجازا إسرائيليا في الساحة الدولية، وهذه المرة في الإنتربول. في الجمعية العامة لمنظمة الإنتربول، المنظمة الدولية الثانية في حجمها بعد الأمم المتحدة، أحبِط في الأيام الأخيرة اقتراح لضمّ الفلسطينيين كأعضاء في المنظمة. في عضوية الإنتربول هناك ممثّلون عن نحو 190 دولة، يتبادلون المعلومات ويتعاونون استخباراتيا من أجل مواجهة الجريمة الدولية.‎ ‎

تحاول السلطة الفلسطينية منذ عامين الانضمام إلى المنظمة، ولكن حتى الآن باءت محاولاتها بالفشل. أيدت 56 دولة طلبها للانضمام، مقابل 62 دولة ضدها. من بين الدول المعارضة: روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا. ولكن ليست هذه هي فرصة الفلسطينيين الأخيرة للانضمام إلى منظمة الإنتربول. في شهر حزيران الأخير قررت اللجنة التي تدير المنظمة أنّه ستُقام لجنة خبراء تدرس كل طلبات الانضمام الجديدة إلى المنظمة، ومن بينها الطلب الفلسطيني.

https://www.facebook.com/Netanyahu/posts/10154083460007076

“نجحنا اليوم في صد محاولة الفلسطينيين للانضمام كعضو للإنتربول”، كما كتب نتنياهو في صفحته على فيس بوك. “بذلنا جهدا صعبا ونجحنا، ويعكس هذا الجهد التغيير في المكانة الدولية لإسرائيل، إلى جانب توسع علاقاتنا مع مختلف الدول. تم هذا الجهد بفضل العمل الدؤوب الذي قام به موظفو وزارة الخارجية، مجلس الأمن القومي، وشرطة إسرائيل. أشكر الجميع وأقدّر عملهم. إنّ النضال في الهيئات الدولية سيستمر بالتأكيد، ولكن لا شك عندي بخصوص التوجه العام طويل الأمد: إسرائيل تخترق المجال العالمي وسيتمثّل ذلك في نهاية المطاف أيضًا في جميع مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية”.

وتنبع المعارضة الإسرائيلية، من بين أمور أخرى، من مخافة أن يؤدي الانضمام الفلسطيني إلى الإنتربول إلى تسرب معلومات شرطية استخباراتية حساسة إلى أيدي منظمات إرهابية، ويسمح بالوصول إلى أدوات تنفيذية – مثل طلبات التسليم وأوامر الاعتقال – والتي قد يستخدمها الفلسطينيون للإضرار بإسرائيل في المجال السياسي.

أوضح الموظفون الإسرائيليون في الإنتربول أنّ آليات تنفيذ القانون الفلسطينية لا تلبي شروط الانضمام إلى المنظمة، وأنّ الشرطة الفلسطينية لا تملك الأهلية أو القدرة على تنفيذ أنشطة الإنتربول مثل اتفاقات تسليم المطلوبين.

وجاء الصراع على انضمام الفلسطينيين إلى الإنتربول على خلفية صراعات أخرى بين إسرائيل والفلسطينيين في الساحة الدولية. ويمكننا أن نعدد من بينها القرار المثير للجدل لليونسكو والذي تجاهل علاقة الشعب اليهودي ودينه بالحرم القدسي الشريف وحائط المبكى.

في خطوة غير مسبوقة قامت الشرطة الدولية أو ما يُعرف بـ”الانتربول”، بوضع الداعية المصري الأصل، يوسف القرضاوي، المرجع الروحي لجماعة الإخوان المسلمين، قائمة المطلوبين لديها، وجاء في تقرير الانتربول أن القرضاوي الذي يحمل الجنسية المصرية والقطرية، مطلوب من قبل السلطات المصرية لقضاء عقوبة بتهم “التحريض والمساعدة على ارتكاب القتل العمد، ومساعدة السجناء على الهرب والحرق والتخريب والسرقة”.

وقال القرضاوي، في اتصال هاتفي مع “قناة رابعة” التابعة لجماعة الإخوان المسلمين: هؤلاء الذين يتحدثون عن الانتربول وسواه، أقول لهم إنني لا أعرف بأي مقياس يقيس الانتربول! هل كل من يقول إن فلانا عمل شيئا ما يُصدق؟ كيف أكون قد فتحت السجون وأنا أعيش في قطر ومعي جواز سفر قطري لا أتحرك إلا به، فهل خرجت من قطر في هذه الفترة؟ هل ذهبت إلى مصر في هذه الفترة أم أنني طرت في السماء؟”.

https://www.youtube.com/watch?v=nq45aJlOPjQ

وتابع القرضاوي بالقول: “أنا في سني وعمري 88 عاما وعندي أمراض ولا يمكنني السفر إلا بمرافق أو مرافقين بسبب ظروفي الصحية” ونفى القرضاوي حتى العلم بموقع سجن النطرون، الذي فر منه السجناء خلال ثورة “25 يناير” قائلا: “أنا حتى لا أعرف هذا السجن المسمى النطرون، وأعجب ممن يصدقون هذا الكلام ويقبلونه وعليهم مراجعة أنفسهم”.

وكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يرأسه القرضاوي، قد رد على قرار “الانتربول” بدعوة أنصاره إلى إطلاق حملة للتضامن معه تحت عنوان “القرضاوي ليس إرهابيا” بالترافق مع دفاع لعدد من المقربين منه عن أفكاره.