“إذا كانت التقارير صحيحة، فانتقلت إسرائيل ليلة السبت (أمس) من مرحلة الكلام إلى مرحلة الأفعال بكل ما يتعلق بالوجود الإيراني في سوريا” هذا ما يتضح اليوم صباحا (الأحد) من تقديرات أحد كبار المحللين في صحيفة “إسرائيل اليوم” المقرّبة من نتنياهو، فأن الهجوم الذي نُسب إلى سلاح الجو قد “وضع خطا أحمر واضحا يفيد أن إسرائيل جادة في نواياها بعدم السماح لإيران بأن تتمركز في سوريا”.

ووقع هذا الهجوم بعد أشهر عديدة أوضحت فيها إسرائيل أنها لن تقف مكتوفة الأيدي في ظل الجهود الإيرانية الرامية إلى إقامة قواعد عسكرية إيرانية في سوريا.

ويمكن اعتبار هذا الهجوم في الوقت الحاليّ بمثابة إشارة من إسرائيل إلى إيران ومضيفها في سوريا، نظام الأسد، ولكن أيضا إلى القوى الإقليمية، بما في ذلك روسيا وتركيا، اللتان شاركتا في مؤتمر سوتشي في الأسبوع الماضي لمناقشة نهاية المعركة في سوريا.

وفي الآونة الأخيرة، لم يخفِ رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، معارضتهما ضد التدخل الإيراني المتزايد في سوريا. وتخشى إسرائيل من أن تحاول إيران كسب المزيد من سوريا بعد نجاح النظام في الصمود في ظل الحرب الأهلية. ويقدّر عاموس هرئيل، المحلل الإسرائيلي البارز في صحيفة “هآرتس” أنه: “من بين أمور أخرى، بدأ الإيرانيون بإنشاء قواعد عسكرية، نشر الميليشيات الشيعية التي تعمل بتمويل إيران وبموجب تعليماتها، وإجراء مفاوضات بشأن منح الإذن ببناء قاعدة جوية، وحتى ميناء بحري إيراني”.

وأضاف أن “سوريا أصبحت الآن في مرحلة انتقالية: فبقاء النظام بات مضمونا إلى حد معيّن، بفضل الدعم العسكري من روسيا، إيران، وحزب الله. هذا هو الوقت الذي تُوضَع فيه القواعد الجديدة للعبة. ويبدو أن إسرائيل، حتى في العمليات السابقة المنسوبة إليها، تتدخل بقوة في الأماكن التي تتجاهل فيها القوى العظمى التحذيرات التي وجهتها إليها عبر القنوات الدبلوماسية ووسائل الإعلام”.

ومع ذلك، لا يزال هناك سؤالان مفتوحان وهما كيف ستتصرف إيران على المدى الطويل ضد الهجمات على القواعد العسكرية، وهل ستواصل روسيا تجاهل الهجمات في سوريا؟

ذكرت وسائل إعلام عربية أن إسرائيل شنت هذه الليلة (الثلاثاء) هجوما على مستودع ذخيرة تابع للجيش السوري وعلى قافلة سيارات في ضواحي دمشق.

وفق التقارير في صحيفة “رأي اليوم” شنت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي هجوما على مستودع تابع للفرقة الرابعة في الجيش السوري واستهدفت قافلة سيارات بالقرب من الشارع السريع بين دمشق وبيروت. لم يخلف الهجوم خسائر في الأرواح، ولكن تم الإبلاغ أن السيارات كانت معدة لنقل أسلحة إلى حزب الله. كما وجاء أن الهجوم حدث في موقعين وأن الطائرات التي شنت الهجوم شُوهدت في سماء لبنان.

لم تعقب المنظومة الأمنية الإسرائيلية على الأنباء في وسائل الإعلام العربية.

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” صباح اليوم بأنّ تنظيم حزب الله بدأ مؤخرًا بإقامة شبكة خاصة به لنشر المخدّرات وتنفيذ الأعمال الإرهابية في إسرائيل، وذلك وفق مصادر استخباراتية موثوقة في الشرق الأوسط. ويجري الحديث في الواقع حول قناة جديدة ضدّ إسرائيل، يحاول حزب الله إقامتها وتطويرها، ولكن دون أن يتورّط في هذه الأثناء بمواجهة فعليّة مع إسرائيل.

وفقًا للصحيفة الإسرائيلية: “تعمل مجموعة مهرّبي المخدّرات، التي بدأت نشاطها من كلا جهتي الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، بموجب تعليمات عليا للمنظومة التنفيذية في حزب الله بواسطة وحدة خاصّة تابعة له، ومن المتوقّع أن تُستخدم كقناة قتال “هادئة”. وقد بدأت المبادرة قبل التوترات الأخيرة على خلفية الهجوم الذي نُسب لإسرائيل هذا الأسبوع، ولكن من المتوقع أن تصبح جزءًا من “الانتقام” الذي وعد به حزب الله.

وكتب المحلِّل العسكري للصحيفة، رون بين يشاي: “للشبكة المقامة ثلاثة أهداف: إفساد المجتمع الإسرائيلي بواسطة المخدّرات؛ جني أرباح مالية من تهريب الحشيش؛ واستخدام الشبكة لوجستيًّا واستخباراتيًّا لتنفيذ عمليات إرهابية داخل إسرائيل حين تقرّر قيادة حزب الله ذلك، لكن دون ظهور بصمات أصابع التنظيم”.

الهدف هو إقامة شبكة من جهات الاتصال المنتظمة في إسرائيل والتعرّف على قنوات التهريب والاختراق الآمنة نسبيًّا من خلال الحدود اللبنانية والتي ستخدمُ المجموعة الإرهابية لحزب الله. ويجري الحديث في الواقع حول قناة جديدة ضدّ إسرائيل، يحاول حزب الله إقامتها وتطويرها، ولكن دون أن يتورّط في هذه الأثناء بمواجهة فعليّة مع إسرائيل. تحمل القناة الآن طابعًا جنائيًّا فقط، ولكن في المقابل سيتم من خلالها إدخال مواد متفجّرة ووسائل قتاليّة إلى إسرائيل حين يقرّر حزب الله، بموافقة إيران أو بتوجيهها.

ومن الجدير ذكره أنّ معظم الحشيش الجيّد جاء من سوريا. بعد الحرب الأهلية هناك، توقّفت أو تعطّلت طرق تسويق وتهريب المخدّرات إلى أوروبا والأماكن الأخرى في الشرق الأوسط، ولكن لم يتوقّف نموّها وتكدّست مخازن المزارعين السوريين دون وجود مشترين.

وذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية المحسوبة على حزب الله، نقلا عن مصادر دبلوماسيّة أنّ الجيش الإسرائيلي نقل بواسطة قوات الأمم المتّحدة رسائل تحذير للحكومة اللبنانية. وقد ذكر التقرير أنّ الجيش الإسرائيلي قد أخبر بأنّه فيما لو هاجم حزب الله إسرائيل من الأراضي اللبنانية، كردّ على الهجوم في الأسبوع الماضي في البقاع اللبناني، ستعتبر الحكومة الإسرائيلية حكومة بيروت مسؤولة عن ذلك.

تحدّثت مصادر في المعارضة السورية في الساعات الماضية عن أنّ سلاح الجو الإسرائيلي قام بعيد منتصف الليل بمهاجمة قاعدة عسكريّة في منطقة ميناء اللاذقية شمال سوريا. ولم يصدر حتّى اللحظة تأكيد للخبر من مصدرٍ آخر. وفق تقارير مختلفة، كان الهدف مخزنًا يحوي صواريخ من طراز s-300‎‏ من صناعةٍ روسيّة، فضلًا عن هدف إضافيّ بجوار القصر الجمهوري‎.

وكانت مصادر مقرّبة من النظام السوري قد نفت الأنباء عن الهجوم، كما التزمت إسرائيل الصمت المطبق بشكلٍ رسميّ، رغم أنّ محلّلًا عسكريًّا إسرائيليًّا بارزًا، ألون بن دافيد، كتب في صفحته على الفيس بوك أنّه “خلافًا للأنباء المتداولة، لم ينفّذ سلاح الجوّ الإسرائيلي غارةً في سوريا هذه الليلة”

يُذكَر أنّ مسؤولين إسرائيليين بارزين، بينهم رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الدفاع يعلون، أوضحوا في الماضي أنّ إسرائيل لن تتيح نقل وسائل قتاليّة متطوّرة من سوريا إلى حزب الله، لا سيّما تلك التي يمكن أن تهدّد حريّة عمل سلاح الجو الإسرائيليّ في لبنان وتحسّن من قدرة حزب الله على إلحاق الأذى بسُفن سلاح البحريّة وبالجبهة الداخليّة في إسرائيل. وفق تقارير وسائل الإعلام الأجنبيّة، وُجّهت الغارات في الماضي إلى شحنات لصواريخ ياخونت، صواريخ مضادّة للطائرات من طراز SA-17، وقذائف دقيقة من صناعة إيرانية من طراز فتح 110.

قبل نحو أسبوعَين فقط، ألمح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى أنّ إسرائيل تعمل على إحباط تهريب الأسلحة، حتّى لو لم يُنشَر الأمر رسميًّا.

في هذه الأثناء، تحدّثت قناة المنار، التابعة لحزب الله، أنّ جنديًّا إسرائيليًّا أصيب نتيجةَ تفجير عبوة قرب الجدار الحدودي بجوار قرية العديسة. وفق التقرير، كان الجندي يقوم بأعمال بجانب الجدار، فحدث انفجاران في المكان. ونفى الجيش الإسرائيلي وقوع حدثٍ كهذا.

خلال السنة الماضية، انتشرت عدّة أنباء عن هجمات إسرائيلية في سوريا، بينها أنباء نشرها الأمريكيون. وفي جميع المناسبات فضّلت إسرائيل الرسمية عدم التعقيب.

في نهاية تشرين الأول، انتشرت أنباء حول هجوم إسرائيلي في سوريا. فقد قال مصدر في البيت الأبيض لـ CNN إنّ طائرات سلاح الجو الإسرائيلي نفّذت هجومًا في اللاذقية.‎‎ ‎حسب تعبيره، كان الهدف صواريخ ومعدّات مرافقة خشيت إسرائيل من نقلها إلى حزب الله. أمّا قناة العربيّة فقد ادّعت حينذاك أنّ سلاح الجو أغار على دمشق أيضًا، حيث دُمّرت صواريخ  SA-8. في شهر تموز، ادّعى المتحدث باسم الجيش السوري الحر أنّ قوّات أجنبيّة دمّرت صواريخ مضادّة للسفن من طراز “ياخونت”، من إنتاجٍ روسيّ. وقال أيضًا إنّ الهجوم نُفّذ باستخدام صواريخ من البَحر. ياخونت هو صاروخ متقدّم ذو قدرة على إلحاق الأذى بأهداف تبعُد نحو 300 كيلومتر بدقّة شديدة. وكان الادّعاء حينذاك أنّ “هذا الهجوم نُفّذ إمّا من الجوّ أو عبر صواريخ بعيدة المدى من سُفن في البحر المتوسّط”.

في 3 أيّار، انتشرت مجدّدًا تسريبات من الولايات المتحدة تُفيد بأنه جرى تدمير مخزن احتوى على صواريخ فتح 110 أرسلت من إيران. بعد ذلك بوقتٍ قصير، قال مصدر إسرائيلي لوكالة الأنباء AP إنّ الشحنة التي دمّرها سلاح الجو حوَت صواريخ متقدّمة كانت مُرسَلة إلى حزب الله.  لم يجرِ الحديث حينذاك عن سلاح كيميائي، بل عن سلاحٍ يمكن أن يُغيّر “قواعد اللعبة”. بعد 48 ساعة، في 5 أيار، تحدّث التلفزيون السوري الرسمي أنّ انفجارات قويّة هزّت عددًا من المراكز في منطقة دمشق. في ذلك الحين، نسب الرئيس بشار الأسد‎ الهجمات إلى إسرائيل، واعدًا بالردّ “في الزمان والمكان المُناسبَين”.

وسيتعين تدبير المزيد من الاموال سريعا لدفع تكاليف تدمير مخزونات الغاز السام العام المقبل.

وتشرف منظمة حظر الاسلحة الكيميائية التي فازت بجائزة نوبل للسلام الشهر الماضي على تدمير المخزونات السورية من غاز الاعصاب في اطار اتفاق امريكي روسي توصل اليه البلدان في سبتمبر ايلول.

وجمعت المنظمة حتى الان نحو عشرة ملايين يورو (13.5 مليون دولار) لهذه المهمة.

وجاء في وثيقة للمنظمة بتاريخ 25 اكتوبر تشرين الاول اطلعت عليها رويترز “تقييم الأمانة ان مواردها البشرية الحالية تكفي لإجراء العمليات في اكتوبرونوفمبر 2013.” وفي ذلك الوقت كان في حسابها اربعة ملايين يورو فقط.

ويقول الرئيس السوري بشار الاسد ان التكلفة الاجمالية قد تكون مليار دولار على الرغم من ان الخبراء يقولون ان من المرجح ان تكون اقل لتصل الى عشرات او مئات الملايين من الدولارات اعتمادا على مكان وكيفية تدمير الاسلحة الكيماوية.

والولايات المتحدة هي اكبر مساهم حتى الان في تمويل مهمة منظمة حظر الاسلحة الكيميائية في سوريا كما تساهم ايضا بريطانيا وكندا والمانيا وهولندا وسويسرا.

وذكرت وثيقة المنظمة ان واشنطن ساهمت بما قيمته ستة ملايين دولار قيمة المعدات والتدريب والنقد مقسمة بين اموال للمنظمة وللأمم المتحدة.

وبمقتضى المقترح الروسي الامريكي وافقت سوريا في سبتمبر ايلول على تدمير برنامجها بالكامل من الاسلحة الكيماوية بحلول منتصف 2014. وحالت تلك الخطوة دون ضربات صاروخية هددت الولايات المتحدة بتوجيهها لسوريا في اعقاب هجوم بغاز السارين في 21 اغسطس آب على مشارف دمشق اودى بحياة مئات الاشخاص.

ارتفاع التكاليف

كانت سوريا حتى سبتمبر أيلول واحدة من بضع دول غير منضمة لمعاهدة دولية تحظر تخزين الاسلحة الكيماوية.

وانضمام دمشق لمعاهدة الاسلحة الكيماوية يوجد مشكلة فريدة من نوعها هي التدمير الآمن لمخزونات ضخمة من الغازات السامة في خضم حرب اهلية اودت بحياة 100 الف شخص وشردت ما يصل الى ثلث السوريين.

وسيجري تغطية نفقات الطواقم الى حد بعيد من الميزانية العادية لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية التي تقل عن 100 مليون دولار سنويا لكن المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها ستحتاج الى موارد اضافية كبيرة.

وبنهاية الاسبوع المقبل سيتعين على المنظمة وسوريا ان تتفقا على خطة مفصلة للتدمير تشرح بالتفصيل مكان وكيفية تدمير هذه الغازات السامة ومنها الخردل والسارين وربما غاز الاعصاب (في.إكس)

وقالت المنظمة الاسبوع الماضي ان فريقها تفقد 21 من 23 موقعا للأسلحة الكيماوية في انحاء البلاد موفيا بموعد نهائي رئيسي في اول نوفمبر تشرين الثاني. واضافت المنظمة ان موقعين كانا خطيرين بدرجة تعذر معها الوصول اليهما للتفتيش لكن الاجهزة الحساسة نقلت بالفعل لمواقع اخرى زارها الخبراء.

وكشفت سوريا لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية عن 30 منشأة للإنتاج والتعبئة والتخزين وثماني وحدات متنقلة للتعبئة وثلاث منشآت متعلقة بالأسلحة الكيماوية.

وأظهرت وثيقة المنظمة ان هذه المنشآت احتوت على قرابة الف طن متري من الاسلحة الكيماوية اغلبها في شكل مواد كيماوية خام و290 طنا متريا من الذخائر المعبأة و1230 طنا من الذخائر غير المعبأة.

واضافت الوثيقة ان اربع دول اخرى تعهدت بتقديم 2.7 مليون يورو اضافية لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية. وتابعت الوثيقة ان المانيا وايطاليا وهولندا وفرت النقل الجوي لفريق المنظمة الى سوريا في حين وفرت دول اوروبية اخرى والولايات المتحدة مركبات مدرعة قامت كندا بشحنها.

هل ستنقل الاسلحة الكيماوية لألبانيا؟

تعهدت بريطانيا بتقديم ثلاثة ملايين دولار بينما قالت روسيا وفرنسا والصين انها ستتبرع بالخبراء والطاقم الفني الذي يتعين ان يشهد عملية التدمير كلها والتي تستغرق وقتا.

ومن التكاليف الضخمة المنتظرة على الارجح هي شحن المواد الكيماوية الخام الى خارج سوريا لتدميرها بصورة آمنة بعيدا عن منطقة الحرب. وذكر مصدران ان النقاشات دائرة مع الدول المستعدة لاستضافة المنشآت لإحراق الغازات السامة او تحييدها كيميائيا ومنها البانيا وبلجيكا ودولة اسكندنافية لم تحدد.

وقالت مصادر ان شركات في الولايات المتحدة والمانيا وفرنسا تتنافس على عقود لتوفير منشآت التدمير.

ومنذ ابرام معاهدة الاسلحة الكيماوية عام 1997 اشرفت منظمة حظر الاسلحة الكيماوية على تدمير اكثر من 50 الف طن من الذخائر السامة او اكثر من 80 في المئة من المخزونات العالمية المعلنة.

والولايات المتحدة وروسيا وهما اكبر مالكتين للأسلحة الكيماوية متخلفتان بسنوات عن الجدول الزمني لتدمير ترسانتيهما.

وأظهر الاستطلاع الذي أجري في 15 دولة أغلبها أوروبية أن نحو ثلث المشاركين فقط يحملون الحكومة السورية المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيماوية برغم الجهود الغربية لتحميل الأسد المسؤولية عن هجوم بغاز السارين في 21 أغسطس اب.

وهددت الولايات المتحدة بتوجيه ضربات لدمشق عقابا لها على الهجوم الذي أدى إلى مقتل المئات في ضواحي العاصمة لكنها تراجعت بعدما وافقت سوريا على التخلص من اسلحتها الكيماوية.

وبوجه عام عارض نحو 52 في المئة من الذين استطلعت آراؤهم الشهر الماضي أي تدخل عسكري في سوريا.

وقال اكثر من النصف في الولايات المتحدة وفرنسا التي عرضت المشاركة في أي عمل عسكري إنهم يعارضون ذلك. وفي بريطانيا حيث رفض البرلمان اقتراحا بمنح تفويض بعمل عسكري من حيث المبدأ في اغسطس اب عارض 56 في المئة التدخل العسكري.

وكانت أغلب نسبة لمعارضة التدخل العسكري في الأرجنتين حيث رفضه حوالي 68 في المئة.

وفي كل الدول التي شملها الاستطلاع تقريبا عارض الأغلبية تدخل بلادهم في الصراع ومن بين هذه الدول اليابان وكندا والمجر واستراليا وبولندا والولايات المتحدة وفرنسا. وعارض نحو 57 في المئة المشاركة في التدخل في الصراع بوجه عام.

ولم يشمل الاستطلاع نتائج من دول تعتبر حكوماتها من أشد مؤيدي الأسد ومنها ايران وروسيا والصين.

ولم يتضمن أيضا كثيرا من الدول التي شاركت بشكل مباشر في دعم المعارضة في الصراع المستمر في سوريا منذ عامين ونصف العام ومنها السعودية وقطر وتركيا. ولم يشمل كذلك دولا عربية أو افريقية.

وأظهر الاستطلاع أن 36 في المئة فقط من المشاركين يعتقدون ان حكومة الأسد مسؤولة عن الهجمات الكيماوية في سوريا.

وألقى نحو الربع باللوم على الطرفين في استخدام أسلحة كيماوية وقال ما يقرب من الربع أيضا إنهم لا يعلمون من المسؤول عن ذلك. وحمل نحو ثمانية بالمئة المعارضة المسؤولية عن الهجمات الكيماوية.

وأجري الاستطلاع في الفترة من الرابع وحتى الثامن عشر من سبتمبر ايلول وشمل 12 ألفا منهم نحو ألف في كل بلد عدا الارجنتين وبلجيكا والمجر وبولندا وكوريا الجنوبية والسويد حيث شارك نحو 500 من كل منها.

وفي الدول التي شارك نحو ألف من كل منها بلغ هامش الخطأ 3.5 نقطة مئوية يحتمل الزيادة أو النقصان في حين وصل الهامش إلى خمس نقاط في البلدان الأخرى.

انتظر أردوغان، ترقّب، ووضع أمله في الهجوم الأمريكي. لأوّل مرة منذ فترة طويلة، ظهر مؤشر على أنّ خطاب أردوغان وحكومته المضادّ لسوريا سيحظى بدعم عسكري دولي هام، وهو دعم كان سيقلّص الفجوة بين التوق التركي الشديد لإسقاط الأسد والعجز عن فعل ذلك.

في الأيام التي بدا فيها الهجوم الأمريكي تحصيل حاصل، حرص المتحدثون باسم الحكومة التركية على نقل رسالة واضحة للأمريكيين. لا تكتفي تركيا بهجوم محدود أو موضعي. فهي معنيّة بعملية واسعة تؤدي إلى إسقاط الأسد.

ولكن في النهاية، لم يحدث أي هجوم، لا محدود، ولا واسع. تلقى الأتراك الاتفاق الأمريكي الروسي بمشاعر مختلطة. كانت خيبة الأمل واضحة، وعبّر عنها علنًا نائب رئيس الحكومة التركية، بولنت أرينتش، الذي عبّر عن أسفه للقرار الأمريكي بالامتناع عن الهجوم، داعيًا إيّاه خطأً.

بالإضافة إلى ذلك، تعبّر الحكومة التركية عن ارتيابها حيال جدية نوايا الأسد بتطبيق الاتفاق. وتدّعي تركيا أنّ الأسد لم ينفّذ التزاماتٍ سابقة طيلة فترة الحرب الأهلية السورية، لذا لا يجب توقّع انتهاجه سلوكًا مغايرًا هذه المرة. فضلًا عن ذلك، يقول الأتراك، مكّن الاتّفاق الأسد من ربح الوقت، مواصلة الإمساك بدفة القيادة، وذبح المزيد من أبناء شعبه.

وشدّد مسؤولون أتراك، على رأسهم أردوغان، أنّ الاتّفاق لا يحلّ الأزمة في سوريا ولا يوقف سفك الدماء فيها، الذي لا ينتج معظمه عن سلاح كيميائي. “على النظام السوري أن يدفع ثمن جرائمه ضدّ الإنسانية”، كرّر أردوغان في خطاب ألقاه في 11 أيلول.

لكنّ تركيا وجدت أيضًا بصيص أمل في الاتفاق الأمريكي – الروسي. فمنذ سنوات، تدعو تركيا إلى تجريد الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. لذا، رأت تركيا الاتفاق بخصوص تفكيك السلاح الكيميائي السوري خطوةً في الاتّجاه الصحيح، رغم أنها لا تحلّ الأزمة في سوريا، فهي تدعم سياسة تدعو إليها تركيا، كما تعزّز مصالح هامّةً لها.

لذلك، تطلب تركيا من الغرب بلورة برنامج واضح لاحتمال عدم تنفيذ الأسد الاتفاق الأمريكي – الروسي، وتوضيح ماهيّة العقوبات الجوهرية التي سيفرضها المجتمع الدولي على النظام السوري في حال خرق الاتفاق، من الآن. وقد تصدرت هذه المطالب اللقاءَ الذي عُقد في باريس في 16 أيلول بين وزراء خارجية الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، وتركيا.

لكنّ الدبلوماسيةَ شيْءٌ، والواقعَ شيءٌ آخر. ففيما يجري القادة الأتراك محادثات مع نظرائهم الغربيين، فعلى أرض الواقع – يستمر الوضع بين سوريا وتركيا بالتدهوُر. فقد أسقط الجيش التركي مروحية سورية اخترقت الأجواء التركية. لم يمرّ يومان، حتى انفجرت سيارة مفخخة على معبر حدودي بين سوريا وتركيا، ما أدّى إلى مقتل سبعة أشخاص.

يؤدي تدهور العلاقات هذا إلى زيادة مأزق أردوغان حيال كيفية التصرف في الشأن السوري، إذ أزيحت إمكانية هجوم أمريكي عن الطاولة. يحظى أردوغان بدعم أمريكي للردود العسكرية التي يقوم بها على التحرش السوري. ربما ثمة من يأمل في الولايات المتحدة أن تقوم تركيا، في نهاية الأمر، بمهاجمة سوريا.

في هذا الشأن، الأتراك ثابتون. فمنذ بداية الأزمة السورية، أوضحت تركيا أنها ستدعم عملًا عسكريًّا دوليًّا ضدّ سوريا وتشارك فيه، لكنها لن تتصرف بمفردها. تدعم تركيا بثبات قوات المتمردين في سوريا، ويُتوقّع أن تزيد دعمها هذا في المستقبل، لكنها غير معنية بمغامرة عسكرية.

ليس هذا موقفَ أردوغان فحسب، بل معظم الشعب التركي أيضًا. ففي الاستطلاع الدولي السنوي الخاص بـ German Marshall Fund، والذي نُشرت نتائجه في 18 أيلول، يتبين أنّ 72 في المئة من الأتراك يعارضون تدخّل بلادهم عسكريًّا في تركيا. عام 2012، كان 57 في المئة يعارضون تدخلًا كهذا. فكلما تفاقمت الأزمة في سوريا، قلّت رغبة الأتراك في التدخل فيها.

وأظهر الاستطلاع أيضًا أنّ الأتراك يفضّلون الديمقراطية في الشرق الأوسط (57 في المئة) على الاستقرار (28 في المئة). وفيما سوريا بعيدة عن الديمقراطية والاستقرار على حدٍّ سواء، يستمرّ الشأن السوري في التحوّل إلى عامل مركزي أكثر فأكثر في السياسة الداخلية التركية. وهذا صحيح على الأخصّ مع اقتراب المعارك الانتخابية (الانتخابات المحلية، الرئاسية، والعامة) أكثر فأكثر.

وتزداد حدّة المواجهات الكلامية في هذا الشأن بين أردوغان والحزب الرئيسي في المعارضة (حزب الشعب الجمهوري). تدعو المعارضة أردوغان وحزبَه (العدالة والتنمية) محرضَين على الحرب، على ضوء دعمهما عملًا عسكريًّا أمريكيًّا. في العدالة والتنمية، بالمقابل، يتهمون المعارضة بدعم نظام الأسد والجرائم التي يرتكبها. “أين كُنتم حين قُتل 110،000 شخص؟”، هاجم أردوغان معارضيه، وشدّد على أنّ حزبه يدعم المعارضة السورية من صميم قلبه.

منذ مدة، يبحث أردوغان عن شركاء للسياسة التي ينتهجها ضدّ الأسد، ليس في الداخل فحسب، بل في الخارج أيضًا. فمنذ وقت طويل، يسعى إلى فهم هل إسرائيل حليف له في هذا الشأن أم لا. أرخى الغموض الإسرائيلي خلال السنتَين الماضيتَين ستارًا من الضباب، وصعّب ترميم العلاقات الإسرائيلية – التركية. لم تدرِ القيادة التركية إن كانت وإسرائيل تتشاطران مصلحة مشتركة في موضوع هامّ جدًّا هو الشأن السوري، أم إن كانت كلٌّ من الدولتَين على جانب مختلف من المتراس.

وإذا بسفير إسرائيل في الولايات المتحدة مايكل أورن، في مقابلة بمناسبة عيد المظال (سوكوت) مع صحيفة جيروزاليم بوست، يقول فجأةً، بكل وضوح، إنّ إسرائيل معنيّة بسقوط الأسد. وأضاف السفير أنّ إسرائيل كانت في الواقع معنية بذلك منذ بدء الحرب الأهلية السورية، وذلك بسبب علاقات الأسد بإيران.

لا بدّ أنّ أنقرة ستنظر إلى هذه التصريحات باستحسان، رغم النفي الذي سارع إلى نشره مكتبُ رئيس الحكومة. يمكن أن تُستبدَل خيبتا الأمل التركيتان بدايةَ هذا الشهر بآمال في تعاون استراتيجي قديم – جديد مع إسرائيل في مسعى لإسقاط الأسد. ربما يجري الآن دفع جهود إحداث خرق في المفاوضات بين إسرائيل وتركيا بشأن التعويضات لضحايا الأسطول قُدُمًا.