اغتيل النائب العام المصري، هشام بركات، الاثنين، في تفجير استهدف موكبه في حي مصر الجديدة في القاهرة، بعد شهر من دعوة تنظيم الدولة الإسلامية إلى مهاجمة القضاة ردا على ملاحقة وإعدام إسلاميين.
وبركات هو أعلى مسؤول حكومي يقتل منذ بدء الهجمات التي تعلن منظمات إسلامية متطرفة تنفيذها ردا على الاعتقالات والأحكام التي صدرت بحق إسلاميين منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.
وعين المستشار هشام بركات بعد هذا التاريخ، وكان يعتبر معارضا شرسا للإسلاميين الذين أحال الآلاف منهم إلى المحاكم التي أصدرت مئات الأحكام بالإعدام بحقهم.

وأصيب هشام بركات في التفجير الذي وقع في ميدان الحجاز أمام الكلية العسكرية في حي مصر الجديدة شمال القاهرة ونقل إلى المستشفى. وبعد ساعات على ذلك قال وزير العدل المصري أحمد الزند لصحافي فرانس برس “لقد توفي”.

توفي بركات جراء إصابته بفشل في الأعضاء بسبب إصابته البالغة كما شرح طبيب أشرف على حالته لفرانس برس، بعد أن أفاد طبيب أنه يعاني من نزيف داخلي.

ويشكل اغتيال بركات ضربة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى السابق للجيش الذي أطاح بمرسي وفاز في الانتخابات التي وعد فيها بالتصدي للعنف الإسلامي.

واستهدف تفجير الاثنين أعلى مسؤول مصري منذ أن حاول جهاديون اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد ابراهيم في تفجير انتحاري أواخر العام 2013.

وقد تبنت محاولة الاغتيال حينها جماعة أنصار بيت المقدس، التنظيم الجهادي في سيناء الذي أعلن لاحقا مبايعته تنظيم الدولة الإسلامية.

وأسفر الانفجار الذي وقع أثناء توجه النائب العام إلى مكتبه عن تدمير وإحراق عدد من السيارات بينها خمس دمرت كليا فضلا عن تحطم واجهات المحلات التجارية في مصر الجديدة حيث انتشرت بقع الدم على الطريق.

وفي أول رد فعل على الاغتيال الذي لم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عنه، أكدت الرئاسة المصرية في بيان نعي المستشار بركات أن “مرتكبي هذه الجريمة النكراء سيلقون أشد العقاب”.

دفع الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ببراءتهم من تهمة الاستيلاء على اكثر من مئة مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية في الجلسة الاولى للقضية التي بدأت محكمة جنايات القاهرة نظرها اليوم الاربعاء.

وسبق ان صدر حكم بالسجن مدى الحياة على مبارك (86 عاما) في 2012 لدوره في قتل المتظاهرين في الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به عام 2011 لكن تعاد محاكمته حاليا بعد قبول الطعون على الاحكام.

وعندما سأل المستشار أسامة شاهين رئيس المحكمة مبارك عن الاتهامات الموجهة له قال “كل ما ذكرته النيابة العامة لا اوافق عليه على الاطلاق لانه لم يحدث ابدا”. كما انكر نجلاه الاتهامات الموجهة لهما.

وبدا مبارك اليوم في حالة صحية جيدة وكان يجلس في قفص الاتهام الزجاجي مرتديا ملابس رسمية في مقر اكاديمية الشرطة في شمال شرق القاهرة. وكان يجلس بجواره نجليه بملابس الحبس الاحتياطي البيضاء.

ووجهت النيابة لمبارك تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 125 مليون و779 الف جنيه من اموال الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات في رئاسة الجمهورية في الفترة من 2002 الى 2011 بالاضافة الى تزوير أوراق رسمية.

كما وجهت لعلاء وجمال تهمة الاشتراك في التهم الموجهة لوالدهما “بطريق الاتفاق والمساعدة”.

وطلب المحامي فريد الديب المحكمة بالإفراج عن علاء وجمال ودفع ببطلان جميع الاجراءات والتحقيقات المتعلقة بالقضية.

ومبارك موجود الآن في مستشفى عسكري في القاهرة وهو غير محبوس على ذمة أي قضية بعد قرار محكمة إخلاء سبيله في أغسطس آب.

وأحيلت قضية القصور الرئاسية إلى محكمة جنايات القاهرة العام الماضي لكن المحكمة قررت في الجلسة الأولى إعادة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واضافة اربعة متهمين جدد للقضية.

ويواجه المتهمون الاربعة وهم مهندسان برئاسة الجمهورية ومهندس ومهندسة بشركة مقاولات تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام والتسبب في تربح مبارك وولديه. وانكر الاربعة اليوم الاتهامات الموجهة لهم.

وفي بداية الجلسة شكا جمال مبارك للقاضي من عدم سماع المتهمين داخل القفص الزجاجي ما يدور في قاعة المحكمة ولم يبدأ القاضي الاجراءات حتى تأكد من وصول الصوت الى داخل القفص.

وأقيم القفص الزجاجي المزود بنظام للصوت يتحكم فيه رئيس المحكمة في قاعة أكاديمية الشرطة المخصصة للمحاكمات بعدما قال مسؤولون إن الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين وقياديين أخرين في الجماعة يستغلون جلسات محاكمتهم في الإدلاء ببيانات سياسية.

واعلنت قيادة الجيش عزل مرسي في يوليو تموز في اعقاب احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكمه. ويخضع مرسي لعدة محاكمات تعقد ايضا في مقر اكاديمية الشرطة.

ويوم الاحد الماضي انسحب فريق الدفاع عن مرسي وبقية المتهمين ومن بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع من اولى جلسات محاكمته بتهمة التخابر مع جهات أجنبية وذلك اعتراضا على القفص الزجاجي.

قال مكتب النائب العام المصري هشام بركات إنه أمر بإحالة الرئيس السابق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبي المرشد العام خيرت الشاطر ورشاد البيومي و32 آخرين بينهم قيادات في الجماعة إلى محكمة الجنايات بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية وإفشاء تقارير سرية لدولة أجنبية.

وتبلغ العقوبة القصوى لمرسي والمتهمين الآخرين الإعدام شنقا إذا أدينوا بالتهم التي وجهت إليهم اليوم الأربعاء. ويحاكم مرسي وبديع وأعضاء قياديون آخرون في جماعة الإخوان بتهم بالتحريض على العنف ضد متظاهرين مناوئين للجماعة.

وقال مكتب النائب العام في بيان تلقت رويترز نسخة منه إن التحقيقات في القضية كشفت أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين قام بتنفيذ “أعمال عنف إرهابية داخل مصر لإشاعة الفوضى العارمة بها وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية وهي حركة المقاومة الإسلامية حماس … وحزب الله اللبناني.” ولم يصدر تعليق فوري من حماس أو حزب الله.

وأضاف أن من بين المحالين للمحاكمة سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- الذي شغل منصب رئيس مجلس الشعب المنحل وعصام العريان نائب رئيس الحزب ومحمود عزت الأمين العام للجماعة وسعد الحسيني عضو مكتب الإرشاد الذي شغل منصب محافظ كفر الشيخ في السابق ومحمد البلتاجي عضو مكتب الإرشاد ورفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية خلال رئاسة مرسي التي استمرت عاما وعصام الحداد مساعد مرسي للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي.

وقال البيان إن “المخطط الإرهابي” الذي انطوى على تهمة التخابر بدأ تنفيذه “عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 باستغلال الأحداث الجارية بالبلاد إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة من البلاد إمعانا في تكريس حالة الفوضى وإضرارا بالأمن القومي للبلاد.”

وأضاف البيان أن “المخطط” شمل “رصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسي بالرئاسة … في الانتخابات الرئاسية” التي أجريت العام الماضي.

وذكر البيان أن من بين المتهمين 19 قيد الاحتجاز على ذمة القضية وأن أمرا صدر بضبط وإحضار الباقين وبينهم قياديون في جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان.

وقال مصدر في مكتب النائب العام لرويترز إن أسماء المتهمين التي لم ترد في البيان ستعلن لاحقا. وقال البيان إن “المخطط الإرهابي” شمل “تدبير وسائل تسلل عناصر من جماعة الإخوان المسلمين إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني ثم إعادة تلك العناصر” إلى مصر.

وعزل الجيش مرسي في الثالث من يوليو تموز بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وتلا عزله اندلاع عنف سياسي أسفر عن مقتل المئات على مدى شهور أغلبهم من مؤيديه فضلا عن نحو 200 من رجال الأمن.

وقال بيان النائب العام “في أعقاب عزل المتهم مرسي من منصبه وتغير المشهد السياسي سارعت جماعة الإخوان وتلك العناصر الإرهابية الآنف بيانها بتنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة بسيناء بهدف إرهاب الشعب المصري وإثارة الفوضى والنيل من استقلال البلاد وسلامة أراضيها ووحدة المواطنين وإشعال الفتنة الطائفية بينهم في سبيل إشعال الحرب الأهلية بمصر قاصدين من ذلك عودة الرئيس المعزول وإعادة قبضة جماعة الإخوان على البلاد.”

وأضاف أن التحقيقات أثبتت أن الطهطاوي ونائبه أسعد الشيخة وثلاثة آخرين من المتهمين “خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية المخصصة للعرض على رئيس الجمهورية إلى قيادات التنظيم الدولي بالخارج وقيادات الحرس الثوري الإيراني وحركة حماس وحزب الله اللبناني كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة الإخوان بمصر.

وتابع أن “عددا من تلك التقارير السرية تم تسريبها عبر البريد الالكتروني الخاص برئاسة الجمهورية وبعلم المتهم محمد مرسي … مما ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي”.